قانون معادن 1

قانون معادن

دانلود فایل WORD قانون معادن

فصل اول: تعاريف و کليات

ماده 1 – تعريف واژه‏ هاى به کار رفته در اين قانون به شرح زير است:

 الف – ماده معدنى (کانى): هر ماده يا ترکيب طبيعى که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسى به وجود آمده است.

ب – کانه : مواد معدنى يا کاني هاى موجود در کانسار که داراى ارزش اقتصادى است.

پ – ذخيره معدنى (کانسار): تمرکز و يا انباشت طبيعى يک يا چند ماده معدنى در زير يا روى زمين و يا محلول در آب مي‏باشد.

ت – معدن : ذخيره معدنى است که بهره ‏بردارى از آن مقرون به صرفه باشد.

ث – اکتشاف : تجسس ادارى به منظور يافتن کانسار است که شامل عملياتى از جمله موارد زير مي‏باشد: 1- آثاريابى و نمونه‏ بردارى و آزمايشات کمى و کيفي. 2- بررسيهاى زمين شناسى، ژئوفيزيکى و ژئوشيميايى مانند آنها و انجام امورى که براى اين گونه بررسي‏ها لازم باشد. 3- حفارى روباز و زيرزميني. 4- تعيين شکل و کيفيت و کميت ذخيره معدنى، و تهيه نقشه‏ هاى مربوطه.

ج – پروانه اکتشاف: مجوزى است که براى انجام عمليات اکتشافى مواد معدنى در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي ‏شود.

چ – گواهى کشف : تأييديه ‏اى که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اکتشافى و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر مي ‏شود.

ح – بهره‏ بردارى: مجموعه عملياتى است که به منظور استخراج و کانه آرايى و به دست آوردن مواد معدنى قابل فروش انجام مي‏ گيرد.

خ – بهره‏ بردار : شخص حقيقى يا حقوقى اعم از دولتى، تعاونى و خصوصى است که داراى پروانه بهره ‏بردارى از وزارت معادن و فلزات باشد.

د – استخراج : مجموعه عملياتى است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‏گيرد.

ذ – اجازه برداشت: مجوزى است که از طرف وزارت معادن و فلزات براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و برداشت واريزه‏ ها و ذخاير محدود و جزئى و نيز عمليات آزمايشگاهى صادر مي‏شود.

ر – حقوق دولتى : عبارت است از درآمد دولت ناشى از استخراج، بهره‏ بردارى و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني.

ز ـ کانه آرايى: عبارت است از کليه عمليات فيزيکى، شيميايى و يا فيزيک و شيميايى که به‏ منظور جدا کردن قسمتى از مواد باطله از کانه و يا تفکيک کانه ‏ها از يکديگر انجام مي‏گيرد.

ژ – فرآورى : شامل کليه عملياتى است که بر روى مواد خام معدنى يا کانه آرايى شده آنها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتى مي‏شود.

س – محل انباشت مواد: محلى است خارج از کارگاههاى استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته مي‏شود.

ش – مواد باطله : عبارت است از موادى که در نتيجه استخراج يا کانه آرايى از کانه جدا مي‏گردد.

ص – شن و ماسه معمولى : شن و ماسه‏اى که حاوى کاني‏هاى با ارزش نبوده و يا تفکيک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتاً در کارهاى ساختمانى، راه‏سازى، بتن ريزى و نظاير آن استفاده مي‏گردد.

ض – خاک رس معمولى : خاکى است که براى ساختن خشت و آجر معمولى (غيرنسوز) به کار مي‏رود و نيز در عمليات ساختمانى و راه‏سازى و کشاورزى از آن استفاده مي‏شود.

ط – خاک صنعتى : خاکى است که به علت داشتن خواص فيزيکى و شيميايى خاص مصارف صنعتى مختلف دارد.

ظ – سنگ لاشه و ساختمانى : سنگهاى مختلف موجود در طبيعت که حاوى کانه قابل تفکيک در شرايط کنونى نبوده و عمل آورى آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئينى نيست و عموماً در پى يا ديوارچينى ساختمانها، راه‏سازى و ديواره‏سازى و امور نظير آن به کار مي‏رود.

ع – سنگ تزئينى : سنگهاى متبلور و غيرمتبلور رسوبى، آذرين و دگرگونى که حاوى کانه قابل تفکيک در شرايط کنونى نبوده و عمل آورى آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم.

غ – پروانه بهره ‏بردارى : مجوزى است که توسط وزارت معادن و فلزات براى بهره ‏بردارى از معادن در محدوده‏اى که مشخص شده است، صادر مي‏گردد.

ف – طرح بهره‏ بردارى: طرحى است که در آن جزئيات برنامه‏ هاى اجرايى براى بهره ‏بردارى از معدن و زمان‏بندى اجراى عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهاى ويژه وزارت معادن و فلزات، توسط عاملين بهره‏ بردارى درج مي‏گردد.

ق – معادن بلامعارض: به معادنى اطلاق مي‏شود که فاقد بهره ‏بردار بوده و يا واگذارى آن از نظر اين قانون منعى نداشته باشد.

ماده 2 – در اجراى اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسى مسئوليت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدنى و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاى معدنى مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاى معدنى، دستيابى به ارزش افزوده مواد خام معدنى، توسعه صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادى و اجتماعى کشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي‏باشد. اعمال حاکميت مذکور در اين ماده مي‏تواند مانع اعمال مالکيت اشخاص حقيقى و حقوقى در محدوده مقررات باشد.

ماده 3 – مواد معدنى : به شرح زير طبقه‏بندى مي‏شوند:

الف – مواد معدنى طبقه يک عبارت هستند از : سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولى، خاک رس معمولى، صدف دريايى، پوکه معدنى، نمک آبى و سنگى، مارن، سنگ لاشه ساختمانى و نظاير آنها.

ب – مواد معدنى طبقه دو عبارت هستند از : 1- آهن، طلا، کرم، قلع، جيوه، سرب، روى، مس، تيتان، آنتيموان، موليبدان، کبالت، تنگستن، کادميوم و ساير فلزات. 2- نيتراتها، فسفاتها، براتها، نمکهاى قليايى، سولفاتها، کربناتها، کلرورها (به استثناى مواد ياد شده در طبقه يک) و نظاير آنها. 3- ميکا، گرافيت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سيليسى، پرليت، دياتوميت، زئوليت، بوکسيت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهاى صنعتى و نظاير آنها. 4- سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى مانند الماس، زمرد، ياقوت، يشم، فيروزه، انواع عقيق و امثال آنها. 5- انواع سنگهاى تزئينى و نما. 6- انواع زغال سنگها و شيلهاى غيرنفتي. 7- مواد معدنى قابل استحصال از آبها و نيز گازهاى معدنى به استثناى گازهاى هيدروکربوري.

ج ـ مواد معدنى طبقه سه عبارت هستند از: کليه هيدروکربورها به استثناى زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبيعى، قير پلمه سنگهاى نفتى، سنگ آسفالت طبيعى و ماسه‏هاى آغشته به نفت و امثال آنها. قير، پلمه سنگهاى نفتى و سنگ آسفالت طبيعى در صورتى که مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهاى تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي‏گردد.

د – مواد معدنى طبقه چهار عبارت هستند از: کليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه. تبصره – طبقه آن دسته از مواد معدنى مرتبط با محدوده طبقات يک و دو که در طبقه‏ بندى فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادى شامل چند ماده از يک طبقه و موادى از طبقه ديگر، برحسب نوع، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي‏شود.

ماده 4 – امور مربوط به مواد معدنى طبقات يک و دو به استثناى شن و ماسه معمولى و خاک رس معمولى در چارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي‏باشد.

تبصره – تشخيص معمولى بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است

 فصل دوم : اکتشاف

ماده 5- اکتشاف ذخاير معدنى توسط بخش‏هاى دولتى، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى انجام مي‏شود. وزارت معادن و فلزات4 نيز مکلف است رأساً يا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهاى تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اکتشاف و شناسايى ذخاير معدنى کشور اقدام نمايد.

ماده 6 – اکتشاف ذخاير معدنى، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضرورى مربوط برابر مفاد اين قانون در آيين‏نامه اجرايى تعيين خواهد شد.

تبصره – اکتشاف حين بهره‏ بردارى نياز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، ليکن در صورت کشف ذخيره يا ماده معدنى جديد گواهى کشف دارنده پروانه بهره‏ بردارى به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهى جديد صادر خواهد شد.

ماده 7 – وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسيدگى و تأييد عمليات اکتشافى نسبت به صدور گواهى کشف، به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نمايد. در اين گواهى نوع يا انواع ماده معدنى کشف شده، کميت، کيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اکتشافى بايد ذکر شود. گواهى مزبور با تأييد وزارت معادن و فلزات ظرف يک سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.

تبصره 1 – چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأييد عمليات اکتشافى، در آيين‏نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 2 – در صورت عدم دستيابى به کانه پس از انجام عمليات اکتشافى، حقى براى دارنده پروانه اکتشاف ايجاد نمي‏شود.

ماده 8 – دارندگان گواهى کشف مي‏توانند حداکثر ظرف يک سال پس از صدور گواهى کشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره ‏بردارى معدن کشف شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد.

تبصره – در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده، هزينه‏ هاى اکتشافى مندرج در گواهى کشف، توسط بهره‏ بردار ذخيره معدنى مکشوفه به دارنده گواهى مذکور به ترتيبى که در آيين‏نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي‏گردد.

فصل سوم : بهره ‏بردارى

ماده 9 – بهره‏ بردارى از ذخاير معدنى، مستلزم اخذ پروانه بهره ‏بردارى از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏ بردارى مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد.

ماده 10 – عاملين بهره‏ بردارى از ذخاير معدنى عبارتند از : الف – اشخاص حقيقى و حقوقى زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات 1- دارندگان گواهى کشف، در مهلت مقرر در ماده (8) 2- واحدهاى توليد کننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزوده‏تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتى، از معادن بلامعارض تا زمانى که به توليد ادامه مي‏دهند. 3- واحدهاى صنعتى مصرف کننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى که به توليد ادامه مي‏دهند. 4- متقاضيان بهره‏ بردارى که متخصص معدن يا زمين شناسى بوده و يا بين آنها حداقل يک نفر از متخصصين مذکور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى که ترکيب فوق را دارا باشد. ب – واحدها يا شرکتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شرکتهاى مذکور مي‏توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى صلاحيتدار و يا با مشارکت آنها از ذخاير معدنى بهره‏ بردارى کنند. ج – شرکتهاى تعاونى معدنى متشکل از کارکنان معادن.

تبصره 1 – در صورتى که متقاضيان بهره ‏بردارى متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاک عمل مي‏باشد.

تبصره 2 – شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، کميت و کيفيت ذخيره معدنى، ارزيابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمايه، الزامات اجرايى عمليات معدنى، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمنى و حفاظت فنى و ساير موارد ضرورى است. ذخيره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي‏باشد.

تبصره 3 – پروانه بهره‏بردارى سندى است رسمى، لازم الاجراء، حاوى مدت بهره‏بردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدنى و نيز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن مي‏باشد. مدت هر دوره بهره‏ بردارى با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولويت تمديد براى دارنده پروانه تعيين مي‏شود.

ماده 11 – وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره ‏بردارى از معادن به خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و ايثارگران و شرکتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرايط محلى، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.

ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدنى، ميزان سرمايه‏ گذارى، موقعيت جغرافيايى و ملاحظات سياسى، اجتماعى و اقتصادى به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‏شود و نحوه بهره‏بردارى آن توسط هيأت دولت تعيين مي‏گردد.

ماده 13 – وزارت معادن و فلزات مي‏تواند براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و نيز برداشت واريزه‏ ها و ذخاير محدود کشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئى از يک ذخيره معدنى و همچنين براى عمليات آزمايشگاهى با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد.

ماده 14- دارنده پروانه بهره ‏بردارى، بايد درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتى، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‏تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره‏بردارى اخذ کند. چگونگى اجراى اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدنى، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحى بهره‏بردار در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد. بديهى است کليه در آمدهاى حاصل از اجراى اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

تبصره 1 – مبناى قيمت پايه ماده معدنى معادنى که از طريق اعمال قانون محاسبات عمومى کشور واگذار مي‏شوند. ميانگين حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.

تبصره 2 – حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاى آزمايشگاهى و کاربردى تا ميزان يک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.

تبصره 3 – مأخذ در آمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.

ماده 15 – مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‏بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره‏بردار از آن پس از انقضاى مدت ذکر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقى که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.

ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه‏گذارى براى توليد مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زيرپوشش نظارتى و حمايتى و هدايتى خود قرار داده و از سرمايه‏گذارى بخش غيردولتى در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امکان سنجى و تهيه طرحهاى تيپ انجام دهد. چگونگى آن در آيين نامه اجرايى مشخص خواهد شد.

ماده 17 – دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاى اکتشافى و بهره‏بردارى، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي‏هاى توليدى، بازرگانى، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصويب در برنامه‏هاى توسعه منظور نمايد و براى تحقق آن در لوايح بودجه سالانه کشور پيش‏بينى لازم را به عمل آورد.

تبصره – وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولويت برنامه‏هاى اجرايى خود قرار دهد.

فصل سوم- فرآورى

ماده 46 -واحد کانه آرايى فر آورى و متالورژى واحدى است که موضوع فعاليت آن مشمول تعريف بند «ژ» و «و» ماده (1) قانون معادن و موضوع ماده (1) قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات بوده و محصول آن مورد مصرف در صنايع مختلف مى باشد.

ماده 47 – صدور مجوز تاسيس توسعه و پروانه بردارى واحدهاى فوق و واحدهاى مستقل تحقيقاتى طبق ضوابط اين آيين نامه به عهده وزارت معادن و فلزات مى باشد.

ماده 48 – متقاضيان احداث واحدهاى کانه آرايى فرآورى و متالورژى ونيز واحدهاى مستقل تحقيقاتى بايد درخواست خود را با توجه به ضوابط و دستورالعملى که از طرف وزارت معادن و فلزات تهيه و ابلاغ مى شود همراه طرح توجيهى فنى – اقتصادى تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند.

ماده 49 – وزارت معادن و فلزات ظرف مدت (3) ماه نسبت به بررسى مدارک و طرح مربوط اقدام و جواز تاسيس به نام متقاضى صادر مى نمايد . در صورت وجود نقص در مدارک و يا عدم تائيد طرح به متقاضى مهلت داده مى شود تا اشکالات را مرتفع نمايد.

ماده 50 -دارنده جواز تاسيس مى بايد در مهلت تعيين شده و طبق برنامه زمان بندى طرح نسبت به انجام عمليات ساختمانى و ساير عمليات اجرايى جهت اخذ پروانه بهره بردارى بر اساس ضوابط مندرج در شرايط عمومى اقدام نمايد .

تبصره 1: ضوابط مقررات و شرايط عمومى مندرج در جواز تاسيس فر آورى جز لاينفک مجوز و لازم الاجرا مى باشد.

تبصره 2: چنانچه دارنده جواز تاسيس در مهلت مقرر اقدامات لازم در جهت پيشبرد طرح به عمل نياورد جواز تاسيس صادره ابطال مى گردد.

ماده 51 – دارنده جواز تاسيس مکلف است پس از رسيدن طرح به مرحله توليد آزمايشى درخواست خود را همراه گزارش انجام عمليات جهت دريافت پروانه بهره بردارى واحد فر آورى تسليم وزارت معادن و فلزات نمايد.

ماده 52 -وزارت معادن و فلزات مکلف است به منظور هدايت و حمايت سرمايه گذارى در بخش معدن همه ساله با توجه به سياست هاى کلان و نياز مملکت فعاليت هاى فر آورى مواد معدنى را اولويت بندى نموده و متناسب با آن مطالعات امکان سنجى و تهيه طرح هاى تيپ و احداث پايلوت برنامه ريزى و اعتبار لازم را در بودجه سالانه پيش بينى و هزينه نمايد.

فصل چهارم : مقررات عمومى

ماده 18 – وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‏برداران فعلى را به تدريج پيش از انقضاى اعتبار مجوزهاى صادره، با اين قانون تطبيق داده در صورت انجام تعهدات مربوط، براى آنان پروانه بهره‏بردارى جديد صادر نمايد. در هر حال اقدمات ياد شده نبايد يه هيچ وجه به حقوق مکتسبه بهره‏برداران لطمه‏اى وارد سازد.

ماده 19 – هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف يا بهره ‏بردارى و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاى اکتشافى، استخراج، برداشت و بهره‏بردارى مواد معدنى نمايد. متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب مي‏شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيرى و متهم يا متهمان را براى صدور حکم به مراجع قضائى معرفى نمايند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زيان ناشى از جرم را به مرجع قضايى مربوط تسليم نمايد.

ماده 20 – وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمايند و يا قادر به انجام آن نباشند با تعيين مهلتى متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ايفا نمايند. در صورتى که در انقضاى مهلت مقرر اقدامى از سوى متعهد صورت نگيرد و يا اقدام انجام شده به طور کلى کافى نباشد. ملزم به پرداخت خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و يا در نهايت فاقد صلاحيت براى ادامه عمليات مربوط شناخته مي‏شود. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره ‏بردارى و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيرى نخواهد داشت.

تبصره – وزارت معادن و فلزات موظف است شرايط مربوط به چگونگى جبران خسارات ناشى از عدم انجام تعهدات موضوع اين ماده را در پروانه بهره‏بردارى و اجازه برداشت درج نمايد.

ماده 21- بهره‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخيص کارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مي‏شود به نرخ تعيين شده براساس ارزيابى کارشناس رسمى دادگسترى به قيمت روز به بهره‏بردار جديد واگذار نمايد. در صورت عدم واگذارى اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرايط ياد شده مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده 22 – چنانچه اجراى عمليات معدنى در محدوده املاک داير يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاک باشد، مجرى عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مکلف است اجاره يا بهاء آن را بدون محاسبه ذخاير معدنى واقع در آن، برابر نظر کارشناسى رسمى دادگسترى به قيمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وى از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توديع نمايد که در اين حالت زمينه انجام عمليات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسئول فراهم خواهد شد. تشخيص داير يا مسبوق به احياء بودن املاک و وضع مالکيت مالک يا مالکين به عهده مراجعه مربوطه مي‏باشد.

تبصره 1 – در صورتى که براى ادامه عمليات اکتشاف يا بهره‏بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاک ياد شده نياز به حفر کانال يا تونل زيرزمينى باشد که در عمق عرفى املاک مزبور قرار گيرد، مشمول ماده فوق بوده، در غير اين صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخيص عمق عرفى موضوع اين تبصره با توجه به نوع کاربرى اراضى منطقه عمليات معدنى به عهده کارشناس رسمى دادگسترى مي‏باشد.

تبصره 2 – مالک يا مالکين املاک فوق الذکر يا قائم مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخاير سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئينى و نما واقع در عمق عرفى املاک داير يا مسبوق به احياء خود که به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مي‏شود، مشروط به تسليم درخواست به وزارت معادن و فلزات2، قبل از صدور پروانه اکتشاف براى سايرين، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در اين صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفى تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتى، براساس مفاد ماده (10) و بند «1» شق «الف» ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.

تبصره 3 – مأموران انتظامى مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجراى عمليات معدنى موضوع اين ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات3 طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند.

ماده 23 – هرگونه اقدام در محدوده بهره‏بردارى و برداشت مواد معدنى، توسط دستگاههاى اجرايى اعم از وزارتخانه‏ها، شرکتها و سازمانهاى دولتى و مؤسسات عمومى غيرانتفاعى و نهادهاى انقلابى و واحدهاى تابعه آنها مؤکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات4 مي‏ باشد.

ماده 24 – جهت تسريع در امر اکتشاف و بهره‏بردارى از معادن، دستگاههاى اجرايى مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريمهاى قانونى مربوط به آنها و مناظق موضوع بند «الف» ماده (3) قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه‏هاى تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه‏هاى بعدى آن و نيز قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره‏بردارى اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاى مزبور براى اجراى عمليات فوق تلقى مي‏شود.

ماده 25 – چنانچه محدوده عمليات معدنى در منابع ملى و طبيعى واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏بردارى از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحيه‏هاى تصويب شده آن اقدام، ليکن به جاى بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتى موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‏هاى (1) و (2) آن به منظور بازسازى مناطق عمليات معدنى، علاوه بر حقوق دولتى مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره‏برداران و دارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي‏شود.

ماده 26 – محدوده‏هاى مربوط به استخراج و انباشت و بهره‏بردارى مواد معدنى و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملى که مساحت اين محدوده‏ ها در مجوز صادره قيد مي‏شود، عرصه عملياتى معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومى در اختيار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايى که صادر مي‏شود به منزله تصرف در اموال عمومى محسوب مي‏شود.

ماده 27 – وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين‏شناسى و امور مربوط به آن، اين گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى کند. دولت موظف است لايحه نظام مهندسى معدن و زمين شناسى را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.

ماده 28 – دستگاه هاى اجرايى مکلفند با توجه به موقعيت جغرافيائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراى طرحها و برنامه‏هاى توسعه‏اى و اعمال نرخ‏هاى تعرفه‏اى ـ ترجيحى خود قرار دهند.

ماده 29 – به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادى توليد مواد معدنى، مقرراتى که منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براى توليد مواد مذکور مي‏شود از تاريخ تصويب اين قانون کان لم يکن تلقى مي‏گردد.

ماده 30 – مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقيقى يا حقوقى بابت حقوق دولتى، سه درصد بازسازى و جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهدات، به ترتيب موضوع ماده (14) و تبصره‏هاى (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) اين قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومى کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراى اسلامى بر طبق مقررات اجرايى مالياتهاى مستقيم قابل وصول خواهد بود. ضرر و زيان ناشى از ديرکرد براساس جدولى خواهد بود که به همراه آيين‏نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 31- به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه ‏گذارى فعاليت هاى معدنى را جهت تأمين تمام يا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم کشف کانه و سرمايه‏گذاريهاى موجود، طبق اساسنامه‏اى که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد در وزارت معادن و فلزات تأسيس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياست هاى توليدى در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد.

ماده 32- وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجراى بند «14» ماده (1) قانون تأسيس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شوراى اسلامى به منظور تسريع در تحقق امر اکتشاف و شناسايى کانسارها و ضرورتاً ساير عمليات معدنى، شرکت هاى عملياتى که اساسنامه آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تأسيس نمايد.

ماده 33 – کارکنان رسمى دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهاى تابعه دولتى در زمان اشتغال و تا يک سال بعد از قطع اشتغال نمي‏ توانند به طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذى سهم و يا ذينفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتى و محروميت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدنى و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدنى محکوم مي‏گردند.

ماده 34 – وزارت معادن و فلزات مکلف است در کليه معادن کشور براى جلوگيرى از تخريب و تضييع ذخاير معدنى و اجراى تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره ‏برداران و رعايت اصول ايمنى و حفاظتى کارکنان معادن طبق آيين نامه اجرايى اين قانون نظارت کامل بنمايد.

ماده 35 – آيين نامه اجرايى اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى ساير وزارتخانه‏ها، سازمانها و ارگانهاى ذيربط در مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

رأي شماره 5 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تصميم شوراي معادن مبني بر سلب صلاحيت بهره‌بردار معدن

شماره هـ/90/1403                                                                                    30/1/1391

تاريخ دادنامه: 14/1/1391      شماره دادنامه: 5         کلاسه پرونده: 90/1403

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار: شاکی به موجب لايحه‌يي اعلام کرده است که در موضوع واحد تقاضاي ابطال رأي مورخ 12/9/1386 شوراي معادن وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن، تجارت] آراء متفاوت از دو شعبه 11 و 2 تشخيص ديوان عدالت اداري صادر شده است. نامبرده با توجه به مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.

        گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

        الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 86/12/763 با موضوع دادخواست آقاي اسکندر آزادي به طرفيت وزارت صنايع و معادن [ صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته صدور حکم بر ابطال تصميم مورخ 12/9/1386 شوراي معادن مبني بر ممنوعيت از ادامه هرگونه فعاليت در محدوده معدن فرامان و زنگي چقا به موجب دادنامه شماره 292ـ4/2/1387 با اين استناد که موضوع قبلاً مورد رسيدگي قرار گرفته است، قرار رد شکايت صادر مي‌کند. ليکن متعاقباً قضات صادر کننده رأي مذکور، با اعمال ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري رأي خود را واجد اشتباه مي‌دانند و پرونده براي رسيدگي به شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 327ـ 29/10/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند:

        با ملاحظه مفاد دادخواست تقديمي و ضمايم آن و نيز ملاحظه لايحه دفاعيه طرف شکايت، نظر به اين که موضوع دادخواست تقديمي در اين پرونده با موضوع دادخواست دادنامه شماره 1766ـ24/9/1386 متفاوت بوده  است و نتيجتاً قاعده امر مختوم بها در خصوص مورد جاري نيست و دادنامه شماره 292ـ4/2/1387 صادر شده از شعبه دوازدهم ديوان بدون التفات به موارد مقيد صادر شده است. لذا موضوع از مصاديق مقررات ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و با اختيار ناشي از مفاد ماده مرقوم ضمن نقض دادنامه اخيرالذکر در خصوص رسيدگي به موضوع شکايت مطروح نظر به اين که وفق ماده 2 قانون معادن مصوب 1377 و مفاد ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب 1379 مسؤوليت مالکيت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در قانون و نظارت بر امور مزبور و … بر عهده وزارت صنايع و معادن است و از طرفي بر اساس مفاد ماده قانون مذکور شوراي معادن داراي اختيار قانوني مبني بر اتخاذ تصميم در خصوص سلب صلاحيت بهره‌بردار است و از طرفي شاکي نيز دليل موجهي مبني بر تخلف شوراي مزبور از مقررات موضوعه ارائه نکرده است لذا توجهاً به مراتب و مستنداً به مفهوم مخالف ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت مطروح حکم صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده قطعي است.

        ب:  شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 11/87/336 با موضوع دادخواست آقاي علي حسين‌خاني به طرفيت وزارت صنايع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و به خواسته ابطال رأي مورخ 12/9/1386 شوراي معادن مبني بر ممنوعيت شاکي از بهره‌برداري از معدن زنگي چقا و فرامان به موجب دادنامه شماره 1681ـ 9/11/1387 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

        حسب محتويات پرونده وکيل شاکي طي دادخواستي با اشاره به پروانه بهره‌برداري صادر شده به شماره 5888/12ـ 15/5/1380 از معدن زنگي چقا واقع در روستاي زنگي چقا کرمانشاه و همچنين احکام صادر شده از محاکم دادگستري در رد شکايت سازمان صنايع و معادن استان کرمانشاه عليه موکل وي تقاضاي ابطال رأي شوراي معادن مبني بر سلب صلاحيت موکل و جلوگيري از بهره‌برداري معدن واگذار شده را مطرح ساخته است. طرف شکايت طي لايحه ثبت شده به شماره 1248ـ 5/6/1387 ضمن اعلام مراتب ياد شده و تاييد آن صرفاً گزارش اقدامات انجام شده را مطرح کرده است و بدون ارائه دليل قانوني تقاضاي رد شکايت مطروح را دارد. با عنايت به مراتب فوق نظر به اين که اساس ادعاي شکات بابت اقدامات سازمان صنايع و معادن استان کرمانشاه و در نهايت صدور رأي شوراي معادن تجاوز شاکي و بهره‌بردار مجاور معدن آن به نام آقاي آزادي به حريم قانوني يکديگر عنوان شده است که اين امر موجبات احراز سلب صلاحيت شاکي جهت ادامه بهره‌برداري از معدن واگذار شده را فراهم نمي‌سازد، خلاصه اين که رسيدگي و تشخيص متجاوز به حريم معدن مجاور از ناحيه محاکم دادگستري محل حاصل نشده است بنابراين رأي شوراي معادن در مورد شاکي فاقد مبناي قانوني است به همين جهت حکم به نقض آن و ادامه بهره‌برداري شاکي از معدن واگذار شده را صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره قطعي است.

        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

        اولاً: تعارض در مدلول آراي مذکور محرز است.

        ثانياً: نظر به اين که برابر ماده 35 قانون معادن مصوب 23/3/1377، آيين‌نامه اجرايي قانون معادن تصويب شده است و در ماده 41 آيين‌نامه اجرايي قانون مذکور، مواردي که عدم رعايت آنها موجب رد صلاحيت و يا اخذ خسارت خواهد شد احصاء شده است. بنابراين رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري در حدي که تصميم شوراي معادن مبني بر سلب صلاحيت بهره‌بردار معدن به لحاظ بهره‌برداري غيراصولي و غيرفني که منجر به تضييع ذخيره معدن شده است را نقض نکرده صحيح و موافق قانون و مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 36- از تاريخ تصويب اين قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدى آن و نيز ساير قوانين و مقررات مربوط در قسمت مغاير لغو مي‏گردد. قانون فوق مشتمل بر سى و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنى روز يکشنبه مورخ بيست و هفتم ارديبشهت ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 23/3/1377 با اصلاحاتى به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

مهدى کروبى

رئيس مجلس شوراى اسلامى

قانون اصلاح قانون معادن

شماره 56773/440                          12/9/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

      عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون ‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح قانون معادن كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز يكشنبه مورخ 22/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره178414                19/9/1390

وزارت صنعت، معدن و تجارت

    «قانون اصلاح قانون معادن» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 56773/440 مورخ 12/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح قانون معادن

ماده 1ـ ماده (1) قانون معادن مصوب27/2/1377 و اصلاحات بعدي آن كه به اختصار قانون ناميده مي‌شود به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده 1ـ تعريف واژه‌هاي به‌كار رفته در اين قانون به‌شرح زير است:

    الف ـ ماده معدني (كاني): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به‌صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين‌شناسي به‌وجود آمده ‌باشد.

    ب ـ معدن: به محدوده‌اي اطلاق مي‌شود كه شامل ذخيره معدني است.

    پ ـ منبع معدني: تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب است.

    ت ـ عمليات معدني: عبارت از اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانه‌آرايي و فرآوري است.

    ث ـ صنايع معدني: صنايعي كه بخشي از ماده اوليه آنها را مواد معدني تشكيل مي‌دهد.

    ج ـ كانه (كانسنگ): مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است.

    چ ـ ذخيره معدني (كانسار): منبع معدني كه بهره‌برداري از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است.

    ح ـ ذخيره: ميـزان وزني يا حجمي كانه (كانسنگ) موجـود در ذخيره معدني (كانسار) است.

    خ ـ اكتشاف: مجموعه عمليات و تجسس ارادي كه به ‌منظور يافتن (كانسار) انجام مي‌گيرد و شامل عملياتي ازجمله موارد زير است:

    1ـ  نمونه‌ برداري و انجام آزمايش‌هاي كمّي ‌وكيفي

    2ـ بررسـي هاي ‌زمين‌شناسي، سنـجش از راه دور، ژئوشيـميايي، ژئوفـيزيكي و امثال آن

    3ـ حفاري روباز و زيرزميني

    4ـ حفر گمانه و چاه‌پيمايي

    5 ـ تعيين شكل، كيفيت و كميت ذخيره معدني و تعيين نقشه‌هاي مربوط

    د ـ استخراج: مجموعه عملياتي است كه به ‌منظور جدا كردن كانه (كانسنگ) از ذخيره معدني(كانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي‌گيرد.

    ذ ـ محل انباشت مواد: محلي خارج از كارگاههاي استخراج؛ تونلها و چاهها كه مواد استخراج شده در آنجا انباشته مي‌شود.

    ر ـ كانه‌آرايي: كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و يا فيزيكي ـ شيميايي كه به‌منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه (كانسنگ) و يا تفكيك كانه‌ها (كانسنگها) از يكديگر انجام مي‌گيرد.

    ز ـ فرآوري: عملياتي كه بر روي مواد خام معدني يا مواد كانه‌آرايي شده، انجام و موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي‌شود.

    ژ ـ مواد باطله: موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه‌آرايي از كانه (كانسنگ) جدا مي‌شود.

    س ـ خاك صنعتي: خاكي كه به‌ دليل خواص فيزيكي و يا شيميايي ويژه مصارف صنعتي مختلف دارد.

    ش ـ سنگ تزئيني: سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي آذرين و دگرگوني از قبيل مرمر، شبه‌مرمر (مرمريت)، تراورتن، گرانيت و امثال آنها كه حاوي كانه (كانسنگ) قابل تفكيك در شرايط كنوني نيست و عمل‌آوري آنها نظير برش و صيقل، رايج و مقرون به‌صرفه است.

    ص ـ سنگ‌لاشه ساختماني: سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه در شرايط كنوني حاوي كانه (كانسنگ) قابل تفكيك نبوده و عمل‌آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به ‌صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئيني نيست و در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راهسازي و ديواره‌سازي و نظاير آن به‌كار مي‌رود.

    ض ـ پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي‌شود.

    ط ـ گواهي كشف: تأييديه‌اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف ذخيره به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي‌شود.

    ظ ـ كاشف : به شخصي اطلاق مي‌شود كه گواهي كشف به نام وي صادر شده است.

    ع ـ بهره‌برداري: مجموعه عملياتي كه به ‌منظور استخراج و كانه‌آرايي و به‌دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي‌گيرد.

    غ ـ پروانه‌بهره‌برداري: مجوزي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره‌برداري از معادن در محدوده‌اي مشخص صادر مي‌گردد.

    ف ـ بهره‌بردار: شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي پروانه بهره‌برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

    ق ـ اجازه برداشت: مجوزي كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي عمراني و برداشت واريزه‌ها، ذخاير محدود كشف شده و برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي‌شود.

    ك ـ معادن بلامعارض: معادني كه فاقد بهره‌بردار است يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي ندارد.

    گ ـ حقوق دولتي: به سهم دولت كه ناشي از استخراج، بهره‌برداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني است اطلاق مي‌شود.

    ماده2ـ ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده2ـ در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي و نيز اصل چهل ‌و پنجم (45) قانون اساسي، مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخاير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش ‌افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش ‌افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به ‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست.

    ماده3ـ ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده3ـ مواد معدني به‌شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:

    الف) مواد معدني طبقه يك عبارتند از:

سنگ آهك‌، سنگ گچ‌، شن و ماسه، خاك رس، صدف دريايي‌، پوكه ‌معدني‌، نمك‌آبي و سنگي‌، مارن‌، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آنها

    ب) مواد معدني طبقه دوم عبارتند از:

    1ـ مواد معدني آهن‌، طلا، كرم‌، قلع‌، جيوه‌، سرب‌، روي‌، مس‌، تيتانيم‌، آنتيموان‌، موليبدن‌، كبالت‌، تنگستن‌، كادميوم و ساير فلزات‌

    2ـ نيتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمكهاي قليايي‌، سولفاتها، كربناتها، كلرور‌يتها به‌استثناء مواد ياد شده در طبقه يك ‌و نظاير آنها

    3ـ ميكا، گرافيت‌، تالك‌، كائولن‌، نسوزها، فلدسپات‌، سنگ و ماسه سيليسي‌، پرليت‌، دياتوميت‌، زئوليت‌، بوكسيت‌، خاك سرخ‌، خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظاير آنها

    4ـ سنگها و كاني هاي قيمتي و نيمه‌قيمتي مانند الماس‌، زمرد، ياقوت‌، يشم‌، فيروزه‌، انواع عقيق و امثال آنها.

    5 ـ انواع سنگهاي تزئيني و نما

    6 ـ انواع زغال‌سنگها و شيلها، قير طبيعي و سنگ‌ آسفالت طبيعي

    7ـ مواد مـعدني قابل استحصال از آبها و نيز گـازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروكربوري‌

    8 ـ مواد معدني موجود در فلات قاره

    پ ـ مواد معدني طبقه سه عبارتند از:

كليه هيدروكربن‌ها، به‌استثناء زغال ‌سنگ مانند: نفت خام‌، گاز طبيعي‌، پلمه سنگهاي نفتي‌، ماسه‌هاي آغشته به نفت و امثال آنها

    ت ـ مواد معدني طبقه چهار عبارتند از:

    كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه‌

    تبصره1ـ طبقه آن دسته از مواد معدني كه در اين ماده مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر، برحسب نوع‌، اهميت و ارزش اين مواد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود.

    تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي درموارد اختلاط مواد طبقه يك تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداري و ادامه فعاليت، به پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ايران ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد

آيين نامه اجرايي تبصره (2) ماده (3) قانون اصلاح قانون معادن

شماره۱۱۹۴۸۱/ت۵۱۴۴۷هـ                 ۱۰/۹/۱۳۹۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان انرژي اتمي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ايران و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آيين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن

ماده۱ـ اصطلاحات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ اختلاط: وجود ماده و يا موادي از طبقات (۱) و (۲) با مواد معدني طبقه (۴) در يک محدوده معدني مشخص.

ب ـ سازمان: سازمان انرژي اتمي ايران.

پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ت ـ محصول اصلي: ماده معدني پرتوزا که به لحاظ اقتصادي و يا راهبردي در ميان کانه هاي موجود در کانسار به عنوان کانه هدف، استخراج و استحصال مي شود.

ث ـ محصول جانبي: ماده معدني پرتوزا که به لحاظ اقتصادي و يا راهبردي نسبت به ساير کانه هاي موجود در کانسار براي استخراج و استحصال، در اولويت بعدي قرار مي گيرد.

ج ـ آلودگي به عناصر پرتوزا: وجود عناصر پرتوزا در محيط و يا همراه مواد معدني که با تشخيص سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات بين المللي و نظام ايمني هسته اي، مي تواند چرخه عمليات معدني و محدوده عملياتي را پس از خاتمه فعاليت، با هرگونه احتمال آسيب و صدمات ناشي از قرارگرفتن در معرض يا تماس با عناصر پرتوزا بيش از حد مجاز براي فرد يا محيط همراه سازد.

چ ـ باطله پرتوزا: باطله هاي معدني حاوي عناصر پرتوزا يا آلوده به مواد پرتوزا با هر شکل فيزيکي که در اثر انجام عمليات معدني، پرتوزايي يا غلظت پرتوزايي آن ها بيش از معيارهاي تعيين شده توسط سازمان باشد.

ح ـ ملاحظات پرتويي: رعايت موارد ايمني پرتويي به منظور جلوگيري از وقوع هرگونه احتمال آسيب و صدمات ناشي از قرارگرفتن در معرض يا تماس با عناصر پرتوزا بيش از حد مجاز براي فرد يا محيط.

خ ـ اقدامات حفاظت پرتويي: مداخله به منظور جلوگيري و يا کاهش پرتوگيري.

دـ مجوز فعاليت معدني: پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداري و اجازه برداشت موضوع بندهاي (ض)، (غ) و (ق) ماده (۱) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ .

ماده۲ـ وزارت موظف است در صورت شناسايي عناصر پرتوزاي بيش از حد مجاز، مراتب را به سازمان اعلام کند. سازمان نيز موظف است در موارد اعلام شده از سوي وزارت يا مواردي را که خارج از محدوده هاي در اختيار خود شناسايي مي کند، با هماهنگي وزارت نسبت به بررسي ميداني و نمونه برداري اقدام و در سقف زماني سه ماه وضعيت پرتوزايي ماده معدني و دسته بندي آن را تعيين و ضمن اعلام عمومي به وزارت ابلاغ نمايد.

تبصره ـ سازمان موظف است به طور مستمر ضوابط و معيارهاي مربوط به کار با عناصر پرتوزا را بروزرساني نموده و به وزارت اعلام نمايد و وزارت موظف است نسبت به اعمال ضوابط مذکور اقدام کند.

ماده۳ـ در صورت اختلاط درون محدوده هاي داراي مجوز فعاليت معدني از وزارت، چنانچه ماده معدني پرتوزا محصول اصلي باشد، محدوده هاي مذکور با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوط در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ هزينه هاي انجام شده توسط دارندگان مجوز فعاليت معدني، براساس تبصره ماده (۲۳) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ محاسبه و توسط سازمان به آن ها پرداخت خواهد شد و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توديع مي شود.

ماده۴ ـ در صورت اختلاط درون محدوده هاي در اختيار سازمان، براي جلوگيري از تضييع مواد معدني ساير طبقات چنانچه محدوده به تشخيص سازمان قابل تفکيک باشد، از محدوده مذکور منفک و در اختيار وزارت قرار خواهد گرفت.

ماده ۵ ـ در صورت اختلاط درون محدوده هاي در اختيار سازمان، براي جلوگيري از تضييع مواد معدني ساير طبقات، چنانچه محدوده به تشخيص سازمان قابل تفکيک نباشد، عمليات معدني و فرآوري و بهره برداري مواد غيرپرتوزا، توسط سازمان انجام خواهد شد. وزارت موظف است در صورت درخواست سازمان نسبت به صدور مجوز حمل اين گونه مواد معدني غيرپرتوزا، در قبال اخذ حقوق دولتي اقدام نمايد.

ماده۶ ـ در صورت اعلام ماده معدني پرتوزا به عنوان محصول جانبي توسط سازمان در محدوده هاي داراي مجوز فعاليت معدني از وزارت، سرمايه گذاري درخصوص جداسازي و فرآوري مربوط به عناصر پرتوزا توسط سازمان انجام مي شود و بهره بردار مکلف است ضمن مديريت کل فرايند توليد، عناصر پرتوزاي توليدي را به عنوان محصول جانبي به سازمان تحويل دهد.

تبصره۱ـ بهره بردار در صورت تمايل مي تواند با موافقت سازمان نسبت به سرمايه گذاري درخصوص جداسازي و فرآوري مربوط به عناصر پرتوزا اقدام نمايد و محصول پرتوزا را به عنوان يکي از محصولات جانبي به سازمان با قيمت توافقي براساس اسناد مثبته هزينه کرد مربوط، به فروش رساند.

تبصره۲ـ بهره بردار موظف است ضمن رعايت ملاحظات پرتويي، انجام عمليات معدني و توليد مواد پرتوزا و رفع آلودگي را تحت نظارت سازمان انجام دهد.

ماده۷ـ در صورت وجود آلودگي به عناصر پرتوزا در موادمعدني موجود در کانسار، دارنده مجوز فعاليت معدني موظف است به منظور حفظ و جلوگيري از پراکندگي اين مواد، مطابق با دستورالعمل هاي سازمان علاوه بر رعايت ملاحظات پرتويي، اقدامات مربوط به کاهش آثار آلودگي مواد مذکور را در عمليات معدني و تا حد تعيين شده تحت نظارت سازمان انجام دهد.

تبصره۱ـ مواد باطله پرتوزا، مطابق با دستورالعمل هاي سازمان توسط دارنده مجوز فعاليت معدني از مواد معدني اصلي جدا و درصد باطله نگهداري شده و عمليات پسمانداري آن نيز مطابق با ضوابط و مقررات با نظارت سازمان انجام مي گيرد و در صورت نياز سازمان به مواد باطله مذکور، مواد مذکور به قيمت توافقي به سازمان تحويل مي شود.

تبصره۲ـ هزينه انجام اقدامات حفاظت پرتويي، پسمانداري و از کاراندازي توسط دارندگان مجوز فـعاليت معدني، مشمول تبصره (۵) ماده (۱۴) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ خواهدبود.

ماده۸ ـ معادن موضوع اين آيين نامه و تأسيسات و تجهيزات مربوط به آن ها که داراي آلودگي بيش از حد مجاز به عناصر پرتوزا باشند، پس از پايان عمليات معدني با اعلام وزارت، مشمول از کاراندازي مطابق دستورالعمل ابلاغي با نظارت سازمان مي باشند.

ماده۹ـ چنانچه دارندگان مجوز فعاليت معدني به تعهدات خود عمل ننمايند، وفق ماده (۲۰) اصلاحيقانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و مواد (۱۷) و (۱۸) قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸ـ با آن ها برخورد خواهد شد.

ماده۱۰ـ سازمان موظف است پايش و نظارت مستمر پرتويي در محدوده هاي عملياتي معدني داراي مجوز فعاليت معدني از وزارت و محيط تحت تأثير آن را در حين و پس از برچيده شدن عمليات معدني، طبق قوانين و معيارهاي فني انجام داده و اقدامات لازم را براساس نتايج به دست آمده به عمل آورد.

معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

    ماده4ـ ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده4ـ سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

    ماده5 ـ ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده5 ـ اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر لازم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند.

    تبصره1ـ دولت مكلف است در لايحه بودجه سالانه، نسبت به تأمين اعتبار لازم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد.

    تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند از طريق سازمانهاي توسعه‌اي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمترتوسعه يافته اقدام نمايد.

    تبصره3ـ كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به‌منظور تجميع و هم‌افزايي نتايج فعاليتهاي توليد اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اكتشافي براي بهره‌برداري كاربران اطلاعات خود را به ‌طور مستمر دراختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.

    ماده6 ـ سه تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره‌هاي (2)، (3) و (4) به ماده (6) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد و تبصره ذيل آن به تبصره (1) تغيير مي‌يابد.

    تبصره2ـ متقاضيان پروانـه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بلامعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه‌اي كه سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي‌شود و در شوراي عالي معادن به تصويب مي‌رسد پرداخت نمايند.

    تبصره3ـ دارندگان پروانه اكتشاف به استثناء مالك يا مالكان شخصي در ملك خود يا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اكتشاف، سالانه به ازاء هر كيلومترمربع از محدوده اكتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند. ميزان اين مبلغ هر سال به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معادن تعيين مي‌شود.

    تبصره4ـ درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره‌هاي (2) و (3) اين ماده به حساب خزانه‌داري كل واريز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي‌گردد.

    ماده7ـ ماده (7) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است پس از رسيدگي به گزارش عمليات اكتشاف كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ صلاح گواهي شده ‌است و تأييد آن نسبت به صدور گواهي كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام مي‌نمايد.

در گواهي كشف بايد نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، كميت و كيفيت آن، حدود و مساحت زمين مورد اكتشاف و هزينه عمليات اكتشافي ذكر شود. گواهي كشف با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف يك ‌سال از تاريخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث است.

    تبصره ـ در صورت عدم دستيابي به كانه (كانسنگ) پس از انجام عمليات اكتشافي حقي براي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي‌شود.

    ماده8 ـ ماده (9) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده9ـ بهره‏برداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران مستلزم اخذ پروانه بهره‏برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداري سندي رسمي، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداري حداكثر تا بيست و پنج سال است.

    تبصره1ـ مؤسسات مالي نظير بانكها مكلفند معادن داراي پروانه بهره‌برداري را به‌عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.

    تبصره2ـ بهره‌برداران از ذخاير معدني طبقه دو به استثناء بهره برداران كاشف و يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر نيم درصد(5/0%) از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به استخراج حداكثر به‌ ميزان ذخيره مندرج در گواهي كشف تا حداكثر بيست و پنج سال به‌عنوان حق اكتشاف به ‌وي بپردازند.

    تبصره3ـ شرايط و چگونگي صدور پروانه بهره‌برداري و مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداري و نيز ضوابط تعيين درصد مذكور در تبصره (2) در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

    ماده 9ـ ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده10ـ بهره‌برداران از ذخاير معدني بلامعارض به‌استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طريق مزايده‌اي كه شرايط آن به‌ترتيبي كه در آيين‌نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به ‌موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت‌ اقتصادي در ايران مي‌باشند، انتخاب مي‌گردند.

    تبصره1ـ توليد‌كنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي مصرف‌كننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال فعاليتهاي معدني، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسليم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداري نشده‌اند و شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن در صورتي‌كه داراي صلاحيت فني و مالي باشند به ترتيب، مطابق آيين‌نامه اجرائي اين قانون در زمان واگذاري، در شرايط مساوي در اولويت مي‌باشند.

    تبصره2ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب شوراي عالي معادن رأساً در مورد بهره‌برداري از ذخاير معدني بلامعارض اقدام مي‌نمايد.

    ماده 10ـ ماده (12) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده12ـ شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري در اين بخش با تركيب زير تشكيل مي‌شود:

    1ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (رئيس)

    2ـ يك نفر از قضات عالي‌رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيه

    3ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

    4ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت (دبير)

    5 ـ رئيس سازمان جنگلها، منابع طبيعي و آبخيزداري كشور

    6 ـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت ‌و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارت

    7ـ رئيس سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور

    8 ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير

    9ـ يك نفر از متخصصين صاحب‌نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشور

    10ـ يك نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدن

    11ـ يك نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق ‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران

    تبصره1ـ شوراي عالي معادن مي‌تواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را به‌عنوان مطلع، ذي‌نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نمايد.

    تبصره2ـ اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

    تبصره3ـ وظايف و اختيارات شوراي عالي معادن به شرح ذيل است:

    الف ـ اتخاذ تصميم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از سوي شوراي عالي معادن

    ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي اكتشافي و معدني به تناسب ميزان ذخيره و استخراج

    پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني

    ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهره برداري

    ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون

رأی شماره ۵۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷        شماره دادنامه: ۵۴۲         کلاسه پرونده: ۹۷۹/۹۴

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی از ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۱

رأی هیأت عمومی

به موجب بند الف تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد. نظر به اینکه عبارت «با دستگاههای اجرایی مذکور در ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادناطلاق دارد و شامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می شود، بنابراین اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰ ـ ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ شورای عالی معاون مبنی بر: معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی {بدون حق فروش مواد معدنی}

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴      شماره دادنامه: ۸۸۳     کلاسه پرونده: ۱۳۰۱/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۴۳۸۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۳ شورای عالی معادن

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ احصاء شده است و در هیچ یک از وظایف و اختیارات مندرج در این تبصره، تعیین معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه ملاحظه نمی شود و فقط در تبصره ۳  ماده ۱۴ قانون مذکور بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تُن از پرداخت حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت مقرر شده است که این مورد نیز منصرف از وظایف و اختیارات شورای مذکور است و از طرفی به موجب حکم تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی  ایران که تا پایان سال ۱۳۹۵ مجری بوده، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ۲۲۲ این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع شده است، بنابراین بخشنامه شماره ۶۰/۱۳۴۳۸۹ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن متضمن اعلام رأی ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای عالی معادن ناظر بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

    تبصره4ـ تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار رأي، قطعي و لازم‌الاجراء است. ولي اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.

    تبصره5 ـ دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي‌شود.

    تبصره6 ـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود.

    تبصره7ـ مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.

    ماده11ـ ماده (13) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده13ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‏تواند با تشخيص خود براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر كند.

    ماده12ـ ماده (14) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده14ـ دارنده پروانه بهره‌برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده يا كانه‌آرايي‌شده يا فرآوري شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايد. ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه‌آرايي، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره‌بردار در آيين‌نامه ‌اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور منظور مي‌گردد.

    تبصره1ـ مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادني كه از طريق مزايده مـوضوع ماده (10) اين قانون واگـذار مي‌شود، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

    تبصره2ـ درصد يادشده براي ميزان ماده معدني كانه‌آرايي ‌شده يا فرآوري ‌شده فقط براي دارندگان پروانه بهره‌برداري معادن كه اقدام به عمليات كانه‌آرايي يا فرآوري ماده معدني مي‌نمايند، تعيين مي‌شود. در غير اين صورت بهاي ماده معدني مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور ملاك است.

    تبصره3ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است. بررسيهاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق ياد شده معاف است.

    تبصره4ـ دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نمايد تا حداقل شصت و پنج درصد (65%) آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريتهاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گردد.

    تبصره5 ـ بهره‌برداران معادني كه درجهت بهره‌برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط‌ زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد(20%) حقوق دولتي معاف مي‌باشند.

    تبصره6 ـ دولت مكلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد، ‌به طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در آن واقع شده، اختصاص يابد.

    تبصره7ـ ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره‌بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش يا كاهش است. حقوق دولتي براساس آخرين اصلاحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي‌گردد و در مواردي كه عدم استخراج به ميزان مندرج در پروانه بهره‌برداري، خارج از يد و اراده بهره‌بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن مي‌تواند برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد.

    ماده13ـ سه تبصره به شرح ذيل به ماده (19) قانون الحاق مي‌گردد:

    تبصره1ـ اين‌گونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است وظايف قانوني خود را در اين موارد انجام دهد.

    تبصره2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي‌شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.

    تبصره3ـ مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ‌ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي‌شود.

    ماده14ـ ماده(20) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده20ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره‌برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود عمل ننمايند با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي‌كند تا تعهد خود را ايفاء نمايند. در صورتي‌كه اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم انجـام تعهدات مربوط مي‌شوند و يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوط فاقد صلاحيت شناخته مي‌شوند. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري ندارد.

    تبصره1ـ مواردي كه خارج از يد و اراده دارندگان مجوز باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

    تبصره2ـ موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحيت و خارج از يد و اراده مكتشف و بهره‌بردار در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

    ماده15ـ ماده (23) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده23ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده‌هاي داراي پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني، توسط دستگاههاي اجرائي اعم از وزارتخانه‌ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

    تبصره ـ در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به‌دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه‌گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايند.

    ماده16ـ ماده (24) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده24ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره‏برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعلام نظر نمايند:

    الف ـ حريم قانوني راه ها و راه‌آهن

    ب ـ داخل شهر‌ها و حريم قانوني آنها

    پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه‌هاي توزيع آب و حوضچه‌هاي سدها و قنوات

    ت ـ داخل جنگلها و مراتع

    ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي

    ج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح

    چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه‌ حيات وحش و حفاظت شده

    ح ـ حوزه‌هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز

    استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك‌بار براي صدور پروانه اكتشاف انجام مي‌گيرد. پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر مي‌شود. اعلام نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور تلقي مي‌شود.

    تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نسبت به اعلام وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.

    تبصره2ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون حوزه‌هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد. همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده‌هاي جديد را اعلام مي‌كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعلام نمايد.

    تبصره3ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) اين ماده بررسي و تصميم‌گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره‌برداري از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه‌اندازي آنها اقدام كند.

    تبصره4ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعلامات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد. در ايجاد فرآيند پنجره واحد، ‌دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق استقرار نماينده تام الاختيار در محل پنجره‌هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري لازم را به عمل آورند.

    ماده17ـ ماده (25) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده25ـ چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‏برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدي آن اقدام و به‌جاي بهره مالكانه و حق‌الارض مندرج در تبصره ياد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني، هزينه‌هاي ناشي از اكتشاف يا بهره‌برداري مواد معدني به ماخذ پانزده درصد (15%) درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره «3» ماده (6) اين قانون و همچنين دوازده درصد (12%) از كل حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور كه از طريق وزارت جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود واريز مي‌گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام گردد.

    ماده18ـ ماده (26) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده26ـ محدوده‏هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت مي‌گردد. مساحت اين محدوده‏ها كه در مجوز صادر شده قيد مي‌شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌گردد.

    ماده19ـ ماده(30) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده30ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس ‌از قطعي شدن به‌ترتيب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصره‌هاي آن و مواد (20) و (25) اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 طبق مقررات اجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي‌باشد. نحوه اجراي اين ماده در آئين‌نامه اجرائي مشخص مي‌شود.

    ماده20ـ يك تبصره به ماده (31) قانون به شرح زير الحاق مي‌گردد:

    تبصره ـ دولت مكلف است به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداكثر پنج ‌درصد (5%) از كل حقوق دولتي دريافتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن را جهت حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليتهاي معدني در اختيار صندوق مذكور قرار دهد.

ماده21ـ ماده (32) قانون حذف مي‌شود.

    ماده22ـ ماده (33) قانون به‌شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده33ـ كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهاي تابعة آن در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال، نمي‌توانند به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذي‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتي و محروميت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني، محكوم مي‌گردند.

    ماده23ـ ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده34ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضييع ذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف‌كنندگان و بهره‌برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق آئين‌نامه ‌اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايد.

    تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان نظام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض نمايد.

    ماده24ـ ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده35ـ آيين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط ظرف سه ماه تهيه و به‌تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

    ماده25ـ ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

    ماده36ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 7/5/1386 نسخ مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌ بر بيست و پنج ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آيين‌نامه اجرايي قانون معادن

شماره۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک                 ۱۱/۴/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزيران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون معادن

فصل اول ـ تعاريف

ماده۱ـ اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدي آن.

ب ـ شورا: شوراي عالي معادن، موضوع ماده (۱۲) قانون.

پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ت ـ فعاليت‌هاي معدني: عمليات پي‌جويي براي يافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه‌آرايي کانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي.

ث ـ مجوز صلاحيت: پروانه اشتغال به کار حرفه‌هاي مهندسي معدن و نظاير آن در امور تخصصي مرتبط با فعاليت‌هاي معدني.

ج ـ عامل منتخب: شخص حقيقي و يا حقوقي که براي انجام اکتشاف و يا بهره‌برداري انتخاب و مجوز مربوط به نام وي صادر مي‌شود.

چ ـ حريم: محدوده تعيين شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه فعاليت‌هاي معدني که در اختيار وزارت است و انجام هرگونه اقدامي در آن با رعايت ماده (۲۳) قانون خواهد بود.

ح ـ سلب صلاحيت: وضعيت دارندگان مجوزهاي مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و براساس فرآيند مقرر در ماده (۲۰) قانون فاقد صلاحيت شناخته شده‌اند.

خ ـ کارشناس رسمي: کارشناس داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن و يا کارشناس رسمي دادگستري.

دـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي تعيين عامل منتخب در چارچوب شرايط مشخص (مندرج در اسناد مزايده)

ذـ مزايده‌گزار: عامل برگزاري فرآيند مزايده (وزارت)

رـ مزايده‌گر: اشخاص حقيقي يا حقوقي که اسناد مزايده را دريافت و در آن شرکت مي‌کنند.

زـ مدت زمان فرايند مزايده: زمان فراخوان، مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها، بررسي و ارزيابي پيشنهادها، تعيين برنده و اعلام آن از سوي مزايده‌گزار، زمان پذيرش و اعتبار شکايات مزايده‌گران.

ژـ مهلت تحويل اسناد مزايده و قبول پيشنهادها: اين مهلت به طور همزمان يک روز پس از اولين فراخوان مزايده شروع شده و تا يک ماه خواهد بود و حسب شرايط و موقعيت منطقه، مهلت يادشده تعيين مي‌شود.

س ـ محدوده آزاد: محدوده‌اي که قبلاً براي عمليات معدني ثبت نشده و يا توسط وزارت آزاد اعلام شود.

ش ـ محدوده اکتشافي بلامعارض: محدوده‌اي آزاد که با رعايت ماده (۲۴) قانون و اين آيين‌نامه داراي شرايط لازم براي صدور پروانه اکتشاف باشد و يا محدوده‌هايي که پروانه اکتشاف آنها لغو و يا از درجه اعتبار ساقط شوند.

فصل دوم ـ اکتشاف

ماده۲ـ انجام عمليات اکتشاف توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، مستلزم دريافت پروانه اکتشاف از وزارت است.

ماده۳ـ مواد معدني طبقه يک و دو موضوع ماده (۳) قانون به شش گروه به شرح زير تقسيم مي‌شوند:

الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک‌رس

ب ـ گروه دوم: سنگ‌هاي لاشه ساختماني طبق بند (ص) ماده (۱) قانون

پ ـ گروه سوم: مواد معدني طبقه يک به استثناي گروههاي يک و دو

ت ـ گروه چهارم: سنگهاي تزييني و نما

ث ـ گروه پنجم: مواد معدني طبقه دو غيرفلزي به استثناي زغال‌سنگ و گروه چهار

ج ـ گروه ششم: مواد معدني طبقه دو فلزي و زغال‌سنگ

تبصره۱ـ مواد معدني قابل استحصال از آبها و گازهاي معدني به استثناي نمکهاي آبي مورد اشاره در بند (الف) ماده (۳) قانون، جزء مواد معدني گروه پنج محسوب مي‌شوند و انجام عمليات معدني آنها تابع مفاد اين آيين‌نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عمليات معدني استحصال املاح از منابع آبي را تهيه و ابلاغ کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است ضوابط و معيارهاي فني اکتشاف هر يک از گروه‌هاي يادشده را تدوين و ابلاغ کند.

تبصره۳ـ شن و ماسه‌اي که از بستر رودخانه‌هاي فعال دايمي و يا فصلي صرفاً به منظور استفاده در عمليات ساختماني، راهسازي، بتن‌ريزي و نظاير آن برداشت شود و حاوي کاني‌هاي با ارزشي که تفکيک آنها مقرون به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه‌اي است. در اين موارد استعلام مطابق ماده (۲۴) قانون از وزارت نيرو انجام مي‌شود.

ماده۴ـ اکتشاف، مجموعه عمليات مندرج در بند (خ) ماده (۱) قانون است که داراي چهار مرحله شناسايي، پي‌جويي، اکتشاف عمومي و اکتشاف تفصيلي است.

ماده ۵ ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي ثبت محدوده اکتشافي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ اشخاص حقيقي

۱ـ دارا بودن حداقل (۱۸) سال سن

۲ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب ۱۳۳۷ـ

۳ـ عدم شمول ماده (۳۳) قانون

۴ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي

۵ ـ نداشتن محروميت از فعاليت‌هاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف

ب ـ اشخاص حقوقي

۱ـ در اساسنامه آنها موضوع فعاليت‌هاي معدني درج شده باشد.

۲ـ دارا بودن حداقل توان فني و مالي

۳ـ نداشتن محروميت از فعاليت‌هاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف

۴ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري ـ مصوب ۱۳۳۷ـ .

پ ـ اشخاص خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

تبصره۱ـ وزارت موظف است برگه‌هاي (فرم‌هاي) مربوط به تقاضاي ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را که حاوي شرايط و حداقل توان فني و مالي است، در اختيار متقاضيان قرار دهد.

تبصره۲ـ اشخاص حقيقي نمي‌توانند بيش از يک تقاضاي ثبت محدوده و يا پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهاي ثبت محدوده در يک زمان براي اشخاص حقوقي، طبق دستورالعمل وزارت تعيين مي‌شود.

تبصره۳‌ـ عدم رعايت مفاد اين ماده توسط متقاضي موجب ابطال مجوزهاي صادره در هر مرحله از عمليات معدني خواهد شد.

تبصره۴ـ وزارت موظف است حداقل توان فني و مالي لازم را براي متقاضيان پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعيين و ابلاغ کند.

ماده۶ ـ چگونگي و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زير است:

۱ـ متقاضي موظف است تقاضاي خود را طبق برگه‌هاي (فرم‌هاي) مربوط که وزارت در اختيار متقاضيان قرار مي‌دهد، ارائه کند.

۲ـ وزارت موظف است شرايطي فراهم کند که تقاضاي رسيده را بلافاصله با قيد روز و ساعت دريافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضاي وزارت و به عنوان رسيد به متقاضي ارائه کند.

۳ـ وزارت موظف است تقاضاي رسيده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداري با رعايت ماده (۵) بررسي و محدوده آزاد را به نام متقاضي ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وي ابلاغ کند.

۴ـ متقاضي موظف است ظرف ده روز از تاريخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را براي ادامه مراحل بعدي به وزارت تسليم کند.

۵ ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طريق ساز و کار تعيين شده در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون، حداکثر در سقف فرصت زماني تعيين شده در قانون، به متقاضي اعلام کند.

۶ ـ متقاضي موظف است ظرف يک ماه از تاريخ اعلام محدوده اکتشافي بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون اقدام کند.

۷ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده، مهلت مناسبي را متناسب با گروه‌بندي مواد معدني براي رفع نقص به متقاضي دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعيين شده، درخواست متقاضي منتفي تلقي خواهد شد.

ماده۷ـ شرايط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز موضوع ماده (۵) قانون به شرح زير است:

الف ـ بلامعارض بودن تمام و يا بخشي از محدوده مورد تقاضا

 ب ـ برخورداري از حداقل توان فني و مالي

پ ـ نداشتن محروميت از فعاليت‌هاي معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف

ت ـ تأييد طرح اکتشاف ارائه شده از سوي متقاضي توسط وزارت

ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره (۲) ماده (۶) قانون

ج ـ ارائه تضمين شش ماهه و يا يک ساله و يا ارائه رسيد پرداخت نقدي مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون متناسب با گروه‌بندي مواد معدني در زمان صدور پروانه اکتشاف

تبصره۱ـ در صورت عدم احراز شرايط ياد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا براي صدور پروانه اکتشاف منتفي و وزارت نسبت به تعيين تکليف محدوده اکتشافي براساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد کرد.

تبصره۲ـ وزارت موظف است حداکثر با رعايت سقف زماني سه ماهه موضوع ماده (۲۴) قانون، در صورت احراز موارد ياد شده نسبت به صدور پروانه اکتشاف اقدام کند.

ماده۸ ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف براي مواد معدني گروه‌هاي يک و دو حداکثر شش ماه و براي گروه‌هاي سه، چهار و پنج حداکثر يک سال است.

تبصره ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع اين ماده با موافقت وزارت براي يک دوره قابل تمديد است.

ماده۹ـ مدت اعتبار پروانه اکتشاف براي مواد معدني گروه شش براساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوي متقاضي که به تصويب وزارت مي‌رسد، براي مراحل اول و دوم موضـوع ماده (۴) شش ماه و براي مراحل سوم و چهـارم موضـوع ماده (۴) يک سال است.

تبصره ـ وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدني و طرح مصوب تعيين و در پروانه اکتشاف درج مي‌کند. دارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش‌هاي مرحله‌اي را پس از اتمام هر مرحله با توجه به‌زمان‌بندي طرح مصوب به وزارت ارائه کند.

ماده۱۰ـ مدت پروانه اکتشاف به تقاضاي دارنده پروانه براي مواد معدني گروه شش مشروط بر اينکه پيشرفت مراحل عمليات اکتشاف براساس طرح مصوب باشد، قابل تمديد است. مدت تمديد با توجه به هر يک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضي توسط وزارت به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غيرقابل تمديد است.

ب ـ براي مراحل سوم و چهارم اکتشاف، براي هر مرحله يک نوبت و حداکثر به‌مدت يک سال

تبصره ـ وزارت مي‌تواند در موارد خاص براي تمديد گروه شش اقدام کند.

ماده۱۱ـ چنانچه عمليات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و يا دوره تمديد مراحل اکتشاف، به دلايل خارج از يد و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأييد وزارت تمديد مجدد آن بلامانع است.

ماده۱۲ـ حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدني گروه‌هاي موضوع ماده (۳) به شرح زير است:

الف ـ گروه يک: نيم کيلومتر مربع

ب ـ گروه دو: يک کيلومتر مربع

پ ـ گروه سه: چهار کيلومتر مربع

ت ـ گروه چهار: سه کيلومتر مربع

ث ـ گروه پنج: بيست کيلومتر مربع

ج ـ گروه شش: دويست‌وپنجاه کيلومتر مربع

تبصره۱ـ مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعيين شده در اين ماده طبق طرح اکتشاف متقاضي که براساس دستورالعمل‌هاي مصوب وزارت تهيه و ارائه مي‌شود، تعيين خواهد شد.

تبصره۲ـ در موارد خاص با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت، مساحت بيشتري براي اکتشاف مواد معدني تعيين مي‌شود.

تبصره۳ـ مساحت پروانه اکتشاف براي گروه شش با توجه به حداکثر سقف تعيين شده به شرط پيوستگي محدوده و براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده۱۳ـ دارنده پروانه اکتشاف مواد معدني گروه شش موظف است پس از انجام هر يک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتايج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عمليات اکتشاف به وسعت مورد نياز براي انجام عمليات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدي با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعيين مي‌کند.

تبصره۱ـ مساحت تعيين شده شامل محل‌هايي خواهد بود که در پروانه اکتشاف درج مي‌شود و طبق مفاد اين آيين‌نامه در آنجا عمليات اکتشاف متناسب با مرحله تعيين شده انجام گرفته و داراي نتايج متناسب با آن مرحله است.

تبصره۲ـ وزارت موظف است ضمن ثبت اطلاعات نتايج عمليات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازي يا واگذاري بقيه محدوده موضوع اين ماده، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام کند.

ماده۱۴ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است عمليات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره‌اي پيشرفت عمليات را در مهلت‌هاي تعيين شده به وزارت تسليم کند.

تبصره۱ـ طرح اکتشاف حاوي نوع و حجم عمليات اکتشاف همراه با برآورد هزينه‌ها و زمان‌بندي اجراي عمليات براي هر يک از مراحل اکتشاف است که براساس ضوابط و معيارهاي فني ابلاغي وزارت، توسط دارنده پروانه اکتشاف ارائه مي‌شود.

تبصره۲ـ طرح اکتشاف و گزارش دوره‌اي پيشرفت عمليات اکتشاف بايد توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و از سوي دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسليم شود.

ماده۱۵ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه با مشارکت دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط نسبت به طراحي، استقرار و به روز رساني سامانه الکترونيکي پنجره واحد اقدام کند. از تاريخ تشکيل سامانه الکترونيکي، موضوع استعلام در فضاي مجازي انجام خواهد شد.

ماده۱۶ـ تا استقرار سامانه الکترونيکي پنجره واحد، هر يک از دستگاههاي اجرايي موضوع بندهاي (الف) تا (ح) ماده (۲۴) قانون، موظفند نماينده تام‌الاختيار خود را براي ايجاد پنجره واحد در سطوح استاني و ستادي و ارائه خدمات لازم و پاسخگويي به‌ استعلام‌هاي مربوط به صدور پروانه اکتشاف به وزارت معرفي کنند. وزارت موظف است شرح وظايف، نحوه تشکيل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استاني و ستادي تهيه کند.

ماده۱۷ـ مراحل مربوط به اخذ استعلام از طريق پنجره واحد با مديريت يکپارچه وزارت انجام مي‌شود و متقاضي مسؤوليتي در رابطه با اخذ استعلام ندارد.

ماده۱۸ـ با ايجاد نظام واحد و يکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضاي مجازي، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده۱۹ـ در اجراي مفاد تبصره (۱) ماده (۵) قانون، وزارت موظف است نسبت به‌حمايت و تقويت زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه اکتشافات معدني در سراسر کشور از طريق مواردي از جمله توسعه منابع انساني متخصص، توليد داده‌هاي پايه علوم زمين، تأمين ماشين‌آلات، لوازم و تجهيزات تخصصي و گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي و تسهيل در دسترسي به منابع مالي مناسب مورد نياز اقدام کند.

تبصره ـ وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز براي اجراي مفاد اين ماده را در زمان تنظيم لايحه بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارائه کند.

ماده۲۰ـ وزارت موظف است در سه ماهه پايان هر سال، مبالغ موضوع تبصره‌هاي (۲) و (۳) ماده (۶) قانون را از طريق شورا براي سال بعدي تعيين و ابلاغ کند.

ماده۲۱ـ پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و با موافقت وزارت، فقط براي يک بار قابل انتقال است. انتقال‌گيرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال‌دهنده است. انتقال‌گيرنده بايد حداقل توان فني و مالي لازم را داشته باشد.

تبصره۱ـ انتقال‌گيرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهرنويسي پروانه اکتشاف از سوي وزارت است.

تبصره۲ـ در مورد مؤسسات اعتباري و بانک‌ها که به نوعي پروانه در توثيق و يا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقيقي که به طور قهري حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل مي‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام مي‌شود.

ماده۲۲ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عمليات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پايان عمليات را بر حسب نوع ماده معدني و براساس ضوابط و معيارهاي مصوب وزارت تهيه و به وزارت تسليم و رسيد دريافت کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پايان عمليات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدي در قبال جبران هزينه‌هاي انجام شده ندارد.

ماده۲۳ـ در اجراي ماده (۲۶) قانون و با رعايت ماده (۲۴) آن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور نسبت به ثبت اوليه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام مي‌کند.

تبصره۱ـ چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملي و طبيعي واقع شده باشد، در زمان صدور گواهي کشف، محدوده مربوط به عرصه عملياتي معدن توسط وزارت براي ثبت به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور اعلام مي‌شود.

تبصره۲ـ عرصه عملياتي معدن محدوده‌اي است که در اجراي عمليات اکتشاف، ذخاير معدني کشف شده و انجام عمليات معدني، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان‌پذير است. محدوده گواهي کشف شامل عرصه عمليات معدن است.

ماده۲۴ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف، نوع، کميت، کيفيت و عيار انواع مواد معدني از جمله اصلي و همراه را با توجه به گروه‌بندي مواد معدني اين آيين‌نامه و رعايت ضوابط و معيارها و دستورالعمل‌هاي مربوط به منظور درج در گواهي کشف ارائه کند.

تبصره ـ ارائه گزارش مرحله‌اي متناسب با گروه‌بندي مواد معدني موضوع اين آيين‌نامه شامل شرح عمليات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدني شناسايي شده از جمله مواد معدني اصلي و همراه توسط دارنده پروانه اکتشاف الزامي است.

ماده۲۵ـ در مواردي که به علت نقص عمليات و عدم توانايي دارنده پروانه اکتشاف و يا به هر دليلي پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسي ادامه عمليات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظيم صورتجلسه برآورد ميزان عمليات اکتشافي انجام شده مورد تأييد براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعيين ميزان هزينه‌هاي انجام شده به تشخيص کارشناس نظام مهندسي معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.

تبصره۱ـ عامل منتخب با رعايت اين آيين‌نامه، موظف به پرداخت هزينه‌هاي اکتشافي به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلي در زمان صدور گواهي کشف يا مجوز برداشت است. صدور گواهي کشف يا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزينه‌هاي موضوع اين ماده به قيمت روز است.

تبصره۲ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وي مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

ماده۲۶ـ وزارت براي محدوده‌هاي اکتشافي بلامعارض و يا محدوده‌هايي که براي تکميل عمليات اکتشاف در اختيار دارد، از طريق صدور پروانه اکتشاف و با رعايت مفاد اين آيين‌نامه نسبت به تعيين عامل منتخب اقدام مي‌کند.

تبصره۱ـ تعيين عامل مذکور با توجه به توان فني و مالي و قيمت پيشنهادي موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون از طريق مزايده انجام مي‌شود.

تبصره۲ـ وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزايده را با توجه به گروه‌بندي مواد معدني موضوع ماده (۳) تهيه و ابلاغ کند.

تبصره۳ـ مبلغ موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه‌التفاوت قيمت پيشنهادي برنده مزايده با مبلغ ياد شده در زمان صدور گواهي کشف دريافت مي‌شود.

تبصره۴ـ در صورت تکميل عمليات و کشف ذخيره معدني، پس از دريافت مبلغ پيشنهادي برنده مزايده، گواهي کشف توسط وزارت به نام وي صادر خواهد شد.

تبصره۵ ـ مالک يا مالکان شخصي در ملک خود و يا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزايده بايد صرفاً مابه‌التفاوت قيمت پيشنهادي با مبلغ يادشده را قبل از صدور گواهي کشف پرداخت کنند.

تبصره۶ ـ پروانه‌هاي اکتشاف واگذار شده از طريق مزايده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌هاي اکتشاف از جمله انتقال، تمديد مدت اعتبار، تغيير کيفيت ماده معدني، تغيير نوع ماده معدني و ساير موارد مرتبط طبق قانون و اين آيين‌نامه هستند.

ماده۲۷ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف را پس از تطبيق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبي متناسب با گروه‌بندي مواد معدني به‌اکتشاف‌کننده مي‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتي که تا پايان اين مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتيازي براي دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعايت مفاد اين آيين‌نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جديد تصميم‌گيري مي‌کند.

ماده۲۸ـ وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پايان عمليات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عمليات انجام شده، در چارچوب اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط، گواهي کشف صادر کند.

تبصره۱ـ محدوده گواهي کشف، شامل محل‌هايي خواهد بود که طبق مفاد اين آيين‌نامه در آنجا عمليات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخاير معدني در آن محدوده تأييد شده است. همزمان با صدور گواهي کشف و يا اجازه برداشت، اطلاعات بقيه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هر گونه اقدام بعدي از طريق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌بندي مواد معدني خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورتي که بهره‌برداري از هر يک از مواد معدني مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه به ميزان ذخيره و محاسبات فني و اقتصادي به طور مستقل امکان‌پذير باشد، وزارت مي‌تواند گواهي کشف جداگانه‌اي به نام دارنده پروانه صادر کند.

تبصره۳ـ در صورتي که انجام عمليات اکتشاف منجر به کشف ذخيره معدني و صدور گواهي کشف نشود، پروانه اکتشاف خود به خود لغو و براي دارنده آن حق بعدي ايجاد نخواهد شد. اطلاعات اکتشافي در سامانه مربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدي از طريق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه‌ بندي مواد معدني خواهد بود.

تبصره۴ـ چنانچه ذخيره کشف شده از سوي دارنده پروانه اکتشاف، براي صدور گواهي کشف براساس دستورالعمل وزارت کافي نباشد، در صورت درخواست وي، وزارت مي‌تواند براي ذخيره مذکور با اخذ حقوق دولتي، اجازه برداشت صادر کند.

ماده۲۹ـ در صورتي که دارنده گواهي کشف بخواهد گواهي کشف را به ديگري منتقل کند، بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر در ماده (۷) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفين و مشخصات کامل انتقال‌گيرنده واجد شرايط مندرج در اين آيين‌نامه به‌وزارت تسليم کند. وزارت مراتب را براي تنظيم سند صلح، به وي اعلام مي‌کند.

تبصره۱ـ تاريخ رسمي و قطعي انتقال، تاريخ ظهرنويسي گواهي کشف از سوي وزارت است.

تبصره۲ـ انتقال گواهي کشف تأثيري در مهلت مقرر در ماده (۸) قانون ندارد.

ماده۳۰ـ تعيين ميزان درصد موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون، در زمان صدور پروانه بهره‌برداري براساس دستورالعملي خواهد بود که با توجه به عواملي از جمله نوع ماده معدني، کميت و کيفيت ذخيره کشف شده، بهاي ماده معدني در سر معدن، ميزان استخراج سالانه، مدت بهره‌‌برداري و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره۱ـ وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره‌برداري و براساس درصد تعيين شده در آن، از تاريخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابلاغ تا نسبت به‌انتخاب محصول استخراج شده و يا بهاي آن ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ وزارت اعلام نظر کند. در صورت عدم اعلام نظر در مدت مقرر، بهره‌بردار موظف است بهاي آن را در پايان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأديه و مراتب را به صورت کتبي به وزارت اعلام کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگي اجراي تبصره (۲) ماده (۹) قانون را در پروانه بهره‌برداري درج کند. بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پايان هر سال پس از شروع استخراج و اعلام گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکين بهره‌بردار به منزله عدم اجراي تعهدات وي بوده و مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

تبصره۳ـ در مواردي که دارنده گواهي کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص ديگري واگذار کند، انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده مشمول دريافت حق اکتشاف موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نخواهند بود و اين حق اکتشاف صرفاً به کاشفاني که موفق به اخذ پروانه بهره‌برداري نشده‌اند، تعلق خواهد گرفت.

تبصره۴ـ حقوق موضوع اين ماده شامل آن دسته از کاشفاني است که پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهي کشف شده باشند.

تبصره۵ ـ بهره‌برداران کاشف و يا بهره‌برداراني که حين بهره‌برداري موفق به کشف ذخيره معدني جديدي شوند که منجر به اصلاح و يا اخذ گواهي کشف جديد شود، در صورت تغيير بهره‌بردار از زمان اصلاح و يا اخذ گواهي کشف جديد، مشمول حقوق موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون براي ماده معدني جديد با رعايت مفاد اين آيين‌نامه خواهند شد.

تبصره۶ ـ چنانچه کاشف حق اکتشاف را به ميزان درصد تعيين شده، از محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعلام بهره‌بردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در مهلت مقرر، بهره‌بردار هيچ‌گونه مسؤوليتي در مورد پرداخت حق اکتشاف و يا سهم کاشف از محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت.

تبصره۷ـ در صورت عدم توافق بين بهر‌ه‌بردار و کاشف، ميزان سهم کاشف از ميزان مواد استخراج شده، سهمي خواهد بود که توسط وزارت تعيين مي‌شود.

تبصره۸ ـ در مواردي که بهره‌بردار امکان فروش ماده معدني را ندارد، کاشف مي‌تواند ميزان حق خود را از مواد استخراج شده برداشت کند.

تبصره۹ـ بهره‌بردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به منظور هماهنگي‌هاي لازم اعلام کند و بهره‌بردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظيم کنند.

تبصره۱۰ـ توافق بين کاشف و بهره‌بردار درخصوص موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون مي‌تواند ملاک عمل قرار گيرد.

تبصره۱۱ـ در مواردي که معدن فاقد بهره‌بردار باشد، اين مدت مشمول بيست‌وپنج سال سقف زماني موضوع تبصره (۲) ماده (۹) قانون نيست.

تبصره۱۲ـ دستورالعمل چگونگي اجراي مفاد اين ماده از سوي وزارت تهيه و ابلاغ مي‌شود.

ماده۳۱ـ چنانچه انباشت و نگهداري مواد معدني حاصل از عمليات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضييع ماده معدني و منجر به مخاطرات بعدي شود و يا به دلايلي به تشخيص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت مي‌تواند براساس مستندات فني ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.

تبصره ـ دارنده پروانه اکتشاف مي‌تواند پس از صدور گواهي کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدني حاصل از اجراي طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتي حمل کند.

ماده۳۲ـ وزارت موظف است با بهره‌گيري از توان فني و مالي بخش‌هاي غيردولتي و سازمان‌هاي تابع به تشخيص خود، با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته اکتشافي، مطالعات کلان و ناحيه‌اي را براي شناسايي پتانسيل‌هاي معدني در محدوده‌هاي مشخص در صورت نياز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتيجه مطالعات مذکور به مناطق اميدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدي باشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود:

الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعايت مفاد اين آيين‌نامه و از طريق بخش غيردولتي و يا سازمان‌هاي تابع خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نياز به‌منظور تکميل عمليات اقدام کند.

ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر دربرگيرنده محدوده عمليات معدني اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد، وزارت ادامه عمليات اکتشاف را به دارنده پروانه عمليات واگذار مي‌کند، در اين صورت وي بايد حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را براي ادامه عمليات تهيه و عمليات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمايل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عمليات، موظف است نسبت به ادامه عمليات اکتشاف تصميم‌گيري کند.

تبصره ـ وزارت در اجراي اين ماده مي‌تواند در خصوص بهره‌گيري از بخش غيردولتي که داراي توان فني و مالي هستند براي شناسايي پتانسيل‌هاي معدني و ادامه انجام عمليات اکتشاف با ايجاد انگيزه و تشويق لازم طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت اقدام کند که اين اقدام براي شناسايي پتانسيل‌ها با اولويت بخش غيردولتي و ادامه انجام عمليات با رعايت بند (ب) اين ماده خواهد بود.

ماده۳۳ـ در اجراي تبصره (۳) ماده (۵) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط موظفند اطلاعات پايه زمين‌شناسي و اکتشافي توليد شده قبلي خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و نيز اطلاعات پايه توليد شده آتي را به طور مستمر به وزارت ارائه کنند.

تبصره۱ـ وزارت موظف است طي دستورالعملي، نحوه تجميع و انتشار اطلاعات يادشده را به طور مستمر از طريق سامانه مربوط تهيه و ابلاغ کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است به منظور اطلاع‌رساني سوابق، نتايج و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي معدني و صنايع معدني، نسبت به توليد و نشر داده‌هاي پايه علوم زمين از طريق سامانه مربوط اقدام کند. چگونگي توليد و نشر داده‌هاي پايه علوم زمين براساس دستورالعمل وزارت است.

تبصره۳ـ وزارت موظف است در زمان تنظيم بودجه سنواتي، منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين ماده را پيش‌بيني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور آن را در لايحه بودجه منظور کند.

فصل سوم ـ بهره‌ برداري

ماده۳۴ـ بهره‌ برداري از ذخاير معدني با رعايت ماده (۹) قانون مستلزم دريافت پروانه بهره‌برداري از وزارت است.

ماده۳۵ـ دارنده گواهي کشف موظف است قبل از انقضاي مهلت تعيين شده در ماده (۸) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهره‌ برداري براي صدور پروانه بهره‌برداري طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت در اختيار وي قرار خواهد گرفت، به وزارت تسليم کند.

تبصره۱ـ عدم تسليم درخواست بهره‌برداري از طرف دارنده گواهي کشف در مهلت مقرر موجب سلب اولويت از وي خواهد شد. وزارت موظف است با رعايت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن، طبق مفاد اين آيين‌نامه نسبت به تعيين بهره‌بردار اقدام کند.

تبصره۲ـ دارنده گواهي کشف موظف است طرح‌هاي عملياتي مورد نياز براي بهره‌برداري را براساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن تهيه و به وزارت تسليم کند.

ماده۳۶ـ چنانچه در اجراي ماده (۸) قانون، پروانه بهره‌برداري معدن به نام شخصي غير از دارنده گواهي کشف صادر شود، بهره‌بردار منتخب موظف به پرداخت هزينه‌هاي اکتشافي مندرج در گواهي کشف به نرخ روز براساس نظر کارشناسي، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره‌برداري به دارنده گواهي کشف است. رعايت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد الزامي است.

تبصره ـ در صورت امتناع دارنده گواهي کشف از دريافت هزينه‌هاي موضوع اين ماده ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ وزارت، بهره‌بردار منتخب موظف است هزينه‌هاي موضوع اين ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأديه و مراتب را به صورت کتبي به وزارت اعلام کند.

ماده۳۷ـ وزارت موظف است نسبت به بررسي مدارک و طرح بهره‌برداري اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره‌برداري معدن را براساس گواهي کشف و طرح بهره‌برداري مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهره‌برداري، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبي، به متقاضي مهلت مناسبي براي رفع نقص مي‌دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت وي مي‌شود و وزارت موظف به و ا گذاري گواهي کشف طبق مقررات اين آيين‌نامه با رعايت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (۸) قانون و تبصره (۲) ماده (۹) آن است.

تبصره ـ تأمين مواد اوليه کارخانه‌هاي صنعتي مصرف‌کننده ماده معدني واقع در منطقه وقوع معدن که فعاليت آنها منطبق بر ضوابط، معيارها و استانداردهاي موجود است، با ايجاد ارزش افزوده در اولويت قرار دارد و طرح بهره‌برداري حاوي اطلاعات و ارقام مربوط به اين کارخانه‌هاي مصرف‌کننده مواد معدني است. واحدهاي صنعتي مصرف‌کننده که از ارائه اطلاعات لازم در مورد نياز مواد اوليه خودداري کنند، از اولويت مذکور برخوردار نمي‌شوند.

ماده۳۸ـ متقاضي موظف است در زمان صدور پروانه بهره‌برداري، نحوه بهره‌برداري از مواد معدني مندرج در گواهي کشف را در طرح بهره‌برداري خود منظور کند تا در پروانه بهره‌برداري به عنوان مواد معدني قابل استخراج و استحصال درج شود.

تبصره۱ـ حقوق دولتي براساس مواد معدني مندرج در پروانه بهره‌برداري محاسبه و دريافت مي‌شود.

تبصره۲ـ در تمامي مراحل عمليات معدني، باطله‌هاي حاصل پس از پايان انقضاي مدت پروانه بهره‌برداري، متعلق به دولت است.

ماده۳۹ـ چنانچه به هر دليلي بهره‌برداري هر يک از مواد معدني مندرج در گواهي کشف به غير از ماده اصلي ميسر نباشد، بهره‌بردار موظف است درخواست خود را به همراه دلايل و مستندات به وزارت تسليم کند و در صورت تأييد با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام خواهد شد.

تبصره۱ـ بهره‌بردار موظف است مواد ياد شده را در صورت استخراج در محلي مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن شرايط استحصال آن، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام کند.

تبصره۲ـ چنانچه مواد مذکور به هر نحوي استفاده شود، بهره‌بردار موظف به پرداخت حقوق دولتي آن است.

تبصره۳ـ در صورت وجود فناوري استحصال هر يک از مواد معدني مندرج در گواهي کشف، بهره‌بردار زمينه‌هاي لازم را توسط خود و يا سرمايه‌گذاران ديگر فراهم و وزارت حمايت‌هاي لازم را اعمال کند.

ماده۴۰ـ دارندگان پروانه بهره‌برداري و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدني را که توسط خود يا ديگري همراه ماده يا مواد معدني موضوع مجوز آنها استحصال مي‌شود، به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.

تبصره ـ چنانچه در نتيجه مطالعات آزمايشگاهي، ماده يا مواد معدني شناسايي شود که مستلزم انجام عمليات به منظور استحصال آن باشد، وزارت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار مي‌کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت مقرر، طرح لازم را تهيه و عمليات را شروع کند، در غير اين صورت با حفظ حقوق دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصميم‌گيري خواهد شد.

ماده۴۱ـ دارنده پروانه بهره‌برداري و مجوز برداشت فقط مجاز به عمليات معدني آن دسته از مواد معدني است که در متن مجوز قيد شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عمليات معدني در محدوده مربوط، به ماده معدني ديگري غير از آنچه که در مجوز قيد شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام شود.

ماده۴۲ـ در مواردي که به هر دليل براي کاشف و يا انتقال‌گيرنده گواهي کشف، پروانه بهره‌برداري صادر نشود، براساس ماده (۱۰) قانون و با رعايت اين آيين‌نامه نسبت به انتخاب عامل بهره‌برداري اقدام مي‌شود.

ماده۴۳ـ متقاضي موظف است براي صدور پروانه بهره‌برداري اقدامات زير را به عمل آورد:

الف ـ سپردن تعهد لازم مبني بر اجراي مفاد فني طرح بهره‌برداري مصوب زير نظر اشخاص داراي مجوز صلاحيت نظام مهندسي معدن با توجه به ضوابط، معيارها و دستورالعمل‌هاي وزارت و ارائه مستندات مربوط

ب ـ ارائه تضمين پرداخت حقوق دولتي معادل شش ماه حقوق دولتي

پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجراي تبصره (۲) ماده (۹) قانون حسب مورد

تبصره۱ـ تضمين موضوع بند (ب) اين ماده متناسب با حقوق دولتي به صورت سالانه به تشخيص وزارت هر سه سال يک بار مشروط به اين که اين تغيير بيشتر از بيست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتي مصوب تعديل و در پايان دوره بهره‌برداري چنانچه بهره‌بردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، مسترد مي‌شود.

تبصره۲ـ نوع تضمين به تشخيص وزارت است.

ماده۴۴ـ مدت هر دوره بهره‌برداري معدن براساس درخواست متقاضي، متناسب با ذخيره معدني و طرح بهره‌برداري مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمايه و حداکثر تا (۲۵) سال با تأييد وزارت تعيين مي‌شود.

ماده۴۵ـ چنانچه بهره‌بردار، متقاضي تمديد پروانه بهره‌برداري خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضاي اعتبار پروانه بهره‌برداري، تقاضاي خود را به وزارت ارائه و حداکثر يک سال مانده به پايان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقيمانده ذخاير معدني و ذخاير معدني حاصل از اکتشاف حين بهره‌برداري و طرح بهره‌برداري مربوط به دوره بهره‌برداري جديد به وزارت تسليم کند.

تبصره ـ در صورت درخواست متقاضي مبني بر تمديد مدت پروانه بهره‌برداري، قبل از هجده ماه مانده به پايان اعتبار پروانه، وزارت مي‌تواند نسبت به تمديد آن در نيمه دوم هر دوره بهره‌برداري پس از تصويب طرح بهره‌برداري جديد و قبول شرايط تجديد و تمديد اقدام کند.

ماده۴۶ـ وزارت موظف است طرح بهره‌برداري و مستندات مربوط را با ضوابط و معيارهاي ابلاغي تطبيق و در صورت تأييد، شرايط تجديد و تمديد را تعيين و به بهره‌بردار ابلاغ کند.

تبصره۱ـ در صورت وجود نقص در طرح، بهره‌بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با گروه‌بندي مواد معدني حداکثر ظرف دو ماه است و در غير اين صورت پروانه بهره‌برداري تمديد نخواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه پروانه بهره‌برداري تمديد نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه در مورد ميزان ذخيره و ساير شرايط بهره‌برداري معدن بررسي و در صورتي که ادامه بهره‌برداري بعد از پايان مدت پروانه امکان‌پذير باشد، براساس مقررات اين آيين‌نامه نسبت به تعيين بهره‌بردار جديد و واگذاري معدن اقدام کند.

ماده۴۷ـ انتقال پروانه بهره‌برداري منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتي و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گيرنده بايد از توان فني و مالي لازم براي انجام تعهدات و الزامات قانوني مربوط برخوردار باشد.

تبصره۱ـ تاريخ قطعي و رسمي انتقال، تاريخ ظهرنويسي پروانه بهره‌برداري از سوي وزارت است.

تبصره۲ـ در مورد مؤسسات اعتباري و بانک‌ها که به نوعي پروانه در توثيق و يا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقيقي که به طور قهري حقوق مربوط به پروانه بهره‌برداري به آنها منتقل مي‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام مي‌شود.

تبصره۳ـ با انتقال پروانه بهره‌برداري، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال‌گيرنده منتقل مي‌شود و انتقال‌گيرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.

ماده ۴۸ـ جابه‌جايي و انتقال تأسيسات و تجهيزات نصب شده در معدن و ماشين‌آلات مربوط به عمليات معدني که به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالي تسهيلات‌دهنده و يا تضمين‌کننده بازپرداخت تسهيلات از جمله مؤسسات بيمه‌اي قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبي مؤسسات مذکور و تأييد وزارت است.

ماده۴۹ـ متقاضيان اجازه برداشت موضوع ماده (۱۳) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردي از جمله تعيين مختصات محدوده، ميزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسليم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر مي‌کند. اين گونه مجوزها قابل انتقال به غير نيستند.

ماده۵۰ ـ ميزان و مدت اجازه برداشت براي مجريان طرح‌هاي عمراني يا پيمانکاران مربوط متناسب با نياز و مدت اجراي طرح آنها خواهد بود. دارندگان اين قبيل اجازه برداشت‌ها، حق فروش مواد معدني مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از اين ماده مطابق ماده (۲۰) قانون با آنها رفتار خواهد شد.

ماده۵۱ ـ بهره‌بردار موظف است در پايان هر سال، گزارش کامل عمليات بهره‌برداري را طبق چارچوب تعيين شده از سوي وزارت که شامل اطلاعاتي از جمله ميزان استخراج، قيمت تمام شده، قيمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انساني است، تهيه و به وزارت تسليم کند.

تبصره۱ـ بهره‌برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاريخ صدور مجوز، آمار و اطلاعات مربوط به ميزان توليد و فروش خود را به تفکيک نوع و کيفيت مواد معدني استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.

تبصره۲ـ آمار مربوط به ميزان استخراج، توليد، حمل و فروش روزانه مواد معدني بايد به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداري شود.

تبصره۳ـ ارائه گزارش‌هاي ماهانه جزء تعهدات بهره‌بردار محسوب و در پروانه بهره‌برداري درج مي‌شود. در صورت عدم ارائه گزارش‌هاي ماهانه تا سقف زماني سه ماه متوالي يا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره‌بردار رفتار خواهد شد.

ماده۵۲ ـ ميزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداري بنا به درخواست بهره‌بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره‌برداري، قابل افزايش يا کاهش است.

ماده۵۳ ـ توقف عمليات بهره‌برداري به منظور اکتشاف، تهيه و تجهيز و ايجاد تأسيسات جديد و يا به هر دليل ديگر، منوط به کسب اجازه و تأييد وزارت است. در صورت تعطيلي بيش از شش ماه متوالي معدن بدون اخذ مجوز، بهره‌بردار مشمول ماده(۲۰) قانون خواهد شد.

تبصره۱ـ مدت توقف عمليات بهره‌برداري معادني که استخراج آنها فصلي است و در طرح بهره‌برداري مصوب پيش‌بيني شده است، مشمول مفاد اين ماده نمي‌شود.

تبصره۲ـ مدت زمان تعطيلي معدن که خارج از يد و اختيار بهره‌بردار است، با تأييد شورا مي‌تواند جزء مدت بهره‌برداري منظور نشود. در اين مدت بهره‌بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتي نخواهد شد.

ماده۵۴ ـ از جمله مواردي که معدن از يد بهره‌بردار منتزع مي‌شود، به شرح زير است:

الف ـ اتمام ذخيره معدن، با تأييد وزارت

ب ـ خاتمه مدت بهره‌برداري در مواردي که شرايط بهره‌بردار از لحاظ تمديد مورد تأييد وزارت قرار نگيرد.

پ ـ عدم ارائه تقاضاي تمديد پروانه بهره‌برداري به همراه مدارک کامل مربوط يا عدم رفع نقص طرح تمديد بهره‌برداري در مهلت مقرر

ت ـ انصراف بهره‌بردار

ث ـ سلب صلاحيت بهره‌بردار

تبصره۱ـ در مواردي که انتزاع معدن از يد بهره‌بردار به استثناي بند (الف) اين ماده باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاري مجدد معدن طبق مفاد اين آيين‌نامه اقدام کند.

تبصره۲ـ درخصوص انصراف بهره‌بردار از بهره‌برداري در مواردي که وي مشمول ماده (۲۰) قانون نمي‌باشد، به تشخيص وزارت، انصراف وي پذيرفته مي‌شود، در غير اين صورت، بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

ماده۵۵ ـ در اجراي مفاد تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون، مواردي که موجب اخذ خسارت، جريمه و يا سلب صلاحيت دارندگان مجوزهاي اکتشاف، بهره‌برداري و اجازه برداشت مي‌شود، به شرح زير است:

۱ـ عدم رعايت مفاد قانون، اين آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي وزارت

۲ـ تضييع و تخريب ذخاير معدني به تشخيص وزارت

۳ـ عدم رعايت آيين‌نامه ايمني معادن

۴ـ عدم بهره‌برداري و استخراج سالانه به مقدار تعيين شده در طرح مصوب با رعايت مفاد اين آيين‌نامه

۵ ـ عدم پرداخت حقوق دولتي در مهلت مقرر

۶ ـ عدم انجام ساير تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره

تبصره ـ وزارت موظف است دستورالعمل تطبيق مصاديق موارد مشمول اخذ خسارت، جريمه و سلب صلاحيت و ميزان و چگونگي اخذ آن را تهيه و ابلاغ کند.

ماده۵۶ ـ موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند، به شرح زیر است:

الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه

ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (۲) ماده (۱۹) قانون

پ ـ مزاحمت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (۳) ماده (۱۹) قانون

ت ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا

تبصره ـ دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.

ماده۵۷ ـ در اجرای مفاد ماده (۲۱) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می‌شود.

تبصره۱ـ در زمان انتخاب بهره‌بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس رسمی براساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ خواهد شد.

تبصره۲ـ بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بلافاصله شماره حسابی برای دریافت هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید، به وزارت اعلام کند. بهره‌بردار جدید موظف است هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید را پس از ابلاغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین‌نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت امتناع بهره‌بردار سابق، هزینه‌های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأدیه و به صورت کتبی به وزارت اعلام کند.

تبصره۳ـ بهره‌بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت به عودت اصل پروانه بهره‌برداری قبل از اجرای تبصره (۲) این ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره‌بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینه‌های تبصره (۲) این ماده محروم و وزارت می‌تواند وی را از فعالیت در بخش‌های معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون می‌شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را در پروانه بهره‌برداری درج کند.

ماده ۵۸ ـ مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره‌بردار جدید، برعهده بهره‌بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره‌بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می‌تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه‌های ارزیابی شده مورد تأیید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره‌بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه‌های ارزیابی شده را وفق تبصره (۲) ماده (۵۷) این آیین‌نامه پرداخت کند.

تبصره۱ـ چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره‌بردار سابق به طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین بهره‌بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت می‌تواند مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان‌های توسعه‌ای و یا اشخاص ذیصلاح واگذار کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است در بودجه سالانه برای حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره‌بردار جدید، منابع لازم را از محل تبصره (۴) ماده (۱۴) قانون پیش‌بینی کند.

ماده۵۹ ـ دارندگان پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت‌های کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می‌تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده‌های اکتشاف و بهره‌برداری را با رعایت مفاد این آیین‌نامه اصلاح کند.

ماده۶۰ ـ در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه‌ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

تبصره۲ـ تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.

تبصره۳ـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه‌آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابلاغ کند.

تبصره۴ـ تعیین درصد حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری است.

تبصره ۵ ـ بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه‌آرایی و یا فرآوری در محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.

ماده۶۱ ـ وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تأیید وزارت می‌رسد.

تبصره۱ـ بهره‌بردار در دوره تجهیز و آماده‌سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و آماده‌سازی براساس طرح بهره‌برداری مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره‌برداری حاصل از انجام عملیات تجهیز و آماده‌سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بلامانع است.

ماده۶۲ ـ بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی‌الحساب بر مبنای گزارش‌های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حسابی که از طرف وزارت تعیین می‌شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره‌بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می‌کند.

تبصره۱ـ چنانچه میزان استخراج سالانه معدن از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری کمتر باشد، بهره‌بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.

تبصره۲ـ تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده۶۳ ـ وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره‌بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی‌های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می‌کند:

الف ـ در صورت تأیید گزارش بهره‌بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می‌کند. بهره‌بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است.

ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره‌بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره‌بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.

پ ـ در مواردی که بهره‌بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره‌بردار باشد، با تأیید شورا، حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می‌شود.

ت ـ گزارش عملکرد بهره‌بردار باید به تأیید مسؤول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.

ماده۶۴ ـ به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.

ماده ۶۵ ـ چنانچه بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره‌بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (۲۰) قانون خواهد شد.

فصل چهارم ـ مزایده

ماده۶۶ ـ مزایده بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره‌بردار واجد صلاحیت و تداوم بهره‌برداری از معادن توسط وزارت و براساس مفاد این آیین‌نامه انجام می‌شود.

ماده۶۷ ـ در اجرای ماده (۱۰) قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است:

الف ـ محدوده‌های گواهی کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده (۷) قانون در آن رعایت نشده باشد.

ب ـ معادن بلامعارض

پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض

ت ـ دپوهای مواد معدنی بلامعارض

ث ـ معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند

ج ـ سایر موارد به تشخیص وزارت

تبصره ـ تشخیص معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اکتشاف یا بهره‌برداری معادن متروکه که نیاز به اکتشاف تکمیلی دارند، براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

ماده۶۸ ـ انتخاب عامل بهره‌برداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده‌گران

ب ـ ارزیابی قیمت‌های پیشنهادی

ماده ۶۹ ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده به شرح زیر است:

الف ـ کمیسیون مزایده از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار به عنوان رییس کمیسیون مزایده

۲ـ بالاترین مقام مالی دستگاه مزایده‌گزار

۳ـ بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار

ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذکور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأی همه اعضا معتبر خواهد بود.

پ ـ دعوت از اشخاص ذیصلاح بدون حق رأی از سوی رییس کمیسیون مزایده بلامانع است.

ت ـ وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر است:

۱ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده

۲ـ گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت‌های تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه

۳ـ گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتوای آن طبق شرایط و اسناد مزایده. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاکت تضمین به همراه سایر پاکت‌های ناگشوده برای استرداد به ذینفع تحویل می‌شود.

۴ـ گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق، اسناد و مدارک موجود

۵ ـ تحویل پاکت‌های مربوط به توان فنی و مالی واصله به بالاترین مقام کارگروه فنی برای بررسی‌های لازم در کارگروه فنی

۶ ـ پاکت تضمین مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی آن‌ها توسط کارگروه فنی تأیید نشود، به مزایده‌گزار به منظور عودت به مزایده‌گر تحویل داده می‌شود.

۷ـ گشودن پاکت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد به لحاظ کامل و قابل عمل بودن، داشتن امضا، خوانا و غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادی

۸ ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده‌گرانی که پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده است.

۹ـ ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنکاف وی از ادامه مراحل صدور مجوز و اعلام نفر دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنکاف وی

۱۰ـ تنظیم صورتجلسه

۱۱ـ عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده

۱۲ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیین‌نامه

۱۳ـ صیانت از پاکت‌های مزایده‌گران از زمان اخذ تا تحویل به مزایده‌گزار

ث ـ پس از اتمام مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، جلسه کمیسیون مزایده تشکیل و ظرف سی روز کاری برنده و نفر دوم مزایده تعیین خواهد شد.

ماده۷۰ـ ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی به شرح زیر است:

الف ـ کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار با عنوان رییس کارگروه فنی

۲ـ یک نفر کارشناس مجرب به انتخاب بالاترین مقام تخصصی ذی‌ربط دستگاه مزایده‌گزار

۳ـ یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن

۴ـ یک نفر کارشناس تخصصی ذی‌ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو به انتخاب رییس دستگاه مزایده‌گزار

۵ ـ یک نفر کارشناس مالی مجرب به انتخاب رییس دستگاه مزایده‌گزار

ب ـ کارگروه فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذکور رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

پ ـ دعوت از اشخاص ذی‌صلاح بدون حق رأی از سوی رییس کارگروه فنی مزایده، بلامانع است.

ت ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است:

۱ـ تشکیل جلسات کارگروه فنی حسب ارجاع کمیسیون مزایده.

۲ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه کمیسیون مزایده.

۳ـ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای مربوط.

۴ـ تنظیم صورتجلسه اعلام نتایج بررسی‌های کارگروه فنی و مالی

۵ ـ تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعلام نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده‌گران به کمیسیون مزایده

۶ ـ نگهداری از اسناد فنی و مـالی مزایـده‌گران از زمـان دریافت تا تحویـل به کمیسیون مزایده

تبصره ـ مهلت انجام کامل وظایف کارگروه فنی ظرف بیست روز کاری پس از دریافت پاکت‌ها از سوی کمیسیون مزایده است.

ماده۷۱ـ فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف ـ تهیه اسناد مزایده

ب ـ اعلام فراخوان عمومی

پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر

ت ـ ارزیابی پیشنهادها

ث ـ تعیین و اعلام برنده مزایده

ج ـ استرداد تضمین شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانه

ماده۷۲ـ فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده‌گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده‌گزار اطلاع‌رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.

تبصره۱ـ هزینه انتشار آگهی‌های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.

تبصره۲ـ مزایده‌ گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید مزایده‌گران از موضوع مزایده پیش‌بینی کند.

ماده۷۳ـ مزایده‌گزار موظف است در قالب برگه‌های (فرم‌های) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده‌گران قرار دهد:

۱ـ نام و نشانی مزایده‌گزار

۲ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی

۳ـ میزان تضمین شرکت در مزایده

۴ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها

۵ ـ نوع ماده و یا مواد معدنی

۶ ـ کمیت و کیفیت ذخیره معدنی

۷ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی

۸ ـ سایر داده‌ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد

۹ـ اقلام هزینه‌های مرتبط با برگزاری مزایده که از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.

۱۰ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز

۱۱ـ سایر شرایط شرکت در مزایده

تبصره ـ مزایده‌گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را به طور یکسان و به طریق مناسب اطلاع‌رسانی کند.

ماده۷۴ـ مزایده‌گران پس از دریافت برگه‌های (فرم‌های) مربوط از مزایده‌گزار، باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک لازم در پاکت‌های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده‌گزار تسلیم کنند:

۱ـ پاکت تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف)

۲ـ پاکت توان فنی و مالی (پاکت ب)

۳ـ پاکت قیمت پیشنهادی (پاکت ج)

تبصره۱ـ مزایده‌گران باید پاکت‌ها را به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزایده‌گزار تسلیم کنند.

تبصره۲ـ مزایده‌گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکت‌های شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایده‌گر تحویل نموده و از پاکت‌ها صیانت کند.

تبصره۳ـ مزایده‌گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینه‌های مزایده هستند.

تبصره۴ـ پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصلاح و جایگزینی است.

تبصره۵ ـ دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می‌تواند در مزایده مربوط شرکت کند.

تبصره۶ ـ اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط در مزایده‌های همزمان شرکت کنند.

ماده۷۵ـ پاکت‌های حاوی قیمت‌ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت ج) مزایده‌گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده می‌شود، حضور مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.

ماده۷۶ـ مزایده‌گری که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.

تبصره۱ـ درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعلامی مزایده‌گزار به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی که از طریق مزایده واگذار می‌شوند، با رعایت مفاد این آیین‌نامه توسط وزارت تعیین می‌شود، به طوری که این درصد بها و یا قیمت پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاری مزایده کمتر نباشد.

تبصره۲ـ برنده دوم مزایده در صورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.

تبصره۳ـ در صورتی که امتیاز مزایده‌گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰) قانون با رعایت مفاد این آیین‌نامه تعیین و در صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده‌گری که دارای درصد بها و یا قیمت پیشنهادی بالاتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد.

تبصره۴ـ مزایده‌گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بلافاصله مراتب را از طریق پست سفارشی به وی ابلاغ کند.

ماده۷۷ـ چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر است:

الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می‌شود.

ب ـ تضمین شرکت در مزایده، ضمانت‌نامه بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز نقدی است که از سوی مزایده‌گر به حساب اعلام شده از سوی مزایده‌گزار واریز می‌شود.

پ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره‌برداری به برنده مزایده پس از کسر هزینه‌های آگهی مزایده قابل استرداد است.

ت ـ در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی می‌شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار، مشمول این بند نمی‌شود.

ماده۷۸ـ وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهره‌برداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره‌برداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.

تبصره ـ درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین‌نامه نباید از درصد بها و یا قیمت پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال‌های آتی کمتر باشد.

ماده۷۹ـ پروانه‌های بهره‌برداری واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های بهره‌برداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره‌برداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین‌نامه هستند.

ماده۸۰ ـ صدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره‌برداری و سایر موارد مرتبط با پروانه بهره‌برداری معادنی که قبل از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق مزایده واگذار شده‌اند، پس از پایان دوره بهره‌برداری تابع مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده۸۱ ـ برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه‌های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده‌گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می‌شود.

تبصره ـ دستگاه مزایده‌گزار موظف است برای تأمین هزینه‌های مزایده در صورتی که فاقد شرکت‌کننده و یا برنده باشد، منابع لازم را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

ماده۸۲ ـ در مزایده‌هایی که در آن حد نصابی برای تعداد مزایده‌گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده‌گر که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین‌نامه بلامانع است.

ماده۸۳ ـ در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.

ماده۸۴ ـ مزایده در شرایط زیر تجدید می‌شود:

الف ـ کم بودن تعداد مزایده‌گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد.

ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر

ماده۸۵ ـ مزایده در شرایط زیر لغو می‌شود:

الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.

ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده‌گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل.

پ ـ احراز تبانی بین مزایده‌گران توسط کمیسیون مزایده

ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده‌گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه

تبصره ـ مزایده‌گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایده‌گران اطلاع‌رسانی کند.

ماده۸۶ ـ نحوه رسیدگی به شکایات مزایده‌گران به شرح زیر است:

الف ـ چنانچه هر یک از مزایده‌گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده‌گزار شکایت کنند.

ب ـ مزایده‌گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را به شاکی اعلام کند.

پ ـ رسیدگی به شکایات مزایده‌گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد.

ت ـ دستگاه مزایده‌گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده‌گران را به جز بند (پ) ماده (۷۷) این آیین‌نامه عودت دهد.

ماده۸۷ ـ وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین‌نامه را پس از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع‌رسانی مزایده‌های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.

فصل پنجم ـ کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی

ماده۸۸ ـ واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند که موضوع فعالیت آنها به ترتیب مشمول تعاریف بندهای (ر)، (ز) و (ث) ماده (۱) قانون است. تشخیص واحدهای یاد شده با وزارت است.

تبصره ـ تشخیص کانه‌آرایی و یا فرآوری حسب نوع و کاربرد محصول از جمله فرایند استحصال مواد معدنی از منابع آبی به عهده وزارت است.

ماده۸۹ ـ در اجرای ماده (۱۶) قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز را برای انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های تیپ واحدهای مذکور در بودجه سالانه خود پیش‌بینی کند.

تبصره ـ متقاضیان ایجاد واحدهای مذکور خارج از اولویت‌های وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمین مواد اولیه و دلایل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن طرح به وزارت تسلیم کنند.

ماده۹۰ـ بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی موظفند با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند. این قبیل بهره‌برداران مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.

تبصره ـ در صورت انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، طبق شرایط زیر اقدام می‌شود:

۱ـ در صورت امکان تفکیک این واحدها از محدوده معدن به تشخیص وزارت، انتزاع انجام می‌شود و بهره‌بردار منتخب باید نسبت به تأمین مواد اولیه با اولویت این واحدها اقدام کند.

۲ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.

ماده۹۱ـ متقاضیان احداث واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهره‌برداری معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و اخذ جواز تأسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.

تبصره ـ طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین شده از سوی وزارت و توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود.

ماده۹۲ـ صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری واحدهای مستقل تحقیقات کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیین‌نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت‌های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.

ماده۹۳ـ وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تأسیس را به نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به متقاضی ابلاغ می‌کند.

تبصره ـ انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش‌بینی شده، مدت اعتبار جواز تأسیس و سایر موارد با رعایت مفاد این آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.

ماده۹۴ـ دارنده جواز تأسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان‌بندی طرح نسبت به اجرای طرح و اخذ پروانه بهره‌برداری بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.

تبصره۱ـ ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تأسیس جزء لاینفک مجوز و لازم‌الاجرا است.

تبصره۲ـ چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات لازم را به عمل نیاورد، جواز تأسیس صادره ابطال می‌شود.

ماده۹۵ـ دارنده جواز تأسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهره‌برداری تسلیم وزارت کند.

فصل ششم ـ شورا

ماده۹۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه‌های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رأی صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است. دبیر شورا می‌تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت کند.

ماده۹۷ـ روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.

ماده۹۸ـ وزارت موظف است نسبت به تأمین هزینه‌های شورا و کارگروه‌های مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق‌الزحمه کارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیش‌بینی منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام کند.

ماده۹۹ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، وزارت می‌تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه کند.

فصل هفتم ـ نظارت و بازرسی

ماده۱۰۰ـ در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسؤول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون و این آیین‌نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می‌شود.

تبصره۱ـ شاخص‌های نظارت توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها به منظور رعایت به متقاضیان اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی را پیش‌بینی کند.

ماده۱۰۱ـ در اجرای تبصره ماده (۳۴) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم‌نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت به طور مستقیم مجاز است.

ماده۱۰۲ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه‌ای فعالیت‌های معدنی بر اساس ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ استفاده کند.

تبصره۱ـ عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت است.

تبصره۲ـ مسؤولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده اشخاصی باشد که طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای صلاحیت فنی لازم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور تعیین و به وزارت معرفی شوند.

تبصره۳ـ در مواردی که دارنده مجوز، صلاحیت لازم را برای تصدی مسؤولیت فنی عملیات معدنی داشته باشد، می‌تواند طبـق ضـوابط مربوط این مسـؤولیت را به عهده گیرد.

ماده۱۰۳ـ دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین‌نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند.

ماده۱۰۴ـ در معادنی که دارای حداقل (۲۵) نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصلاح به عنوان مسؤول ایمنی و یک نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه‌ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از (۲۵) نفر کارگر دارند این مسؤولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.

تبصره ـ وجود مسؤول ایمنی و یا مسؤول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسؤولیت‌های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.

ماده۱۰۵ـ دارنده پروانه عمليات معدني و يا نماينده او و مسؤول ايمني موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانوني گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جريان حادثه قرار دهند.

ماده۱۰۶ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عمليات معدني و صنايع معدني براي ارائه به کارشناسان اعزامي نگهداري کند.

تبصره ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است شرايط لازم را براي بازديد کارشناسان اعزامي از طرف وزارت از قسمت‌هاي مختلف واحدهاي معدني و صنايع معدني فراهم نموده و همکاري لازم را به عمل آورد.

ماده۱۰۷ـ وزارت موظف است اصول و قواعد فني مشتمل بر مقررات، ضوابط، معيارها، راهنما و دستورالعمل‌هاي مورد نياز انجام عمليات معدني و صنايع معدني را تهيه، ترويج و ابلاغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نياز را در بودجه سنواتي خود پيش‌بيني کند.

تبصره۱ـ دارنده مجوز عمليات معدني و صنايع معدني موظف است فعاليت‌هاي خود را با اصول و قواعد فني موضوع اين ماده منطبق کند.

تبصره۲ـ وزارت موظف است تمهيدات و ساز و کار لازم را براي حصول اطمينان از رعايت مقررات و دستورالعمل‌هاي فني عمليـات معـدني در کشـور پيش‌بيني و اجرا نمايد.

فصل هشتم ـ مقررات عمومي

ماده۱۰۸ـ در اجراي ماده (۱۷) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته در زمينه‌هاي اکتشاف، استخراج، کانه‌آرايي، فرآوري و صنايع معدني و تجهيز، نوسازي و ارتقاي بهره‌وري در بخش معدن، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و يا خارجي در بخش معدن و پشتيباني از فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي معدني ايراني در داخل و يا خارج از کشور همه ساله منابع مالي لازم اعم از ريالي و ارزي را براي تأمين ماشين‌آلات، تجهيزات و ساير موارد مورد نياز، در بودجه سالانه پيش‌بيني کند.

تبصره ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور موظف است خط مشي‌هاي توليدي، تحقيقاتي، بازرگاني، مالي و پولي پيشنهادي وزارت را در اولويت برنامه‌هاي توسعه‌اي و لوايح بودجه سالانه کشور پيش‌بيني و اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده۱۰۹ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي معدني، ورود ماشين‌آلات و تجهيزات اکتشافي، استخراجي و صنعتي مورد نياز خط توليد عمليات معدني و صنايع معدني که با مجوز وزارت انجام مي‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف هستند.

ماده۱۱۰ـ به منظور تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي معدني، واردات ماشين‌آلات و تجهيزات اکتشافي، استخراجي و صنعتي مناسب دست دوم مورد نياز خط توليد عمليات معدني با تأييد وزارت مجاز است. با تشخيص وزارت، مقررات موضوع آيين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو در اين خصوص لازم‌الرعايه نيست.

ماده۱۱۱ـ وزارت موظف است زمينه‌هاي لازم را براي توسعه فناوري‌هاي روزآمد و به کارگيري دانش فني مرتبط با فعاليت‌هاي معدني و آموزش‌هاي کاربردي مربوط فراهم کند.

ماده۱۱۲ـ وزارت موظف است به منظور ترويج فرهنگ معدنکاري و افزايش سرمايه اجتماعي بخش معدن از جمله ژئوتوريسم و موزه‌هاي معدني، اعتبارات لازم را براي اطلاع‌رساني عمومي و ساير موارد مرتبط در بودجه سنواتي خود پيش‌بيني کند.

تبصره ـ وزارت موظف است از اقدامات بنگاه‌هاي معدني و صنايع معدني در زمينه گسترش فرهنگ معدنکاري از طريق وضع مشوق‌هاي لازم حمايت کند.

ماده۱۱۳ـ در اجراي ماده (۲۸) قانون، وزارتخانه‌هاي نيرو، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي حمايتي ـ تشويقي، توسعه‌اي و زيربنايي خود، واحدهاي معدني و مناطق محل وقوع عمليات معدني و صنايع معدني را در اولويت خود قرار داده و همکاري لازم را با وزارت براي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور به عمل آورند.

تبصره۱ـ وزارت موظف است اولويت‌هاي ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي عمومي مورد نياز معادن و صنايع معدني به خصوص حمل و نقل ريلي، جاده‌اي و دريايي را به دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط اعلام نموده و در صورت لزوم از طريق سازمان‌هاي توسعه‌اي خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نياز را در زمان تنظيم و ارائه لايحه بودجه سالانه پيش‌بيني کند.

تبصره۲ـ به منظور حمايت از دارندگان مجوزهاي عمليات معدني و صنايع معدني، ضوابط اعمال و ميزان تعرفه‌هاي حمل و نقل مواد و فرآورده‌هاي معدني مطابق دستورالعمل مشترکي خواهد بود که ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازي ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۱۴ـ انجام عمليات معدني و صنايع معدني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مستلزم رعايت مفاد قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده۱۱۵ـ وزارت موظف است مجوزهاي عمليات معدني که قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه صادر و معتبر است به تدريج با رعايت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد اين آيين‌نامه تطبيق دهد.

ماده۱۱۶ـ به منظور ايجاد امنيت در سرمايه‌گذاري و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زيست محيطي عمليات معدني و صنايع معدني به پيشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده۱۱۷ـ وزارت مي‌تواند براي انجام امور اجرايي و کارشناسي مربوط به صدور، تمديد و يا انتقال مجوز عمليات معدني و صنايع معدني از خدمات دفاتر مهندسي مجاز استفاده کند.

تبصره ـ وزارت موظف است با همکاري سازمان نظام مهندسي معدن، دستورالعمل تأسيس و فعاليت دفاتر مذکور را تهيه و ابلاغ کند.

ماده۱۱۸ـ ضـرر و زيان ناشي از ديرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـي حقـوق دولت در اين آيين‌نامه به ازاي هر مـاه تأخير، معـادل يک درصـد اصـل مطالبات تعيين مي‌شود.

الحاق یک تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن

شماره۳۹۸۱۹/ت۵۳۷۶۸هـ                 ۱۳۹۶/۴/۱۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۴ به پیشنهاد شماره ۶۰/۱۸۹۶۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ وزارت صنعـت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۸) آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ الحاق می گردد:

تبصره ـ خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده۱۱۹ـ به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه يافته، سازمان‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند با رعايت قانون و اين آيين‌نامه اقدام به انجام عمليات معدني و صنايع معدني کنند.

ماده۱۲۰ـ نحوه بهره‌برداري از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه‌گذاري، موقعيت جغرافيايي و ملاحظات سياسي، اجتماعي و اقتصادي با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات بعدي آن توسط وزارت تعيين مي‌شود.

ماده۱۲۱ـ در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غيردولتي در مناطق کمتر توسعه يافته، وزارت مي‌تواند از طريق سازمان‌هاي تابع در بخش معدن با رعايت مفـاد اين آيين‌نامه نسبت به صـدور پروانه اکتشـاف به نام سازمان‌هاي مذکور اقدام کند.

ماده۱۲۲ـ با ابلاغ اين آيين‌نامه، آيين‌نامه اجرايي قانون معادن موضوع تصويب‌نامه شماره ۷۶۷۶۳/ت۲۰۳۹۸ک مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن و ساير تصويب‌نامه‌هاي مرتبط از جمله ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني، موضوع تصـويب‌نامه شمـاره ۵۱۳۹/ت۲۹۳۷۹هـ مـورخ ۳/۲/۱۳۸۴ در قسمت‌هاي مغـاير لغو مي‌شوند.

اين تصويب‌نامه در تاريخ ۸/۴/۱۳۹۲ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون معادن

شماره۱۲۸۶۰۰/ت۴۹۰۸۹هـ                ۲۰/۷/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان ملي استاندارد ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون معادن، موضوع تصويب‌نامه شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ در تبصره(۵) ماده (۲۶)، عبارتهاي «مابه‌التفاوت» و «با مبلغ يادشده» حذف مي‌شوند.

۲ـ در ماده (۶۲)، عبارت «به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام مي‌شود» جايگزين عبارت «به حسابي که از طرف وزارت تعيين مي‌شود» مي‌شود.

۳ـ در ماده (۱۱۰)، عبارت «با تأييد سازمان ملي استاندارد ايران و وزارت و با رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينه‌اي موضوع ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ» جايگزين عبارت «با تأييد وزارت» مي‌شود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

قانون اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن

شماره۵۳۱۴۹/۲۷۴             ۲۵/۸/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳)  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون‌اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن که با عنوان طرح يک فوريتي الحاق يک تبصره به ماده(۲۴) قانون اصلاح قانون معادن به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۴۰۱۰۵            ۱۰/۹/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۱۴۹/۲۷۴ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن

ماده واحده ـ قانون معادن مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ بندهاي (ب) و (ث) تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون به شرح زير اصلاح و يک بند به عنوان بند (ج) به آن الحاق مي‌شود:

ب ـ تشخيص و اصلاح و تغيير کميّت و کيفيت ذخيره معدني و کاهش يا افزايش محدوده‌هاي بهره‌برداري به تناسب ميزان ذخيره و استخراج

ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون و آيين‌نامه اجرائي آن

ج ـ تشخيص و تعيين معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداري از آنها

۲ـ يک تبصره به عنوان تبصره(۵) به شرح زير به ماده (۲۴) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره۵ ـ در صورتي‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهاي استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع مي‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعيين تکليف گردد. جلسات اين هيأت حداقل با حضور پنج نفر رسميت مي‌يابد و رأي آن با اکثريت مطلق عده حاضر قطعي و لازم‌الاجراء است. اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.

۳ـ يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق مي‌شود:

ماده۲۴مکررـ اعضاي هيأت حل اختلاف عبارتند از:

۱ـ استاندار يا معاون ذي‌ربط به عنوان رئيس هيأت

۲ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبير هيأت

۳ـ يک نفرکارشناس خبره معدن با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن استان

۴ـ رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان

۵ ـ نماينده دستگاه مورد اعتراض ذي‌ربط

۶ ـ يک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور

۷ـ يک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدني با انتخاب و معرفي رئيس دادگستري استان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه يکهزار و  سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5573