‌قانون مقررات صادرات واردات 1

‌قانون مقررات صادرات و واردات
صادرات واردات
دانلود فایل WORD ‌قانون مقررات صادرات و واردات
‌ماده 1 – مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام است به موجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.
‌ماده 2 – كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:
1 – كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد.
2 – كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌پذير است.
3 – كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون‌ممنوع گردد.
‌تبصره 1 – دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.
‌تبصره 2 – نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه‌گانه فوق‌الذكر بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، معين خواهد شد.
‌ماده 3 – مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.
‌تبصره 1 – ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
‌تبصره 2 – مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت بازرگاني مي‌باشد.
‌تبصره 3 – شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله‌وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي(‌مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي‌باشند.
‌ماده 4 – وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين‌نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر‌سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس‌از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.
‌تبصره – كليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام‌مي‌گردد.
رأي شماره 784 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند 2 تصويب نامه شماره 183069/ت47330 ک ـ 20/9/1390 وزيران عضو کميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
 شماره ۹۱/۹۱۹                                                                                                  ۶/۷/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۷۸۴      کلاسه پرونده: ۹۱/۹۱۹
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند۲ تصويب نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزيـران عضو کميسيون ماده (۱) آيين نامه اجرايـي قانون مقررات صادرات و واردات
رأي هيأت عمومي
به موجب ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲، وزارت بازرگاني [صنعت، معدن و تجارت] موظف شده است، تغييرات کلي آيين نامه اجرايي قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را با رعايت تشريفات مقرر و قبل از پايان هر سالي براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال تهيه و با رعايت حقوق مکتسب به تصويب هيأت وزيران برساند.
نظر به اين که تأخير در انجام اين تکليف قانوني و انتشار تغييرات مورد نظر مقنن پس از موعد پيش بيني شده در قانون و تعيين تاريخ اجراي آن به تاريخ قبل از تصويب مصوبه نافي حقوق مکتسب وارد کنندگاني است که با تعرفه قبلي که تا پيش از مصوبه مورد شکايت حاکم بوده است نسبت به واردات کالا به کشور اقدام کرده اند و سود بازرگاني را بر اساس تعرفه قبلي پرداخته اند، بنابراين اطلاق بند ۲ مصوبه مورد شکايت مبني بر تعيين تاريخ ۱/۵/۱۳۹۰ جهت اجرا از جهت لحاظ نکردن حقوق مکتسب وارد کنندگاني که با طي تشريفات قانوني مربوط کالاها و محصولات بخش کشاورزي را ترخيص کرده اند، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
‌ماده 5 – كليه وزارتخانه‌هاي توليدي موظفند همه‌ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به‌نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.
‌تبصره – ساير دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق مي‌توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارائه نمايند.
‌ماده 6 – اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از‌دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشوري بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد.
‌ماده 7 – دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور‌اختصاص دهد.
‌تبصره 1 – ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبداء به مبادي ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي‌باشد.
‌تبصره 2 – اين گونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هر گونه عوارض معاف مي‌باشند.
‌تبصره 3 – آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي ياد شده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف‌ مي‌باشد.
‌ماده 8 – واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه‌نمايند.
‌تبصره 1 – موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست.
‌تبصره 2 – خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله‌وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود‌مي‌نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند.
‌ماده 9 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به‌وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.
‌ماده 10 – دولت موظف است در آيين‌نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد.
1 – نقاط يا اعماقي از حاشيه‌هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.
2 – نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله‌وران‌مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.
3 – شرايطي كه اشخاص و گروه‌هاي ياد شده بايد داشته باشند.
4 – شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.
‌تبصره 1 – كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود، وارد كشور‌مي‌نمايند با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد (30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي‌باشند.
‌تبصره 2 – كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي‌توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و با‌استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه‌هاي صنعتي ذيربط تعيين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وارد نمايند.
‌ماده 11 – به دولت اختيار داده مي‌شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي‌دهد با رعايت اولويت نظير استعداد‌محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.
‌ماده 12 – واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت‌ با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.
‌تبصره 1 – چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است‌واردكننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.
‌تبصره 2 – كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي‌باشند.
‌تبصره 3 – واردكننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارائه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.
رأی شماره های ۳۵ ـ ۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱/۱۵          شماره دادنامه: ۳۵ ـ ۳۴
کلاسه پرونده: ۳۱۶/۹۱، ۳۵۰/۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و ابطال جزء «ب بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی
رأی هیأت عمومی
الف ـ نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه های شماره ۹۱/۳۰/۴۸۲۳۰ـ ۱۳۹۱/۷/۱۶ و ۹۲/۳۰/۵۰۳۹۶ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان موضوع جزء «ب بند ۲۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، جزء «ب بند ۲۴ مصوبه  مذکور از بُعد ادعای مغایرت با شرع مقدس اسلام قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ هر چند ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ به موجب بند ت ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ لغو شده است لیکن نظر به اینکه ارائه اصل اظهارنامه صادراتی تأیید شده به مهر خروج گمرک مربوط با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ که مقررات حاکم بوده مغایرت دارد، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ جزء «ب بند ۲۴ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۱۳۸۵/۶/۲۱ وزیران عضو شورای عالی و توسعه صادرات غیرنفتی موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ج ـ با عنایت به اینکه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور فی نفسه متضمن وضع قاعده الزام آور مستقل نیست، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
‌ماده 13 – كليه كالاهاي صادراتي كشور (‌به استثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد يا‌پيمان ارزي معاف مي‌باشند.
‌ماده 14 – مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آن چه جنبه هزينه‌و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي بر اساس‌دستورالعملي كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، به صادركننده مسترد مي‌گردد.
‌تبصره 1 – در صورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق،‌وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌شود.
‌تبصره 2 – وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و گمرك ايران‌جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق‌الذكر‌نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.
‌تبصره 3 – در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي، كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه‌پرداخت شده، بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي‌باشد.
‌تبصره 4 – در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي‌براي مواد مزبور قابل استرداد مي‌باشد.
‌تبصره 5 – چنانچه كالايي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند، فروخته شود، وجوه‌پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي‌باشد.
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
 عطف به نامه‌ شماره 30066/29296 مورخ 6/7/1382 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده(14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ12/4/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
 ماده واحده – متن زير به عنوان تبصره (6) به ماده(14) قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب 4/7/1372 اضافه ميشود:
 تبصره 6- كالاهاي وارداتي كه عيناً و بدون تغيير شكل صادر ميگردد، مشمول تسهيلات ماده فوقالذكر ميباشد.
 قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تير‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي
‌ماده 15 – وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده كردن محاسبات‌مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، حق‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (‌تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض‌بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه كارمزد دريافت مي‌شود در مورد هر كدام از رديف‌هاي تعرفه گمركي‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان “‌سود بازرگاني” تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.
‌ماده 16 – چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين‌نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص مي‌گردد.
‌ماده 17 – مسافري كه وارد كشور مي‌شود، علاوه بر وسايل شخصي مي‌تواند تا سقف ارزشي مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و‌سود بازرگاني كالا وارد نمايد، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.
‌تبصره 1 – فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد.
‌تبصره 2 – مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي‌باشد.
‌تبصره 3 – مسافري كه از كشور خارج مي‌شود (‌اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بر وسايل شخصي خود، مي‌تواند مصنوعات و محصولات‌داخلي را بدون سقف به شرط اين كه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.
‌ماده 18 – وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، به عنوان تخلف‌قانوني تحت پيگرد قرار مي‌گيرند.
‌ماده 19 – دولت مي‌تواند همه‌ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي‌بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.
‌ماده 20 – دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غير دولتي كه به صورت تجاري كالا وارد مي‌نمايند، برابر يك درصد(1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان‌عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه‌ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود تا بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق‌و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و همچنين راه‌اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.
‌ماده 21 – هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف‌كنندگان،‌ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي‌و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.
‌ماده 22 – وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور‌فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1374.1.1 جلوگيري به عمل آورد. اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به‌درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه به زايد به طور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهد نمود.
‌ماده 23 – وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران‌برساند.
‌ماده 24 – وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يك شنبه چهارم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.7.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
‌آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
1373.01.14 – .1395ت 16 ه – 1373.02.06 – 5
‌هيأت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 7، 10 و 1373.1.14 بنا به پيشنهاد شماره 100.64945 مورخ 1372.10.23 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون‌مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
‌آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات*
‌ماده 1 – كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان نهاد رياست جمهوري، وزارت بازرگاني
‌وزارت راه و ترابري، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارتخانه‌هاي صنعتي و معدني، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي،‌وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‌و اتاق تعاون، تهيه پيش‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1 – لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2 – لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3 – آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور.
4 – اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5 – طرح تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6 – كميته مذكور همچنين بررسي و اظهارنظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.
‌تبصره 1 – كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه كميته مذكور در وزارت بازرگاني خواهد بود.‌نظر كميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد.
‌تبصره 2 – در مواردي كه وزارتخانه‌هاي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذي‌ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.
اصلاح تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
شماره ۸۳۲۸۴/ت۵۱۸۴۵هـ                ۲۸/۶/۱۳۹۴
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هيأت وزيران در جلسه ۲۲/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۶۵۳۷۷/۱۱ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصويب کرد:
تبصره (۲) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره۲ـ در مواردي که دستگاههاي اجرايي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهدشد.
معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
ماده 2 – وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود يا صدور كالاهاي مذكور تا 15‌بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام دارند و موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد دلايل خود و ضوابط‌صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.
‌تبصره – در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه‌ها و سازمانها – به استثناي كالاهاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح – كه وزارت‌بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانه يا سازمان ذي‌ربط مي‌نمايد، چنانچه ظرف 20 روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت‌بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد. محصولات كشاورزي و دامي از شمول زمان‌بندي فوق مستثني بوده و حسب شرايط در هر‌سازمان در مورد ورود يا صدور اين محصولات توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي حسب مورد و وزارت بازرگاني مشتركاً اعلام نظر مي‌شود.
‌ماده 3 – وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي‌باشد،‌موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمان‌هاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات‌ناظر به اطلاع واردكنندگان، صادركنندگان و سازمان‌هاي اجرايي ذي‌ ربط برسانند.
‌تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مذكور موظف هستند زمان‌بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و‌تسريع در امور تهيه و اعلام كنند.
‌ماده 4 – وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها – كه براي ورود كالا‌اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي‌گردند – موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد‌تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.
‌ماده 5 – با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار “‌قانون” ناميده مي‌شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از‌اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر‌خواهد بود.
‌موارد استثنا
1 – كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين‌نامه مي‌آيد و در حد مقرر در آن.
‌گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.
2 – كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.
3 – كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين‌نامه مشخص مي‌گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد.
4 – كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود.
5 – نمونه‌هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين‌نامه تعيين خواهد شد.
‌تبصره 1 – كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسي وزارت‌بازرگاني خواهد بود. لكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.
‌تبصره 2 – مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود لكن‌مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با‌استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تأييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه‌برداري از آن‌است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي‌باشد.
‌تبصره 3 – در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و‌امور اجتماعي تعيين خواهد شد.
‌ماده 6 – در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط‌موضوع ماده 3 اين آيين‌نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده‌به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور‌را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول‌استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.
‌ماده 7 – مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمل‌هاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور،‌شوراي عالي بيمه، شرايط صدور گواهي‌هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چهارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف‌سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي‌باشد كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي‌است.
‌ماده 8 – الف: كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است.
ب: كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.
‌ماده 9 – هر گونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.
‌ماده 10 – در اجراي ماده 3 قانون، ملاك تجاري بودن، نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1 – ملاك تجاري بودن كالا:
‌كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردد، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش‌برسد تجاري تلقي خواهد شد.
‌تبصره – موارد زير تجاري تلقي نمي‌گردد:
1 – نمونه‌ هاي تجاري و صنعتي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي‌تواند نمونه تلقي شود.
2 – ماشين‌آلات، تجهيزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت‌بازرگاني رأساً وارد مي‌نمايند.
3 – عمليات ورود و صدور كالا يا خدمت توسط سازمان‌ها و مؤسسات داراي رديف بودجه.
4 – صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني.
2 – نحوه صدور كارت بازرگاني:
‌كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند صادر مي‌گردد كه در صورت‌تأييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.
‌تبصره – شركت‌هاي تعاوني مي‌توانند از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون، كارت بازرگاني دريافت نمايند.
2.1 – اشخاص حقيقي ايراني
2.1.1 – داشتن حداقل سن 18 سال تمام در مورد خانم‌ها.
2.1.2 – داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.
2.1.3 – داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از‌وزارتخانه‌هاي توليدي.
2.1.4 – داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.
2.1.5 – داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتي.
2.1.6 – داشتن حساب جاري در يكي از بانكها و ارائه گواهي بانك مبني بر خوش حسابي.
2.1.7 – عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه.
2.1.8 – عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.
2.1.9 – عدم محكوميت مؤثر كيفري.
2.2 – اشخاص حقيقي غير ايراني:
2.2.1 – داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.
2.2.2 – داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.
2.2.3 – عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي‌به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي‌تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل از متقاضيان را بدون رعايت شرط‌عمل متقابل به اتاق اعلام نمايد.
2.3 – اشخاص حقوقي (‌اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):
2.3.1 – مدير عامل و رييس هيأت مديره شركت داراي شرايط مقرر در بندهاي 2.1.1 – 2.1.702.1.2 – 2.1.8 – 2.1.9 – 2.2.2 – 2.2.3 باشند.
الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) ايين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
شماره۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ                 ۱۸/۴/۱۳۹۳
الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت جهاد کشاورزي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۹۰۷۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
۱ـ متن زير به عنوان تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن اضافه مي‌شود:
تبصره ـ مهلت اعتبار کارت‌هاي بازرگاني براي واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري، پنج سال تعيين مي‌گردد.
۲ـ ثبت سفارش کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه بهره‌برداري در مرحلـه رسيدگي در گمرک، از طريق سامـانه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت قابل انجام مي‌باشد.
۳ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون امور گمرکي، نمايندگان دستگاه‌هاي صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزيت موظفند ظرف يک ماه، نمايندگان تام‌الاختيار خود را حداقل در ده گمرک کشور با تشخيص گمرک جمهوري اسلامي ايران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونيکي، مجوزهاي مربوط را صادر نمايند.
۴ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط مکلفند ظرف يک سال به نهايي‌سازي و استقرار پنجره واحد تجاري فرامرزي در گمرک اقدام نمايد.
۵ ـ وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ظرف دو ماه با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور و جهاد کشاورزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به بازنگري فهرست، نوع، مقدار و ميزان معافيت حقوق ورودي کالاهاي مبادله مرزي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، اقدام نمايد.
۶ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تعيين تکليف وضعيت واردکنندگاني که صددرصد هم‌ارز ريالي مبلغ واردات کالا را در هنگام گشايش اعتبار پرداخت نموده‌اند و بانک عامل گشايش‌کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام نمايد.
تبصره ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران، فهرست پرونده‌هاي مذکور را بر حسب بانک عامل گشايش‌کننده اعتبار، واردکننده و نوع کالا، ظرف يک ماه به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايد.
۷ ـ متن زير به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ اضافه مي‌شود:
تبصره ـ مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهد.
۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد که طي سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد طبقات تعرفه‌اي جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش يابد.
۹ـ به منظور تسهيل بيشتر تجارت خارجي، وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پايان سال ۱۳۹۳، ارتباط کامل الکترونيکي گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي را فراهم آورد.
معاون اول رئيس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگيري
‌تبصره 1 – مديريت شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي موضوع قانون حفاظت صنايع مشمول محدوديت بند 2.1.7 نخواهند بود.
‌تبصره 2 – مديران شركت‌هاي دولتي، شركت‌هاي متعلق به نهادهاي انقلابي و شركت‌هاي موضوع قانون حفاظت صنايع به حكم مديريت آنان توسط سازمان‌دولتي با نهاد ذي‌ربط صادر شده باشد از ارائه گواهي موضوع بند 2.1.9 معاف خواهند بود.
2.3.2 – شركت نيز بايد واجد شرايط مقرر در بندهاي 2.1.4 – 2.1.5 – 2.1.6 – 2.1.8 باشد.
3 – نحوه تمديد كارت بازرگاني: دارنده كارت بازرگاني يا نماينده او با در دست داشتن:
3.1 – گواهي تسليم اظهارنامه مالياتي آخرين سالي كه تا آن زمان اظهارنامه مالياتي آن پذيرفته شده است و ارائه كد اقتصادي.
3.2 – آگهي تغييرات در مديريت و ساير تغييرات مربوط در صورتي كه دارنده كارت شخص حقوقي باشد. جهت انجام تشريفات تمديد به اتاق بازرگاني و صنايع‌و معادن يا اتاق تعاون حسب مورد و سپس براي تأييد به وزارت بازرگاني مراجعه نمايد تاريخ تمديد مبدأ اعتبار مجدد كارت خواهد بود.
4 – موارد معافيت از داشتن كارت بازرگاني:
4.1 – شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدور‌كالاهاي مابه ازاي كالاهاي وارداتي.
4.2 – ملوانان ايراني شاغل در شناورها كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود در حد تعداد، مقدار و‌ارزش تعيين شده.
4.3 – پيله‌وران، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استانهاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله‌وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا‌استان مربوط.
4.4 – كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار يا‌ارزش تعيين شده.
4.5 – كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي‌باشد.
5 – اختلاف متقاضيان با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون، در صورتي كه بين متقاضيان كارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق‌تعاون اختلاف پيدا شود هر يك از طرفين مي‌توانند موضوع اختلاف را با ذكر دلايل خود جهت اتخاذ تصميم نهايي به وزارت بازرگاني منعكس نمايند.
6 – در صورتي كه بعد از صدور كارت براي وزارت بازرگاني مشخص شود كه دارنده كارت فاقد يك يا چند شرط از شرايط دريافت كارت مي‌باشد يا بعد از صدور‌فاقد شرط يا شرايط مذكور گرديده است، وزارت مذكور مي‌تواند رأساً نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا‌اتاق تعاون حسب مورد برساند. لكن در صورتي كه اين امر براي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مشخص گردد بايد موضوع را جهت ابطال به‌وزارت بازرگاني منعكس نمايد.
‌كالاهايي كه به موجب جدول ضميمه اين آيين‌نامه يا تصويب‌نامه‌هاي خاص از طرف دولت ممنوع اعلام مي‌شود همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت‌محدوديت تغيير مي‌كند در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود قابل ترخيص خواهد بود:
1 – قبل از ممنوع شدن توسط دولت يا تغيير شرط ورود در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
2 – براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد.
3 – براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود از طريق بروات اسنادي پس از تأييد ثبت سفارش توسط بانك مجاز ثبت سفارش گرديده و براي‌برات مربوط توسط وارد كننده قبولي نوشته شده و اولين بارنامه حمل قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌هاي ذيل بند 4 اين‌ماده به كشور وارد گردد.
الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
شماره ۱۵۴۰۵۲/ت۵۱۲۸۷هـ               ۱۷/۱۲/۱۳۹۳
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
هيأت وزيران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۱۳۲۶۹۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصويب کرد:
۱ـ متن زير به عنوان بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صـادرات و واردات موضـوع تصويـب‌نامه شـماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه‍ مـورخ ۶/۲/۱۳۷۳ الحاق مي‌گردد:
«بند ۳ مکرر ـ براي کالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزي در بانک عامل کارسازي شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت‌هاي ذيل بند (۴) اين ماده به کشور رسيده باشد.»
۲ـ اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره ۶۳۱۳۱/ت۵۰۷۲۱ه‍ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ مي‌شودو صرفاً شامل کالاهايي است که پس از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه از گمرک ترخيص مي‌شوند.
معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري
4 – در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (‌بدون تعهد سيستم بانكي براي پرداخت وجه) كه مجوزهاي لازم براي ورود آنها بر اساس مقررات قبل از ممنوعيت توسط‌دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد. در صورتي كه اولين بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌هاي زير به كشور وارد‌گردد:
‌الف – در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل
ب – در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور اولين بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:
1 – در مورد كالاهايي كه از كشورها و امارات عربي خليج فارس و كشورهاي همجوار خريداري و حمل مي‌گردد 20 روز.
2 – در مورد ساير كشورها از طريق زمين 40 روز، دريايي يا دريايي و زميني 55 روز.
‌تبصره 1 – در مورد كالاهاي موضوع اين ماده چنانچه مجوز قبلي وزارت بازرگاني قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود كسب شده باشد، بايد‌بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و كالا ظرف مهلت‌هاي تعيين شده در بندهاي الف و ب فوق وارد شود.
‌تبصره 2 – موارد استثنا با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.
اصلاح ماده (11) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
شماره ۹۲۶۹۵/ت۵۲۴۰۵هـ              ۱۵/۷/۱۳۹۴
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
هيأت وزيران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۳۲۸۴۲/۶۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصويب کرد:
ماده (۱۱) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:
الف ـ بندهاي (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به شرح زير اصلاح مي شوند:
۲ـ براي کالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادي که پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.
۳ـ براي کالاها قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طريق بروات اسنادي با تعهد بانک، کارسازي و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادي صادر شده باشد. برواتي که پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.
۴ـ درمورد کالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکي براي پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي زير به قلمرو گمرکي وارد شود:
الف ـ درصورت حمل از طريق هوايي ظرف ده روز از تاريخ صدور هر بارنامه حمل.
ب ـ درصورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مرکب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:
۱ـ کالاهايي که از کشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي شود ظرف بيست روز:
۲ـ ساير کشورها از طريق زمين ظرف چهل روز، دريايي يا دريايي و زميني ظرف پنجاه و پنج روز.
تبصره ـ کالاي وارده با رويه بروات بدون تعهد نظام بانکي عيناً مشمول مقررات اين بند خواهد بود.
۵ـ درمورد کالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکي وارد مي شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، درصورتي که بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي مندرج در ذيل بند (۴) اين ماده به قلمرو گمرکي واردشود.
ب ـ متون زير به عنوان تبصره هاي (۵) و (۶) به ماده (۱۱) اضافه مي شوند:
تبصره ۵ـ از نظر اجراي مقررات اين ماده کالاي واردشده به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي که به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به کشور وارد مي شوند با اعلام کتبي واردکننده يا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، کالاهاي ورود به قلمرو گمرک تلقي مي شود. اين گونه قبض انبارها مشمول هيچ يک از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه هاي مربوط به آنها نمي باشد.
اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
شماره۱۰۵۶۸۲/ت۵۳۴۶۵هـ         ۱۳۹۶/۸/۲۴
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد شماره ۷۲۰۶/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۶۹۵/ت۵۲۴۰۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۵ به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۵ ـ کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در صورت انطباق با یکی از موارد زیر مشمول مقررات این ماده خواهد بود:
۱ـ قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می گردد. برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه، در سامانه گمرک الزامی است.
۲ـ برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می شوند، با اعلام کتبی وارد کننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های مربوط به آنها به استثنای عوارض و هزینه های ارایه خدمات در مناطق نمی باشد .
معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری
تبصره ۶ـ تعرفه هاي مشمول حقوق ورودي تعرفه هاي فصلي مشمول استفاده از تسهيلات ماده (۱۱) نمي باشد.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
‌ماده 12 – حمل كالاهاي صادراتي كشور با وسايل نقليه خارجي مجاز است و نياز به كسب مجوز شوراي عالي هماهنگي و ترابري كشور وزارت راه و ترابري‌ندارد.
‌تبصره – وزارت راه و ترابري (‌شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور) با استفاده از روش‌هاي اقتصادي مشوق‌هايي براي حمل كالاهاي صادراتي با وسايل نقليه‌ايراني پيش‌بيني نمايد.
‌ماده 13 – شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در رابطه با اولويت حمل كالاهاي وارداتي توسط وسائط نقليه ايراني اعم از دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن،‌دستورالعملهاي مربوط را با توجه به نكات زير تصويب و جهت اجرا به كليه ارگانهاي ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود:
1 – تعيين روشهاي مناسب براي كاهش تشريفات اداري و استفاده از ابزارهاي اقتصادي به منظور گرايش صاحبان كالا به استفاده بيشتر از ناوگان ايراني.
2 – ايجاد تسهيلات براي وسايل نقليه ايراني.
‌ماده 14 – گمرك ايران مسئول اجراي ماده 7 قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود و موظف است آمار كالاهاي ترانزيت شده از اين گونه محل‌ها را هر‌سه ماه اعلام نمايد.
‌سازمان بنادر و كشتيراني، شركت انبارهاي عمومي و ساير سازمانها و شركتهايي كه در ارتباط با اجراي اين ماده هستند، مكلف به تبعيت از دستورهاي گمرك‌مي‌باشند.
‌ماده 15 – اهالي نقاط جمعيتي متصل به مرزهاي جنوب و جنوب شرقي كشور كه در اين نقاط ساكن هستند با دريافت كارت مبادلات مرزي مشمول تسهيلات‌مبادلات مرزي خواهند بود.
‌تبصره 1 – نقاط جمعيتي موضوع اين ماده به نحوي كه حداكثر (1.200.000) نفر مشمول تسهيلات مبادلات مرزي شوند، توسط وزارت كشور تعيين و به‌گمرك اعلام مي‌گردد.
‌تبصره 2 – كارت مبادلات مرزي توسط اداره بازرگاني محل و در صورت نبودن آن بخشداري محل در اسفند ماه هر سال تا پايان فروردين ماه سال بعد به نام‌سرپرست خانواده صادر مي‌گردد و به مدت يك سال اعتبار دارد. تمديد كارت‌هاي مبادلات مرزي براي سال‌هاي بعد موكول به انجام تشريفات مقرر در اين ماده‌مي‌باشد.
‌تبصره 3 – نوزادان خانواده‌هاي دارنده كارت مبادلات مرزي در صورتي كه عضو ششم به بعد خانواده باشند، مشمول تسهيلات مبادلات مرزي نخواهند بود.
‌ماده 16 – دارندگان كارت مبادلات مرزي مي‌توانند با تحويل كارت خود به شركت تعاوني مرزنشينان محل، در آن عضو شوند. شركت تعاوني پس از دريافت‌كارت، مهر خود را در محل مخصوص روي كارت خواهد زد. شركت مذكور فهرستي از كارتهايي را كه دريافت و مهر نموده تهيه كرده و به تأييد اداره بازرگاني يا‌بخشداري محل مي‌رساند. شركت تعاوني مي‌تواند با ارائه فهرست مذكور به ميزان مجموع سهميه اعضاي خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله‌مرزي نمايد. خانواده‌هايي كه كارت آنها توسط تعاوني مهر نشده و مايل به عضويت در تعاوني نيستند يا تعاوني در محل آنان تشكيل نگرديده است مي‌توانند با‌ارائه كارت خود بدون حق توكيل در حد سهميه تعيين شده مبادله مرزي نمايند.
‌تبصره – شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان مي‌توانند همانند ساير اشخاص حقوقي، خارج از مقررات مربوط به مبادلات مرزي در چهارچوب مقررات عمويم‌صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات كالا نمايند.
‌ماده 17 – دارندگان كارت مبادلات مرزي يا شركت تعاوني آنان مجازند كليه كالاهايي را كه صدور آنها مجاز است يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است با‌رعايت ساير مقررات صادر كرده و در مقابل، در حد سقف ارزشي يك ميليون (1.000.000) ريال در سال براي هر نفر بدون اخذ مجوزهاي مقرر در جداول‌مقررات صادرات و واردات طبق فهرست زير اقدام به واردات كالاهاي مورد نياز خود بنمايند.
‌الف – “‌فهرست كالاهاي قابل ورود توسط دارندگان كارت مبادلات مرزي يا تعاوني‌هاي مرزنشينان و ميزان معافيت گمركي آنها.”
1 – برنج خوراكي – (50) كيلوگرم براي هر نفر در سال يا معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.
2 – روغن نباتي خوراكي (‌جامد و مايع) با رعايت تاريخ مصرف و استاندارد مربوط – (15) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني.
3 – چاي سياه – (2) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت كامل حقوق گمركي و سود بازرگاني.
4 – قند و شكر جمعاً (20) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
5 – تمر هندي – (5) كيلوگرم براي هر نفر در سال فقط براي نقاط ساحلي مشمول، با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
6 – ادويه (‌شامل زردچوبه، فلفل سياه، زنجبيل، هل، ميخك و دارچين) – جمعاً (3) كيلوگرم براي هر نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني.
7 – چرخ خياطي خانگي دستي يا صنعتي كامل – يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
8 – فلاسك چاي – يك دستگاه براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
9 – شيشه فلاسك چاي – يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
10 – فانوس بادي – يك عدد براي هر پنج نفر در سال با معافيت (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
11 – چوب چهار تراش فقط براي نقاط ساحلي مشمول – بدون محدوديت.
12 – چوب ساج براي لنج‌سازي – بدون محدوديت.
13 – موتور براي قايق و لنج باري و صيادي يا قطعات منفصله آن – بدون محدوديت.
14 – ميخ مخصوص لنج‌سازي – بدون محدوديت.
15 – دستگاه و ابزار نجاري براي لنج‌سازي يا قطعات منفصله آن – بدون محدوديت.
16 – روغن سيفه براي مصرف در لنج – بدون محدوديت.
17 – سيم گرگور براي ساخت قفس صيد ماهي – بدون محدوديت.
18 – لاستيك‌روئي و تويي براي وسايل نقليه – يك حلقه‌تويي و يك حلقه‌رويي براي هر نفر در سال.
19 – قلاب ماهيگيري به ميزان مصرف سالانه افرادي كه به كار صيد ماهي اشتغال دارند با رعايت ضوابط شيلات
20 – موتور ژنراتور برق تا (20) كيلووات برق – يك دستگاه براي هر (20) نفر در سال با معافيت (25%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
21 – كمپرسور يخچال و كولر – يك دستگاه براي هر (10) نفر در سال با معافيت (30%) حقوق گمركي و سود بازرگاني.
22 – قطعات يدكي ماشين‌آلات كشاورزي – بدون محدوديت.
23 – كولرگازي براي هر خانوار يك عدد.
ب – شرايط ورود:
1 – ساخت يا محصول كشورهاي ممنوع‌المعامله نباشد.
2 – مجوزهاي مربوط به بهداشت انساني، حيواني و نباتي و استاندارد (‌در چهارچوب مقررات مربوط) و گواهي سازمان انرژي اتمي ايران (‌در چهارچوب‌دستورالعمل مورد تفاهم اين سازمان با وزارت تعاون كه به گمرك اعلام مي‌گردد) اخذ شود.
‌تبصره: هر گونه تغيير در جهت افزايش يا كاهش اقلام فهرست موضوع اين ماده و ميزان معافيت گمركي آنها با تصويب هيأت وزيران صورت خواهد گرفت.
‌ماده 18 – كالاهاي مورد نياز خانواده‌هاي ملوانان: استفاده از مزاياي موضوع ماده 10 قانون توسط كاركنان و ملوانان شناورهاي كه بين سواحل جمهوري اسلامي‌ايران و ساير كشورها تردد مي‌كنند منوط به داشتن كارت شناسايي معتبر از سازمان بنادر و كشتيراني است. كاركنان و ملواناني كه كارت مذكور را داشته باشند، از‌مزاياي شركت‌هاي تعاوني مرزنشينان يا خانواده‌هاي مرزنشين برخوردار مي‌باشند و مي‌توانند به تعداد افراد تحت تكفل خود كالاهاي قابل ورود شركت‌ها يا‌خانواده‌هاي مذكور را با رعايت شرايط مقرر و يا استفاده از تسهيلات پيش‌بيني شده وارد و ترخيص نمايند.
‌ماده 19 – افراد ساكن بخش‌هاي مرزي كشور كه سه سال مستمر در اين مناطق سكونت داشته و داراي اهليت مندرج در ماده (211) قانون مدني براي خريد و‌فروش كالا مي‌باشند مي‌توانند با دريافت كارت پيله‌وري به نام خود، نسبت به مبادلات مرزي در چهارچوب مقررات ماده (21) اقدام نمايند.
‌تبصره – كارت پيله‌وري توسط اداره بازرگاني محل صادر مي‌گردد و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور، مي‌باشد.
‌ماده 20 – دارندگان كارت پيله‌وري مي‌توانند بدون حق توكيل، ظرف يك سال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت‌كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط‌مورد نياز خود را – كه فهرست آن توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد – با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت‌حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند.
‌ماده 21 – كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه داراي كارنامه شغلي از وابسته كار جمهوري اسلامي ايران در كشور متوقف فيه يا وزارت كار و امور‌اجتماعي هستند، مجازند سالانه جمعاً تا سقف ارزشي بيست ميليون (20.000.000) ريال ماشين‌آلات صنعتي، ابزارآلات و مواد اوليه به استثناي اقلام‌موضوع فهرست زير را با كسب مجوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي و بدون انتقال ارز از طريق كليه مبادي ورودي كشور با پرداخت حقوق گمركي و‌سود بازرگاني يا از طريق مناطق آزاد تجاري – صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي و با استفاده از (40%) معافيت سود بازرگاني در مورد ماشين‌آلات و‌ابزار و (20%) معافيت سود بازرگاني در مورد مواد اوليه، بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون اخذ مجوزهاي مقر در جداول مقررات صادرات و واردات با رعايت‌ساير مقررات مربوط از گمرك ترخيص نمايند. براي ترخيص، ارائه كارنامه شغلي و جوز وابسته كار يا وزارت كار و امور اجتماعي كافي است و حضور دارنده‌كارنامه شغلي الزامي نمي‌باشد.
‌تبصره 1 – كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه مشمول اين ماده مي‌باشند مي‌توانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل در خارج كشور يا در‌صورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند.
‌تبصره 2 – واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقررات‌عمومي كشور خواهد بود.
“‌ماشين‌آلات، ابزارآلات و مواد اوليه كه ورود آنها توسط”
“‌كارگران و ايرانيان شاغل در خارج از كشور غير مجاز است”
1 – دستگاه چاپ ملخي
2 – دستگاه چاپ روي نايلون
3 – دستگاه بستني‌يخي اتوماتيك
4 – دستگاه چاپ طلاكوب صحافي
5 – ماشين بالانس تعميرگاهي
6 – مولتي تيلر
7 – روتوتيلر
8 – مبدل‌هاي حرارتي
9 – چرخ خياطي برقي خانگي
10 – ماشين ساخت درب چوبي
11 – ماشينهاي خراطي چوب
12 – ميني لودر
13 – كانال كن
14 – انواع ديگ‌هاي بخار، ديگهاي چدني، مبدل‌هاي حرارتي و غيره
15 – خشك‌كن‌هاي غلات و علوفه و سبزيجات (‌ثابت و متحرك)
16 – ماشين‌آلات كشتار دام و طيور و سردخانه
17 – ماشين‌آلات و تجهيزات توليد خوراك دام و طيور
18 – ماشين‌آلات و تجهيزات جوجه‌كشي
19 – ماشين‌آلات برداشت علوفه نظير جاپر – بيلر – موور
20 – چاپر خودرو علوفه
21 – نيشكر و سورتينگ و بسته‌بندي ميوه
22 – انواع ماشين‌آلات تبديل و پروسس
23 – انواع موتور پمپ و الكتروپمپ
24 – انواع كمپرسور باد و پمپ‌هاي خلا
25 – انواع پمپ‌ها
26 – انواع سختي سنج
27 – انواع اتوكلاوها
28 – انواع پرس‌هاي ضربه‌اي، هيدورليكي، قيچي، گيوتين
29 – پرس بريك، لوله و آرمارتو، خم‌كن و آرماتوربر
30 – ماشين‌آلات توليد چرم
31 – ماشين‌هاي سند پلاست و شات پلاست
32 – ماشين‌آلات توليد سوسيس و كالباس
33 – انواع لباسشويي‌هاي صنعتي
34 – دستگاه شيرينگ رپ
35 – الكتروموتورهاي سه فاز 30 اسب
36 – دستگاه‌هاي رنگرزي پارچه و نخ
37 – دستگاه‌هاي توليد فرش ماشيني
38 – ماشين‌هاي بافندگي پارچه به جز Air jet و Water jet
39 – انواع الكتروموتور گيربكس دور ثابت و متغير و حلزوني
40 – انواع جرثقيل‌هاي پشت كاميوني
41 – انواع بالابرهاي صنعتي و ساختماني و آسانسورها
42 – جرثقيل‌هاي موبيل كمتر از 30 تن
43 – ماشين‌آلات بوجاري آرد و غلات
44 – كمپرسورهاي فريوني
45 – ماشين‌هاي سنگبري
46 – انواع بذر كار و رديف كار
47 – ريگ و رويتواتور و كلتيراتور
48 – انواع سم‌پاش (‌پشتي موتوري، فرغوني، زنبه‌اي، پشتي تراكتوري)
49 – فاروئو
50 – كاشت و برداشت سيب‌زميني
51 – ماشين‌هاي عمل‌آوري پسته
52 – مرزكش
53 – انواع تريلر
54 – شعله افكن
55 – انواع ديسك‌ها
56 – لولر
57 – مته چاله كن
58 – انواع خرمنكوب
59 – سفيدكن برنج
60 – انواع تراش انيورسال
61 – صفحه‌تراش كورس‌دار
62 – اره لنگ
63 – انواع فرزانپور سال افقي – عمودي
64 – دريل راديال
65 – دريل ستوني
66 – سنگ سمباده روميزي و ماشين‌آلات سنگ تخت و سنگ‌گرد
67 – آچار تخت و آچاررينگ
68 – انواع انبردست، دم باريك، فازمتر، پيچ گوشتي، انبركلاغي، آچار فرانسه
69 – انواع شيرآلات و اتصالات
70 – انواع ليفتراك غير برقي
71 – انواع دستگاه‌هاي ترزيق پلاستيك
72 – انواع الكتروموتورهاي تك فاز تا چهار كيلووات
73 – انواع تراكتور بين 50 تا 100 قوه اسب
74 – گاوآهن اعلام از يك طرفه و دو طرفه
75 – مواد پرتوزا و يون‌زا
‌ماده 22 – بازارچه مرزي محوطه‌اي است محصور، واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق‌تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود. اهالي دو طرف مرز مي‌توانند توليدات و محصولات كشور را با‌رعايت مقررات صادرات و واردات براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند.
‌تبصره 1 – استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه ضروري است و اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه، بر عهده گمرك‌مي‌باشد.
‌تبصره 2 – تأسيس بازارچه مرزي ضمن رعايت اولويت‌هاي مقرر در قانون بايد مسبوق به تفاهم نامه‌هاي منعقد شده دو جانبه با كشورهاي همجوار باشد و پس‌از تصويب كميسيون اقتصاد هيأت دولت صورت گيرد.
‌تبصره 3 – فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در بازارچه و ميزان ارزشي آنها را وزارت بازرگاني با در نظر گرفتن امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهمات‌به عمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي‌نمايد.
‌تبصره 4 – ورود و خروج كالا به بازارچه‌ها منوط به رعايت كليه قوانين و شرايط مقرر براي ورود و صدور كالا است و كالاهاي وارداتي به كشور از طريق‌بازارچه‌ها مشمول تخفيف يا معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني نمي‌باشند مگر اينكه تخفيف يا معافيت به اعتبار واردكننده يا نوع كالا تعلق گيرد.
‌ماده 23 – ايجاد تأسيسات اداري و زيربنايي، همچنين تأسيسات مورد نياز گمرك براي استقرار مأموران خود و ساير سرمايه‌گذاري‌ها در بخش ايراني بازارچه‌مرزي، به عهده استانداري است ولي از نظر احداث بازارچه در نقطه صف مرزي، چگونگي حفظ انتظامات و كنترل تردد افراد بايد با مرزباني همآهنگي لازم به‌عمل آيد.
‌تبصره – چگونگي فعاليت و تردد افراد به بازارچه را استانداري محل يا صدور مجوز مشخص مي‌كند.
‌ماده 24 – مهلت ورود موقت مواد اوليه و لوازم بسته‌بندي:
‌مهلت صدور كالاهاي ساخته شده از مواد اوليه موضوع ماده 12 قانون يا كالاهاي تكميل، آماده‌سازي يا بسته‌بندي شده يا كالاهاي موضوع ماده مذكور يك سال‌از تاريخ ورود مواد مي‌باشد. اين مهلت در مورد كالاهايي كه نياز به زمان بيشتري دارند با تشخيص و موافقت وزارتخانه توليدي ذي‌ربط تا يك سال ديگر قابل‌تمديد است. در صورتي كه واردكننده بخواهد مواد وارد شده را مصروف كالاي صادراتي ديگري غير آنكه قبلاً به گمرك اعلام نموده بود، بنمايد بايد موضوع را‌به اطلاع گمرك برساند و موافقت گمرك را جلب نمايد.
‌چنانچه كالاي ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و براي گمرك محرز گردد كه واردكننده مواد وارد شده را به مصرف ديگري رسانيده است علاوه بر‌تعقيب براي استيفاي حقوق دولت بر اساس قوانين مربوط تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.
‌تبصره – براي ورود موقت كالاهاي موضوع اين ماده گمرك با رعايت قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن تعهد يا سفته معتبر اخذ خواهد كرد.
‌ماده 25 – دستورالعمل استرداد:
‌در صورتي كه مقدار مواد اوليه، اجزا و قطعات، لوازم بسته‌بندي و ساير كالاهاي خارجي مصرف شده در توليد، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاي صادراتي براي‌گمرك مشخص باشد بايد بر اساس قيمت روز (‌بر مبناي سيف) مواد اوليه مثل يا مشابه مواد مذكور و درصد حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير عوارض تعلق‌به آنها در آن تاريخ، ميزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نمايد. چنانچه مقادير مواد به كار رفته براي گمرك مشخص نباشد بايد از‌وزارتخانه توليدي ذي‌ربط استعلام و بر اساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نمايد. گمرك موظف است ضرايب مورد عمل خود و ضرايبي را كه از طريق‌وزارتخانه توليدي ذي‌ربط بدست مي‌آورد از طريق مجاري مربوط به اطلاع سازمانهاي ذي‌ربط و بازرگانان برساند. گمرك همچنين موظف است ضرايب مذكور را‌در مجموعه‌هايي گردآوري و تكثير نموده و در اختيار متقاضيان قرار دهد.
‌در مواردي كه صادر كننده به نظر گمرك يا وزارتخانه توليدي معترض است مي‌تواند رأساً موضوع را به كمسيون موضوع تبصره يك ماده 14 قانون كه به‌مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران در آن مركز تشكيل مي‌گردد منعكس نمايد.
‌تبصره 1 – كالاهايي كه ساخت ايران نبوده و فقط تكميل، آماده‌سازي يا بسته‌بندي آنها در ايران صورت گرفته باشد نيز مشمول اين ماده خواهد بود.
‌تبصره 2 – ايفاي تعهدات موضوع ماده 12 قانون از لحاظ مقدار يا تعداد كالاي وارد شده به صورت ورود موقت بر اساس ضرايب موضوع اين ماده محاسبه‌خواهد شد.
‌ماده 26: محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد، گازوئيل، بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود‌مي‌باشد. صادرات ساير فرآورده‌هاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود.
‌ماده 27 – فهرست و شرايط كالاهاي قابل ورود با ارز صادراتي:
‌الف – ورود كالاهاي و مواد مشروح زر در مقابل ادارات و با ارائه پروانه گمركي مجاز است:
‌مواد اوليه، اجزا و قطعات، ماشين‌آلات و ملزومات خط توليد، روغن نباتي، برنج خوراكي، گوشت قرمز، كودهاي شيميايي، سموم دفع آفات نباتي، دارو،‌واكسن‌هاي انساني و دامي، ذرت، پودر ماهي، كنجاله سويا، كاغذ چاپ و تحرير، قطعات يدكي خودرو، لاستيك وسايل نقليه، چوب، شكر، كره و ساير كالاهاي‌ضروري كه توسط وزارت بازرگاني به صورت عام تعيين و اعلام خواهد شد.
‌تبصره – مهلت استفاده از پروانه صادراتي با كسب مجوز وزارت بازرگاني يك سال از تاريخ صدور مي‌باشد.
ب – كالاهاي موضوع اين ماده را مي‌توان به ميزان ارزشي كه در پروانه صادراتي مندرج است، وارد نمود.
ج – واگذاري پروانه صادراتي به ساير واردكنندگان مجاز براي واردات كالاهاي فوق بلامانع است.
‌ماده 28 – مابه‌التفاوت و ساير دريافتي‌هاي قابل ادغام در سود بازرگاني:
‌وزارت بازرگاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف هستند كار ادغام مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و عوارض گمركي‌موضوع ماده 15 قانون را با ملاك قراردادن حدود رقم ريالي آنها قبل از تصويب قانون اجازه تعيين ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي مصوب1372.7.27 مجلس شوراي اسلامي تا خرداد ماه سال 1373، در سود بازرگاني به اتمام رسانده و براي اجرا در سال آينده به گمرك ابلاغ نمايند.
‌تا ابلاغ ميزان سود بازرگاني قابل دريافت بر اساس ادغام مبالغ فوق‌الذكر، دريافتي‌هاي مذكور به ميزان مبلغ ريالي آنها بر اساس مأخذ قبلي قابل وصول خواهد‌بود.
‌تبصره – به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود قطعات يدكي هواپيماها و تجهيزات و ابزارهاي مخصوص تعميراتي و تجهيزات ناوبري هوايي را با معافيت‌از پرداخت سود بازرگاني ترخيص نمايد.
‌ماده 29 – زمان اجراي تغييرات سود بازرگاني:
‌كالاهايي كه در زمان ابلاغ تغييرات سود بازرگاني به گمرك ايران، در گمرك موجود باشد مشمول تغيرات خواهد بود.
‌ماده 30 – بررسي قيمت جهت ثبت سفارش:
‌در صورتي كه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند متقاضي بررسي قيمت مي‌تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمركي بر اساس‌قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجراي آن استفاده نمايد.
‌ماده 31 – مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا مناطق آزاد تجاري صنعتي به كشور مي‌آيد علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل كه به‌شرط غير تجاري بودن از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف است، مي‌توانند يك بار در سال تا سقف ارزشي معادل (80) دلار كالا وارد و با استفاده از معافيت‌حقوق گمركي و سود بازرگاني و در دفعات بعد تا سقف ارزشي معادل (80) دلار كالا وارد و با استفاده از معافيت حقوق گمركي و سود بازرگاني و در دفعات بعد‌تا سقف ارزشي معادل (80) دلار بدون معافيت، ترخيص نمايند. مشروط بر اينكه كالاهاي وارد شده از نوع كالاهاي ممنوع شرعي و قانوني نبوده و جنبه تجاري‌نيز نداشته باشد.
‌تبصره 1 – يك دستگاه كامپيوتر دستي يا كيفي همراه مسافر جز و لوازم شخصي وي تلقي مي‌گردد.
‌تبصره 2 – يخچال، يخچال فريزر، فريزر، كولر، ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي، اجاق گاز، تلويزيون، ويدئو، دوربين ويدئو و سرويس ظروف همراه‌مسافران مذكور، مشمول حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني بوده همچنين آن قسمت از كالاهاي همراه مسافر كه مازاد تشخيص مي‌گردد به استثناي كالاهاي‌ممنوع شرعي و قانوني، به شرط غير تجاري بودن با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص است.
‌تبصره 3 – كالاهايي كه بر اساس فهرست كالاهاي مسافري وزارت بازرگاني قابل ترخيص نباشند، مشمول تسهيلات اين ماده نخواهند بود.
‌ماده 32 – كالاي همراه مسافر خروجي:
‌مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند يا خارجي مي‌توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، كالاهاي ايراني به هر ميزان و كالاهاي غير ايراني تا سقف‌مقرر در آيين‌نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آن كه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا كنند.
‌تبصره 1 – خروج اشياي عتيقه و كتب خطي ممنوع است.
‌تبصره 2 – هر مسافر مي‌تواند يك قطعه قالي يا دو قطعه قاليچه دست‌باف جمعاً تا 12 متر مربع همراه خود از كشور خارج نمايد.
‌تبصره 3 – خارجياني كه به طور رسمي در ايران به كار يا تحصيلات حوزوي يا دانشگاهي اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي‌توانند لوازم منزل خود را در‌حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند.
‌ماده 33 – قيمت كالاهاي صادراتي:
‌وزارت بازرگاني موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را بر اساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و براي استفاده آماري به‌گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمت‌ها فقط براي استفاده آماري گمرك پس از خروج كالاست.
‌در مواردي كه گمرك قيمت صادراتي كالا را در دست ندارد، بايد پس از انجام تشريفات صدور و خارج شدن كالا از وزارت بازرگاني نسبت به استعلام قيمت‌اقدام نمايد.
‌ماده 34 – ارسال نمونه كالا:
‌ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج به عنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور‌شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات‌مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي، در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌تواند‌فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج به گمركات اعلام نمايد.
‌ماده 35 – خروج كالا براي شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي:
‌كالاهايي كه با تأييد مركز توسعه صادرات ايران به منظور عرضه در نمايشگاه‌هاي خارجي به خارج از كشور ارسال مي‌گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز‌صدور با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌باشد.
‌ماده 36 – صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري: صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع‌نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي‌باشد.
‌ماده 37 – صدور كالا از طريق پست:
‌ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع‌الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر‌ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌تواند‌فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.
‌تبصره – سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود.
‌ماده 38 – واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز:
1 – قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (‌براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي با تحقيقاتي همچنين نمونه دارو(‌فرآورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد بسته‌بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك و كتب و‌نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد رأساً به نام واحد توليد يا‌مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط قابل ورود و ترخيص است.
2 – در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران‌خسارت مي‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.
‌تبصره – كسر تخليه سي‌كي‌دي كارخانجات مونتاژ و اقلام مورد نياز براي ايفاي تعهدات گارانتي با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط و موافقت وزارت بازرگاني‌مشمول اين بند خواهد بود.
3 – در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت‌تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.
4 – كاتالوگ، روشور، تقويم، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاسد بهاي ذاتي (‌نظير تابلو‌منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين‌نامه قابل ترخيص مي‌باشد.
5 – كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.
6 – ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي‌برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارت فرهنگ‌و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه‌مجوز ديگري قابل انجام است.
‌ماده 39 – ورود كالا از طريق پست:
‌ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي‌شود به استثناي اقلامي كه ورود آنها شرعاً يا قانوناً ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا 50.000‌ريال به نام هر نفر با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به ميزان مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر‌در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. در صورتي كه ورود‌كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و‌تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.
‌تبصره – ورود كالاهاي موضوع ماده 39 (‌بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان‌پذير مي‌باشد.
‌ماده 40 – مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي:
‌مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام مي‌شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي‌تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت‌هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي‌گردد براي كليه‌سازمانهاي ذي‌ربط لازم‌الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.
‌تبصره 1 – تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي‌گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند منوط به‌موافقت وزارت بازرگاني است.
‌تبصره 2 – حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود.
‌ماده 41 – گشايش اعتبار در بانك:
‌به استثناي كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز و كالاهاي قابل ورود در مقابل صادرات، ورود ساير كالاها منوط به گشايش اعتبار در بانك مي‌باشد،‌چنانچه كالاهاي مذكر بودن گشايش اعتبار وارد شده باشد براي ترخيص آنها علاوه بر ارائه مجوزهاي ورود بايد اسناد خريد و حمل كالا پس از توديه سپرده و‌پيش‌پرداخت گشايش اعتبار در بانك براي مدت مقرر توسط بانك مذكور ظهرنويس شود.
‌ماده 42 – چگونگي ورود كالاي مستعمل:
1 – ورود خودروهاي مستعمل از جمله راهسازي در چهارچوب قانون مربوط و آيين‌نامه اجرايي آن امكان‌پذير مي‌باشد.
2 – ورود تجهيزات، دستگاه‌ها و ماشين‌آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط مي‌باشد.
3 – در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين‌نامه است.
‌تبصره – گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه، قيمت‌گذاري نمايد.
‌ماده 43 – كميته توسعه صادرات:
‌به منظور جلب همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و اتخاذ سياستهاي لازم جهت ايجاد تسهيلات و تشويق و توسعه صادرات غير نفتي و‌سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين جهت و شناسايي مشكلات و مراتع صادرات و كوشش در رفع آنها و حذف تشريفات زائد كميته‌اي به نام كميته توسعه صادرات‌غير نفتي مركب از رييس جمهوري و وزراي بازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي، معادن و فلزات، نفت، جهاد سازندگي، تعاون، اقتصاد و دارايي، كار و‌امور اجتماعي، راه و ترابري، رييس كل گمرك ايران، رييس كل مركز توسعه صادرات ايران، رييس كل بانك مركزي و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‌و رييس اتاق تعاون تشكيل مي‌گردد. اين كميته مي‌تواند كميته‌هاي فرعي و تخصصي تشكيل داده و به آنها تفويض اختيار نمايد.
‌تبصره 1 – لازم است در كميته مزبور حسب مورد از كارشناسان و نمايندگان صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني و عمومي دعوت به عمل آمده و بدون‌داشتن حق رأي شركت نمايند.
‌تبصره 2 – كميته مزبور مكلف است كميته‌اي را در هر استان زير نظر استاندار و عضويت نمايندگان ثابت و تام‌الاختيار دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق تشكيل‌دهد.
‌تبصره 3 – دبيرخانه كميته مركزي توسعه صادرات در مركز توسعه صادرات ايران مستقر خواهد بود.
‌ماده 44 – خط‌ مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
‌ماده 45 – جهت كسب آمادگي‌هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان‌اقدام نمايد.
1 – اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يك نواختي لبه‌ها، ثبات رنگ، به‌زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.
2 – يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد.
3 – اطلاعات موضوع بند (1) با عكس موضوع بند (2) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار‌گيرد.
‌ماده 46 – مصوبات زير تنفيذ مي‌گردد.
‌شماره‌هاي 61012 مورخ 1362.9.15 با افزودن عبارت “‌تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري” قبل از عبارت “‌ موافقت وزارت بازرگاني” – 68754 مورخ62.11.16 – 4508 مورخ 63.7.11 – 6 – 24 – .607من مورخ 63.6.7 – 64630 – مورخ 64.9.16 – 60 – 4.4 – من مورخ 65.8.12 – 112264‌مورخ 65.12.26 – .8910ت 810 مورخ 68.9.14 با افزودن عبارت “‌بانك مركزي” بعد از عبارت “‌نمايندگي بانكها” – .81320ت 808 مورخ 68.9.12 با‌افزود عبارت “‌پس از كسب نظر سازمان هواپيمايي كشوري” در سطر ماقبل آخر – .4924ت .92ه مورخ 69.3.23 – .46902ت 100ك مورخ 69.6.8 -.45354263ه مورخ 69.7.14 – .3427ت 45 ك مورخ 70.4.8 – .7002862م.ت 121ه مورخ 70.4.12 – .41985ت 219ه مورخ 70.6.4 -.70502ت 531ه مورخ 70.12.17 – .14767ت 139ه مورخ 71.4.7 – .14843ت 141ه مورخ 71.4.8 – .70634ت 143 ه مورخ 71.4.7 -.51061ت 487ه مورخ 71.10.26 – .29731ت 456ه مورخ 71.10.7 – .5805ت 182 ه مورخ 72.6.3 – .53724ت 258 ه مورخ 72.9.10 -66799 مورخ 72.11.24 – 9007 – .72م378.ه مورخ 72.12.24 – .75457ت .549ه مورخ 72.12.24
‌تبصره – ساير تصويب‌نامه‌هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا7 تخفيف يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم از ممنوعيت متكي به‌قانون و غير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو مي‌گردد.*
*>>‌پاورقي: به موجب نامه اصلاحي شماره 2990 مورخ 73.3.2 دبير هيأت دولت به جهت اشتباه در تحرير مواردي به شرح زير در اين آيين‌نامه اصلاح شده‌است:
1 – در سطر سوم مقدمه تصويب‌نامه بعد از عبارت “‌آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده” عبارت “‌و جدول ضميمه آن” اضافه شود
2 – كلمه “‌شيكر”، “‌روتيواتور” و “‌فاروثر” در فهرست موضوع ماده 21 به ترتيب جايگزين كلمه‌هاي “‌نيشكر”، “‌ رويتواتور”، “‌كلتيراتو” و “‌فاروئو” شود.
3 – در سطرهاي دوم و سوم ماده 31 عبارت “‌تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال” جايگزين عبارت “‌تا سقف ارزشي معادل (80) دلار” گردد.
4 – در متن ماده 39 عبارت “‌بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني” جايگزين عبارت “‌با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به ميزان مقر در جدول‌مقررات صادرات و واردات” شود.
5 – عبارت “‌لوازم ورزشي موضوع فصل 97 جدول ضميمه اين آيين‌نامه از پرداخت سود بازرگاني معاف مي‌باشد و” به ابتداي ماده 46 اضافه شود و در سطر‌آخر متن ماده ياد شده تاريخ تصويب‌نامه شماره .75457ت .549ه از تاريخ 1372.12.24 به 1370.12.28 تغيير يابد.
6 – عبارت “‌اين آيين‌نامه از تاريخ درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است” به انتهاي تبصره ذيل ماده 46 اضافه شود. <<
‌حسن حبيبي – معاون اول رييس جمهور
اصلاح بند (6) مندرجات ذيل يادداشت فصل (85) جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
شماره ۹۳۹۹۶/ت۵۲۴۵۴هـ                   ۱۹/۷/۱۳۹۴
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت اطلاعات
هيأت وزيران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۴۱۴۶۸/۶۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
بند (۶) مندرجات ذيل يادداشت فصل (۸۵) جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح مي شود:
۶ـ ورود و ترخيص راديوهاي مخصوص لنج و کليه دستگاه هاي مشمول رديف تعرفه (۸۵۲۶) به صورت هاي مختلف اعم از مجزا و يکپارچه موکول به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوپ مقررات مربوط است.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
رأي شماره ۷۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصويب‌نامه‌هاي شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزيران عضو کميسيون ماده۱ آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هيأت وزيران
رأي هيأت عمومي
مطابق بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال۱۳۸۳، برقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع گرديده است و دولت مجاز شده است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت‌نمايد و تشخيص اين قبيل موارد بر عهده شوراي عالي صادرات قرار گرفته است.
نظر به اين که مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزيران عضو کميسيون ماده ۱ آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخيص شوراي عالي صادرات تصويب شده است، بنابراين به علت عدم رعايت شرايط مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳، مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هيأت وزيران، از حيث رعايت شرايط مصرح در قانون ياد شده و اخذ تأييد شوراي عالي صادرات، مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال تشخيص نمي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5558
‌قانون مقررات صادرات و واردات

مقررات صادرات و واردات

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *