موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر 1

قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر

همکاری اقتصادی و تجاری

شماره۱۱/۹۷۲۳۰ـ۱۲۹             ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۶۴۵۳/۷۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)   قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران «قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر» مصوب ۱۴۰۱/۹/۱۵ مجلس شورای اسلامی به ­شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۱۹۵۲۱۶                       ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۹۷۲۳۰ـ۱۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۳) موافقتنامه یاد شده می باشد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون موافقت نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر

ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح این موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاری اقتصادی و  تجاری بین دولتهای ساحلی خزر

دولت های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرفها نامیده می­شوند،

با تمایل به تقویت بیشتر و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان دولت­های طرفها،

با در نظر گرفتن روابط اقتصادی به عنوان عنصری مهم در تحکیم همکاری منطقه­ای،

با استناد به اصول احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال، تساوی حاکمیت  دولت­ها، عدم استفاده از زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر،

با تمایل به ایجاد شرایط مساعد جهت توسعه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت­های طرفها، در راستای منافع آنها،

با تصدیق اینکه روابط اقتصادی و تجاری توسعه­یافته بین دولت­های طرفها به توسعه پایدار آنها کمک می کند؛

با اطمینان از اینکه این موافقتنامه کاملاً پاسخگوی منافع دولت­های طرفها خواهد بود، در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده۱ـ طرفها طبق قوانین دولت­های خود کلیه اقدامات لازم را برای ارتقاء و تسهیل گسترش همکاری تجاری و اقتصادی میان خود بر اساس برابری حقوق و منافع متقابل به عمل می­آورند.

ماده۲ـ طرفها در حوزه­های صنعت، کشاورزی، تجاری، گردشگری و سایر

بخش­های اقتصادی دولت­های طرفها که مورد علاقه متقابل می­باشد، همکاری می­نمایند.

ماده۳ـ طرفها از طریق مشورت، درخصوص شکل­های همکاری تجاری و اقتصادی برای تحقق همکاری در حوزه های تصریح شده در ماده (۲) این موافقتنامه، توافق می­نمایند.

ماده۴ـ طرفها طبق قوانین دولتهای خود استفاده مؤثر از منابع اقتصادی از جمله موارد زیر را ترغیب می­نمایند:

۱) اجرای طرح­(پروژه)ها و برنامه­های مشترک سرمایه­گذاری؛

۲ ) تبادل تجربه در زمینه ایجاد و توسعه مناطق ویژه، ویژه با اهداف خاص و آزاد  اقتصادی؛

۳) تبادل تجربه، مقررات ملی، استانداردها، قواعد و اطلاعات آماری در بخش تجاری و اقتصادی؛

۴) همکاری در زمینه اقتصاد رقومی(دیجیتالی)؛

۵) توسعه همکاری میان مناطق و شهرهای دولت­های طرفها؛

۶) تأسیس سرمایه­ گذاری­ های مشترک(جوینت ونچر)؛

۷) مشارکت سازمان­ها، شرکتها و تجار در نمایشگاههای بین­ المللی و نمایشگاه هایی که در قلمرو دولت های طرفها بر اساس شرایط مورد توافق طرفها، برگزار می­ شود.

ماده۵ ـ

۱) طرفها باید در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری تجاری و اقتصادی و اجرای عملی این موافقتنامه مشورت کنند.

۲) به منظور توسعه و تحکیم همکاری تجاری و اقتصادی، طرفها باید همایش اقتصادی خزر را که زمان، مکان و همچنین سایر مسائل محتوایی و سازماندهی آن از طریق مشورت بین طرفها توافق می­ گردد، برگزار نمایند.

۳) طرفهای علاقمند در چهارچوب همایش اقتصادی خزر می­توانند نمایشگاه ها، همایش­ های تجاری، میز گردها و فراهمایی­ هایی را سازماندهی نمایند که نحوه و شرایط آنها با طرف میزبان توافق می­گردد.

ماده۶ ـ به منظور اجرای این موافقتنامه طرف ها باید نهادهای صلاحیت دار زیر را منصوب نمایند:

      از جمهوری آذربایجان ـ وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان؛

      از جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران؛

      از قزاقستان ـ وزارت اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان،

      از فدراسیون روسیه ـ وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه؛

      از ترکمنستان ـ وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان؛

در صورت انتصاب  نهاد صلاحیت دار دیگر یا تغییر عنوان مرجع ذی­ صلاح تعیین شده طرف ذی­نفع، امین را در این خصوص مطلع می­ نمایند و امین باید طرف های دیگر را مطلع نماید.

ماده۷ـ مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه در چهارچوب دیدارهای وزرای نهادهای صلاحیت دار طرف ها که در صورت نیاز برگزار می ­گردند، مورد بررسی قرار می­ گیرند.

زمان و مکان اینگونه دیدارها بر اساس ترتیبات قبلی تعیین می­ گردد. وزیر نهاد صلاحیت دار طرف میزبان ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

ماده۸ ـ هر طرف هزینه­ های مرتبط با اجرای این موافقتنامه را به عهده می­ گیرد، مگر آنکه در هر مورد خاص به گونه دیگری توافق شده باشد.

 ماده۹ـ هیچ کدام از مفاد این موافقتنامه به عنوان پیش ­تعیین­ کننده در مورد نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر نمی­ شوند.

ماده۱۰ـ هرگونه اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق  مشورت­ ها و مذاکرات بین طرف ها حل و فصل می­ گردد.

ماده۱۱ـ

۱) مفاد این موافقتنامه می ­تواند با توافق متقابل طرفها اصلاح یا تکمیل گردد.

۲ ) اصلاحات و اضافات این موافقتنامه جزء لاینفک آن می ­باشد که توسط سند الحاقی (پروتکل)­های جداگانه تنظیم می­ گردد و مطابق ماده (۱۳) این موافقتنامه لازم­ الاجراء خواهد شد.

ماده۱۲ـ امین این موافقتنامه دولت جمهوری قزاقستان می ­باشد.

ماده۱۳ـ

۱) این موافقتنامه در سی­ امین روز بعد از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین در خصوص تکمیل تشریفات داخلی لازم توسط طرف ها برای لازم ­الاجراء شدن آن لازم ­الاجراء می­ شود.

۲) این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد می­ شود. هر طرف می ­تواند با ارسال اعلان کتبی به امین دال بر قصد خود برای خروج از این موافقتنامه خارج شود. دوازده ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور توسط امین این موافقتنامه برای آن طرف لازم ­الاجراء خواهد ماند.

این موافقتنامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان های آذری، قزاقی، روسی، ترکمنی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید، که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، طرفها باید به متن انگلیسی مراجعه نمایند.

نسخه اصلی این موافقتنامه برای نگهداری به امین تودیع می­ گردد و امین باید نسخه­ های تأیید شده آن را برای طرف ها ارسال نماید.

از طرف دولت جمهوری آذربایجان

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری قزاقستان

از طرف دولت فدراسیون روسیه

از طرف دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده ­واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه ­شنبه مورخ پانزدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: edmanlaw.ir