قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان 1

قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

نظام مهندسی

دانلود فایل WORD قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان

فصل اول ـ كلیات، اهداف و خط ‌مشی

ماده 1ـ تعریف: نظام مهندسی و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل های مهندسی، حرفه ‌ای و صنفی كه در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌ شود.

ماده 2ـ اهداف و خط‌ مشی این قانون عبارتند از:

1. تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی

2. تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌ های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی

3. تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در كشور

4. ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌ وری.

5. بالا بردن كیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.

6. ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ ها در این بخش.

7. وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌ برداران از ساختمان ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌ وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی.

8. تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی.

9. الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلیه روابط و فعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همكاری كامل میان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداریها و تشكلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.

10. جلب مشاركت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی كشور.

ماده 3ـ برای تأمین مشاركت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس در این قانون به اختصار سازمان خوانده می‌شود و در هر استان یك سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كه از این پس به اختصار سازمان استان نامیده می‌شود، بق شرایط یاد شده در این قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیرانتفاعی می‌باشند.

رأي شماره 814 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 32094/ن ـ 7/12/1387 سازمان مسکن و شهرسازي همدان (راه و شهرسازي همدان)

شماره ۹۱/۵۹                                                                                         ۱۴/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۴      کلاسه پرونده: ۹۱/۵۹

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان

موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ سازمان مسکن و شهرسازي همدان [راه و شهرسازي همدان]

رأي هيأت عمومي

مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و ماده ۴۲ آيين نامه اجرايي قانون مذکور، سازمانهاي نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاکم بر مؤسسات غيرانتفاعي هستند. نظر به اين که در بند د ماده۹ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا از جمله وظايف مجمع عمومي سازمان استان احصاء شده است و در بند ث ماده ۴۴ همان قانون، پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط از جمله شرايط عضويت در نظام مهندسي استان ذکر شده است، بنابراين براي عضويت در هر سازمان نظام مهندسي استان بايد وروديه مربوط پرداخت شود و وروديه پرداختي با لحاظ استقلال هر سازمان استان، اختصاص به استاني دارد که وروديه را اخذ کرده است. در نتيجه به هنگام انتقال از هر سازمان مهندسي استان به سازمان نظام مهندسي استان ديگر، پرداخت وروديه منطبق با قانون است. با توجه به مراتب نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن ـ ۷/۱۲/۱۳۸۷ رئيس سازمان مسکن و شهرسازي (راه و شهرسازي) استان همدان از اين جهت که پرداخت حق وروديه را در فرض جابجايي از نظام مهندسي استاني به استان ديگر نهي کرده است مغاير قوانين پيش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ  محمدجعفر منتظري

ماده 4ـ از تاریخی كه وزرات مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صالحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی و در مورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی یا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.

شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارك صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آئین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.

تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت كار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همكاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها و تشكلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به كل كشور توسعه دهند. اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه موردنیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.

تبصره 2ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارك صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

فصل دوم ـ تشكیلات، اركان، وظایف و اختیارات سازمان.

ماده 5ـ اركان سازمان عبارت است از هر یك از سازمان استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مركزی سازمان، رئیس سازمان، شورای انتظامی نظام مهندسی.

ماده 6ـ برای تشكیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان كه دارای مدرك مهندسی در رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیك باشند ضروری است.

تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به شخصی اطلاق می‌شود كه حداقل متولد آن استان یا 6 ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.

تبصره 2ـ هر یك از مهندسان در بیش از یك سازمان نمی‌توانند عضویت یابند.

ماده 7ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است.

تبصره 1ـ رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به كلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود كه عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصیلان اینگونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، كنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخشهای ساختمان و شهرسازی عرضه می‌كنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تأثیر عرفا همطراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.

تبصره 2ـ حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط كمیسیونی متشكل از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسكن و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارك تحصیلی كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازی است.

رأي شماره 165 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 430/43893 ـ 17/7/1393 وزارت راه و شهرسازي

تاريخ دادنامه : ۱۳۹۵/۳/۴        شماره دادنامه: ۱۶۵       کلاسه پرونده : ۱۰۶/۹۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ وزارت راه و شهرسازي

رأي هيأت عمومي

مطابـق تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، کميسيون موضوع اين تبصره و همچنين وزير راه و شهرسازي صلاحيت اظهارنظر در خصوص حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختـمان و عناوين اين رشـته‌ها را دارند. نظـر به ايـن که اولاً، اين

صلاحيت منصرف است از اين که شخص متقاضي عضويت در نظام مهندسي از کدام دانشگاه فارغ‌التحصيـل شده است. ثانياً، کميسـيون موضوع تبـصره ۲ ماده ۷ قانون ياد شده و وزير راه و شهرسازي در خصوص حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدرک تحصيلي رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان صلاحيت اعلام نظر دارند و نه راجع به دارندگان مدرک تحصيلي در رشته‌هاي اصلي مهندسي، بنابراين بخشنامه شماره ۴۳۸۹۳/۴۳۰ـ۱۳۹۲/۷/۱۳ مديرکل دفتر سازمانهاي مهندسي و تشکلهاي حرفه‌اي وزارت راه و شهرسازي که دانشگاه محل تحصيل متقاضي عضويت در نظام مهندسي را ملاک ارزيابي قرار داده و اطلاق اين بخشنامه که هم ارزيابي دارندگان مدارک فارغ‌التحصيلي رشته‌هاي اصلي مهندسي و هم رشته‌هاي مرتبط با مهندسي را با لحاظ دانشگاه محل تحصيل دربرمي‌گيرد به لحاظ مغايرت با قانون صدرالذکر و خروج از حدود اختيارات با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

ماده 8ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مركزی آن در مركز استان می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مركز استان در صورت پیشنهاد شورای مركزی و تصویب وزیر مسكن و شهرسازی، در مركز استانهای مجاوری كه در آنها سازمان استان تأسیس نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر نموده و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.

ماده 9ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط است تشكیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب ـ استماع گزارش عملكرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ج ـ بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

د ـ تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

هـ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومی بطور عادی سالی یكبار و بطور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی كه توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‌شود، به دعوت هیأت مدیره تشكیل می‌شود.

هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط مشروط به انجام دعوت یاد شده رسمیت خواهد یافت.

تبصره 2ـ در صورت تصویب هیأت مدیره سازمان استان، نمایندگان اشخاص حقوقی عضو سازمان می‌توانند به عنوان ناضر به جلسات مجمع عمومی دعوت شوند و در آن حضور یابند.

تبصره 3ـ بازرسان در اولین جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی و به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین می‌شوند.

ماده 10ـ هر یك از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده 11ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمانهای نظام مهندسی به شرح زیر می‌باشد:

1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

2. نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

3. داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی.

4. نداشتن پیشینه كیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی.

5. داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احكام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره ـ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احكام دین اعتقادی خود می‌باشند.

6. دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آئین‌نامه.

ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیأت‌مدیره سازمان استان‌ها بین 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكیك رشته های اصلی خواهد بود.

تبصره ـ در هر یك از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان كه نماینده یا نمایندگانی در هیأت‌مدیره سازمان استان‌ها دارند، یك نفر به عنوان عضو علی‌البدل هیأت‌مدیره انتخاب خواهد شد.

نحوه شركت اعضاء علی‌البدل در جلسات هیأت‌مدیره در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین خواهد شد.

ماده 13 ـ هیأت‌اجرایی انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشكیل هیأت‌اجرایی و اختیارات و وظایف هیأت یاد شده به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 1ـ هیأت اجرایی انتخابات موظف است صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره را از مراجع صلاحیت‌دار استعلام و بررسی نماید.

تبصره 2ـ اولین دوره انتخابات هیأت‌مدیره بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی برگزار می‌شود.

ماده 14ـ هیأت‌مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیأت‌رئیسه‌ای متشكل از یك رئیس، دو نائب رئیس و یك دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آئین‌نامه اجرایی خواهد بود و می‌تواند به تعداد لازم كمسیون‌ها تخصصی و دفاتر نمایندگی تأسیس نماید. تفویض اختیار هیأت‌مدیره به این كمیسیون‌ها و نمایندگی‌ها از مسئلیت آن هیأت نمی‌كاهد. رئیس‌ هیأت‌مدیره، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شد.

ماده 15ـ اهم وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره به شرح زیر است:

1. برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهرسازی.

2. برنامه‌ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه‌های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن

3. ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه‌های علمی، فنی، آموزش و انتشارات.

4. همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست.

5. نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

6. مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون.

7. دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.

8. تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

9. كمك به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همكاری با وزارت مسكن و شهرساز در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

10. كمك به ارتقای كیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیون‌ها و شورای‌های تصمیم‌گیری در مورد اینگونه طرحها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری‌ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان.

11. ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراج قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

12. همكاری با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلایای طبیعی.

13. تأیید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

14. معرفی نماینده هیأت‌مدیره سازمان استان جهت عضویت در كمسیونهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء سازمان.

15. تهیه و تنظیم مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازی، مرجع تصویب مبانی و قیمت‌ خدمات مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد.

16. سایر مواردی كه برای تحقق اهداف این قانون در آئین‌نامه اجرایی معین می‌شود.

تبصره 1ـ برای رسیدگی و تشخیص صحیح مالیات مشاغل فنی و مهندسی اعضای سازمان استان، نماینده هیأت مدیره سازمان در جلسات كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی آن استان شركت خواهد داشت.

تبصره 2ـ مفاد این ماده شامل چگونگی فعالیت وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای دولتی و كاركنان آنها در انجام وظایف محوله نمی‌شود.

رأی شماره ۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ماهدشت مبنی بر تعیین تعرفه ارائه خدمات مهندسی

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲        شماره دادنامه: ۸۴      کلاسه پرونده : ۹۵۷/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات دویست و نود و پنجمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر ماهدشت

رأی هیأت عمومی

مطابق بند ۱۵ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، مرجع تعیین قیمت خدمات مهندسی به آیین نامه اجرایی قانون موکول شده است. در تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر شده است: « فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] جهت اطلاع آگهی خواهد شد . نظر به اینکه در مصوبه شماره دویست و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر ماهدشت تعرفه ارائه خدمات مهندسی تصویب شده است و تصویب این مصوبه به دلالت احکام فوق الذکر از شئون شورای اسلامی شهر خارج است و از طرفی پیش بینی ۵% از تعرفه های مصوب به عنوان سهم شهرداری وضع عوارض خدمات محسوب می شود که مطابق مواد ۳۸ و ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مالیات و عوارض ارائه خدمات مشخص شده است و طبق ماده ۵۰ قانون اخیرالذکر برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می باشد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ماهدشت و مغایرت با قوانین فوق الذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

ماده 16ـ به منظور گسترش همكاریهای حرفه‌ای و جلب مشاركت اعضا و كارشناسی دقیق‌تر مسائل ویژه هر یك از رشته‌های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می‌شود گروههای تخصصی مهندسان هر رشته، متشكل از اعضای سازمان در همان رشته تشكیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 17ـ هر سازمان استان دارای یك شورای انتظامی متشكل از یك نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفی هیأت مدیره و با حكم شورای مركزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت 3 سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

رسیدگی بدوی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی بعهده شورای یاد شده است. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آئین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.

تبصره ـ مراجع قضایی برای رسیدگی به شكایات و دعاوی مطروح علیه اعضای سازمان استان كه منشأ آنها امور حرفه‌ای باشد، بنا به درخواست مشتكی عنه یا خوانده می‌توانند، نظر كارشاسی سازمان استان محل را نیز خواستار شوند. هیأت مدیره مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه از تاریخ وصول استعلام، نظر خود را بطور كتبی اعلام نماید و در صورت عدم اعلام نظر، مراجع مربوط می‌توانند رأساً به كار رسیدگی ادامه دهند. همچنین در سایر دعاوی كه موضوع آنها مرتبط با مفاد این قانون باشد محاكم قضایی می‌توانند جهت انجام كارشناسی نیز از سازمان استان محل خواستار معرفی یك كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره و واجد شرایط شوند. هیأت مدیره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی كارشناس یا كارشناسان صلاحیتدار در رشته مربوط به ماهیت دعوی اقدام نماید. در مواردی كه به لحاظ ماهیت كار، نیاز به وقت بیشتر باشد هیأت مدیره می‌تواند با ذكر دلیل از مراجع قضایی ذیربط استمهال نماید.

ماده 18ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یك یا چند بازرس می‌باشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئین‌نامه اجرایی آن و آئین‌نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را كه به موجب قوانین و مقررات عمومی بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشكیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم كنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به كلیه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اینكه در عملیات اجرایی دخالت كنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.

ماده 19ـ به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار هیأت عمومی خوانده می‌شود از كلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح كشور تشكیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یكبار یك جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز بكار هیأت مدیره سازمانهای استان در دو سوم استانهای كشور (كه باید در برگیرنده تمام سازمانهایی كه دارای 700 نفر عضو یا بیشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی و جلسات بعد با دعوت شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كه از این پس به اختصار شورای مركزی خوانده می‌شود، تشكیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا به تقاضای دوسوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته (با قید اصلی و علی‌البدل) جهت معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل شورای یاد شده از میان آنها.

ب ـ استماع گزارش سالیانه شورای مركزی.

ج ـ تصویب خط‌مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مركزی

د ـ حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات سازمانهای استان و ارائه طریق به آنها.

ماده 20 ـ شورای مركزی متشكل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل با تركیب رشته‌های یادشده در آئین‌نامه است كه از بین اعضای هیأت مدیره سازمانهای استان معرفی شده از سوی هیأت عمومی و توسط وزیر مسكن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مركزی باید علاوه بر عضویت در هیأت مدیره سازمان استان، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی یا اجرایی یا علمی و تحقیقی و آموزشی برجسته و ارزنده باشند.

ماده 21ـ اهم وظایف و اختیارات شورای مركزی به این شرح است:

الف ـ برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های این قانون با جلب مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.

ب ـ بررسی مسائل مشترك سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی و تعیین خط‌مشی‌های كوتاه‌مدت و درازمدت و ابلاغ آنها.

ج ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی، در امور برنامه‌ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرحهای ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد این قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می‌باشد.

د ـ حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یكدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری.

هـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد سازمانهای استان و اصلاح خط‌مشی آن سازمانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعمل‌ها.

و ـ همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارائه مشورتهای لازم در زمینة تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

ز ـ همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی در زمینة تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیة شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی.

ح ـ همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینة ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهای ساختمانی و شهرسازی و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.

ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص و مؤسسات در طرحهای مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام‌المنفعه و همكاری با دستگاههای اجرایی در ارتقای كیفیت اینگونه طرحها.

ی ـ جمع‌آوری كمكهای داخلی و بین‌المللی جهت كمك به دستگاههای مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه.

ك ـ همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسین، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزشهای تكمیلی برای بهنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معری به دانشگاهها.

ل ـ حمایت اجتماعی از اعضای سازمانهای استان و دفاع از حیثیت و حقوق حقة آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.

م ـ مشاركت در برگزاری كنفرانسها و گردهماییهای تخصصی در داخل كشور و در سطح بین‌المللی.

ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.

س ـ ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینة برنامه‌های توسعه و طرحهای بزرگ ساختمانی، عمران و شهرسازی حسب درخواست دستگاههای مربوط.

انجام وظایف شورای مركزی در سطح كشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینة برخی از وظایف فوق كه در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود.

ماده 22ـ شورای مركزی دارای هیأت رئیسه‌ای است متشكل از یك رئیس و دو دبیر اجرایی و دو منشی كه دبیران و منشی‌ها با اكثریت آراء از بین اعضا انتخاب می‌شوند. شورای مركزی برای تعیین رئیس شورا، سه نفر را به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می‌كند و وزیر یا دشده یك نفر را به عنوان رئیس شورای مركزی كه رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حكم به رئیس جمهور معرفی می‌نماید. دورة تصدی رئیس سازمان سه سال و دورة مسئولیت سایر اعضای هیأت رئیسه یك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.

ماده 23ـ مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مركزی و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی با رئیس سازمان است.

ماده 24ـ شورای انتظامی نظام مهندسی از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفی وزیر مسكن و شهرسازی و دو نر دیگر با معرفی شورای مركزی سازمان و یك حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضاییه تشكیل می‌شود. نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اكثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 25ـ مهندسان متقاضی پروانه اشتغال به كار مهندسی رشته اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌های مرتبط ضمن داشتن كارت عضویت نظام مهندسی استان مربوط و احراز شرایط یاد شده در آئین‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصیل به مدت معینی، كه در آئین‌نامه برای هر رشته و پایة تحصیلی تعیین می‌شود، در زمینه‌های تخصصی مربوط به رشتة خودكارآموزی نمایند.

ماده 26ـ وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است ضمن بررسی عملكرد سازمانهای استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در خصوص چگونگی ادامة كار آن سازمان، انحلال هر یك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مركب از وزیر مسكن و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مطرح نماید. تصمیم هیأت با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و سازمانهای استان تا زمانی كه تشكیل نشده است و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم‌مقامی عمل می‌نماید و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشكیل مجدد سازمانهای یاد شده خواهد بود.

ماده 27 ـ وزارتخانه، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شركتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور كارشناسی با رعایت آئین‌نامه خاصی كه به پیشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به جای كارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال كه بوسیلة سازمان استان معرفی می‌شوند استفاده نمایند.

فصل سوم ـ امور كاردانها و صنوف ساختمانی

ماده 28ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشكیلات حرفه‌ای مناسب برای كاردانهای فنی شاغل در رشته‌ها و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آئین‌نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 29ـ وزیر مسكن و شهرسازی از تاریخ ابلاغ این قانون به عضویت هیأت عالی نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازی با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت حداكثر 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون آئین‌نامه نظام صنفی كارهای ساختمانی را برابر قانون نظام صنفی تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.

فصل چهارم ـ مقررات فنی و كنترل ساختمان

ماده 30 ـ شهردرایها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و كنترل و نظارت بر این گونه طرحها در مناق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده باشد و برای انجام فعالیتهای كنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.

ماده 31ـ در مواردی كه نقشه‌های تسلیمی به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسس تهیه‌كننده نقشه است و امضای وی را رافع مسدولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود،‌ مگر اینكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

ماده 32 ـ اخذ پروانه كسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4) این قانون موكول به داشتن مدارك صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود.

الف ـ مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرك صلاحیت در امور فنی كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحیت است.

ب ـ اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرك صلاحیت.

ج ـ تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط.

د ـ ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نیز به عهده دارند.

ماده 33ـ اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، بوسیله وزارت مسكن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب كنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانها عهده‌دار كنترل و ترویج این اصول و قواعدو ترتیب كنترل و اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده‌دار كنترل و ترویج این اصول و و قواعد در هر مبحث به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه به وسیله وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مجموعه اصول و قواعد فنی و آئین‌نامه كنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشكیل می‌دهند.

سازمانهای استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تأیید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت مسكن و شهرسازی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ـ مقررات ملی ساختمان متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یكبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد و عندالزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر است.

راي شماره 99 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان)

شماره۹۲/۱۲۷                                                                                        ۲۸/۲/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۱۴/۲/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۹۹        کلاسه پرونده : ۹۲/۱۲۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته : ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان (آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان)

رأي هيأت عمومي

به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: «اصول و قواعد فني که رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب کنترل اجراي آنها و حدود کنترل اختيارات و وظايف سازمانهاي و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به وسيله وزارتخانه‌هاي مسکن و شهرسازي و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد…» نظر به اين که در ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ مقررات ملي ساختمان حکمي متفاوت از ماده ۳۳ قانون ياد شده اعلام شده است، بنابراين ماده ۷ و بند ۱۹ـ۱ـ۹ مذکور خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

ماده 34 ـ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالكان و كارفرمایان در شهرها، شهركها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مكلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.

تبصره 1ـ وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور و صنایع مكلفند با توجه به امكانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی كه باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، كلیه تولیدكنندگان و واردكنندگان و توزیع‌كنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2ـ از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسكن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب می‌گردد.

ماده 35ـ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی خواهد بود.

به منظور اعمال این نظارت مراجع و اشخاص یاد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید. با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری می‌باشند.

تبصره ـ این ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاههای دولتی كه دارای مقررات خاص می‌باشند، نمی‌شود.

فصل پنجم ـ اموزش و ترویج

ماده 36ـ وزارت مسكن و شهرسازی با همكاری سازمانهای استان و شهرداریها ترتیبی خواهد داد كه در شهرهایی كه برای انجام خدمات فنی و مهندسی اشخاص واجد صلاحیت به تعداد كافی وجود ندارد، خدمات مشورتی و راهنمایی در زمینه طراحی و اجرای ساختمانها از طریق تهیه طرحهای همسان (تیپ) و انتشار جزوات آموزشی به زبان ساده و یا نوارهای آموزشی و سایر روشهای مناسب با بهای اندك در اختیار اشخاص قرار گیرد. هزینه‌های خدمات موضوع این ماده از محل كمك‌های دولت و عواید حاصل از اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزی مصوب 1349 به ترتیبی كه در آئین‌نامه معین می‌شود، تأمین خواهد شد.

فصل ششم ـ متفرقه

ماده 37ـ هزینه‌های سازمان و اركان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء صندوق مشترك سازمانهای استان، كمكهای اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده 38ـ وزارت مسكن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و سازمانهای استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا كه به اهداف این قانون كمك كند، اقدام می‌نماید.

ماده 39ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانكاران طرحهای عمرانی كشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را كسر و شهرداریها معادل 001/0 (یك در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسكونی با زیربنای بیش از الگوی مصرف مسكن و واحدهای غیرانتفاعی را كه هر ساله بوسیله وزارتخانه مسكن و شهرسازی و كشور تعیین می‌شود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نمایند. معادل 100% (صددرصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی كه به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی، كمك به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود، برقراری دوره‌های آموزشی در سطوح مختلف، برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی نماید.

ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یكصدهزار (000ر100) ریال تا ده میلیون (000ر000ر10) ریال محكوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.

ماده 41ـ در مورد تهیه، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.

ماده 42ـ وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی كه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب نشده است آئین نامه های قانونی آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر چل و دو ماده و بیست و یك تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و چهـار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱۳۷۵.۱۱.۱۷ – .۱۲۳۳۷۹ت۱۷۴۹۶ه – ۱۳۷۵.۱۱.۲۸ – ۳۰۶

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰.۱۵۰۷۹ مورخ ۱۳۷۵.۹.۲۸ وزارت مسكن و شهرسازی و به استناد ماده (۴۲) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان”

فصل اول: كلیات

ماده ۱ – در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

قانون: قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴.

مهندسی ساختمان: امور فنی و مهندسی، معماری و شهرسازی، بخش های ساختمان و شهرسازی.

سازمان: سازمان نظام مهندسی ساختمان.

نظام مهندسی استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسی، كاردانی، تجربی.

رشته های اصلی: رشته های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تأسیسات مكانیكی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیك.

رشته های مرتبط: رشته های مرتبط با رشته های اصلی.

ماده ۲ – اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان در محل هایی كه تا كنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و كشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها و شهرستانها و محل هایی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهی خواهد شد، داشتن مدرك صلاحیت حرفه ای ضروری است.

تبصره ۱ – صلاحیت موضوع این ماده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احراز می شود:

الف – در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی.

ب – در مورد كاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی.

پ – در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به كار تجربی.

ت – در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی،

ث – در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار مهندسی ( حقوقی).

ج – در مورد اشخاصی حقوقی از طریق پروانه اشتغال به كار كاردانی فنی ( حقوقی).

تبصره ۲ – پروانه مهارت فنی به وسیله زوارت كار و امور اجتماعی و سایر پروانه های اشتغال به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی صادر می شود.

ماده ۳ – شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازی و شهرسازی و همچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفكیك اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به كنترل، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده (۲) برای صدور پروانه یال مجوزهای مذكور تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت كه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیت های كنترل و نظارت نیز فقط از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.

تبصره – نقشه تفكیك اراضی كه توسط شهرداریها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثناست.

فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

الف: پروانه اشتغال به كار مهندسی

ماد ۴ – دارندگان مدرك تحصیلی كارشناس و بالاتر در هر یك از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط می توانند از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی با توجه به مدارك تحصیلی و سوابق كار و تجربه در یك یا چند زمینه خدمات مهندسی از طریق طراحی، محاسبه، نظارت، اجرای بهره برداری، نگهداری، كنترل و بازرسی امور آزمایشگاه های، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.

ماده ۵ – برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصیلی، گواهی اشتغال به كارآموزی و گواهی قبولی در آزمونهای مربوط و سابقه كار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط، بعد از تاریخ اخذ مدرك به شرح زیر ضروری است:

الف – دارندگان مدرك عمل دكتری با حداقل (۱) سال كارآموزی یا سابقه كار.

ب – دارندگان مدرك كارشناسی ارشد با حداقل (۲) سال كارآموزی یا سابقه كار.

پ – دارندگان مدرك كارشناسی با حداقل (۳) سال كارآموزی یا سابقه كارد.

ماده ۶ – گواهی اشتغال به كار و تجربه عملی و سابقه كار متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریهای، شخصیت های حقوقی شاغل در رشته ها موضوع قانون، شركت های ساختمانی یا مهندسان مشاور كه دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی شخص حقوقی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه كار و دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی و یا توسط نظام مهندس استان تأیید و صادر شده باشد.

در گواهی اشتغال مذكور موارد زیر باید درج شود:

الف – نام، محل و مشخصات پروژه ای كه متقاضی در آن اشتغال داشته است.

ب – مدت اشتغال متقاضی با ذكر تاریخ شروع و خاتمه كار.

پ – نام و مشخصات تحصیلی متقاضی.

ت – نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقیقی یا حقوقی صادركننده گواهی.

ماده ۷ – متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای كتبی خود را طبق فرم مخصوصی كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی تهیه شده و حاوی نكات ضروری كه متقاضی باید تعهد و رعایت نماید نیز می باشد، تكمیل نموده همراه با مدرك زیر تسلیم نماید.

الف – فتوكپی مصدق مدرك تحصیلی كه ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرار گرفته باشد، به كیفیتی كه اطمینان به صحت آن رای مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود.

ب – گواهی اشتغال به كار به ترتیبی كه در ماده (۶) این آیین نامه مقرر شده است.

پ – گواهی قبولی در آزمون.

ت – فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.

ث – فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج – مدارك عضویت نظام مهندسی استان مربوط.

چ – مدارك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضای پروانه اشتغال تعیین و مقرر شده است.

ح – سایر مداركی كه ارایه آنها به موجب مقررات این آیین نامه و یا قوانین حاكم بر صدور این گونه مدارك الزامی باشد.

ماده ۸ – وزارت مسكن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارك ضمیمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافی نبوده مدارك، مراتب را ظرف (۱۵) روز با ذكر نواقص به طور كتبی به متقاضی اعلام خواهد نمود.

تبصره – وزارت مسكن و شهرسازی در استانهایی كه شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسی استان محول خواهد كرد.

نظام مهندسی استان در این حالت پس از بررسی و تأیید و تنظیم پرونده، آن را برای صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازی ارسال خواهد كرد.

ماده ۹ – اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته و تخصصی كه تشخیص صلاحیت شده اند به طور فردی یا به طور مشترك با مسئولیت مشترك می توانند اقدام به تأسیس دفتر مهندسی بنمایند.

دفاتر مهندسی قایم به شخص یا اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال می باشد و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.

اشخاص مذكور موظف به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس ماده (۹۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

دفاتر مهندسی مذكور می توانند با توجه به حدود صلاحیت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر می باشند از وزارت مسكن و شهرسازی درخواست صلاحیت بنمایند.

ماده ۱۰ – اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط و ارایه مدارك به شرح زیر می توانند در یك یا چند رشته، مشروط بر این كه حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی باشند تقاضای صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بنمایند.

الف – فتوكپی پروانه اشتغال به كار مهندسی یا كاردانی اشخاص حقیقی فوق الذكر.

ب – یك نسخه فتوكپی اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات و یك نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و كسانی كه دارای حق امضا می باشند.

پ – مدارك مربوط به احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع ذیربط در صورت وجود.

ت – فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.

ث – فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج – ارایه مدارك عضویت در نظام مهندسی استان.

چ – هر نوع مدارك دیگری كه در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاصی حقوقی تعیین و مقرر شده باشد.

تبصره – تغییرات اساسنامه یا تركیب مدیران باید ظرف حداكثر یك ماده به مرجع صادركننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتی كه تغییرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی كه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می باشند از مدیریت شخص حقوقی خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازی می تواند حسب مورد پروانه اشتغال مدیران یا شخصیت حقوقی یا هر دو را لغو كند.

ب – حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال

ماده ۱۱ – پروانه اشتغال به كار مهندسی در چهار درجه پایه (۳)، پایه (۲)، پایه (۱) و ارشد صادر می شود.

برای متقاضیان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربی یا كارآموزی به میزان مندرج در ماده (۵) پروانه اشتغال ( پایه ۳) صادر می شود.

جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۴) سال و از پایه (۲) به پایه (۱)، (۵) سال و از پایه (۱) به ارشد (۶) سال سابقه كار حرفه ای در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره ۱ – اشخاصی كه در حال حاضر دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی در رشته های اصلی می باشند و یا با داشتن سوابق كار بیشتر از میزان مندرج در ماده(۵) این آیین نامه، متقاضی دریافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه جهت تعویض یا دریافت پروانه اشتغال مراجعه نمایند، با احتساب سنوات تجربه حرفه ای طبقه بندی و بودن آزمون در یك درجه پایین تر قرار خواهند گرفت و در صورتی كه بعد از ضرب الاجل مذكور مراجعه نمایند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفه ای و موقعیت در آزمون هر یك از درجات مذكور تعیین خواهد شد.

تبصره ۲ – در ظرف یك سال موضوع تبصره (۱) این ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسی ارشد، شورای مركزی سوابق و شرایط متقاضیان را بررسی و پس از تأیید صلاحیت حرفه ای، آنها را جهت اخذ درجه مهندسی ارشد به وزارت مسكن و شهرسازی معرفی می كند.

اشخاص مذكور می توانند تا سیر تشریفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پایه (۱) به كار خود ادامه دهند.

پس از پایان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضیان مهندسی ارشد یا احراز درجه مذكور نیز تابع شرایط عمومی مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

تبصره ۳ – وزارت مسكن و شهرسازی موظف است با توجه به تعدد متقاضیان هر درجه و رعایت تناسب مورد نیاز جامعه به آن، به طور مستمر در فواصل زمانی معین نسبت به برگزاری آزمونهای مربوط اقدام كند.

تبصره ۴ – تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی كه به وسیله سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت و تعیین ظرفت شده یا می شوند، مطابق دستورالعملی خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۱۲ – به منظور تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسی ساختمان، فعالیتهای مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كار به چهار گروه ” الف”، “ب”، “ج” و ” د” تقسیم می شود.

تبصره ۱ – برای تعیین فعالیتهای مهندسی در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتیب زیر تقسیم می شوند:

گروه ” الف” با مقیاس كاربری محله (۱) تا (۲) طبق ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای (۶۰۰) متر مربع.

گروه “ب” با مقیاس كاربری ناحیه (۳) تا (۵) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای (۲۰۰۰) متر مربع.

گروه “ج” با مقیاس كاربری منطقه (۶) تا (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداكثر زیربنای (۵۰۰۰) متر مربع.

گروه ” د” با مقیاس كاربری شهر بیش از (۱۰) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (۵۰۰۰) متر مربع.

تبصره ۲ – تهیه طرح معماری و انجام محاسبات سازه و همچنین نظارت معماری و نظارت سازه برای تمام گروه های ساختمانی مندرج در تبصره (۱) این ماده الزامی و به شرح جدول موضوع این ماده می باشد:

> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ – جلد ۲ – صفحه ۳۱۰

در محلهایی كه مهندس معمار یا عمران به تعداد كافی نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازی حسب مورد از خدمات مهندسی رشته های مرتبط یا رشته های دیگر یا كاردانهای دارای صلاحیت استفاده می شود.

تبصره ۳ – گروه بندی سایر فعالیتهای مهندسی موضوع قانون و همچنین تعیین صلاحیت سایر دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود تعیین می گردد.

ماده ۱۳ – ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و تصویب وزارت مسكن و شهرسازی تعیین می شود.

تبصره – دارندگان پروانه اشتغال و كلیه مراجع صادركننده پروانه ساختمان و سایر مجوزهای مربوط موظفند حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعایت نمایند.

ماده ۱۴ – حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازی صورت خواهد گرفت و در مواردی كه نقشه های تسلیم به شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكیك اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می شود باید بر حس الزامی بودن هر یك از موارد، تهیه طرح معماری و نظارت بر اجرای آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجرای آن، تهیه طرح های تأسیسات مكانیكی و برقی و نظارت بر اجرای آنها و نظایر آن و نقشه ها و محاسبات فنی توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه، امضا یا تعهد نظارت شود.

ماده ۱۵ – در مورد شركتهای دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهای مومی غیر دولتی به استثنای شهرداریها كه به طور قانونی وظیفه تهیه و یا تأیید نقشه و انجام كارهای اجرایی ساختمانی به عهده آنها می باشد و اقدام به تأسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مركز و چه در هر یك از نقاط مختلف كشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر این كه تشكیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مسئول واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، با ارایه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحیت دار برای هر یك از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها به ترتیب مقرر در این آیین نامه پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد.

ماده ۱۶ – مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل یا رییس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه به عهده مسئولان واحدهای فنی مربوط كه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و به امضای آنها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضاكننده بوده و یا تغییر سمت وی، ساقط نخواهد شد.

همچنین امضای وی رافع مسئولیت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضا یا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.

ماده ۱۷ – با توجه به اصلاحیه تبصره (۱) ماده (۱) قانون نظام صنفی – مصوب ۱۳۶۸ – پاسخ به استعلامات مراجع ذیصلاح در خصوص اشخاص حقوقی شامل شركت های ساختمانی، شركتهای تأسیساتی و تجهیزات و شركت های مهندسان مشاور و شركت ها خدمات مهندسی و سایر مؤسساتی كه ارایه خدمات و فعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد، و همچنین پاسخگویی به مسایل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی عمل خواهد نمود.

ماده ۱۸ – كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط و احراز كلیه شرایط مقرر در مورد اشخاصی حقیقی و حقوقی ایرانی باید پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازی دریافت دارند.

در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحیت متقاضی و سایر شرایط حسب مورد باید درج شود.

ماده ۱۹ – امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور همراه با مهری خواهد بود كه در آن نام كامل شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و كد اقتصادی درج شده باشد.

ماده ۲۰ – برای متقاضیانی كه در بیش از یك رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعداً صلاحیت جدید كسب نمایند قط یك پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه اشتغال مذكور رشته ها و تخصص هایی كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهد شد.

ماده ۲۱ – وزارت مسكن و شهرسازی می تواند، در مورد تمام یا بعضی از رشته ها و تخصص ها صدور یا تجدید یا تمدید پروانه و همچنین ارتقای پایه مهندس را موكول به گذراندن آزمونهای عمرانی و تخصصی نماید.

پروانه اشتغال برای مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصیص تعیین شده معتبر است.

وزارت مسكن و شهرسازی مكلف است در صورت درخواست متقاضی و دارا بودن شرایط لازم ظرف یك ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص، مراتب را به طور كتبی با ذكر دلایل به متقاضی اعلام نماید.

تاریخ تجدید یا تمدید پروانه اشتغال باید در محل مخصوصی از متن پروانه اشتغال درج شود.

تبصره ۱ – در صورتی كه اعتبار یك یا بعضی از مدارك لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال محدود به مدت معنی كمتر از (۳) سال باشد، در این صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدودیتهای زمانی مدارك مذكور تعیین و درج خواهد شد.

تبصره ۲ – در صورتی كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استانی كه در نظام مهندسی استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نماید، مكلف است مراتب را به طور كتبی به اطلاع نظام مهندسی استان هر دو استان برساند.

ماده ۲۳ – در موارد زیر پروانه اشتغال حسب ورد فاق اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد:

الف – فوت دارنده پروانه اشتغال.

ب – حجر دارنده پروانه اشتغال تا زمانی كه رفع حجر نشده باشد.

پ – عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یك ماه از تاریخ انقضای مهلت.

ت – محكومیت قطعی دارنده پروانه اشتغال به مجازاتی كه كیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

ث – در صورتی كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا شورای انتظامی نظام مهندسی محكوم به محرومیت از كار شود، در مدت محرومیت از كار،

ج – تصمیم وزیر مسكن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسكن و شهرسازی.

چ – قطع عضویت از نظام مهندسی استان یا اخراج از آن.

ح – انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی.

تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتی كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده یا اعتبار آن معلق شده است،

حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه كارها و مسئولیت هایی كه قبل از آن به عهده گرفته است ( آن هم مشروط به رعایت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت.

ماده ۲۴ – چنانچه پروانه اشتغال مفقود، صاحب پروانه اشتغال می تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی كه یابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد، نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

ماده ۲۵ – با توجه به ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، پروانه اشتغال یك سند رسمی دولتی است و كلیه آثار و تبعات اسناد رسمی را داراست.

فصل سوم: پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی

ماده ۲۶ – برای دارندگان مدرك تحصیلی كاردانی فنی، دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یكی از رشته ها موضوع قانون – حسب مورد – پروانه اشتغال در سه درجه پایه (۳) پایه (۲) و پایه (۱) به شرح زیر صادر می شود:

الف – برای دارندگان مدرك كاردانی فنی مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یكی از رشته های موضوع قانون با:

– داشتن (۵) سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كاردانی پایه (۳).

– جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۴) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پایه قبلی و موقعیت در آزمون مربوط ضروری است.

ب – برای دارندگان مدرك كاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در یكی از رشته های موضوع قانون با:

– داشتن (۶) سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت مدرك كاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال كار به كاردانی پایه (۳).

– جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۴) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سل سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

پ – برای دارندگان مدرك دیپلم فنی در یكی از رشته های موضوع قانون با:

– داشتن (۷) سال سابقه كار و تجربه مفید پس از دریافت دیپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربی پایه (۳).

– جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۵) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

ت – برای دارندگان سایر مدارك تحصیلی و معماران تجربی در یكی از رشته های موضوع قانون با:

– داشتن (۸) سال سابقه كار و تجربه مفید بر اساس مدارك تحصیلی و تجربی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربی پایه (۳).

– جهت ارتقا از پایه (۳) به پایه (۲) داشتن (۵) سال و از پایه (۲) به پایه (۱) داشتن (۶) سال سابقه كار در پایه قبلی و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است.

تبصره – سابقه و تجربه مفید حسب گواهی ها و مدار مندرج در ماده (۶) این آیین نامه و سایر مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازی احراز می شود.

ماده ۲۷ – متقاضیان موضوع این فصل از آیین نامه باید تقاضای كتبی خود را همراه با مدارك زیر در تهران به وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان تسلیم نمایند:

الف – تصویب مصدق مدرك تحصیلی كه به تأیید مراجع ذیصلاح رسیده است و در مورد كاردانها با تعیین تصریح رشته و گرایش آن.

ب – گواهی سابقه و تجربه مفید به شرح مذكور در ماده (۶) این آیین نامه.

پ – ارایه مدرك قبولی در آزمون علمی و عملی.

ت – فتوكپی كارت كد اقتصادی متقاضی.

ث – فیش بانكی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.

ج – مدارك عضویت در تشكل حرفه ای مربوط در صورت تأسیس تشكیلات مذكور.

چ – ارایه مدرك هویت به ترتیبی كه در فرم تقاضا قید شده است.

ح – سایر مداركی كه ارایه آنها به موجب قوانین و مقررات مصوب ضروری است.

ماده ۲۸ – نحوه برگزاری آزمون و سئوالات علمی و تجربی عنداللزوم مصاحبه حضوری در سراسر كشور یكسان و متحدالشكل می باشد.

سئوالات به صورت كتبی به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و در اختیار سازمان های مسكن و شهرسازی استان قرار می گیرد، تا با نظارت مستقیم و همكاری نظام مهندسی استان آزمون برگزار شود.

تصحیح اوراق و اعلام اسامی پذیرفته شدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوری در تهران با وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازی استان است.

پس از تأسیس تشكیلات حرفه ای در برگزاری آزمونها از همكاری تشكیلات مذكور استفاده خواهد شد.

ماده ۲۹ – به منظور تعیین حدود صلاحیت حرفه ای و ظرفیت اشتغال كاردانها و معماران تجربی، فعالیتهای فنی و مهندسی در بخش اجرای ساختمان بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم كار و موقعیت جغرافیایی به سه گروه ” الف”، “ب” و “ج” تقسیم می شود.

سپس با توجه به پایه پروانه اشتغال و مدرك تحصیلی و سوابق كار حرفه ای و توانایی متقاضی و سایر عوامل مؤثر، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملی كه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود ( تعیین و در پروانه اشتغال درج می شود.)

ماده ۳۰ – مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كاردانی یا كار تجربی (۳) سال است و در انقضای مدت، در صورت وجود شرایط لازم قابل تمدید است.

ماده ۳۱ – كلیه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار یا معلق شدن اعتبار و سایر موارد از جمله تفویض اختیار در مورد صدور و غیر اینها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی است.

ماده ۳۲ – مرجع و نحوه رسیدگی به تخلفات حرفه ای و انضباطی دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربی نیز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسی است، لكن پس از تأسیس تشكیلات حرفه ای مربوط شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر با همكاری و هماهنگی تشكیلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصی كه در مورد این گروه باید مورد توجه مراجع رسیدگی كننده قرار گیرد و یا باید از آن استثنا شود با توجه به پیشنهادات تشكیلات حرفه ای مربوط طی دستورالعملی به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی به شورای انتظامی استان و مرجع تجدید نظر ابلاغ خواهد شد.

فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان

ماده ۳۳ – مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و شهرسازی و عمران شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازی است و وزارت مذكور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها، آگاهی های لازم را به افراد جامعه خواهد داد.

ماده ۳۴ – شهرداریها موظفند در متن تأییدیه نقشه های تفكیك زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره كاربری و تراكم اراضی مشخصات مصوبات طرح های جامع، تفصیلی و هادی را كه شامل نام مرجع تصویب كننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذكر نمایند.

ماده ۳۵ – مالكان و كارفرمایانی كه اقدام به احداث ساختمان می كنند موظفند از نخستنی روز شروع عملیات اجرایی، یك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداری و یك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجرای ساختمان در محل كارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود.

ماده ۳۶ – كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی می توانند در هر موردی كه با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می دهند، شكایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازی در تهران و سازمان مسكن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم نمایند.

ماده ۳۷ – وزارت مسكن و شهرسازی یا سازمان مسكن و شهرسازی استان، ساختمانها را رأساً به صورت كنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شكایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار می دهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (۳۴) و (۳۵) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذكر دلایل و مستندات، دستور اصلاحی یا جلوگیری از ادامه كار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ می نماید.

ماده ۳۸ – به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (۳۵) قانون، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده (۳۴) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه های فنی لازم را در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی كه وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید با ذكر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمان ذیربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در اجرای این وظیفه كلیه مراجع ذیربط موظف به همكاری می باشند.

ماده ۳۹ – سازمان مسكن و شهرسازی استان موظف است با همكاری های نظام مهندسی استان و شهرداری در محل هایی كه مشمول ماده (۴) قانون نمی باشند، در اجرای ماده (۳۶) قانون نسبت به تهیه طرح های همسان ( تیپ) در زمینه طراحی و اجرای ساختمان اقدام نماید.

شهرداریها نقشه های مذكور را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و چنانچه متقاضی بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنماید، شهرداریها موظفند با رعایت سایر مقررات، پروانه ساختمانی را صادر و رأساً اعمال نظارت نمایند.

ماده ۴۰ – به منظور مطالعات و تحقیقات مورد نیاز برای توسعه نظام مهندسی و اصلاح سیستم كنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضیات محلی و ارتقای كیفی مهندسی ساختمان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین، تدوین آیین نامه های قانونی، اصلاح روشها و ساختار اداری و اجرایی و تدوین برنامه های آموزشی در سطوح مختلف، شورایی مركب از (۷) عضو تحت عنوان ” شورای توسعه نظام مهندسی و كنترل ساختمان” در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می شود.

اعضا و رییس شورای مذكور توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب و دبیرخانه شورای مذكور در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می شود.

فصل پنجم: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

ماده ۴۱ – به منظور تأمین مشاركت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازمانی تحت عنوان ” سازمان نظام مهندسی ساختمان” تشكیل می شود.

اركان سازمان متشكل است از ” نظام مهندسی استان”، ” هیأت عمومی”، ” شورای مركزی”، ” رییس سازمان” و ” شورای انتظامی نظام مهندسی”.

ماده ۴۲ – سازمان و نظام مهندسی استانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاكم بر مؤسسات غیر انتفاعی می باشند.

ماده ۴۳ – برای تشكیل نظام مهندسی استان وجود حداقل (۵۰) داوطلب عضویت از بین مهندسان مقیم حوزه آن استان كه واجد شرایط مقر در ماده (۶) قانون و تبصره های آن باشند، ضروری است.

تبصره – عضویت اشخاص حقوقی شاغل به كار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط در نظام مهندسی استان بلامانع است ولی در مجامع عمومی فقط اشخاص حقیقی عضو، حق دارند.

ماده ۴۴ – عضویت در نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است:

الف – دارا بودن مدرك كارشناسی یا بالاتر در یكی از رشته های اصلی یا رشته های مرتبط.

ب – متولد آن استان بوده و یا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسلیم درخواست عضویت، در حوزه استان مقیم باشد، به طوری كه فعالیت حرفه ای وی در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وی در آن استان باشد.

پ – نداشتن محكومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به كار در هنگام تقاضای عضویت.

ت – دادن تعهد نسبت به انجام وظایف كه از طریق نظام مهندسی استان یا شورای مركزی تصویب و ابلاغ شده یا می شود، در چهارچوب اهداف قانون و آیین نامه اجرایی آن.

ث – پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه های مصوب مربوط.

ج – تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی كه در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت، همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.

ماده ۴۵ – متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان تقاضای خود را به دبیرخانه نظام مهندسی استان تسلیم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (۱۵) روز به تقاضای واصل شده رسیدگی نماید و در صورتی كه متقاضی را واجد كلیه شرایط تشخیص دهد، نسبت به صدور و تسلیم كارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شورای كافی تشخیص دهد، نظر خود را در مورد نقص یا رد تقاضا به طور صریح و كتبی به متقاضی ابلاغ نماید.

ماده ۴۶ – كسانی كه به عضویت ناظم مهندسی استان پذیرفته می شوند، در موارد زیر عضویت آنها قطع می شود و در هر زمان عللی كه موجب قطع عضویت شده است بر طرف شود بنا به تقاضای متقاضی، عضویت تجدید و ادامه خواهد یافت:

الف – نقل مكان به استان دیگر.

ب – استعفا از عضویت نظام مهندس استان.

پ – سلب هر یك از شرایط عضویت موضوع ماده (۴۴) این آیین نامه.

ت – اخراج از سازمان به دلیل تكرار تخلف.

تبصره – قطع عضویت در نظام مهندسی استان موجب قطع عضویت در كلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت، لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذكور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب یا صدور حكم مجدد خواهد بود.

ماده ۴۷ – شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند در آن واحد، عضویت بیش از یك نظام مهندسی استان را دارا باشد و در مواقعی كه اقامتگاه شخص از یك استان به استان دیگر تغییر می كند، كارت عضویت سازمان نظام مهندسی جدید پس از موافقت نظام مهندسی استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جدید صادر و كارت عضویت قبلی باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسی استان محل صدور آن فرستاده می شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضویت نظام مهندسی استان قبلی به اعتبار خود باقی است. همچنین نظام مهندسی استان قبلی موظف است حسب درخواست نظام مهندسی استان جدید رونوشتی از پروانه و و سوابق عضو انتقالی برای نظام مهندسی استان جدید ارسال دارد.

ماده ۴۸ – در استانهایی كه به واسطه كافی نبودن تعداد مهندسان واجد شرایط، نظام مهندسی استان تشكیل نشده است، مهندسان حوزه آن استان می توانند به عضویت نظام مهندسی استان مجاور كه توسط وزیر مسكن و شهرسازی تعیین می شود، پذیرفته شوند. در این قبیل موارد، وظایف مربوط به استان مذكور نیز توسط نظام مهندسی استان مجاور كه به شرح فوق تعیین شده است انجام خواهد شد. هر گاه تعداد این افراد به حد نصاب رسید سازمان مسكن و شهرسازی مربوط اقدام به برگزاری اولین دوره انتخابات و تشكیل نظام مهندسی استان خواهد كرد.

ماده ۴۹ – به منظور تشكیل سازمان در استانها وفق قانون اولین دوره برگزاری انتخابات در استانها به وسیله وزارت مسكن و راهسازی با همكاری سازمانهای موجود نظام مهندسی ساختمان در استان انجام می گیرد و پس از تشكیل نظام مهندسی استان طبق قانون، كلیه امكانات، اموال، دارایی و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسی استان با نمایندگی هیأت مدیره قانونی آن و با حضور نماینده وزارت مذكور منتقل و تحویل می شود.

ماده ۵۰ – عضویت در نظام مهندسی استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می باشد:

الف – دریافت پروانه اشتغال به كار مهندسی با رعایت سایر شرایط.

ب – شركت در انتخابات هیأت مدیره، اعم از انتخاب نمودن یا انتخاب شدن.

پ – امكان انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مركزی و سایر مجامع و كمیسیونها و هیأتهای وابسته به نظام مهندسی استان.

ت – استفاده از تسهیلات و خدماتی كه نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیار اعضا قرار می دهد، از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارایه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.

ث – استفاده از پایگاه های علمی، فنی، آموزشی و انتشاراتی به منظور بالا بردن دانش فنی اعضا.

ج – استفاده از تسهیلات قانونی، كه برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می شود.

چ – استفاده از ارجاع خدمات كارشناسی موضوع ماده (۲۷) قانون.

ح – استفاده از خدمات مالیاتی.

ماده ۵۱ – اركان نظام مهندسی استان به شرح زیر تعیین می شود:

الف – مجمع عمومی.

ب – هیأت مدیره.

ج – بازرسان.

د – شورای انتظامی استان.

محل استقرار دایم آن در مركز استان است و می تواند در سایر شهرها و همچنین مناطق مختلف شهرهای بزرگ استان دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نماید.

الف – مجمع عمومی

ماده ۵۲ – مجمع عمومی نظام مهندسی استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو نظام مهندس استان دارای مدارك تحصیلی در رشته های اصلی یا رشته های مرتبط و كارت عضویت معتبر كه اصالتاً یا وكالتاً حق رأی دارند تشكیل می شود.

تبصره ۱ – اعضایی كه حق رأی خود را تفویض می كنند، باید كارت عضویت خود را نیز ضمیمه برگه اعطای نمایندگی نمایند و نمی توانند جداگانه در رأی گیری شركت كنند.

تبصره ۲ – در استانهایی كه هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایش تشكل نشده باشد، به منظور برگزاری اولین دوره انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازی استان، كارت عضویت موقت با حداكثر مدت اعتبار یك سال صادر خواهد كرد.

ماده ۵۳ – جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یك بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتی كه در اجلاس بعدی مجمع عمومی تعیین می شود، به دعوت” هیأت مدیره” تشكیل می شود.

تبصره ۱ – در مواردی كه وزارت مسكن و شهرسازی یا بازرس ( بازرسان) یا حداقل بیست درصد (۲۰%) اعضای نظام مهندسی استان تشكیل مجمع عمومی را درخواست نمایند هیأت مدیره موظف است، مجمع عمومی را دعوت به تشكیل نماید.

تبصره ۲ – هیأت مدیره ملزم به دعوت از نماینده وزیر مسكن و شهرسازی جهت شركت در جلسات مجمع عمومی است و جلسات یاد شده با رعایت سایر شرایط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۳ – نمایندگان اشخاص حقوقی عضو نظام مهندس استان می توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی حضور یابند.

ماده ۵۴ – دعوت به تشكیل جلسات مجمع عمومی باید حداقل (۲۰) روز قبل از تشكیل جلسه از طریق دو نوبت آگهی در روزنامه كثیرالانتشار و در صورت لزوم از طریق دعوتنامه و یا به وسیله رسانه های گروهی و جمعی دیگر به اطلاع اعضا برسد، در آگهی و یا دعوتنامه و یا اطلاعیه های مزبور باید روز و ساعت و محل تشكیل و دستور جلسه قید شود.

ماده ۵۵ – جلسات مجمع عمومی با حصول اكثریت مطلق اعضا اعم از اینكه شخصاً حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اكثریت نصف به علاوه آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

تبصره – در مجامع عمومی كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضای هیأت مدیره می باشد، اجتماعی در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذكر ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای مجمع عمومی به صندوق های رأی گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یك داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیر نمی باشد.

ماده ۵۶ – مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مركب از رییس، یك منشی و دو نار اداره می شود.

ریاست مجمع عمومی با رییس هیأت مدیره خواهد بود. مگر در مواردی كه انتخاب بعضی یا كلیه اعضای هیأت مدیره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در این صورت رییس نیز مانند منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای حاضر در مجمع عمومی به اكثریت نسبی انتخاب خواهند شد. از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تدوین و پس از امضای هیأت رییس مجمع عمومی یك نسخه آن به دبیرخانه نظام مهندسی استان و یك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال می شود.

ماده ۵۷ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی اعم از اینكه به طور عادی یا فوق العاده تشكیل شهد باشد به شرح زیر است:

الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره.

ب – انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل.

پ – شنیدن گزارش عملكرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.

ت – بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره.

ث – تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای نظام مهندسی استان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.

ج – اتخاذ تصمیم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان.

چ – تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای اطلاعیه های نظام مهندسی استان.

ح – شنیدن گزارش فعالیتهای حرفه ای، علمی و فرهنگی و تصویب پیشنهادات مربوط به آن.

خ – تقدیر و تشویق و اعطای جوایز به فعالیتهای ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضای و مؤسسات و نظایر آن.

د – بررسی و نظرخواهی در مورد موضوعات حرفه ای و مهندسی.

ذ – تعیین حداكثر دفعاتی كه نیاز به تشكیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در طول هر سل خواهد بود در اولین جلسه مجمع عمومی عادی سالانه.

ر – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری كه طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به عهده نظام مهندسی استان در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

ب: هیأت مدیره

ماده ۵۸ – هر یك از نظام مهندسی استانها دارای هیأت مدیره ای خواهد بود كه از بین اعضای داوطلب در رشته های اصلی برای یك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.

ماده ۵۹ – داوطلبان عضویت در هیأت مدیره نظام مهندسی استانها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده (۱۱) قانون باید دارای پروانه اشتغال پایه (۲) مهندسی یا بالاتر باشند و از (۵) سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محكومیت انتظامی از درجه (۳) یا بالاتر باشند.

ماده ۶۰ – تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می باشد كه به شرح زیر تعیین می شود:

از (۵۰) تا (۳۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۵) تا (۷) نفر

از (۳۰۱) تا (۱۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۹) نفر

از (۱۰۰۱) تا (۲۵۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۱۳) نفر

از (۲۵۰۱) تا (۵۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۱۷) نفر

از (۵۰۰۱) تا (۱۰۰۰۰) عضو تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۲۱) نفر

از (۱۰۰۰۱) و بیشتر تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره (۲۵) نفر

هیأت مدیره در هر یك از رشته های اصلی یك عضو علی البدل خواهد داشت.

ماده ۶۱ – تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفكیك رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده خواهد بود:

> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ – جلد ۲ – صفحه ۳۲۰ الی ۳۲۱

تبصره ۱ – در تمامی موارد اعضای هر یك از رشته های اصلی یا مجموع اعضای هر گروه باید حداقل مشتمل بر (۷) نفر باشد تا حسب مورد، نماینده آن رشته یا گروه بتواند یك عضو اصلی در هیأت مدیره داشته باشد.

تبصره ۲ – در صورتی كه در ستون اول از هر یك از رشته های اصلی داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد، حداقل اعضای هیأت مدیره (۵) عضو خواهد بود.

تبصره ۳ – چنانچه در گواهی به تعداد كافی از رشته ای داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد از سایر رشته های آن گروه به تعداد مورد نیاز از حائزین بالاترین آرا انتخاب خواهند شد و اگر در هیچ یك از رشته های یك گروه داوطلب واجد شرایط و حد نصاب لازم موجود نداشته باشد، جهت تأمین باقیمانده اعضای هیأت مدیره از رشته و گروه های دیگر بدون توجه به رشته و به ترتیب حائزین اكثریت آرا انتخاب خواهند شد.

ماده ۶۲ – برای انجام انتخابات هیأت مدیره، هیأت اجرایی انتخابات مركب از (۳) تا (۷) نفر و بیش از آن (۷) نفر خواهد بود. هیأت مذكور با نظارت مسكن و شهرسازی به عنوان دستگاه نظارت وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت.

به منظور تعیین اعضای هیأت اجرایی انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازی استان، به تعداد (۲) برابر مورد نیاز از اعضای نظام مهندسی استان را انتخاب می نماید و آنها از بین خود نصف اعضا را با اكثریت آرا به عنوان اجرایی انتخابات تعیین و به سازمان مسكن و شهرسازی استان اعلام می نمایند. هیأت اجرایی انتخابات باید چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هیأت مدیره انتخاب و تشكیل شود.

تبصره – وزارت مسكن و شهرسازی می تواند در اولین دوره انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات را رأساً از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب نماید.

ماده ۶۳ – اعضای هیأت اجرایی انتخابات در اولین جلسه، از بین خود یك رییس، یك نایب رییس و یك منشی انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای موافق معتبر خواهد بود. نماینده دستگاه نظارت نیز مجاز به شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات است.

تبصره – اعضای هیأت اجرایی انتخابات نمی توانند نامزد عضویت در هیأت مدیره باشند.

ماده ۶۴ – هیأت اجرایی انتخابات پس از تشكیل، موظف است ظرف یك هفته اقدامات زیر را انجام و به روشهای مقتضی آگهی و اعلام نماید:

الف – اعلام شرایط عضویت در هیأت مدیره.

ب – تعیین مهلت قبول تقاضای نامزدی عضویت در هیأت مدیره كه مدت آن نباید از (۱۵) روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد.

پ – اعلام نشانی و شماره تلفن تماس محل استقرار هیأت اجرایی انتخابات و همچنین نشانی محل های ثبت نام داوطلبین.

ث – درجه مداركی كه داوطلبان همراه تقاضای خود باید ارسال نمایند.

ث – تعیین روز و ساعت و محل یا محل های برگزاری انتخابات كه باید در یك روز انجام شود، پس از دستگاه نظارت.

ج – اعلام تعداد اعضای هیأت مدیره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده (۶۱) این آیین نامه.

چ – اعلام سایر مواردی كه برای داوطلبان و شركت كنندگان در انتخابات ضروری به نظر می رسد.

ح – ارسال آگهی های منتشر شده به آدرس كلیه اعضای نظام مهندسی استان در صورت لزوم.

ماده ۶۵ – داوطلبان عضویت عضویت در هیأت مدیره می توانند ظرف مهلتی كه توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، داوطلبی خود را به ور كتبی همراه با فتوكپی پروانه اشتغال و سایر مدارك لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یكی از محل های ثبت نام تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۶۶ – هیأت اجرایی انتخاباتی موظف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مهلت ثبت نامه جهت احراز شرایط داوطلبان، از مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای دستگاه نظارت ارسال و ظرف یك ماه از تاریخ مذكور اعم از اینكه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اكثریت آرا نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به دستگاه نظارت و متقاضی اعلام نماید.

افرادی كه صلاحیت آنها رد شده است می توانند ظرف (۳) روز از تاریخ وصول نظریه شكایت خود را به طور كتبی به دستگاه نظارت تسلیم و رسید دریافت دارند. دستگاه نظارت موظف است ظرف یك هفته به شكایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاكیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.

پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله دستگاه نظارت، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافی تكثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه كثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضا می رساند.

تبصره – فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذكر رشته تحصیلی، نام دانشكده، سال دریافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفكیك رشته باید تنظیم شود و در روز رأی گیری در محل های مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.

ماده ۶۷ – در صورتی كه هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محل های متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یك از محل های مذكور، هیأت اجرایی انتخابات فرعی مركب از سه عضو نظام مهندسی استان كه واجد شرایط انتخاب شدن در اجرایی انتخابات باشند تعیین كند، ولی به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات می باشد. دستگاه نظارت نیز برای هر محل یك ناظر خواهد داشت.

ماده ۶۸ – هر یك از اعضای نظام مهندسی استان می تواند با ارائه كارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یك از رشته های اصلی و حداكثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره نظام مهندسی استان رأی دهد و در صورتی كه بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.

تبصره – در صورتی كه رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف می شود.

ماده ۶۹ – پس از خاتمه رأی گیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر دستگاه نظارت اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یك از رشته های اصلی از بین كسانی كه دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علی البدل در آن رشته تعیین می شود و نتایج رأی گیری صورتجله شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان دستگاه نظارت امضا و اعلام می شود.

ماده ۷۰ – مدت قبول شكایات مربوط به انتخابات تا (۵) روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یك هفته پس از انقضای مدت مذكور می باشد. مرجع رسیدگی به این شكایات، هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده دستگاه نظارت است.

به شكایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاكی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و كلیه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبیرخانه نظام مهندس استان تحویل می شود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.

تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات دستگاه نظارت است. پس از خاتمه انتخابات و تأیید آن، اعتبارنامه های اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی امضا و صادر می شود.

ماده ۷۱ – هیأت مدیره كه از اعضای اصلی تشكیل می شود، در اولین جلسه از بین خود یك رییس، دو نایب رییس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها در سال های بعد بلامانع است.

همچنین هیأت رییسه از بین خود یك نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانه دار منصوب می نماید. رییس هیأت مدیره، رییس نام مهندس استان می باشد.

ماده ۷۲ – جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشكیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد. اعضای علی البدل می توانند بودن داشتن حق رأی در كلیه جلسات هیأت مدیره شركت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اكثریت نصف به اضافه یك به نسبت تعداد كل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می رسد. اسامی غایبین ذیل آن ذكر می شود.

تبصره ۱ – چنانچه هر یك از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسات متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل به جای او در جلسات مدیره به عنوان عضو اصلی شركت خواهد كرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور كتبی اعلام می شود.

تبصره ۲ – در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یك از اعضای هیأت مدیره از عضو علی البدل به عنوان عضو اصلی جهت شركت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.

ماده ۷۳ – اختیارات وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

۱ – برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.

۲ – برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفه ای و مهندسی.

۳ – ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخش های مهندسی ساختمان از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.

۴ – همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای نظام مهندسی استان حسب درخواست.

۵ – نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیتهای غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.

۶ – مشاركت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه های مشمول قانون.

۷ – دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح های ارزشمند.

۸ – تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش مهندس ساختمان در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.

۹ – كمك به ترویج اصول صحیح مهندس ساختمان و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

۱۰ – كمك به ارتقای كیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارایه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیونها و شوراهای تصمیم گیری در مورد این گونه طرح ها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده با استفاده از خدمات اعضای نظام مهندس استان

۱۱ – ارایه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.

۱۲ – همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.

۱۳ – تهیه و تنظیم و تصویب برنامه ها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسی استان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۱۴ – معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضای نظام مهندس استان.

۱۵ – تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.

۱۶ – پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای نظام مهندسی استان به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.

۱۷ – انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به شورای مركزی جهت صدور حكم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده (۱۷) قانون و فراهم كردن موجبات و وسایل تشكیل شورای انتظامی استان.

۱۸ – تهیه و تصویب نظام نامه اداری، تشكیلاتی، مالی و داخلی نظام مهندسی استان.

۱۹ – تنظیم امور اداری و مالی نظام مهندس استان طبق مقررات و نظام نامه های مربوط.

۲۰ – تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

۲۱ – ارسال شكایات واصل شده به شورای انتظامی استان.

۲۲ – استخدام و عزل و نصب كاركنان نظام مهندس استان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.

۲۳ – افتتاح حساب بانكی، به نام نظام مهندس استان نزد بانكها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور نظام مهندس استان و پرداخت هزینه ها.

۲۴ – تعیین امضا یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانكی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.

۲۵ – تعیین فهرست كارشناسان خبره و واجد شرایط به تفكیك رشته های اصلی از بین اعضای نظام مهندس استان با رعایت ضوابط و دستورالعمل وارت مسكن و شهرسازی جهت معرفی به مراجع قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.

۲۶ – اعلام نظر كتبی به مراجع قضایی یا معرفی كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره واجد شرایط به محاكم قضایی ظرف مهلت های تعیین شده، موضوع ماده(۱۷) قانون.

۲۷ – همكاری در برگزاری آزمونهای موضوع قانون و آیین نامه اجرایی آن.

۲۸ – تشكیل كمیته نظام پیشنهادات در نظام مهندس استان و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استانها، موضوع ماده (۸۶) این آیین نامه.

۲۹ – تشكیل هیأت مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همكاری.

۳۰ – تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظام نامه مربوط، شامل نحوه تشكیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.

۳۱ – تهیه نظام نامه مربوط به كمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشكیل، شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه تركیب آنها.

۳۲ – ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام كارآموزی فارغ التحصیلان رشته های اصلی و رشته های مرتبط در مهندسی ساختمان.

۳۳ – تشكیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور كسب اطلاعات لازم و ارایه آن به عموم به منظور اطلاع رسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی نظام مهندس استان و مراجع ذیربط در موارد نیاز، نیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.

۳۴ – انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفه ای، نرم افزارها و غیره.

۳۵ – تشكیل نمایشگاه های تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شركت اعضا در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

۳۶ – پیشنهاد تغییرات خاصی متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس ماده (۳۳) قانون.

۳۷ – مشورت با گروه های تخصصی و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.

۳۸ – هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره می باشد.

ماده ۷۴ – كلیه مكاتبات نظام مهندس استان با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نایب رییس اول یا دوم انجام می شود، مگر آنكه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین كرده باشد.

ماده ۷۵ – نمایندگی نظام مهندس استان با هیأت مدیره است كه به طور كلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وكیل با حق توكیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد كرد.

ماده ۷۶ – هیأت مدیره می تواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یك یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید.

همچنین هیأت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامه های مربوط به دفاتر نمایندگی و كمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستانهای تابعه استان واگذار كند. این نظام نامه ها ممكن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شكایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافق نامه های منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.

ماده ۷۷ – گروه های تخصصی در هر یك از استانها و در هر یك از رشته های اصلی كه تعداد آنها حداقل به (۷) نفر بالغ شود تشكیل می شود. گروه های مذكور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی حل و فصل قرار می دهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای نظام مهندس استان ارسال می دارند.

هیأت مدیره نیز قبل از تصمیم گیری در اموری كه اختصاصاً مرتبط با یكی از رشته های اصلی است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهد.

ماده ۷۸ – هیأت مدیره نظام مهندس استان موظف است ظرف (۳) ماه از تاریخ تشكیل نظام مهندسی استان نسبت به تشكیل گروه های تخصصی موجود در استان اقدام كند.

ماده ۷۹ – هر یك از گروه های تخصصی دارای یك هیأت رییسه متشكل از (۳) تا (۷) عضو خواهد بود كه از بین اعضای هیأت مدیره نظام مهندس استان در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در نظام مهندس استان برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب می شوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت:

> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ – جلد ۲ – صفحه ۳۲۷

تبصره ۱ – انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره نظام مهندس استان در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در نظام مهندس استان به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.

تبصره ۲ – اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعداد كافی از متخصصین رشته ای موجود نباشد، به تعداد مورد نیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در نظام مهندس استان انتخاب خواهند شد.

تبصره ۳ – در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی، نماینده سازمان مسكن و شهرسازی استان به عنوان نظار حضور خواهد داشت.

ماده ۸۰ – به منظور دسترسی و مورد استفاده قراردادن تجربه ها، روش های اسلامی و آداب سنتی، ملی و فرهنگی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری، نگهداری و سایر فعالیتهای مهندسی، كمیته ای تحت عنوان ” كمیته نظام پیشنهادات” در وزارت مسكن و شهرسازی و همچنین در هر یك از نهادهای قانون، نظیر شورای مركزی نظام مهندس استان و گروه های تخصصی موضوع ماده (۱۶) قانون تشكیل می شود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگی استفاده از آن به ترتیب زیر خواهد بود:

الف – گروه های تخصصی استان نظریات و پیشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبی به پیشنهاددهندگان دسته بندی و در پایان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر یا هر گونه پیشنهادی به نظام مهندس استان ارسال می دارند.

ب – نظام مهندس استان گزارشهای واصل شده گروه های تخصصی استان و نظرات و پیشنهادات واصل شده از سایر اعضا را ضمن اعلام وصول به گروه های تخصصی و اعضا و همچنین درج در خبرنامه نظام مهندس استان دسته بندی و طبقه بندی موضوعی نموده و مواردی را كه در حدود اختیارات و صلاحیت نظام مهندس استان است رأساً اقدام می نماید و در پایان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهار نظر یا هر گونه پیشنهادی به شورای مركزی ارسال خواهد داشت.

پ – شورای مركزی گزارش های واصل شده نظام مهندس استانها را ضمن اعلام وصول و همچنین درج در خبرنامه شورای مركزی همراه گزارشی شامل:

– اظهارنظر و پیشنهادات شورای مركزی،

– دسته بندی و طبقه بندی موضوعی مطالب،

– تعیین اولویتهای پیشنهاداتی كه باید مورد علم قرار گیرد،

– ضرورت تحقق و شرایط و ملزومات مورد نیاز،

هر شش ماه یك بار به كمیته نظام پیشنهادات وزارت مسكن و شهرسازی ارسال خواهد داشت.

ت – كمیته نظام پیشنهادات وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به پیشنهادات شورای مركزی از محل بودجه موضوع ماده (۳۹) قانون كه به این منظور تخصیص یافته، به پیشنهاداتی كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر مسكن و شهرسازی در هر سال جایزه ای تحت عنوان جایزه پیشنهاد به پیشنهاددهندگان اعطا می نماید.

ج: بازرس و بازرسان.

ماده ۸۱ – هر نظام مهندس استان كه تا (۱۰۰۰) عضو داشته باشد یك بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل و از (۱۰۰۱) عضو تا (۵۰۰۰) عضو (۲) بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل و از (۵۰۰۱) عضو و بیشتر (۳) بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل خواهد داشت. بازرسان نباید عضو هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشند و حداقل باید (۱۰) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند.

به منظور انتخاب بازرسان، هیأت مدیره اسامی دو برابر تعداد بازرسان اصلی و علی البدل واجد شرایط را از بین اعضای نظام مهندس استان انتخاب و به اولین جلسه مجمع عمومی كه بعد از انتخاب هیأت مدیره تشكیل می شود پیشنهاد می نماید. حائزین اكثریت آرا به ترتیب نفرات اول به عنوان بازرس یا بازرسان اصلی و نفر بعدی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت (۲) سال انتخاب می شوند.

ماده ۸۲ – وظایف و اختیارات بازرس ( بازرسان) به شرح زیر تعیین می شود:

الف – اظهار نظر درباره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه ای كه مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل (۱۵) روز قبل از تشكیل مجمع عمومی.

ب – اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتی كه هیأت مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.

پ – بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملكرد هیأت مدیره در حدود قانون و آیین نامه های اجرایی آن بوده و حقوق اعضا در حدودی كه قانون و آیین نامه های آن تعیین كرده به طور یكسان رعایت شده باشد و در صورتی كه هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آیین نامه داشته و یا اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومی را از آن آگاه نمایند.

ت – بازرس یا بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندس استان را از هیأت مدیره مطالعه كرده و در مورد رسیدگی قرار دهند. این رسیدگی نباید به گونه ای باشد كه موجب وقفه در عملیات جاری شود.

ث – بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اینكه آنها را از قبل به طور رسمی و كتبی به نظام مهندسی استان معرفی كرده باشند.

این كارشناسان در موارد و حدودی كه بازرس یا بازرسان تعیین می كنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

د: شورای انتظامی استان

ماده ۸۳ – هر یك از نظام مهندس استانها دارای یك شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استانهایی كه تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (۱۰۰۰) نفر باشد از سه عضو و بیش از (۱۰۰۰) نفر از پنج عضو تشكیل می شود.

یك عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندس استان توسط هیأت مدیره برای مدت سه ساله انتخاب و به شورای مركزی جهت صدور حكم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می شوند.

ماده ۸۴ – شورای انتظامی استان در اولین جلسه از بین خود یك رییس و یك نایب رییس برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها پس از انقضای هر دوره یك ساله بلامانع خواهد بود.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دوسوم از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اكثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.

ماده ۸۵ – شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شكایات و دعوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و كاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می باشد.

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از صاحب كار، زیاندیده از تخلف، دستگاه ها و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و مؤسسات عمومی و به طور كلی هر شخصی كه در مورد هر یك از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شكایتی در مورد تخلفات انضباطی، انتظامی و یا حرفه ای وی داشته باشد می توان شكایت خود را به طور كتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.

تبصره ۱ – رسیدگی به تخلفات اشخاصی كه بر اساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی باشند، در صلاحیت شورای انتظامی استان است.

تبصره ۲ – در صورتی كه مشتكی عنه عضو نظام مهندسی استان دیگری غیر از نظام مهندسی استان واصل كننده شكایت باشد، نظام مهندسی استان محل وقوع تخلف، صالح برای رسیدگی به شكایت است.

تبصره ۳ – به شكایات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشانی كامل شاكی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ۴ – هیأت مدیره می تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دریافت شكایت، رأساً نیز به شورای انتظامی استان اعلام شكایت كند.

ماده ۸۶ – دبیرخانه نظام مهندسی استان كه دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می شود، كلیه شكایات واصل شده را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشكیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتكی عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می نماید.

موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.

تبصره – كلیه مكاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رییس یا نایب رییس شورای انتظامی استان از طریق همین دبیرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸۷ – شورای انتظامی استان ملزم است به شكایات واصل ده رسیدگی و در صورتی كه شكایت را وارد نداند و با رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شكایات یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاكی و مشتكی عنه و یا هر شخص دیگر كه در ارتباط با موضوع شكایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم كند.

عدم حضور شاكی یا وكیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حكم انصراف از شكایات است لكن عدم حضور مشتكی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.

تبصره ۱ – مشتكی عنه می تواند در صورت عدم امكان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یك نفر را به عنوان وكیل معرفی نماید.

تبصره ۲ – شورای انتظامی استان در هر مورد كه به مصلحت تشخیص دهد می تواند از نظرات مشورتی كارشناسان خبره نظام مهندسی استان موضوع بند (۲۵) ماده (۷۳) این آیین نامه و یا متخصصان واجد شرایط یا نظرات كمیسیون های تخصصی تشكیل شده در نظام مهندسی استان نیز استفاده كند و می تواند دریافت و ثبت شكایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، كسب نر كارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوت نامه ها و آرای صادر شده را به دفاتر نمایندگی در استان تفویض اختیار نماید.

ماده ۸۸ – طرح و رسیدگی به شكایات در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازاتهای انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین نامه نخواهد بود.

ماده ۸۹ – شورای انتظامی استان مكلف است به شكایات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازی در مورد تخلفاتی كه از اجرای مواد (۳۴) و (۳۵) و سایر مواد قانون و آیین نامه اجرایی آن روی داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف یك ماه رسیدگی و اعلام رأی نماید.

ماده ۹۰ – مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:

درجه ۱ – اخطار كتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه ۲ – توبیخ كتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه ۳ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یك سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۴ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یك سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۵ – محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه ۶ – محرومیت دایم از عضویت نظام مهندسی استانها و ابطال پروانه اشتغال.

تبصره – در صورت تكرار تخلف، اشخاصی كه به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتی كه برای دفعات بعدی مرتكب تخلفی شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یك برابر مجموع مدت محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محكوم خواهند شد.

ماده ۹۱ – تخلفات انضباطی و حرفه ای عبارت از تخلف در اموری است كه انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد.

تخلف انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازاتهای انتظامی به شرح زیر است:

الف – عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی كه مخالف یا متناقض با مقررات مذكور یا سایر مقررات مربوط جاری كشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یك تا درجه پنج.

ب – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی كه موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب كار شود، از درجه یك تا درجه چهار.

پ – مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی كه موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یك تا درجه پنج.

ت – خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یك از عوامل اجرایی كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كیفیت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یك تا درجه سه.

ث – صدور گواهی های خلاف واقع، از درجه یك تا درجه پنج.

ج – تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرك مشابه دیگر، از درجه سه تا درجه پنج.

چ – امتناع از اظهارنظر كارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی كه از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه یك تا درجه سه.

ح – تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی كه به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یك تا درجه سه.

خ – عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یك تا درج پنج.

د – جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه سه تا درجه پنج.

ذ – اشتغال در حرف مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یك تا درجه پنج.

ر – دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج.

ز – سوء استفاده از عضویت و یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه دو تا پنج.

ژ – عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندس استان از درجه یك تا درجه سه.

س – عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندس استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مركزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندس استان از درجه دو تا درجه پنج.

ش – ارایه خدمات مهندس طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی كه مسئولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداریها و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی بر عهده دارند از درجه یك تا درجه پنج.

ص – تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل كسب و پیشینه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرك صلاحیت مربوط از درجه دو تا درجه پنج.

ض – استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه دو تا درجه پنج.

ع – انجام هر عملی كه به موجب آیین نامه های داخلی نظام مهندس استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه یك تا درجه چهار.

رأی شماره ۷۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲        شماره دادنامه: ۷۳۷      کلاسه پرونده: ۱۳۵۳/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) بند «ب ماده ۹۰، تبصره (۶) بند «ب ماده ۹۱ و تبصره (۱) ماده «۱۰۱ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۵) هیأت وزیران

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه تبصره ۶ بند (ب) ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال ۱۳۹۴، اعمال مجازات را به وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای انتظامی نظام مهندسی موکول کرده است در حالی که به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق قطعی و لازم الاجراست و قیدی مبنی بر وجود رأی مثبت دو نماینده وزیر راه و شهرسازی در آن موجود نیست، بنابراین چون نصاب رأی گیری در تبصره مورد شکایت با قانون مذکور مغایر است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، تبصره ۶ بند ب ماده ۹۱ آیین نامه مورد شکایت ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

ماده ۹۲ – تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یك از مجازاتهای مقرر در بندهای ماده (۹۰) این آیین نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.

تبصره ۱ – در صورتی كه مختلف در یك پرونده مرتكب دو یا چدن تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می شود، لیكن فقط مجازاتی كه شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهای مذكور همگی از یك درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می شود.

تبصره ۲ – در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعایت تبصره ماده (۹۰) این آیین نامه تعیین می شود.

ماده ۹۳ – آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق قید شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینكه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.

ماده ۹۴ – مرجع تجدید نظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استانهاّ، شورای انتظامی نظام مهندسی است.

تبصره – آرای بدوی كه توسط شورای انتظامی استان در اجرای قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان مصوب ۱۳۷۱ – صادر شده به قوت خود باقی و ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ و در صورتی كه قبلاً ابلاغ شده ولی قبل از پایان مهلت تجدید نظرخواهی و یا رسیدگی مجدد و صدور رأی قطعی، اجرای قانون آزمایشی متوقف شده است، ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، قابل تجدید نظرخواهی در شورای انتظامی نظام مهندسی است.

فصل ششم: شورای انتظامی نظام مهندسی

ماده ۹۵ – شورای انتظامی نظام مهندسی مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استانهاست و دارای پنج عضو می باشد و اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

الف – یك عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضایی.

ب – دو عضو به معرفی وزیر مسكن و شهرسازی.

ج – دو عضو به معرفی شورای مركزی.

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با (۳) رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده ۹۶ – شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یك رییس، یك نایب رییس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۹۷ – تقاضای تجدید نظر در دبیرخانه نظام مهندسی استان ثبت و دبیرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارك و مستندات، رأی صادر شده و پروانه عضویت مشتكی عنه، مهر و موم كرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال می دارد.

در صورتی كه تجدید نظر خواه درخواست خود را مستقیماً به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذكور كلیه سوابق و مدارك لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می دارد.

ماده ۹۸ – در صورتی كه درخواست تجدید نر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی كرده و كلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصین و كمیسیونهای تخصصی و غیره را دارد.

مرجع تجدید نظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می نماید.

آرای صادر شده از مرجع تجدید نر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود كه رأی قطعی است و در مواردی كه رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

تبصره – در صورتی كه پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای مواد (۸۶) و (۸۹) این آیین نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رییس شورای انتظامی ناظم مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۹۹ – دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذكور را ظرف یك هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شكایت ابلاغ و نسخه ای از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال می دارد. نظام مهندسی استان ضمن اینكه یك نسخه از رأی مذكور را در پرونده عضویت ضبط و یك نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال می كند، مفاد رأی را به مورد اجرا می گذارد.

ماده ۱۰۰ – در كلیه مواردی كه آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پرونده اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی ناظم مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسكن و شهرسازی استان نگاهداری می شود.

تبصره – در صورتی كه عضو مختلف، ظرف سه ماه از تاریخ مندرج در رأی قطعی مبنی بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحویل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسی استان یا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محكومیت وی را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدی وی را با تأخیری معادل دو برابر مدت محرومیت مذكور تمدید و تجدید خواهد كرد و مراتب را به كلیه شهردارهای و مراجع ذیربط نیز ابلاغ خواهد نمود. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در كلیه آرای صادر شده درج شود.

ماده ۱۰۱ – مرجع رسیدگی به شكایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینكه با اعتبار وظایف آنها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف نظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد.

فصل هفتم: هیأت عمومی

ماده ۱۰۲ – در اجرای ماده (۱۹) قانون به منظور ایجاد هماهنگی در امور نظام مهندسی استانها، عمومی متشكل از اعضای هیأت مدیره ها در سطح كشور تشكیل می شود.

جلسات عادی هیأت عمومی با دعوت رییس سازمان از اعضای هیأت مدیره ها سالی یك بار با حضور نماینده وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل می شود. در دعوتنامه تاریخ، محل و دستور جلسه باید قید شود.

تبصره – اولین جلسه عادی هیأت عمومی پس از انتخاب و آغاز به كار هیأت مدیره ها در دوسوم استانهای كشور مشروط بر اینكه دربرگیرنده تمام نظام مهندسی استانهایی كه دارای (۷۰۰) نفر عضو یا بیشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل خواهد شد.

ماده ۱۰۳ – جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی و یا به تقاضای دوسوم اعضای شورای مركزی و یا دعوت وزیر مسكن و شهرسازی تشكیل می شود.

ماده ۱۰۴ – جلسات هیأت عمومی با حضور دوسوم از تعداد كل اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استانها كه تا آن تاریخ تشكیل شده است رسمیت خواهد یافت. افتتاح و اداره جلسات هیأت عمومی تا تعیین هیأت رییسه بر عهده دستگاه دعوت كننده خواهد بود.

هیأت رییسه هر اجلاس شامل، یك رییس، یك نایب رییس، یك دبیر و دو نفر ناظر می باشد كه از بین عده حضار در جلسه با رأی اكثریت انتخاب خواهند شد. دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه روای مركزی باشد.

ماده ۱۰۵ – اداره جلسات هیأت عمومی به عهده رییس جلسه و در غیاب او به عهده نایب رییس است.

طرح دستور جلسه و تنظیم صورت مذاكرات و تصمیمات به عهده دبیر و نظارت در حصول اكثریت در رأی گیری مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصمیمات جلسه با آرای اكثریت نصف به علاوه یك عده حاضر در جلسه معتبر می باشد.

ماده ۱۰۶ – جلسات عادی هیأت عمومی سالی یك بار در تیر ماه به مدت دو تا چهار روز در یكی از استانها تشكیل می شود و در پایان هر جلسه، تاریخ و مكان و دستورجلسه بعدی و در صورت لزوم تاریخ و مكان جلسات فوق العاده ای كه در حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشكیل شود، با رأی اكثریت اعضا تعیین می شود.

هیأت عمومی می تواند جلسات غیر رسمی نیز داشته باشد.

ماده ۱۰۷ – وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مركزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید ” اصلی و علی البدل” و معرفی به وزیر مسكن و شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی البدل شورای مركزی از بین آنها.

ب – شنیدن گزارش سالانه شورای مركزی.

پ – بررسی و تصویب ترازنامه شورای مركزی.

ت – بررسی و تصویب خط مشی عمومی و پیشنهادی شورای مركزی.

ث – شنیدن گزارش عملكرد نظام مهندسی استانهای مختلف كه به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی ارایه می شود و حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشكلات نظام مهندسی استانها و ارائه طبق به آنها.

ج – شنیدن سایر گزارشها و پیشنهادات مختلف كه به وسیله دبیرخانه هیأت عمومی یا هر یك از نظام مهندسی استانها ارایه می شود و اتخاذ تصمیم یا ارایه طریق مناسب.

چ – اتخاذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام مهندسی استانها با یكدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همكاری با شهرداریها و مراجع دولتی و عمومی بنا به پیشنهاد دبیرخانه هیأت عمومی.

ح – بررسی و تصویب ضوابط و مقررات نظام نامه های پیشنهادی اداری، استخدامی و غیره مربوط به شورای مركزی.

خ – بررسی و تصویب نظام نامه های داخلی نحوه اداره هیأت عمومی.

د – تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای نظام مهندسی استانها با توجه به موقعیت و امكانات هر استان.

ذ – بررسی و تصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مركزی در خصوص نحوه تشكیل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسی استانها.

ر – بررسی و تصویب سایر ضوابط و مقررات و نظام نامه ها و پیشنهادات ارایه شده از سوی شورای مركزی یا دبیرخانه هیأت عمومی.

فصل هشتم: شورای مركزی

ماده ۱۰۸ – شورای مركزی متشكل از (۲۵) عضو اصلی و (۷) عضو علی البدل با تركیب رشته های اصلی طبق جدول زیر می باشد كه از بین دو برابر افراد معرفی شده به وسیله هیأت عمومی در هر رشته با قید اصلی و علی البدل توسط وزیر مسكن و شهرسازی انتخاب می شوند.

اعضای شورای مركزی باید علاوه بر داشتن عضویت در هیأت مدیره، خوشنام و دارای سابقه انجام كارهای طراحی، اجرایی، علمی، تحقیقی یا آموزشی برجسته و ارزنده و فاقد محكومیت انتظامی از درجه (۳) به بالا در (۵) سال گذشته باشند.

تبصره: اعضای هیأت مدیره كه به عضویت شورای مركزی انتخاب می شوند، می توانند همچنان در عضویت نظام مهندسی استان خود نیز باقی بمانند.

> جدول: تصویب نامه ها ۱۳۷۵ – جلد ۲ – صفحه ۳۳۶

ماده ۱۰۹ – مدت عضویت اعضای شورای مركزی سه سال است. ( تجدید انتخاب اعضای شورای مركزی در صورت بقای شرایط لازم، در دوره های بعد بلامانع است).

ماده ۱۱۰ – شورای مركزی دارای هیأت رییسه ای متشكل از یك رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد كه دبیران و منشی ها با اكثریت آرا از بین اعضای شورای مركزی انتخاب می شوند و دوره مسئولیت آنها یك ساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است. رییس شورای مركزی نیز به شرح مندرج در ماده (۱۱۵) این آیین نامه منصوب می شود.

ماده ۱۱۱ – جلسات شورای مركزی در مواقع لزوم به دعوت رییس شورای مركزی و در غیاب وی به دعوت یكی از دبیران اجرایی در محل شورای مركزی تشكیل و با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با حداقل (۱۳) رأی موافق معتبر است. اعضای علی البدل بودن داشتن حق رأی می توانند در جلسات شورای مركزی شركت كنند. تصمیمات شورای مركزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مركزی به اشخاص و مراجع ذیصلاح ابلاغ می شود و پیگیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۱۲ – انجام هزینه های اداری و استخدامی و جاری شورای مركزی و دبیرخانه آن و همچنین پرداخت هزینه سفر اعضای شورای مركزی كه از استانها در جلسات شورای مركزی شركت می كنند به موجب نظام نامه مالی و اداری سازمان است كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می رسد.

ماده ۱۱۳ – هزینه های سازمان و اركان آن از محل حق عضویت اعضاء صندوق مشترك نظام مهندسی استانها، كمك های اعطایی دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد كمك آموزشی و مهندسی تأمین خواهد شد.

نحوه و چگونگی و میزان دریافت از هر یك از منابع مذكور و همچنین تشكیل صندوق مشترك نظام مهندسی استانها و تأمین بودجه آن و نحوه هزینه و اداره امور آن به موجب نظامنامه ای كه به پیشنهاد شورای مركزی به تصویب هیأت عمومی می رسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زیر نظر رییس شورای مركزی اداره می شود.

ماده ۱۱۴ – وظایف و اختیارات شورای مركزی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های قانون با جلب مشاركت نظام مهندسی استانها و هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی.

ب – بررسی مسائل مشترك نظام مهندسی استانها و سازمان و تعیین خط مشی های كوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در چهارچوب قانون و مقررات مصوبات هیأت عمومی و ابلاغ آنها.

پ – ایجاد زمینه های مناسب برای انجام وظایف اركان سازمان از طریق مذاكره و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و كنترل طرح های ساختمانی و شهرسازی و با مراجع قضایی در مورد اجرای مواد قانون كه به امور قضایی و انتظامی مربوط می باشد.

ت – حل و فصل اختلافات بین اركان داخلی نظام مهندسی استانها یا بین نظام مهندسی استانها با یكدیگر یا بین اعضای نظام مهندسی استانها با نظام مهندسی استان خود از طریق داوری.

ث – همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استانها و صالح خط مشی نظام مهندسی استانها از طریق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.

ج – همكاری با مراكز تحقیقاتی و علمی و آموزشی و ارایه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه های آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی.

چ – همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملی ساختمان و ترویج و كنترل اجرای آن و تهیه شناسنامه فنی و ملكی ساختمانها و برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی.

ح – همكاری با وزارت كار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسی ساختمان و تعیین استاندارد مهارت و كنترل آن.

خ – تلاش در جهت جلب مشاركت و تشویق به سرمایه گذاری اشخاص و مؤسسات در طرح های مسكن و تأسیسات و مستحدثات عمرانی عام المنفعه و همكاری با دستگاه های اجرایی در ارتقای كیفیت این گونه طرحها.

د – جمع آوری كمك های داخلی و بین المللی جهت كمك به دستگاه ها مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه.

ذ – همكاری در برگزاری آزمونهای تخصصی مهندسان، كاردانان فنی و كارگران ماهر و آموزش های تكمیلی برای به هنگام نگاهداشتن دانش فنی و همچنین شناسایی و تدارك فرصتهای كارآموزی و معرفی به دانشگاه ها.

ر – حمایت اجتماعی از اعضای نظام مهندسی استانها و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، تولیدات و خدمات مهندسی در مشاغل مهندسی و حرف بخشهای ساختمان، عمران و شهرسازی.

ز – مشاركت در برگزاری كنفرانس های و گردهمایی های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بین المللی.

ژ – ارایه گزارش عملكرد به هیأت عمومی و وزیر مسكن و شهرسازی.

س – تهیه مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی با توجه به پیشنهادات نظام مهندسی استانها و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و همچنین بررسی مستمر پیشنهادات نظام مهندسی استانها در این زمینه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور..

ش – تشكیل كمیته نظام پیشنهادات و هیأت مشورتی سازمان.

ص – تهیه و تصویب نظامنامه داخلی نحوه اداره هیأت عمومی و پیشنهاد آن به هیأت عمومی جهت تصویب.

ط – تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پیشنهاد رییس سازمان.

ظ – تعیین امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد ملای و تعهدآور و قراردادها.

ع – انتشار نشریه سازمان و سایر نشریات تخصصی.

غ – ارایه نظرات مشورتی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های توسعه و طرح های بزرگ ساختمانی، عمرانی و شهرسازی حسب درخواست دستگاه های مربوط.

ف – انجام هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب قانون و آیین نامه اجرایی و سایر مقررات و یا عرفاً ضروری باشد.

فصل نهم: رییس سازمان

ماده ۱۱۵ – شورای مركزی در اولین جلسه خود كه به دعوت وزیر مسكن و شهرسازی و به ریاست وی در وزارت مسكن و شهرسازی تشكیل می شود، از میان خود سه نفر را به منظور تعیین رییس شورای مركزی به وزیر مسكن و شهرسازی پیشنهاد می نماید و وزیر مسكن و شهرسازی از بین آنها یك نفر را به عنوان رییس شورای مركزی كه رییس سازمان نیز محسوب می شود جهت صدور حكم به رییس جمهور معرفی خواهد نمود.

دوره تصدی رییس شورای مركزی مدت (۳) سال است و انتخاب مجدد او مشروط به تحقق شورای فوق بلامانع می باشد.

ماده ۱۱۶ – وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر تعیین می شود:

الف – رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان را در مراجع ملی و بین المللی بر عهده دارد.

ب – مسئولیت اجرای مصوبات شورای مركزی.

پ – نظارت بر عملكرد سازمان و تهیه پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و اصلاح خط مشی سازمان و ارایه آن به شورای مركزی.

ت – نظارت بر عملكرد نظام مهندسی استانها با هماهنگی شورای مركزی به منظور حسن جریان امور حفظ حقوق، منافع ، حیثیت، شئونات حرفه ای و اموال سازمان و ارایه نظرات، پیشنهادات و توصیه های لازم به نظام مهندسی استانها و ارایه گزارش آن به شورای مركزی.

ث – انتخاب و پیشنهاد مدیر برای اداره صندوق مشترك نظام مهندسی استانها به شورای مركزی جهت تصویب.

ج – كنترل و نظارت بر عملكرد مدیر صندوق مشترك.

چ – پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه به شورای مركزی.

ح – امضای كلیه مكاتبات عادی و جاری سازمان و احكام مدیر صندوق مشترك و كاركنان سازمان و سایر مواردی كه با او تفویضی اختیار می شود.

خ – افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی كه دعوت كننده شورای مركزی است.

د – ارایه گزارشهای لازم به وزیر مسكن و شهرسازی درباره مسائلی كه مورد استعلام قرار می گیرد.

ذ – ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه های وزارت مسكن و شهرسازی به نظام مهندسی استانها.

ر – انتقال نظرات، پیشنهادات و توصیه های وزارت مسكن و شهرسازی به اعضای شورای مركزی و سار اعضای نظام مهندسی استانها و نظارت بر رعایت آنها.

ز – انجام سایر وظایفی كه از طرف هیأت عمومی یا شورای مركزی به رییس سازمان محول می شود و همچنین وظایفی كه به منظور اداره سازمان ضروری است.

فصل دهم: مقررات متفرقه

ماده ۱۱۷ – وزارت مسكن و شهرسازی موظف است به منظور یكسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذكور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.

تبصره ۱ – به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسكن و شهرسازی شورایی تحت عنوان “” شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی” مركب از (۵) نفر كارشناس خبره به انتخاب وزیر مسكن و شهرسازی و (۲) كارشناس به معرفی رییس سازمان برنامه و بودجه تشكیل می شود كه (۴) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (۳) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده می تواند كمیته های تخصصی نیز داشته باشد.

تبصره ۲ – فهرست های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسكن و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

ماده ۱۱۸ – عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (۳۸) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – وصول می شود و به حسابی كه به همین منظور توسط خزانه افتتاح می شود واریز می گردد.

معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری كه به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور می شود، در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام كنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، كمك به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذكور به مصرف برسد.

ماده ۱۱۹ – ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را كه در اجرای ماده (۳۹) قانون كسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسكن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسكن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (۳۹) به حساب خزانه كه توسط وزارت مسكن و شهرسازی اعلام می شود را به عنوان یكی از مدارك صدور پروانه از متقاضی دریافت نمایند.

ماده ۱۲۰ – وزارت مسكن و شهرسازی و سازمانهای مسكن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تأسیس و شروع به كار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام می نماید.

ماده ۱۲۱ – در اجرای ماده (۳۸) قانون به منظور تأمین محل و مكان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مركزی نظام مهندسی استانها و تشكلهای تخصصی و مهندسی در شهرهای كشور، وزارت مسكن و شهرسازی در مراكز استانها جهت تأمین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول می دارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تأسیساتی تشكل مربوط در آن تأمین شود.

ماده ۱۲۲ – وزارت مسكن وش شهرسازی ضمن بررسی عملكرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای عمومی، توصیه های لازم را ارایه خواهد داد. در صورتی كه به توصیه های مذكور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذكور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیأت مندرج در ماده (۲۶) قانون ارایه و بر اساس تصمیمات هیأت مذكور عمل خواهد شد.

تبصره – انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی كه تشكیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذكور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشكیل سازمان های مذكور اقدام نماید.

ماده ۱۲۳ – دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود و در موارد سكوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسكن و شهرسازی عمل خواهد شد.

ماده ۱۲۴ – در اجرای مفاد ماده (۴۱) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴ – در مورد اجرا و نظارت بر طرح های عمرانی ( منظور در بودجه عمومی كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آیین نامه خواهد بود.

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

اصلاح آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب 1375

شماره۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰هـ                                                                       ۵/۱۲/۱۳۹۴

هيأت وزيران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۳۳۷۹/ت۱۷۴۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

۱ـ متن زير به عنوان ماده (۲) مکرر به آيين نامه الحاق مي شود:

ماده۲ مکرر ـ اصول اخلاق حرفه اي که همه اشخاص در ارايه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ کردن آن هستند به شرح زير مي باشد:

۱ـ رجحان منافع عمومي، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان کار به هنگام تعارض منافع.

۲ـ انجام خدمات مهندسي به نحو حرفه اي و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي که با حقوق عمومي، صاحبان کار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد.

۳ـ رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفه اي در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان کار و خودداري از هر اقدامي که با منافع قانوني صاحبان کار مغايرت داشته باشد.

۴ـ احتراز از رفتاري که موجب لطمه به همکاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد.

۵ ـ اجتناب از تکفل همزمان اموري که زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.

مصاديق رفتارهاي مشمول رعايت يا نقض اصول فوق در حرفه هاي مهندسي موضوع قانون، براساس نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان خواهد بود که پس از کسب نظر از شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تشکلهاي قانوني و رسمي مرتبط باحرفه، با تصويب وزير راه و شهرسازي ابلاغ مي شود.

تبصره۱ـ از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه، نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان به مواد آزمون هاي اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسي موضوع ماده (۵) آيين نامه افزوده مي شود.

تبصره۲ـ در هر سازمان استان با انتخاب هيأت‌مديره کارگروهي متشکل از مهندسان موجه و مشهور به پاي بندي به اخلاق حرفه اي در رشته هاي اصلي مهندسي تحت عنوان کارگروه ترويج و پايش اخلاق حرفه اي تشکيل مي شود. اين کارگروه ها در چارچوب ترتيباتي که شوراي مرکزي معين و ابلاغ مي کند عهده دار وظايف زير خواهند بود:

۱ـ آموزش و ترويج اصول اخلاق حرفه اي و نظامنامه رفتار حرفه اي اخلاقي در مهندسي ساختمان به اعضاي سازمان استان.

۲ـ پايش مستمر و ارزيابي ادواري ميزان رعايت اخلاق حرفه اي و همه گيري رعايت آن به وسيله اعضاي سازمان استان و تشخيص موانع توسعه آن و پيگيري رفع آنها و ارسال آن براي انتشار عمومي در ارکان نظام مهندسي در سطح کشور.

۳ـ پيشنهاد اعمال اصلاحات اعم از تغيير و تکميل مصاديق و معيارهاي رفتار حرفه اي اخلاقي به شوراي مرکزي براي ارايه به وزارت راه و شهرسازي.

۲ـ در ماده (۳)، واژه «اجرا»، پيش از عبارت هاي «کنترل، نظارت و نظاير آن» و «کنترل و نظارت» اضافه مي شود.

۳ـ متن زير به عنوان بند (ح) به ماده (۷) اضافه مي شود و بند (ح) قبلي به عنوان بند (خ) تلقي مي شود:

ح ـ کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت.

۴ـ در بند (الف) ماده (۴۶) عبارت «نقل مکان» به عبارت «تغيير اقامتگاه» اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (۱) تلقي مي شود:

تبصره۲ـ احراز شرايط و مدارک عضويت در نظام مهندسي استان به عهده هيأت‌مديره است. هيأت‌مديره موظف است اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي شرايط عضويت را با اخذ مدارک لازم به عضويت نظام مهندسي استان بپذيرد. در صورت احراز هريک از شرايط فوق، به صورت مستند، اين عضويت توسط هيأت‌مديره نظام مهندسي استان پس از دو اخطار کتبي، هريک به فاصله پانزده روز، قطع مي شود.

۵ ـ تبصره (۱) ماده (۵۲) به شرح زير اصلاح و يک تبصره به عنوان تبصره (۳) به

ماده مذکور اضافه مي شود:

تبصره۱ـ هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند حداکثر از دو عضو ديگر براي حضور در مجمع عمومي و دادن راي وکالت بگيرد. وکالت‌نامه بايد در دفتر اسناد رسمي يا حداقل بيست و چهار ساعت قبل در سازمان استان تنظيم و امضا شده باشد. اعضايي که حق رأي خود را تفويض مي کنند بايد کارت عضويت خود را براي حضور در مجمع عمومي ضميمه وکالت نامه کنند و نمي توانند جداگانه در مجمع عمومي و راي گيري شرکت نمايند.

تبصره۳ـ نحوه تشکيل و اداره مجمع عمومي طبق شيوه نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد شوراي مرکزي توسط هيأت عمومي تصويب و توسط وزير راه و شهرسازي تأييد مي شود.

۶ ـ در ماده (۵۴)، عبارت «(۲۰) روز» به عبارت «(۳۰) روز» اصلاح مي شود.

۷ـ ماده (۵۹) به شرح زير اصلاح مي شود :

ماده۵۹ ـ احراز شرط حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحيت علمي و حرفه اي، موضوع بند (۶) ماده يادشده، براي داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره نظام مهندسي استان به شرح زير مي باشد:

الف ـ حسن شهرت اجتماعي و شغلي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي:

۱ـ نداشتن محکوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي، يا گذشت (۷) سال از زمان صدور راي قطعي مذکور.

۲ـ نداشتن محکوميت قضايي در امور مدني و حقوقي مرتبط با فعاليت هاي حرفه اي بيش از يک بار.

۳ـ نداشتن سابقه ورشکستگي به تقصير يا تقلب در فعاليت هاي حرفه اي خود يا بيش از دو بار خلع يد در پيمانکاري عمراني خود.

۴ـ عدم تخطي از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه اي مذکور در ماده (۲) مکرر و نظام نامه آن به نحوي که منجر به محکوميت انتظامي قطعي درجه سه يا بالاتر شده باشد.

تبصره ـ اثبات تخطي از اصول مذکور مستلزم ارايه دليل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب براي پاسخ نسبت به آن مي باشد.

ب ـ صلاحيت علمي:

۱ـ دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در يکي از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان که درخواست عضويت براي آن را در هيأت‌مديره دارد. عناوين رشته ها از جهت اصلي يا مرتبط بودن مدرک تحصيلي توسط کميسيون موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد.

تبصره ـ مدارک پيوسته بالاتر از کارشناسي در تمام رشته هاي اصلي يا مدرک ناپيوسته بالاتر از کارشناسي در رشته هاي اصلي که فاقد دوره کارشناسي در ايران در زمان فراغت از تحصيل تا (۱۰) سال پس از تصويب قانون بوده يا داراي مدرک کارشناسي در يکي از رشته‌هاي اصلي ديگر باشد، پذيرفته خواهد بود.

۲ـ گذراندن سه دوره آموزشي مصوب وزارت راه و شهرسازي مربوط به حرفه مهندسي پس از دوره کارشناسي و اخذ گواهينامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازي.

پ ـ صلاحيت حرفه اي:

۱ـ دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسي پايه يک معتبر در رشته اي که داوطلب خواهان عضويت در هيأت‌مديره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعاليت حرفه اي از تاريخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحيت پايه يک.

۲ـ اشتغال به يکي از امور فني زير در رشته مهندسي که  براي آن درخواست عضويت در هيأت‌مديره دارد در (۵) سال مداوم آخر يا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسليم درخواست داوطلبي:

يک ـ انجام ط راحي، محاسبه، نظارت، عمليات اجرايي، توليد و نصب، نقشه برداري، راهبري، نگهداري، کنترل و بازرسي، امور آزمايشگاهي و کارشناسي و مانند اين عناوين.

دو ـ مديريت مستقيم همراه با مشارکت حرفه اي در فعاليت هاي فوق.

سه ـ آموزش و تحقيق در زمينه هاي حرفه اي رشته مورد تقاضا.

تبصره۱ـ براي داوطلباني که به دليل رياست نظام مهندسي استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه اي در تمام يا بخشي از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (۵) سال فعاليت حرفه اي يا آموزشي و تحقيقي در سال هاي متصل به زمان داوطلبي بدون احتساب دوران رياست نظام مهندسي استان الزامي است.

تبصره۲ـ داشتن حداقل يک سال سابقه عضويت در نظام مهندسي همان استان، قبل از تقاضاي داوطلبي الزامي است.

تبصره۳ـ به منظور رفع تعارض منافع و تسهيل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظايف، تصدي همزمان کارکنان دستگاه هاي نظارتي يا اجرايي مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمي باشد.

تبصره۴ـ داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون و اين ماده در تمام دوره عضويت در هيأت‌مديره الزامي است و هرگاه عضو هيأت‌مديره شرايط مذکور را از دست دهد، علاوه بر از دست دادن عضويت در هيأت‌مديره از کليه سمت هايي که به اعتبار اين عضويت احراز کرده، ساقط مي شود.

۸ ـ در ماده (۶۰)، عبارت «با توجه به حائزين اکثريت آرا در همان رشته (قبل از تعيين علي البدل) انتخاب خواهند شد و در صورت نبودن واجد شرايط» حذف و عبارت

«اعضاي مذکور هيأت‌مديره شامل اعضاي اصلي و علي البدل مي باشد.» به انتهاي تبصره (۲) ماده (۶۰) اضافه مي شود:

۹ـ در تبصره (۴) ماده (۷۲)، بعد از عبارت «در همان رشته يا گروه نباشد» عبارت

«، از اعضاي علي البدل رشته هاي ديگر به ترتيب آراي مأخوذه در زمان برگزاري انتخابات تعيين مي شود به نحوي که» اضافه مي شود و حرف «و» قبل از عبارت «تعداد اعضاي» حذف مي شود.

۱۰ـ بندهاي (۱۸)، (۳۰) و (۳۱) ماده (۷۳) حذف و به عنوان بند (ف) به شرح زير به ماده (۱۱۴) اضافه و شماره و عنوان ساير بندها در مواد مذکور به ترتيب اصلاح مي شود:

ف ـ تهيه و تنظيم نظام نامه هاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، تشکيلاتي،

کمسيون هاي تخصصي و دفاتر نمايندگي و ساير نظام نامه هاي ساختاري نظام مهندسي استان ها به طور همسان براي سراسرکشور.

۱۱ـ در ماده (۷۵)، بعد از واژه «نمايندگي» عبارت «و اداره» اضافه مي شود.

۱۲ـ ماده (۷۹) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۷۹ـ هريک از گروه هاي تخصصي داراي يک هيأت رئيسه متشکل از هفت نفر خواهد بود که از بين داوطلبان در رشته مربوط که شرايط آنان به ترتيب زير احراز مي شود به وسيله اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به ترتيب اکثريت آرا براي سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است. اعضاي هيأت رئيسه گروه هاي تخصصي بايد داراي کليه شرايط داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره بوده و ضمناً از اشخاص داراي سوابق و اشتهار علمي و حرفه اي شاخص در رشته خود باشند.

بررسي احراز شرايط مذکور به وسيله کارگروه هاي پنج نفره سنجش در هر رشته متشکل از دو عضو به انتخاب شوراي مرکزي خارج از اعضاي اين شورا، دو عضو به انتخاب شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان و يک عضو آن رئيس نظام مهندسي استان ذي ربط خواهد بود. اعضاي کارگروه هر رشته غير از رئيس نظام مهندسي استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفي مي شود.

دبيرخانه کارگروه هاي سنجش در شوراي مرکزي مستقر مي باشد و وزارت راه و شهرسازي برفعاليت آنها نظارت خواهد نمود.

هيأت رئيسه گروه تخصصي، هيأت مشورتي علمي و حرفه اي بوده و در موضوعات تخصصي مرجعيت دارد.

۱۳ـ متن زير به عنوان ماده (۸۲) مکرر به آيين نامه الحاق مي شود:

ماده۸۲ مکرر ـ

الف ـ بازرسان نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون براي اعضاي هيأت‌مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يک، اطلاعات کافي در زمينه وظايف خود و عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا از پنج سال قبل از انتخاب باشند.

ب ـ اعضاي شوراي انتظامي نظام مهندسي استان بايد علاوه بر داشتن شرايط ماده (۱۱) قانون براي اعضاي هيأت‌مديره، داراي پروانه اشتغال پايه يک، اطلاعات کافي حقوقي مرتبط با حرفه مهندسي و عدم سابقه محکوميت انتظامي از درجه سه به بالا باشند.

۱۴ ـ در ماده (۸۵)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» و درتبصره (۴) ماده مذکور واژه «مي تواند» به عبارت «مکلف است» اصلاح مي شود.

۱۵ـ در ماده (۸۶)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان که دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب مي شود،» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» اصلاح مي شود.

۱۶ـ ماده (۹۰) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۹۰ـ مجازات هاي انتظامي به قرار زير است:

الف ـ مجازات هاي انتظامي اصلي:

درجه يک ـ اخطار کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.

درجه دو ـ توبيخ کتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندسي استان.

درجه سه ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه چهار ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه پنج ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت.

درجه شش ـ محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استان ها و استفاده از پروانه اشتغال.

ب ـ مجازات هاي انتظامي تبعي:

۱ـ سلب امتياز کسب شده در مواردي که  کسب امتياز حرفه اي يا سازماني از قبيل عضويت در سازمان استان و ارکان آن يا اخذ و ارتقاي پايه پروانه اشتغال از طريق انجام تخلف انتظامي باشد، در صورت محکوميت قطعي درجه سه به بالا.

۲ـ محروميت از انتخاب شدن به سمت عضو هيأت‌مديره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعيت حکم مجازات انتظامي درجه سه تا درجه پنج و محروميت از تصدي يا انتخاب شدن به سمت عضو شوراي انتظامي و بازرس نظام مهندسي استان، شوراي مرکزي و شوراي انتظامي نظام مهندسي به مدت دو برابر مدت محروميت استفاده از پروانه اشتغال فقط براي محکومان به مجازات انتظامي درجه هاي چهار و پنج و محروميت دايم از انتخاب شدن يا تصدي تمام سمت هاي مذکور در اين بند براي محکومان به مجازات انتظامي درجه شش.

تبصره۱ـ شوراي انتظامي مکلف است محکوميت به مجازات هاي انتظامي تبعي را در متن احکام صادره آن شورا ذکر کند.

تبصره۲ـ اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت محروميت هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن يا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.

تبصره۳ـ محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن (۱۰) سال از زمان قطعيت راي انتظامي مي توانند از شوراي انتظامي نظام مهندسي تقاضاي عضويت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمايند. درصورت نظر مثبت شوراي انتظامي نظام مهندسي و موافقت رئيس شوراي مرکزي، موضوع توسط رئيس شوراي مرکزي به وزير راه و شهرسازي پيشنهاد و با تصويب وي عضويت متقاضي در نظام مهندسي استان و اخذ پروانه اشتغال جديد با احراز شرايط و آزمون و آموزش اعمال مي شود. مجازات تبعي مشمول بخشودگي فوق نمي شود.

تبصره۴ـ مجازات انتظامي اشخاص حقوقي که به صورت محروميت آنها از استفاده از پروانه اشتغال به کار اعمال مي شود مانع اعمال مجازات انتظامي بر مديرعامل و ساير اشخاص حقيقي که به طور مستقيم و مؤثر در تخلف شخص حقوقي دخيل بوده اند، نيست.

تبصره۵ ـ اشخاصي که به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتي که براي دفعات بعدي ‌مرتکب تخلفي شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه چهار يا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه يک برابر مجموع مدت‌ محروميت‌ هاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.

۱۷ـ ماده (۹۱) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۹۱ـ تخلفات انتظامي موضوع قانون شامل تخلفات حرفه اي و تخلفات انضباطي زير است و انجام آنها توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي عضو سازمان نظام مهندسي يا نظام کارداني ساختمان، مستوجب محکوميت به مجازات هاي انتظامي در محدوده حداقل و حداکثرهاي ذکر شده براي ارتکاب هر يک مي باشد که متناسب با نوع، درجه اهميت و آثار تخلف و حسن و سوءسابقه متخلف و درجه تجري وي به هنگام تخلف از حيث قصد، آگاهي، بي پروايي و بي مبالاتي تعيين و مورد صدور حکم قرار مي گيرد:

الف ـ تخلفات حرفه اي:

۱ـ عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي، الزامات مقررات ملي ساختمان، آيين کارها و آيين نامه هاي لازم الرعايه و استانداردهاي اجباري در انجام خدمات مهندسي يا انجام هرگونه فعل يا ترک فعل که مخالف يا متناقض با آنها باشد اعم از آن که مستقيماً يا توسط عوامل تحت مديريت، کنترل و نظارت شخص صورت پذيرد به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج.

۲ـ عدم انجام يا قصور و تقصير در انجام وظايف حرفه اي که به موجب قوانين و مقررات موظف به آن است يا تعهدات قراردادي يا خلف وعده مکرر در مورد انجام آنها به نحوي که موجب زيان يا تضييع حقوق صاحب کار يا اشخاص ثالث شود يا به اموال عمومي، منابع مواد و انرژي يا محيط زيست آسيب رساند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

۳ـ تحميل هزينه هاي عرفاً فاحش غيرضروري به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذي نفع باشد يا نباشد به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.

۴ـ اشتغال به حرفه هاي مهندسي موضوع قانون يا پذيرفتن يا تعهد به انجام کاري که شرايط رواني ـ به تشخيص قطعي مراجع قضايي ـ يا شرايط قانوني يا مدرک صلاحيت معتبر يا ظرفيت اشتغال يا شرايط جسمي يا امکانات مالي و فني لازم براي انجام آن را ندارد يا از دست بدهد يا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وي براي انجام آن کار خاتمه يافته باشد، يا تصدي يا اشتغال همزمان به دو يا چند شغل يا حرفه که انجام همزمان آنها با قوانين، مقررات يا ماده (۲) مکرر اين آيين نامه مغايرت داشته باشد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

تبصره ـ انجام خدمات مهندسي به عنوان کارآموز يا استخدامي براي مهندسي که داراي شرايط قانوني باشد و تحت مسئوليت او صورت مي گيرد، مشمول اين بند نمي باشد.

۵ ـ ارايه خدمات يا مشارکت در ارايه خدمات طراحي، محاسبه، اجراي طرح توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به کنترل و بازرسي آن طرح را در شهرداري ها و دهياري ها، ساير مراجع صدور پروانه ساختمان يا سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند، در مدت تصدي همان شغل، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه پنج.

۶ ـ تصدي همزمان مسئوليت در دو مرجع که يکي بر ديگري وظيفه نظارتي دارد، به مجازات انتظامي درجه دو تا چهار.

۷ـ تأييد غيرواقعي ميزان عمليات انجام شده و صورت وضعيت يا مدارک فني و مالي مشابه، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۸ ـ امتناع از اظهارنظر کارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي که از طريق

مراجع ذي صلاح قانوني نظرخواهي شده است، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.

۹ـ تعلل در تنظيم و تسليم به موقع گزارش هايي که به موجب ضوابط و مقررات يا دستور مراجع ذي صلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذي ربط بوده است، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.

۱۰ـ صدور گواهي يا اداي شهادت فني خلاف واقع يا اعلام نظر رسمي و داوري و کارشناسي در موضوعات فني بدون داشتن صلاحيت لازم به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۱ـ عدم رعايت بي طرفي در داوري يا کارشناسي يا عدم اعلام جهات رد به طرفين اختلاف، در صورت وجود، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۲ـ سپردن انجام کار حرفه اي به اشخاص فاقد صلاحيت فني، حرفه اي و اخلاقي لازم براي انجام آن کار، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۳ـ قصور يا تقصير مؤثر در خلع يد از شرکت تحت مديريت يا محل اشتغال خود در امور ساختماني، بيش از دو بار، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.

ب ـ تخلفات انضباطي:

۱ـ نقض مقررات انضباطي وضع شده به وسيله و در محدوده اختيارات مراجع قانوني سازمان نظام مهندسي ساختمان، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه دو.

۲ـ درج يا نشر يا نقل قول هرگونه متن، تصوير يا ساير موارد مغاير با اصول اخلاقي و شئون حرفه اي در رسانه هاي گروهي و شبکه هاي اجتماعي و پيام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.

۳ـ سوءاستفاده از عضويت يا موقعيت هاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

۴ـ تعلل يا عدم انجام به هنگام وظايف قانوني در هيأت‌مديره، شوراي انتظامي يا بازرسان نظام مهندسي استان به وسيله آن عضو يا اعضاي ارکان مذکور که در تخلف دخيل باشند، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.

۵ ـ انجام اقداماتي که موجب ايجاد اخلال در انجام وظايف قانوني و جاري سازمان نظام مهندسي ساختمان و ارکان آن شود يا نامه پراکني يا سخنراني که موجب اتهام، وهن و لطمه به حيثيت ساير مهندسان شود، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه چهار.

۶ ـ بي توجهي به مفاد شيوه نامه ها، بخشنامه ها، اطلاعيه ها و اخطاريه هاي قانوني و مانند آنها، ابلاغي مراجع ذي ربط قانوني که مکلف به رعايت آنها بوده، يا مبادرت به انجام کارهايي که در مقررات کاري از آن منع شده، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه چهار.

۷ـ تمکين در برابر دستور يا تقاضاي نقض الزامات قانوني در امور حرفه اي بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.

۸ ـ تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل کسب و پيشه تحت هر نام براي انجام خدمات فني و مهندسي بدون داشتن مدرک صلاحيت مربوط، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه سه.

۹ ـ مراعات نکردن کامل حقوق معنوي مربوط به حرفه مهندسي همکاران مهندس خود اعم از شخص حقيقي يا حقوقي و معرفي محصول کار حرفه اي متعلق به ديگري به نام خود يا کارفرما يا مؤسسه خود، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

۱۰ـ قرار دادن محصول کار حرفه اي خود در اختيار ديگري براي استفاده از آن به نام وي، به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه سه.

۱۱ـ اجازه سوءاستفاده از نام و نشان خود يا شخص حقوقي متبوع خود به شخصي که به فعاليت اقتصادي يا مهندسي فريبکارانه يا غيردرستکارانه مبادرت مي‌ورزد، به مجازات انتظامي از درجه سه تا پنج.

۱۲ـ عدم مراقبت از مهر، نشان، سربرگ و گذرواژه هاي خصوصي مورد استفاده در خدمات مهندسي و امضاهاي الکترونيک خود به نحوي که منجر به سوءاستفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامي از درجه يک تا دو.

۱۳ـ استنکاف از امضاي نقشه هايي که انفراداً يا به صورت گروهي به منظور اجرا تهيه و ارايه مي کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه دريافت نکند، به مجازات انتظامي از درجه يک تا دو.

۱۴ـ جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه اي و مدارک لازم براي دريافت پروانه اشتغال به کار و تصاوير آنها يا استفاده از سند مجعول، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.

۱۵ـ دادن يا گرفتن هرگونه مال يا امتياز خارج از ضوابط يا تباني يا توسل به وسايل متقلبانه در انجام وظايف حرفه اي يا براي گرفتن يا براي واگذاري کار يا گرفتن يا دادن تأييديه يا رديه و مانند آنها در امور فني و مهندسي، به مجازات انتظامي از درجه چهار تا درجه شش.

۱۶ـ سوءاستفاده از اضطرار يا عدم اطلاع کارفرما براي گرفتن امتياز يا حق الزحمه بسيار نامتناسب با عرف رايج براي انجام خدمات مهندسي از وي به مجازات انتظامي از درجه يک تا سه.

۱۷ـ تباني در ارايه پيشنهاد قيمت در مناقصه و مزايده هاي مرتبط با طرح هاي ساختماني و عمراني، به مجازات از درجه چهار تا درجه شش.

۱۸ـ ارايه مدارک تقلب آميز يا سابقه يا صلاحيت حرفه اي خود يا ديگري يا تقلب در آزمون ها يا توسل به راه هاي متقلبانه يا اظهارات خلاف واقع براي کسب امتياز شغلي و حرفه اي يا احراز سمت يا جلب آرا در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در جزء (۱۴) بند (ب) اين ماده، به مجازات انتظامي از درجه سه تا درجه پنج.

۱۹ـ ورشکستگي به تقصير و تقلب در فعاليت حرفه اي به موجب حکم قطعي قضايي، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج.

۲۰ـ مبادرت مأموران کليه نهادهاي کنترل و بازرسي ساختمان ازجمله شاغلان در

شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان و شرکت هاي عهده دار کنترل طراحي و بازرسي ساختمان و طرح هاي شهرسازي و ترافيکي به بيش از دو بار رد انطباق طراحي يا اجراي ساختمان با مدارک فني بدون دليل موجه و مستند يا اخطار نابجا به صاحبکاران يا عدم اخطار به موقع توقف کار و رفع توقف کار به صاحبکاران، به مجازات انتظامي از درجه دو تا درجه پنج .

۲۱ـ انجام کار حرفه اي يا خريد خدمات حرفه اي بدون قرارداد کتبي به مجازات انتظامي از درجه يک تا درجه دو.

۲۲ـ نقض ساير الزامات اخلاق و شئون رفتار حرفه اي مذکور در نظام نامه رفتار حرفه اي اخلاق مهندسي ساختمان ابلاغي وزارت راه و شهرسازي موضوع ماده (۲) مکرر که در بندهاي ديگر اين ماده مجازاتي براي ارتکاب به آنها تعيين نشده، به مجازات انتظامي درجه يک تا درجه دو.

۲۳ ـ استفاده از پروانه اشتغال به کار در دوره محکوميت انتظامي قطعي به عدم استفاده از آن، به مجازات انتظامي افزايش دوره محکوميت به دو برابر.

۲۴ـ اعلام نکردن يا کتمان محکوميت انتظامي خود در مواردي که فقدان آن شرط انجام کار يا گرفتن امتياز حرفه اي است، به مجازات انتظامي درجه دو تا سه به علاوه سلب امتياز کسب شده تا حدي که قابل سلب است.

تبصره۱ـ چنانچه اعضاي ارکان سازمان استان مرتکب تخلفات فوق شوند، اين عضويت عامل مشدّد مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره۲ـ شوراي انتظامي مي تواند در مواردي که وقوع تخلف را ناشي از ضعف اطلاعات و مهارت فني متخلف يا عدم آشنايي وي با ضوابط و مقررات تشخيص دهد در حکم صادره خود، او را مکلف به گذراندن دوره آموزشي يا کارآموزي خاص در مدت معين و حداکثر شش ماه کند و تا زمان گذراندن دوره مذکور صلاحيت حرفه اي او را محدودتر کند.

تبصره۳ـ در مواردي که تخلف داراي جنبه مجرمانه باشد استناد به آن براي صدور راي محکوميت انتظامي منوط به قطعيت حکم کيفري صادره از مراجع قضايي است.

تبصره۴ـ چنانچه شوراهاي انتظامي در حين رسيدگي به تخلفات انتظامي در جريان وقوع جرم غيرقابل گذشت قرار گيرند، مکلفند مراتب را به دادستان محل اعلام نمايد.

تبصره۵ ـ احکام محروميت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسي در مورد اعضاي سازمان استان که فاقد پروانه مذکور بوده يا اعتبار پروانه آنان منقضي شده به وزارت راه و شهرسازي اعلام مي شود و در زمان صدور يا تمديد پروانه اشتغال به کار اعمال مي شود.

تبصره۶ ـ اعمال مجازات تبعي در مورد آراي محکوميتي که متضمن لغو اعتبارنامه ها و يا احکام صادره توسط وزارت راه و شهرسازي، وزير راه و شهرسازي و يا رئيس جمهور است، نيازمند رأي مثبت دو نماينده وزير راه و شهرسازي در شوراي انتظامي نظام مهندسي و تأييد صاحب سمت امضاکننده آن اعتبارنامه يا حکم در زمان اجرا خواهد بود.

۱۸ـ در ماده (۹۷)، عبارت «دبيرخانه نظام مهندسي استان» به عبارت «دبيرخانه شوراي انتظامي استان» اصلاح مي-شود.

۱۹ـ در تبصره ماده (۱۰۰)، عبارت ظرف «سه ماه» به واژه «بلافاصله» اصلاح مي شود.

۲۰ـ ماده (۱۰۱) به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده۱۰۱ـ جهات رد اعضاي شوراي انتظامي براي رسيدگي در پرونده هاي انتظامي به شرح زير است و هر يک از اعضاي شوراي انتظامي در صورت وجود هريک از شرايط زير در يک پرونده شکايت، درخصوص خود، بايد قبل از آغاز رسيدگي به شکايت، کتباً مراتب را به رئيس شوراي انتظامي استان و رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اعلام کرده و از جريان رسيدگي و حضور در جلسات رسيدگي به آن شکايت و صدور راي در آن کناره گيري نمايد. هر يک از طرف هاي شکايت نيز مي توانند ايراد رد را مطرح کنند:

۱ـ وجود رابطه استخدامي يا قراردادي يا مشارکت انتفاعي بين هر يک از طرف هاي شکايت با عضوي از شوراي انتظامي استان يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي.

۲ـ عضويت هر يک از طرف هاي شکايت يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي در شوراي انتظامي.

۳ـ عضويت هر يک از طرف هاي شکايت يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي در هيأت‌مديره انتخاب کننده عضو شوراي انتظامي به عضويت آن شورا.

۴ـ عضو شوراي انتظامي پيش از آن در شکايت مطروحه به عنوان عضو شوراي انتظامي، داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد.

۵ ـ عضو شوراي انتظامي يا بستگان نسبي و سببي درجه اول وي يا شرکاي تجاري و قراردادي وي داراي نفع شخصي در موضوع شکايت مطروحه باشند.

۶ ـ قبل از طرح شکايت انتظامي بين عضو شوراي انتظامي و يکي از طرف هاي شکايت يا همسر يا فرزند وي دعواي انتظامي يا حقوقي يا جزايي مطرح شده باشد و از تاريخ صدور حکم قطعي ‌دو سال نگذشته باشد.

تبصره۱ـ چنانچه در شکايتي تعداد اعضاي داراي جهات رد شوراي انتظامي استان از يک عضو بيشتر شود، مراتب به وسيله رئيس شوراي انتظامي استان کتباً به رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي اطلاع داده مي شود و وي رسيدگي به آن شکايت را به شوراي انتظامي هم عرض متشکل از پنچ نفر از اعضاي شوراهاي انتظامي ساير استان ها که يکي از آنها قاضي دادگستري خواهد بود و براي سه سال در ابتداي هر دوره شوراي مرکزي به وسيله اين شورا انتخاب مي شوند، ارجاع مي کند. شوراهاي انتظامي هم عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار آنها در محل شوراي انتظامي نظام مهندسي و دوره تصدي عضويت اعضاي هر يک سه سال است که  قابل تجديد پس از انقضاي سه سال يا قابل جايگزيني پيش از انقضاي سه سال مي باشند.

تبصره۲ـ هرگاه عضو شوراي انتظامي ايراد رد خود را قبول نکند و در جريان رسيدگي و صدور حکم شرکت کند، اين راي حتي بدون درخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تا زمان تاييد به وسيله شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اجرا نخواهد بود.

تبصره۳ـ آيين رسيدگي به تخلفات در شوراهاي انتظامي بدوي و تجديدنظر و نحوه ابلاغ و اجراي احکام قطعي، با تصويب و ابلاغ وزير راه و شهرسازي، ملاک عمل کليه مراجع مربوط خواهد بود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5716