قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 1
قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
نظام هماهنگ پرداخت
دانلود فایل WORD قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
ماده 1 – حقوق مبناء مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 1352 برابر است با حاصل‌ضرب ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذكور در عدد مبناء گروه مربوط به شرح جدول زير كه جايگزين جدول حقوق ماده 32 قانون استخدام‌كشوري مي‌شود.
گروه عدد مبناء
–
1 400
2 450
3 500
4 560
5 620
6 680
7 740
8 810
9 880
10 950
11 1020
فواصل اعداد مبناء گروههاي متوالي بعد از گروه 11 به ترتيب 70 و حداكثر گروه قابل احراز، گروه 20 خواهد بود.
تبصره 1 – گروههاي ورودي مستخدمين مشمول اين قانون با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي آنان و نوع و حساسيت شغل، اهميت وظايف، ميزان مسئوليت ها و بر حسب رسته ها و رشته هاي مختلف شغلي در يكي از يازده گروه اول جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي‌يابد.
تبصره 2 – اعداد مبناي حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان به شرح زير تعيين مي‌گردد كه با اعمال ضريب مذكور در ماده 1 قابل پرداخت خواهد‌بود.
الف – معاونين وزراء 1700
ب – استانداران، سفراء 1800
ج – وزراء، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاونين رئيس جمهور،
معاونين قوه قضائيه و رئيس كل ديوان محاسبات 1900
د – معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و
اعضاي شوراي نگهبان 2000
ه – رؤساي سه قوه 2200
تبصره 3 – مقامات مذكور پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در بالاترين گروههاي جدول فوق تخصيص مي‌يابند و حقوق هر يك از آنان بر اساس‌عدد مبناي گروه مربوط تعيين خواهد شد. نخست‌وزيران دوران انقلاب اسلامي با معاون اول رئيس جمهوري همطراز مي‌گردند.
تبصره 4 – دولت مكلف است تغيير ضريب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنرا كه همه‌ساله با توجه به شاخص‌هزينه زندگي مشتركاً توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك جمهوري اسلامي‌ايران پيشنهاد خواهد شد مورد تصويب قرار دهد و به همين منظور نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را افزايش دهد.
رأي شماره 207 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع شرايط احراز و نحوه تبديل پست سازماني بهيار ماما به ماما
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که عنوان رشته شغلي «ماما» در فهرست تخصيص مشاغل رسته خدمات بهداشتي درماني به گروههاي جدول موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گـروه 7 الي 15 قرار گرفته است و برابر جدول شماره يک منضم به آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل که شرايط احراز تحصيلي و تجربي کليه رسته‌هاي طرح طبقه‌بندي مشاغل را به استثناي رسته فرآبري داده‌ها و طرح هنرمندان را برشمرده، شرط قرار گرفتن در گروههاي 8 الي 12 داشتن مدرک تحصيلي فوق ديپلم پيش‌بيني شده است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض، اشخاص، فاقد شرط مذکور از حيث مدرک تحصيلي هستند، بنابراين آراء صادر شده به رد شکايت در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشری
ماده 2 – حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين مي‌گردد:
(ضريب افزايش سنواتي + 1) = حقوق هر سال
ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود.
تبصره 1 – مستخدميني كه حقوق آنان با اين قانون تطبيق داده مي‌شود در قبال هر سال از خدمت خود تا پايان سال 1369 از افزايش سنواتي به‌ميزان 3% حقوق مبناء آخرين گروههاي مربوط به بر اساس مقاطع تحصيلي آنان تعيين خواهد شد برخوردار خواهند گرديد.
تبصره 2 – افزايش سنواتي براي هر يك از مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 بر اساس عدد مبناي مربوطه محاسبه خواهد شد.
تبصره 3 – مشمولين تبصره 3 ماده 1 در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهايي كه‌شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است از افزايش سنواتي بر اساس اعداد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره 4 – مستخدميني كه بيش از 30 سال خدمت دولتي داشته و دارند و كسورات مربوط را پرداخت نموده و يا بنمايند به جاي معادل ريالي‌آخرين پايه موضوع ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 1368.12.13 مي‌توانند در قبال هر سال‌خدمت مازاد بر 30 سال از افزايش سنواتي مضاعف برخوردار باشند.
ماده 3 – جدول و نحوه ارتقاء گروه مستخدمين با در نظر گرفتن ارزش كار، ميزان مسئوليتها، اهميت وظايف، سوابق تجربي، تحصيلات و ارزشيابي‌شاغلين تعيين خواهد شد كه در زمان تطبيق حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و همچنين در اجراي موضوع ماده 2 اين قانون نيز ملاك عمل قرار خواهد‌گرفت. تعداد گروههاي قابل تخصيص در هر مقطع تحصيلي با در نظر گرفتن عوامل فوق 5 الي 7 گروه تعيين مي‌گردد.
تبصره 1 – مستخدميني كه ارتقاء گروه مي يابند حقوق آنان بر اساس عدد مبناء در گروه جديد به اضافه مجموع افزايش هاي سنواتي در گروه قبل‌تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 – مستخدميني كه مشاغل آنان داراي ويژگيهاي خاص و پيچيده بوده و از حساسيت بالايي برخوردار است و يا داراي مهارت هاي خاص و خارق العاده مي باشند در يكي از گروههاي جدول موضوع ماده 1 تخصيص مي يابند.
تبصره 3 – مستخدميني كه به درجه رفيع شهادت نائل شده و يا مي‌شوند همواره در دو گروه بالاتر از مستخدمين شاغل و مشابه تخصيص مي‌يابند‌و بر اساس گروه تعيين شده از افزايش سنواتي سالانه كماكان برخوردار خواهند شد.
تبصره 4 – دولت مي‌تواند در موارد زير به مستخدمين يك الي دو گروه تشويقي علاوه بر گروه استحقاقي اعطاء نمايد:
الف – آزادگان
ب – جانبازان انقلاب اسلامي.
ج – رزمندگاني كه حداقل 6 ماه متوالي يا 9 ماه متناوب در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل خدمت نموده‌اند.
د – مديران
ه – مستخدميني كه خدمات برجسته انجام داده باشند.
تبصره 5 – مستخدميني كه تنزل گروه مي‌يابند مابه‌التفاوت حقوق مبناي گروه قبلي با گروه جديد به اضافه مجموع افزايشهاي سنواتي قبلي را‌دريافت خواهند نمود.
هر گونه افزايش هاي سنواتي بعدي اين قبيل مستخدمين در گروه جديد و نيز افزايش حقوق ناشي از ارتقاء گروه بعدي آنان تا استهلاك كامل از‌مابه التفاوت مذكور كسر خواهد شد.
تبصره 6 – تحصيلات غير رسمي مستخدميني كه قابليت انطباق با مدارك تحصيلي رسمي را داشته باشند با مدارك تحصيلي رسمي همطراز‌خواهند شد.
رأي شماره ۴۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع اعطاي گروه تشويقي به کارکنان ايثارگر شاغل
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: به موجب تبصره ۷ الحاقي به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۱، مقرر شده است « دولت مي تواند به ايثارگراني که مشمول بندهاي (د) و (هـ) تبصره ۴ اين ماده مي‌شوند، علاوه بر گروههاي تشويقي تبصره ياد شده يک الي دو گروه تشويقـي ديگر اعطاء نمايد.» و بندهاي (د) و (هـ) تبصره ۴ ماده ۳ قانون ياد شده ناظر بر مديران و مستخدماني است که خدمات برجسته انجام داده باشند. نظر به اين که در پرونده‌هاي موضوع تعارض دليلي بر مدير بودن شکات و يا اين که مصدر خدمات برجسته بوده‌اند، وجود ندارد و با عنايت به اين که بخشنامه شماره ۷۴۵۵۰/۱۱ـ ۲۰/۱/۱۳۷۹ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (وقت) کشور مبني بر اختيار اعطاي يک گروه تشويقي به کارمنداني که خدمات برجسته انجام داده‌اند تا پايان سال ۱۳۸۰ اعتبار داشته است و پس از آن قابل استناد نيست، بنابراين رأي شعبه ۲۶ ديوان عدالت اداري به شماره ۱۷۴۸ ـ ۲۷/۶/۱۳۸۹ در حدي که متضمن اين معني است و با عدم احراز شرايط مصرح در قانون بـه منظور برخورداري از گروه تشويقي بـه رد صادر شـده است، صحيح و مـوافق مقررات است.
اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
ماده 4 – ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمين شاغل حداقل برابر با 50% حقوق مبناء گروه مربوط تعيين مي‌گردد كه با در نظر گرفتن نوع كار و وظايف و مسئوليت ها به منظور ايجاد هماهنگي در پرداختها تا 150% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.
تبصره 1 – فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع اين ماده تا 25% حقوق مبناء آنان قابل افزايش‌است.
تبصره 2 – فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدميني كه تصدي مشاغل تخصصي و تحقيقي و يا آموزشي را به عهده دارند علاوه بر موارد فوق تا25% حقوق مبناء آنان قابل افزايش است.
ماده 5 – به كاركناني كه مشاغل آنان استاندارد شده است و شاغلين مربوط بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‌نمايند فوق‌العاده‌اي تحت‌عنوان فوق‌العاده كارانه حداكثر معادل حقوق مبناي آنان و بر حسب ارزش واحد استاندارد كار و كار اضافي انجام شده در هر ماه پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 1 – كاركناني كه مشاغل آنان قابل استاندارد نمي‌باشد و بيش از حد معمول با كيفيت مطلوب وظايف خود را انجام مي‌دهند نيز مي‌توانند‌بهمان نسبت از فوق‌العاده كارانه برخوردار شوند.
تبصره 2 – استاندارد مشاغل عمومي توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و استاندار مشاغل خاص با پيشنهاد دستگاههاي مربوط و تأييد‌سازمان امور اداري و استخدامي تعيين مي‌گردد.
ماده 6 – به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاهي مشمول مقررات خاص و جذب و‌نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است فوق‌العاده‌هاي خاصي وضع نمايد.
رأي شماره‌هاي 565 و 559 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مراكز آموزش فني و حرفه‌اي مراكز كارآموزي خاص معلولان و جانبازان (موضوع مصوبه شماره 6039/ت18360) به جاي فوق‌العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراك معنايي، منافاتي ندارد
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 به دولت اجازه داده شده است، به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاههاي مشمول قانون و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‌العاده‌هاي خاصي وضع کند و در راستاي اين قانون، هيأت وزيران به موجب مصوبه شماره 60309/ت18360هـ ـ8/5/1376 ضوابط پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فني و حرفه‌اي و مراکز کارآموزي خاص معلولان و جانبازان را تصويب کرده است و در بند 6 مصوبه مذکور مشمولان مصوبه را از دريافت فوق‌العاده جذب تصويب‌نامه‌هاي شماره 21134/ت13443هـ مورخ 4/2/1374 و 35849/ت14579هـ ـ 9/11/1374 منع کرده است. نظر به اينکه پرداخت فوق‌العاده خاص مصرح در مصوبه مزبور و فوق‌العاده جذب مقرر در ساير مصوبه‌هاي هيأت وزيران در اجراي ماده 6 قانون ياد شده پيش‌بيني شده است و جملگي به منظور جذب نيروهاي مورد نظر دستگاههاي اجرايي است، بنابراين در نحوه محاسبه فوق‌العاده ويژه موضوع مصوبه شماره 3196/ت25703هـ ـ 23/5/1381 هيأت وزيران، لحاظ فوق‌العاده خاص مقرر در مصوبه شماره 60309/ت18360هـ مورخ 8/5/1376 هيأت وزيران به جاي فوق‌العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنايي منافاتي ندارد و آراء صادر شده مبني بر وارد دانستن شکايت اشخاص به شرح مندرج در گردش کار صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري
ماده 7 – دولت مكلف است با در نظر گرفتن تغييرات ناشي از اجراي اين قانون نسبت به تغيير و اصلاح درصد و يا ميزان پرداخت فوق‌العاده‌هاي موضوع مواد 39 و 40 قانون استخدام كشوري در حدود اعتبارات مصوب اقدام نمايد.
ماده 8 – حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي، كه در مراكز و يا واحدهاي‌آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاههاي مشمول اين قانون اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل‌كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كمتر باشد.
ماده 9 – كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد مستخدمين مشمول قانون استخدام كشوري و اين قانون به شرح زير قابل پرداخت است:
1 – به مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دائم مي‌باشند ماهيانه معادل پنجاه درصد (50%) حداقل‌حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه عائله‌مندي.
2 – به هر يك از مستخدمين مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه و مستمري‌بگير مشمول اين قانون كه داراي فرزند تا سن 20 سال هستند به ازاي هر‌فرزند (حداكثر تا سه فرزند) ماهيانه معادل ده درصد (10%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 اين قانون به عنوان كمك هزينه اولاد.
فرزندان مستخدمين متوفي مشمول اين قانون كه كمتر از 20 سال سن دارند مشمول كمك مزبور خواهند بود.
حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين ماده استفاده مي‌كنند به شرط ادامه تحصيل و ارائه گواهي مربوط 25 سال تمام براي اولاد ذكور و زمان ازدواج‌براي اولاد اناث خواهد بود.
تبصره – مستخدمين زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان مي‌باشند‌از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي موضوع بند (1) اين ماده بهره‌مند مي‌شوند.
رأي شماره۹۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع برخورداري از مزاياي ارتقاي شغلي و برقراري همترازي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و بالاتر
شماره هـ/۹۳/۵۰۸ ۲۴/۶/۱۳۹۳
تاريخ دادنامه: ۱۰/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۹۹۰ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۸
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار : خانم — به موجب درخواستي که به دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ارائه داده است، اعلام کرده است که شعب ديوان عدالت اداري در خصوص استفاده از مزاياي طرح مسير ارتقاي شغلي معلمان و همترازي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و بالاتر موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ آراء معارض صادر کرده‌اند، رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه سوم ديوان‌عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۰۲ با موضوع دادخواست خانم — و به خواسته برخورداري از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۹۴۵ـ ۲۰/۹/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مضمون لوايح مشتکي‌عنهما نظر به اين که پس از ارائه مدرک کارشناسي ارشد توسط شاکي در سال ۱۳۷۸ از سوي مشتکي‌عنه در جهت برقراري همترازي با اعضاي هيأت علمي موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اقدام شده است ليکن از آنجا که شغل تحت تصدي شاکي در آن زمان (مشاور) در طرح طبقه‌بندي مشاغل مشغول همترازي تعريف نشده است سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اعمال ماده ۸ موصوف در مورد شاکي موافقت نکرده است ليکن پس از تغيير پست شاکي از سال ۱۳۸۱ نسبت به اجابت درخواست وي اقدام شده است، بنابراين اقدامات طرف شکايت در اين خصوص مغاير موازين و يا متضمن تضييع حقوقي شاکي نيست، در نتيجه شکايت شاکي موجه به نظر نمي‌رسد و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۰/۸۸/۱۶۵ با موضوع دادخواست خانم ———— به طرفيت آموزش و پرورش استان مرکزي و به خواسته برخورداري از مزاياي ارتقاي شغلي و همترازي به موجب دادنامه شماره ۵۵۳ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتواي پرونده و از جمله مدرک تحصيلي شاکي، دلالت به آن دارد که داراي مدرک فوق ليسانس در رشته علوم تربيتي بوده است و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۷۸ در مقطع مذکور فارغ التحصيل شده است. با توجه به مقررات ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حصول ساير شرايط مقرر، حکم به الزام اداره مشتکي‌عنه به اجراي مقررات مذکور و برقراري همترازي موضوع ماده مذکور در حق وي صادر و اعلام مي دارد. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ و احراز اجـتماع شرايط مقرر در قانون و مقررات مربوط در شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، دادنامه شماره ۵۵۳ ـ ۲۷/۲/۱۳۸۸ شعبه دهم ديوان عدالت اداري صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
ماده 10 – جدول موضوع ماده 1 اين قانون و ساير مواد مرتبط به آن تا پايان مدت آزمايشي آيين‌نامه استخدامي كارگزاران مجلس شوراي اسلامي‌جايگزين جدول متوسط حقوق موضوع ماده 16 آيين‌نامه مذكور مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده به تصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي و اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد‌رسيد.
ماده 11 – تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان غير رسمي شاغل در دستگاههاي مشمول اين قانون نبايد از شصت درصد (60%) مجموع حقوق و‌مزاياي مستخدمين مشمول اين قانون در مشاغل مشابه، تجاوز نمايد.
ماده 12 – كليه دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه داراي مقررات خاص استخدامي مي‌باشند، بانكها و‌شهرداريها و نيز شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است تابع ضوابط و مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 13 – حكم موضوع ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز‌ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368 مشمول افزايش موضوع اين قانون نخواهند بود.
ماده 14 – حقوق قضات به شرح زير محاسبه مي‌گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول x ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء) ضريب حقوق = حقوق
تبصره 1 – ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها‌و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 2 – عدد مبناء به ترتيب گروههاي شغل قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضايي و يا معادل آن باشند به شرح زير تعيين مي‌گردد:
گروه (1) 80
گروه (2) 90
گروه (3) 100
گروه (4) 110
گروه (5) 120
گروه (6) 130
گروه (7) 140
گروه (8) 150
تبصره 3 – در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضايي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه‌سال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضايي داشته‌اند) 10 واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد.
تبصره 4 – ضوابط افزايش سنواتي تا پايان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعيين مي‌گردد.
تبصره 5 – ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي ، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان در‌انجام امور محوله بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 6 – مفاد تبصره 3 ماده 3 اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا مي‌شوند نيز خواهد بود.
تبصره 7 – عبارت “قضات دادگستري” به عنوان رديف 5 به بند ه تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور افزوده مي‌شود.
تبصره 8 – فوق‌العاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 4 اين قانون و تبصره‌هاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري‌و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 – از تاريخ 1371.1.1 به حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث قانوني مستخدمين متوفي كه تا قبل از تاريخ مزبور‌بازنشسته، ازكارافتاده يا وظيفه‌بگير شده يا مي‌شوند به ميزان بيست درصد (20%) حقوق قبلي آنان (اسفند ماه سال 1370) اضافه مي‌گردد.
ماده 16 – از تاريخ 1371.1.1 حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه وراث (جمع پرداختي به وراث) موضوع قانون راجع به‌تعيين حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه مصوب خرداد ماه 1361 معادل 110% حداكثر عدد مبناء جدول حقوق موضوع اين قانون و حداقل آن‌معادل 125% حداقل عدد مبناء جدول مزبور تعيين مي‌گردد.
تبصره – حداكثر حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين ماده شامل مستخدميني است كه از تاريخ 1371.1.1 به بعد بازنشسته، ازكارافتاده و يا‌فوت مي‌شوند.
ماده 17 – در صورتي كه مبلغ حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمين مشمول اين قانون پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع‌حقوق و فوق‌العاده‌هايي كه طبق قوانين و مقررات مورد عمل مستحق دريافت آن هستند كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق‌دريافت خواهند كرد.
هر گونه افزايش بعدي حقوق و فوق‌العاده شغل آن گونه مستخدمين تا استهلاك كامل از تفاوت تطبيق مذكور كسر خواهد شد.
تبصره – دولت مي‌تواند به منظور تطبيق وضع مقررات مربوط به امتيازات پايه‌ها و سنوات ترفيع تشويقي يا ساير عناوين مشابه كه تاكنون اعمال‌مي شده است معادل آن را به كليه كاركنان شاغل و بازنشسته بابت سوابق خدمت در جبهه، بسيج، مناطق جنگزده و محروم و سوابق اسارت، مفقودالاثر بودن و جانبازي اعطاء نمايد.
ماده 18 – به منظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاههاي دولتي و نظارت بر اجراي آن، شوراي حقوق و دستمزد مركز از دبير كل سازمان‌امور اداري و استخدامي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از اعضاي كميسيون امور اداري و استخدامي به‌انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر) و وزير ذيربط (در صورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا) تشكيل مي‌شود.
ماده 19 – مواد 1، 2، 3، 4، 7، 10،13، 14، 17، 20، 21، 22 و تبصره‌هاي ذيل آنها از تاريخ 1370.1.1 در سقف اعتبار رديف‌هاي 503137 و503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات مصوب دستگاه هاي ذيربط و ساير مواد و تبصره‌هاي اين قانون از تاريخ 1371.1.1 لازم‌الاجرا‌مي‌باشد.
تبصره – دولت مكلف است پرداخت فوق‌العاده شغل مستخدمين موضوع ماده 4 اين قانون را در سال 1370 نسبت به ساير پرداختها در اولويت‌بعدي قرار داده و نسبت به برقراري آن در حدود اعتبارات باقيمانده از رديف‌هاي 503137 و 503145 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و اعتبارات‌پرسنلي مربوطه به تناسب و به ترتيب مقرر در ماده مذكور اقدام نمايد، علاوه بر آن حقي را براي مستخدمين مشمول ايجاد نمي‌نمايد.
ماده 20 – به دولت اجازه داده مي‌شود تا تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون صدور احكام تطبيق وضع كاركنان مشمول قسمتي از افزايش‌حقوق و مزاياي موضوع اين قانون نسبت به دريافتي فعلي كاركنان مذكور را از محل اعتبارات پرسنلي دستگاههاي اجرايي مربوط و اعتبار رديف503137 قانون بودجه سال 1370 كل كشور تأمين و پرداخت و به هزينه قطعي منظور دارد.
ماده 21 – آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
ماده 22 – كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.
تبصره – قانون مصوب شوراي انقلاب در خصوص تعيين حداقل و حداكثر دريافتي مشمولين قانون استخدام كشوري توسط هيأت دولت به قوت‌خود باقي است.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و سي و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1370.6.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
قانون اصلاح قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13
ماده واحده – ماده 13 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده 13 – از تاريخ اجراي اين قانون، نيروهاي مسلح، مشمول مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 مواد 1 و 2 و مواد 6، 8، 15 و 16 آن بوده و اصلاحات ذيل در‌قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران، قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس‌انداز ثابت، حق بيمه‌و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شود.
1 – عدد 300 در بند الف ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند الف ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش به عدد 480 تغيير مي‌يابد.
2 – واحد حق كارآيي موضوع بند “ج” ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بند “ب” ماده 1 قانون حقوق و مزاياي مستمر ارتش، براي پرسنل‌داراي مدرك ليسانس و معادل آن يا بالاتر، عدد 2.5 تعيين مي‌گردد.
3 – بندهاي “ج” و “د” ماده 131 قانون ارتش بند “ب” ماده 144 قانون مقررات استخدامي سپاه و بندهاي “ج” و “د” ماده 1 قانون حقوق و مزاياي ارتش‌حذف و بند زير جايگزين مي‌شود:
– حقوق پايه – مبلغي است معادل 3، 4 يا 5 درصد مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي و حقوق پايه سالهاي قبل، كه بر اساس ارزشيابي پرسنل، پس از‌هر يك سال خدمت به پرسنل تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه مي‌شود.
4 – مبالغ موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت، به ترتيب جايگزين مبالغ موضوع رديف‌هاي 1 و 2 و بند ب ماده 149 قانون‌مقررات استخدامي سپاه و مبالغ موضوع بندهاي ب و الف ماده 15 قانون حقوق و مزاياي ارتش مي‌گردد و تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 15 قانون حقوق و‌مزاياي ارتش و تبصره‌هاي 4 و 7 بند ب ماده 149 قانون مقررات استخدامي سپاه لغو مي‌شود.
5 – تبصره‌اي به شرح زير به مواد 139 قانون ارتش و 150 مقررات استخدامي سپاه اضافه مي‌شود:
– ميزان فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح، نبايد از 50% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي شاغل كمتر و از 150% آن بيشتر باشد.فوق‌العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهي، مديريت و سرپرستي، همچنين فوق‌العاده شغل پرسنل متصدي مشاغل تحقيقي و تخصصي و يا‌آموزشي، هر كدام تا 25% مجموع حداقل حقوق و حق كارآيي پرسنل قابل افزايش است.
تبصره 1 – پرسنل نيروهاي مسلح، در قبال هر سال از خدمت قابل قبول خود تا پايان سال 1369 از حقوق پايه به ميزان 3% مجموع حداقل حقوق و‌حق كارآيي مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي‌گردند.
تبصره 2 – پرسنلي كه طبق ضوابط بنياد شهيد انقلاب اسلامي، شهيد شناخته شده يا مي‌شوند، از امتيازات مندرج در تبصره 3 ماده 3 قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بهره‌مند مي‌شوند.
تبصره 3 – در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مستخدمين مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت توسط هيأت دولت، از اين پس‌واحد حق كارآيي موضوع بند 2 اين قانون نيز، با توجه به ماده 136 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و تبصره 5 ماده 144 قانون مقررات استخدامي‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، توسط هيأت دولت براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروهاي مسلح نيز افزايش مي‌يابد.
تبصره 4 – آيين‌نامه‌هاي مورد نياز اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با همكاري ستاد‌مشترك ارتش، ستاد مشترك سپاه و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1371.3.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري
رأي شماره 207 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع شرايط احراز و نحوه تبديل پست سازماني بهيار ماما به ماما
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که عنوان رشته شغلي «ماما» در فهرست تخصيص مشاغل رسته خدمات بهداشتي درماني به گروههاي جدول موضوع ماده يک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در گـروه 7 الي 15 قرار گرفته است و برابر جدول شماره يک منضم به آيين‌نامه اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل که شرايط احراز تحصيلي و تجربي کليه رسته‌هاي طرح طبقه‌بندي مشاغل را به استثناي رسته فرآبري داده‌ها و طرح هنرمندان را برشمرده، شرط قرار گرفتن در گروههاي 8 الي 12 داشتن مدرک تحصيلي فوق ديپلم پيش‌بيني شده است و در پرونده‌هاي موضوع تعارض، اشخاص، فاقد شرط مذکور از حيث مدرک تحصيلي هستند، بنابراين آراء صادر شده به رد شکايت در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشری
رأي شماره ۷۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول کسور حق بيمه فوق‌العاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بيمه‌پردازي براي کارکنان شرکتهاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانياً: مطابق تصويب‌نامه شماره ۲۹۴۰ـ۸۴/م/ت۲۷۳۵۲هـ ـ۱۲/۴/۱۳۸۴ هيأت وزيران، فوق العاده حق تخصص (بازار کار) که براي کارکنان شرکت هاي زير مجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وضع شده، از مصاديق فوق العاده موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تعيين شده است. نظر به اين که براساس مقررات ياد شده، مديرعامل شرکت مخابرات ايران به شرکتهاي تابعه دستور اجراي مصوبه و درج فوق العاده هاي مـذکور در احکام کارگزيني کارکنان و بـرداشت کسور بازنشستگي از تاريخ لازم الاجرا شـدن آن را صـادر کرده است که بـا ارسال ليست کسور مربوط به سازمان تـامين اجتماعي، سـازمان يـاد شده از دريافت آن به لحاظ تأخير در پرداخت امتناع کرده است و با عنايت به اين که احتساب فوق العاده هاي مقرر در مصوبه مذکور، جزء حقوق مکتسب شکات بوده است، بنابراين رأي شعبه ۱۲ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۳۸ـ ۲۹/۴/۱۳۸۹ مبني بر وارد بودن شکايت و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول کسور حق بيمه و احتساب آن در سابقه بيمه پردازي، در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5630
نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت
