‌‌قانون وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات 1

‌‌قانون وظايف و اختيارات وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات

ارتباطات

دانلود فایل WORD ‌‌قانون وظايف و اختيارات وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده 1 – نظر به تحول چشمگير علوم و فنون مرتبط با صنايع الكترونيك، مخابرات،‌ارتباطات راديوئي و رايانه‌اي و نقش مهم و مؤثر خدمات پستي، مخابراتي، پست بانك و‌سنجش از راه دور، در امور فرهنگي و اقتصادي، تعميق علايق و پيوستگي بين جوامع‌انساني، تحول نظام اداري، كاهش مسافرتهاي غيرضرور، حفظ محيط زيست و تشخيص‌منابع زميني، هواشناسي، اقيانوس‌شناسي در برنامه‌ريزي توسعه و لزوم تدوين و تعيين‌وظايف و اختيارات قانوني براي دستگاه متولي نظارت بر عرضه خدمات مذكور و‌هماهنگ كردن نام و عنوان اين دستگاه، متناسب با ضرورتها و نيازهاي زمان، قانون‌وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درچارچوب سياستهاي كلي‌نظام به شرح مواد آتي تدوين مي‌شود.

‌ماده 2 – به منظور اعمال حاكميت بر طيف فركانس و حفاظت از حقوق راديوئي‌كشور در سطح منطقه و بين‌الملل و تمركز امور سياستگذاري، تدوين ضوابط و استانداردها‌و نظارت بر حسن اجراي آنها در بخشهاي مختلف ارتباطات پستي و مخابراتي نظير‌خدمات جديد و متعارف پستي، مخابراتي، ارتباطات فضايي، ارتباطات راديوئي، انتقال‌داده‌ها، انتقال صدا و تصوير، سنجش از راه دور، ارتباطات رايانه‌اي و ايجاد بستر مناسب‌براي ارتباطات و آمايش و پردازش اطلاعات و روشهاي دورسنجي و پشتيباني آنها و‌همچنين سياستگذاري در زمينه توسعه امكانات و خدمات ارتباطي مذكور، هماهنگ با‌آخرين پيشرفتهاي علمي، تجربي و فناوري اطلاعات در جهان، درچارچوب سياستهاي‌كلي نظام‌به موجب اين قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به «‌وزارت ارتباطات و‌فناوري اطلاعات» تغيير مي‌يابد و كليه وظايف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزير و وزارت‌پست و تلگراف و تلفن به وزير و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تفويض مي‌گردد.

‌ماده 3 – وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات :

‌الف – تدوين سياستها و ضوابط كلي در زمينه توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات‌در چارچوب سياستهاي كلي نظام.

ب – سياستگذاري و برنامه‌ريزي كلان و هدايت و نظارت بر شبكه‌هاي پستي،‌پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات كشور درچارچوب سياستهاي كلي نظام

ج – ايجاد، نگهداري، بهره‌برداري و توسعه شبكه‌هاي مادر پستي و مخابراتي‌كشور.

‌د – تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور و تدوين مقررات و تصويب‌ضوابط و جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره‌اي و نظارت و‌حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور.

‌هـ – به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه‌هاي مادر مخابراتي،‌تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده‌دولت خواهد بود. به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه‌اقتصادي كشور، بخش غيردولتي در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات شبكه‌هاي‌مستقل و موازي پستي و مخابراتي، با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

‌و – نظارت كلان بر فعاليتهاي بخش غيردولتي در امور مربوط به مخابرات، پست،‌پست بانك، خدمات هوائي پيام و فناوري اطلاعات در چارچوب قوانين و مقررات و با‌رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

‌ز – صدور مجوز تأسيس و بهره‌برداري واحدهاي ارائه خدمات پستي و مخابراتي و‌فناوري اطلاعات در سطح كشور در چارچوب قوانين ومقررات و با رعايت اصل چهل و‌چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ح – طراحي و تدوين نظام ملي فناوري اطلاعات كشور.

ط – توسعه و ترويج ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور و تأمين زيرساختهاي‌موردنياز آن به منظور دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه ذي‌ربط.

ي – حمايت از تحقيق و توسعه براي استفاده وسيعتر فناوري جديد در زمينه‌فناوري اطلاعات و اشاعه فرهنگ كاربردي آنها.

ك – تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات‌در كشور به مراجع ذي‌ربط.

ل – اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تأييد نمونه تجهيزات(Type Approvall) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي، پستي‌و فناوري اطلاعات در كشور.

م – فراهم‌نمودن زمينه مشاركت بخش غيردولتي در توسعه ارتباطات و فناوري‌اطلاعات.

ن – تدوين ضوابط حل اختلاف و تعيين اسناد موردقبول محاكم قضايي در‌اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه به دولت جهت طي‌مراحل قانوني.

س – عضويت در اتحاديه‌ها و مجامع بين‌المللي ارتباطي و فناوري اطلاعات به‌نمايندگي از سوي دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي و دوجانبه‌پستي و پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات.

ع – تصويب سياستها و هدايت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق‌بهادار پستي و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشين‌هاي نقش تمبر و اعمال‌نظارت بر كليه امور مربوط به آن.

ف – حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاي انواع مراسلات و امانات پستي و‌همچنين مكالمات تلفني و مبادلات شبكه اطلاع رساني و اطلاعات مربوط به اشخاص‌حقيقي و حقوقي طبق قانون.

‌ماده 4 – به‌منظور سياست گذاري و تدوين راهبردهاي ملي در قلمرو فناوري‌اطلاعات، تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت براي توسعه پژوهشهاي بنيادي و‌كاربردي در قلمرو فناوري اطلاعات و همچنين گسترش كاربري فناوري اطلاعات و‌ارتباطات در كشور و برنامه‌هاي توسعه بخشهاي مختلف، شوراي عالي فناوري اطلاعات‌با استفاده از امكانات و نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت‌ارتباطات و فناوري اطلاعات و درچارچوب سياستهاي كلي نظام تشكيل مي‌گردد.‌تصميمات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام درچارچوب قوانين و مقررات پس از تأييد‌رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌گردد و مسؤوليت و‌نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود.

‌الف – رياست شوراي عالي با رئيس جمهور بوده و در غياب ايشان، معاون اول وي‌اين وظيفه را به‌عهده خواهد داشت.

ب – دبيرخانه شوراي عالي در وزارت ارتباطات و فناوري با استفاده از امكانات و‌نيروي انساني دفتر مديريت و تجهيز منابع اطلاعات وزارت مذكور تشكيل و دبير آن‌به‌پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با حكم رياست جمهور منصوب‌مي‌شود.

ج – اساسنامه شوراي عالي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با‌هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

‌د – سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است تشكيلات لازم متناسب با‌اهداف و وظايف اين شوراي عالي را با هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي تهيه و تصويب‌نموده و براي اعتبارات مربوط، رديف مستقل درنظر بگيرد.

‌هـ – وظايف شوراي عالي فناوري اطلاعات به شرح ذيل مي‌باشد:

1 – تدوين اهداف كلان و راهبردي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

2 – سياستگذاري و تدوين راهبردهاي لازم براي گسترش بكارگيري فناوري‌اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

3 – تمهيد و تدوين نظام جامع فناوري اطلاعات و تعيين وظايف بخشهاي مختلف‌كشور در نظام جامع مذكور.

4 – تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها و ضوابط لازم براي قلمرو فناوري اطلاعات.

5 – تدوين برنامه‌هاي كلان پژوهش در جهت توسعه فناوري اطلاعات در كشور.

6 – تدوين برنامه‌هاي همكاري‌هاي ارتباطات بين‌المللي در قلمرو فناوري‌اطلاعات.

‌تبصره – كليه موارد موضوع اين بند پس از طي مراحل قانوني لازم‌الاجراست.

‌ماده 5 – كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني‌سازمان موضوع ماده (7) اين قانون با اختيارات و وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:

‌الف – اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي كشور.

ب – به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي‌كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل‌و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي ايران و حسب مجوز هيأت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.

ج – تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و‌فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي درچارچوب‌قوانين و مقررات كشور.

رأی شماره ۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت مبنی بر: تعیین نرخ آبونمان تلفن ثابت از حدود اختیارات شورای رقابت خارج است

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۱/۲۹        شماره دادنامه: ۴۹      کلاسه پرونده : ۴۵۱/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۸۷ « تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و مطابق بند ج ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ « تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است. نظر به این که شورای رقابت در مصوبه مورد شکایت، نسبت به تعیین نرخ اقدام کرده است و این امر مغایر قانون صدرالذکر و از حدود اختیارات شورای رقابت خارج می باشد، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۹ یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت به شرح مذکور در گردش کار ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

‌د – تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و‌نظارت بر حسن اجراي آن.

‌هـ – سياستگذاري درخصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز‌صدور مجوز درچارچوب قوانين و مقررات كشور.

‌و – تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديوئي و راديوآماتوري.

‌ماده 6 – كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از افراد زير با استفاده از امكانات‌معاونت امور مخابراتي و اداره كل ارتباطات راديويي تشكيل مي‌گردد:

‌الف – وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (‌رئيس).

ب – معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (‌دبير).

ج – نماينده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

‌د – نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي.

‌هـ – سه نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با پيشنهاد وزير‌ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيأت وزيران.

تبصره – آيين‌نامه اجرائي مربوط به وظايف و طرزكار كميسيون ظرف مدت سه ماه‌پس از تصويب اين قانون به وسيله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و پس از‌تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

‌ماده 7 – درجهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق‌اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و‌ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور‌مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره‌كل ارتباطات راديويي با استفاده از‌امكانات و نيروي انساني موجود تأسيس مي‌شود و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.

‌تبصره 1 – دبيرخانه كميسيون در سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با‌استفاده از نيروي انساني و امكانات سازمان مذكورتشكيل مي‌گردد. دبيرخانه داراي رديف‌خاص اعتباري در بودجه سالانه كشور خواهد بود و تشكيلات آن با پيشنهاد وزارت‌ارتباطات و فناوري اطلاعات و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف مدت سه‌ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و اعلام خواهد شد.

‌تبصره 2 – سازمان مذكور كه وظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرائي‌وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات‌راديويي ايفاء خواهد كرد داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و اعتبارات‌جاري و عمراني موردنياز آن همه ساله از محل وجوه و اعتبارات عمومي زير رديف‌بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني و‌تأمين خواهد شد.

‌تبصره 3 – اساسنامه سازمان مذكور حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت‌ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 8 – به‌منظور استفاده از فناوري‌هاي فضايي و استفاده صلح آميز از فضاي‌ماوراي جو و حفظ منافع ملي و بهره‌برداري منسجم از علوم و فناوري فضايي در جهت‌توسعه اقتصادي، فرهنگي، علمي و فناوري كشور، شوراي عالي فضايي با رياست رئيس‌جمهور و با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (9) اين قانون تشكيل‌مي‌گردد. مصوبات شورا با رعايت سياستهاي كلي نظام درچارچوب قوانين و مقررات پس‌از تأييد رئيس جمهور توسط وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌گردد و مسؤوليت‌نظارت بر حسن اجراي آن به عهده وي خواهد بود. وظايف و اختيارات شوراي عالي‌فضايي به شرح زير خواهد بود.

‌الف – سياستگذاري براي استفاده از فناوريهاي فضايي در بخشهاي امنيتي و‌استفاده صلح آميز از فضاي ماوراي جو، درچارچوب سياستهاي كلي نظام و رعايت قوانين‌و مقررات كشور.

ب – سياستگذاري ساخت و پرتاب و استفاده ماهواره‌هاي ملي تحقيقاتي‌درچارچوب سياستهاي كلي نظام و رعايت قوانين و مقررات كشور.

ج – ايجاد هماهنگي لازم ميان كليه دستگاههاي ذي‌ربط.

‌د – ارائه پيشنهاد و تدوين برنامه‌هاي بلندمدت و ميان مدت مربوط به امور فضايي‌دستگاهها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي طي مراحل قانوني.

‌هـ – تصويب برنامه‌هاي بلند مدت و ميان مدت در بخش فضايي كشور.

‌و – هدايت و حمايت از فعاليتهاي بخش خصوصي و تعاوني در امر استفاده بهينه‌از فضا.

‌ز – ارائه پيشنهاد درخصوص خط مشي همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي‌درمسائل فضايي و تعيين مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران در مجامع ياد شده به‌هيأت وزيران جهت طي مراحل قانوني و درچارچوب سياستهاي كلي نظام.

‌تبصره 1 – اساسنامه شوراي عالي فضايي توسط وزارت ارتباطات و فناوري‌اطلاعات و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به‌تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 2 – دبيرخانه شوراي عالي در سازمان فضايي ايران با استفاده از امكانات و‌نيروي انساني مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و‌اداره‌كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل‌نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران تشكيل و رئيس سازمان فضايي‌ايران دبير شوراي عالي خواهد بود.

‌ماده 9 – به منظور انجام مصوبات شوراي عالي فضايي كشور و امور مطالعاتي و‌پژوهشي و طراحي و مهندسي و اجرا در زمينه فناوري‌هاي خدمات فضايي و سنجش از‌راه دور و تقويت شبكه‌هاي ارتباطي و فناوري فضايي در داخل و خارج از كشور و تجميع‌فعاليتهاي حاكميتي مركز سنجش از راه دور ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و‌با استفاده از امكانات و نيروي انساني اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات‌ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت‌مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات‌تشكيل مي‌گردد.

‌سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و برابر اساسنامه‌خود اداره خواهد شد و رئيس سازمان معاون وزير خواهد بود.

‌اساسنامه سازمان مذكور ظرف مدت شش ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوري‌اطلاعات تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 10 – هركس به تمام يا قسمتي از امكانات، تأسيسات، تجهيزات و‌دستگاههاي ارتباطي مربوط به شبكه‌هاي عمومي پست، پست بانك، خدمات هوائي(‌پيام)، مخابرات، اطلاع رساني، مايكروويو، مراكز فركانسي، خطوط انتقال مخابرات(‌كابلهاي هوائي يا زميني يا نوري) و تجهيزات ماهواره‌اي و سنجش از راه دور اعم از دولتي‌و غيردولتي كه حسب استانداردهاي لازم احداث شده است به هر نحوي صدمه وارد‌نمايد، به جبران خسارت وارده به تأسيسات و تجهيزات مذكور ملزم مي‌گردد.

‌ماده 11 – به‌منظور صيانت از منابع ملي، نيل به عدالت اجتماعي، توسعه‌ارتباطات به نقاط غيربرخوردار، بالابردن بازده ملي و بازده بخش، شفاف‌سازي اقتصادي‌و بهبود رفاه اجتماعي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند موارد زير را به اجراء‌گذارد:

‌الف – جابجائي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابرات استاني و شركت مخابرات‌ايران و كمك به استانهاي غيربرخوردار با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات‌درچارچوب سهم دولت و بر طبق ماده (19) اساسنامه شركتهاي مخابرات استاني و بند(‌الف) ماده (125) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران عمل مي‌گردد.

ب – وجوه سرمايه‌گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي (‌استاني و‌ايران) و پستي و ديگر مؤسسات، سازمانها و شركتهاي وابسته به وزارت ارتباطات و‌فناوري اطلاعات و طرحهاي عمراني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از محل‌درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي به عنوان‌افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران (‌حسب مورد ) منظور مي‌گردد و مشمول‌ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351.12.5 نمي‌باشد.

‌ماده 12 – شركتها و سازمانها و مراكز تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري‌اطلاعات موظفند در موقع تهيه و تنظيم بودجه سالانه شركت يا سازمان و يا مركز حداقل‌دو درصد (2%) از بودجه خود را جهت فعاليتهاي تحقيقاتي و توسعه فناوريهاي نوين‌درزمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات، در فصل تحقيقات پيش‌بيني و به دولت جهت درج‌در لايحه بودجه سالانه كل كشور ارائه نمايند.

‌ماده 13 – شرح وظايف تفصيلي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداكثر‌ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون براساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم‌الرعايه‌مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري‌اسلامي ايران و با جهت‌گيري واگذاري وظايف اجرائي به بخش غيردولتي، حذف وظايف‌تكراري و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‌ها توسط‌وزارتخانه و سازمان ذي‌ربط به تفكيك وظايف ملي و استاني (‌واحد ستادي و واحد‌استاني) تنظيم و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در حدود مقررات و با‌رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب‌هيأت وزيران مي‌رسد.

‌ماده 14 – اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء است و كليه قوانين و مقررات‌مغاير با اين قانون لغو مي‌گردد.

‌اختيارات و وظايف مربوط به اين وزارت مندرج در اين قانون شامل محدوده‌وظايف و اختيارات سازمان صدا و سيما و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران‌نمي‌شود و قوانين و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقي است.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ‌نوزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1382.9.19 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

رأي شماره ۱۰۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تصميم شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰ معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه به موجب بند ج ماده ۵ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲، تعيين سياست نرخ‌گذاري برکليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جدولهاي تعرفه و نرخهاي کليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور از جمله وظايف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات احصاء شده است و به موجب ماده ۷ قانون مذکور، سازمان تنظيم مقررات و ارتـباطات راديويي در جهت اجراي مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تأسيس شده است، بنابراين سازمان ياد شده مصوبات کميسيون بند ج ماده ۵ قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ را اجرا مي‌کند و در زمينه تصويب جدول هاي تعرفه و نرخهاي کليه خدمات ارتباطي وظيفه و اختياري ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغيه معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به شماره ۹۷م/۱۰۲ـ ۶/۲/۱۳۹۰، از حيث خارج بودن از حدود اختيارات سازمان ياد شده در تعيين نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند۱ ماده۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5699