قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران 1

قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران

صندوق ضمانت صادرات

دانلود فایل WORD قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران

ماده 1- به منظور توسعه و افزايش صادرات کشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايه گذاري هاي مربوط به کالاها و خدمات صادراتي و ايجاد تسهيلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خريداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملي که به طور معمول شرکت هاي بيمه تجاري آنها را بيمه نمي کنند، صندوق ضمانت صادرات ايران – که در اين قانون ” صندوق” ناميده مي شود از مرکز توسعه صادرات ايران منتزع مي گردد و به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اداره مي شود.

ماده 2- صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و به صورت شرکت سهامي خاص زير نظر وزارت بازرگاني و طبق اين قانون و اساسنامه آن- که به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيات وزيران مي رسد- اداره خواهد شد و در موارد پيش بيني نشده تابع قانون تجارت مي باشد و در صورتي مشمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به شرکتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مي شود که به طور صريح از آن نام برده شود.

تبصره – آيين نامه استخدامي مشترک شرکتهاي بيمه و بيمه مرکزي ايران و تغييرات بعدي آن در صندوق قابل اجرا مي باشد. تغييرات مورد نظر صندوق در آيين نامه ياد شده، به پيشنهاد وزير بازرگاني و تصويب هيات وزيران اعمال خواهد شد.

ماده 3- سرمايه صندوق مبلغ صد ميليارد(000 000 000 100) ريال است که به صد هزار سهم يک ميليون (000 000 1) ريالي با نام تقسيم مي شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزايش و کاهش سرمايه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.

ماده 4- صندوق داراي ارکان زير است که حدود وظايف و اختيارات هريک در اساسنامه صندوق تعيين مي شود:

الف – مجمع عمومي:

اعضاي مجمع عمومي عبارت هستند از:

1- وزير بازرگاني که رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد،

2- وزير امور اقتصادي و دارايي،

3- وزير امور خارجه،

4- وزير صنايع،

5- رييس سازمان برنامه و بودجه،

6- رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،

7- رييس کل مرکز توسعه صادرات ايران.

8- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از کميسيون هاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر.

مدير عامل صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق راي در جلسات مجمع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.

ب – هيات مديره و مدير عامل:

مدير عامل و اعضاي هيات مديره که تعداد آنها پنج نفر مي باشد به پيشنهاد وزير بازرگاني و تاييد مجمع عمومي صندوق براي مدت پنج سال منصوب مي شوند. مدير عامل مي تواند رييس هيات مديره نيز باشد.

وزير بازرگاني مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.

ج – بازرس يا بازرسان قانوني:

صندوق داراي يک يا دو بازرس اصلي و نيز يک يا دو بازرس علي البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومي براي مدت يکسال انتخاب مي شوند.

تبصره – انتخاب مجدد مديران و بازرسان امکان پذير است.

ماده 5- ضمانت صندوق به ترتيبي که در آيين نامه هاي مربوط تعيين مي شود شامل موارد زير خواهد بود:

الف – مطالبات صادرکنندگان کالاها و يا خدمات از خريداران خارج از کشور که به دلايل زير در سررسيد مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشي از عدم انجام تعهد صادرکننده نباشد:

1- استنکاف خريدار از قبول کالاي صادر شده يا خدمت انجام شده،

2- عدم پرداخت بهاي کالا يا خدمت در سررسيد مقرر،

3- عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشکستگي يا اعسار يا توقف،

4- بروز جنگ يا حالت جنگ،

5- تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با کشور خريدار به نحوي که درنتيجه آن، صادر کننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود،

6- اعمال سياست هاي اقتصادي که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود،

7- اعمال سياستهاي مربوط به محدوديت هاي وارداتي و ارزي در کشور خريدار،

8- سلب مالکيت از خريدار براثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي که صادر کننده موفق به دريافت مطالبات خود نشود،

9- ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادرکننده و خريدار که به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادر کننده شود.

ب – تسهيلاتي که براي کالاها يا خدمات صادراتي تخصيص يابد.

ج – ساير مواردي که به تشخيص هيات وزيران در امر توسعه صادرات لازم و يا مفيد باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است پس از قبول يا پرداخت خسارت ناشي از موارد فوق، نسبت به استيفاي حقوق خود براي وصول خسارات مربوط اقدام نمايد.

ماده 7- صندوق در مقابل خدماتي که ارائه مي دهد کارمزد دريافت مي کند. ميزان کارمزد با پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

تبصره 1- دولت مکلف است از تمامي وارد کنندگان غير دولتي يک درصد(1%) از ارزش سيف کالا دريافت و در اختيار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتياطي منظور شود.

تبصره 2- وجوه مصرف نشده اندوخته احتياطي مربوط به هرسال نيز به حساب افزايش اندوخته احتياطي صندوق اختصاص مي يابد. چگونگي و نحوه استفاده از اندوخته احتياطي برابر آيين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد مجمع عمومي و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره 3- سود ويژه سالانه صندوق نيز که پس از کسر تمامي هزينه ها، ذخاير فني، اندوخته قانوني، ماليات و کسور قانوني محاسبه مي شود به حساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.

تبصره 4- هرگاه درآمدهاي صندوق براي پرداخت خسارات و تامين ذخاير فني کافي نباشد مابه التفاوت پس از تصويب هيات وزيران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. ميزان و ترتيب محاسبه ذخاير فني توسط مجمع عمومي صندوق تعيين مي شود.

ماده 8- حق الثبت اسناد رهني مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعيين مي شود.

تاريخ تصويب 1375.7.15

تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1375.7.29

بسته نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران

شماره۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ                             ۲۲/۹/۱۳۹۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

هيأت وزيران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پيشنهاد مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران و به استناد ماده (۷) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران ـ مصوب ۱۳۷۵ـ بسته نرخ ¬ هاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران را به شرح زير تصويب کرد :

بسته نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران

ماده۱ـ در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ بيمه اعتبار صادراتي کوتاه مدت: کليه پوشش هاي بيمه اي ارايه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران جهت فعاليت هاي صادراتي با دوره اعتبار کمتر از دو سال.

ب ـ بيمه اعتبار صادراتي ميان و بلندمدت: کليه پوشش هاي بيمه اي ارايه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران جهت فعاليت هاي صادراتي با دوره اعتبار برابر يا بيش از دو سال .

پ ـ بيمه نامه خاص صادرات: اين بيمه نامه تنها يک اعتبار اسنادي/ قرارداد صادراتي را تا حداکثر سقف اعتبار بانک گشاينده/ خريدار طرف قرارداد که قبلاً اعتبار آنها توسط صندوق تعيين گرديده است، در مقابل ريسک هاي تجاري و سياسي تحت پوشش قرار مي دهد.

ت ـ بيمه نامه کل گردش صادرات: اين بيمه نامه به صورت يکساله جهت پوشش محموله هاي مختلف صادرکنندگان به خريداران خارجي متعدد در کشورهاي هدف صادراتي تا سقف اعتبار هر خريدارکه قبلاً توسط صندوق تعيين شده است، در مقابل ريسک هاي تجاري و سياسي تحت پوشش قرار مي دهد.

ث ـ بيمه نامه سرمايه گذاري: اين بيمه نامه اصل و سود سرمايه گذاري هاي ميان و بلندمدت سرمايه گذاران ايراني در کشورهاي هدف را که با هدف توسعه صادرات غير نفتي در خارج از کشور اجرا مي شوند، تحت پوشش قرار مي دهد.

ج ـ پوشش عندالاقتضا در بيمه نامه سرمايه گذاري: سقف پوششي است که صندوق حسب درخواست بيمه گذار و در قبال دريافت هزينه مربوط، جهت تحت پوشش قرار دادن ارزش اضافه شده طرح سرمايه گذاري در آينده، آن را براي بيمه گذار کنار مي گذارد. درصورت افزايش ارزش طرح سرمايه گذاري طي دوره هاي آتي اعتبار بيمه نامه، مبلغ افزايش يافته طي الحاقيه اي از پوشش عندالاقتضا کسر و به عنوان تعهد جديد صندوق، به حداکثر ارزش بيمه شده تحت بيمه نامه اضافه مي شود.

چ ـ ضمانت نامه اعتباري ارزي/ ريالي: سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست اعتباردهندگان ( بانک ها و موسسات اعتباري ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمين تعهدات صادرکننده از سوي صندوق به عنوان ضامن به نفع اعتباردهنده به صورت ريالي و يا ارزي (با توجه به نوع تسهيلات مصوب توسط اعتبار دهنده) صادر مي شود.

ح ـ ضمانت نامه اعتبار توليدي (ريالي و ارزي): سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست توليد کنندگان و بنا به درخواست آنها جهت تضمين تعهدات صادرکنندگان از سوي صندوق به عنوان ضامن به نفع توليدکننده و يا نمايندگان آنها به صورت ريالي و يا ارزي با توجه به نوع درخواست صادر مي شود. اين ضمانت نامه صرفاً براي توليدکنندگان اصلي داراي پروانه توليدي و يا شرکت هاي توزيع وابسته آنها و يا شرکت هاي تعاوني با فعاليت هاي بازرگاني صادر مي شود.

خ ـ ضمانت نامه ورود موقت کالا (گمرکي): سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست گمرک جمهوري اسلامي ايران و بنا به درخواست صادرکننده جهت تضمين تعهدات حقوق ورودي، عوارض و جرايم احتمالي واردات موقت (جهت پردازش) توسط صادرکننده صادر مي شود.

دـ ساير ضمانت نامه ها: ضمانت نامه هاي شرکت در مناقصه، پيش پرداخت، حسن انجام کار، استرداد کسور وجه الضمان و غيره، عبارت است از سند تعهدآوري که به عنوان وثيقه مورد درخواست کارفرمايان و بنا به درخواست متقاضي/ پيمانکار جهت شرکت در مناقصه، مزايده، صدور خدمات فني مهندسي و انجام خدمات يا تحويل کالا ظرف مدت مشخص منطبق با شرايط قراردادي/اعتبار اسنادي مربوط حسب مورد جهت تضمين تعهدات قراردادي ميان کارفرما و پيمانکار صادر مي شود.

ذـ واگذاري عوايد يا مطالبات قرارداد: چنانچه وام گيرنده قراردادهايي را با خريداران قوي (داخلي يا خارجي) منعقد کند، واگذاري قانوني حقوقي و عوايد قرارداد، اين حق را به وجود مي آورد تا متعاقب قصور در پرداخت وام، قراردادهاي وام گيرنده را اجرايي نموده و يا درخصوص قراردادهاي عمده وي، به جاي وام گيرنده تصميم گيري کند.

رـ اوراق بهادار با پشتوانه دارايي ها: اوراق بهادار با پشتوانه دارايي هاي نظير لوکوموتيو، تجهيزات پزشکي يا تجهيزات عمراني، اوراقي هستند که به آساني قابليت مالکيت دارند.

زـ اوراق بهادار با پشتوانه دارايي هاي ثابت: پشتوانه اين گونه اوراق بهادار، تجهيزاتي هستند که ممکن است به واسطه ي فيزيکي بودن محدود شوند که از جمله اين دارايي ها مي توان به توربين يا ماشين آلات توليدي واقع در يک خط مونتاژ اشاره نمود.

ژـ حساب اماني (Escrow Account): حساب هاي اماني، حساب هاي ذخيره براي پرداخت اقساط بدهي و ساير اشکال حساب هاي مطالبات نقدي را در برمي گيرند که به عنوان تضميني براي وام دهندگان، از سوي شخصي که تحت کنترل خريدار/ متعهد نبوده و يا مالکيت مشترکي با او ندارد، نگاهداري مي شوند.

س ـ +SOV: خريدار با رتبه بهتر از رتبه ارزي دولت

ش ـ SOV: خريدار دولتي (وزارت امور اقتصادي و دارايي يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران)

ص ـ – SOV : خريدار شبه دولتي (ساير وزارتخانه ها، نهادهاي دولتي و عمومي)

ض ـ ۱CC (معادل رتبه A): خريدار با وضعيت اعتباري بسيار خوب

ط ـ ۲CC (معادل رتبه B): خريدار با وضعيت اعتباري خوب

ظ ـ ۳CC (معادل رتبه C): خريدار با وضعيت اعتباري متوسط

ع ـ ۴CC (معادل رتبه D): خريدار با وضعيت اعتباري پايين¬تر از متوسط

غ ـ ۵CC (معادل رتبه E): خريدار با وضعيت اعتباري ضعيف

ف ـ ۶CC (معادل رتبه F): خريدار با وضعيت اعتباري بسيار ضعيف

ماده۲ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) به شرح زير است:

الف ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) اعتبار صادراتي کوتاه مدت به شرح جدول شماره (۱) مي باشد:

جدول شماره ۱ـ نرخ حداقل (پايه) کارمزد (حق بيمه) جهت صدور بيمه نامه هاي کوتاه مدت (درصد)

تبصره۱ـ دستور کلي محاسبات کارمزد (حق بيمه) به صورت (+ b ax ) مي باشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب ماه) بوده و ضرايب (a) و (b)، بسته به گروههاي مختلف و جهت پوشش (۹۵%) ريسک هاي سياسي به شرح جدول شماره (۱) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، مي باشند.

تبصره۲ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) پايه مربوط به پوشش هاي سياسي کمتر يا بيشتر از (۹۵%)، بر اساس مندرجات جدول شماره (۱) پيوست و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضريب (a) متناسب با ميزان پوشش، محاسبه خواهد شد.

تبصره۳ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوشش هاي (۹۵%) ريسک سياسي و (۸۵%) ريسک تجاري، بر اساس جداول شماره (۲) و (۳) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، مي باشد و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضرايب (a) و (b) متناسب با ميزان پوشش، محاسبه خواهد شد.

تبصره۴ـ درصورت ارايه ضمانت نامه بانکي يا اعتبار اسنادي، رتبه بانک به جاي رتبه خريدار مد نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره۵ ـ کارمزد اداري، به شرح جدول شماره (۲) و برمبناي رقم سقف اعتبار تخصيصي جهت خريدار خارجي اخذ مي شود:

جدول شماره۲ـ کارمزد اداري تعيين سقف اعتبار خريداران خارجي (درصد)

الف ـ حالت اول : اولين درخواست بيمه نامه

ب ـ حالت دوم : سابقه دريافت تا (۲) فقره بيمه نامه

پ ـ حالت سوم : سابقه دريافت حداقل (۳) فقره بيمه نامه

تبصره ۶ ـ درصورت اخذ بيمه نامه، کارمزد دريافتي از مبلغ کارمزد (حق بيمه)  کسر خواهد شد .

تبصره ۷ـ کارمزد صادرکنندگاني که صندوق به دليل عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي، قادر به تعيين سقف اعتباري خريداران خارجي آنها نبوده، قابل استرداد خواهد بود .

ب ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) اعتبار صادراتي ميان و بلندمدت به شرح جدول شماره (۳) است:

جدول شماره۳ـ نرخ حداقل (پايه) کارمزد (حق بيمه) جهت صدور بيمه نامه هاي ميان مدت

و بلندمدت (درصد)

تبصره۱ـ دستور کلي محاسبات کارمزد (حق بيمه) به صورت ( + b ax ) مي باشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب سال) بوده و ضرايب (a) و (b)، بسته به گروه¬هاي مختلف و جهت پوشش (۹۵%) ريسک هاي سياسي به شرح جدول شماره (۴) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، مي باشند.

تبصره۲ـ نرخ هاي (پايه) کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوشش هاي سياسي کمتر يا بيشتر از (۹۵%)، بر اساس مندرجات جدول شماره (۴) پيوست و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضريب (a) متناسب با ميزان پوشش، محاسبه خواهد شد.

تبصره۳ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوشش هاي (۹۵%) ريسک سياسي و (۸۵%) ريسک تجاري، بر اساس مندرجات جداول شماره (۵) و (۶) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، مي باشد و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضرايب (a) و (b) متناسب با ميزان پوشش، محاسبه خواهد شد.

تبصره ۴ـ درصورت ارايه ضمانت نامه بانکي يا اعتبار اسنادي، رتبه بانک به جاي رتبه خريدار مدنظر قرار خواهد گرفت .

پ ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات به شرح جدول شماره (۴) مي باشد:

جدول شماره۴ـ نرخ  کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات

تبصره۱ـ نرخ هاي مندرج در جدول فوق متناسب با ريسک کشورهاي معرفي شده از سوي صادرکننده، متفاوت و بر مبناي جداول شماره (۷) و (۸) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، خواهد بود.

تبصره۲ـ درصورت احراز دو عامل از سه عامل ذکر شده براي هر حالت (تعداد خريداران، تعداد کشور هدف و حجم معامله)، به استثناي حالت اول، نرخ برمبناي حالت قبلي (يک پله تنزل) محاسبه خواهد شد.

تبصره۳ـ کارمزد (حق بيمه) مربوط به شموليت هاي بيمه نامه کل گردش صادرات، بر اساس شرايط زمان صدور و مطابق با يکي از حالتهاي چهارگانه به صورت علي الحساب محاسبه و از صادرکننده اخذ خواهد گرديد. متعاقباً در انتهاي دوره اعتبار بيمه نامه، با توجه به شرايط واقعي هر يک از حالات فوق، نرخ مذکور مجدداً محاسبه و با ذي¬-نفع بيمه نامه تسويه گردد.

تبصره۴ـ کارمزد (حق بيمه) دو سال اول صدور بيمه نامه کل گردش صادرات، مطابق با نرخ هاي فوق اخذ گرديده و براي سال سوم، در صورتي که صندوق طي دو سال قبل، خسارتي بابت پوشش هاي ارايه شده نپرداخته باشد، پنج صدم درصد کاهش در نرخ ها لحاظ خواهد شد . چنانچه طي اين دو سال، خسارت پرداختي بيش از کارمزد (حق بيمه) دريافتي باشد، به نرخ هاي کارمزد (حق بيمه)، به تناسب بين پنج صدم تا دو دهم درصد افزوده خواهد شد . در صورتي که ميزان خسارت پرداختي متجاوز از کارمزد (حق بيمه) دريافتي نگردد، نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) سال مذکور بدون تغيير باقي مي مانند . اين قاعده در سال ¬ هاي بعد نيز اعمال خواهد شد . ضمناً ميزان اين نرخ ها در سال ¬ هاي بعد از سال سوم، افزايش يا کاهش بيشتري نخواهند داشت .

تبصره ۵ ـ در بيمه نامه کل گردش صادرات، درصورت بهبود رتبه ريسک کشور، کاهش کارمزد (حق بيمه) براي حمل هاي آتي از اولين روز اولين ماه پس از گروه بندي جديد کشور اعمال گرديده و چنانچه رتبه ريسک کشور افزايش يابد، افزايش کارمزد (حق بيمه) براي حمل هاي آتي از اولين روز ماه چهارم پس از گروه بندي جديد کشور اعمال خواهد شد .

ت ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) سرمايه گذاري به شرح جدول شماره (۵) است:

جدول شماره۵ ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) سرمايه گذاري (درصد)

تبصره۱ـ حداکثر تا (۲۵%) نرخ کارمزد (حق بيمه) متعلقه، براي کشورهايي که با جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري امضا کرده اند، تخفيف لحاظ مي¬شود.

تبصره۲ـ گروه ريسک انواع ريسک هاي تحت پوشش (مندرج در جدول فوق)، بر اساس گروه بندي موسسه بيمه اعتبار صادراتي بلژيک (ONDD) تعيين مي شود.

تبصره۳ـ گروه ريسک «نقض قرارداد» معادل گروه ريسک «سلب مالکيت» در نظر گرفته مي¬ شود.

تبصره۴ـ تخفيف در نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) متناسب با تعداد ريسک هاي تحت پوشش و در قالب جدول شماره (۶) اعمال مي شود:

جدول شماره ۶ ـ تخفيفات کارمزد (حق بيمه) سرمايه گذاري

تبصره۵ ـ نرخ پوشش عندالاقتضا (مطابق با تعريف ارايه شده در بند (و) ماده (۱)، (۲۵%) نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) جدول شماره (۶) از مبلغ عندالاقتضا مي باشد.

ماده۳ـ شرايط مشترک نرخ هاي (حق بيمه) به شرح زير است:

الف ـ متناسب با ترکيب وثايق ارايه شده ( در ايران ) از سوي متقاضي، تخفيفاتي به شرح جدول شماره (۷) و حداکثر تا ميزان (۳۰%) کارمزد (حق بيمه) متعلقه اعمال خواهد شد. تخفيف هاي مذکور صرفاً جهت افزايش نرخ هاي اعمال شده نسبت به گروه ريسک دولت (SOV) در نظر گرفته مي شود. همچنين حداکثر ميزان تخفيف قابل اعمال براي ارائه وثيقه ملکي سهل البيع در کشور ثالث با ريسک پايين تا متوسط (۱۰% ) خواهد بود.

جدول شماره ۷ـ تخفيفات نرخ کارمزد (حق بيمه) بيمه نامه ها

تبصره ـ در صورت تأمين مالي کل يا بخشي از طرح توسط يک مؤسسه مالي بين المللي، (۵%) تخفيف در کارمزد (حق بيمه) اعمال خواهد شد.

ب ـ متناسب با ترکيب وثايق ارايه شده از سوي خريدار يا کارفرما تخفيفاتي در ضريب (b) دستور محاسبه نرخ کارمزد (حق بيمه) (جداول شماره (۱) و (۴) پيوست)، به شرح جدول شماره (۸) اعمال خواهد شد که در صورت ارايه وثايق ترکيبي، حداکثر ميزان تخفيف، (۳۵%) خواهد بود. همچنين اوراق بهادار با پشتوانه دارايي هاي ثابت طرح تحت پوشش نمي توانند به صورت توأمان در يک معامله مورد استفاده قرار گيرند.

جدول شماره ۸ ـ تخفيفات ضريب (b) در بيمه نامه ها

تبصره ـ درصد تخفيف در صورت گشايش حساب اماني، بسته به کشور، متفاوت و حداکثر (۲۰%) خواهد بود.

پ ـ جايزه عدم خسارت جهت بيمه گذاران/ صادرکنندگان خوش حساب، حداکثر تا (۲۰%) کارمزد (حق بيمه) دريافتي در نظر گرفته خواهد شد. ملاک خوش حسابي و نحوه پرداخت جايزه مذکور، توسط هيأت مديره صندوق تعيين خواهد شد.

ت ـ براي آن دسته از بيمه گذاراني که در شمار صادرکنندگان نمونه کشوري محسوب مي گردند، حداکثر تا (۴۰%) درصد در کارمزد (حق بيمه) قابل دريافت و براي بيمه گذاراني که به عنوان صادرکنندگان ممتاز کشوري برگزيده شده اند، حداکثر تا (۵۰%) کارمزد (حق بيمه) قابل دريافت تخفيف در نظر گرفته مي شود. دستورالعمل داخلي صندوق درخصوص نحوه اعمال تخفيف مبناي عمل مي باشد.

ث ـ مجموع تخفيف در کارمزد (حق بيمه) و جايزه عدم خسارت براي صادرکنندگان ممتاز ملي حداکثر (۵۰%) و براي صادرکنندگان نمونه ملي حداکثر (۴۰%) خواهد بود.

ج ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) پوشش ريسک هاي سياسي و تجاري قراردادها و اعتبارات صادراتي و ريسک سياسي طرح هاي سرمايه گذاري در کشورهاي عراق و افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات ايران براي دوره بازپرداخت تا شش ماه، (۵/۰) درصد و براي هر ماه مازاد بر شش ماه، ماهيانه (۰۸۳۳/۰) درصد علاوه بر نيم درصد تا حداکثر ساليانه يک درصد تعيين مي گردد. مابه التفاوت يارانه کارمزد (حق بيمه) تخصيصي جهت دو کشور فوق که بر اساس تفاوت نرخ هاي مذکور با نرخ کشورهاي (گروه ۷) موضوع بند (د) ماده (۲) محاسبه مي شود، توسط دولت در بودجه سنواتي صندوق منظور خواهد شد.

چ ـ درصورتي که صرفاً ريسک هاي سياسي پوشش داده شوند، نرخ کارمزد (حق بيمه) گروه (SOV) قرار خواهد گرفت. درصورتي که فقط ريسک هاي تجاري پوشش داده شوند، مابه التفاوت نرخ کارمزد (حق بيمه) طبقه خريدار (۵CCـ ۱CC) با گروه (SOV) اخذ خواهد شد.

ح ـ درصورت افزايش رتبه ريسک کشور طي دوره پوشش، نرخ کارمزد (حق بيمه) تا خاتمه دوره مذکور، بر اساس رتبه قبلي (پايين تر) محاسبه گرديده و چنانچه رتبه ريسک کشور بهبود (کاهش) يابد، بلافاصله محاسبات کارمزد (حق بيمه) برمبناي رتبه جديد صورت خواهد پذيرفت.

ماده۴ـ نرخ هاي کارمزد ضمانت نامه ها به شرح زير است.

الف ـ نرخ هاي کارمزد ضمانت نامه هاي اعتباري ريالي/ ارزي به شرح جدول شماره (۹) مي باشد:

جدول شماره ۹ـ نرخ کارمزد ضمانت نامه هاي اعتباري ريالي (درصد)

تبصره ۱ـ نرخ هاي فوق جهت پوشش (۱۰۰%) ريسک مي باشد .

تبصره ۲ـ درخصوص نرخ هاي کارمزد ضمانت نامه هاي اعتباري ارزي، (۲۰% ) افزايش در نرخ هاي فوق اعمال خواهد شد .

ب ـ نرخ هاي کارمزد ساير ضمانت نامه ها ( شرکت در مناقصه، پيش پرداخت، حسن انجام کار، کسور وجه الضمان و گمرکي ) به شرح جدول شماره (۱۰) مي باشد :

جدول شماره ۱۰ـ نرخ کارمزد ساير ضمانت نامه ها (درصد)

تبصره۱ـ نرخ هاي فوق جهت پوشش ( ۱۰۰%) ريسک مي باشد .

تبصره ۲ـ نرخ هاي کارمزد جدول شماره (۱۰) ، برمبناي سال بوده و براي دوره هاي کمتر و يا بيشتر از يکسال، متناسب با زمان، کارمزد مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد .

تبصره ۳ـ نرخ هاي مندرج در جدول فوق، مختص پيمانکاران پايه يک در رشته مرتبط با موضوع پروژه متقاضي ضمانت نامه بوده و براي ساير پايه ها ( پايه ۲ تا ۵) ، به ترتيب افزايش ده درصدي به ازاي هر پايه در نظر گرفته خواهد شد . مبناي تشخيص و تعيين پايه يک تا پنج پيمانکاران، گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه بندي پيمانکاران توسط سازمان مديريت و برنامه ¬ ريزي کشور مي باشد .

تبصره ۴ـ مبناي اخذ کارمزد صدور ضمانت نامه هاي گمرکي، نرخ هاي مندرج در گروه (۷) جدول فوق از ۱CC تا ۶CC براي رتبه هاي اعتباري صادرکنندگان ( A ) تا ( F ) مي باشد .

ماده۵ ـ شرايط مشترک نرخ کارمزد ضمانت نامه ها به شرح زير مي باشد:

الف ـ متناسب با ترکيب وثايق مازاد ارايه شده نسبت به ميزان مصوب در ايران از سوي متقاضي، تخفيفاتي به شرح جدول شماره (۱۱) و حداکثر تا ميزان (۳۰%) حق بيمه متعلقه اعمال خواهد شد . اعمال اين تخفيفات متناسب با مازاد وثيقه نوع اول ( وثيقه ملکي سهل البيع، اوراق مشارکت، ضمانت نامه بانکي، سهام پذيرفته شده در بورس و سپرده نقدي ) ارايه شده نسبت به وثيقه مصوب براساس اعتبارسنجي مشتري صورت خواهد پذيرفت . اين تخفيفات شامل دوره تمديد نخواهد بود :

جدول شماره ۱۱ـ تخفيفات متناسب با ترکيب وثايق

تبصره ۱ـ تخـفيف هاي مذکور صرفاً جهت افزايش نرخ هاي اعمال شده نسبت به گروه ريسک دولت (SOV) در نظر گرفته مي شود. همچنين حداکثر ميزان تخفيف قابل اعمال براي ارايه وثيقه ملکي سهل البيع در کشور ثالث با ريسک پايين تا متوسط، (۱۰%) خواهد بود.

تبصره ۲ـ درصد تخفيف جهت ضمانت نامه هاي بانکي و اعتبارات اسنادي، بسته به رتبه بانک متفاوت و به شرح جدول شماره (۱۲) خواهد بود :

جدول شماره۱۲ـ رتبه بانک و درصد تخفيف

ب ـ در صورتي که ضمانت نامه اي زودتر از موعد تسويه شود، (۸۰%) کارمزد دوره تعجيل در تسويه ( از زمان تسويه تا سررسيد نهايي ضمانت نامه ) به متقاضي مسترد خواهد شد .

پ ـ در صورتي که ضمانت نامه اي به صورت اقساطي / چند مرحله اي تسويه گردد، (۸۰%) کارمزد دوره تسويه هر قسط ( از زمان تسويه آن قسط / آن مرحله تا سررسيد نهايي ضمانت نامه ) ، پس از تسويه نهايي ضمانت نامه، به متقاضي مسترد خواهد شد.

ت ـ جايزه عدم خسارت جهت صادرکنندگان خوش حساب، حداکثر تا (۲۰%) کارمزد دريافتي در نظر گرفته خواهد شد . ملاک خوش حسابي و نحوه پرداخت جايزه مذکور، توسط هيأت مديره صندوق تعيين خواهد شد .

ث ـ درصورت مشارکت بانک و يا بانک هاي عامل در تضمين صادره، مبلغ کارمزد قابل اخذ بر اساس نرخ هاي مندرج در جداول شماره (۹) و (۱۰) و متناسب با سهم و ميزان مشارکت صندوق محاسبه و دريافت مي شود .

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

جداول پيوست

الف ـ بخش اعتبارات کوتاه مدت

۱ـ ضرايب پايه (a) و (b) (با پوشش (۹۵%) ريسک سياسي)

جدول شماره۱ـ ضرايب (a) و (b) جهت پوشش (۹۵%) ريسک سياسي

 ـ اعتبارات کوتاه مدت

تبصره ـ در پوشش هاي سياسي کمتر يا بيشتر از (۹۵%)، ضريب (a) موضوع جدول فوق، متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد شد.

۲ـ ضريب (a) (پوشش (۹۵%) ريسک سياسي و (۸۵%) ريسک تجاري)

جدول شماره۲ـ ضريب (a) در اعتبارات کوتاه مدت ـ (۹۵%) سياسي و (۸۵%) تجاري

تبصره ـ در پوشش هاي سياسي کمتر يا بيشتر از (۹۵%)، ضريب (a) موضوع جدول فوق، متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد شد.

۳ـ ضريب (a) (پوشش (۹۵%) ريسک سياسي و (۸۵%) ريسک تجاري)

جدول شماره۳ـ ضريب (b) در اعتبارات کوتاه مدت ـ (۹۵%) سياسي و (۸۵%) تجاري

تبصره ـ در پوشش هاي تجاري کمتر يا بيشتر از (۹۵%)، ضريب (b) موضوع جدول فوق، متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد شد.

ب ـ بخش اعتبارات ميان مدت و بلند مدت

۱ـ ضرايب پايه (a) و (b) (پوشش (۹۵%) ريسک سياسي)

جدول شماره۴ـ ضرايب (a) و (b) جهت پوشش (۹۵%) ريسک سياسي

 ـ اعتبارات ميان و بلندمدت

تبصره ـ در پوشش هاي سياسي کمتر يا بيشتر از (۹۵%) ضريب ( a ) موضوع جدول فوق، متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد شد.

۲ـ ضريب ( a ) (پوشش (۹۵%) ريسک سياسي و (۸۵%) ريسک تجاري)

جدول شماره ۵ ـ ضريب a در اعتبارات ميان مدت و بلندمدت ـ (۹۵%) سياسي و (۸۵%)  تجاري

تبصره ـ در پوشش هاي سياسي کمتر يا بيشتر از (۹۵%) ضريب ( a ) موضوع جدول فوق، متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد شد.

۳ـ ضريب ( b ) (با پوشش (۹۵%) ريسک سياسي و (۸۵%) ريسک تجاري)

جدول شماره ۶ ـ ضريب (b) در اعتبارات ميان و بلندمدت ـ (۹۵%) سياسي و (۸۵%) تجاري

تبصره۱ـ در پوشش هاي تجاري کمتر يا بيشتر از (۹۵%)، ضريب ( b ) موضوع جدول فوق، متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد شد.

تبصره۲ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) طي ماه هاي بين دو سال متوالي، متناسب با نرخ سالانه محاسبه خواهد شد.

ج ـ بيمه نامه کل گردش صادرات

۱ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات (دوره اعتبار کمتر از شش ماه)

جدل شماره ۷ ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات ـ دوره اعتبار

 کمتر از ۶ ماه (درصد)

۲ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات (دوره اعتبار ۱۲ـ ۷ ماه)

جدول شماره ۸ ـ نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات ـ دوره اعتبار ۱۲ـ ۷ ماه (درصد)

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5501