قوانین اساسی 1

وکالت

قوانین اساسی و

قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي

شماره۲۰۴۲۳/۵۵۶                                               ۲۶/۳/۱۳۹۴

قوانین اساسی 1

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي که با عنوان «طرح نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي» به مجلس شوراي اسلامي تقديم

قانون‏ اساسی‏ فرانسه

جمهوري‏ فرانسه‏ و ملتهاي‏ سرزمينهاي‏ ماورا بحار با برخورداري‏ از آزادي‏ كامل‏ اين‏ قانون‏ اساسي‏ را تصويب‏ نموده‏ و نسبت‏ به‏ تشكيل‏ يك‏ اتحاديه‏ بر اساس‏ برابري‏ و همبستگي‏ اقدام‏ مي‏ نمايد.

اصل هشتم

۱- برخلاف بند ششم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲، شوراي فدرال مقررات اجرائي مربوط به ماليات كل درآمد پيش‌بيني شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ را تدوين مي‌نمايد؛ مقررات موجود قابليت اجرائي يافتن قوانين فدرال مجراست.

اصل هفتادم
كنفدراسيون مي‌تواند بيگانگان مخل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.

اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۲

۱- توليد، واردات، حمل و نقل، فروش يا نگهداري نوشيدني معروف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است.

قانون اساسي سوييس

بخش اول
پيش گفتار

۱. تاريخچه
كنفدراسيون، به‌عنوان مولود اتحاد دائمي سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود.

 

فصل هفتم – شوراها

اصل يكصدم – 100

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده ، بخش ، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي كنند.

قانون اساسی یا قوانین اساسی

فصل اول – اصول كلي

1- اصل اول

حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران ، بر اساس اعتقاد ديرينه اش به حكومت حق و عدل قرآن ، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله العظمي امام خميني ، در همه پرسي دهم ويازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثر2/98 كليه كساني كه حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.

 

قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسي

شماره۱۷۰۳۶/۵۲۴                                   ۱۲/۳/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسي که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود،

‌قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

‌بخش اول – تعاریف و مقررات خاصه

‌ماده 1 – اصطلاحات مذکور در این قانون که در قوانین دیگر تعریف نشده به شرح زیر بیان می‌شود:

1 – “ربا” بر دو نوع است.

قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌ مسوولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی

مصوب ۱۳۶۸ با الحاقات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸

ماده واحده – تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد در صورتیکه رئیس مجلس آنرا خلاف قانون ‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌نماید،

قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران

شماره۷۲۷۷۵                                  ۷/۱۰/۱۳۹۴

جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور،

ماده41ـ شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می‌‌شود:
1ـ رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا،
2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،
3ـ وزیر تعاون،
4ـ وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط،

قوانین اساسی

عکسی از سایت دفتر وکالت مهدی نوری

قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 22814/36466 مورخ 18/2/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 8/11/1386

وکیل پرونده کشور
آلفردز فوترکیست ماریا آندرس آلمان
آنجلو بونتی فرانچسکو چنگ مکزیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *