مجازات اشتغال به حرفه كاريابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه كار 1
قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه كار
كاريابی
مشاوره شغلی
دانلود فایل WORD قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
شماره 1325-ق 30/7/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح مجازات اشتغال به حرفه كاريابي ومشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 10/7/1380 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد وبيست و سوم (123) قانون اساسي ارسال مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
شماره 35072 5/8/1380
قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي ومشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار وسيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1325-ق مورخ 30/7/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.
رئيس جمهور – سيدمحمدخاتمي
ماده واحده – اشخاصي مي توانند به حرفه كاريابي ومشاوره شغلي اشتغال ورزند كه طبق آئين نامه اجرايي اين قانون از وزارت كار و امور اجتماعي پروانه كار تحصيل نمايند.
تبصره 1- تخلف از مقررات اين قانون جرم محسوب و چنانچه در ساير قوانين داراي مجازات شديدتري نباشد مرتكب به حكم دادگاه علاوه بر جبران خسارت مالي در هر بار، براي بار اول به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال و در صورت تكرار، براي بار دوم به پرداخت پنجاه ميليون ريال (000/000/50) ريال و براي بار سوم به پرداخت يكصد ميليون (000/000/100)ريال محكوم خواهد شد0
تبصره 2- همه ساله نرخ فعاليت كاريابي ها ومشاوره هاي شغلي غير دولتي به پيشنهاد وزارت كار وامور اجتماعي و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد0 كاريابي ها ومشاوره هاي شغلي غيردولتي كه داراي پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي هستند ملزم به رعايت تعرفه هاي ياد شده ومقررات آئين نامه اجرايي اين قانون خواهند بود.
تبصره 3- ميزان جريمه هاي نقدي مذكور در تبصره (1) براساس نرخ تورم كه توسط بانك مركري جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود هرسه سال يك بار بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي وتائيد هيات دولت قابل افزايش است.
تبصره 4- ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آئين نامه اجرايي آن توسط وزارت كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار وسيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/7/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
آئین نامه اجرایی مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون پروانه
ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1380 (اصلاحیه سال 1383)
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 90940 مورخ 28/10/1382 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار – مصوب 1380 – آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار (مصوب 1380)
فصل اول – کلیات و تعاریف
ماده 1- در این آئین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – کاریابی : موسسات و دفاتر مشاوره شغلی و حرفه ای برای کاریابی غیر دولتی در داخل کشور و یا مجاز به اعزام نیروی کار به خارج از کشور که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تأسیس می شوند.
ب – وزارت : وزارت کار و امور اجتماعی
پ – هیئت : هیئت موضوع ماده (7) این آئین نامه
ت – اداره کل استان : اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط
ث – قانون : قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار – مصوب 1380
ماده 2- متقاضیان تأسیس کاریابی ها موظفند طبق قانون و ضوابط و مقررات مندرج در این آئین نامه از وزارت ، مجوز فعالیت اخذ کنند.
ماده 3- تمامی کاریابی های دارای مجوز رسمی کما فی السابق دارای اعتبار می باشند.
ماده 4 – مجوز فعالیت کاریابی به نام اشخاص حقوقی یا حقوقی که صلاحیت آنها براساس مواد (11) و (12) این آئین نامه تأیید می شود ، صادر می گردد.
تبصره 1 – اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت ضوابط این آئین نامه و مسئول و پاسخگو به مراجع ذیصلاح می باشند.
تبصره 2- درصورت تغییر مدیر ، مؤسسات حقوقی موظفند فرد واجد شرایط دیگری را معرفی نمایند تا مجور به نام وی صادر شود . در غیر اینصورت تا تعیین مدیر جدید دفتر کاریابی مجاز به فعالیت نخواهد بود.
ماده 5 – امتیاز کاریابی قابل انتقال به غیر نمی باشد ، در صورت عدم ادامه کار مدیر به هر علت تا تعیین مدیر جدید ، کاریابی مجاز به ادامه فعالیت نیست .
ماده 6 – برای ارائه خدمات کاریابی به زنان جوینده کار ، کاریابی ها موظفند حداقل یک نفر کارشناس زن استخدام نمایند.
ماده 7- هیئتی مرکب از افراد زیر به منظور انجام وظائفی که در این آئین نامه مقرر شده است ، در وزارت تشکیل میشود:
الف – مدیر کل هدایت نیروی کار
ب – مدیر کل دفتر توسعه اشتغال در خارج از کشور وزارت
پ – مدیر کل دفتر سیاستگذاری راهبردی اشتغال وزرات
ت – مدیر کل دفتر اشتغال زنان وزارت (در مورد کاریابی های داخلی ) و مدیر کل دفتر روابط بین الملل وزارت (در مورد کاریابی های خارج از کشور )
ث – دو نفر نماینده به انتخاب شورایعالی کار (یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر )
ج – نماینده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
چ – یک نماینده از وزارت امور خارجه (کمیته ماده «7» مربوط به کاریابی های خارج از کشور )
ح – نماینده سازمان ملی جوانان
تبصره 1- احکام اعضاء توسط وزیر کار و امور اجتماعی صادر می شود.
تبصره 2 – جلسات مربوط به اعطای مجوز کاریابی داخلی با ریاست مدیر کل هدایت نیروی کار و جلسات مربوط به اعطای مجوز کاریابی خارجی با ریاست مدیر کل توسعه اشتغال در خارج از کشور تشکیل می گردد.
تبصره 3 – جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسمی و رأی اکثریت ملاک است.
ماده 8 – وظائف هیئت به شرح زیر است:
الف – نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه
ب – بررسی و تأیید صلاحیت اشخاص حقوقی و حقوقی متقاضی کاریابی واجد شرایط پس از ارائه توسط اداره کل استان
پ – تعیین ضوابط مربوط به امکان ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز کاریابی ها در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی
ماده 9 – مجوز ایجاد کاریابی ها پس از انجام مراحل پیش بینی شده در این آئین نامه توسط اداره کل هدایت نیروی کار (کاریابی های داخلی ) و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور (کاریابی های خارجی ) صادر می گردد.
ماده 10 – در صورت مشاهده هر گونه تخلف و عدم رعایت ضوابط مندرج در این آئین نامه براساس گزارش اداره کل استان ، بنا به تشخیص هیئت ، علاوه بر مجازات پیش بینی شده در قانون ، مجوز کاریابی متخلف تمدید نشده یا لغو می شود.
تبصره – تصمیمات هیئت حسب مورد توسط اداره کل هدایت نیروی کار و اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور به مراجع ذیربط ابلاغ می شود.
فصل دوم – ضوابط ایجاد کاریابی اشخاص حقوقی و حقوقی
ماده 11 – اشخاص حقیقی متقاضی ایجاد دفاتر کاریابی باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ب – نداشتن سابقه کیفری مؤثر به تائید مراجع ذیصلاح
پ – دارا بودن کارت پارت پایان خدمت با معافیت دایم (برای آقایان )
ت – داشتن حداقل سن 30 سال تمام
ث – دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ، ترجیحاً در یکی از رشته های علوم اقتصادی ، مدیریت ، حقوق ، علوم تربیتی ، روانشانسی ، مشاوره و راهنمایی ، جامعه شناسی و خدمات اجتماعی
تبصره 1- متقاضیان کاریابی خارجی دارای حداقل دو سال تجربه کاری در زمینه کاریابی داخلی در اولویت هستند.
تبصره 2- مدیران کاریابی خارجی باید آشنا به یکی از زبانهای خارجی ، مدیریت بازاریابی بین المللی نیروی کار و قوانین و مقررات مربوط به صدور روادید کار باشند.
تبصره 3- تماس بازنشستگان وزارت که متقاضی دریافت مجوز ایجاد کاریابی می باشنداز الزام موضوع بند (ث) این ماده به شرط داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم ، معاف می باشند ، مشروط بر آنکه حداقل دو سال در زمینه خدمات اشتغال و کاریابی سابقه کار داشته باشند.
ماده 12 – شرایط مسئول فنی کاریابی اشخاص حقوقی به شرح زیر می باشد:
الف – دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ترجیهاً دریکی از رشته های علوم اقتصادی ، مدیریت ، حقوق ، مشاوره و راهنمایی و خدمات اجتماعی
ب – عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
پ – داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و یا موقت
ت – تسلط به زبان خارجی برای کاریابی های خارج از کشور
ماده 13 – ادارات کل استان مکلفند پس از تأیید احراز شرایط کامل متقاضیان برای کسب تأیید نهایی و صدور مجوز ، تقاضای متقاضیان را به هیئت ارسال دارند.
ماده 14 – عدم اعتبار مجوز کاریابی حداکثر سه سال است ، تمدید مجوز منوط به ارزیابی و تأیید عملکرد دفاتر کاریابی توسط هیئت می باشد.
رأی شماره۸۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمه «ادیان رسمی» در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ شماره دادنامه: ۸۸۴ کلاسه پرونده: ۱۱۰۵/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، موضوع مصوبه هیأت وزیران
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها دین رسمی کشور «اسلام تعیین شده است و به موجب اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. نظر به اینکه «ادیان جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل ۱۳ قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده اند، بنابراین عبارت «ادیان رسمی کشور در بند الف ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضوع مصوبه شماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره ۸۰/۲۱/۱۶۲۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۲ در بررسی طرح جرایم سیاسی، ۸۰/۲۱/۲۰۰۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۲۹ در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ۸۰/۲۱/۲۵۶۰ ـ ۱۳۸۰/۸/۱۷ در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، ۸۱/۳۰/۲۵۲۴ ـ ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، ۸۲/۳۰/۶۸۰۳ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۴ در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ۸۴/۳۰/۱۴۸۴۲ ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، عبارت «ادیان رسمی در مقررات مربوط را مغایر اصول ۱۳ و ۱۲ قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال کلمه «ادیان رسمی در بند الف ماده۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران صادر می شود. با این رأی فقط کلمه «ادیان رسمی ابطال می شود و این رأی در مقام تعیین و تغییر شرایط موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
فصل سوم – وظائف کاریابی ها
ماده 15 – وظائف کاریابی های داخلی و بین المللی عبارت است از :
الف – شناخت بازار کار داخلی ( ویژه کاریابی های داخلی )
ب – شناخت بازار کار کشورهای خارجی (ویژه کاریابی های بین المللی )
پ – ثبت نام از متقاضیان کار
ت – کسب فرصتهای شغلی (ویژه کاریابیهای داخلی )
ث – مشاوره و راهنمایی شغلی جویندگان کار و کارفرمایان
ج – به کارگماری کارجویان در واحدهای پذیرنده در بخشهای اقتصادی
چ – کسب فرصتهای شغلی مناسب برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور ( ویژه کاریابی های بین المللی )
ماده 16 – کاریابی ها به هیچ وجه حق تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان را به صورت پیمانکاری ندارند.
ماده 17 – کاریابی ها حق انجام فعالیت های پیمانکاری در قالب شرکتهای خدمات پشتیبانی نیروی انسانی را ندارند.
تبصره 1 – هر گونه تغییر و تحول در مکان دفتر کاریابی با هماهنگی اداره کل استان خواهد بود.
تبصره 2 – کاریابی ها حق ایجاد شعبه و دفتر جداگانه تحت عنوان دفتر نمایندگی را ندارند ، موارد استثناء منوط به تشخیص و تأیید موضوع ماده (7) این آئین نامه می باشد.
تبصره 3 – متقاضیانی که با درخواست آنان در هیئت موضوع ماده (7) موافقت به عمل آمده است ، موظفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به معرفی مکان و تأمین امکانات مربوط کاریابی و دریافت تأیید اداره کل استان اقدام نمایند.
ماده 18 – برای اعزام نیروی انسانی مازاد به خارج از کشور در صورتی که نیروهای کار اعزامی آشنا به زبان آن کشور نباشند ، کاریابی ها می توانند زمینه های لازم را برای آموزش زبان افراد اعزامی با هزینه متقاضیان فراهم نمایند.
ماده 19 – کاریابی ها موظف به رعایت موارد زیر می باشند:
الف – تکمیل و ارسال پرسشنامه اطلاعاتی و آماری ماهانه اداره کل توسعه اشتغال در خارج از کشور به ادارات کل استان
ب – کاریابی ها مکلف به ارائه مشاره شغلی و حرفه ای براساس دستورالعمل مصوب هیئت موضوع ماده (7) این آئین نامه می باشند.
پ- راهنمایی و معرفی متقاضیان کار فاقد مهارت به مراکز آموزش فنی و حرفه ای با توجه به نیاز بازار کار به منظور فرا گرفتن مهارتهای مورد نیاز
تبصره – اداره کل استان موظف است موارد مربوط به بندهای «الف » و «ب » این ماده و سایر اطلاعات را ماهانه به مراکز اطلاعات رایانه ای و ادارات کل هدایت نیروی کار و توسعه اشتغال وزارت ارسال نماید.
ماده 20 – تمامی کاریابی ها موظف به حفظ و نگهداری محرمانه اطلاعات پرسنلی و هویتی جویندگان کار می باشند.
ماده 21 – دریافت حق الزحمه کاریابی براساس موارد زیر می باشد:
الف – حق الزحمه کاریابی های که منجر به انعقاد قرارداد کار یک ساله و بیشتر شود ، معادل یک ماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما خواهد بود و این میزان نباید کمتر از 10 روز کاری باشد.
ب – حق الزحمه مشاوره شغلی که منجر به ثبت نام رسمی کارجو در کاریابی شود ، مبلغ ده هزار ریال می باشد که هر سال بنا به پیشنهاد هیئت موضوع ماده (7) این آئین نامه و تصویب شورای عالی کار تعیین و ابلاغ خواهد شد.
پ – برای قراردادکار با مدت کمتر حق الزحمه به صورت تناسبی محاسبه خواهد شد که ایران میزان نباید کمتر از 10 روز باشد.
ماده 22- کاریابی ها حق دریافت هیچگونه وجهی از جویندگان کار بابت ثبت نام نخواهند داشت و ملزم به رعایت تعرفه موضوع ماده (22) این آئین نامه خواهند بود.
ماده 23 – کاریابی ها می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود براساس توافق با جوینده کار به میزان حق الزحمه تعیین شده در بند (الف ) ماده (21) این آئین نامه تضمین اخذ نمایند.
فصل چهارم – رسیدگی به تخلفات
ماده 24 – رسیدگی به موارد تخلف هر یک از کاریابی ها پس از بررسی توسط اداره کل استان و ارائه گزارش ، در هیئت انجام می شود.
ماده 25 – مدیران کل استان ، مسئول اجرای صحیح این آئین نامه می باشند و نظارت مداوم بر کاریابی ها خواهند داشت.
تبصره 1- نظارت بر درج آگهی کاریابی ها در جراید و رسانه های گروهی برای جلوگیری از فعالیت کاریابی های غیر مجاز توسط ادارات کل استان به عمل می آید.
ماده 26 – موارد قابل رسیدگی موضوع ماده (25 ) این آئین نامه بشرح زیر است:
الف – ارتکاب هر گونه عمل خلاف مقررات قانونی و شئونات شغلی توسط کاریابی ها
ب – رسیدگی به شکایات جویندگان کار از کاریابی ها
پ – عدم رعایت نوبت در معرفی جویندگان کار با تخصص و سوابق مشابه واحدهای پذیرنده نیروی کار (اعم از داخل یا خارج از کشور )
ت – عدم رعایت ضوابط و مقررات تدوین شده در این آئین نامه نظیر دریافت حق الزحمه بیش از میزان تعیین شده و «نیز عدم مشاوره شغلی و حرفه ای »
ث – معرفی افراد به کارفرمایان بدون توجه به ضوابط اعلام شده از سوی آنان
ج – عدم ارائه به موقع آمار و اطلاعات به اداره کل استان
چ – عدم همکاری با کارشناسان اداره کل هدایت نیروی کار ، «توسعه اشتغال در خارج از کشور » و بازرسان ادارات کل کار و امور اجتماعی در سراسر کشور
ح – هر گونه سوء استفاده از مجوز ایجاد دفاتر کاریابی
ماده 27 – عدول اشخاص حقیقی و حقوقی از ضوابط این آئین نامه و سایرضوابط مربوط که توسط وزارت اعلام می شود ، تخلف محسوب شده و براساس رأی هیئت موجب لزوم ، موارد از طریق قوه قضائیه و مراجع ذیربط تعقیب می گردد.
تبصره – هیئت موظف است موضوع عدم تمدید مجوز کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آنان خودداری شود. موضوع عدم تمدید مجوز کاریابی توسط اداره کل مربوط ، از طریق جراید جهت آگاهی عمومی اعلام می شود.
فصل پنجم – ضوابط انتخاب و معرفی کاریابی های نمونه
ماده 28 – کاریابی ها پس از بررسی عملکرد سالانه آنها بشرح زیر با توجه به امتیاز کسب شده مورد تشویق قرار خواهند گرفت :
الف – بالا ترین آمار مربوط به به کارگمارده شدگان درداخل و یا خارج از کشور
ب – تأمین نیروی کار مورد نظر کارفرمایان (اعم از داخلی و خارجی ) و رعایت اصل تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار به لحاظ انضباط ، تخصص و مهارت و غیر اینها
پ – ارائه به موقع اطلاعات تقاضای نیروی کار (فرصتهای شغلی اخذ شده از کارفرمایان ) به اداره کل استان
ت – رعایت دقیق ضوابط و مقررات این آئین نامه جهت اعزام افراد به خارج از کشور و عدم بروز مشکلات از سوی افراد اعزامی
ت – اعلام منظم گزارشهای ماهانه ثبت نام شدگان ، معرفی شدگان ، بکارگمارده شدگان به اداره کل استان
ماده 29 – سالانه از محل اعتباراتی که برای کمک و تجهیز کاریابی ها در قانون بودجه کل کشور منظور می شود کمک های نقدی وغیر نقدی به تشخیص وزارت به کاریابی ها یی که مطابق این آئین نامه فعالیت نموده باشند با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت می شود.
ماده 30 – این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 23984 / ت 26630 ه مورخ 11/12/1381 می شود.
تصويب‌نامه درخصوص تعيين ميزان جرايم نقدي مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي
شماره 88725/ت47934هـ 7/5/1391
تصويب‌نامه درخصوص تعيين ميزان جرايم نقدي مندرج در تبصره (1)ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380 ـ
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دادگستري
هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/4/1391 بنا به پيشنهاد شماره 137278 مورخ 3/12/1390 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد تبصره (3) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380 ـ تصويب نمود:
1ـ ميزان جرايم نقدي مندرج در تبصره (1) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار ـ مصوب 1380 ـ به ترتيب پنجاه ميليون (000/000/50) ريال، دويست و پنجاه ميليون (000/000/250) ريال و چهارصد ميليون (000/000/400) ريال تعيين ميشود.
2ـ اين تصويـب‌نامه جايگزين تـصويب‌نامه شمـاره 53642/ت38634هـ مـورخ 12/4/1387 ميشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
شماره ۲۱۷۳۰۹/ت۵۹۷۲۹هـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ به پیشنهاد شماره ۲۶۴۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
۱ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
۲ـ دفتر: واحد سازمانی متولی هدایت نیروی کار و کاریابیهای وزارت.
۳ـ اداره کل استان: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط.
۴ـ دفاترکاریابی: دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و یا خارجی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با اخذ مجوز (پروانه کار) وزارت (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) ایجاد و نسبت به ارایه خدمات کاریابی اقدام می نمایند.
۵ ـ کانون: متشکل از انجمنهای صنفی دفاتر کاریابی های غیردولتی سراسر کشور که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل و به ثبت رسیده است .
۶ ـ انجمن استانی: انجمن صنفی کارفرمایی که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل شده یا میشود.
۷ـ انجمن خارجی: انجمن صنفی کارفرمایی کاریابی های خارجی کشور که مطابق ضوابط موضوع ماده (۱۳۱) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل شده است.
۸ ـ هیئت مرکزی: هیئت موضوع ماده (۲) این آیین نامه.
۹ـ هیئت استانی: هیئت موضوع ماده (۴) این آیین نامه.
۱۰ـ خدمات کاریابی: خدمات موضوع ماده (۱۱) این آییننامه.
ماده۲ـ هیئت مرکزی متشکل از افراد زیر است که به منظور انجام وظایف مندرج در ماده (۳) این آیین نامه در وزارت تشکیل می شود:
۱ـ مدیرکل دفتر (رئیس).
۲ـ نماینده مجمععالی نمایندگان کارگران.
۳ـ مدیرکل روابط بینالملل وزارت (ویژه کاریابیهای خارجی).
۴ـ مدیرکل ذیربط سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور.
۵ ـ نماینده ذیربط دستگاه اجرایی حسب مورد (در سطح مدیرکل).
۶ ـ یک نفر نماینده از کانون و انجمن خارجی به انتخاب و معرفی کانون و انجمن مربوط حسب مورد.
تبصره۱ـ احکام اعضای هیئت مرکزی توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می گردد.
تبصره۲ـ جلسات هیئت مرکزی با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد.
تبصره۳ـ رئیس هیئت مرکزی میتواند با توجه به موضوع جلسه، حداکثر دو نفر از اشخاص صاحبنظر را بدون حق رأی به جلسه دعوت نماید.
ماده۳ـ وظایف هیئت مرکزی به شرح زیر است:
۱ـ سیاستگذاری و برنامهریزی جهت توسعه خدمات کاریابی.
۲ـ تصویب دستورالعمل های موضوع این آییننامه از جمله ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز دفاتر کاریابی.
۳ـ بررسی و تصمیمگیری نهایی درخواست متقاضیان تجدید نظر در آرای صادره هیئت های استانی.
۴ـ بررسی و پیشنهاد نرخ فعالیت دفاتر کاریابی به وزارت جهت طی مراحل تصویب توسط هیئت وزیران.
۵ ـ ساماندهی و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
۶ ـ تعیین ضوابط و شرایط پرداخت تعرفه خدمات کاریابیها.
ماده۴ـ هیئت استانی متشکل از افراد زیر می باشد:
۱ـ مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان (رئیس).
۲ـ مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان.
۳ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.
۴ـ یک نفر نماینده از انجمن استانی یا انجمن خارجی حسب مورد.
۵ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان.
۶ ـ نماینده فرماندهی انتظامی استان.
۷ـ نماینده دادستان مرکز استان.
تبصره۱ـ در خصوص رسیدگی به حوزه کاریابی های داخلی، نماینده انجمن استانی و در ارتباط با کاریابی های خارجی در صورت نبود انجمن استانی خارجی، نماینده انجمن خارجی در جلسه حاضر می شود.
تبصره۲ـ احکام اعضا توسط مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و حکم رئیس هیئت توسط معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت صادر می گردد.
تبصره۳ـ رئیس هیئت استانی میتواند با توجه به موضوع جلسه، حداکثر دو نفر از اشخاص صاحب نظر را بدون حق رأی به جلسه دعوت نماید.
تبصره۴ـ جلسات هیئت استانی با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد.
ماده۵ ـ وظایف هیئت استانی به شرح زیراست:
۱ـ بررسی و تأیید صلاحیت فردی و حرفه ای متقاضیان ایجاد دفاتر کاریابی خارجی.
۲ـ رسیدگی به موارد تخلف دفاتر کاریابی داخلی و خارجی.
۳ـ تصمیم گیری درخصوص تعلیق، تمدید و ابطال مجوز فعالیت دفاترکاریابی داخلی و خارجی.
۴ـ رسیدگی به شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاترکاریابی داخلی و خارجی.
تبصره۱ـ کلیه تصمیمات هیئت استانی در چهارچوب قوانین مربوط و مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های مصوب هیئت مرکزی اتخاذ می گردد.
تبصره۲ـ متقاضیان اخذ مجوز و مدیران دفاترکاریابی که نسبت به رأی هیئت استانی اعتراض دارند می توانند اعتراض کتبی خود را حداکثر تا (۲۰) روز از زمان ابلاغ رأی به مرجع تجدیدنظر (هیئت مرکزی) تحویل دهند.
تبصره۳ـ در صورتی که تخلف دفاتر کاریابی، با یکی از جرایم مندرج در سایر قوانین انطباق داشته باشد، هیئت استانی مکلف است مراتب را به مراجع قضایی صالح منعکس نماید. انعکاس به مراجع قضایی مانع از اقدامات موضوع این ماده نخواهد بود.
ماده۶ ـ وظایف اداره کل استان به شرح زیر است:
۱ـ پایش و ارزیابی فعالیت دفاتر کاریابی و صحت سنجی کمی و کیفی آن با همکاری انجمن استانی.
۲ـ انجام بازرسی های مستمر از دفاتر کاریابی به منظور نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و دستورالعمل های ابلاغی.
۳ـ شناسایی کاریابی های غیرمجاز و معرفی آنان به فرماندهی انتظامی (اداره اماکن عمومی/پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا)) جهت جلوگیری از ادامه فعالیت آنان با همکاری انجمن استانی.
۴ـ تعیین تکلیف کارجویان ثبت نام شده در دفاترکاریابی که مجوز آنان لغو گردیده است از طریق انجمن استانی.
۵ ـ رتبه بندی دفاتر کاریابی بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی با همکاری کانون و انجمن استانی.
۶ ـ اخذ شکایات کارجویان و یا کارفرمایان از دفاتر کاریابی داخلی و خارجی جهت طرح در هیئت استانی با اخذ نظرات مشورتی انجمن استانی.
ماده۷ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد در زمینه خدمات کاریابی(فیزیکی یا الکترونیکی) فعالیت نماید، موظف است از اداره کل استان محل استقرار، مجوز کاریابی دریافت نماید.
تبصره۱ـ صدور مجوز کاریابی دریایی و نحوه فعالیت آن بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مرکزی می باشد.
تبصره۲ـ انجام هرگونه فراخوان سراسری درکلیه سطوح کشور (استان، شهرستان و … ) با هدف معرفی متقاضیان کار و جذب آنان در واحدهای پذیرنده نیرو در ازای اخذ وجه از جویندگان کار ممنوع می باشد.
تبصره۳ـ دفاتر کاریابی مجاز به انجام فعالیتهای پیمانکاری در قالب شرکتهای خدماتی پشتیبانی نیروی انسانی نمیباشند.
تبصره۴ـ انتقال مجوز کاریابی به غیر در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده (۸) این آییننامه بلامانع است و مجوز کاریابی بدون تغییرنام کاریابی به شخص معرفیشده از سوی مدیرکاریابی انتقال مییابد. مجوز جدید توسط اداره کل استان صادر میگردد.
ماده۸ ـ شرایط متقاضیان برای ارائه خدمات کاریابی به شرح زیر میباشد:
۱ـ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ تدین به دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی شناختهشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ داشتن حداقل سن (۲۵) سال تمام.
۴ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی.
۵ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه آقایان).
۶ ـ نداشتن سابقه کیفری مؤثر (با تأیید مراجع ذیصلاح).
۷ـ داشتن گواهی معتبر از مؤسسات و مراکز آموزشی دارای مجوز مبنی بر آشنایی با زبان خارجی کشور هدف و یا بکارگیری فرد دارای گواهی یادشده در دفتر کاریابی (ویژه کاریابیهای خارجی).
۸ ـ عدم اشتغال به کار در دستگاههای اجرایی دولتی.
۹ـ تأیید صلاحیت فردی از مراجع ذیصلاح.
۱۰ـ داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (ویژه کاریابیهای مجازی).
۱۱ـ سپردن ضمانت بانکی بر اساس مبلغ تعیینشده توسط هیئت مرکزی به اداره کل استان برای حسن انجام کار (ویژه کاریابیهای خارجی).
ماده۹ـ اشخاص حقوقی متقاضی فعالیت، در چارچوب این آیین نامه پس از اخذ مجوز کاریابی باید موضوع فعالیت را در اساسنامه خود ثبت نمایند.
تبصره۱ـ درج فعالیتهای مرتبط با خدمات کاریابی در اساسنامه شرکتها به معنای داشتن مجوز برای انجام فعالیت نخواهد بود و اینگونه شرکتها مکلف به ارائه درخواست و اخذ مجوز دفاتر کاریابی میباشند.
تبصره۲ـ اشخاص حقوقی موظفند در صورت تغییر مدیر فنی، فرد واجد شرایط دیگری را معرفی نمایند تا مجوز به نام وی صادر شود، در غیر این صورت تا تعیین مدیر فنی جدید دفتر کاریابی مجاز به فعالیت نخواهد بود.
ماده۱۰ـ مدت اعتبار مجوز دفاتر کاریابی از زمان صدور برای بار اول دو سال می باشد و پس از آن به صورت پنج ساله با دارا بودن شرایط موضوع این آیین نامه و داشتن عملکرد با تأیید هیئت استانی تمدید میگردد.
ماده۱۱ـ خدمات دفاتر کاریابی به شرح زیر است:
الف ـ بخش کاریابی داخلی:
۱ـ ثبت نام از کارجویان.
۲ـ انجام فرآیند جستجوی شغل، شناسایی و أخذ فرصت های شغلی.
۳ـ انجام فرآیند تطبیق شغلی (انطباق شایستگی ها و مهارت های کارجویان با ویژگی های فرصت شغلی و یا بالعکس).
۴ـ معرفی کارجویان به واحدهای پذیرنده نیروی کار جهت به کارگیری.
۵ ـ معرفی کارجویان به مراکز آموزشی (مهارتی) جهت کسب و یا ارتقای مهارتهای مورد نیاز بازار کار.
۶ ـ خدمات مشاوره ای شامل سنجش شایستگی ها و سازگاری شغلی به منظور کشف استعدادها و ظرفیت های نیروی کار جدید.
۷ـ تهیه و انتشار آگهی شغلی در سکو (پلتفرم )های مختلف رسانه ای و جوامع هدف.
۸ ـ تنظیم کارنامه های حرفه ای و تخصصی.
۹ـ انجام مصاحبه های تخصصی شغلی برای کارفرمایان.
ب ـ بخش کاریابی خارجی:
۱ـ ارائه خدمات مشاوره اخذ روادید (ویزای) کار به متقاضیان کار در کشور نیروپذیر.
۲ـ شناسایی فرصت های شغلی کشورهای پذیرنده نیرو و اخذ پیشنهاد شغلی از کارفرمای خارجی.
۳ـ انجام فرآیند ارزیابی کارجویان و تطبیق شغلی ( انطباق شایستگی ها و مهارت های متقاضیان اعزام با ویژگی های فرصت شغلی کشور نیرو پذیر).
۴ـ اخذ روادید (ویزای) کار برای متقاضیان اعزام به کشور نیروپذیر و معرفی به کارفرمای خارجی جهت به کارگیری.
۵ ـ معرفی مشاغل آزادکاری (فریلنسری) خارج از کشور به کارجویان .
ماده۱۲ـ سازمانها، دستگاهها و نهادهای بخش دولتی یا عمومی غیردولتی صرفاً از طریق دفاتر کاریابی خارجی می توانند به اعزام نیروی کار به خارج از کشور مبادرت نمایند .
ماده۱۳ـ دفاتر کاریابی ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
۱ـ ثبت به موقع و برخط اطلاعات عملکردی در سامانه مورد تأیید وزارت و ارایه اطلاعات و آمار عملکرد درخواستی به اداره کل و یا دفتر.
۲ـ محافظت از اطلاعات هویتی و شخصی کارجویان و کارفرمایان.
تبصره ـ ریزدادههای اطلاعات هویتی و شخصی کارجویان و کارفرمایان که توسط دفاتر کاریابی در اختیار ادارات کل استان قرار داده میشود، محرمانه میباشند و ادارات مذکور حق افشای اطلاعات مذکور به هیچ شخص حقیقی و حقوقی را ندارند. درصورت عدم رعایت این تبصره، متخلف به مراجع ذی صلاح قانونی از جمله هیئت تخلفات اداری معرفی می شود.
۳ـ همکاری با بازرسان (دفتر/ اداره کل) و نماینده انجمن استانی.
۴ـ ایجاد دفتر، نمایندگی/شعبه در داخل و یا خارج بر اساس دستور العمل مصوب هیئت مرکزی.
تبصره۱ـ دفاتر کاریابی موظفند هرگونه جا به جایی مکان دفتر و شعبه/نمایندگی را به اطلاع اداره کل استان برسانند.
تبصره۲ـ کاریابی های خارجی مجاز به انجام فعالیت درخصوص اخذ ویزای تحصیلی، سرمایه گذاری، تجاری، کارهای نوپا (استارتاپ) وگردشگری نمی باشند.
تبصره۳ـ کاریابی های خارجی مکلفند رونوشتی از روادید (ویزای) کار اخذ شده و مستندات لازم برای کارجوی اعزامی را به اداره کل استان ارسال نمایند.
تبصره۴ـ کاریابی های خارجی برای انعقاد قرارداد با کارجوی اعزامی مکلفند موارد ابلاغی از سوی هیئت مرکزی را در مفاد قرارداد لحاظ نمایند.
تبصره۵ ـ تجمیع خدمات کاریابی با سایر فعالیت های غیرمرتبط با موضوع ماده (۱۱) این آیین نامه ممنوع است.
ماده۱۴ـ رسانه های جمعی از جمله جراید و تارنما(سایت )ها موظفند گزارش آمار و اطلاعات مربوط به انتشار تقاضای کار کارجویان و آگهی شغلی مربوط به کارفرمایان را به صورت فصلی براساس قالب تعیین شده به وزارت اعلام نمایند.
ماده۱۵ـ عدم رعایت مفاد این آیین نامه و دستورالعمل های مندرج در آن و ارتکاب موارد زیر توسط دفاتر کاریابی تخلف محسوب گردیده و حسب مورد به یکی از مجازاتهای انضباطی، تعلیق و ابطال مجوز توسط هیئت استانی محکوم خواهند شد:
۱ـ افشا و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به کارجویان و یا کارفرمایان به جز موارد مصرح در این آیین نامه.
۲ـ انتشار و تبلیغ هر گونه آگهی اغوا کننده با هدف سوء استفاده از جویندگان کار.
۳ـ عدم ثبت به موقع اطلاعات و آمار یا ارایه اطلاعات و آمار نادرست در سامانه مورد تأیید وزارت.
۴ـ عدم رعایت تعرفههای ابلاغی برای خدمات ارائه شده و اخذ هرگونه وجه غیر از تعرفههای ابلاغی و عدم رعایت ضوابط و شرایط مربوط.
۵ ـ اشتغال به فعالیت دیگری در محل دفتر کاریابی به غیر از موارد اشاره شده در مفاد این آییننامه.
۶ ـ عدم همکاری دفتر کاریابی با بازرسان دفتر و اداره کل استان در راستای انجام وظایف قانونی مربوط.
۷ـ جعل اسناد و مدارک و یا استفاده از سند مجعول.
۸ ـ واگذاری مدیریت دفتر کاریابی به غیر.
۹ـ معامله مالی بین مالک کشتی و دریانورد توسط کاریابی (ویژه کاریابی دریایی)
۱۰ـ عدم استفاده از چهارچوب تعیین شده توسط هیئت مرکزی در مفاد قرارداد با کارجویان (ویژه کاریابی خارجی).
۱۱ـ اخذ هر گونه روادید غیر از روادید کار (ویژه کاریابی خارجی).
۱۲ـ ارتکاب هرگونه عمل منافی عفت و خلاف شئونات شغلی و اخلاقی.
تبصره۱ـ دستورالعمل هماهنگی و وحدت رویه هیئت های استانی درخصوص نحوه رسیدگی به تخلفات و تطبیق مجازات های موضوع این ماده به تصویب هیئت مرکزی میرسد.
تبصره۲ـ اداره کل استان موظف است پس از قطعیت رأی ابطال مجوز کاریابی متخلف، مراتب را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد آن به مدت پنج سال خودداری شود.
ماده۱۶ـ دفاترکاریابی هایی که مجوز آنان لغو گردیده است، مکلفند نسبت به پرداخت وجوه و استرداد کلیه مدارک کارجویان به آنها و استرداد اصل مجوز کاریابی به اداره کل استان ظرف ده روز اقدام نمایند.
ماده۱۷ـ مدیران دفاتر کاریابی دارای مجوز حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، موظفند شرایط خود را با مفاد آن تطبیق دهند، در غیر این صورت از فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
ماده۱۸ـ به منظور هماهنگی سیاست ها و برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای نیروپذیر، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تشکیل می گردد.
ماده۱۹ـ نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نیازهای بازار کار و طرح های اشتغالزا را در کشورهای نیروپذیر اعلامی از سوی وزارت را هر سال به وزارت اعلام می نمایند .
ماده۲۰ـ آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار موضـوع تصویبنامه شـماره ۲۳۲۶۸۹/ت۴۰۳۵۱ک مـورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5593
مجازات اشتغال به حرفه كاريابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه كار
