معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض 1
قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض
صادرات كالا
دانلود فایل WORD قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض
ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون، صادرات كالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، دستگاه هاي اجرائي، شهرداري ها و شوراهاي محلي، استاني و كشوري كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كالاها و خدماتي كه صادر مي‌شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر كنند.
تبصره 1 – آئين‌نامه اجرائي اين قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني ظرف مدت دو ماه پس از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
تبصره 2 – مرجع تأييد كالاها و خدمات ياد شده، گمرك جمهوري اسلامي ايران است.
تبصره 3 – از تاريخ تصويب اين قانون ، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1379.12.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
قانون استفساريه اخذ يك و نيم درصد (1.5%) از‌صادرات فرش جهت تأمين بخشي از منابع مالي بيمه قاليبافان و گليم بافان
موضوع استفسار :
ماده واحده – آيا با تصويب قانون معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت‌عوارض مصوب 1379.12.10 و نيز به استناد آئين‌نامه اجرائي بند (ب) ماده (113)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اخذ‌عوارض يك و نيم درصد (1.5%) از صادرات فرش جهت بيمه قاليبافان ادامه خواهد‌داشت يا خير؟
نظر مجلس :
به استناد بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379.1.17 و قانون معافيت صادرات كالا و‌خدمات از پرداخت عوارض مصوب 1379.12.10 اخذ يك و نيم درصد (1.5%) از‌صادرات فرش مجاز نمي‌باشد و دولت موظف است هفت درصد (7%) سهم خود را طبق‌ماده واحده قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و‌زيلو مصوب 1376.9.11 به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم‌آبان ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1381.9.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي
رأي شماره۶۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزراي عضو کميسيون ماده يک آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مبني بر تعيين وضع عوارض بر صادرات زعفران
رأي هيأت عمومي
مطابق قانون معافيت صادرات کالا و خدمات از پرداخت عوارض مصوب سال ۱۳۷۹، از تاريخ تصويب قانون، صادرات کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض معاف اعلام شده است و در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده است: «برقراري هر گونه ماليات و عوارض براي صادرات کالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع مي‌باشد. دولت مجاز است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه‌اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهد بود.»
نظر به اين که در مصوبه شماره ۲۱۸۵۸۶/ت۴۱۹۹۷ک ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ وزراي عضو کميسيون ماده ۱ آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، براي صادرات انواع زعفران به صورت فله‌اي و در بسته‌بنديهاي بيش از ۳۰ گرم تعيين عوارض شده است وليکن با توجه به مقررات فوق‌الذکر اولاً: وضع عوارض براي صادرات کالا و خدمات ممنوع است و ثانياً: در خصوص تعيين وضع عوارض براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده، شوراي عالي صادرات بايد مواد اوليه فرآوري نشده را تشخيص دهد ولي دليلي بر اين که شوراي عالي صادرات، زعفران را جزء مواد اوليه فرآوري نشده تشخيص داده است ارائه نشده است، بنابراين مصوبه مذکور در قسمت تعيين عوارض بر صادرات زعفران، به علت مغايرت با قانون و به جهت عدم رعايت تشريفات مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۳ و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود ليکن با خواسته شاکي مبني بر تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ موافقت به عمل نيامد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5552
معافيت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض
