موافقتنامه انتقال محكومين ايران هند 1

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

انتقال محكومين ايران هند

دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس ايران و هند

شماره866/487                       17/1/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       عطف به نامه شماره 205655/45084 مورخ 15/9/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌ اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري هند كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/12/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره8841      24/1/1390

وزارت دادگستري

       قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و  هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 86/487 مورخ 17/1/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند

       ماده واحده ـ موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري ‌اسلامي ايران و دولت جمهوري هند به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بيندولت جمهوري اسلامي‌ايران و دولت جمهوري هند

       دولت جمهوري اسلامي‌ ايران و دولت جمهوري هند كه از اين پس در اين موافقتنامه « دولتهاي متعاهد » ناميده مي شوند،

با اشتياق به تسهيل بازپروري اجتماعي محكومين به حبس در كشور خودشان؛ و با درنظرگرفتن اين‌كه اين هدف بايد با دادن فرصت به اتباع خارجي كه در نتيجه ارتكاب جرم كيفري، محكوم و زنداني شده‌اند، براي گذراندن محكوميتشان در درون جامعه خودشان تحقق يابد؛ و

با اعتقاد به اصول حاکميت ملي و عدم مداخله در امور داخلي يکديگر؛

به شرح زير توافق نمودند:

       ماده1ـ تعاريف

       از نظر اين موافقتنامه:

       الف ـ « حكم» به معناي تصميم يا دستور دادگاه يا هر مرجع قضائي ديگر صادركننده محكوميت است؛

       ب ـ « دولت دريافت‌كننده» به معناي دولتي است كه شخص محكوم جهت گذراندن محكوميتش مي‌تواند به آن منتقل گردد يا منتقل شده است؛

       پ ـ « محكوميت» به معناي هرگونه مجازات يا اقدام سلب‌كننده آزادي است كه از سوي يك دادگاه يا هر مرجع قضائي ديگر در اعمال صلاحيت کيفري خود براي دوره زماني معين يا حبس ابد تعيين گرديده است؛

       ت ـ « شخص محكوم» به معناي شخصي است كه در حال سپري كردن مجازات زندان بر اساس حكم صادره توسط يك دادگاه كيفري، از جمله دادگاههاي ايجادشده به موجب قانوني است كه هم اكنون در دولتهاي متعاهد جاري است؛

       ث ـ « دولت انتقال‌دهنده» به معناي دولتي است كه محكوميت عليه شخصي كه مي‌تواند منتقل گردد يا منتقل شده است در آن صادر شده است؛

       ماده2ـ اصول كلي

       1ـ شخصي كه در قلمرو يك دولت متعاهد محكوم شده است را مي‌توان مطابق با مقررات اين موافقتنامه به منظور گذراندن محكوميت صادره عليه وي به قلمرو دولت متعاهد ديگر منتقل نمود. براي اين منظور، وي مي‌تواند تمايل خود به انتقال به موجب اين موافقتنامه را به دولت انتقال‌دهنده يا دولت دريافت‌ كننده اعلام نمايد.

       2ـ انتقال مي‌تواند به‌ وسيله دولت انتقال‌دهنده يا دولت دريافت‌ كننده يا شخص محکوم يا هر فرد ديگري که از جانب او اختيار داشته باشد، درخواست گردد.

       ماده3ـ شرايط انتقال

       1ـ شخص محكوم را مي‌توان به موجب اين موافقتنامه فقط براساس شرايط زير منتقل نمود :

       الف ـ آن شخص، تبعه دولت دريافت‌كننده باشد؛

       ب ـ حكم، قطعي و لازم الاجراء باشد؛

       پ ـ هيچ گونه تحقيقات، محاكمه يا هر گونه رسيدگي ديگر در دولت انتقال‌ دهنده عليه شخص محكوم مطرح نباشد؛

       ت ـ در زمان دريافت درخواست انتقال، هنوز حداقل شش ماه از محكوميت شخص محكوم باقي مانده باشد يا وي در حال سپري كردن حبس ابد باشد؛

       ث ـ فعل يا ترك فعل هايي كه آن شخص به خاطر آنها در دولت انتقال‌ دهنده محكوم شده است در دولت دريافت‌ كننده به عنوان يك جرم، قابل مجازات باشند يا اگر در قلمرو آن دولت ارتكاب مي‌يافتند تشكيل دهنده يك جرم كيفري مي‌بودند؛

       ج ـ شخص محكوم به دليل جرمي‌براساس قوانين نظامي‌محكوم نشده باشد؛

       چ ـ انتقال بازداشت شخص محكوم به دولت دريافت‌كننده، مغايرتي با قانون اساسي، حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا هر گونه منافع ديگر دولت انتقال‌دهنده نداشته باشد؛

       ح ـ شخص محكوم به انتقال رضايت داده باشد يا هرگاه به دليل سن يا وضعيت جسمي ‌يا روحي وي، هر يك از دولتهاي متعاهد ضروري تشخيص دهد، هر شخص ديگري كه براساس قوانين دولت متعاهد مجاز به اقدام از جانب اوست از طرف وي رضايت داده باشد؛

       خ ـ دولتهاي انتقال‌دهنده و دريافت‌كننده نسبت به انتقال توافق نمايند.

       2ـ در موارد استثنائي، دولتهاي انتقال‌دهنده و دريافت‌كننده مي‌توانند در مورد انتقال موافقت نمايند حتي اگر مدت باقيمانده از محكوميت شخص محكوم كه قرار است سپري گردد كمتر از شش ماه باشد.

       ماده4ـ تعهد به ارائه اطلاعات

       1ـ چنانچه شخص محكوم علاقه‌مندي خود را براي انتقال براساس اين موافقتنامه به دولت محكوم‌كننده اعلام نموده باشد، آن دولت اطلاعات و اسناد زير را به دولت دريافت‌كننده ارسال خواهد نمود، مگر آن‌كه هر يك از دولتهاي دريافت‌كننده يا انتقال‌دهنده تصميم گرفته باشد كه با انتقال موافقت ننمايد :

       الف ـ نام، تابعيت، تاريخ و محل تولد شخص محكوم؛

       ب ـ در صورت وجود، نشاني وي در دولت دريافت‌كننده؛

       پ ـ شرحي از وقايع كه محكوميت براساس آنها استوار است؛

       ت ـ نوع، مدت و تاريخ آغاز محكوميت؛

       ث ـ رونوشت مصدق حكم و نسخه‌اي از مقررات قانوني مربوط كه محكوميت عليه شخص محكوم براساس آنها صادر گرديده است؛

       ج ـ گزارش پزشكي، اجتماعي يا هرگونه گزارش ديگري در مورد شخص محكوم، هرگاه كه به رسيدگي به درخواست وي يا به تعيين شرايطي که ممکن است براي توقيف وي ضروري است، مربوط باشد؛

       چ ـ هر گونه اطلاعات ديگري كه دولت دريافت‌كننده ممكن است در تمامي‌موارد ضروري تشخيص دهد تا قادر باشد امكان انتقال را بررسي نمايد و بتواند شخص محكوم را از پيامدهاي كامل انتقال وي به موجب قوانين خود آگاه سازد؛

       ح ـ درخواست انتقال از سوي شخص محكوم كه قرار است منتقل شود يا از سوي شخصي كه مطابق با قانون دولت انتقال‌دهنده مجاز به اقدام از جانب وي است؛ و

       خ ـ شرحي نشانگر اين‌كه چه مقدار از محكوميت، پيشتر سپري گرديده است، از جمله اطلاعات مربوط به هر گونه بازداشت پيش از محاكمه، عفو يا هر گونه عامل ديگر مربوط به اجراي محكوميت.

       2ـ به منظور اتخاذ تصميم در مورد درخواست مطروحه به موجب اين موافقتنامه، دولت دريافت‌كـننده، اطلاعات و اسناد زير را به دولت انتقال‌دهنده ارسال خواهد نمود، مگر آن‌كه هر يك از دولتهاي دريافت‌كننده يا انتقال‌دهنده تصميم گرفته باشد كه با انتقال موافقت ننمايد :

       الف ـ شرح يا سندي نشانگر اين‌كه شخص محكوم تبعه دولت دريافت‌كننده است؛

       ب ـ نسخه اي از قانون مربوط دولت دريافت‌كننده كه مقرر مي‌دارد فعل يا ترك فعلهايي كه محكوميت براساس آنها در دولت انتقال‌دهنده صادر گرديده است به موجب قانون دولت دريافت‌كننده نيز تشكيل دهنده يك جرم كيفري است يا چنانچه در قلمرو آن ارتكاب مي‌يافت تشكيل دهنده يك جرم كيفري مي‌بود؛

       پ ـ شرح اثر هرگونه قانون يا مقررات مربوط به طول مدت و اجراي محكوميت در دولت دريافت‌كننده درخصوص جرمي که شخص موردنظر در دولت انتقال‌دهنده در مورد آن محكوم شده است، به ويژه، نسبت به اثر بند (2) ماده (8) اين موافقتنامه؛

       ت ـ تمايل دولت دريافت‌كننده براي پذيرش انتقال شخص محكوم و تعهد به اجراي بخش باقيمانده محكوميت شخص محكوم؛

       ث ـ هرگونه اطلاعات يا سند ديگري كه دولت انتقال‌دهنده ممكن است لازم بداند.

       ماده5 ـ درخواستها و پاسخها

       1ـ درخواستهاي انتقال به صورت كتبي توسط مرجع مركزي دولت درخواست‌کننده از طريق مجاري ديپلماتيك به مرجع مركزي دولت درخواست‌شونده ارائه خواهد شد. پاسخها نيز از طريق همان مجاري ارسال خواهد گرديد.

       2ـ از نظر بند‌ (1) اين ماده مرجع مركزي براي جمهوري اسلامي ‌ايران، وزارت دادگستري و براي هند، وزارت كشور خواهد بود.

       3ـ دولت درخواست شونده بي‌درنگ دولت درخواست کننده را از تصميم خود در مورد موافقت يا عدم موافقت با درخواست انتقال آگاه خواهد نمود.

       4ـ هر يك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند از انتقال شخص محكوم بدون نياز به ارائه هر گونه توضيحي خودداري نمايد.

       ماده6 ـ رضايت به انتقال و تأييد آن

       1ـ دولت انتقال‌دهنده تضمين خواهد كرد كه شخصي كه لازم است مطابق با جزء‌(خ) بند‌(1) ماده‌(3) اين موافقتنامه به انتقال رضايت دهد اين عمل را به صورت داوطلبانه و با آگاهي كامل از پيامدهاي قانوني آن انجام مي‌دهد. نحوه ارائه رضايت مزبور تابع قانون دولت انتقال‌دهنده خواهد بود.

       2ـ دولت انتقال‌دهنده اين امكان را به دولت دريافت‌كننده خواهد داد تا تأييد نمايد كه رضايت مطابق با شرايط مذكور در بند‌(1) اين ماده داده شده است.

       ماده7ـ تحويل اشخاص محكوم

       تحويل شخـص محكوم از سوي دولت انتـقال‌دهنده به دولت دريافت‌كننده در محـلي كه دولتهـاي انـتقال‌دهنده و دريافت‌كـننده توافق‌کنند، انجـام خواهـد شد. دولت دريافـت‌كننده مسؤول انتـقال زنداني از دولت انتـقال‌دهنده خواهد بود و نيز مسؤوليت بازداشت شخص ‌محكوم در خارج از قلمرو دولت انتقال‌دهنده را بر عهده خواهد داشت.

       ماده8 ـ آثار انتقال براي دولت دريافت‌كننده

       1ـ مراجع صلاحيتدار دولت دريافت‌كننده اجراي محكوميت را از طريق حكم دادگاه يا حكم اداري، آن‌گونه كه ممکن است در قانون داخلي آن مقرر شده باشد، براساس شرايط مذكور در ماده‌(9) اين موافقتنامه ادامه خواهند داد.

       2ـ با رعايت مقررات ماده‌(11) اين موافقتنامه، اجراي محكوميت تابع قانون دولت دريافت‌كننده خواهد بود و فقط دولت مزبور براي اتخاذ تمامي‌تصميمات مقتضي صلاحيت خواهد داشت.

       ماده9ـ ادامه اجراي محكوميت

       1ـ دولت دريافت‌كننده به ماهيت حقوقي و مدت محكوميت، آن‌گونه كه از سوي دولت انتقال‌دهنده تعيين شده است پايبند خواهد بود.

       2ـ در هر حال، چنانچه محكوميت از نظر نوع يا مدت يا هر دو، با قانون دولت دريافت‌كننده سازگار نباشد يا قوانين آن دولت چنين الزام نمايد، دولت مزبور مي‌تواند از طريق حكم دادگاه يا حكم اداري، محكوميت را به مجازات يا اقدام مقرر در قانون خود تبديل نمايد. تا آنجا كه ممكن است، مجازات يا اقدام مزبور از نظر نوع و مدت با محكوميت صادره در حكم دولت انتقال‌دهنده سازگار خواهد بود. به هر حال، دولت مزبور محكوميت‌ صادره در دولت انتقال‌دهنده را ازنظر نوع يا مدت تشديد نخواهد كرد.

       3ـ شخص محكومي‌كه براساس اين موافقتنامه انتقال يافته است براي فعل يا ترك فعلهايي كه محكوميت به موجب آنها در دولت انتقال‌دهنده صادر گرديده است در دولت دريافت‌كننده محاكمه يا محكوم نخواهد شد.

       ماده10ـ آثار پايان محكوميت براي دولت انتقال‌دهنده

       هنگامي که دولت دريافت‌کننده، دولت انتقال‌دهنده را مطابق جزء‌ (الف) بند‌ (1) ماده‌(13) اين موافقتنامه از پايان يافتن محکوميت مطلع نمايد، چنين اعلامي اثر اجراي محکوميت در دولت انتقال‌دهنده را دارد.

       ماده11ـ عفو، بخشودگي يا تخفيف و تجديدنظر در حكم

       1ـ هر يک از دولتهاي متعاهد مي توانند مطابق با قانون اساسي يا ساير قوانين خود نسبت به محكوميت، عفو، بخشودگي يا تخفيف اعطاء نمايند.

       2ـ فقط دولت انتقال‌دهنده در مورد هر گونه درخواست براي تجديدنظر در حكم تصميم‌گيري خواهد نمود.

       ماده12ـ خاتمه اجراي محكوميت

       دولت دريافت‌كننده در اسرع وقت پس از آگاهي از هرگونه تصميم يا اقدام دولت انتقال‌دهنده كه در نتيجه آن، محكوميت ديگر لازم‌الاجراء نيست اجراي محكوميت را پايان خواهد داد.

       ماده13ـ اطلاعات مربوط به اجراي محكوميت

       1ـ دولت دريافت‌كننده، دولت انتقال‌دهنده را از موارد زير آگاه خواهد نمود :

       الف ـ هرگاه اجراي محكوميت به پايان رسيده باشد؛

       ب ـ در صورتي كه شخص محكوم پيش از پايان يافتن اجراي محكوميت از بازداشت فرار كند. در چنين مواردي، دولت دريافت‌كننده اقدامات لازم براي دستگيري زنداني به منظور تحمل باقيمانده مجازات به عمل خواهد آورد و براساس قوانين مربوط خود هرگونه اقدام ضروري را انجام مي‌دهد.

       2ـ دولت دريافت‌كننده در صورت درخواست دولت انتقال‌دهنده گزارشي ويژه در مورد اجراي محكوميت ارائه خواهد داد.

       ماده14ـ عبور

       چنانچه هر يك از دولتهاي متعاهد ترتيباتي را با دولتي ثالث براي انتقال اشخاص محكوم منعقد نمايد، دولت متعاهد ديگر در تسهيل عبور دادن اشخاص محكوم مورد انتقال از قلمرو خود به موجب ترتيبات مزبور همكاري خواهد نمود، به استثناء اين‌كه مي‌تواند از پذيرش عبور هر شخص محكومي‌كه تبعه خود اوست امتناع ورزد. دولت متعاهدي كه در نظر دارد چنين انتقالي را انجام دهد پيشتر دولت متعاهد ديگر را از اين عبور آگاه خواهد نمود.

       ماده15ـ هزينه‌ها

       غير ازهزينه‌هايي كه منحصراً در قلمرو دولت انتقال‌دهنده به وجود مي‌آيد، هر گونه هزينه حاصله در اجراي اين موافقتنامه بر عهده دولت دريافت‌كننده خواهد بود. با اين حال، دولت دريافت‌كننده مي‌تواند تمام يا بخشي از هزينه‌هاي انتقال را از شخص محكوم يا منابع ديگر دريافت نمايد.

       ماده16ـ زبان

       درخواستها و اسناد مؤيد، ترجمه‌اي به زبان دولت درخواست شونده يا به زبان انگليسي را همراه خواهد داشت.

       ماده17ـ دامنه شمول

       اين موافقتنامه نسبت به اجراي محكوميتهاي صادره پيش يا پس از لازم‌الاجراء شدن اين موافقتنامه قابل اعمال خواهد بود.

       ماده18ـ اصلاحات

       هرگونه اصلاحات يا تغييرات در اين موافقتنامه كه مورد توافق طرفهاي متعاهد قرار گرفته است طبق همان رويه اعمال‌شده در مورد لازم‌الاجراءشدن موافقتنامه،

لازم الاجراء خواهد شد.

       ماده19ـ حل و فصل اختلافات

       هرگونه اختلاف درخصوص تفسير و اجراي اين موافقتنامه به‌طور دوجانبه به‌ وسيله مراجع مركزي از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد.

       ماده20ـ مقررات پاياني

       1ـ اين موافقتنامه منوط به تصويب خواهد بود و در تاريخي كه اسناد تصويب مبادله مي‌گردد لازم الاجراء خواهد گرديد.

       2ـ اين موافقتنامه تا شش ماه پس از تاريخي كه هر يك از دولتهاي متعاهد با اعلان كتبي، دولت متعاهد ديگر را از قصد خود براي پايان بخشيدن به آن آگاه مي‌سازد معتبر خواهد بود.

       3ـ با اين وجود اين موافقتنامه همچنان نسبت به اجراي محكوميتهاي زندانـياني كه براساس اين موافـقتنامه پيش از تاريخ اخـتتام آن منتـقل شـده‌اند اعمال خواهد گرديد.

       با تأييد مراتب فوق، امضاءكنندگان زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود داراي اختيار هستند اين موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.

       اين موافقتنامه در دو نسخه درشهر دهلي نو درتاريخ هجدهم تير ماه 1389 هجري شمسي مطابق با نهم جولاي 2010 ميلادي به زبانهاي فارسي، هندي و انگليسي كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي مرجح خواهد بود.

         از طرف:

 جمهوري اسلامي‌ايران

وزير امور اقتصادي و دارايي

سيد شمس الدين حسيني

      از طرف :

   جمهوري هند

  وزير امور خارجه

شري اس.ام.کريشنا

       قانون فوق مشـتمل ‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتـنامه شامل بيست ماده در جـلسه علني روز چـهارشنبه مورخ يازدهم اسفـند‌ماه يكهزار و سـيصد و هشتاد و نه مجلـس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/12/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5641