موافقتنامه مدنی تجاری ايران امارات 1
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بين جمهوری اسلامي ايران و امارات متحده عربی
مدنی تجاری ايران امارات
دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضائي در موضوعات مدني و تجاري ايران و امارات متحده عربي
شماره 73568/454 3/11/1389
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 82885/39062 مورخ 15/4/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بين جمهوری اسلامي ايران و امارات متحده عربی كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 30/9/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره249422 10/11/1389
وزارت دادگستري
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بين جمهوری اسلامي ايران و امارات متحده عربی كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 73568/454 مورخ 3/11/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بين جمهوری اسلامي ايران و امارات متحده عربی
ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بين جمهوری اسلامي ايران و امارات متحده عربی به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه معاضدت حقوقی و قضائی در موضوعات مدنی و تجاری بين جمهوری اسلامي ايران و امارات متحده عربی
جمهوري‌اسلامي ايران و امارات متحده عربي که از اين پس « طرفين» خوانده مي‌شوند؛ با تمايل به تقويت روابط دوستانه بين دو کشور براساس احترام متقابل به حاکميت و منافع متقابل و ارتقاء معاضدت ثمربخش در زمينه‌هاي حقوقي و قضائي؛ با شناخت نياز به تسهيل معاضدت قضائي در امور مدني و تجاري در گسترده ترين سطح؛ به قرار زير با يکديگر توافق مي‌کنند:
ماده1ـ
1ـ اتباع هر كدام از طرفين بايد در سرزمين طرف ديگر از همان حمايت قضائي برخوردار باشند که اتباع خود آن طرف برخوردارند و بايد حق دسترسي به مقامات قضائي آن طرف را با همان شرايطي داشته باشند که اتباع خود آن طرف دارا هستند.
2ـ مفاد بند فوق اين ماده درباره اشخاص حقوقي که در سرزمين هر يك از طرفين مطابق با قوانين ملي آن واقع شده و به ثبت نيز رسيده‌اند، جاري مي‌باشد.
ماده2ـ اتباع هر كدام از طرفين بايد در سرزمين طرف ديگر حق داشته باشند وفق قوانين و رويه‌هاي طرف اخير از تخفيف يا معافيت از پرداخت هزينه‌هاي رسيدگي تحت همان شرايط و تا همان حدودي برخوردار باشند که براي اتباع خود آن طرف پيش‌بيني شده است.
ماده3ـ طرفين مي‌توانند اطلاعات مربوط به قوانين جاري و رويه‌هاي قضائي در کشورهاي متبوع خود را كه در ارتباط با اجراء اين موافقتنامه مي باشد، مبادله کنند.
ماده4ـ
1ـ طرفين بايد به موجب اين موافقتنامه گسترده ترين سطح از معاضدت دوجانبه قضائي را در موضوعات تجاري و مدني، وفق قوانين ملي خود ارائه کنند.
2ـ معاضدت قضائي موضوع اين موافقتنامه شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ ابلاغ احضاريه و ساير مدارک و اوراق قضائي؛
ب ـ تحصيل ادله از طريق درخواست يا اعطاء نيابت؛
ج ـ شناسائي و اجراء احكام و سازش‌نامه‌ها؛
ماده5 ـ
1ـ مقام مرکزي هر کدام از طرفين بايد در اجراء اين موافقتنامه تقاضاها را ارائه و دريافت کند.
در مورد جمهوري اسلامي ايران، مقام مرکزي وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه مي‌باشد. درمورد امارات‌متحده‌عربي، مقام مرکزي وزارت‌دادگستري مي‌باشد.
2ـ براي انجام اين موافقتنامه، مقامات مرکزي بايد از طريق مجاري ديپلماتيک با يکديگر ارتباط برقرار کنند.
ماده6 ـ
1ـ تمامي اسناد رسمي مرتبط با معاضدت قضائي بايد با مهر دادگاه يا ساير مقامات ذي‌صلاح ارائه شوند و تقاضاي معاضـدت قضائي بايد به تأييد مقام مرکزي طرف درخواست‌كننده برسد، مگر اين‌كه به گونه ديگري در اين باره تصريح شود.
2ـ تمام تقاضاها و اسناد پيوست بايد به همراه ترجمه آن به زبان رسمي طرف درخواست‌شونده يا به زبان انگليسي باشد.
3ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد که اطلاعات ارائه‌شده توسط طرف درخواست‌كننده براي برآوردن تقاضاي ارائه‌شده مطابق اين موافقتنامه کافي نيستند، مي‌تواند از طرف درخواست‌كننده خواستار ارائه اطلاعات بيشتر گردد.
ماده7ـ
1ـ ابلاغ احضاريه ها و ساير اوراق قضائي بايد وفق رويه‌اي صورت پذيرد که در قوانين طرف درخواست‌شونده پيش‌بيني شده است.
2ـ احضاريه ها و ساير مدارک قضائي که در اجراء اين موافقتنامه ابلاغ مي‌شوند چنين تلقي خواهد شد كه در سرزمين طرف درخواست‌كننده ابلاغ شده است.
3ـ مفـاد ماده (5) اين موافقـتنامه حق طـرفين در مورد انجـام ابلاغ احـضاريه و ساير اوراق قضائي از طريق نمايندگان ديپلماتيک يا کنسولي به اتباع خودشان که در سـرزمين طرف ديگر ساکن هسـتند، بدون اجبار و اكـراه را نفي نمي كند. ابـلاغ اين گونه موارد هيچ مسؤوليتي را براي طرفي که اين ابلاغ در سرزمينش انجام مي‌شود، ايجاد نمي کند.
ماده8 ـ تقاضاي ابلاغ احضاريه و ساير مدارک قضائي بايد تمام مشخصات از جمله نام و عنوان، محل اقامت و يا کار فرد مورد ابلاغ و فهرستي از اسناد و اوراقي را که بايد به وي ابلاغ شود، دربرگيرد. در مواردي که روش خاصي از ابلاغ موردنظر است، آن روش نيز بايد در تقاضا ذکر شود.
ماده 9ـ
1ـ تقاضاي ابلاغ احضاريه يا ساير مدارک قضائي که مطابق با مفاد اين موافقتنامه ارائه‌شده باشد، نبايد رد شود مگر اين‌كه طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد که اجراء تقاضا حاکميت، امنيت يا نظم عمومي آن را به مخاطره مي‌اندازد.
2ـ نمي‌توان به اين دليل كه تقاضا فاقد مباني قانوني کافي براي دادرسي است، انجام ابلاغ را رد كرد.
3ـ در صورتي که ابلاغ انجام نشود، طرف درخواست‌شونده بايد بي‌درنگ دلايل آن را به طرف درخواست‌كننده اعلام کند.
ماده 10ـ
1ـ مقام ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده اسناد و اوراق فوق الذکر را وفق قوانين و مقررات قابل اجراء خود در اين خصوص ابلاغ خواهد نمود. هيچ حق‌الزحمه و هزينه اي را نمي‌توان براي انجام ابلاغ مطالبه نمود.
2ـ ابلاغ ممکن است به شيوه يا روش خاصي که توسط طرف درخواست‌كننده مشخص مي گردد انجام شود، مشروط به اين‌كه با قوانين طرف درخواست‌شونده متناقض نباشد و نيز هزينه هاي اين روش خاص نيز پرداخت شود.
ماده 11ـ
1ـ مسؤوليت مقام ذي‌صلاح در طرف درخواست‌شونده، به تحويل اسناد و اوراق قضائي به مخاطب محدود مي‌گردد.
2ـ تحويل مدارک با امضاء مخاطب و گواهي صادره از سوي مقام ذي‌صلاح که در آن نام مخاطب و تاريخ و روش تحويل ذکر شده باشد، احراز مي گردد و در صورت عدم امكان ابلاغ، با ذكر دلايل عدم ابلاغ خواهد بود.
3ـ تصويري از امضاء مخاطب روي گواهي که دال بر تحويل مي‌باشد بايد از طريق مقام مرکزي براي طرف درخواست‌كننده ارسال شود.
ماده 12ـ
1ـ مقامات قضائي يك طرف مي‌توانند مطابق مقررات قانوني خود، درخواست تحصيل ادله در موضوعات مدني و تجاري را با ارسال تقاضا به عنوان مقامات قضائي ذي‌صلاح طرف ديگر به عمل آورند.
2ـ از نظر اين موافقتنامه، جمع‌آوري ادله موارد زير را شامل مي‌شود :
الف ـ أخذ اظهارات؛
ب ـ تهيه، شناسايي يا بررسي نمونه اسناد و سوابق مورد تقاضا؛
3ـ در تقاضانامه موارد زير بايد قيد شود :
الف ـ مقام قضائي يا مقام ذي‌صلاح ديگري که خواستار ادله مي‌باشد.
ب ـ ماهيت رسيدگي‌هايي که ادله به منظور آن جمع‌آوري مي‌گردد و تمام اطلاعات ضروري مربوط به آن؛
ج ـ نام و نشاني طرفهاي رسيدگي؛
د ـ دلايلي که بايد تحصيل شود؛
هـ ـ نام و نشاني افرادي که بايد بازجويي شوند.
4ـ در صورت لزوم، تقاضانامه‌ها بايد با فهرستي از سؤالات که بايد به گواهان يا ساير افراد مرتبط ارائه شوند و شرحي از موضوع که افراد فوق الذکر بناست درباره آن بازجويي شوند و نيز با مدارک مرتبط با ادله يا شرح فوق همراه باشند.
ماده13ـ اقدامات قضائي انجام شده به منظور جمع‌آوري ادله مطابق مفاد اين موافقتنامه داراي همان اثر قانوني خواهد بود که اگر توسط مقام ذي‌صلاح در کشور طرف درخواست‌كننده اعمال مي شدند، دارا بود.
ماده14ـ
1ـ مقامات صلاحيتدار طرف درخواست‌شونده درخواستها را مطابق مقررات مصرحه در قوانين خود اجراء نموده و اقدام به جمع‌آوري دليل مورد نياز از طريق تشريفات و روشهاي مشابهي كه براساس قوانين خود مجاز مي‌باشد از جمله توسل به اقدامات قهرآميز مشابه خواهند نمود.
2ـ طرف درخواست‌شونده همان تشريفات يا روش خاصي را كه در تقاضانامه به آن تصريح شده است، تاحدي كه آن روش با قوانين و رويه هاي کشور خود تعارض نداشته باشد، اعمال خواهد كرد.
3ـ تقاضانامه بايد تا آنجا که ممکن است سريع اجراء شود.
4ـ لازم است طرف درخواست‌كننده در صورت تمايل از زمان و مکان اجراء درخواست و اقداماتي كه انجام خواهد شد مطلع گردد، تا طرفين و يا نمايندگان قانوني آنها در صورت وجود بتوانند در محل حاضر باشند. اين اطلاعات بايد در صورت تقاضاي طرف درخواست‌كننده، براي طرفين يا نمايندگان آنها که در قلمرو طرف درخواست‌شونده شناخته شده هستند، فرستاده شود.
5 ـ در صورت اجراء تقاضانامه، مدارک لازمي که اجراء آن را نشان مي‌دهند و هر گونه ادله مرتبط بايد براي طرف درخواست‌كننده ارسال شود.
6 ـ در صورتي که تقاضا نامه کلاً يا جزئاً اجراء نشود، بايد طرف درخواست‌كننده را از دلايل انجام نشدن آن مطلع کرد.
ماده 15ـ
1ـ طرف درخواست‌شونده اجراء تقاضانامه را تنها در صورتي مي‌تواند رد نمايد كه:
الف ـ اجراء تقاضا در حوزه وظايف قوه قضائيه نباشد.
ب ـ اجراء تقاضا به حاكميت، امنيت يا نظم عمومي خدشه وارد سازد يا بر خلاف مفاد قانون اساسي باشد.
2ـ رد اجراء درخواست معاضدت قضائي پيش‌بيني شده در جزءهاي (الف) و (ب) بند (2) ماده (4) اين موافقتنامه تنها به دليل اين‌كه قوانين داخلي طرف درخواست‌شونده اجازه اجراء آن را نمي‌دهد جايز نيست.
ماده 16ـ
1ـ اجراء تقاضانامه و کسب ادله توسط طرف درخواست‌شونده مستلزم پرداخت هزينه يا مخارج تحت هر عنوان به وسيله طرف متعاهد درخواست‌كننده نخواهد بود. با اين حال طرف درخواست‌شونده حق دارد در موارد زير طلب پرداخت هزينه کند:
الف ـ هر هزينه يا دستمزدي که به گواهان، کارشناسان يا مترجمين پرداخت شده است.
ب ـ هر گونه مخارج و هزينه اي که ناشي از اجراء تقاضا به روش خاص باشد.
2ـ اگر مشخص گردد که اجراء تقاضا مستلزم صرف هزينه هاي فوق‌العاده است، طرفين بايد براي تعيين شرايط اجراء آن تقاضا با يکديگر مشورت کنند.
ماده 17ـ
1ـ هر کدام از طرفين مطابق قوانين خود احکام صادره از دادگاههاي طرف ديگر در موضوعات مدني، تجاري و احوال شخصيه از جمله احکام مدني ناشي از پرونده‌هاي كيفري را شناسايي و يا اجراء خواهد نمود.
2ـ اصطلاح « حکم» به گونه اي که در اين موافقتنامه به کار رفته است، صرفنظر از عنوان آن، به معناي هر گونه تصميمي مي باشد که در جريان رسيدگي‌هاي قضائي توسط دادگاه ذي‌صلاح طرفين اتخاذ شده باشد.
3ـ اين موافقتنامه شامل اقدامات موقت يا مشروط دادگاه‌ها به جز موضوعات مربوط به كمك هزينه نمي شود.
ماده18ـ دادگاههاي طرفي که مال غيرمنقول در آن واقع است براي تصميم‌گيري در مورد حقوق مربوط به آن صلاحيت دارند.
ماده19ـ در موضوعاتي که به مواردي به جز اموال غيرمنقول مربوط مي‌شوند، دادگاههاي طرفين در موارد زير داراي صلاحيت خواهند بود :
الف ـ در صورتي‌که خوانده در زمان اقامه دعوي در قلمرو آن طرف اقامت يا سکونت داشته باشد.
ب ـ يا در صورتي كه خوانده در زمان اقامه دعوي، مكان يا شعبه اي با ماهيت تجاري يا صنعتي يا کاري براي كسب درآمد در قلمرو آن طرف داشته باشد و موضوع پرونده با آن فعاليت مرتبط باشد.
ج ـ يا توسط توافقي به هر شكل بين خواهان و خوانده در مورد تعهدات قراردادي كه به دعوي منتهي شده اند وجود داشته باشد يا اين‌كه تعهدات در قلمرو آن طرف اجراء شده و يا بايد اجراء شوند.
د ـ يا در صورت مسؤوليت ناشي از تعهدات غيرقراردادي، چنانچه عمل تخلف‌آميز در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.
هـ ـ چنانچه خوانده به هرشكلي صلاحيت دادگاه را پذيرفته باشد.
وـ يا در مورد تقاضاي اقدامات مشروط، چنانچه دادگاه هاي آن طرف به موجب مفاد اين موافقتنامه واجد صلاحيت براي رسيدگي به دعواي اصلي باشند.
ماده20ـ با رعايت مفاد اين موافقتنامه، دادگاه طرفي که از آن خواسته شده است حکمي را شناسايي و اجراء کند هنگام بررسي مباني صلاحيت كه دادگاه طرف ديگر آن را اعمال نموده به واقعيات ذكرشده در حکم كه مبناء صلاحيت هستند، مقيد خواهد بود مگر آن‌كه حکم مذكور غيابي صادر شده باشد.
ماده21ـ احکام در موارد زير شناسايي و اجراء نمي شوند :
الف ـ نهايي نباشند.
ب ـ قابل اجراء نباشند.
ج ـ يا توسط دادگاه صلاحيتدار صادر نشده باشند.
دـ يا مشخص شود ناقض هر كدام از قوانين جاري است و يا با اصول قانون اساسي، حاکميت، امنيت و يا اصول نظم عمومي در کشور طرف درخواست‌شونده تعارض داشته باشند.
هـ ـ يا با قوانين طرف درخواست‌شونده در زمينه نمايندگي قانوني اشخاصي که فاقد اهليت هستند تعارض داشته باشند.
و ـ يا حكم، غيابي صادرشده و ابلاغ به طرف غايب وفق مقررات قابل اجراء کشور وي به نحو مقتضي صورت نگرفته باشد.
ز ـ يا دعوايي که حکم در مورد آن صادر شده است نزد يکي از دادگاههاي آن طرف بين همان طرفين و در رابطه با همان موضوع در حال رسيدگي باشد و آن دعوا در دادگاه طرف أخير در تاريخي قبل از طرح دعوا در دادگاه طرف صادرکننده حکم مطرح شده باشد و به شرط آن‌که دادگاهي که دعوا در آن مطرح شده است براي رسيدگي و صدور حکم صالح باشد يا اين‌كه حكمي توسط دادگاه يک کشور ثالث بين همان طرفين و در مورد همان موضوع صادر شده و طرف درخواست‌شونده آن حكم را شناسايي كرده باشد.
ماده22ـ رويه هاي مربوط به شناسايي حكم و اجراء آن طبق قوانين طرف درخواست‌شونده مي باشند.
ماده23ـ
1ـ مقام قضائي ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده براي شناسايي يا اجراء حکم بدون بررسي ماهيت دعوي خود را محدود به بررسي انطباق حکم با شرايط مندرج در اين موافقتنامه خواهد نمود.
2ـ مقام قضائي ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده، اگر قوانين آن كشور ايجاب کند، در اجراء حكم اقدامات لازم را براي اطلاع آن به شخص مربوط به همان صورتي انجام خواهد داد که اگر حکم در کشور خودش صادر مي شد، انجام مي‌گرفت.
3ـ اگر حکم قابل تقسيم باشد تصميم به اجراء تمام يا قسمتي از حكم امكانپذير است.
ماده24ـ تقاضاي شناسايي و اجراء حکم بايد با مدارک زير همراه باشد:
الف ـ تصوير رسمي از حکم؛
ب ـ گواهي قطعيت و قابل اجراء بودن حکم، چنانچه مراتب در خود حکم تصريح نشده باشد.
ج ـ در مورد احکام غيابي، تصوير مصدق ابلاغها يا ساير مدارکي که نشان دهد ابلاغ طبق مقررات به خوانده صورت گرفته است.
د ـ مدرکي که ثابت کند نمايندگي از سوي طرفي از دعوا که فاقد اهليت است به گونه‌اي مقتضي انجام شده است.
ماده 25ـ
1ـ مصالحه اي که بين طرفين يک دعوا حاصل شده باشد و به تأييد دادگاه ذي‌صلاح هر کدام از طرفين وفق قوانين ملي آن طرف رسيده باشد، در قلمرو طرف ديگر، پس از احراز عدم مغايرت آن با قوانين جاري، اصول قانون اساسي، حاکميت، امنيت يا نظم عمومي طرف درخواست‌شونده شناسايي و اجرا خواهد شد.
2ـ طرفي كه درخواست شناسايي يا اجراء مصالحه را دارد، بايد يك نسخه رسمي از سازش‌نامه و يك گواهي از دادگاه مربوط كه نشان دهد چه مقدار از مصالحه اجراء شده است را ارائه کند.
ماده26ـ هر کدام از طرفين دعوا مي توانند تقاضاي شناسايي يا اجراء احکام دادگاه يا مصالحه ها را مستقيماً به دادگاه ذي‌صلاح طرف درخواست‌شونده ارائه کنند.
ماده27ـ احکام دادگاه که شناسايي يا اجراء مي شوند داراي همان اثري خواهند بود که احکام صادره دادگاه هاي طرف درخواست‌شونده در قلمرو آن طرف دارا مي‌باشند.
ماده28ـ اين موافقتنامه لطمه اي بر حقوق و تعهدات طرفين ناشي از ساير معاهدات يا ترتيبات وارد نخواهد كرد.
ماده 29ـ اگر مقامات مرکزي طرفين در مورد اختلافات ناشي از تفسير و اجراء اين موافقتنامه قادر به دستيابي به توافق نباشند، مراتب با مشورت از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد.
ماده 30ـ
1ـ اين موافقتنامه بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب مبادله خواهد شد. اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد.
2ـ هر کدام از طرفين مي تواند با اعلام كتبي از طريق مجاري ديپلماتيک در هر زمان اين موافقتنامه را پايان دهد. اختتام موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ صدور اعلاميه خواهد بود. با اين حال رسيدگي‌هايي که پيش‌تر آغاز شده باشد تا پايان رسيدگي به موجب اين موافقتنامه ادامه خواهد يافت.
براي تأييد مطالب فوق امضاکنندگان زير که از جانب دولتهاي متبوع خود داراي اختيار لازم مي باشند، اين موافقتنامه را امضاء کرده اند.
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي در تهران در تاريخ 17 آذر 1388 هجري شمسي مطابق با 8 دسامبر 2009 ميلادي تنظيم گرديد و تمام نسخ آن داراي اعتبار واحد مي باشند. در صورت بروز اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک عمل خواهد بود.
از طرف :
جمهوري اسلامي ايران مرتضي بختياري وزير دادگستري
از طرف :
امارات متحده عربي هادف بن جوعان الظاهري وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و سي ماده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5698
موافقتنامه مدنی تجاری ايران امارات
