موافقتنامه معاضدت ايران امارات 1

قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات كيفری بين جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی
معاضدت ايران امارات
دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري ايران و امارات متحده عربي
شماره72607/452                                 28/10/1389
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
       عطف به نامه شماره 82940/39062 مورخ 15/4/1389 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامی ‌ايران قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات كيفری بين جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 30/9/1389 و تأييد شوراي محترم نگهبان به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره245120                     10/11/1389
وزارت دادگستري
       قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات كيفری بين جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 72607/452 مورخ 28/10/1389 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات كيفری بين جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی
      ماده واحده ـ قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات كيفری بين جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات كيفری بين جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی 
      جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي كه از اين پس طرفين خوانده مي‌شوند با الهام از روابط دوستانه‌ي بين دو كشور و با درك نياز به تمهيد گسترده‌ترين سطح معاضدت دوجانبه در موضوعات كيفري، در موارد زير توافق نمودند:
       ماده 1ـ مقررات كلي
       به موجب اين موافقتنامه، طرفين در گسترده‌ترين سطح در موضوعات كيفري، به يكديگر معاضدت حقوقي دوجانبه اعطاء مي‌كنند.
به موجب اين موافقتنامه، تقاضاها توسط مقام مركزي هر طرف ارائه و دريافت خواهدشد.
       در مورد جمهوري اسلامي ايران، مقام مركزي عبارت است از وزارت دادگستري از سوي قوه قضائيه، در مورد امارات عربي متحده، مقام مركزي عبارت است از وزارت ‌دادگستري.
       مقامات مركزي براي انجام مقاصد اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند نمود.
       تمام تقاضاها و مدارك مربوطه بايد به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده يا به انگليسي ارائه شود و به مهر و امضاء مقامات ذي‌صلاح رسيده باشد، مگر اين‌كه طرفين در اين باره به گونه ديگري توافق كنند.
       ماده2ـ تبادل اطلاعات
       طرفين مي توانند اطلاعات راجع به قوانين جاري و رويه‌هاي قضائي كشور متبوع خود را كه در اجراء اين موافقتنامه باشد، مبادله نمايند.
       ماده3ـ دامنه معاضدت
       1ـ طرفين به موجب مفاد اين موافقتنامه درخصوص انجام تحقيق، تعقيب، ممانعت از وقوع جرم و اقدامات قضائي در امور كيفري به يكديگر معاضدت متقابل ارائه خواهند نمود.
       2ـ همكاريها شامل موارد زير مي‌باشد :
       الف ـ أخذ شهادت يا اظهارات افراد؛
       ب ـ ارائه مدارك، سوابق، و اشياء؛
       ج ـ تعيين مكان و شناسايي افراد يا اشياء؛
       د ـ ابلاغ مدارك قضائي؛
       هـ ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده به منظور اداء شهادت؛
       و ـ اجراء درخواستهاي بازرسي و توقيف؛
       ز ـ ضبط منافع ناشي از فعاليتهاي مجرمانه و ابزار جرم؛
       ح ـ هرگونه همكاري ديگر در چهارچوب اين موافقتنامه تا جايي كه با قوانين ملي طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد.
       ماده4ـ رد تقاضاي معاضدت
       1ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده مي تواند تقاضاي معاضدت را رد كند، اگر:
       الف ـ تقاضا مربوط به جرم به موجب قوانين نظامي باشد.
       ب ـ اجراء تقاضا به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي آن لطمه وارد كند يا با اصول قانون اساسي آن تعارض داشته باشد.
       ج ـ تقاضا به جرم سياسي مربوط شود.
       د ـ چنانچه درخواست به عملي مربوط باشد كه مطابق قوانين طرف درخواست‌شونده جرم محسوب نمي‌شود.
       ه‍ـ ـ تقاضا مطابق با مفاد اين موافقتنامه مطرح نشده باشد.
       و ـ تقاضا به جرمي مربوط شود كه تحت پيگرد يا رسيدگي قضائي است، يا طرف درخواست‌شونده در حيطه صلاحيت خود حكم قضائي درباره آن جرم صادر كرده باشد.
       2ـ طرف درخواست‌شونده قبل از رد درخواست معاضدت به موجب مفاد اين ماده، بايد با مقام مركزي طرف درخواست‌كننده مشورت كند تا مشخص شود آيا مي‌توان در صورت لزوم، معاضدت را تحت شرايطي خاص ارائه كرد يا خير. اگر طرف درخواست‌كننده انجام معاضدت تحت چنين شرايطي را بپذيرد، بايد شرايط موردنظر را رعايت كند.
       3ـ چنانچه مقام مركزي طرف درخواست‌شونده در اجراء مفاد اين ماده از ارائه معاضدت خودداري كند، بايد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از دلايل خود براي رد تقاضا مطلع گرداند.
       ماده5 ـ شكل و محتواي درخواست
       1ـ تقاضاي معاضدت بايد به صورت مكتوب باشد، مگر اين‌كه مقام مركزي طرف درخواست‌شونده در شرايط اضطراري تقاضا را به شكل ديگري بپذيرد. اگر تقاضا مكتوب نباشد، بايد ظرف ده روز پس از آن، به صورت مكتوب تاييد گردد، مگر اين‌كه طرفين در اين باره به گونه ديگري توافق كنند.
       2ـ تقاضا بايد شامل موارد زير باشد :
       الف ـ نام مـرجعي كه در حال انجام تـحقيق، تعـقيب يا رسيدگيـهاي مربـوط به درخواست است.
       ب ـ شرح موضوع و ماهيت تحقيق، يا تعقيب يا اقدام قضائي، از جمله توصيف جرمهاي مربوط؛
       ج ـ توضيح در مورد ادله يا اطلاعات يا ساير معاضدتهاي مورد تقاضا؛
       د ـ توصيف هدف از تقاضاي معاضدت در خصوص جمع آوري ادله و اطلاعات يا ساير همكاريهاي مورد تقاضا؛
       3ـ تا آنجا كه ممكن و ضروري است، تقاضا بايد شامل موارد زير باشد :
       الف ـ اطلاعات در مورد هويت و مكان فردي كه كسب دليل از وي مورد درخواست است.
       ب ـ اطلاعات در مورد هويت و مكان فردي كه بايد ابلاغ به او صورت گيرد، به همراه اطلاعات مربوط به رابطه او با جريان  دعوا و روش انجام ابلاغ؛
       ج ـ اطلاعات مربوط به هويت و محلي كه احتمال وجود فرد يا شيء در آنجا وجود دارد.
       د ـ توضيح دقيق در مورد محل فردي كه جستجوي وي موردنظر است يا اشيائي كه بايد توقيف شود.
       ه‍ـ ـ توضيح در مورد روشي كه بايد شهادت يا اظهارات به آن روش أخذ و درج شوند.
       و ـ توضيح در مورد شهادت يا اظهارات مورد تقاضا از جمله فهرستي از سؤالاتي كه بايد از شخص پرسيده شوند.
       ز ـ توضيح در مورد هر روش خاصي كه بايد در اجراء تقاضا اعمال شود مشروط به اين‌كه با قوانين ملي طرف درخواست‌شونده متناقض نباشد.
       ح ـ اطلاعات در مورد هزينه ها و دستمزد استحقاقي شخصي كه قرار است در كشور طرف درخواست‌كننده حاضر گردد.
       ط ـ هر گونه اطلاعات ديگري كه به منظور تسهيل اجراء تقاضا مي‌توان به طرف درخواست‌شونده انتقال داد.
       ماده6 ـ اجراء درخواستها
       1ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد تقاضا را براي اجراء به مقام ذي‌صلاح ارجاع دهد. مقام ذي‌صلاح مذكور بايد حداكثر تلاش خود را براي اجراء تقاضا به كار بندد. مقام قضائي طرف درخواست‌شونده مي‌تواند براي اجراء تقاضا، احضاريه، قرار يا هر حكم ديگري صادر كند.
       2ـ تقاضاها بايد مطابق با قوانين ملي طرف درخواست‌شونده اجراء گردند، و روشهاي مشخص‌شده در تقاضا بايد تا آنجا كه مغايرتي با قوانين ملي طرف درخواست‌شونده ندارند، اعمال شود و در صورتي‌كه مفاد اين موافقتنامه يا تقاضا، روشهاي خاصي را مشخص نمي‌كنند، تقاضا بايد به روشي اجراءگردد كه طرف درخواست‌شونده تعيين مي‌كند.
       3ـ چنانچه مقام مركزي طرف درخواست‌شونده تشخيص دهد ‌كه اجراء يك تقاضا با تحقيقات و رسيدگيهاي قضائي جاري تداخل ايجاد مي‌كند و يا اين‌كه اجراء آن تقاضا تحت شرايط ضروري خاصي امكانپذير است، بايد با مقام مركزي طرف درخواست‌كننده دراين باره مشورت كند.اگر طرف درخواست‌كننده معاضدت را تحت شرايطي كه طرف درخواست‌شونده تعيين مي‌كند بپذيرد، بايد شرايط موردنظر را برآورده سازد.
       4ـ طرف درخواست‌شونده بايد حداكثر تلاش خود را به كار بندد تا تقاضاي طرف درخواست‌كننده، تقاضا و محتوي آن را محرمانه حفظ كند. چنانچه اجراء تقاضا به‌طور محرمانه ممكن نباشد، مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از اين‌مسئله آگاه سازد و در اين‌صورت طرف درخواست‌كننده درخصوص اين كه تقاضا با اين وجود بايد انجام شود، تصميم گيري خواهد كرد.
       5 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد به خواسته‌هاي موجه مقام مركزي طرف درخواست‌كننده در مورد فرآيند اجراء تقاضا پاسخ گويد.
       6 ـ مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از نتايج اجراء تقاضا مطلع گرداند. چنانچه تقاضا ردّ شده است يا اجراء آن به تعويق يا تأخير افتاده است، مقام مركزي طرف درخواست‌شونده بايد مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از دلايل تأخير، تعويق يا ردّ تقاضا مطلع گرداند.
       ماده7ـ هزينه ها
       1ـ طرف درخواست‌شونده بايد تمام هزينه هاي مربوط به اجراء  تقاضا را بپردازد و طرف درخواست‌كننده بايد هزينه هاي کارشناسي، ترجمه و رونوشت را به علاوه هزينه‌ها و فوق‌العاده‌هاي سفر افرادي كه در كشور طرف درخواست‌شونده براي اجراء درخواست طرف درخواست‌كننده يا به موجب مواد (11) و (12) اين موافقتنامه سفر مي‌كنند، بپردازد.
       2ـ اگردرطي اجراء تقاضا، مشخص گردد که اجراء کامل تقاضا هزينه‌هاي فوق‌العاده را به بار خواهد آورد، مقامات مرکزي بايد درباره تعيين شرايط ادامه اجراء تقاضا با يکديگر مشورت کنند.
       ماده8 ـ محدوديت استفاده
       1ـ مقام مرکزي طرف درخواست‌شونده ممکن است از طرف درخواست‌كننده بخواهد که اطلاعات يا ادله به دست آمده به موجب اين موافقتنامه را در هيچ تحقيق يا رسيدگي يا اقدامات قضايي به جز آنچه که در تقاضا قيد کرده بود، بدون اجازه قبلي مقام مرکزي طرف درخواست‌شونده، به کار نبرد. اگر طرف درخواست‌شونده اين خواسته را مطرح کند، طرف درخواست‌كننده بايد اين شرايط را رعايت كند.
       2ـ مقام مرکزي طرف درخواست‌شونده ممکن است تقاضا کند که اطلاعات يا ادله به دست آمده به موجب اين موافقتنامه محرمانه حفظ شود يا تنها تحت شرايطي به کار برده شود که ممکن است خود تعيين کند. اگر طرف درخواست‌شونده اين خواسته را مطرح کند، طرف درخواست‌كننده بايد اين شرايط را رعايت كند.
       3ـ اطلاعات يا ادله اي که با رعايت بندهاي (1) و (2) اين ماده در قلمرو طرف درخواست‌كننده علني شده اند، مي توانند از آن پس براي هر منظوري مورد استفاده قرارگيرند.
       ماده9ـ أخذ شهادت يا ادله در قلمرو طرف درخواست‌شونده
       1ـ شخصي که در قلمرو طرف درخواست‌شونده در اجراء مفاد اين موافقتنامه، از وي كسب دليل مي‌شود، در صورت ضرورت بايد به حضور و اداء شهادت يا تحويل اشياء، از جمله مدارك و سوابق ملزم شود.
       2ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند با حضور افرادي که طرف درخواست‌كننده در تقاضا مشخص نموده است، در طي اجراء درخواست، مطابق با تشريفاتي كه قوانين ملي طرف درخواست‌شونده مشخص کرده‌اند، موافقت نمايد.
       3ـ چنانچه شخص مذکور در بند(1) اين ماده ادعا کند حق دارد به موجب قوانين ملي طرف درخواست‌كننده از اداء شهادت يا ارائه ادله خودداري نمايد، أخذ دليل يا شهادت از وي امكانپذير است به شرط آن‌كه ادعاي وي به اطلاع مقام مرکزي طرف درخواست‌كننده براي أخذ تصميم توسط مقامات آن طرف برسد.
       4ـ ادله تحصيل شده در حوزه طرف درخواست‌شونده يا شهادتي که در اجراء اين ماده به تقاضاي طرف درخواست‌كننده أخذ شده است، بايد مطابق رويه‌هاي حقوقي طرف درخواست‌شونده تصديق گردد.
       ماده 10ـ ارائه مدارک و سوابق
       1ـ طرف درخواست‌شونده نسخي از مدارک و سوابقي كه مي‌توانند در دسترس عموم قرار گيرند را در اختيار طرف درخواست‌كننده قرار خواهد داد.
       2ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند از مدارک يا سوابقي که در بند(1) اين ماده قيد نشده‌اند نيز نسخه هايي را در اختيار طرف درخواست‌كننده قرار دهد، مگر اين‌که اين گونه مدارک و شواهد به امنيت ملي مربوط شود.
       ماده 11ـ أخذ شهادت خارج از قلمرو طرف درخواست‌شونده
       1ـ چنانچه طرف درخواست‌كننده تقاضاي حضور شخصي كه در قلمرو طرف درخواست‌شونده مي‌باشد را داشته باشد، طرف درخواست‌شونده از آن شخص براي اداء شهادت دعوت خواهد كرد تا در صورت تمايل اين کار را انجام دهد. مقام مرکزي طرف درخواست‌شونده مقام مركزي طرف درخواست‌كننده را از اقدام صورت گرفته در اين رابطه مطلع خواهد نمود.
       2ـ طرف درخواست‌كننده بايد مشخص کند تاچه‌حد مخارج فرد فوق‌الذکر پرداخت خواهد شد. شخصي که با حضور در قلمرو طرف درخواست‌كننده موافقت مي‌کند مي‌تواند براي پوشش اين هزينه‌ها از طرف درخواست‌كننده تقاضاي پيش‌پرداخت نمايد. اين پيش‌پرداخت مي تواند از طريق سفارت يا کنسولگري طرف درخواست‌كننده پرداخت شود.
       3ـ مقام مرکزي طرف درخواست‌كننده نبايد شخصي را که در اجراء مفاد اين ماده در قلمرو وي حاضر شده است به دليل اعمال يا محکوميتهاي مربوط به قبل از عزيمت از قلمرو طرف درخواست‌شونده مشمول ابلاغ، بازداشت يا هر گونه محدوديت آزادي فردي کند، همچنين نبايد به دليل اداء شهادت تحت پيگرد قضائي قرار گيرد، بازداشت شود يا مجازات گردد.
       4ـ چنانچه شخصي که در قلمرو طرف درخواست‌كننده حاضر شده است آزادي و وسايل ترک کشور طرف درخواست‌كننده را دارد ولي ظرف سي روز پس از ابلاغ اين‌که ديگر حضورش لازم نيست، آن کشور را ترک نكرده و يا در حالي که آن را ترک کرده است، به اختيار خود به آن کشور برگردد، مي‌توان وي را به دليل ساير جرائم محاکمه کرد. اين مهلت شامل مدتي که وي نمي‌تواند به دلايل خارج از کنترل خود کشور را ترک کند، نمي‌شود.
       ماده 12ـ انتقال افراد بازداشت شده
       1ـ شخصي را كه نزد طرف درخواست‌شونده در بازداشت بسر مي‌برد، به منظور كمك در تحصيل ادله در اجراء اين موافقتنامه مي‌توان موقتاً تحت‌الحفظ به كشور طرف درخواست‌كننده انتقال داد به شرطي که شخص موردنظر و مقامات مرکزي طرفين موافقت کنند.
       2ـ براي اجراء اين ماده :
       الف ـ طرف دريافت‌کننده بايد شخص منتقل‌شده را در بازداشت نگه دارد مگر اين‌که طرف فرستنده اجازه ديگري درباره او بدهد.
       ب ـ طرف دريافت‌کننده بايد ظرف يک ماه از تحويل گرفتن شخص، وي را تحت‌الحفظ به طرف فرستنده برگرداند.
       ج ـ مدتي كه شخص پس از انتقال در كشور تحويل گيرنده در بازداشت گذرانده، از مدت محكوميت او در كشور فرستنده كسر مي‌شود.
       ماده13ـ عبور اشخاص بازداشت شده
       1ـ طرف درخواست‌شونده مي‌تواند عبور شخص بازداشت شده را که حضورش مورد تقاضاي طرف درخواست‌كننده است، از قلمرو خود اجازه دهد.
       2ـ طرف درخواست‌شونده شخص درخواست شده را در طي عبور از کشورش در بازداشت نگه خواهد داشت.
       ماده14ـ تعيين مكان يا هويت اشخاص يا اشياء
چنانچه طرف درخواست‌كننده تقاضاي تعيين محل يا هويت اشخاص يا اشياء را در طرف درخواست‌شونده بنمايد، طرف درخواست‌شونده بايد حداكثر تلاش خود را براي يافتن محل يا هويت آنها طبق قوانين ملي خود انجام دهد.
       ماده15ـ ابلاغ اسناد
       1ـ طرف درخواست‌شونده بايد حداکثر تلاش خود را به کار گيرد تا هر سند مربوط به هر درخواست معاضدت ارائه‌شده از سوي طرف درخواست‌كننده به موجب مفاد اين موافقتنامه را كلي يا جزئي ابلاغ نمايد.
       2ـ طرف درخواست‌كننده بايد هرگونه درخواست ابلاغ مربوط به حضور يك شخص نزد مرجعي در کشـورش را در زماني مناسب قبل از تاريخ تعـيين شده براي حضور ارسال دارد.
       3ـ طرف درخواست‌شونده بايد تأييديه انجام ابلاغ به روش تعيين شده در درخواست را اعاده نمايد.
       ماده 16ـ بازرسي و توقيف
       1ـ طرف درخواست‌شونده بايد طبق قوانين ملي خود درخواست بازرسي يا توقيف هر شيء را که به جرم در حال تحقيق موردنظر طرف درخواست‌كننده مربوط مي‌شود، چنانچه تحصيل آن شيء در کشور طرف درخواست‌شونده جرم نباشد، اجراء کند و همچنين آنها را انتقال دهد.
       2ـ هر مقام رسمي که وظيفه نگهداري شيء و يا چيز توقيف‌شده اي را دارد بايد از طريق پركردن فرمي که به موجب مقررات قانوني طرف درخواسـت‌شونده تعيين مي‌شود، ماهيت و وضعيت، مشخصات، كميّت، وزن و تعداد آن را در صورت امكان تعيين نمايد.
       3ـ مقام مرکزي طرف درخواست‌شونده مي‌تواند موافقت طرف درخواست‌كننده را با شروطي که براي حفظ حقوق شخص ثالث در اشياء مورد انتقال ضروري است، درخواست نمايد.
       ماده17ـ بازگرداندن اشياء
در صورت تقاضاي مقـام مرکزي طرف درخواست‌شونده، مقـام مرکزي طـرف درخواست‌كننده بايد هر شيء از جمله اسناد و سوابقي را که در اجراء تقاضا به موجب اين موافقتنامه به وي تحويل شده است، برگرداند.
       ماده18ـ مساعدت در توقيف
       1ـ اگر مقام مرکزي يکي از طرفين از وجود عوايد يا آلات جرم در کشور طرف ديگر مطلع شود که مي‌توان به موجب قوانين ملي آن طرف براي توقيف آنها اقدام کرد يا به گونه ديگري مشمول ضبط قرار داد، مي‌تواند به مقام مرکزي طرف ديگر اطلاع دهد. چنانچه طرف ديگر در اين زمينه صلاحيتدار باشد، مي تواند اين اطلاعات را به مقامات خود ارائه کند تا در اين باره تصميم بگيرند و اين مقامات بايد طبق قوانين ملي خود در اين باره تصميم گرفته و طرف ديگر را از اقدامات خود مطلع نمايند.
       2ـ هر کدام از طرفين بايد تا آنجا که قوانين ملي مربوط آن اجازه مي‌دهد، طرف ديگر را در اقدامات مربوط به مصادره عوايد و ابزار جرم، بازگرداندن اموال قربانيان جرم و پرداخت خسارت به آنها ياري رساند.
       3ـ طرفي که عوايد يا ابزار جرم را در اختيار دارد مطابق قوانين ملي خود در آنها تصرف خواهدنمود. هر کدام از طرفين مي تواند تا آنجا که قوانين ملي طرف انتقال‌دهنده اجازه مي دهد و تحت شرايطي كه مناسب مي‌داند، وجوه حاصل از فروش تمام يا بخشي از اموال يا عوايد را به طرف ديگر منتقل کنند.
       ماده19ـ ارتباط با ساير معاهدات
       معاضدت و اقدامات تصريح شده در اين موافقتنامه، هر يك از طرفين را از تعهدات ناشي از معاهدات بين المللي لازم الاجراء ديگر معاف نمي‌گرداند.
       ماده 20ـ حل و فصل اختلافات
       در صورتي که مقامات مرکزي طرفين نتوانند درباره اختلافات ناشي از تفسير و اجراء اين موافقتنامه به توافق برسند، اختلافات به روش مشاوره از طريق مجاري ديپلماتيک حل و فصل خواهد شد.
       ماده 21ـ تصويب و انقضاء  موافقتنامه
       1ـ اين موافقتنامه بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب مبادله شود. اين موافقتنامه در روز سي ام پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم‌الاجراء خواهد شد.
       2ـ هر کدام از طرفين مي تواند با اعلام کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک در هر زمان اين موافقتنامه را پايان دهد. اختتام اين موافقتنامه شش ماه پس از تاريخ صدور اعلاميه خواهد بود. با اين حال رسيدگي هايي که پيشتر آغاز شده باشد تا پايان رسيدگي به موجب اين موافقتنامه ادامه خواهد يافت.
       براي تأييد مطالب فوق، امضاءکنندگان زير، که از جانب دولتهاي متبوع خود واجد اختيارات لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 17 آذر 1388هجري‌شمسي مطابق با 8‌ دسامبر 2009 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم شد و تمام نسخ آن از اعتبار يكسان برخوردارند. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک عمل خواهد بود.
از طرف :
جمهوري اسلامي ايران          مرتضي بختياري وزير دادگستري
از طرف:
امارات متحده عربي           هادف بن جوعان الظاهري وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه و بيست و يك ماده
در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ سي‌ام آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/10/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5697
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات كيفری بين جمهوری اسلامی ايران و امارات متحده عربی

موافقتنامه معاضدت ايران امارات

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *