موافقتنامه معاضدت ايران بوسنی 1
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کيفری بين جمهوري اسلامي ايران و بوسنی و هرزگوين
معاضدت ايران بوسنی
دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري ايران و بوسني و هرزگوين
شماره۶۱۵۶۲/۵۹۱ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۱۵۵۹۳/۴۶۹۷۹ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کيفری بين جمهوري اسلامي ايران و بوسنی و هرزگوين مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۲۰۳۴۳۷ ۳/۱۱/۱۳۹۱
وزارت دادگستري
«قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کيفری بين جمهوري اسلامي ايران و بوسنی و هرزگوين» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ۶۱۵۶۲/۵۹۱ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کيفری بين جمهوري اسلامي ايران و بوسنی و هرزگوين
ماده واحده ـ موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري بين جمهوري‌اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و کيفری بين جمهوري اسلامي ايران و بوسنی و هرزگوين
جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين (که از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده خواهند شد) با اشتياق به توسعه همکاري در حوزه معاضدت حقوقي در امور مدني و کيفري جهت اعمال مؤثرتر حقوق و منافع اتباع خود و همچنين بهبود روابط و همکاريهاي کلي بين دو کشور، به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول ـ مقررات کلي
ماده۱ـ
۱ـ اتباع هر يک از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، در خصوص حقوق شخصي و مالي، با رعايت قوانين داخلي آن طرف، از حمايت قانوني يکسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهره‌مند خواهند شد.
۲ـ اتباع هر يک از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس شرايط يکسان همانند اتباع طرف اخير براي انجام رسيدگي¬هاي امور مدني و کيفري، به دادگاهها و ساير مراجع مرتبط، آزادانه دسترسي خواهند داشت.
۳ـ مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي تأسيس شده طبق قوانين طرف متعاهدي که دفتر مرکزي آنها در قلمرو آن واقع شده است نيز اعمال خواهد شد.
ماده۲ـ
۱ـ هيچ‌يک از اتباع يک طرف متعاهد که در مقام مدعي يا شرکت‌کننده، در دادگاههاي طرف متعاهد ديگر حاضر مي-شوند فقط به دليل اينکه اتباع آن طرف متعاهد نيستند و در آن کشور ساکن نمي¬باشند، الزامي به ارائه تضمين نخواهند داشت.
۲ـ مفاد بند (۱) اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي نيز تسري خواهد داشت.
ماده۳ـ ارتباط بين طرفهاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيک يا کنسولي به وسيله قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و وزارت دادگستري بوسني و هرزگوين از طرف ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده۴ـ جز در صورتي که در اين موافقتنامه به‌گونه ديگري مقرر شده باشد، درخواست معاضدت حقوقي و نيز اسناد پيوست درخواست مذکور به زبان طرف متعاهد درخواست‌کننده همراه با ترجمه‌اي به زبان انگليسي تنظيم خواهد شد. درخواست مذکور با مهررسمي تأييد خواهد شد.
ترجمه مزبور توسط مترجم رسمي زبان انگليسي يا نماينده ديپلماتيک يا کنسولي طرف متعاهد تأييد خواهد شد.
ماده۵ ـ طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قانوني که در قلمرو آن جاري است يا جاري بوده است و در صورت لزوم خلاصه‌اي از متون حقوقي را به يکديگر ارائه خواهند کرد.
ماده۶ ـ
۱ـ از نظر اين موافقتنامه، اسناد و پيوستهاي آنها که حاوي امضاء و مهررسمي مرجع صادرکننده در يک طرف متعاهد است در قلمرو طرف متعاهد ديگر بدون هرگونه تصديق، قابل قبول خواهد بود و همان اثري را خواهد داشت که در طرف متعاهد صادرکننده دارد.
۲ـ اسناد عمومي مربوط به احوال شخصيه صادره توسط يک طرف متعاهد که در طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد به وسيله وزارت امور خارجه طرف ديگر تصديق و به زبان انگليسي نيز ترجمه خواهد شد.
فصل دوم ـ معاضدت قضائي
ماده۷ـ اتباع هر يک از طرف¬هاي متعاهد نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان و در خصوص هزينه‌هاي دادگاه از همان معافيت يا تخفيفي برخوردار خواهند شد که با توجه به وضعيت مالي و تحت همان شرايط براي اتباع طرف متعاهد ديگر تعيين شده است. اين تسهيلات در موارد اجراي تصميم¬ها و ابلاغ اسناد نيز اعمال خواهد شد.
ماده۸ ـ گواهي دارايي¬ها که بايد به‌منظور برخورداري از تسهيلات پيش‌بيني‌شده در ماده (۷) اين موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي صادر خواهد شد که متقاضي در قلمرو آن ساکن است.
گواهي صادره توسط دفاتر نمايندگي ديپلماتيک يا کنسولي که در قلمرو طرف متعاهد داراي صلاحيت هستند يا تبعه از آنجا متقاضي است، حتي چنانچه متقاضي در قلمرو کشوري ثالث ساکن باشد نيز کافي تلقي خواهد شد.
ماده۹ ـ هر مرجعي که معاضدت حقوقي رايگان يا تسهيلات موضوع ماده (۷) اين موافقتنامه از وي درخواست شده است طبق قوانين داخلي خود تصميم‌گيري خواهد نمود و مي‌تواند از مراجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست اطلاعات نمايد.
ماده۱۰ـ
۱ـ چنانچه تبعه يک طرف متعاهد که در قلمرو آن طرف متعاهد ساکن است در نظر داشته باشد از معاضدت نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر استفاده کند مي‌تواند مراتب را به‌طور کتبي از مراجع قضائي صلاحيتدار محل سکونت خود، طبق قوانين آن دولت درخواست نمايد.
۲ـ مرجع قضائي که درخواست طبق بند (۱) اين ماده به وي تسليم شده است، گواهي موضوع ماده (۸) اين موافقتنامه را صادر خواهد نمود.
فصل سوم ـ ابلاغ اسناد قضائي و غيرقضائي و اجراي درخواست
ماده۱۱ـ درخواست، حاوي اطلاعات زير خواهد بود، مگر آن که به‌گونه ديگري در اين موافقتنامه مقرر شده باشد:
الف ـ عنوان مرجع درخواست‌کننده و در صورت امکان عنوان مرجع درخواست‌شونده
ب ـ موضوع درخواست
پ ـ نام و نام خانوادگي، شغل، تابعيت، نشاني‌محل‌سکونت طرفين، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاکمه و محکومين، و درخصوص اشخاص حقوقي ذکر عنوان و دفتر مرکزي ضروري است.
ت ـ نام، نام خانوادگي و نشاني نمايندگان قانوني، در صورت اطلاع
ث ـ توصيف مختصري از وقايع پرونده و وصف قانوني جرم کيفري، همچنين توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مکان ارتکاب جرم، مشروط بر اينکه جرم مذکور به‌صورت صريح در اسناد و مدارک پيوست درج نشده باشد.
ج ـ دلايل و جزئيات آيين يا قاعده خاصي که طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهان رعايت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق
چ ـ تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت قضائي
ح ـ ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت
ماده۱۲ـ
۱ـ مرجع قضائي درخواست‌شونده طبق قوانين داخلي خود اسناد قضائي را ابلاغ خواهد کرد. چنانچه سند قضائي يا ضمائم آن با درخواستهاي مذکور در اين موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضائي درخواست‌شونده سند را به گيرنده ابلاغ خواهد کرد به شرط آن‌که وي اراده بر قبول آن داشته باشد.
۲ـ چنانچه نشاني ذکرشده در درخواست کامل يا دقيق نباشد و يا گيرنده در آن نشاني شناخته نشود مرجع درخواست‌شونده حداکثر تلاش خود را در امور کيفري براي تعيين نشاني گيرنده طبق قوانين خود معمول خواهد داشت.
ماده۱۳ـ چنانچه مرجع قضائي درخواست‌شونده صلاحيت انجام درخواست را نداشته باشد، درخواست را به مرجع قضائي صلاحيتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضائي درخواست‌کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.
ماده۱۴ـ ابلاغ اسناد از طريق رسيد تحويل، حاوي تاريخ تحويل، امضاء دريافت‌کننده و شخصي که سند را تحويل داده و نيز تأييد مرجع صلاحيتدار يا از طريق صورتجلسات مرجع صلاحيتدار با ذکر تاريخ و نحوه ابلاغ سند اثبات خواهد شد.
ماده۱۵ـ مرجع درخواست‌شونده در انجام معاضدت قضائي قوانين داخلي خود را اعمال مي‌کند. با اين وجود، مرجع مزبور مي‌تواند آيين يا قاعده خاصي را که مرجع درخواست‌کننده خواهان رعايت آن است به شرط عدم مغايرت با قوانين طرف متعاهد متبوع خود اعمال نمايد.
در صورت درخواست مرجع قضائي درخواست‌کننده، تاريخ و محل رسيدگي به درخواست به وي اطلاع داده خواهدشد تا طرف ذي‌نفع بتواند در زمان رسيدگي به درخواست حضور داشته باشد يا نماينده خود را به محل اعزام کند.
پس از انجام معاضدت قضائي درخواست شده، مرجع درخواست‌شونده سوابق و اوراق معاضدت و نيز اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده باز خواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلايل عدم انجام درخواست به مرجع قضائي درخواست‌کننده اعلام خواهد شد و اسناد دريافت شده مسترد خواهد شد.
ماده۱۶ـ هزينه‌هاي انجام معاضدت حقوقي به جز هزينه‌هاي کارشناسي به‌عهده طرف درخواست‌شونده خواهد بود.
چنانچه هزينه انجام معاضدت حقوقي سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد قبلاً در خصوص شرايط و نحوه پرداخت هزينه‌ها مذاکره و توافق خواهند نمود.
ماده۱۷ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده مي¬تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقي مغاير با نظم عمومي، حاکميت، امنيت يا قانون اساسي آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع کند.
فصل چهارم ـ حمايت از شاهد و کارشناس
ماده۱۸ـ
۱ـ شاهد يا کارشناسي که براساس دستور ابلاغ شده به وي توسط مرجع قضائي طرف متعاهد درخواست‌شونده در مراجع قضائي طرف متعاهد درخواست‌کننده حاضر مي‌شود به دليل جرائمي که موضوع محاکمه‌اي است که حضور وي در آن درخواست شده است يا به دليل جرائمي که پيش از عبور از مرز طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب يافته است مشمول پيگرد، بازداشت، محاکمه و مجازات نخواهد شد.
۲ـ چنانچه شاهد يا کارشناس ظرف پانزده روز از تاريخي که به وي اطلاع
داده مي‌شود که نيازي به حضور وي نيست قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را در حالي که فرصت انجام اين کار را داشته باشد، ترک نکند حمايت اعطاء شده به وي بر اساس بند (۱) اين ماده را از دست خواهد داد.
مدت پيش¬بيني شده در بند (۱) اين ماده، بدون احتساب ايامي است که شاهد يا کارشناس بنا به دلايل موجه نتوانسته است قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک نمايد.
ماده۱۹ـ شاهد و کارشناساني که در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر مي‌شوند، حق دارند هزينه‌هاي سفر و اقامت در خارج از کشور و نيز حق‌الزحمه‌هايي که در طول مدت سفر از آن محروم شده‌اند را مرجع درخواست‌کننده دريافت نمايند.
فصل پنجم ـ شناسايي و اجراي تصميم
ماده۲۰ـ طرفهاي متعاهد با رعايت الزامات مندرج در اين موافقتنامه، تصميمهاي زير را که در قلمرو طرف متعاهد ديگر صادر شده‌اند در کشورهاي متبوع خود شناسايي و اجراء خواهند کرد:
الف ـ تصميمهاي قضائي صادره در رسيدگي¬هاي مدني به همراه تصميمات مربوط به هزينه‌ها
ب ـ تصميمهاي قضائي صادره در زمينه حقوق کيفري مربوط به ادعاهاي جبران خسارت و عودت اشياء
پ ـ احکام داوري
ماده ۲۱ـ تصميمهاي مقرر در ماده (۲۰) اين موافقتنامه طبق شرايط زير شناسايي و اجراء خواهد شد:
الف ـ چنانچه تصميم مزبور طبق قوانين طرف متعاهدي که در قلمرو آن صادر شده است لازم الاجراء شده باشد.
ب ـ چنانچه مرجع قضائي طرف متعاهدي که تصميم در قلمرو آن صادر شده است طبق قوانين طرف متعاهدي که شناسايي و اجراء در قلمرو آن درخواست شده است، در اين حوزه داراي صلاحيت باشد.
پ ـ چنانچه طرفي که تصميم عليه وي صادر شده است و نتوانسته در زمان رسيدگي حاضر شود، طبق قوانين طرف متعاهدي که تصميم در قلمرو آن صادر
شده است به‌طور مقتضي احضار شده باشد و در پرونده‌اي که راساً نمي‌توانسته اقدام کند، به طور مقتضي نماينده داشته باشد.
ت ـ چنانچه قبلاً تصميم لازم الاجرائي درخصوص همان طرفين، همان پرونده و با همان دلايل حقوقي توسط مرجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهدي که تصميم بايد در قلمرو آن شناسايي و اجراء شود، صادر نشده باشد.
ث ـ چنانچه شناسايي يا اجراي تصميم مغاير با قانون اساسي، حاکميت، امنيت يا
نظم عمومي طرف متعاهدي که در قلمرو آن قرار است تصميم شناسايي و اجراء شود، نباشد.
ج ـ چنانچه طبق مفاد اين موافقتنامه يا به اين دليل که در آن مقرر نشده است، بررسي ماهيت موضوع طبق قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده منحصراً در صلاحيت دادگاههاي آن طرف باشد.
ماده۲۲ـ
۱ـ درخواست اجراي تصميم صادر شده از طريق مجاري ديپلماتيک به مرجع قضائي مربوط طرف متعاهدي که قرار است تصميم در قلمرو آن اجراء شود ارائه خواهد شد.
۲ـ درخواست موضوع بند (۱) اين ماده همراه با موارد زير خواهد بود:
الف ـ نسخه تأييد شده از تصميم به همراه گواهي قابل اجراء بودن آن مشروط بر اينکه در خود تصميم تصريح نشده باشد.
ب ـ گواهي مبني بر اينکه طرفي که تصميم عليه وي صادر شده و نتوانسته است در زمان دادرسي حضور پيدا کند به نحو مقتضي احضار شده است و اينکه چنانچه وي قادر به حضور در جريان رسيدگي پرونده نبوده است به نحو مناسب نماينده داشته است.
پ ـ ترجمه تأييد شده به زبان انگليسي از اسناد مندرج در جزءهاي (الف) و (ب) اين بند.
ماده۲۳ـ
۱ـ مرجع قضائي طرف متعاهدي که تصميم قرار است در داخل قلمرو آن شناسايي و اجراء شود، تصميم را طبق قوانين ملي خود اجراء خواهد کرد.
۲ـ مرجع قضائي تصميم‌گيرنده در مورد درخواست، براي اجراي تصميم، ماهيت تصميم را بررسي نخواهد کرد و در هر صورت ملزم به بررسي رعايت يا عدم رعايت الزامات پيش بيني شده در مواد (۲۱) و (۲۲) اين موافقتنامه مي-باشد.
ماده۲۴ـ تصميمهاي قضائي لازم الاجراي صادره توسط دادگاههاي يکي از طرفهاي متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصيه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد ديگر شناسايي خواهد شد و اثر قانوني خواهد داشت، مگر آن‌که با قوانين داخلي طرف متعاهدي که قرار است در آن شناسايي شود، مغايرت داشته باشد.
ماده۲۵ـ احکام داوري صادره در قلمرو هر يک از طرفهاي متعاهد، که عضو کنوانسيون شناسايي و اجراي احکام داوري خارجي (مورخ ۲۰/۳/۱۳۳۷ هجري شمسي برابر با دهم ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي، نيويورک) باشد طبق مفاد کنوانسيون مزبور شناسايي و اجراء خواهد شد.
ماده۲۶ـ مفاد اين موافقتنامه درخصوص اجراي تصميمهاي قضائي و احکام داوري نمي‌تواند مانع اجراي مقررات قانوني طرفهاي متعاهد در اجراي تصميم صادره توسط دادگاه کشور ثالثي باشد که در قلمرو يکي از طرفهاي متعاهد شناسايي مي‌شود.
فصل ششم ـ مقررات ويژه در زمينه حقوق کيفري
ماده۲۷ـ طرفهاي متعاهد متعهد هستند طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه معاضدت حقوقي در زمينه حقوق کيفري به يکديگر ارائه کنند.
ماده۲۸ـ معاضدت حقوقي در امور کيفري شامل تسليم اسناد و مدارک و نيز انجام اقدامات رسيدگي از قبيل تحقيق از متهم، استماع شهود و کارشناسان، بازرسي محل سکونت و اشخاص مي‌باشد.
ماده۲۹ـ طرفهاي متعاهد احکامي را که دادگاههاي يک‌طرف متعاهد عليه اتباع طرف متعاهد ديگر صادر نموده‌اند و در سوابق کيفري ثبت شده است، به يکديگر اطلاع خواهند داد.
طرفهاي متعاهد در صورت درخواست، گزيده¬اي از سوابق کيفري اشخاصي را که مشمول پيگرد در طرف متعاهد درخواست‌کننده مي‌باشند، به يکديگر تسليم خواهند کرد.
ماده۳۰ـ
۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند در موارد زير از ارائه معاضدت حقوقي خودداري کند:
الف ـ چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانين طرف درخواست‌شونده، جرم نباشد.
ب ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده عقيده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسي، حاکميت، امنيت و نظم عمومي آن است.
پ ـ چنانچه عملي که بابت آن معاضدت حقوقي درخواست شده است، فقط متشکل از نقض قوانين نظامي باشد.
ت ـ چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواست‌شونده، جرم کيفري سياسي يا مرتبط با آن باشد.
۲ـ از نظر اين موافقتنامه و طبق جزء (ت) بند (۱) اين ماده، موارد زير جرائم سياسي تلقي نخواهد شد:
ـ جرم نسل‌کشي، موضوع کنوانسيون سازمان ملل متحد مورخ ۱۸/۹/۱۳۲۷ برابر با ۹/۱۲/۱۹۴۸، در مورد منع و مجازات جرم نسل‌کشي؛
ـ جرائم کيفري پيش¬بيني شده در کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو مورخ ۱۳۲۸ هجري‌شمسي برابر با ۱۹۴۹ ميلادي؛
ماده۳۱ـ هر يک از طرفهاي متعاهد مکلف است بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، هر شخصي را که در قلمرو آن يافت مي¬شود که به دليل ارتکاب جرم يا اجراي محکوميت تحت پيگرد مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده است مسترد نمايد.
ماده۳۲ـ
۱ـ استرداد در صورتي مجاز خواهد بود که شخص مورد نظر عملي را مرتکب شده باشد که قوانين طرفهاي متعاهد آن را جرم بداند و براي آن مجازات حبس به مدت يک‌سال يا بيشتر را تعيين نموده باشد.
۲ـ استرداد درخصوص اجراي محکوميت به دليل ارتکاب عملي با خصوصيات مندرج در بند (۱)، در صورتي مجاز خواهد بود که متهم به يک‌سال حبس يا بيشتر محکوم شده باشد.
ماده۳۳ـ استرداد افراد زير نمي‌تواند انجام شود:
الف ـ افرادي که تبعه طرف متعاهد درخواست شونده مي‌باشند، يا
ب ـ افرادي که در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده به آنها پناهندگي داده شده است.
ماده۳۴ـ در موارد زير استرداد مجاز نخواهد بود:
الف ـ چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده ارتکاب يافته باشد.
ب ـ چنانچه جرمي که بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده ارتکاب يافته باشد و نيز اگر قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد جرائم مشابه که خارج از قلمرو آن ارتکاب يافته است، تعقيب را مقرر نکرده باشد.
پ ـ چنانچه درخصوص جرمي که استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانين يک طرف متعاهد منع مجازات به دليل مرور زمان يا عفو لازم‌الاجراء شده باشد يا دلايل قانوني ديگري وجود دارد که از آغاز رسيدگيهاي کيفري يا گذراندن محکوميت جلوگيري مي‌کند.
ت ـ چنانچه يک حکم قابل اجراء در خصوص همان جرم کيفري عليه شخصي که استرداد وي درخواست شده است، صادر شده باشد يا چنانچه مراجع قضائي کشور درخواست‌شونده، همان جرم را تحت پيگرد کيفري قرار داده باشد.
ث ـ چنانچه استرداد به‌موجب مفاد ماده (۳۳) رد شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند متهم را تحت پيگرد قرار دهد و رسيدگيهاي کيفري را عليه وي در دادگاههاي خود آغاز نمايد. در اين صورت، طرف متعاهد درخواست‌کننده دلايل و آلات مربوط به ارتکاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
ماده۳۵ـ
۱ـ چنانچه رسيدگي کيفري عليه هر شخصي که استرداد وي درخواست شده است، وجود داشته باشد يا چنانچه وي در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده بابت جرم ديگر محکوم شده باشد، استرداد مي¬تواند تا پايان رسيدگيهاي کيفري و يا تا زمان اتمام دوره محکوميت متوقف شود.
۲ـ چنانچه تأخير در استرداد موجب مرور زمان براي پيگرد کيفري باشد يا به‌طور جدي مانع پيگرد کيفري عليه شخصي شود که استرداد وي درخواست شده است، طرف متعـاهد درخواست‌شونده مي‌تواند چنانچه درخواست طرف درخواست‌کننده مدلل به ادله صحيح باشد به‌منظور انجام رسيدگي کيفري، استرداد موقت را تجويز نمايد.
در اين صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده ملزم است پس از انجام رسيدگي‌ها، شخص مسترد شده را بازگرداند.
ماده۳۶ـ فرد مسترد شده را نمي‌توان بابت هر جرم ديگري غير از جرمي که بابت آن اجازه استرداد داده شده است، تحت پيگرد، توقيف، محاکمه يا مجازات قرار داد يا وي را به يک دولت ثالث مسترد کرد مگر اينکه:
الف ـ رضايت قبلي طرف متعاهد درخواست‌شونده وجود داشته باشد.
ب ـ شخص مسترد شده، با وجود اينکه فرصت داشته است، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ظرف سي روز پس از تاريخ آزادي از بازداشت ترک نکرده باشد يا به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده بازگشته باشد.
ماده۳۷ـ چنانچه قوانين طرف متعاهد درخواست‌کننده، مجازات اعدام را براي جرمي که استرداد براي آن درخواست شده است مقرر نموده باشد، اما قوانين طرف متعاهد درخواست‌شونده، چنين مجازاتي را در نظر نگرفته باشد يا در طرف متعاهد مربوط، مجازات مرگ اجراء نشود، استرداد تنها زماني مجاز خواهد بود که طرف متعاهد درخواست‌کننده تضمين دهد که مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.
ماده۳۸ـ درخواست استرداد که براي طرف متعاهد درخواست‌شونده ارسال مي‌شود همراه با ضمايم زير خواهد بود:
الف ـ کپي مصدق حکم جلب و چنانچه استرداد به منظور سپري کردن دوران محکوميت درخواست مي‌شود، کپي مصدق حکم لازم الاجراء. چنانچه جرم، مکان و زمان ارتکاب، يا توصيف قانوني در حکم جلب ذکر نشده باشد، اين موارد در ضمايم تأييد شده درج خواهد شد.
ب ـ نسخه¬اي از متن قوانيني که در اين مورد اعمال شده است.
پ ـ مدت زمان باقيمانده محکوميت در مورد استرداد فردي که محکوم شده است و فقط بخشي از محکوميت را گذرانده است.
ت ـ تمامي اطلاعات لازم براي شناسايي شخص درخواست شده، نام و نام خانوادگي، نام والدين، تابعيت، نشاني‌محل‌سکونت يا اقامت، عکس، علائم شناسايي شخصي، اثر انگشت، و کليه اطلاعات لازم ديگر در صورت امکان
طرف متعاهد درخواست‌شونده مي‌تواند چنانچه اطلاعات موضوع بند (۱) اين ماده کامل نباشد، اطلاعات و اسناد ديگري را درخواست کند. طرف متعاهد درخواست‌کننده ظرف سي روز به درخواست مذکور پاسخ خواهد داد.
ماده۳۹ـ چنانچه الزامات رسمي استرداد محقق شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده به محض دريافت درخواست استرداد، بدون هيچ¬گونه تأخير، شخص مورد نظر را بازداشت خواهد کرد، مگر اينکه طبق اين موافقتنامه استرداد قابل پذيرش نباشد.
ماده۴۰ـ در موارد اضطراري به درخواست صريح طرف متعاهد درخواست‌کننده، چنانچه مرجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده به حکم بازداشت يا حکم قابل اجراء استناد نمايد و درخواست استرداد را اعلام نمايد، مي‌توان شخص را پيش از دريافت درخواست استرداد نيز بازداشت کرد.
مراتب بازداشت طبق مفاد پاراگراف (۱) اين ماده بدون تأخير به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
مدت بازداشت براي استرداد و يا در رابطه با ارتکاب جرمي که استرداد در مورد آن درخواست مي‌شود جزء مدت محکوميت شخصي که استرداد وي درخواست مي‌شود، محسوب خواهد شد.
ماده۴۱ـ چنانچه اطلاعات اضافي مورد درخواست ظرف مدت تعيين شده ارائه نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده بلافاصله روند استرداد را متوقف و شخص بازداشت شده را آزاد خواهد کرد.
چنانچه درخواست ظرف سي روز پس از اطلاع رسمي طرف متعاهد ديگر از بازداشت تسليم نشود، فردي که بر اساس مفاد ماده (۴۰) اين موافقتنامه بازداشت شده است، آزاد خواهد شد.
ماده۴۲ـ طرف متعاهد درخواسـت‌شونده در اسرع وقـت ممکن تصميـم خود در خصوص استرداد را به طرف متعاهد درخواست‌شونده اطلاع خواهد داد.
در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده زمان و مکان استرداد و همچنين مدت زماني که شخص درخواست شده براي اين منظور در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
شخصي که استرداد وي پذيرفته شده است، چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده ظرف سي روز از تاريخ تعيين شده براي تسليم، وي را تحويل نگيرد آزاد خواهد شد. چنانچه در اين صورت درخواست تسليم فرد تجديد شود، طرف ديگر مي‌تواند آن را
رد کند.
ماده۴۳ـ چنانچه بيش از يک دولت، استرداد يک شخص را به دليل ارتکاب يک ياچند جرم درخواست کنند، طرف متعاهد درخواست‌شونده تصميم خواهد گرفت کدام درخواست را بپذيرد.
طرف متعاهد درخواست‌شونده در اتخاذ تصميم خود، تمامي عوامل مربوط، از جمله انجام يا عدم انجام درخواست طبق موافقتنامه، محل ارتکاب جرم، ترتيب تاريخ درخواستها، شدت جرائم، تابعيت شخص مورد نظر و امکان استرداد بعدي به ساير دولتهاي درخواست‌کننده را در نظر خواهد گرفت.
ماده۴۴ـ چنانچه شخص مسترد شده به هرطريقي از مراحل پيگرد کيفري يا سپري کردن محکوميت فرار کرده باشد و در حال حاضر در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده اقامت گزيده باشد، در صورت تجديد درخواست، وي بدون ارائه هرگونه اسناد مندرج در ماده (۳۸) اين موافقتنامه مسترد خواهد شد.
ماده۴۵ـ به درخواست طرف‌متعاهد درخواست‌کننده، طرف متعاهد درخواست‌شونده موارد زير را تسليم خواهد کرد:
الف ـ اشيائي که مي‌تواند به‌عنوان مدرک در روند جريان کيفري مورد استفاده قرار گيرد. اين اشياء همچنين در زماني که استرداد به دليل فرار مجرم يا شرايط ديگر غيرممکن باشد، تحويل خواهند شد.
ب ـ اشيائي که به‌طور مستقيم مرتبط با جرم مي¬باشند يا جهت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
کليه حقوق طرف متعاهد درخواست‌شونده يا هر شخص ثالث در رابطه با اشياء مزبور محفوظ خواهد بود. اشياء مربوط به حقوق مزبور در سريعترين زمان ممکن بدون هيچ‌گونه هزينه‌اي به طرف متعاهد درخواست‌شونده جهت عودت نهائي آنها به شخص ثالث مسترد خواهد شد. چنانچه شخص ثالث در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده سکونت داشته باشد، طرف مزبور مي‌تواند اين اشياء را به طور مستقيم به وي تحويل دهد مشروط بر اينکه موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده را جلب نموده باشد.
ماده ۴۶ـ
طرفهاي متعاهد درصورت درخواست، عبور شخصي را که از طريق قلمروهاي آنها توسط يک کشور ثالث به يکي از طرفهاي‌متعاهد مسترد مي‌شود را قبول خواهند کرد. طرف متعاهد درخواست‌شونده الزامي نخواهد داشت در مواردي که اين موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذيرد.
درخواست عبور به همان صورتي که براي درخواست استرداد قيد شده است تسليم و تأييد خواهد شد.
طرف متعاهد درخواست‌شونده عبور از قلمرو خود را به صورتي که مناسب‌ترين راه براي آن باشد، قبول خواهد کرد.
ماده۴۷ـ هزينه‌هاي استرداد بر عهده طرف متعاهدي خواهد بود که اين هزينه‌ها در قلمرو آن ايجاد شده است.
هزينه‌هاي عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده۴۸ـ طرف متعاهد درخواست‌کننده نتايج جريان رسيدگي کيفري عليه شخص مسترد شده را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌شونده خواهد رساند.
چنانچه فرد مسترد شده محکوم شود، طرف متعاهد نسخه‌اي از حکم قطعي را ارائه خواهد نمود.
فصل هفتم ـ مقررات نهائي
ماده۴۹ـ اين موافقتنامه منوط به تصويب خواهد بود. اين موافقتنامه در روز سي‌ام از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه¬اي که طرفهاي متعاهد را از تشريفات تصويب آن طبق قوانين مربوط آنها مطلع مي‌سازد، لازم¬الاجراء خواهد شد.
اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آن‌که يکي از طرفهاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر را به‌طور کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک، از خاتمه آن مطلع سازد. در اين صورت، اين موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعيه مزبور، خاتمه يافته تلقي خواهد شد.
خاتمه اعتبار اين موافقتنامه بر معاضدت قضائي، استرداد، ابلاغ اسناد قضائي و غيرقضائي و اجراي درخواستها و شناسايي و اجراي تصميمهايي که در مدت اعتبار آن ارائه شده است تأثيري نخواهد داشت.
اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ هجري شمسي برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه يکسان به زبانهاي فارسي، بوسنيايي، کرواتي، صربي و انگليسي که تمامي متون از اعتبار يکسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير مفاد متن اين موافقتنامه، نسخه انگليسي مرجح خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران بوسني و هرزگوين
سيد مرتضي بختياري باريشا چولاک
وزير دادگستري وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و نه ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت‌ماه يکهزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5696
موافقتنامه معاضدت ايران بوسنی
