موافقتنامه گمرك ايران چين 1

قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

گمرك ايران چين

دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي ايران و چين

شماره 6406/569                                17/2/1391

 جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 91240/46879 مورخ 3/5/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل درمورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين كه با عنوان لايحه به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 15/1/1391 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره28394                               23/2/1391

وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 6406/569 مورخ 17/2/1391 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون موافقتنامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

ماده واحده ـ موافقتنامه كمك و همكاري متقابل درمورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.

تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده(15) اين موافقتنامه الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه کمک و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چينكه از اين پس به عنوان طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند. با در نظرگرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، تجاري، مالي، اجتماعي، و فرهنگي آنان زيان آور است، با درنظرگرفتن اهميت تعيين دقيق حقوق گمركي و ساير مالياتها و حصول اطمينان از اجراي صحيح ممنوعيتها، محدوديتها و اقدامات كنترلي در هنگام واردات يا صادرات، با تشخيص نياز به همكاريبينالملليدر زمينه موضوعاتمربوط به اعمال و اجراي قوانين گمركي خود، با اعتقاد به اينكه اقدام عليه تخلفات گمركي ميتواند با همكاري نزديك بين گمركهاي آنها براساس شرايط قانوني شفاف بهنحوي مؤثرتر صورت بگيرد، با توجه به تعهدات وضع شده به موجب كنوانسيونهاي بين المللي که قبلاً توسط طرفهاي متعاهد پذيرفته شده يا اعمال مي شود، در موارد زير توافق كردهاند:

ماده1ـ تعاريف

از لحاظ اين موافقتنامه :

1 ـ «گمرك» به معني زير خواهد بود؛

در دولت جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران

در دولت جمهوري خلق چين، اداره كل گمرك

2ـ «قانون گمركي» يعني كليه مقررات قانوني و نظارتي راجع به واردات، صادرات، جابهجايي کالا يا انبارداري کالا که اجراء و اعمال آنها  بهطور خاص بر عهده گمرک است و هرگونه مقرراتي که گمرک به موجب اختيارات قانوني خود وضع ميکند.

3ـ «تخلفات گمركي» يعني هرگونه نقض قوانين گمركي

4ـ «شخص» به معني هر شخص حقيقي يا حقوقي است.

5 ـ «اطلاعات خام» يعني هرگونه داده، اسناد، گزارشها، نسخههاي گواهي شده آنها يا ساير مكاتبات اعم از الكترونيكي يا غيرالکترونيکي

6 ـ «اطلاعات تحليلي» يعني اطلاعاتي که پردازش و يا تحليل شده است تا نشانهاي دال بر تخلف گمرکي را ارائه دهد.

7ـ «گمرك درخواست‌كننده» به معني گمركي خواهد بود كه درخواست كمك ميكند.

8 ـ «گمرك درخواستشونده» به معني گمركيخواهد بود كه از آن درخواست كمك ميشود.

9ـ «تحويل کنترل شده» يعني شيوههايي که اجازه صادرات، گذر يا واردات کالاي غيرقانوني يا مظنون از جمله داروهاي مخدر، مواد روانگردان يا پيش مادهها، يا مواد جايگزين آنها را به درون قلمرو يک يا چند کشور با اطلاع يا تحت کنترل مقامات ذيصلاح اين کشورها به منظور شناسايي و کشف اشخاصي که مرتکب اين گونه تخلفات ميشوند، خواهد داد.

10ـ «قلمرو گمرکي» يعني قلمرو کشور هر طرف متعاهد که در آن قوانين گمرکي آن طرف لازم الاجراء است.

ماده2ـ دامنه شمول موافقتنامه

            1ـ اين موافقتنامه در قلمرو گمرکي طرفهاي متعاهد قابل اجراء ميباشد.

            2ـ طرفهاي متعاهد از طريق گمركهاي خود درجهت اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه، كمكهاي اداري را به يكديگر ارائه خواهند نمود.

            3ـ هريك ازطرفهاي متعاهد بايد كليه كمكها براساس اين موافقتنامه را طبق قانون داخلي و در محدوده صلاحيت و منابع موجود گمرك خود انجام دهد.

            4ـ کمک متقابل به موجب اين موافقتنامه، بازداشت افراد يا وصول حقوق يا مالياتهاي مربوط به واردات و صادرات و جريمههاي نقدي يا ساير هزينهها را پوشش نخواهد داد.

            ماده3ـ دامنه شمول کمک

            1ـ گـمركها، طبق درخواسـت يا به ابتكار خـود، اطلاعات خـام و تحليلي را كه به حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين گمركي و جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي كمك ميكند به يكديگر ارائه خواهند نمود.

            2ـ گمرک درخواست‌شونده در محدوده اهليت معادل و منابع موجود خود به گونهاي عمل خواهد کرد که گويي از جانب خود اقدام ميکند.

            ماده4ـ کمک فني

            1ـ گمرک درخواست شونده برحسب درخواست اطلاعات مربوط به قانون گمرکي و رويههايي را که در آن طرف متعاهد قابل اجراء است و مرتبط با استعلامهاي مربوط به يک تخلف گمرکي است ارائه خواهد کرد.

            2ـ هر يک از گمرکها برحسب درخواست يا بنا به ابتکار خود اطلاعات در دسترس خود را درباره موارد زير ارسال خواهد کرد:

            الف) شيوه هاي جديد اجراي قوانين گمركي كه اثربخشي آنها به اثبات رسيده باشد؛

            ب) روندها، شيوهها يا ابزارهاي جديد ارتكاب تخلفات گمركي

            پ)فعاليتهايي که معلوم شده يا به نظر نقض کننده قانون گمرکي در محدوده قلمرو گمرکي طرف متعاهد ديگر باشد؛

            ت) کالاهايي که معلوم شده موضوع نقض شديد قانون گمرکي است؛

            ث) وسايط نقليهاي که دلايل متعارفي براي استفاده يا احتمال استفاده از آنها براي نقض قانون گمرکي وجود دارد.

            ماده5 ـ نمونه هاي خاص کمک

            گمرك درخواست‌شونده بنابه درخواست، اطلاعات زير را به طور خاص براي گمرك درخواست‌كننده فراهم خواهد كرد:

            الف ـ آيا كالاهاي وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده بهطور قانوني از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شدهاند و درصورت اقتضاء، مشخص کردن رويه گمرکي، که در مورد کالا اعمال شده است.

            ب ـ آيا كالاي صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده به طور قانوني به قلمرو گمركي طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است، و در صورت اقتضاء، مشخص کردن رويه گمركي، که در مورد کالا اعمال شده است.

            ماده6 ـ نظارت ويژه

            گمرك درخواست‌شونده بنا به درخواست و در حد قانون ملي و تا حدصلاحيت و توانايي خود اطلاعات خام و تحليلي را ارائه و نظارت ويژهاي را در موارد زير خواهد داشت:

            الف) اشخاصي كه معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده مرتكب تخلف گمركي شده يا مظنون به ارتكاب تخلف گمركي هستند، به ويژه آنهاييكه به قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده وارد و از آن خارج ميشوند؛

            ب) كالاي در حـال حمل، مراسلات پستي و در انبار كه بنا به اعلام گمرک درخواست‌کننده ظن حمل و نقل غيرقانوني آنها به سمت قلمرو گمرکي طرف متعاهد درخواست‌كننده وجود دارد؛

            پ) وسايل حمل ونقلي كه گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده از آنها جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو هر يک از طرفهاي متعاهد است؛

            ت) اماكني كه گمرک درخواست‌كننده مظنون به استفاده از آنها جهت ارتكاب تخلف گمركي، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده است.

            ماده7ـ کمک و همکاري ويژه

            1ـ گمرکها برحسب درخواست يا به ابتکار خود در مورد معاملات انجام شده يا در حال انجام که متضمن يا ممکن است متضمن تخلف گمرکي در قلمرو گمرکي طرفهاي متعاهد باشند، براي يکديگر اطلاعات خام و تحليلي را فراهم خواهند کرد.

            2ـ درموارديجدي که متضمن صدمه اساسي به اقتصاد، بهداشتعمومي، امنيت عمومي يا هرگونه منافع حياتي يک طرف متعاهد ميباشد، گمرک طرف متعاهد ديگر در حد امکان و به ابتکار خود اطلاعات خام و تحليلي را ارائه خواهد کرد.

            ماده8 ـ تبادل اطلاعات خام و تحليلي

هرگونه اطلاعات خام و تحليلي مبادله شده به موجب اين موافقتنامه بايد به همراه تمامي اطلاعات لازم براي تفسير يا کاربرد آن باشد.

            ماده9ـ مکاتبه درمورد درخواستها

            1ـ درخواستهاي كمك كه به موجب اين موافقتنامه به عمل مي¬آيد مستقيماً بين گمرکها مبادله خواهد شد.

            2ـ درخواستهاي كمك به موجب اين موافقتنامه به صورت كتبي انجام خواهد شد و با هرگونه اسناد ضروري همراهخواهد بود. در مواقعي كه شرايط ايجاب ميكند درخواستها ميتواند به طور شفاهي صورت گيرد. اين قبيل درخواستها بايد فوراً به صورت كتبي تأييد گردد. اطلاعات پيشبيني شده در اين موافقتنامه ميتواند توسط اطلاعات الکترونيکي که براي همان منظور و به هر شکلي گردآوري شده جايگزين گردد.

            3ـ درخواستهاييكه به موجب بند(2) اين ماده صورت ميگيرد شامل جزئيات زير خواهند بود:

            الف) نام گمرك درخواست‌كننده

            ب) موضوع و دليل درخواست

            پ) شرح مختصري از موضوع، عناصر قانوني و ماهيت اقدام

            ت) اسامي و نشاني اشخاص مرتبط با اين اقدام، چنانچه شناخته شده باشند.

            ث) اقدامات درخواست شده

            4ـ درخواست هر يک از گمرکها مبني بر دنبال نمودن رويه يا روش خاص، با رعايت مقررات قانوني و اداري داخلي طرف متعاهد درخواست‌شونده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.

            5 ـ اطلاعات مورد اشاره در اين موافقتنامه به مقاماتي که بهطور ويژه براي اين منظور توسط هر گمرک تعيين شدهاند ارسال خواهد شد. فهرست مقامات تعيين شده به گمرک طرف متعاهد ديگر ارائه خواهد شد.

            ماده10ـ اجراي درخواستها

            1ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قانون ملي خود به يکي از صورتهاي زير اقدام خواهد کرد:

            الف) استعلام براي کسب آن اطلاعات را آغاز خواهد کرد، يا

            ب) درخواست را سريعاً به سازمان ذيربط انتقال خواهد داد، يا

            پ)  مقامات مرتبط را مشخص خواهد کرد.

            2ـ هرگونه استعلام طبق بند(1) اين ماده ميتواند شامل اخذ اظهارات اشخاصي باشد که از آنها اطلاعاتي در ارتباط با يک تخلفگمرکي اخذ شده است.

            ماده11ـ محرمانه بودن و نحوه استفاده از اطلاعات

            1ـ هرگونه اطلاعاتي که به موجب اين موافقتنامه تبادل ميشود به هر شکل که باشد محرمانه تلقي خواهد شد. اين اطلاعات تحت پوشش تعهد رازداري رسمي خواهد بود و از حمايتي مشابه آنچه براي اطلاعات مشابه در مقررات قانوني و نظارتي مربوط به طرف متعاهدي که آنرا دريافت کرده، و مقررات مربوط قابل اعمال در مورد مقامات طرف متعاهد ديگر برخوردار خواهد بود.

            2ـ اطلاعات دريافت شده در جريان کمک متقابل صرفاً براي مقاصد مشخص شده در اين موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نبايد به عنوان مدرک در دادگاه استفاده شود. برحسب درخواست رونوشت گواهي شده اسناد توسط گمرک درخواست‌شونده فراهم خواهد شد.

            3ـ مقامات درخواست‌كننده مدارک يا اطلاعات کسب شده به موجب اين موافقتنامه را براي مقاصدي غير از آنچه در درخواست بيان‌شده، بدون توافق کتبي گمرک درخواست‌شونده استفاده نخواهند کرد.

            ماده12ـ تحويل کنترل شده

            1ـ طرفهاي متعاهد درحد صلاحيت و منابع موجود خود اقدامات لازم را براي دادن اجازه استفاده مناسب از تحويل کنترل شده براي تحقيقات جنايي اتخاذ خواهند کرد.

            2ـ تصميمات براي انجام تحويل کنترل شده بر اساس مورد به مورد اتخاذ و طبق قانون و رويههاي ملي طرف متعاهد درخواست‌شونده و طبق ترتيبات يا توافقاتي که درمورد پرونده خاص به عمل آمده، اتخاذ خواهد شد.

            3ـ محمولههاي غيرقانوني که در مورد آن تحويل کنترل‌شده توافق شده است، از طريق توافق دوجانبه مقامات صلاحيت‌دار ميتواند متوقف شود و اجازه داده شود تا به صورت دست نخورده يا برداشتن يا جايگزين کردن تمام يا قسمتي از آن به راه خود ادامه دهد.

            ماده13ـ معافيتها

            1ـ در مواردي كه طرف متعاهد درخواست‌شونده بر اين عقيده است که پيروي از يک درخواست حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع ملي را نقض خواهد کرد يا متضمن تخلف از اسرار صنعتي، تجاري يا حرفه اي است يا با قانون ملي آن ناسازگار ميباشد، ميتواند از ارائه کمک خودداري کند يا پيروي از آن درخواست را منوط به برآورده کردن برخي شرايط يا الزامات نمايد.

            2ـ گمرک درخواست‌شونده ميتواند کمک را به دليل تداخل با يک تحقيق، پيگيري يا اقدام درحال انجام به تعويق اندازد. درچنين مواردي گمرك درخواستشونده براي تعيين اينكه آيا ميتوان ارائه كمك را موكول به رعايت شرايطي نمود كه گمرك درخواست‌كننده احتمالاً ضروري ميداند، با گمرك درخواست‌كننده به مشورت خواهد پرداخت.

            3ـ در مواردي که از ارائه کمک خودداري شود يا ارائه آن به تعويق افتد، دلايل خودداري يا تعويق بدون معطلي اعلام خواهد شد.

            4ـ اگر گمرك درخواست‌كننده، کمکي را درخواست نمايد که در صورتي كه درخواست مشابهي از سوي گمرك درخواست‌شونده مطرح شود، توانايي برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود اين واقعيت را مورد توجه قرار خواهد داد. تصميم گيري در مورد پاسخ چنين درخواستي به صلاحديد گمرك درخواست‌شونده خواهد بود.

            ماده14ـ هزينهها

            1ـ گمرکها از تمامي ادعاهاي استرداد هزينههاي انجام شده در خصوص اجراي اين موافقتنامه صرفنظر خواهندکرد غير از هزينهها و کمک هزينههاي پرداخت‌شده به کارشناسان بهعلاوه هزينههاي مترجمين متون و مترجمين شفاهي که کارمند دولت نباشند که توسط گمرک درخواست‌كننده پرداخت شده خواهد شد.

            2ـ در صورتي كه براي اجراي درخواست، هزينه¬هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرفهاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و هم چنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.

            ماده15ـ اجراي موافقتنامه

            1ـ طرفهاي متعاهد موافقت ميکنند که گمرک ايران و گمرک چين ميتوانند مستقيماً براي انجام موضوعات برخاسته از اين موافقتنامه يا هر موضوع گمرکي ديگر که مورد علاقه متقابل باشد مکاتبه نمايند.

            2ـ گمرکها کوشش خواهند کرد هر مشکل يا ترديد درمورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را از طريق توافق دوجانبه حل و فصل نمايند.

            3ـ اختلافاتي که براي آنها هيچ راه حلي پيدا نميشود، از راههاي ديپلماتيك

حل و فصل خواهد شد.

            ماده16ـ لازم‌الاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه

            1ـ طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيک، انجام تمامي الزامات قانوني لازم براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه را به يکديگر اطلاع خواهند داد. اين موافقتنامه در اولين روز ماه متعاقب تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه، لازمالاجراء خواهد شد.

            2ـ اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد شده است ولي هر يك از طرفهاي متعاهد مي‏تواند در هر زمان با اعلام ازطريق مجاري ديپلماتيك آن را فسخ كند.

            3ـ فسخ اين موافقتنامه شش ماه از تاريخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد ديگر نافذ خواهد شد، با اين وجود اقدامات جاري در زمان فسخ، طبق مفاد اين موافقتنامه تكميلخواهد شد.

            4ـ طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم¬الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند.

به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه از سوي دولت متبوع خود به طور مقتضي مجاز شدهاند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند.

اين موافقتنامه در پکن  درتاريخ 1/2/1390 هجري شمسي برابر با 21/4/2011 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، چيني و انگليسي،كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. درصورت بروز هرگونه اختلاف درتفسير اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

           از طرف                                                    از طرف

          دولت جمهوري اسلامي ايران                          دولت جمهوري خلق چين

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/1/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5720