همکاري وزارت کشور ايران روسيه 1
قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه
وزارت کشور ايران روسيه
دانلود فایل WORD قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور ايران و وزارت کشور روسيه
شماره۵۳۱۶۰/۲۶۶ ۲۵/۸/۱۳۹۲
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۸۳۳۶/۴۸۸۸۶ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري‌اسلامي‌ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۴۰۶۸۷ ۱۰/۹/۱۳۹۲
وزارت کشور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ اول آبان ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۵۳۱۶۰/۲۶۶ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتـنامه منوط به انـجام تشريفات امضاء و ترتيبات مندرج در ماده (۱۵) موافقتنامه مي‌باشد.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي‌شود.
تبصره ـ رعايت اصل يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده(۱۳) موافقتنامه الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه
وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه که از اين پس «طرفها» ناميده مي‌شوند:
ـ با عنايت به اهميت زياد توسعه همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با جرم، حفظ نظم و قانون، تضمين حقوق و آزادي‌هاي بشري
ـ با توجه به تمايل طرفها به تقويت همکاري‌ها
ـ و بر پايه اصول و ضوابط کلي پذيرفته شده حقوق بين‌الملل
به شرح زير توافق نمودند:
ماده۱ـ تعهد همکاري
طرفها طبق مفاد اين موافقتنامه، در حيطه اختيارات و صلاحيت خود با رعايت قوانين داخلي و نيز تعهدات بين‌المللي دولتهاي خود، همکاري خواهند نمود.
ماده۲ـ زمينه‌هاي همکاري
۱ـ طرفها، در زمينه پيشگيري، شناسايي، مقابله و کشف جرائم از جمله جرائم ارتکابي توسط گروههاي جنايتکار سازمان يافته(سازمان‌هاي جنايتکار) به ويژه جرائم زير، همکاري خواهند نمود:
ـ جرائم خشونت‌آميز عليه حيات، سلامت، آزادي و کرامت انسان
ـ فعاليت افراط‌گرايانه از جمله اعمال تروريستي و تأمين مالي تروريسم
ـ جرائم عليه اموال؛ از جمله سرقت و تخريب
ـ فساد
ـ جرائم اقتصادي از جمله مشروعيت بخشيدن به درآمدها و عوايد حاصل از جرم
ـ قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان و نيز بافتها و اعضاي بدن انسان
ـ قاچاق اسلحه، مهمات، مواد منفجره، مواد سمي و راديواکتيو و مواد هسته‌اي
ـ قاچاق مواد مخدر، روانگردان و مواد(شيميايي) پايه
ـ توليد و فروش اسکناس‌ها، اسناد و اوراق بهادار جعلي و نيز کارتهاي اعتباري؛ کارتهاي خريد و ساير کارتهاي پرداخت
ـ جرائم مربوط به نقض حقوق مالکيت معنوي
ـ جرائم مربوط به سرقت و قاچاق آثار با ارزش فرهنگي و تاريخي و همکاري در استرداد آنها
ـ جرائم مربوط به حمل و نقل
ـ جرائم مربوط به فناوري اطلاعات
ـ جرائم مربوط به مهاجرت غيرقانوني
۲ـ طرفها، همچنين در زمينه‌هاي زير همکاري خواهند نمود:
ـ حفظ نظم عمومي و تأمين امنيت عمومي
ـ تأمين امنيت تردد جاده‌اي
ـ شناسايي اشخاص بيمار و نابالغ(غيرمميز) که قادر به ارائه اطلاعات در مورد هويت خود نيستند و نيز اجساد مجهول‌الهويه
ـ تعيين وضعيت افراد ناپديدشده و شناسايي اجساد و احراز هويت قربانيان جرائم
ـ پشتيباني و کمک تدارکاتي به فعاليت‌ها و اقدامات طرفها
ـ کارهاي علمي ـ تحقيقاتي، توسعه سامانه(سيستم)هاي اطلاع‌رساني، تجهيزات و وسايل فني ويژه
ـ آموزش، بازآموزي و آموزش پيشرفته کارکنان
ـ تبادل تجربيات در زمينه تأمين امنيت مسابقات ورزشي
ماده۳ـ شيوه‌هاي همکاري
۱ـ طرفها به منظور اجراي مفاد ماده(۲) اين موافقتنامه، به شرح زير همکاري خواهند نمود:
ـ تبادل اطلاعات در مورد جرائم در حال تکوين و شکل‌گيري و يا ارتکابي و اشخاص مشارکت‌کننده در اين جرائم
ـ اجراي درخواست‌هاي مربوط به انجام برنامه‌هاي عملياتي و تجسسي
ـ جست‌وجو و پيگرد افرادي که از تعقيب کيفري و اجراي حکم فرار کرده‌اند و نيز اشخاص مفقودالاثر
ـ تبادل اطلاعات در مورد قاچاق انواع جديد مواد مخدر و روانگردان، فناوري‌هاي توليد آنان و نيز شيوه‌هاي جديد بررسي و شناسايي مواد مخدر و روانگردان
ـ تجسس در مورد اشياي داراي علائم و مشخصات ويژه يا شماره سريال از جمله وسايل نقليه، سلاح گرم و نيز اوراق بهادار و گذرنامه‌‌ها(اسناد هويتي) و مسترد نمودن آنها طبق روال و تشريفات مقرر
ـ تبادل تجربيات کاري ازجمله برگزاري کارگاه آموزشي، کنفرانس و جلسات مشاوره
ـ تبادل قوانين و ديگر مقررات حقوقي
ـ تبادل منابع علمي و فني و اطلاعات مربوط به فعاليت طرفها براساس منافع متقابل
ـ تـبادل اطلاعات در زميـنه برگـزاري برنامـه‌هاي حفظ نظـم و تأمـين امنيت عـمومي در زمـان بروز وضـعيت‌هاي فوق‌العاده (قرنطينه‌ها، بي‌نظمـي‌هاي گسترده و بلاياي طبيعي)
۲ـ اين موافقتنامه، مشمول مسائل مربوط به استرداد مجرمين و معاضدت حقوقي متقابل در موضوعات کيفري نمي‌شود.
ماده۴ـ توسعه همکاري‌ها
اين موافقتنامه، مانع از توسعه و انجام ديگر زمينه‌ها و اشکال همکاري مورد موافقت طرفها با توجه به شرايط مندرج در ماده(۱) موافقتنامه نمي‌شود.
ماده۵ ـ درخواست ارائه مساعدت
۱ـ همـکاري در چهارچوب اين موافقتنامه براساس درخواست طرف ذي‌نفع و يا به ابتکار طرفهـا با اين فرض که چنـين همـکاري براي دو طرف سـودمند است انجام مي‌گيرد.
۲ـ درخواست مسـاعدت بايد به صورت کتبي ارائه گردد. در موارد اضطراري، درخواسـت‌ها مي‌توانند به صـورت شفـاهي ارائه شوند اما حداکثر طـي ده روز بايـد به صورت کتبي از جمله با استفاده از وسايل فني انتقال متن، مورد تأييـد قرار گيرند. در صورت بروز ترديد در اصالت و يا محتواي درخواست، مي‌توان تأييديه تکميلي آن را درخواست نمود.
۳ـ درخواست ارائه مساعدت بايد در برگيرنده موارد زير باشد:
ـ عنوان واحد درخواست‌کننده و درخواست‌شونده در صورت مشخص بودن آنان
ـ اطلاعات و جزئيات موضوع
ـ هدف و زمينه‌هاي ارائه درخواست
ـ تشريح محتواي مساعدت مورد درخواست
هرگونه اطلاعات ديگري که ممکن‌است براي اجراي شايسته درخواست، مفيد باشد.
۴ـ درخواست مساعدت که به صورت کتبي ارسال و به تأييد رسيده است، توسط بالاترين مقام واحد درخواست‌کننده و يا معاون وي امضاء شده و با مهر طرف درخواست‌کننده، ممهور مي‌گردد.
ماده۶ ـ خودداري از ارائه مساعدت
۱ـ در چهارچوب اين موافقتنامه، طرف درخواست‌شونده در صورتي که معتقد باشد که اجراي درخواست ممکن است به حاکميت ملي، امنيت، نظم عمومي و ديگر منافع اساسي کشورش خدشه وارد مي‌نمايد يا مغاير با قوانين داخلي و يا تعهدات بين‌المللي آن باشد، در اين صورت مي‌تواند به صورت جزئي يا کامل از اجراي آن امتناع نمايد.
۲ـ چنانچه عملي که در ارتباط با آن درخواست ارائه مساعدت شده به موجب قانون دولت طرف درخواست‌شونده، جرم محسوب نمي‌گردد مي‌تواند از ارائه مساعدت امتناع نمايد.
۳ ـ در صورت امکان طرف درخواست‌شونده قبل از اتخاذ تصميم در مورد ارائه مساعدت طبق بندهاي(۱) و(۲) اين ماده با طرف درخواست‌کننده، مشورت‌هايي را درخصوص شرايطي که رعايت آن را جهت ارائه مساعدت ضروري مي‌داند، انجام مي‌دهد. طرف درخواست‌کننده بايد شرايطي را که به موجب آن مورد مساعدت قرار مي‌گيرد، مورد ملاحظه قرار داده و رعايت نمايد.
۴ـ طرف درخواست‌کننده بايد به صورت کتبي از امتناع کامل يا جزئي درخواست خود با ذکر دلايل مربوطه، توسط درخواست‌شونده مطلع گردد.
ماده۷ـ اجراي درخواست
۱ـ طرف درخواست‌شونده کليه تدابير لازم را جهت اجراي سريع و شايسته درخواست اتخاذ مي‌نمايد. طرف درخواست‌کننده بلافاصله از شرايط و اوضاع و احوالي که مانع اجراي درخواست مي‌شود يا آن را به طور قابل ملاحظه‌اي به تأخير مي‌اندازد، مطلع مي‌گردد.
۲ـ هرگاه اجراي درخواست خارج از حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده باشد، بلافاصله آن را به نهاد ذي‌صلاح ارسال مي‌نمايد و اين موضوع را به اطلاع طرف درخواست‌کننده مي‌رساند.
۳ـ طرف درخواست‌شونده مجاز است اطلاعات تکميلي را که به نظر او براي اجراي شايسته درخواست لازم است، درخواست نمايد.
۴ـ اجراي درخواست بر مبناي قوانين کشور درخواست‌شونده صورت مي‌گيرد. در صورت تقاضاي طرف درخواست‌کننده، قوانين کشور متبوع وي، چنانچه با قوانين ملي و يا تعهدات بين‌المللي دولت درخواست‌شونده مغايرت نداشته باشد، مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
۵ ـ در صورتي که طـرف درخواسـت‌شونده معتقد باشد که اجراي سريع درخواست، مانع پيگرد جنايي و يا موجب اختلال در بررسي و تحقيق در ساير پرونده‌هايي مي‌شود که در دولت متبوع وي انجام مي‌پذيرد، مي‌تواند اجراي درخواست را به تأخير انداخته و يا اجراي آن را منوط به رعايت شرايطي، با مشورت طرف درخواست‌کننده نمايد. در صورت موافقت طرف درخواست‌کننده با شرايط پيشنهادي تعيين‌شده براي ارائه کمک به او طرف درخواست‌کننده ملزم به رعايت شرايط مذکور مي‌باشد.
۶ ـ طرف درخواست‌شونده، به تقاضاي طرف درخواست‌کننده کليه تدابير لازم براي حفظ جنبه محرمانه درخواست و محتواي آن و اسناد همراه آن و نيز عمل ارائه مساعدت را به عمل خواهد آورد. در صورتي که اجراي درخواست با رعايت و حفظ جنبه محرمانه آن غيرممکن باشد، طرف درخواست‌شونده اين موضوع را به اطلاع طرف درخواست‌کننده خواهد رساند و طرف درخواست‌کننده در اين گونه موارد، درخصوص اجراء يا عدم اجراي درخواست با چنين شرايطي تصميم‌گيري مي‌نمايد.
۷ـ طرف درخواست‌شونده در کوتاه‌ترين زمان ممکن، طرف درخواست‌کننده را از نتايج حاصل از اجراي درخواست مطلع مي‌نمايد.
ماده۸ ـ محدوديت استفاده از اطلاعات و اسناد دريافت‌شده
۱ـ در صورتي که اطلاعات و اسناد دريافت شده از طرف مقابل جنبه محرمانه داشته باشد يا اينکه طرف تحويل‌دهنده، افشاي آنها را صلاح نداند، هر يک از طرفين محرمانه بودن اين اطلاعات و اسناد را تعيين مي‌کند.
۲ـ اطلاعات و نتايج حاصله از اجراي درخواست که براساس اين موافقتنامه دريافت شده‌اند، بدون موافقت طرف ارائه‌کننده، براي اهداف ديگر به جز اهدافي که براي آنها درخواست شده و ارائه گرديده‌اند، قابل استفاده نمي‌باشد.
۳ـ در صورتي که ضرورت انتقال اطلاعات دريافت‌شده توسط يک طرف براساس اين موافقتنامه، به طرف ثالث احساس گردد، کسب موافقت قبلي طرف فرستنده اطلاعات مذکور به صورت کتبي، ضروري مي‌باشد.
۴ـ در صورتي که در قوانين کشور طرف درخواست‌کننده، الزام به استفاده يا افشاي اطلاعات پيش‌بيني شده باشد، مفاد اين ماده، استفاده و يا افشاي اطلاعات و اسناد دريافت شده در نتيجه اجراي درخواست را مستثني نمي‌سازد. طرف درخواست‌کننده بايد از قبل به صورت کتبي، طرف درخواست‌شونده را از استفاده يا افشاي احتمالي يا مورد انتظار چنين اسناد و اطلاعاتي آگاه سازد.
ماده۹ـ هزينه‌ها
هر طرف هزينه‌هايي را که طي اجراي اين موافقتنامه براي آن ايجاد مي‌شود متقبل مي‌گردد، مگر اينکه حسب مورد ترتيب ديگري مورد توافق قرار گيرد.
ماده۱۰ـ زبان درخواست همکاري
درخواست همکاري به زبان رسمي طرف درخواست‌کننده صورت مي‌پذيرد و ترجمه آن به زبان انگليسي را به همراه خواهد داشت.
ماده۱۱ـ هماهنگي برنامه‌هاي همکاري
۱ ـ هماهنگي برنامه‌هاي همکاري طرفها در چهارچوب اين موافقتنامه، از طرف ايراني به عهده اداره کل امنيتي وزارت کشور جمهوري اسلامي ايران و از طرف روسي بر عهده اداره کل حقوقي و قراردادهاي وزارت کشور فدراسيون روسيه مي‌باشد.
۲ـ طرفها در صورت لزوم واحدهاي تخصصي عملياتي خود جهت ارتباط مستقيم با طرف ديگر به منظور اجراي اين موافقتنامه و نيز مجاري ارتباط بين آنها را تعيين مي‌نمايند.
ماده۱۲ـ جلسات کاري و مشورتي
مراجع ذي‌صلاح طرفها عنداللزوم نسبت به تشکيل جلسات کاري و مشورت و تبادل‌نظر براي تقويت و بهبود کارايي همکاري‌ها، طبق اين موافقتنامه اقدام خواهند نمود.
ماده۱۳ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين موافقتنامه از طريق مذاکره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۴ـ ارتباط با ساير تعهدات بين‌المللي
مفاد اين موافقتنامه خدشه‌اي به حقوق و تعهدات ناشي از ساير تعهدات بين‌المللي که به امضاي دولتهاي طرفها رسيده است وارد نمي‌نمايد.
ماده۱۵ـ مفاد نهائي
۱ـ اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه کتبي طرفها از طريق مجاري ديپلماتيک مبني بر تأييد انجام تشريفات داخلي آن لازم‌الاجراء خواهد شد و براي مدت نامحدود معتبر باقي خواهد ماند مگر اينکه هر طرف تمايل خود را به خاتمه آن به صورت کتبي به اطلاع طرف ديگر برساند. خاتمه موافقتنامه شش‌ماه بعد از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد.
۲ـ طرفها با موافقت کتبي مي‌توانند نسبت به اعمال اصلاحاتي در مفاد اين موافقتنامه اقدام نمايند. اصلاحات مزبور با رعايت مفاد بند(۱) اين ماده لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ـ از زمـان لازم‌الاجراء شـدن اين موافقـتنامه، اعتبار يادداشت تفاهم همکاري بين وزارت کشـور جمهوري اسـلامي ايران و وزارت کشور فدراسيون روسيه مـورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ هجري شمسي برابر با ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷ ميلادي خاتمه خواهد يافت.
طرفها، ضمن تأييد و گواهي مراتب فوق، اين موافقتنامه را در ۱۵ ماده در شهر تهران در تاريخ۳/۱۱/۱۳۹۱ برابر با ۲۲/۱/۲۰۱۳ ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، روسي و انگليسي امضاء کردند و هر دو نسخه داراي اعتبار يکسان مي‌باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراء يا تفسير مفاد اين موافقتنامه، متن انگليسي ملاک خواهد بود.
مصطفي نجار ولاديميرالکساندرويچ کولوکولتسف
وزير کشور دولت جمهوري اسلامي ايران وزير کشور دولت فدراسيون روسيه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ اول آبان‌ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5644
قانون موافقتنامه همکاري بين وزارت کشور ايران روسيه
