هيات تشخيص و حل اختلاف قانون كار 1

آئين رسيدگی و چگونگی تشكيل جلسات هيات های تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار

هيات تشخيص

دانلود فایل WORD آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار

شماره 12680 25/2/1381

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي كشور

به پيوست آئين نامه رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار ارسال مي گردد، خواهمشند است دستور فرمائيد آئين نامه مذكور در اولين نوبت آن روزنامه درج گرديده.

مدير كل دفتر روابط عمومي وزارت كارو اموراجتماعي .

ماده 1- رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات (اعم از فردي اي جمعي ) بين كارفرما وكارگر يا كارفرما و كارآموزكه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و ساير مقررات مربوط باشد، همچنني دعاوي و اختلافات ناشي از اجراي قرارداد كار، قراردادكار آموزش ، موافقت نامه هاي كارگاهي و پيمان هاي دسته جمعي كاربراساس اين آئين نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار انجام مي شود.

ماده 2- رسيدگي واتخاذتصميم نسبت به دعاوي و اختلافات فوق، جز در مواردي كه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دومرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي گيرد.

ماده 3- رسيدگي در مراجع حل اختلاف منوط به تسليم دادخواست از سوي ذي نفع يا نماينده قانوني وي به واحد كار وامور اجتماعي محل مي باشد. دادخواست بايد كتبي باشد به زبان فارسي وحتي الامكان بر روي برگ هاي مخصوصي نوشته شود.

تبصره 1- برگ دادخواست مطابق نمونه تهيه شده در وزارت كار و امور اجتماعي از طرف واحد كار و امور اجتماعي محل در اختيار خواهان قرار مي گيرد.

تبصره 2- منظور از واحد كار و امور اجتماعي محل ، اداره كل ، اداره يا نمايندگي كار و امو راجتماعي است كه آخرين محل كار كارگر در حوزه آن قرار دارد.

تبصره 3- چنانچه كارگر در ماموريت موضوع ماده 46 قانون كار باشد، كارگاه اصلي آخرين محل كار كارگر محسوب خواهد شد.

تبصره 4- در مواردي كه محل كار، در قرارداد كاري كه طرفين آنها ايراني هستند، خارج از كشور باشد در صورتي كه حاكميت مقررات كشور محل انجام كار نافذ يامورد توافق طرفين نباشد و ترتيب ديگري نيز در قرارداد كار ذكر نشده باشد مقررات ايران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ايران محل تقديم دادخواست خواهد بود.

ماده 4- دادخواست بايدحاوي موارد زير باشد:

1- نام ، نام خانوادگي ، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه ، نوع شغل و ميزان سابقه كار دركارگاه (چنانچه خواهان كارگرباشد)

2- نام ، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده.

3- موضوع شكايت و شرح خواسته به تفكيك مورد.

4- امضاء يا اثر انگشت خواهان.

تبصره 1- در صورتي كه خوانده كارفرما باشد، كارگاه به شرط داير بودن ، اقامتگاه قانوني وي محسوب مي شود.

تبصره 2- در صورتي كه دادخواست توسط نماينده خواهان (اعم از وكيل دادگستري يا اشخاص حقيقي ديگر) تسليم گردد. لازمست اولا” مشخصات كامل و نشاني نماينده در دادخواست قيد و ثانيا” سند مثبت نمايندگي وي به دادخواست پيوست گردد.

تبصره 3- دادخواست و پيوست هاي آن بايد به تعداد خوانده دعوي به اضافه يك نسخه باشد.

ماده 5- دادخواست پس از تسليم به دبيرخانه واحد كار و امور اجتماعي بايد با قيد تاريخ روز وماه وسال به ثبت رسيده و وقت رسيدگي تعيين گردد . وقت رسيدگي را مي توان حضوري و به صورت كتبي به طرفين ابلاغ نمود. در غير اين صورت وقت رسيدگي از طريق ارسال و ابلاغ دعوتنامه اي صورت مي گيرد كه علاوه بر مشخص نمودن تاريخ و ساعت تشكيل جلسه رسيدگي لازمست حاوي موارد زير نيزباشد

1- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.

2- مشخصات طرفين.

3- خواسته دعوي .

4- محلي  كه براي نام و نام خانوادي مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دريافت كننده ابلاغ وامضاء آنها.

تبصره – اسال يك نسخه از دادخواست و تصوير يا رونوشت مدارك پيوست آن براي هر يك از خواندگان به ضميمه دعوتنامه نوبت اول الزامي است.

ماده 6- تعيين وقت رسيدگي بايد به نوبت و براساس تاريخ ثبت دادخواست به عمل آيد . در عين حال در مواردي كه رسيدگي و اخذ تصميم فوريت داشته باشد، با تشخيص واحد كار و اموراجتماعي محل مي توان خارج از نوبت تعيين وقت رسيدگي نمود .

ماده 7- ابلاغ دعوت نامه و پيوست هاي آن توسط واحد كار وامور اجتماعي محل و از طريق مامور ابلاغ در نشاني اعلام شده ازسوي خواهان به عمل خواهد آمد .

مامور ابلاغ مكلف است حداقل سه روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه دعوت نامه و پيوستهاي آنرا به شخص خوانده يا نماينده يا به يكي از بستگان وي تحويل داده ، ضمن درج نام ونام خانوادگي گيرنده دعوي نامه و اخذ امضاء يا اثر انگشت گيرنده در نسخه ثاني برگ ابلاغ ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد كار و امور اجتماعي عودت دهد .

تبصره 1- در صورت امتناع خوانده ، نماينده يا بستگان وي از دريافت دعوت نامه يا خودداري از امضاي نسخه ثاني ، مراتب در دعوت نامه يا نسخه ثاني آن قيد و موضوع به گواهي مامور ابلاغ خواهد رسيد.

تبصره 2- در صورتي كه هيچكدام از افرادفوق درمحل حاضرنباشند، مامور ابلاغ بايد با نصب اعلاميه اي حاوي موارد زير در محل نشاني خوانده مراتب را در نسخه ثاني دعوتنامه قيد و آن را امضاء و اعاده نمايد.

1- نام ونام خانوادگي خواهان و خوانده.

2- محل حضور نام مرجع حل اختلاف.

3- تاريخ جلسه با ذكر سال و ماه و روز و ساعت.

4- تاريخ روزي كه مامور براي ابلاغ به محل مراجعه كرده است.

تبصره 3- ابلاغ دعوت نامه از طريق نمابر(دورنگار)، به شرط آنكه شماره نمابر قبلا” توسط مخاطب دعوت نامه به طور كتبي به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در اين صورت ارسال نمابر بايد به تاييد مامور مربوط رسيده باشد.

ماده 8- اگر كارگر يا كارآموز پس از قطع رابطه كاريا كارفرما پس از تعطيل دائم كارگاه در حوزه اداره كار وامور اجتماعي محل ديگري اقامت داشته باشند،بنابدرخواست ذينفع دعوتنامه به اداره كار و امور اجتماعي محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذكور صورت خواهد گرفت.

ماده 9- چنانچه هر كدام از طرفين دعوي محل اقامت خود را كه قبلا” اعلام داشته و يا قبلا” ابلاغي در آن محل به وي صورت گرفته ، تغيير دهد، بايد نشاني محل جديدخود را به واحد كار وامور اجتماعي اطلاع دهد. در غير اينصورت ابلاغ بنشاني قبلي قانوني محسوب مي گردد.

رسيدگي در هيات تشخيص

ماده 10- جلسه هيات تشخيص با حضور هر سه نفر اعضاء تشكيل خواهد شد رياست جلسات با نماينده واحد كار و امور اجتماعي بوده و تصميمات هيات باتفاق يا اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتي كه در جلسه اول هيات تشخيص همه اعضاء حضور نيابند، جلسه بعدي با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاما” يكي از آنها نماينده واحدكار وامور اجتماعي است رسميت مي يابد. اين جلسه در حكم جلسه اول خواهد بود.

ماده 11- دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي براي يك نوبت الزامي است. عدم حضور خواهان ، خوانده يا نمايندگان آنان در هر يك از جلسات مانع رسيدگي و صدور راي نخواهد بود.

تبصره – حضور نماينده هر يك از طرفين دعوي كه كتبا” معرفي شده باشد، در حكم حضور وي خواهد بود.

ماده 12- هيات تشخيص بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنان را در صورتجلسه هيات درج و آن را به امضاء يا اثر انگشت آنها برساند.

تبصره 1- چنانچه طرفين يا يكي از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نمايد، مراتب در صورتجلسه قيد و به تاييد اعضاي هيات خواهد رسيد.

تبصره 2- صورتجلسات هيات تشخيص شامل اظهارات طرفين وتصميمات متخذه در دفتر مخصوصي كه به همين منظور اختصاص مي يابد،تنظيم و درج گرديده و رونوشت امضاء شده آنها ضميمه پرونده خواهد شد.

تبصره 3- طرفين مي توانند در صورت تمايل با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند.

ماده 13- كليه مدارك ومستندات دعوي بايد قبلا” در دفتر واحد كار و امور اجتماعي ثبت و ضمميه پرونده گردد. در صورتيكه مداركي به جلسات رسيدگي كه در غير ساعات اداري تشكيل مي شود ارائه گردد وامكان ثبت آن نيز نباشد بايد مراتب پذيرش مدرك در صورتجلسه قيد شود.

ماده 14- رسيدگي به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تاثير آنها در اثبات ادعا با هيات است و چنانچه هيات دلائل ارائه شده را موثر در اثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتيب اثر دادن به آنها خودداري خواهد كرد.

ماده 15- ارائه دلائل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين وميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارائه دلائل ومدراك دال بر تاديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين ، به عهده كارفرماست.

ماده 16- در مواردي كه اظهارات ، اسناد و دلائل ابراز شوده از طرفين با يكديگر مغايرت داشته باشد، مرجع رسيدگي بايد با توجه به امارات ، قرائن و در صورت نياز ارجاع به تحقيق نسبت به احراز و اقعيت امر مبادرت نمايد.

ماده 17- در مواردي كه اخراج كارگر به استناد ماده 27 قانون كار صورت گرفته باشد، در كارگاهي كه داراي شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران باشد كارفرما مكلف است مداركي را دلا بر استعلام نظر، تشكيل كارگري موجود در كارگاه و نظريه تشكيل مذكور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسيدگي كننده ارائه نمايد. در غير اينصورت استناد كارفرمابه ماده فوق معتبر نخواهد بود.

ماده 18- در موارد فوق و ساير مواردي كه هيات تشخيص درخصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهارنظر مي كند، مرجع مذكور درصورت عدم تاييد اخراج نسبت به حق السعي معوقه كارگر راي صادرخواهد نمود.

ماده 19- چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده پرونده آماده صدور راي باشد، صرفنظر از حضور يا عدم حضور هر يك از طرفين هيات مكلف به صدور راي مقتضي خواهد بود.

ماده 20- در صورتي كه پرونده بنا به تشخيص مرجع رسيدگي براي صدور راي آماده نبوده و يا نيازمند تحقيق باشد، پرونده جهت تجديدوقت ، انجام تحقيق و در صورت ضرورت دعوت از طرفين به دفتر واحد كار و امور اجتماعي ارجاع مي شود.

ماده 21- موضوعاتي كه نياز به تحقيق داشته باشد لازمست به تفكيك در قرار صادره در هيات مشخص گردند.

ماده 22- تحقيق بايد حتي الامكان ظرف مدت يك هفته از تاريخ صدور قرار تحقيق ، توسط مامور تحقيق انجام شود. مامور تحقيق بايد از كاركنان رسمي يا پيماني واحد كار و امور اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در زمينه كار، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معين گردد.

تبصره 1- واحد كار و امور اجتماعي موظف است براي مامورين تحقيق كارت شناسائي با عنوان مامور تحقيق صادر نمايد مامور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است كارت شناسائي خود را ارائه كند

تبصره 2- مرجع حل اختلاف مي تواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع و احوال ، انجام تحقيق را به بازرس كار محول نمايد.

ماده 23- مامور تحقيق با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم ساير محلهاي مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي كه از سوي طرفين معرفي مي شوند يا افرادي كه خود تشخيص مي دهد و با بررسي مدارك و دفاتري كه بتوانند در امر تحقيق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره هيات بررسي لازم را به عمل آورده وتحقيقات انجام شده را با ذكر منابع و عنداللزم افراد مورد مراجعه ، تبا” به هيات گزارش مي نمايد.

ماده 24- مامور تحقيق مي تواند با تعيين روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آنها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند.

ماده 25- چنانچه موضوع تحقيق در حوزه واحد كار واموراجتماعي ديگري واقع باشد، مرجع حل اختلاف مي تواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره كل محل انجام تحقيق بفرستد. واحد كار وامور اجتماعي اخيرالذكر ظرف مدت يك هفته از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام وپرونده را به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد.

ماده 26- چنانچه با وجود رسميت جلسه هيئت تشخيص ، اتفاق يا اكثريت آراء حاصل نشود، جلسه تجديد و در جلسه اخير در صورت عدم حصول اتفاق با اكثريت آراء تصميم و نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي محل به منزله راي هيات تشخيص خواهد بود.

ماده 27- چنانچه به تقاضاي يكي از طرفين وتاييد هيات اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد، هيات با تعيين مهلت مراتب را به ذينفع اعلام مي نمايد تا پس از پرداخت هزينه مقرر، بر حسب تعرفه رسمي دادگستري ، موضوع به كارشناسي ارجاع شود. عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر كردن ذينفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

تبصره – واحد كار و امور اجتماعي محل به منظور واريز هزينه هاي كارشناسي حساب مخصوصي را در يكي از بانكها افتتاح مي كند واز حساب واريزي حق الزحمه كارشناسان مذكور را پس از دريافت گزارش و عنداللزوم اداي توضيح پرداخت مي نمايد.

ماده 28- پس از خاتمه رسيدگي هيات تشخيص في المجلس به اتفاق يا اكثريت مبادرت به صدرو راي خواهد كرد. در صورت وجود نظر اقليت ، اين نظر نيز در صورتجلسه قيد مي شود راي شامل مواردزير مي باشد:

1- مرجع صادر كننده و تايخ صدور راي .

2- نام و نام خانوادگي اصحاب دعوي يا نمايندگان آنها.

3- موارد خواسته به تفكيك و اعلام نظر مستدل مرجع به هريك از آنها.

4- در مورد محكوم به مالي مبلغ بايد به عدد و حروف نوشته شود.

5- مستندات قانوني صدور راي در مورد هر يك از مواردخواسته .

6- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض .

7- اسامي و سمت هيات تشخيص وامضاء آنها.

ماده 29- سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگي امكان پذير است. اين سازش چنانچه در جلسه رسيدگي حاصل گردد. هيات ، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفين مي رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفين و وارث و قائم مقامي قانوني آنها نافذ ومعتبر است ومانند احكام قطعي مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته مي شود.

تبصره 1- چنانچه طرفين در خارج از هيات با تنظيم سند رسمي به سازش رسيده باشند هيات براساس سازشنامه مذكور مبادرت به انشاء راي مي نمايد و چنانچه سازش غيررسمي صورت پذيرفته باشد دراين صورت هيات با دعوت از طرفين و با احراز صحت سازشنامه مبادرت به انشاء راي وفق مفاد آن مي نمايد و در غير اينصورت رسيدگي را ادامه داده و به نظر خود راي صادر مي نمايد.

تبصره 2- رعايت ماده 41 قانون كار در ارتباط با سازش الزامي است.

ماده 30- چنانچه بين طرفين دعوي ، همزمان دعوي كيفري مرتبطي با دعوي مطرح در مراجع حل اختلاف در سايرمراجع قضائي مورد رسيدگي باشد كه نتيجه آن به تشخيص هيات موثر در راي مرجع حل اختلاف باشد، صدور راي موكول به تعيين تكليف دعوي كيفري در مراجع مذكور خواهد بود.

ماده 31- مقررات ابلاغ راي هيات تشخيص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

ماده 32- در احتساب مهلت اعتراض نسبت به راي هيات تشخيص (موضوع مواد142 و 159 قانون كار) روز ابلاغ راي و روز تسليم اعتراض به واحد كار وامور اجتماعي محل جزو ايام مزبور محسوب نمي شود. چنانچه آخرين روز مهلت مزبور با تعطيل مصادف شود تسليم اعتراض مي تواند در اولين روز پس از تعطيل يا تعطيلات صورت گيرد.

تبصره – در مواردي كه راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض ، بين ذينفع و واحد كار وامور اجتماعي اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگي كننده به اعتراض قاطع است.

رسيدگي در هيات حل اختلاف

ماده 33- هيات حل اختلاف مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراء هياتهاي تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را مستقيما” به آن محول نموده باشد.

ماده 34- مقررات مربوط به طرح دادخواست ، تشكيل جلسه ، تنظيم صورتجلسه ، ابلاغ ، ارجاع به تحقيق وكارشناسي و صدور راي همان مقررات مربوط به هيات تشخيص است.

ماده 35- جلسه هيات حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراء آن به اتفاق يا اكثريت 4 راي از 7 راي يا5 راي از 9 راي صادر مي گردد. در صورت تساوي آراء راي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جزء آن است ، قاطع خواهد بود.

ماده 36- هيات حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض نسبت به راي هيات تشخيص تنهادر چارچوب اعتراضات ايراد شده اتخاذ تصميم خواهد نمود مگر آنكه مشخصا” تخلفات بارزي نسبت به مقررات آمره قانوني در راي مشهود باشد.

تبصره – مقررات آمره قانوني مقرراتي هستند كه يك طرف صرفنظر از اقامه يا عدم اقامه دعوي از سوي طرف ديگر موظف به اجراي آن باشد. از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون كار)، رعايت حداكثر ساعات قانوني كار(موضوع تبصره 1ماده 51 قانون كار) و وظايف طرفين در مورد مسائل مربوط به ايمني كار و حفاظت فني .

ماده 37- چنانچه راي هيات حل اختلاف مبني بر غير موجه بودن اخراج و بازگشت كارگر به كار باشد، لازمست اختيار كارگر به قبول بازگشت به كار و دريافت حق السعي يا دريافت حق سنوات خدمت به ميزان سالي 45 روز آخرين مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون كار با ذكر مبلغ در متن راي درج گردد.

در صورت عدم تمايل كارگرجهت بازگشت به كار، وي بايد بلافاصله بعد از ابلاغ راي ، مراتب را كتبا” به كارفرما اعلام و رونوشت آن را نيز به واح كار و امور اجتماعي محل تسليم كند.

مقرارت متفرقه

ماده 38- در صورت استعلام مراجع قضائي ، اعلام قطعيت آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف از سوي واحد كار و امور اجتماعي منوط به ابلاغ و قطعي شدن آراء مذكور است.

ماده 39- مرجع رسيدگي پس از صدور راي مجاز به رسيدگي مجدد و تغيير راي صادره نمي باشد.

تبصره – هرگاه در تنظيم راي اشتباه در محاسبه يا سهو قلم يا اشتباهات بين ديگي مثل از قلم افتادن يا كم و يا زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوي رخ دهد مرجع صادر كننده مي تواندمادام كه را ياجراء نشده باشد به درخواست ذينفع آن را تصحيح نمايد.

تمام موازين وترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ راي بايد در مورد راي اصلاحي نيز رعايت گردد و رای اصلاحي ، ضميمه غير قابل تفكيك راي اصلي محسوب مي شود.

تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ راي بايد در مورد راي اصلاحي نيز رعايت گردد و راي اصلاحي ، ضميمه غير قابل تفكيك راي اصلي محسوب مي شود.

ماده 40- در موارد زير اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور درجلسه و مشاركت در رسيدگي را ندارند:

الف – هرگاه عضو هيات يا همسر وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينه كارگر يا كارفرماي كارگاه طرف شكايت باشد.

ب – هرگاه عضو مرجع حل اختلاف يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.

ج – هرگاه دعوي كيفري يا حقوقي بين عضو هيات يا همسر وي و يكي از اصحاب دعوي در محكمه اي در جريان باشد.

د- چنانچه عضو هيات حل اختلاف قبلا” بعنوان عضو هيات تشخيص در همان پرونده اظهارنظركرده باشد.

ه – چنانچه عضو هيات تشخيص حل اختلاف قبلا” در همان پرونده به عنوان كارشناس يا بازرس كارگاه يا گواه يكي از طرفين اختلاف داشته باشد.

تبصره 1- هريك از طرفين اختلاف مي تواننددر صورت جهات رد ياد شده رد هر يك از اعضاء را تقاضا نمايند، در صورتكيه هيات جهات رد را قبول كند به تقاضاي رئيس واحد كار و امور اجتماعي محل ، عضو هيات همعرض ديگري كه با عضو رد شده داراي همان نمايندگي (كاگر، كارفرما يا دولت ) است ، در جلسه رسيدگي و اتخاذتصميم شركت خواهد كرد و در صورتيكه هيات همعرض ديگري در محل نباشداز اعضاي نزديكترين هيات همعرض در محدوده استان يا داره كل دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2- چنانچه هيات تشخيص ادعاي وجود جهات را را نپذيرد، مدعي مي تواند در هنگام اعتراض به راي صادره نسبت به وجود علت رد نيز اعتراض خود را اعلام دارد در اينصورت هيات حل اختلاف بدوا” در اين مورد رسيدگي و در صورت وارد و موثر بودن اعتراض ، راي صادره را نقض مي كند و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با تذكر عدم شركت عضو يا اعضاي رد شده در رسيدگي و اتخاذ تصميم عودت مي دهد و در صورتيكه اعتراض را وارد و موثر تشخيص ندهد آنرا با استدلال رد و به اعتراضات ديگر رسيدگي مي كند.

ماده 41- ميزان حق حضور اعضاء هيات هاي تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره – تعداد جلسات هياتهاي تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل گردد، كارفرمايان و نيز مراجع اداري ذي ربط مكلفند با ماموريت نمايندگان در جلسات مراجعي كه عضو آن باشند موافقت نمايند. واحد كار و امور اجتماعي موضوع مذكور را پيگيري مي نمايد.

ماده 43- ساير مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نگرديده است مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود.

اين آئين نامه شامل 43 ماده و26 تبصره در تاريخ 3/10/1380 به تصويب وزير كار وامور اجتماعي رسيد و از تاريخ تصويب ،آئين نامه هاي چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هياتهاي تشخيص وحل اختلاف مصوب 12/12/1369 لغو مي گردد.

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5627