وام هاي شرکت هاي تعاوني روستايي 1
قانون اعتباراسناد عادي وام هاي پرداختي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء
دانلود فایل WORD قانون اعتباراسناد عادي وام هاي پرداختي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء
شماره۳۷۲۹/۸۸ ۲۸/۱/۱۳۹۵
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف بـه نـامـه شمـاره ۲۲۷۲۳۳/۴۳۶۲۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۹ در اجراي اصـل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء که با عنوان لايحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب ۱۳۶۵ و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب ۱۳۷۱ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبـه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و تأييـد شـوراي محترم نگهبـان، به پيـوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۱۰۸۸۰ ۴/۲/۱۳۹۵
وزارت جهاد کشاورزي
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء» که در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۷۲۹/۸۸ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء
ماده‌واحده ـ اسناد و قراردادهاي مربوط به وام ها و سپرده‌هاي مردمي اعتبارات اعم از قرض‌الحسنه‌ها و ساير عقود اسلامي پرداختي اتحاديه‌ها و شرکت هاي تعاوني روستايي، توليد و صندوق تعاون روستايي ايرانيان، کشاورزي، عشايري، صيادي، صنايع روستايي و فرش به اعضاء مشروط بر اينکه اصل مبلغ وام از پنجاه ميليون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تجاوز ننمايد، در حکم اسناد رسمي تلقي مي‌شود و از حيث اجراء تابع مفاد آيين‌نامه اجرائي اسناد رسمي است.
تبصره۱ـ دولت مجاز است درصورت لزوم بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و متناسب با نرخ تورم نسبت به تغيير مبلغ مذکور اقدام کند.
تبصره۲ـ درصورت انکار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام‌گيرنده، اجراي آن موکول به رأي دادگاه صالح است.
تبصره۳ـ قانون اعتبار اسناد عادي وام هاي پرداختي شرکت هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضاء مصوب ۱۷/۱/ ۱۳۶۵ و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5412
قانون اعتباراسناد عادي وام هاي پرداختي شرکت هاي تعاوني روستايي
