پزشكی قانونی و انتقال خون 1

قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ايران

انتقال خون

دانلود فایل WORD قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهای پزشكی قانونی كشور و انتقال خون ايران

شماره 14158                4/3/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

       با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير « قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره9946/496                  20/2/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

       در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران كه با عنوان طرح فوق‌العاده خاص پرسنل سازمان پزشكي قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 4/2/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمانهاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران

       ماده واحده ـ

       الف ـ نظر به سختي كار در سازمان پزشكي قانوني، ضرايب مندرج در جدول ذيل به عنوان فوق‌العاده خاص از ابتداء سال 1390 در حقوق و مزاياي كارمندان اعمال مي‌شود.

       اعتبار اين طرح از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان، براساس ماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 تأمين مي‌شود.

مشاغل                                           فوق‌العاده خاص

دكتراي تخصصي (PHD)و                 4*  امتياز شغل و شاغل

دكتراي حرفه‌اي                           5/3 * امتياز شغل و شاغل

كارشناس ارشد و كارشناس بخش فني 3 * امتياز شغل و شاغل

كاردان و تكنيسين بخش فني           5/2 * امتياز شغل و شاغل

كارمندان اداري شاغل در بخش فني   2 * امتياز شغل و شاغل

ساير كاركنان                               1 * امتياز شغل و شاغل

       بخش فني جدول شامل معاينه باليني، كميسيون تخصصي، معاينه جسد، سالن تشريح و آزمايشگاه است.

       ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است نسبت به تأمين نيروي انساني موردنياز سازمان پزشكي قانوني از ميان فارغ‌التحصيلان رشته پزشكي قانوني و رشته‌هاي موردنياز براساس اعلام نياز سازمان جهت طي طرح خدمت پزشكان (ضريب K) در آن سازمان، اقدام نمايد.

       تبصره ـ پرسنل و پزشكان سازمان انتقال خون با استفاده از درآمدهاي سازمان از حقوق و مزاياي اين قانون بهره‌مند مي‌گردند.

       قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

رأي شماره34 هيأت عمومي ديوان عدالت‌اداري با موضوع اجراي ماده44 قانون ديوان عدالت اداري و در خصوص فوق‌العاده خاص مصرح در ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران مصوب

شماره هـ/91/76                                                                    16/2/1391

4/2/1390

     تاريخ دادنامه: 28/1/1391      شماره دادنامه: 34        کلاسه پرونده: 91/76

     مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

     درخواست‌کننده: سازمان پزشکي قانوني کشور

     موضوع شکايت و خواسته: اعلام تشابه آراء صادر شده از شعب يک، بيست و يک، بيست ودو، بيست و سه و بيست و ششم ديوان عدالت اداري

     گردش کار: مديرکل امور حقوقي سازمان پزشکي قانوني کشور به موجب نامه شماره 5525 ـ23/1/1391 اعلام کرده است که در اجراي «قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمانهاي پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران» مصوب 4/2/1390، تعدادي از کارمندان سازمان پزشکي قانوني جهت برخورداري از مزاياي قانون، به طرح شکايت در ديوان عدالت اداري مبادرت کرده‌اند و تاکنون 9 رأي مشابه از 5 شعبه ديوان عدالت اداري بر استحقاق شکات صادر شده است و با توجه به مراتب در اجراي ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:

     الف: شعبـه اول ديوان عدالت اداري در رسـيدگي به پرونده شماره 901972 با موضوع دادخواست آقاي — به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده خاص کارمندان پزشکي قانوني به موجب دادنامه شماره 9009970900102575ـ21/12/1390، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.

با بررسي مفاد دادخواست تقديمي شاکي و مستندات ابرازي و ملاحظه لايحه دفاعيه اداره طرف شکايت، نظر به اين که مطابق ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهاي پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران، سازمان مشتکي‌عنه از ابتداي سال 1390 مکلف به پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان موضوع جدول پيوست قانون ياد شده است و عدم تأمين اعتبار مسقط حق واجدين شرايط نيست، لذا شکايت مطروح وارد تشخيص و به الزام سازمان مشتکي‌عنه به پرداخت فوق‌العاده خاص در حق شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادر شده به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.

     ب: شعبه بيست و يکم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 903492 با موضوع دادخواست آقاي محمود خدادوست به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني به موجب دادنامه شماره 9009970902102653ـ21/12/1390 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

     در خصوص شکايت آقاي — به طرفيت سازمان پزشکي قانوني به خواسته ياد شده با ملاحظه جامع اوراق پرونده نظر به اين که طرف شکايت تنها دليل خود مبني بر عدم تمکين خويش از پرداخت مورد خواسته را عدم تأمين اعتبار لازم پيش‌بيني نموده است در حالي که وفق رأي وحدت رويه شماره 116ـ20/12/1378 نداشتن اعتبار مالي مسقط حق مسلم شاکيان نبوده و حقوق ثابته مستخدمان را از بين نمي‌برد. لذا حکم به ورود شکايت و پرداخت حقوق و مزاياي مورد خواسته از تاريخ لازم الاجراء شدن ماده واحده مذکور صادر و اعلام مي شود. اين رأي قطعي است.

     ج: شعبه بيست و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 903653 با موضوع دادخواست آقاي — به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني به موجب دادنامه شماره 9009970902202571ـ21/12/1390 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقاي —- به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور به خواسته مطالبه فوق‌العاده خاص با توجه به محتويات پرونده به خصوص دادخواست تقديمي شاکي و ضمايم آن و حکم کارگزيني وي که دليل اشتغال شاکي در سازمان مذکور است و نيز با عنايت به جوابيه مشتکي‌عنه که دلالت بر عدم پرداخت فوق‌العاده مذکور به لحاظ عدم تأمين اعتبار دارد. فلذا شکايت وارد تشخيص به استناد مادتين 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 و همچنين به موجب ماده واحده قانون فوق العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران مصوب 4/2/1390 ضمن صدور حکم به ورود شکايت، مشتکي‌عنه را مکلف به اجابت خواسته ياد شده و پرداخت فوق‌العاده مذکور به شاکي مي‌نمايد. اين رأي مطابق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي بوده و بر اساس مادتين 34 و 37 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا و داراي ضمانت اجراي قانوني است.

     د: شعبه بيست و ششم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 902542 با موضوع دادخواست آقاي — به طرفيت سازمان پزشکي قانوني کشور و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني به موجب دادنامه 9009970902602821ـ14/12/1390 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

     شاکي با تقديم دادخواستي به طرفيت مشتکي‌عنه تقاضاي الزام به پرداخت حقوق و مزاياي موضوع ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان پزشکي قانوني کشور را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و ملاحظه لايحه جوابيه مشتکي عنه ثبت شده به شماره 2985ـ14/12/1390 و نظر به اين که اولاً: عدم تأمين اعتبار دليل موجهي براي عدم پرداخت و عدم درج در حکم کارگزيني نيست. ثانياً: با توجه به دفاعيات بلاوجه مشتکي‌عنه و نظر به اين که از تاريخ تصويب و لازم‌الاجراءشدن قانون ماده واحده پرداخت فوق‌العاده‌هاي کارکنان سازمان پزشکي قانوني کشور مکلف به پرداخت فوق‌العاده ياد شده بوده است لذا شکايت وارد تشخيص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري به الزام مشتکي‌عنه به پرداخت تمامي فوق‌العاده خاص ياد شده در حق شاکي طبق قانون ياد شده حکم صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده قطعي است.

     هـ : شعبه بيست و سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده هاي شماره 902700، 902636، 902698، 902697 و 902693 با موضوع دادخواست آقايان —- به طرفيت سازمان پزشکي قانوني و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني به موجب دادنامه‌هاي شماره 9009970902301891 ـ 15/11/1390 و 9009970902301912ـ16/11/1390 و 9009970902301888ـ 15/11/1390 و 9009970902301889ـ 15/11/1390 و 9009970902301894ـ 15/11/1390 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:

     با عنايت به اين که شکات در دادخواست تقديمي عليه سازمان پزشکي قانوني کشور تقاضاي الزام خوانده به پرداخت حقوق و مزاياي موضوع ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 14/2/1390 را مطرح کرده است و مدعي است با لازم الاجراء شدن قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌هاي پزشکي قانوني و انتقال خون مصوب مجلس شوراي اسلامي متأسفانه سازمان به دلايل نامعلوم از اجراي آن خودداري مي‌نمايد. تقاضاي رسيدگي دارم. خوانده در لايحه دفاعيه ياد شده اعلام داشته است: با عنايت به  تاريخ تصويب ماده واحده مورخ 4/2/1390 که پس از لازم الاجرا شدن به سازمان پزشکي قانوني کشور ابلاغ شده است و سازمان ملزم به برقراري بوده است ليکن علي‌رغم وجود اعتبار لازم در ساير رديفهاي بودجه‌اي در رديف مربوطه توسط دولت تأمين اعتبار لازم پيش‌بيني و منظور نشده است. لذا امکان پرداخت آن به صورت معمول وجود ندارد همچنين با توجه به ماهيت فوق‌العاده خاص وجوه متعلقه صرفاً مي‌بايد در همان سال پرداخت شود و قابليت انتقال به سال بعد از طريق ديوان را ندارد با عنايت به محتويات پرونده و ملاحظه شرح شکايت و مستند آن و بررسي لايحه دفاعيه و ملاحظه پذيرش تلويحي خواسته و غيرموجه بودن دفاعيات خوانده و با عنايت به اين که عدم تأمين اعتبار نافي حقوق مسلم افراد نيست در نتيجه شکايت را صحيح تشخيص و رأي به ورود آن صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادر شده قطعي است.

     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

     به موجب مفاد بند الف ماده واحده قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌هاي پزشکي قانوني کشور و انتقال خون ايران مصوب 4/2/1390، فوق‌العاده خاصي از ابتداي سال 1390 در حقوق و مزاياي کارمندان سازمانهاي ياد شده اعمال مي شود و اعتبار فوق‌العاده ياد شده در سازمان پزشکي قانوني از محل درآمدهاي اختصاصي سازمان مذکور بر اساس ماده 3 قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور مصوب 27/4/1372 پيش‌بيني گرديده اسـت. با توجه به مراتب، آراي صادر شـده از شعب مخـتلف ديوان به شرح مندرج در گردش کار که شکايت شکات را بر استحقاق دريافت فوق‌العاده خاص طبق مـواد قانوني مورد اشاره وارد تشخـيص داده‌اند در حد اعتبارات مصوب مطابق ماده 3 قانون مذکور صحيح بوده و موافق مقررات است. اين رأي به استناد ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5651