قانون امور گمركي 1

قانون امور گمركي

امور گمركي

دانلود فایل WORD قانون امور گمركي

شماره 57445/373                                         16/9/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 164572/43174 مورخ 18/8/1388 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون امور گمركي كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 22‌/8/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره180531                                                 22/9/1390

وزارت امور اقتصادي و دارايي

«قانون امور گمركي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 57445/373 مورخ 16/9/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون امور گمركي

      بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات

      فصل اول ـ تعاريف

      ماده 1ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي‌شود مگر اين‌كه در بندهاي ذيل يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به‌عمل آمده باشد:

      الف ـ اظهار كالا: بيانيه‌اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي‌كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي‌دهد.

      ب ـ اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي‌كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به‌عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي‌شود.

      پ ـ اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي‌نمايد.

      ت ـ اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.

      ث ـ ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است.

      ج ـ ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي‌نمايد.

      چ ـ تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي‌شود.

      ح ـ تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه‌نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي‌شود.

      خ ـ تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي‌كند.

      د ـ حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4%) ارزش گمركي كالا

به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد به‌علاوه وجوهي كه به‌موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي‌گيرد ولي شامل هزينه‌هاي انجام خدمات نمي‌شود.

      ذـ حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است.

      رـ روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به‌صورت دستي يا رايانه‌اي به گمرك ارائه مي‌شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي‌يابد.

      زـ سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي): سازمان بين‌المللي بين‌الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24/9/1329 هجري شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.

      ژـ سامانه (سيستم) هماهنگ‌شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس كنوانسيون بين‌المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشانه‌گذاري (كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به‌تصويب شوراي همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب 20/6/1373 هجري شمسي، به آن پيوسته است.

      س ـ شركت حمل و نقل بين‌المللي: شخص حقوقي كه به‌موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين‌المللي است.

      ش ـ صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به‌نام او باشد يا اسناد مزبور به‌نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد.

      ص ـ قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي‌شود.

      ض ـ كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي‌گردد اعم از اين‌كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش برسد.

      ط ـ كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.

      ظ ـ كالاي گمرك‌نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به‌طور كامل انجام نشده است.

      ع ـ كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.

      غ ـ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

      ف ـ كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به‌موجب قانون ممنوع است.

      ق ـ كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي‌شود.

      ك ـ مرجع تحويل‌گيرنده: شخص حقوقي كه به‌موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نيست.

      گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين‌نامه‌هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

      ل ـ هزينـه‌هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه‌بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق‌العاده دريافـت مي‌شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي‌گردد.

      فصل دوم ـ اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران

      ماده 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه به‌عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش محوري و هماهنگ‌كننده را در مبادي ورودي و خروجي كشور دارد و مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور(ترانزيت) كالا و وصول حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و تسهيل تجارت است. گمرك جمهوري اسلامي ايران براي انجام وظايف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و تقسيمات كشوري و ماده (30) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي‌نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي اجرائي متـناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك جـمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شـود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به تصـويب هيأت وزيران مي‌رسد.

گمرك جمهوري اسـلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و گمركهاي اجرائي است.

      ماده3ـ وظايف و اختيارات گمرک ايران به‌شرح ذيل است:

      الف ـ اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا

      ب ـ تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرك ايران

      پ ـ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي

      ت ـ كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور

      ث ـ اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچه‌هاي مرزي، مرزنشينان و پيله‌وران

      ج ـ اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در بخشهاي صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري (كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي آزاد، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و پست بين‌الملل

      چ ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي

      ح ـ پيش‌بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و استقرار سامانه‌ها، رويه‌ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در فعاليتهاي گمركي

      خ ـ جمع‌آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات كالا

      د ـ بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه‌ريزي درجهت رفع آنها

      ذـ اظهارنظر درباره پيش‌نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه‌هاي مرتبط با امورگمركي

      رـ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي

      زـ آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان

      ژـ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي

      س ـ رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمركي في‌مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه

      ش ـ گسترش ارتباطات بين‌المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي و قوانين مربوطه

      ص ـ رعايت توصيه‌هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني و توافقنامه‌هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه

      ض ـ رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به‌منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به بخشهاي خصوصي و تعاوني

      ط ـ استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي

      ظ ـ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و گسترش عبور كالا

      ع ـ تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري

      غ ـ انجام ساير وظايف گمركي به‌موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات

      ماده 4ـ

      الف ـ رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب قوانين و مقررات قانوني مربوطه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري است.

      ب ـ معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي شوند.

      پ ـ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن مي‌باشند و با عنايت به ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده (65) قانون مذكور باضريب(2/1) برخوردارند. گمرك مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جابه‌جايي نيروهاي انساني با توجه به مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني اقدام نمايد.

      بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اين قانون تأمين مي‌گردد.

      فصل سوم ـ كليات

      مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي خدمات

      ماده5 ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به‌وسيله گمرك يا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي‌شود.

      تبصره1ـ در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي‌شود.

      تبصره2ـ صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه‌هاي انجام خدمات و جريمه‌هاي متعلق به ترخيص است.

      تبصره3ـ مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني در آيين‌نامة اجرائي اين قانون مشخص مي‌گردد.

      ماده6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي‌تواند كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين‌كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك‌سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به‌طور قطعي ترخيص كند.

      تبصره1ـ افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست.

      تبصره2ـ درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده(160) به حسابي كه ازسوي خزانه‌داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي‌شود واريز مي‌گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت‌كننده تسليم نمايد.

      ماده7ـ كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به‌موجب قانون برعهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي‌تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.

      ماده8 ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخــاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه اجرائي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن وصول كند.

      مبحث دوم ـ فناوري اطلاعات و ارتباطات

      ماده9ـ گمرك موظف است امكانات به‌كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.

      تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.

مبحث سوم ـ تضمين

      ماده 10ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي‌شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي‌شود.

      مبحث چهارم ـ تشريفات و كنترلهاي گمركي

      ماده11ـ به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است.

رأي شماره 152 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 ـ 5/12/1387 مدير كل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران، از تاريخ صدور بخشنامه

شماره هـ/90/16                                                                                        ۱۶/۵/۱۳۹۱

        تاريخ دادنامه: 5/4/1391          شماره دادنامه: 152         کلاسه پرونده: 90/16

        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

        موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 5/12/1387 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران

        گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 5/12/1387 مديرکل دفتر تعيين ارزش گمرک ايران مقرر شده است که:

        «با توجه به تحولات اخير از اقتصاد جهاني و کاهش قيمت نفت و رکود اقتصادي در بازارهاي جهاني و به تبع آن کاهش قيمت برخي مواد اوليه، فلزات، مشتقات و فرآورده‌هاي نفتي، کرايه حمل و… موارد ذيل جهت کاهش اختلاف بين گمرک و صاحبان کالا اعلام مي‌گردد:

        در مقايسه سوابق ترخيص مثل و مشابه ثبت شده در سيستم ارزش، با شرايط يکسان بودن کشور مبداء و همزمان با تاريخ خريد کالاي مورد اختلاف، صحيح مي‌باشد و منظور از (همزماني)، زماني است که در آن مدت بهاي فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.

        متال بولتن و فهرست قيمت فلزات به طور هفتگي و از طريق سايتFTP گمرک ايران و از مسير ذيل قابل دستيابي بوده و رعايت کشور مبدأ يکسان و همزماني خريد، قابل مقايسه مي‌باشد (نکته قابل توجه اين که تاريخ انتشار متال بولتن در هر بولتن ذکر شده است ليکن زمان مقايسه (تاريخ انجام معامله (فروش)) در مقابل هر محصول و در ذيل عبارت «DAT» درج شده است.» UPLOAD/ARZESH/METAL/BOULLTAN

ارزشهاي ثبت شده در سيستم با کد 24 (دفتر تعيين ارزش)، هر ماه توسط اين دفتر مورد پالايش قرار گرفته و در صورت هر گونه کاهش يا افزايش قيمتها در بازار جهاني و داخلي، ارزشها اصلاح و اعلام خواهد گرديد.

        پرايس ليستهاي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي و … و هرگونه تغييرات آن از طرف اين دفتر پس از تأييد و تصويب در کميته خودرو و از طريق سايت FTP گمرک ايران به کليه گمرکات ارسال مي‌گردد.

        فهرست ارزش تلفنهاي همراه، کمافي‌السابق در ابتداي هر ماه، از طريق سايت FTP گمرک ايران، از مسير ذيل قابل دسترسي و بهره‌برداري است.

                               UPLOAD/ARZESH/ARZESH-MOBILE

        ضمناً در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص کاهش قيمتهاي جهاني مراتب در کميته‌هاي فني آن گمرک مطرح و تصميم‌گيري گردد.

مسؤوليت حسن اجراي دستورالعملها و بخشنامه‌هاي اين دفتر بر عهده مديران محترم مي‌باشد.»

شرکت —– به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار مي‌رساند که بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 ـ 5/12/1387 گمرک ايران در خصوص نحوه تعديل ارزشهاي ملاک عمل گمركات اجرايي که در آن اعلام شده قيمت فلزات بايد بر اساس مجله متال بولتن تعيين شود به دلايل زير مخالف بين موازين قانوني و مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و مواد 121 و 122 آيين‌نامه اجرايي آن بوده است، لذا خواهان صدور حکم به ابطال آن مي‌باشم.

1ـ قانونگذار در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي نحوه تعيين ارزش کالاي ورودي را مشخص کرده و در ماده 10 مقرر کرده ارزش کالاي ورودي در گمرک در همه موارد عبارت است از بهاي سيف و کليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات … که از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابر بهاي اعلام شده از طرف بانک مرکزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود و در ماده 11 مقرر مي‌دارد در مورد کالايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاي صادراتي يا مثل يا مشابه در کشور مبدأ همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمتهاي فروش همان کالا در کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي تعيين کند…

        و به استناد تبصره ذيل آن ماده ضوابط اين ماده در آيين‌نامه اجرايي گمرکي تعيين خواهد شد و هيأت دولت آيين‌نامه قانون مذکور را تصويب و در ماده 121 و بندهاي سه گانه آن ضوابط و نحوه تعيين ارزش موضوع ماده 11 قانون امور گمرکي را اعلام کرده ولي گمرک ايران در بخشنامه مورد خواسته بدون توجه به نص صريح ماده 11 قانون امور گمرکي و بندهاي سه گانه ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن و خارج از حدود اختيارات و وظايف قانوني خويش نشريه متال بولتن را براي تعيين قيمت فلزات ملاک عمل قرار داده است.

        2ـ با توجه به اين که به استناد ماده 10 قانون امور گمرکي واردکننده، سياهه خريد و ساير اسناد خريد را براي رسيدگي به گمرک تسليم کنند ولي استناد به نشريه متال بولتن نيازي به سياهه خريد و اسناد خريد ندارد يعني بخشنامه نص صريح قانون را نقض مي‌کند زيرا در قانون سياهه خريد و اسناد خريد ملاک است ولي در بخشنامه نشريه متال بولتن ملاک قرار گرفته است.

           3ـ نشريه متال بولتن نشريه‌اي است که در کشور انگلستان به چاپ مي‌رسد و داراي آخرين اخبار و اطلاعات بين‌المللي بورس لندن در خصوص قيمت و ساير وقايع مهم فلزات مي‌باشد و… در اين نشريه تأکيد شده که قيمتها و ساير اطلاعات مندرج در آن از منابع مختلف جمع‌آوري شده و اين اطلاعات به صورت مستقل توسط متال بولتن مورد رسيدگي قرار نگرفته… و متال بولتن دقت کفايت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمين نمي‌کند…

بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد اين نشريه صرفاً قيمت و ارزش فلزات در کشورهاي مختلف را اخذ و ميانگين آن را منتشر مي‌نمايد، به عبارت ديگر وظيفه نشريه انتشار اخبار اطلاعات است که مديران نشريه در هر شماره آن تأکيد مي‌کنند متال بولتن دقت کفايت و کامل بودن اطلاعات چاپ شده را تضمين نمي‌کند. اين در صورتي است که قوانين و مقررات کشورمان نحوه ارزش‌گذاري کالاها را به طور کلي در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و بندهاي 2 و 3 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن به صورت روشن و صريح بيان داشته است که اجراي اين قانون توسط دستگاههاي اجرايي لازم و ضروري است و تعيين بهاي کالا بدون توجه به قوانين و مقررات مصوب داخلي خلاف قانون است، زيرا با وجود قانون و مقررات و عدم نقض و يا ابهام در آنها نمي‌توان به مقررات خارجي استناد نمود که گمرک با علم و اطلاع از وجود چنين قوانيني نشريه خارجي متال بولتن را در بخشنامه موضوع خواسته ملاک عمل قرار داده است.

        به همين دلايل بخشنامه مذکور مخالف نص صريح مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و بندهاي سه‌گانه ماده 121 آيين‌نامه اجرايي آن بوده، خواهان ابطال آن مي‌باشم.»

        در پاسخ به شکايت شاکي، مديرکل دفتر حقوقي و قضايي گمرک ايران به موجب لايحه شماره 34390/2088/519 ـ54 ـ24/2/1390 توضيح داده است که:

        «احتراماً، بازگشت به نامه شماره909980900000622 مورخ 16/1/1390 درخصوص دادخواست شرکت صعود گستر آسيا ضمن ارسال تصوير نامه شماره 19940/54/1/24 مورخ 5/2/1390 دفتر تعيين ارزش به استحضار مي‌رساند:

        1ـ ارزش کالاهاي ورودي از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا تعيين مي‌شود و در مورد کالاهايي که بدون ابراز سياهه خريد به گمرک اظهار شود (کالاي همراه مسافر، کالاي متروکه و …) و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرک نامتناسب باشد گمرک بايد ارزش کالا را بر اساس ارزش کالاهاي صادراتي مثل يا مشابه از همان کشور مبدأ (سوابق ترخيص قابل قبول) و همزمان با تاريخ خريد و يا بر اساس فهرستهاي قيمت فروش همان کالا در کشور مبدأ (پرايس ليست) و در صورتي که به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرک ارزش عمده‌فروشي همان نوع کالا يا مشابه آن را با توجه به کشور مبدأ در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمرکي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه‌هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله ( 8%) تشخيص و آن را به عنوان ارزش کالا مأخذ احتساب حقوق ورودي قرار خواهد داد و در صورت عدم دسترسي به بهاي عمده‌فروشي قيمت خرده‌فروشي در بازار منهاي 12% مبناي تعيين ارزش عمده‌فروشي داخلي خواهد بود. (مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و 121 آيين‌نامه اجرايي آن) بنابراين اصل اول در تعيين ارزش کالا سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا مي‌باشد.

        2ـ در ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي به چند موضوع اشاره دارد:

        ـ فهرست قيمتهاي فروش همان کالا در کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله

        ـ فهرست قيمتهاي عمده فروشي داخلي کشور صادرکننده

        ـ فهرست قيمتهاي خرده فروشي داخلي کشور صادرکننده

        با گسترش سايتها و منابع اطلاعاتي و بازارها و فروشگاههاي اينترنتي در سراسر جهان امکان دسترسي به قيمتهاي عمده‌فروشي و خرده‌فروشي داخلي در کشورهاي مبدأ و صادرکننده به ايران، قيمتهاي واقعي مورد معامله در جهان فراهم گرديده است.

در اجراي ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي و تبصره يک آن ميزان، تخفيف قابل‌قبول از روي فهرست قيمتهاي عمده‌فروشي حداکثر بيست درصد و از روي فهرست قيمتهاي خرده فروشي (فروشگاههاي on-line) حداکثر چهل درصد خواهدبود و با توجه به اين که معاملات داخلي در اکثر کشورها مشمول مالياتهاي غيرمستقيم مي‌باشد و اين گونه مالياتها جزيي از قيمت عمده‌فروشي و خرده‌فروشي محسوب نمي‌شود لازم است تا مالياتهاي فوق از اين قيمتها کسر گردد.

        3ـ به موجب تبصره: 2 بند 1 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي که در همه بندهاي اين ماده نيز مصداق دارد «تشخيص نامتناسب بودن ارزش از طرف گمرک در هر مورد بايد مبتني بر دليل موجه و يا مستند به اسناد قابل قبول باشد.» و از طرفي به موجب تبصره 1 همين بند منظور از «همزمان» زماني است که در آن مدت، بهاي فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است» لذا با توجه به اين که اکثر کالاهاي بورسي دائماً در حال تغيير قيمت به صورت لحظه‌اي و روزانه مي‌باشد لذا شرايط همزماني را با سوابق ترخيص بند 1 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي از دست مي‌دهد و مقايسه با قيمتهاي جهاني و معامله شده در سطح بين‌المللي و با رعايت کشور سازنده در اجراي بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي اولويت اجرا را خواهد داشت. (با توجه به در دسترس بودن اين منابع قيمت)

        4ـ گمرک ايران جهت تعيين ارزش فلزات و برخي کالاهاي بورسي مانند ميوه‌هاي وارداتي، شکر، گندم، برنج و مواد نفتي و پتروشيمي، کائوچو و کاغذ و … از سايتها و منابع اطلاعاتي جهاني و بازارهاي بين‌المللي استفاده مي‌نمايد و اين موضوع مختص سالهاي اخير (1386 به بعد) نبوده و قبل از آن نيز بر همين منوال عمل مي‌شد و صرفاً در اين بخشنامه نحوه دسترسي و تبادل اطلاعات از طريق سايت FTP گمرک ايران بيان شده است (قبلاً اين منابع از طريق مکاتبات اداري به گمرکات ارسال مي‌گرديد) و از طرفي مراجعان و واردکنندگان در اکثر مواقع در هنگام بروز اختلاف ارزش جهت اثبات ادعاي خود به همين منابع و مستندات اشاره مي‌نمايند و گمرک ايران نيز بر اساس همين منابع اقدام مي‌نمايد.

اين سايتها و منابع اطلاعاتي از جمله مانند متال بولتن (Metal Bulletin) قيمت کالاهاي صادراتي و معامله‌شده در بازارهاي جهاني را استخراج و به کاربران خود ارائه مي‌دهند.

        در مجله متال بولتن قيمتهاي حداقل و حداکثر درج گرديده است و گمرکات اجرايي بر مبناي قيمتهاي حداقل نسبت به بررسي ارزش با توجه به کشور سازنده و همزماني خريد اقدام مي‌نمايند.

        لازم به ذکر است به دليل اثرگذاري شرايط معامله از قبيل حجم خريد، نحوه پرداخت، و مسائل حاکم بر عرضه و تقاضا در بهره‌برداري و استفاده از اين منابع قيمت مي‌بايست ملاحظات لازم و تعديل مناسب به عمل آيد و اختلاف جزيي (5 درصد) در ارزش اظهار شده در مقايسه با قيمتهاي همزمان در بورس قابل پذيرش خواهد بود.

        از جمله سايتهاي معتبر جهاني مي‌توان به سايت طلا (بورس لندن)، شکر (بورس لندن و نيويورک) نفت (بورس لندن و نيويورک و اوپک) و … اشاره کرد.

        لذا رسيدگي به ارزش کالاهاي بورسي مانند فلزات، مواد و محصولات پتروشيمي و محصولات کشاورزي و… که تغييرات قيمت آنها به صورت روزانه، ماهيانه و فصلي مي‌باشد با استفاده از متال بولتن و اطلاعات فني و قيمتهاي بورس جهاني و با رعايت شرايط همزماني و کشور سازنده مغايرتي با ماده 11 قانون امور گمرکي و بند 2 ماده 121 آيين‌نامه اجرايي ندارد و از طرفي ارزش تعيين شده از طرف گمرک به استناد ماده 12 قانون امور گمرکي در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت يک ماه قطعي تلقي گرديده و در صورت اعتراض رسيدگي در صلاحيت کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي مي‌باشد. ضمناً شايان ذکر است در خصوص ارزش کالاهاي وارداتي و اعتراض به آراء صادره از کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي شرکت مزبور، شعبه 13 ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1476 مورخ 19/10/1388 نسبت به رد شکايت مطروح اقدام کرده است. بنا به مراتب يادشده و با توجه به اين که مدلول بخشنامه دفتر تعيين ارزش گمرک ايران از هر حيث قانوني و مخالفتي با قانون، احقاق حقوق اشخاص نداشته و کاملاً با در نظر گرفتن مواد قانوني مورد اشاره در متن صادره گرديده است. بنابراين با عنايت به مفهوم مخالف بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري دستور فرماييد ضمن رد درخواست مطروح از نتيجه اين دفتر را مطلع نمايند.»

        هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

        نظر به اين که به مـوجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي مصوب 1350 با اصلاحات 1376 و ماده 121 آيين‌نامه اجرايي (قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکي مصوب 1390 شش روش تقريباً مشابه هم، براي تعيين ارزش کالاي ورودي پيش‌بيني و در تبصره ماده 15 قانون مارالذکر رعايت تقدم و تأخر در به‌کارگيري روش‌هاي فوق الزامي اعلام گرديده و در بخشنامه مورد شکايت در باب تعيين ارزش کالاي ورودي حکم مقرر در قوانين مذکور رعايت نشده است. بنابراين بخشنامه مورد شکايت را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود مستنداً به بند يک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور بخشنامه معترض‌عنه ابطال مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

      ماده 12ـ به‌منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به‌صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به‌منظور تسهيل تجارت بين‌المللي مي‌تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.

وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به‌منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.

مبحث پنجم ـ الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده

      ماده13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين‌نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي(وب‌سايت) اختصاصي گمرك درج كند.

      تبصره ـ درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي‌شود.

مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين‌نامه اين قانون تعيين مي‌گردد.

بخش دوم ـ ارزش‌گذاري و قواعد مبدأ

      فصل اول ـ ارزش كالا

      مبحث اول ـ ارزش كالاي ورودي(وارداتي)

      ماده14ـ ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل(سيف) به اضافه ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي‌شود و براساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

      تبصره1ـ در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي‌شود:

      الف ـ حقوق مالكيت معنوي

      ب ـ هزينه‌هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

      پ ـ ظروف و محفظه‌ها

      ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به‌كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين‌شده توسط خريدار

      ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق‌گرفته به فروشنده به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم

      تبصره2ـ چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه‌ها يا موارد زير نمي‌شود:

      الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه‌ها، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها

      ب ـ هزينه حمل ‌و نقل پس از ورود كالا

      پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث

      ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج ازشرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا

      ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده

      ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم‌افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي‌شود.

      تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط‌هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم‌افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

      ماده15ـ هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا برمبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي‌شود:

      الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ

      ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

      پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل‌هاي لازم

      ت ـ ارزش محاسباتي برمبناء عوامل متشكله

      ث ـ ارزش‌گذاري كالا برمبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به‌كارگيري روشهاي فوق‌الذكر

      تبصره ـ رعايت تقدم و تأخر در به‌كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش‌هاي سوم و چهارم قابل جابه‌جايي است.

شرايط و مقررات اجراي اين ماده در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

      مبحث دوم ـ ارزش گمركي كالاي صدوري(صادراتي)

      ماده 16ـ ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل‌ و نقل و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي‌گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي‌گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به‌دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده‌فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌گيرد تعيين مي‌نمايد.

      تبصره ـ تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي‌تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي برمبناي ارزش كالا باشد.

      فصل دوم ـ قواعد مبدأ

      ماده 17ـ كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به‌منظور اعمال اهداف تعرفه‌اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به‌كار گرفته مي‌شـود. قواعد مبدأ براساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

      تبصره ـ مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است.

      بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

      ماده 18ـ شركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه‌هاي (راهنامه‌هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه‌اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل‌گيرنده تهيه مي‌نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم‌خوردگي تنظيم گردد.

      تبصره1ـ مسؤوليت شركتهاي حمل‌ و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته‌هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه‌هاي مربوطه است. بارگُنج‌هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهروموم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي‌گردد.

      تبصره2ـ مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي‌گردد.

      ماده19ـ تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل‌گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به‌عمل آورد.

      تبصره ـ ترتيبات نظارت بر تخليه و نحوه فهرست‌برداري، پذيرش، تحويل، چيدمان، ثبت دفاتر و تنظيم صورتمجالس و چگونگي تسويه محمولات وسيله نقليه و ترتيب تحويل و تحول كالا به انبارهاي گمركي در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

      ماده20ـ هرگاه شركت حمل ‌و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل‌گيرنده بدهد درصورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي‌شود.

      تبصره ـ درصورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي‌پذيرد.

      ماده21ـ هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل‌گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته‌هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل ‌و نقل و مأموران مرجع تحويل‌گيرنده و نظارت گمرك مي‌رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل ‌و نقل طبق ماده(104) اين قانون رفتار مي‌شود.

      تبصره ـ بارگُنج‌هايي كه در مقصد بارنامه به‌عنوان چند محموله‌اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين‌المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه‌هاي تفكيكي(HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص‌يافته تخليه مي‌شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته‌ها در هر بارنامه با بسته‌هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي‌گردد.

      ماده22ـ تمام وظايفي كه به‌موجب اين قانون برعهده شركتهاي حمل ‌و نقل است مي‌تواند به‌وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين‌صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را برعهده دارد.

      بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

      فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

      مبحث اول ـ انبارهاي گمركي

      ماده 23ـ منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل‌گيرنده كالا اداره مي‌شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي‌نمايد. مراجع تحويل‌گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.

      تبصره ـ مراجع تحويل‌گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي‌نمايند مي‌توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

      ماده24ـ مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل ‌و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. درصورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي‌شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي‌شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است.

      تبصره1ـ درصورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسدشدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي‌كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين ‌صورت، مرجع تحويل‌گيرنده هيچ‌گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن کالا اعمال مي‌نمايد.

      تبصره2ـ چنانچه ظرف يك‌ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي‌شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل‌گيرنده و گمرك قابل تمديد است.

      تبصره3ـ تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي‌شود.

      تبصره4ـ تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي‌گردند.

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

      ماده25ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل‌گيرنده كالا است. مرجع تحويل‌گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. درصورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به‌موجب بيمه‌نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل‌گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل‌گيرنده دريافت نمي‌گردد.

      تبصره1ـ ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش«سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي‌گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي‌شود.

      تبصره2ـ در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است.

      تبصره3ـ در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز برعهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي‌شود.

      تبصره4ـ درصورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه‌نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است.

      تبصره5 ـ چنانچه تصوير بيمه‌نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به‌طور کتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه‌نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي‌گردد.

      ماده26ـ در غير از موارد مذكور در ماده(25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته‌بندي، درصورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل‌گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است.

      تبصره1ـ پرداخت غرامت يا صرف‌نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل‌گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد.

      تبصره2ـ چنانچه مرجع تحويل‌گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به‌وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي‌شود.

      فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

      ماده 27ـ منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي‌شود. صاحب كالا مي‌تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند.

      تبصره ـ شرايط فيزيكي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري كالا و شيوه بازرسي از انبار به‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط گمرك تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

      ماده28ـ گمرك درصورتي مي‌تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. درصورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي‌گردد.

      ماده29ـ مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي‌شود.

درصورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به‌نحو ذيل اقدام مي‌شود:

      الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.

      ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي‌گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه‌نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي‌شود.

      ماده30ـ خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين‌صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي‌شود. مأموران گمرك حق دارند به‌صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند.

      تبصره1ـ مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا برعهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد.

      تبصره2ـ در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس‌ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.

      ماده31ـ گمرك مي‌تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي نيز مي‌باشد.

      ماده32ـ به‌منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به ‌جز كالاي ممنوع، گمرك مي‌تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل ‌و نقل بين‌المللي با اخذ تضمين موافقت کند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد.

چگونگي انجام تشريفات گمركي و نظارتهاي مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌گردد.

      بخش پنجم ـ كالاي متروكه، ضبطي (ضبط شده) و واگذاري به گمرك

      ماده 33ـ كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به ‌عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي‌رسد.

      تبصره1ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه‌هاي انجام‌شده اقدام نمايد.

      تبصره2ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان يادشده منتقل مي‌گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده مي‌شود.

      تبصره3ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي‌صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي‌گردد.

      ماده34ـ مرجع تحويل‌گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد.

      تبصره1ـ شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده(24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و درصورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. درصورتي كه شركتهاي حمل ‌و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي‌باشند كه از اين راه به اشخاص ذي‌نفع وارد مي‌شود.

تبصره2ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل‌گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد کند و حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينههاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به‌عمل مي‌آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه‌هاي مربوط به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌گردد.

      ماده 35ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به‌وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. درصورتي كه صاحب كالا به‌عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي‌تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين‌صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي‌آيد.

      تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع‌الفساد و کالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين‌كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تکليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي‌رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به‌عنوان سپرده نگهداري مي‌شود مگر آن‌كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند.

      ماده36ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي‌شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي‌ماند. مواردي که به‌استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حکم مستثني است.

      ماده37ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل‌گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد.

      تبصره1ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل‌گيرنده تحويل مي‌گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به‌مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي‌گردد.

      تبصره2ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل ‌و نقل مربوطه است.

      تبصره3ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است.

      تبصره4ـ هزينه‌هاي انجام خدمات و ساير هزينه‌هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي‌گردد.

      تبصره5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش‌ماه است و مابه‌التفاوت هزينه انبارداري به‌عهده سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مي‌باشد.

      بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

            ماده38ـ خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي‌شود. گمرک ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي‌نمايد.

            تبصره ـ تشريفات گمرکي كشتي، هواپيما و يا ناوگان ريلي اعم از لوكوموتيو و واگن خريداري يا اجاره شده از خارج براساس آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود.

            ماده39ـ تشريفات گمركي به‌استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي‌شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را برحسب ضرورت تغيير دهد.

      تبصره1ـ چگونگي تنظيم اظهارنامه، اسنادي كه بايد ضميمه آن باشد، مراحل گردش اظهارنامه و طرز رسيدگي و ارزيابي آن در آيين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

      تبصره2ـ صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را برعهده دارد.

      تبصره3ـ گمرک ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي‌نمايد.

      ماده 40ـ موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند:

      الف ـ كالاهايي كه براساس كنوانسيون هاي بين‌المللي لازم‌الاجراء، به‌موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي‌گردد.

      ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه‌هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده(119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.

      پ ـ كالايي که به‌صورت كران‌بري(كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي‌شود.

      ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.

      ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.

      ج ـ كالايي كه صادر كننده از صدور آن منصرف شده است.

      ماده41ـ نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به‌وسيله پست وارد شـود و كيـسه‌هاي حاوي نامه‌هاي پستي و بسـته‌هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه‌هاي مزبور حاوي بسته‌هاي كالا حتي به‌عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است.

      ماده42ـ در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد.

      ماده43ـ در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي‌تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه‌بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي‌نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي‌خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي‌توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش‌برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين‌كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي‌رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه‌بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك‌بار گشايش اعتبار و تا يك ‌سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام‌كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود.

      تبصره ـ در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي‌کند در صورت تغيير تعرفه، براساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه‌التفاوت اقدام مي‌شود و مشمول پرداخت جريمه نيست.

      ماده44ـ در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن کالا دريافت مي‌شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف‌ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

      تبصره ـ اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف‌هايي كه كالا را به‌صورت ناقص بپوشاند نيست جز درمورد كالايي كه بسته‌بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به‌صورت فلّه وارد مي‌شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا براساس روش‌هاي متداول بين‌المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي‌گردد.

      ماده45ـ در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز درموارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا براساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي‌تواند حقوق ورودي را براساس اظهار خود، نقدي و به‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به‌صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند.

      تبصره1ـ در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، درصورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به‌ناحق مانع از ترخيص کالا مي‌شود صاحب کالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل‌گيرنده كالا اعلام مي‌شود.

      تبصره2ـ هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل‌گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي‌شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل‌گيرنده پرداخت مي‌شود.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي‌گردد.

      ماده46ـ اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن‌كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه‌هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي‌شود.

      تبصره 1ـ تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است.

      تبصره 2ـ در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد.

بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمركي

فصل اول ـ كالاهاي ورودي

      ماده47ـ كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:

      الف ـ ورود قطعي

      ب ـ ورود موقت

      پ ـ ورود موقت براي پردازش

      ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)

      ث ـ عبور خارجي

      ج ـ عبور داخلي

عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي‌ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي‌شود.

      مبحث اول ـ ورود قطعي

      ماده48ـ ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي‌شود.

      ماده49ـ در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل‌گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب‌ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف‌نظر نمايد. درصورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي‌رسد متناسب با آسيب‌ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و براساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور براساس وزن دريافت شود در اين‌صورت به نسبت آسيب‌ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي‌شود. درصورتي كه مرجع تحويل‌گيرنده موجب آسيب‌ديدگي كالا شود قسمت آسيب‌ديده از پرداخت هزينه‌هاي انجام خدمات معاف مي‌گردد.

      مبحث دوم ـ ورود موقت

      ماده50 ـ ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي معيني مي‌تواند تحت شرايطي به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي‌نمايد بدون اين‌که تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاک از اين حکم مستثني است.

      تبصره ـ فهرست كالاهاي مشمول رويه ورود موقت و همچنين تشريفات، تضمينها و ساير مقررات مربوطه با رعايت اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

      ماده51 ـ ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن كالا مي‌تواند به‌طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع‌كننده‌ها (كاتاليست‌ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي‌شود نيز مي‌گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان‌كننده‌ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به‌دست آمده محصولاتي مي‌باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به‌دست مي‌آيند.

      تبصره1ـ سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي توليدي ذي‌ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.

      تبصره2ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون، در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

رأی وحدت رویه شماره 670 مورخ10/9/1383 در خصوص اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رديف: 83/28 هيأت عمومي

رأي شماره: 670 ـ10/9/1383

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

به موجب اصل يك صد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است و طبق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، صلاحيت دادگاههاي دادگستري، در رسيدگي به دعاوي، عام است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد. با اين مقدمه و باتوجه به اينكه علي‎الاصول و برحسب مستفاد از ماده 2 و بند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296 و شقوق 1 و 2 ماده 426 قانون اخيرالذكر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوي رسيدگي مي‎كنند به عبارت ديگر، دادگاه دعوي را فقط باتوجه به‎صورتي كه مدعي براي آنان قائل است مورد رسيدگي قرار مي‎دهد و در پرونده‎هاي مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشي از كسر كالا و صدور قرار تأمين خواسته اقامه دعوي كرده است كه با اين ترتيب موضوع از شمول ماده 51 قانون امور گمركي خارج مي‎باشد، بنابراين رأي شماره 100/21 شعبه 21 ديوان عالي كشور كه با جهات و مباني فوق‎الاشعار مطابقت دارد، به اكثريت آراء صحيح تشخيص مي‎شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.

      مبحث چهارم ـ مرجوعي

      ماده52 ـ مرجوعي رويه‌اي است كه براساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به‌فروش نرسيده است مي‌توان به‌ عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.

      تبصره ـ نحوه اجراي اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      مبحث پنجم ـ عبور خارجي

      ماده53 ـ عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي به‌منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

      ماده54 ـ هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري براساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي‌شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد(5%) و كالاي اضافي غير هم‌نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي‌گردد. در اين‌صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي‌شود.

      ماده55 ـ در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌شود.

      تبصره ـ چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري بهوجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است.

      ماده56 ـ هـرگاه در مـوقع رسيدگي به كـالاي عـبوري در گـمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بستهها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مينمايد. درصورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده ميشود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام ميگردد. هر گاه مهر و موم و پلمب بهطور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار ميشود.

      تبصره ـ در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوءنيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر ميگردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط ميشود.

      ماده57 ـ هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي ميشود.

      تبصره1ـ درصورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس‌ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط ميشود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور ميگردد.

      تبصره2ـ گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اينكه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد.

      ماده58 ـ مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيتكننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات‌هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست.

      مبحث ششم ـ عبور داخلي

      ماده59 ـ عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل ميگردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده ميشود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

      ماده60 ـ گمرك ميتواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج‌هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا بهجز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است.

      تبصره1ـ هزينههاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غير موارد قوه قهريه(فورس ماژور) برعهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نميشود. مرجع تحويلگيرنده مکلف است کالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتشسوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را بههنگام ترخيص از صاحب کالا وصول کند.

      تبصره2ـ عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب‌ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است.

      تبصره3ـ گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اينكه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي بهصورت حمل يكسره صادر نمايد.

      تبصره4ـ بهمنظور بهرهبرداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينههاي انتقال را در ابتداء متقبل ميشود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا برعهده عبوردهنده و مرجع تحويل گيرنده ذيربط است.

      ماده61 ـ هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده ميشود. درصورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنجدرصد(5%) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود بهترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي ميگردد.

      ماده 62 ـ هـرگاه كـالاي عـبور داخلي به طور كلـي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه(فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق ميگردد.

      تبصره ـ در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آييننامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد، گمرك ميتواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويلگيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اينكه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود.

      ماده63 ـ در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه ميشود.

کالاي عبوري درصورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.

درصورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه(فورس‌ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال ميشود.

      فصل دوم ـ كالاهاي صدوري

      مبحث اول ـ صدور قطعي

      ماده64 ـ صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي بهمنظور فروش يا مصرف از كشور خارج ميشود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده65 ـ ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده ميشود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينهاي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است.

      تبصره ـ ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.

      مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي

      ماده66 ـ حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر ميگردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بستهبندي خارجي بهكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بستهبندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد.

      تبصره1ـ كالاهايي كه به‌منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل ميگردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد ميگردد.

      تبصره2ـ حقوق ورودي تسريعكنندهها(کاتاليست‌ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد ميگردد ولي ابزارآلات و مواد روانكننده و همانند آنها كه فقط بهعنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار ميگيرد شامل مقررات استرداد نيست.

      تبصره3ـ استرداد ميتواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود.

      تبصره4ـ مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد بهكار رفته در كالاهاي صادر شده سهسال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نميشود.

      ماده67 ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام کند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را بهطور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

      تبصره ـ اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميگردد.

      ماده68 ـ استرداد براساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه ميشود. درصورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مينمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصولكننده بايد همهساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند.

      ماده69 ـ چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات بهكار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد ميگردد.

      ماده 70ـ هرگونه استردادي كه براساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است.

      مبحث سوم ـ صدور موقت

      ماده71ـ صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا بهعنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشينآلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آييننامه اجرائي اين قانون مشخص ميشود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود.

      تبصره ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، اسناد لازم و تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده72ـ درصورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام ميشود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل ميشود.

      تبصره1ـ كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچگونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نميشود.

      تبصره2ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك ميتواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد.

      ماده73ـ هر گاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـتهها يا محتويات بستههاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد ميشود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء ميگردد.

      ماده74ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

      تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابهالتفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است.

      ماده75ـ دامهايي كه براي تعليف بهطور موقت از كشور خارج ميشوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشند.

تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آييننامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

      فصل سوم ـ ساير رويه ها

      مبحث اول ـ كالاي مسافري

      ماده76ـ منظور از مسافر در  اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند:

      الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه بهطور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج ميشود.

      ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) ميشود.

      تبصره1ـ مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند.

      تبصره2ـ شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده77ـ مسافران غيرمقيم ايران مي‌توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار(ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل‌حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند.

      ماده78ـ مسافران غيرمقيم ايران ميتوانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج درصورتي ميتوانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.

      تبصره 1ـ وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، ميتواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل‌هاي لازم از راه‌هاي مجاز خارج و وارد گردد.

      تبصره 2ـ چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد.

      مبحث دوم ـ پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي

      ماده 79ـ

      الف ـ پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشتههاي رسمي بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا سازمانهاي بينالمللي است و يا حامل نوشتههاي سفارتخانه يا نمايندگيهاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا حامل نوشتههاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور بهعنوان سفارتخانهها يا نمايندگيهاي ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد.

      ب ـ بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء مورد استفاده رسـمي و يـا نوشتـههاي رسمـي دولتـي، كـه بـه مهـر وزارت امـور خـارجـه يـا نمايـندگيهاي سـياسي دولـت جمـهوري اسـلامي ايـران يـا دول خـارجه مهـر و مـوم و پلمـب شـده و عبـارت «تسـريع در ارسـال پيـک رسـمي ديپـلماتيک» (EXPEDITION OFFICIELLE COURRIER DIPLUMATIQUE) و يا هر جمله ديگري كه داراي همان مفهوم باشد روي آن نوشته و بهوسيله پيك سياسي حمل شود.

      تبصره1ـ بسته پست سياسي كه همراه پيك سياسي نيست و به عنوان بار حمل ميشود، نيازي به ورقه مخصوص پيك سياسي و رواديد ندارد و ترخيص آنها در صورت دارا بودن شرايط لازم بستههاي پست سياسي، بلامانع است.

      تبصره2ـ دستورالعمل اجرائي مربوط به اين بخش براساس قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب 21/7/1343 در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.

      ماده80 ـ به كنسولگريهاي كشورهاي خارجي در ايران بهشرط معامله متقابل، حق ارسال و دريافت بسته پست سياسي بهوسيله پيك سياسي داده ميشود و در اينصورت كليه شرايط مقرر در اين مبحث درباره آنها رعايت ميگردد. پيك سياسي وارده به كشور بايد علاوهبر گذرنامه سياسي داراي ورقه مخصوص پيك سياسي صادره از طرف فرستنده بستة پست سياسي باشد و ورقه مزبور بايد رواديد مخصوص پيك سياسي داشته باشد. اين رواديد فقط از طرف وزارت امور خارجه در تهران يا سفارتخانههاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج صادر ميشود.

مبحث سوم ـ مرسولات پست بين المللي

      ماده81 ـ مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع ميشود و شامل مراسلات و امانات بهشرح ذيل است:

      الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونههاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

      ب ـ امانات پستي، كليه بستههاي پستي است بهاستثناء مراسلاتي كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

      اول ـ مبادله كيسههاي مرسولات پستي

      ماده82 ـ كيسههاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به وسيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.

      دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

      ماده83 ـ كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم‌هاي CN22، CN23، CP71 و CP72 كه توسط ارسالكننده تكميل ميشود همراه باشد فرم‌هاي ياد شده كه اظهارنامههاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي براساس آن انجام ميشود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار ميگيرد.

      در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت ميکنند و با مهر يا با روش‌هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته ميشود ممهور مينمايند.

      تبصره ـ واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است که خدمات بينالمللي پستي ارائه ميکند.

      ماده84 ـ گمرك ايران ميتواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد.

      ماده85 ـ در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد.

      تبصره1ـ دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس ميشود.

      تبصره2ـ پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد.

      ماده86 ـ گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم‌هاي CN22، CN23، CP71 و CP72 همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي‌تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد که آنها را باز کند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي‌شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع‌الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي‌شود.

گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهر و موم و پلمب كيسهها نظارت ميکند.

      تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوهبر مهروموم نمودن كيسهها، فرم بارنامههاي كيسهها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين ميشود ممهور مينمايد.

      سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

      ماده87 ـ درصورتي كه مرسولهاي از نظر گمرك مشكوك باشد ميتواند از مأمور پست بخواهد كه آن‌را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق ميشود.

      تبصره1ـ چنانچه نامه يا مرسولهاي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست بهنظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده(23) آييننامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل ميشود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم الاجراء است.

      تبصره2ـ ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است.

      چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

      ماده88 ـ مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك ميباشند، نگهداري شوند.

      ماده89 ـ دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي ميشوند با درج كليه مشخصات براساس اظهارنامههاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و بههمراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد.

      تبصره ـ پست بنابه درخواست كتبي صاحب كالا ميتواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند.

      پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

      ماده90ـ در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون ميشود.

      ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

      ماده91ـ حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول ميشود. مرسولات قابل توزيع بهوسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي بههمراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل ميشود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را بهحساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مينمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور ميگردد.

      مبحث چهارم ـ فروشگاه هاي آزاد

      ماده92ـ فروشگاه هاي آزاد فروشگاه هايي است كه توسط بخش غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بينالمللي و ساير فرودگاههايي كه پرواز خارجي دارند  و بنادر و مبادي زميني داير ميشوند و اجازه داده ميشود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.

فروشگاههاي آزاد پس از كسب مجوز از گمرك و سازمانهاي ذيربط ايجاد ميشود.

      تبصره ـ چگونگي ورود، خروج، فروش و نوع كالا و نحوه تسويه كالاهاي وارده به فروشگاههاي مذكور در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.

      ماده93ـ كالاي خارجي مشمول حقوق ورودي كه در فروشگاههاي آزاد فقط به مسافر يا خدمه فروخته ميشود چنانچه در هنگام ورود به قلمرو گمركي كشور بدون اظهار به گمرك كشف گردد مشمول مقررات قاچاق کالا است.

      ماده 94ـ چنانچه در انبار فروشگاه آزاد كه خارج از انبارهاي گمركي است كالايي اضافه بر اسناد و مدارك مشاهده شود كالاي اضافي خارجي مشمول مقررات قاچاق کالا ميگردد. براي اين منظور گمرك ميتواند در هر مورد كه لازم بداند كالاي موجود در انبار مذكور را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهد و آنها را با دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايد.

      مبحث پنجم ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري

      ماده95ـ «وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در حمل ‌و نقل بينالمللي براي حمل اشخاص و كالا بهصورت تجاري، مورد استفاده قرار ميگيرد، بههمراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل ميشوند اطلاق ميگردد. اين اصطلاح شامل محفظه هاي حمل بار يا بارگُنج (كانتينر) نيز مي شود.

      ماده96ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، ميتواند بهصورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل ‌و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير بهجز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود.

      ماده97ـ وسايل نقليه براي مقاصد تجاري بههنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، بهمنظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم ميکنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل ‌و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است.

      تبصره1ـ كالاهايي که با اين وسايل نقليه حمل ميشوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مينمايند، تابع مقررات خاص خود ميشوند.

      تبصره2ـ وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوءنيت مشمول مقررات قاچاق ميشود.

      مبحث ششم ـ رويه انتقالي

      ماده98ـ به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي بهوسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالي اطلاق ميشود. اين انتقال بهصورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام ميشود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد.

      تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار، ارزيابي و تحويل و تحول كالاي انتقالي در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌گردد.

      مبحث هفتم ـ رويه كران‌بري (كابوتاژ)

      ماده 99ـ كران‌بري(كابوتاژ) رويهاي است كه براساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانههاي مرزي حمل ميگردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راههاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانههاي مرزي به مناطق آزاد حمل ميشود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران‌بري(كابوتاژ) ميشود. در اين موارد هرگاه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) است.

      تبصره ـ نحوه تشريفات اظهار و اسناد مربوطه، ارزيابي و ميزان تضمين در حدود مقررات اين قانون در آيين‌نامه اجرائي تعيين مي‌گردد.

      ماده 100ـ كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچگونه وجهي نيست را ميتوان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه بهعنوان كران‌بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران ميتواند با كران‌بري (كابوتاژ) كالاي ممنوعالصدور يا كالايي كه بهموجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد.

      ماده101ـ هرگاه مدت اعتبار پروانه كران‌بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبنيبر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل ميشود:

      الف ـ درصورتي كه كالاي موضوع كـران‌بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر ميگردد.

      ب ـ درصورتي كه كالاي موضوع كران‌بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوعالصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوءنيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء ميشود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده(109) اين قانون بلامانع است.

تبصره ـ در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران‌بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه(فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي کند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد.

      بخش هشتم ـ تخلفات و قاچاق

      فصل اول ـ تخلفات گمركي

      ماده 102ـ ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنيبر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب ميگردد.

      ماده 103ـ وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور ميشود بايد در اسكلههاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكلهها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور ميشود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي‌مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.

      تبصره1ـ اسكله ها، لنگرگاه ها، فرودگاه ها و راه هاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تامالاختيار گمرك ايران، وزارتخانههاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياستجمهوري تعيين مي‌شود و بهتصويب هيأتوزيران ميرسد.

      تبصره2ـ پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار (300.000) ريال تا سه ميليون (3.000.000) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه ميشود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده(113) رفتار ميگردد.

ماده104ـ هرگاه بههمراه كالايي كه با رعايت ماده(103) وارد گرديده است بسته يا بستههايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بستههايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويلگيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل ‌و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد بهشرح زير رفتار ميگردد:

      الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بستههاي اضافي اكتفاء ميشود.

      ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام ميگردد.

      تبصره1ـ چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد.

      تبصره2ـ بستههاي اضافي تحويلي به گمركهاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است.

      تبصره3ـ ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بستهبندي وارد ميگردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده ميشود.

      تبصره4ـ مسؤول پرداخت جريمههاي فوق در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگيهاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل ‌و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك ميتواند بهمنظور وصول جريمههاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند.

      ماده105ـ هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بهطور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مينمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درميآيد.

      تبصره1ـ كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته ميشود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل ميشود.

      تبصره2ـ در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است.

      تبصره3ـ اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او بهطور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند.

      ماده106ـ در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه بهجاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است بهشرح زير رفتار ميشود:

      الف ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده(105) اين قانون رفتار ميشود.

      ب ـ درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابهالتفاوت حقوق ورودي مقدار بهدست نيامده دريافت ميشود.

      ماده107ـ هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابهالتفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از پنج درصد (5%) تا پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت مذكور دريافت ميشود.

      تبصره ـ هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10%) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمهاي بين ده درصد (10%) تا صد درصد (100%) مابهالتفاوت ارزش، اخذ ميشود.

      ماده108ـ غير از مصاديقي كه در اين قانون بهعنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمهاي از ده درصد (10%) تا صددرصد (100%) مابهالتفاوت، دريافت ميشود.

      تبصره1ـ درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابهالتفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50%) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوهبر اخذ مابهالتفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50%) مابهالتفاوت باشد.

      تبصره2ـ در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط ميگردد.

      تبصره3ـ جرائم مربوط به اظهار مغاير بهاستثناء تبصره(2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل ‌و نقل بهصورت تضمين اخذ ميشود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد.

      ماده109ـ وسايل نقليه و كالاهايي كه بهصورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور ميگردد و وسايل نقليهاي كه به استناد جواز عبور بينالمللي وارد كشور ميشود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك بهغيراز موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمهاي از دويست هزار (200.000) ريال تا يك ميليون (1.000.000) ريال ميشود.

      تبصره ـ مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است.

      ماده110ـ هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك ميشود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد بهتشخيص رئيس گمرك محل، جريمهاي كه حداقل آن پانصد هزار (500.000) ريال و حداكثر آن يك ميليون (1.000.000) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح ميشود.

      تبصره ـ در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوعالورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده(105) اين قانون اقدام مينمايد و علاوهبر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ ميگردد.

      ماده111ـ مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه ميشود هر گاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين ميگردد اعتراض داشته باشند ميتوانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك بهمنظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند.

      تبصره ـ در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود.

      ماده112ـ اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم ميشوند.

      فصل دوم ـ قاچاق

      ماده113ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:

      الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

      تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره(1) ماده(103) اين قانون است.

      ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.

      تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.

      پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارجكننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب ميشود.

      ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

      ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره(2) ماده(108) اين قانون ميشود.

      ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

      چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و بهعنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

      ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

      خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

      دـ كالاي جايگزين شده ممنوعالصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

      ذـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده(120) اين قانون به ديگري منتقل شود.

      ماده114ـ بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران بهطور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال ميگردد.

      تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي‌شود.

      ماده 115ـ درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آن‌كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمهها ضروري باشد.

      ماده 116ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در  مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي‌گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي‌شود.

      ماده 117ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق ميتوان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

      الف ـ پروانه ورود گمركي

      ب ـ پته گمركي

      پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا

      ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب

      ث ـ پروانه عبور

      ج ـ پروانه مرجوعي

      چ ـ پروانه ورود موقت

      ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش

      خ ـ پته عبور

      دـ پروانه كران‌بري(كابوتاژ)

      ذـ پروانه صادراتي

      رـ پروانه صدور موقت

      زـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

      ژـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

      تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

      ماده 118ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمههاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.

      بخش نهم ـ معافيت ها و ممنوعيت ها

      فصل اول ـ معافيتها

      ماده119ـ علاوه بر معافيت هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويبنامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف ميباشد:

      الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

      ب ـ

      1ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21/7/1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

      2ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي‌باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4/12/1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

      3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13/12/1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب20/12/1352 با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد

      4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بينالمللي به ايران، برابر آييننامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23/4/1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5/5/1376 و ساير كنوانسيونهاي بينالمللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي‌پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها

      5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

      پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

      ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابههاي زرهپوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي بهاستثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و بهطور مستقيم بهنام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

      تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي ميتواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

      ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد کتبي وزير اطلاعات

      تبصره1ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

      تبصره2ـ مقررات اين بند شامل صادرات کالاهاي مذکور نيز ميشود.

      ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

      چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

      تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي ميشود.

      ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد ميشوند مشروط بر اين‌كه:

      1ـ لوازم و اشياء مزبور از يك‌ماه قبل تا نه‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه(فورس ماژور) بهتشخيص گمرك ايران مستثني است.

      2ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

      3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

      تبصره1ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام ميشـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج ميشوند مشمول شرط مدت يك‌ سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

      تبصره2ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.

      تبصره3ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد ميگردند نيز مشمول تسهيلات اين بند ميشوند.

      خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط بهكار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران ميآيند مشروط بر اين‌كه:

      1ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند.

      2ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

      دـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت ميشوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

      تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.

      ذـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

      تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

      رـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات بهاستثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانههاي پيشساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه بهمنظور كمك به آسيب‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه بهنام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد ميشود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

      تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقهاي در كمترين زمان ممكن بهعمل ميآيد.

      زـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور بهدست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

      ژـ ورود اشياء هنري و فرهنگي بهمنظور تشكيل بايگاني موزهها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانهها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

      س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزههاي عمومي وارد كشور ميشود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

      ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (65) اين قانون

      تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

      ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

      ض ـ نمونههاي تجاري بيبها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

      تبصره ـ درمورد نمونههاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا ميتواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

      ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين المللي بهطور رسمي به اتباع ايران

      ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

      ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشههاي فني فاقد جنبه تجاري

      غ ـ واردات ماشين آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز

      تبصره1ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديت ها و ممنوعيت هاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيت ها» نميشود.

      تبصره2ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

      ماده120ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويبنامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضاء ده‌سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته ميشود، پرداخت كند.

      مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

      تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

      ماده121ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بستهبندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد ميگردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول ميشود.

      فصل دوم ـ ممنوعيت ها

      مبحث اول ـ ممنوعيت ها در ورود قطعي

      ماده 122ـ ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:

      الف ـ كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و بهموجب قانون

      ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب‌نامه هاي متكي به قانون

      پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

      ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيشسازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

      ث ـ دستگاه هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

      ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

      چ ـ سامانه(سيستم‌)هاي استراق سمع، فرستندهها و ضبط کننده هاي کوچک اعم از ريزدوربينها و ريزميکروفونها با قابليت جاسوسي و فرستندههاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع کالا يا سامانه(سيستم)‌هاي با قابليت کنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم (مونيتورينگ) و سامانه(سيستم‌)‌هاي رمزکننده که در راستاي اهداف جاسوسي کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

      تبصره1ـ ورود کالاهاي الکترونيکي و مخابراتي با کاربرد تجاري و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسي قرار ميگيرند و همچنين کالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي که بهعنوان کالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار ميگيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع ميگردد.

      تبصره2ـ فهرست و مشخصات کالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرک ايران اعلام ميگردد.

      ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

      خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

      دـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

      ذـ اسكناس‌هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

      رـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها بهمنظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

      تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.

      زـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص

      مبحث دوم ـ ممنوعيت ها در ورود موقت و عبور داخلي

      ماده123ـ در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است:

      الف ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهايي که به موجب قانون ممنوع گرديده است، امکانپذير نيست.

      ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

      پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليکن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانههاي مربوطه است.

      ت ـ ورود موقت و عبور داخلي کالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرک ايران امکانپذير است.

      مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

      ماده124ـ فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي‌شود و بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.

      ماده125ـ دولت ميتواند با صدور تصويبنامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران‌بري(كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند.

      مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

      ماده 126ـ كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد:

      الف ـ كالاهاي ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و يا بهموجب قانون

      ب ـ اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي

      پ ـ اقلام دامي يا نباتي و گونههاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمانهاي مربوطه

      ت ـ ساير كالاهاي ممنوعالصدور بهموجب قوانين خاص

      ماده127ـ ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويههاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينهاي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلامنظر سازمان‌هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است.

      بخش دهم ـ کارگزار گمرکي

      ماده 128ـ کارگزار گمرکي در گمرك به شخصي اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد بهتفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرك ايران تنظيم ميشود، مشخص گردد.

      کارگزار گمرکي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل نمايد كه اين پروانه براي ترخيص كالا از كليه گمركهاي كشور معتبر است.

      تبصره ـ شرايط و دستورالعمل انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با اين ماده در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميشود.

      ماده129ـ در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي به عمد اظهارنامه‌اي خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم نمايد، تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات كه مركب از اشخاص ذيل است، رسيدگي مي‌شود:

      الف ـ نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت

      ب ـ نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) و حسب مورد نماينده اتاق تعاون ايران در پرونده‌هاي مربوط به بخش تعاون

      پ ـ نماينده گمرك ايران (سرپرست كميسيون)

      اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي مي‌كند و درصورت اثبات عمدي بودن تخلف، پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي را متناسب با ميزان و تعداد تخلف، تعليق يا به‌طور دائم باطل و مراتب را به‌طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي‌نمايد. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي‌شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازاتهاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي‌گردد.

      كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي‌شود.

      تبصره1ـ تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه‌هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست.

      تبصره2ـ هرگاه كارگزار گمركي متخلف، از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده، هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي حق امضاء دارند و اظهارنامة‌ خلاف را امضاء كرده‌اند و يا در آن اقدام خلاف، مداخله داشته‌اند مي‌شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي‌تواند به عنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت نمايد.

      ماده130ـ شركتهاي حمل ‌و نقل كه بهموجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز برعهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه کارگزار گمرکي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد، مشروط بر اينکه در اساسنامه شرکت به صراحت امکان اين فعاليت منظور شده باشد.

      تبصره ـ انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي بهصورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ‌و نقل مربوطه نياز به كارت کارگزار گمرکي ندارد. در اينگونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي ميگردد.

      ماده131ـ شركتهاي حمل سريع(اكسپرس كرير) كه مسؤوليت حمل و تحويل كالا را برعهده دارند، ميتوانند فقط با ارائه بارنامه و فاكتور به گمرك اظهار و كالا را با رعايت ساير مقررات، ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

      تبصره ـ فهرست و ميزان كالاهاي قابل‌ترخيص و نحوه و ضوابط فعاليت و مسؤوليتهاي شركتهاي مذكور در حدود مقررات اين قانون در آييننامه اجرائي تعيين ميگردد.

      ماده132ـ کارگزار گمرکي، شركتهاي حمل ‌و نقل و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مسؤول اعمال كاركنان و نمايندگان معرفيشده خود به گمرك ميباشند.

      بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

      فصل اول ـ كليات

      ماده133ـ گمرك ها موظفند كليه پته ها، اظهارنامه ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يكبار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه بهطور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند.

      ماده134ـ گمرك ايران ميتواند هر تعداد از اظهارنامههاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد.

      تبصره ـ گمركها موظفند براساس درخواست گمرک ايران قبل از انقضاء ششماه مهلت قانوني، اظهارنامهها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند.

      ماده 135ـ هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف ششماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختي ها از محل درآمد جاري بهعمل ميآيد.

      تبصره1ـ كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (1.000.000) ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست.

      تبصره2ـ چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن برعهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه ميگردد.

      تبصره3ـ چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است.

      ماده136ـ طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي بهنام او بهعنوان صاحب كالا صادر شده است.

      فصل دوم ـ كسر دريافتي

      ماده137ـ گمرك مكلف است مابهالتفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبهنامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبهنامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش‌ماهه است.

      تبصره1ـ روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش‌ماهه محسوب نميشود.

      تبصره2ـ مطالبهنامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد.

      ماده 138ـ اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه ميشود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند ميتوانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبهنامه دلايل اعتراض خود را بهطور كتبي به گمرك اعلام دارند در اينصورت گمرك به اعتراض‌نامه رسيدگي ميكند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مينمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ ميكنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش‌ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي‌باشد.

      ماده 139ـ در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي که براساس اين قانون مطالبه قطعي ميشود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع ميگردد.

      ماده 140ـ از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، بهازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد(5/0%) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت ميشود.

      فصل سوم ـ اضافه پرداختي

      ماده 141ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء ميشود وقتي ترتيب اثر داده ميشود كه داراي شرايط زير باشد:

      الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.

      ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.

      پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.

      ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش‌ماهه مزبور محسوب نميشود.

      ماده142ـ مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب کالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يک ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرک از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5/0%) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مينمايد.

      تبصره ـ گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را برعهده گيرد.

      فصل چهارم ـ حسابرسي  بعد از ترخيص

      ماده143ـ گمرك ايران مکلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه بهموجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمهاي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست.

      تبصره1ـ در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد ميگردد علاوهبر وصول اصل مبلغ استردادي جريمهاي معادل صد درصد (100%) آن نيز دريافت ميشود.

      تبصره2ـ صاحبان كالا، شركتهاي حمل ‌و نقل و کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذيربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند.

      بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي

      ماده144ـ مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمهها بهغيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است:

      الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران

      ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

      پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

      ت ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

      ث ـ يك نفر عضو اصلي بهعنوان نماينده اتاق تعاون

      تبصره1ـ اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب ميشوند.

      تبصره2ـ اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي ميشوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند.

      تبصره3ـ به همراه هريك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو عليالبدل معرفي ميشود.

      تبصره4ـ رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازمالاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابهالتفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف درخصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (50.000.000) ريال باشد كه در اينصورت مؤدي ميتواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد.

      تبصره5 ـ اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار ميگيرد و درصورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي بهطور كتبي تعيين ميگردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله ميشود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم‌درصد (5/0%) مبلغ مورد اختلاف را بهعنوان حق رسيدگي بهصورت سپرده پرداخت نمايد.

      درصورتي كه رأي صادره بهوسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميگردد لكن درصورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

      اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي ميشود.

      تبصره6 ـ كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و گزارش‌هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع ميشود نظر مشورتي ميدهد. در مواردي كه در اجراي ماده (43) اينقانون تعيين تعرفه شود برايگمرك لازمالاجراء است.

      تبصره7ـ در مواردي كه در حين رسيدگي به پروندهها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس ميشود.

      تبصره8 ـ جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مييابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است.

      تبصره9ـ دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد.

      ماده145ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايبرئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس کل گمرک منصوب ميشوند.

      ماده 146ـ كميسيون تجديد نظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است:

      الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)

      ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايبرئيس)

      پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير

      ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه

      ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأترئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

      تبصره1ـ بههمراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عليالبدل معرفي ميشود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند.

      تبصره2ـ براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك‌درصد (1%) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور ميشود لكن درصورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد ميگردد.

      تبصره3ـ كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پروندهاي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند.

      تبصره4ـ آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازمالاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري ميباشد.

      ماده147ـ اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب ميشوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نميباشند.

      تبصره ـ عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دوساله ديگر قابل تمديد است.

      ماده148ـ در مواردي كه تعداد پروندههاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران ميتواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد(144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند.

      ماده149ـ آراء كميسيونها در مورد پروندههاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران ميتوانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اينگونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرارگيرد استناد نمايند.

      بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

      ماده150ـ هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامههاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامهها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت ميگردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود.

      ماده151ـ ترجيحات تعرفهاي يا تجاري درخصوص محصولات با مبدأ كشور ذينفع طرف قرارداد وقتي اعمال ميشود كه كالا بهطور مستقيم از آن كشور حمل شود.

      تبصره ـ منظور از حمل مستقيم عبارت است از:

      الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.

      ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي بهدلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل ‌و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچگونه عملياتي عبور نمايد.

      ماده152ـ در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. درصورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع ندادهاند كليه اخطاريهها و دعوتنامهها و احكام كميسيونها و اجرائيههاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ ميشود. درصورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي ميگردد.

      تبصره ـ ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است.

      ماده153ـ صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص بهطور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند ميتواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود.

      ماده154ـ مراجع تحويلگيرنده دولتي كالا ميتوانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانههاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت‌شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويلگيرنده مكلف است براساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است.

      ماده155ـ در مـواردي كه دولت جمهوري اسلامي ايران طبق قانون، عضويت در کنوانـسيونها و قراردادهاي بين‌المللي مربوط به گمـرك را پذيرفتـه و لازم‌الاجراء شناخته است، روشها و دستورالعملهاي اجرائي اين قراردادها از طرف گمرك ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

      ماده156ـ جريمه ها و ساير حدنصاب هاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يكبار براساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري‌ اسلامي ايران اعلام ميشود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مييابد.

      ماده157ـ اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور ميداند ميتواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه‌هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.

      در صورتيكه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد کالاي مزبور به عنوان مجهولالمالك تلقي مي‌شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است.

      تبصره1ـ درمورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مييابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29/6/1343 اقدام ميشود.

      تبصره2ـ كالاهاي سريعالفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش ميرسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري ميشود.

      ماده158ـ بهاستثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است.

      ماده159ـ مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيلهوري، بازارچههاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است.

      ماده160ـ دو درصد (2%) از حقوق ورودي در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام گمرك جمهوري اسلامي ايران واريز ميشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي كه در قوانيـن بودجه سنواتي منظور ميگردد در اختيار سازمان مزبور قرار ميگيرد. گمرك جمهوري اسلامي ايران هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع اين ماده را براي تجهيز گمركها و ابنيه و ساختمانهاي گمرك و خانههاي سازماني با اولويت گمركهاي مرزي هزينه مينمايد و عملكرد اين ماده را هر ششماه يكبار به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش مينمايد.

      تبصره1ـ بودجه گمرك جمهوري اسلامي ايران اعم از هزينهاي، تملك داراييهاي سرمايهاي و اعتبارات موضوع اين ماده به صورت متمركز در رديف جداگانهاي در لوايح بودجه سنواتي منظور ميشود.

      تبصره2ـ مصرف سيدرصد (30%) اعتبار موضوع اين ماده از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني است و تابع «قانون نحوه هزينهكردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364»، ميباشد.

      تبصره3ـ هزينـهكرد اعتبارات موضوع اين ماده در چـهارچوب قوانـين مربوطه به موجب دستورالعملي است كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي ابلاغ ميگردد.

      ماده161ـ گمرك موظف است بيست درصد (20%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور تشويق، ترغيب، پاداش و هزينه هاي رفاهي و درماني و كمك هزينه مسكن كاركنان گمرك و كاركنان ساير دستگاههاي اجرائي كه در مكانهاي تحت مديريت و نظارت گمرك موضوع ماده (12) اين قانون خدمت ارائه مينمايند، متناسب با نقش آنها پرداخت نمايد. پرداخت پاداش براي كاركنان مستقر در گمركهاي مرزي زميني و دريايي، گمرك فرودگاهها و ستادهاي گمرك در مراكز استانها به ترتيب با ضريب 3، 2 و 5/1 است.

      ماده162ـ گمرك موظف است ده درصد (10%) از منابع موضوع ماده (160) اين قانون را به منظور آموزش، پژوهش و بالابردن سطح آگاهي، مهارت و معلومات كاركنان گمرك و ساير اموري كه موجب افزايش بهرهوري كاركنان گمرك و وصول حقوق دولت ميشود، هزينه نمايد.

      ماده163ـ به منظور پيش‌آگاهي، پيشگيري ،آمادگي مقابله و امدادرساني در حوادث و سوانح، معادل نيم درصد(5/0%) از کل حقوق گمرکي و سود بازرگاني که به کالاهاي وارده به کشور تعلق ميگيرد، از واردکنندگان اخذ و به خزانهداري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور ميشود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد.

      ماده164ـ آييننامة اجرائي موارد تصريح نشده در اين قانون ظرف شش ماه پس از تاريـخ لازم‌الاجراء شدن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

      ماده 165ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين و مقررات ذيل لغو ميگردد:

      الف ـ قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

      ب ـ آييننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

      پ ـ لايحه قانوني راجع به محمولات سياسي و لوازم شخصي متعلق به نمايندگان سياسي ايراني و خارجي مصوب 28/3/1359

      ت ـ بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (2) و مواد (12)، (14) و (17) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372

      ث ـ ماده واحده قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 17/12/1382

      ج ـ ماده (41) قانون ماليات بر ارزش افزوده به‌استثناي تبصره‌هاي(1) و (3) آن مصوب 17/2/1387

      چ ـ ماده (4) قانون گذرنامه مصوب 10/12/1351

      قانون فوق مشتمل بر يكصد و شصت و پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه

      مورخ بيست و دوم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 2/9/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي

شماره۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ            ۲۹/۱۲/۱۳۹۱

وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکي ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي

بخش اول ـ تعاريف و کليات

فصل اول ـ تعاريف

ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون امور گمرکي ـ مصوب ۱۳۹۰ـ .

ب ـ گمرک ايران: ستاد مرکزي گمرک جمهوري اسلامي ايران.

پ ـ گمرک: گمرک‌هاي اجرايي در سطح کشور.

ت ـ گمرکهاي داخلي: گمرکهاي غيرمرزي در داخل کشور.

ث ـ تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت‌نامه بانکي يا تضمين بيمه‌اي معتبر به تشخيص گمرک ايران.

فصل دوم ـ کليات

مبحث اول ـ حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات

ماده۲ـ کالاي ترخيص‌شده از گمرک مشمول افزايش حقوق ورودي نمي‌شود.

تبصره ـ افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل کالاي اظهارشده در گمرک نمي‌شود.

ماده۳ـ در اجراي تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي‌شود:

الف ـ درصورتي که ارايه‌دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرک ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد.

ب ـ درصورتي که ارايه‌ دهنده خدمات ساير دستگاه هاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد.

ج ـ در ساير موارد که ارايه‌دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه‌دهنده خدمت با تأييد هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تعيين مي‌شود.

تبصره ـ منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملياتي است که براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي کالا انجام مي‌شود.

ماده۴ـ انجام خدمات (تشريفات گمرکي) فوق‌العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماکن گمرکي مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبي متقاضي در ساعات اداري مي‌باشد که در اين صورت هزينه خدمات فوق‌العاده متناسب با خدمات موردنظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماکن گمرکي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه‌هاي مذکور و تأمين وسايل رفت و آمد برعهده متقاضي است.

تبصره۱ـ خدمات پياده‌کردن مسافران و پيک سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پياده‌کردن کيسه‌هاي پستي، سوارکردن مسافران و پيک سياسي و بارگيري کيسه‌هاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينکه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرک و مرجع تحويل‌‌گيرنده کالا را براي اينکه بتواند کارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحويل‌گيرنده تسليم نمايند، بدون اينکه نياز به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق‌العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري يا غيراداري يا ايام تعطيل انجام مي‌گيرد.

تبصره۲ـ هرگاه ساعات ورود و حرکت وسايل نقليه مطابق برنامه‌هاي منظم، معين و معلوم باشد احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود.

تبصره۳ـ واگن‌هاي راه‌آهن ممکن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمرکي وارد شوند، به شرط اينکه معاينه يا تحويل گرفتن کالا يا شمارش محموله‌هاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرارسيدن ساعات کار اداري بدون مسئوليتي براي گمرک و مرجع تحويل‌گيرنده مدنظر باشد.

مبحث دوم ـ استفاده از فنون اطلاعات

ماده۵ ـ گمرک ايران موظف است متناسب با ايجاد زيرساختها به منظور انجام تشريفات گمرکي و کنترلهاي گمرکي از فناوريهاي نوين نظير فناوري اطلاعات و پرتونگاري با رعايت قوانين تجارت الکترونيکي ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده نموده و با ايجاد زيرساختها، مجوزهاي صادره، معافيتها و ممنوعيت‌ها در انجام تشريفات گمرکي را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات دريافت نمايد. همچنين به منظور شناسايي هويت شخصي و تجاري متعاملين خود در قالب اشخاص حقيقي و حقوقي به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي کشور و ساير سازمانها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمانهاي ذي‌ربط بايد اطلاعات مربوط را در بستر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار قرار دهند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است زيرساختهاي ارتباطي و مخابراتي امن و پايدار در بستر شبکه ملي اطلاعات را در گمرکهاي کشور به منظور اجراي گمرک الکترونيکي فراهم نمايد.

مبحث سوم ـ تضمين

ماده۶ـ در مواردي که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمين است اظهارکننده مي‌تواند يکي از مورد تضمين موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت کلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرک) يا موردي توديع مي‌شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد.

تبصره۱ـ درخصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمرکي، نوع تضمين از سوي گمرک ايران تعيين خواهد شد.

تبصره۲ـ بيمه‌نامه معتبر بيمه‌نامه‌اي است که شرکتهاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرک ايران صادرمي‌کنند.

مبحث چهارم ـ تشريفات و کنترلهاي گمرکي

ماده۷ـ کالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) که به قلمرو گمرکي وارد يا از آن خارج مي‌شوند، اعم از اينکه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول کنترلهاي گمرکي خواهند بود.

ماده۸ـ در اجراي ماده (۱۲) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول ساير کنترلها موظفند به شرح زير اقدام نمايند:

الف ـ استقرار نمايندگان تام‌الاختيار خود در اجراي پنجره واحد فيزيکي حسب نظر گمرک در اين مراکز در گمرکهاي اجرايي به نحوي که جوابگويي کامل به مراجعان صورت گيرد.

ب ـ تنظيم سـاعـات کاري و ايام حضـور نماينـدگان تام‌الاختيـار خود براسـاس نظر گمـرک، به نحـوي که هيـج‌گونه خللـي در ترخيص کالا به دليـل عدم حضـور آنان ايجاد نگردد.

پ ـ تنظيم مدت بازديد، نمونه‌گيري و پاسخگويي خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوي که زمان ترخيص کالا تا دو سال پس از لازم‌الاجراشدن اين آيين‌نامه حداقل سي درصد کاهش يابد.

ت ـ ارايه اسناد، مدارک، گواهي‌ها و مجوزهاي مرتبط به گمرک به صورت الکترونيکي به نحوي که گمرک ايران تعيين مي‌نمايد. رعايت اين بند توسط سازمانها و مؤسساتي که در انجام تشريفات گمرکي کالا دخيل مي‌باشند، نيز الزامي است.

ث ـ فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردي که برخي از کنترلها با هماهنگي قبلي به گمرک واگذار مي‌شود.

ج ـ اتمام و تکميل ساختمانهاي اداري از لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و تحويل کل مجموعه به گمرک ايران توسط سازمانهاي متولي ايجاد زيرساخت در مبادي ورودي و خروجي.

مبحث پنجم ـ الزامات سيستم هماهنگ‌شده

ماده۹ـ در اجراي ماده (۱۳) قانون و تبصره آن، در مواردي که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگ‌شده و يادداشت‌هاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي کنوانسيون مربوط ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ مدت زمان رسيدن کالا به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ درصورت حمل از طريق هوايي حداکثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

ب ـ ساير روشهاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

بخش دوم ـ تعيين ارزش و قواعد مبدأ

فصل اول ـ ارزش کالا

مبحث اول ـ ارزش کالاي ورودي (وارداتي)

ماده۱۰ـ در اجراي ماده (۱۵) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:

الف ـ کالاي مثل: کالايي که از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيکي (مادي)، کيفيت و شهرت با  کالاي اظهارشده ورودي يکسان باشد. تفاوت هاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست که کالا به عنوان مثل تلقي نگردد.

ب ـ کالاي مشابه: کالايي که گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشکيل‌دهنده مشابهي دارد که آن را قادر مي‌سازد عملکرد يکساني را با کالاي مورد نظر انجام دهد. کيفيت کالا، شهرت آن و وجود يک علامت (مارک) تجاري از جمله عوامل تعيين‌کننده در تشخيص کالاي مشابه مي‌باشد.

تبصره ـ درصورت عدم وجود کالاي مثل يا مشابه توليدشده توسط همان شخصي که کالاي مورد نظر را توليد کرده است، کالاهاي توليدشده توسط ساير توليدکنندگان از همان کشور مبدأ با شهرت يکسان ملاک خواهد بود.

پ ـ کالاي همان نوع يا طبقه: کالايي که در گروه کالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و کالاي مثل يا مشابه را نيز در برمي‌گيرند.

ت ـ همزمان: زماني که در آن مدت، قيمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.

ث ـ سطح تجاري: مرحله‌‌اي از تجارت که خريد و فروش در آن سطح (توليدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده‌فروش) انجام شده است.

ج ـ نرم‌افزاهاي تجاري: نرم‌افزاهايي که به صورت انبوه، توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي‌گردند.

چ ـ افراد مرتبط: افرادي که ارتباط آنها به يکي از اشکال زير باشد:

۱ـ کارمند يا مدير امور تجاري يکديگر باشند.

۲ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شريک تجاري شناخته شوند.

۳ـ کارفرما و کارمند باشند.

۴ـ هر شخصي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم، کنترل يا مالکيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار داشته باشد.

۵ـ يکي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را کنترل نمايد.

۶ـ هر دو آنهابه صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي کنترل گردند.

۷ـ آنها عضوي از يک خانواده باشند.

تبصره ـ افرادي که از طريق تجاري با يکديگر مرتبط هستند و يکي از آنها نماينده انحصاري، توزيع‌کننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب مي‌شوند.

ماده۱۱ـ ملاک ارزش گمرکي کالاي ورودي طبق ماده (۱۴) قانون، قيمت واقعاً پرداخت‌شده يا قابل پرداخت براي کالاي فروخت‌شده بين افراد غيرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکي ايـران است که براسـاس سيـاهـه خريد و ساير اسناد تسليمي صـاحب کالا و طبـق شرايـط و ضوابـط مقـرر در مـاده يادشده تعيين مي‌شود.

تبصره ـ در اظهار ارزش گمرکي کالاي ورودي و رسيدگي‌هاي گمرک، هرگونه تعديل در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد برپايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي کلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد.

ماده۱۲ـ درخصوص کالايي که بدون ارايه سياهه خريد به گمرک اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب کالا به نظر گمرک وبه استناد دلايل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک بايد ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعيين نمايد.

ماده۱۳ـ هرگاه ارزش گمرکي کالاي اظهارشده ورودي طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکي کالاي مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) کالاي يادشده براي صدور به قلمرو گمرکي فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ در مواردي که واردات کالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاکتور (سياهه خريد) ملاک مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود.

ماده۱۴ـ در خصوص ارزش گمرکي کالايي که نتوان بر‌اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تعيين نمود، ارزش آن بر‌اساس ارزش گمرکي کالاي مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) کالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمرکي فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعيين خواهد شد.

تبصره ـ در اجراي مواد (۱۳)  و (۱۴) شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل کالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با کالاي مورد ارزش‌گذاري تعديل لازم صورت گيرد.

ماده۱۵ـ هرگاه براساس مواد (۱۱) ، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکي کالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن کالا در اجراي بند (پ) ماده (۱۵) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي واردکننده، براساس قيمت فروش هر واحد کالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي که همزمان با کالاي مورد ارزش‌گذاري به صورت عمده‌فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غيرمرتبط با فروشنده فروخته مي‌شود (قيمت عمده فروشي واردکننده)، با کسر موارد زير:

۱ـ سود و مخارج کلي معمول براي فروش آن نوع کالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه کالا) که طبق ضوابط قيمت‌گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان به قيمت اضافه مي‌شود.

۲ـ هزينه‌هاي متداول بعد از ترخيص کالا از قبيل کرايه حمل و بيمه.

۳ـ حقوق ورودي و ساير پرداختي‌هايي که به ورود يا فروش کالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش براساس قيمت فروش کالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديکترين تاريخ پس از ورود کالاي مورد ارزش‌گذاري و حداکثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود کالا، تعيين خواهد شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط واردکننده، ارزش گمرکي براساس قيمت عمده‌‌فروشي (توزيع‌کننده‌ها و بنکداران) کالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خرده‌فروشي و پس از کسر سود معمول براي فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمده‌فروشي واردکننده قرار مي‌گيرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف)تعيين خواهد شد. ضرايب و درصدهاي سود عمده‌فروشي و خرده‌فروشي کالاها براساس مصوبات کميسيون هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعيين خواهد شد.

پ ـ چنانچه کالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قيمتي که پس از پردازش (ساخت، تکميل، فرآوري، بسته‌بندي و تعمير)، به صورت عمده‌فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غيرمرتبط فروخته مي‌شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد.

ماده۱۶ـ ارزش کالايي را که نمي‌توان براساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد:

۱ـ ارزش مواد و هزينه‌هاي ساخت يا پردازش که در توليد يا ساخت کالا در کشور مبدأ بکار رفته است.

۲ـ سود و مخارج کلي (هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش کالاي مورد ارزش‌گذاري که در بند (۱) منظور نشده است) که صادرکننده در قيمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.

۳ـ ساير هزينه‌هايي که طبق ماده (۱۴) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرک ايران مي‌تواند در اجراي اين ماده، تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات گمرکي با گمرکهاي کشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد.

ماده۱۷ـ اگر نتوان ارزش گمرکي کالاي وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعيين کرد، ارزش گمرکي آن براساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون برمبناي مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگيري مقررات مواد يادشده در موارد زير تعيين خواهدشد:

۱ـ روشهاي انعطافي مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:

الف ـ شرط همزماني يا نزديک بودن زمان صدور کالاي مثل يا مشابه مي‌تواند با انعطاف‌پذيري به کار برده شود.

ب ـ کالاي واردشده مثل يا مشابهي که در کشوري غير از کشور توليدکننده توليد شده مي‌تواند مبناي ارزش‌گذاري گمرکي قرار گيرد.

پ ـ ارزش گمرکي کالاهاي واردشده مثل يا مشابهي که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعيين شده‌اند، مي‌تواند استفاده شود.

۲ـ روشهاي انعطافي ماده (۱۵) عبارتند از:

الف ـ اين شرط که کالاها به همان وضعي که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، مي‌تواند با انعطاف‌پذيري به کار برده شود.

ب ـ شرط فروش پيش از انقضاي نود روز مي‌تواند به نحو انعطاف‌پذيري به کار برده شود.

۳ـ درصورتي که قيمت فروش کالا در بازار داخلي کشور توليدکننده يا در بازار ساير کشورها يا فروشگاه‌هاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با کسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده‌فروشي و کسر سود چهل درصد از روي فهرست خرده‌فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود.

۴ـ در مواردي که ارزش براساس قيمت‌هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي کشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت‌هاي مالياتي و گمرکي تعيين مي‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار کشور مبدأ (اتاق بازرگاني) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران کنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.

تبصره۱ـ ارزش خودرو، ماشين‌آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراک، کمباين و تراکتور و ماشين‌آ‌لات مشابه براساس قيمت‌هاي صادراتي کشور مبدأ تعيين مي‌شود. اين فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان کالا يا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ يا گمرک ايران براي مواردي که مشمول قانون يادشده نمي‌باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره ۲ـ ارزش گمرکي براساس روشهاي زير تعيين نمي‌شود:

الف ـ قيمت فروش کالاهاي مثل و مشابه توليدشده در داخل کشور.

ب ارزشهاي غيرواقعي و فاقد مستندات.

ماده۱۸ـ درموارد زير ارزش گمرکي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب کالا، قابل پذيرش نخواهد بود:

الف ـ هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از کالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديت‌هاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي و محدوديت‌هاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي که در قيمت کالا اثري ندارند.

ب ـ فروش يا قيمت کالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد که نتوان ارزش کالاي وارده را تعيين کرد.

پ ـ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعديل لازم انجام شود.

ت ـ خريدار و فروشنده با يکديگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

تبصره۱ـ اگر گمرک برمبناي اطلاعات ارايه‌شده توسط واردکننده يا به هر طريق ديگر دلايلي درمورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده (۲۳) به اطلاع واردکننده رسانيده و يک فرصت سي‌روزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاري او به يکي از روشهاي زير نزديک بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود:

۱ـ قيمت فروش کالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمرکي به خريداران غيرمرتبط.

۲ـ ارزش گمرکي کالاي مثل يا مشابهي که برطبق مقررات ماده (۱۵) (تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد.

۳ـ ارزش گمرکي کالاي مثل يا مشابهي که برطبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد.

تبصره۲ـ ارزشهاي مندرج در تبصره (۱) بايد بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقايسه ارزش‌هاي يادشده (يا ارزش کالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزينه‌هاي تقبل شده فروشنده در فروشهايي که فروشنده و خريدار با يکديگر مرتبط نيستند و هزينه‌هاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهايي که فروشنده و خريدار با يکديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد.

ماده۱۹ـ گمرک مي‌تواند در بررسي ارزش معاملاتي کالاهايي که دايماً تغيير قيمت مي‌يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين‌المللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بين‌المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمرکي را تعيين نمايد.

ماده۲۰ـ واردکنندگان در صورت درخواست کتبي مي‌توانند توسط گمرک در جريان چگونگي تعيين ارزش کالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.

ماده۲۱ـ گمرک ايران مجاز است در بررسي ارزش گمرکي (به صورت مکمل) از خدمات شرکت‌هاي بازرسي و فني بين‌المللي ذي‌صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه کارشناسي و بازرسي استفاده نمايد.

مبحث دوم ـ صدوري

ماده۲۲ـ در اجراي ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرک ارزش کالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي‌ربط و براساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه‌هايي که تا خروج از قلمرو گمرکي به آن تعلق مي‌گيرد و پس از کسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود.

تبصره۱ـ هزينه‌هاي متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکي از قبيل کرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمرکي کالاي صدوري نمي‌باشد.

تبصره۲ـ گمرک ايران مي‌تواند به منظور تعيين ارزش کالاي صادراتي، کارگروهي متشکل از نمايندگان گمرک ايران و دستگاههاي ذي‌ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي‌ربط تشکيل دهد.

تبصره۳ـ در مواردي که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادرکننده مي‌تواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرک به صورت تضمين توديع و به صدور کالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ـ ساير مقررات

ماده۲۳ـ ارزش کالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرک ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرک اجرايي يا ابلاغ کتبي توسط گمرک ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي مي‌باشد.

فصل دوم  ـ قواعد مبدأ و گواهي اسنادي مبدأ و کنترل آن

مبحث اول ـ قواعد مبدأ

ماده۲۴ـ کالايي که تماماً در يک کشور توليد شده، همان کشور را بايد مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان کالايي که تماماً در يک کشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد:

الف ـ محصولات معدني که از خاک، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان کشور استخراج مي‌شوند.

ب ـ محصولات نباتي که در همان کشور برداشت مي‌شوند.

پ ـ حيوانات زنده‌اي که در همان کشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده مي‌شوند.

ت ـ محصولاتي که از حيوانات زنده در همان کشور به دست مي‌آيند.

ث ـ محصولاتي که از صيادي يا ماهيگيري در همان کشور به دست مي‌آيند.

ج ـ محصولاتي که از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي که از دريا به وسيله کشتي‌هاي همان کشور به دست مي‌آيند.

چ ـ محصولات که از کارخانه‌هاي مستقر بر روي عرشه کشتي‌هاي همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست مي‌آيد.

ح ـ محصولاتي که از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان کشور استخراج مي‌شود، به شرط اينکه همان کشور حق انحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل که در همان کشور جمع‌آوري شده و فقط مناسب براي بازيافت مواد خام باشند.

د ـ کالاهايي که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد شوند.

ماده۲۵ـ وقتي دو يا چند کشور در توليد کالا دخالت دارند (يعني کالايي که تماماً در يک کشور توليد نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغيير اساسي ضابطه‌اي است که براساس آن کشور مبدأ کالا تعيين مي‌شود، کشوري که در آن آخرين عمليات اساسي پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي که اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي کالاي نهايي مي‌گردد.

ماده۲۶ـ در بکارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همکاري گمرکي استفاده خواهد نمود.

ماده۲۷ـ در اجراي آيين‌نامه يا توافقات بين‌المللي، وقتي که ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي‌شود، ارزش‌ها بايد طبق موازين زير منظور گردد:

الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي‌شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصي نداشته باشند، براساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکي کشوري که آن مواد ساخته شده است.

ب ـ براي کالاهاي توليد شده در داخل، براساس قيمت صادراتي آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.

ماده۲۸ـ عملياتي که نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي کالاها ندارند يا نقش اندکي دارند و به خصوص عملياتي که محدود به يک يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد:

الف ـ عملياتي که براي حفظ کالا در جريان حمل يا انبار کردن لازم است.

ب ـ عملياتي که در بهبود بسته‌بندي يا کيفيت ارايه به بازار کالا يا عملياتي که براي آماده کردن کالا براي ارسال از قبيل بسته‌بندي مجدد و درجه‌بندي دخالت دارند.

پ ـ سرهم کردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشکيل يک محصول کامل.

ت ـ از هم جداسازي مجموعه‌ها.

ث ـ مخلوط کردن کالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينکه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات کالاهايي که با يکديگر مخلوط شده‌اند، نباشد.

ج ـ ذبح حيوانات.

ماده۲۹ـ ملزومات، لوازم يدکي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه‌ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاه‌ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينکه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد.

ماده۳۰ـ مبدأ لوازم بسته‌بندي همان مبدأ کالاي دورن آن مي‌باشد، به استثناي مواردي که طبق قاعده (۵) سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آيين‌نامه لوازم بسته‌بندي بايد جداگانه طبقه‌بندي شود.

ماده۳۱ـ در تعيين مبدأ کالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين‌آلات يا ابزارآلاتي که در ساخت يا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمي‌شود و تأثيري در تعيين مبدأ کالا ندارد.

ماده۳۲ـ تغييرات در قواعد مبدأ يا رويه‌هاي بکارگيري آن، در مواردي که باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل کالاي موجود در اماکن گمرکي نمي‌گردد.

مبحث دوم ـ گواهي اسنادي مبدأ و کنترل آن

ماده۳۳ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:

الف ـ اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ کالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به کالا که سازنده، توليدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده يا اشخاص صلاحيت‌دار ديگر ارايه مي‌دهند.

ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدأ که به وسيله گمرک صادرکننده کالا گواهي شده است.

پ ـ گواهي مبدأ: سند مخصوص شناسايي کالا که در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت‌دار، گواهي مي‌کند که کالاي موضوع گواهي‌نامه داراي مبدأ کشور معيني است.

ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ.

ماده۳۴ـ گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه‌هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يک جانبه يا تحت موافقت‌نامه‌هاي دو يا چند جانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد.

ماده۳۵ـ در مواقعي که گمرک در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي‌تواند از مقامات صلاحيت‌دار کشور صادرکننده گواهي با ذکر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرک مي‌تواند به استعلام مقامات صلاحيت‌دار ساير کشورها درخصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد.

ماده۳۶ـ فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تکميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رويه‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي خواهد بود.

ماده۳۷ـ در مواقعي که کالايي با مبدأ کشور معيني از طريق کشور ثالثي صادر مي‌شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهي کشور مبدأ قابل قبول مي‌باشد.

بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار

ماده۳۸ـ مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (براساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه براي مقاصد تجاري موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسي کالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدکي موجود، اطلاعات مورد نياز گمرک درخصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد.

ماده۳۹ـ در صورتي که مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهد مي‌تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاک و مهر کند، ولي بايد مقدار آذوقه‌اي که براي مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راه‌آهن لازم مي‌داند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود. گمرک بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير کالاهاي ممنوع‌الورود شرعي و قانوني موجود در کشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده کشتي، هواپيما و يا رئيس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نمايد.

ماده۴۰ـ در صورتي که فهرست کل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتي مورد قبول خواهد بود که تسليم کننده هر يک از بخش‌هاي اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غير اين صورت اجازه تخليه محموله‌ها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارايه بارنامه‌ها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.

تبصره۱ـ اصلاح فهرست کل بار (مانيفست) در ارتباط با نام گيرنده وقتي قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداري پس از تخليه کالا به گمرک ارايه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه‌هاي اصلي بارنامه در اختيار دستور دهنده باشد.

تبصره۲ـ در صورتي که فهرست کل بار (مانيفست) امضا شده (موضوع ماده (۱۸) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالي را داشته باشد، به جاي اظهارنامه اجمالي پذيرفته مي‌شود، ولي براي کالاهاي خطرناک بايد اظهارنامه اجمالي جداگانه تسليم شود.

تبصره۳ـ در مواردي که کانتينر مشترک چند محموله‌اي (LCL) باشد و از طرف نماينده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتينر يک محموله‌اي (FCL) به نام يک فورواردر اظهارنامه اجمالي اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارايه اسناد حاکي از مشترک بودن کانتينر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (۲۱) قانون مي‌گردد.

تبصره۴ـ در مواردي که چند خط کشتيراني از فضاي يک کشتي هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده‌اند، تسليم اظهارنامه اجمالي توسط هر يک از نمايندگان خطوط يادشده پذيرفته مي‌شود.

ماده۴۱ـ در موقع ورود کالا هرگاه محقق گردد که به علل موجهي مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالي به نحو مذکور در ماده (۱۸) قانون را تسليم کند، مؤسسه مذکور مي‌تواند از رييس گمرک اجازه تخليه بار وسيله نقليه يا مقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرک با مسئوليت حامل، بسته‌هاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد. رييس گمرک محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را که براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص داده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي که اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل کالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايت نمايد. هرگاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بسته‌هايي باشد که بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب يک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود که به امضاي رييس اولين گمرک ورودي رسيده باشد.

ماده۴۲ـ ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل کالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظايف بار شماران شرکت حمل و نقل بين‌المللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي که به انبارها و اماکن گمرکي وارد يا از آن خارج مي‌گردد، ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به کالاهاي موجود در انبارها، نمونه‌ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه‌ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحويل قطعي محموله‌ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس‌هايي که بايد در موارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخه‌هاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعمل‌هايي خواهد بودکه توسط مرجع تحويل گيرنده کالا تهيه و پس از تاييد گمرک ايران اجرا مي‌شود.

تبصره۱ـ فهرست تحويل و تحول پس از امضاي طرفين که بلافاصله بعد از اتمام تخليه خواهد بود، به منزله گواهي تخليه کالا تلقي و مسئوليت مرجع تحويل‌گيرنده نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي‌شود و اين اوراق براي تسويه حساب فهرست کل بار (مانيفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.

تبصره۲ـ در صورتي که شرکت حمل و نقل بين‌المللي به علل موجهي نتواند بخشي از کالا را به شرحي که در فهرست کل بار (مانيفست) قيد شده است، با تفکيک علايم و مشخصات موضوع هر رديف به طور جداگانه تحويل بدهد، مي‌تواند با موافقت گمرک و مرجع تحويل گيرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبي) يا در محلي که گمرک و مرجع تحويل گيرنده براي اين منظور تعيين مي‌نمايد، تخليه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکيک و تحويل انبار مرجع تحويل گيرنده بدهد. در اين قبيل موارد مؤسسه حمل و نقل مي‌تواند براي نظارت و مراقبت کالا با هماهنگي مرجع تحويل گيرنده از طرف خود يک يا چند نفر نگهبان تا پايان عمل تفکيک و تحويل بگمارد و مسئوليت تحويل گيرنده فقط از تاريخي شروع مي‌شود که عمل تفکيک انجام يافته و کالا به شرح مذکور در اين ماده در مقابل رسيد به مرجع تحويل گيرنده تحويل شده باشد.

ماده۴۳ـ هرگاه در جريان پياده کردن کالا از وسيله نقليه يک يا چند بسته آسيب ببيند، مأموران مرجع تحويل گيرنده و گمرک بايد به اتفاق نماينده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته‌هايي (نگله‌هايي) که آسيب‌ديده است در سه نسخه تنظيم نمايند که يک نسخه به نماينده شرکت حمل و نقل بين‌المللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرست کل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق مي‌گردد.

ماده۴۴ـ هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحويل گيرنده در حين علامت‌گذاري تدريجي بارهايي که از وسيله نقليه تخليه مي‌شود، مشاهده نمايند که بسته‌هايي شکسته و آسيب‌ديده يا دست خورده به نظر مي‌رسد و يا اينکه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست، بايد در محلي مناسب که به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرک تعيين مي‌شود، با مسئوليت شرکت حمل و نقل بين‌المللي نگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بسته‌هاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود:

الف ـ بسته‌هايي که داراي علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاينه و در صورتي که شرکت حمل و نقل بين‌المللي بتواند شماره و علامت آن را تشخيص دهد، بايد آن را روي بسته با خط خوانا قيد کند و در صورتمجلس تصريح شود و اگر تشخيص داده نشد، ناخوانا بودن و يا بي‌علامت و بي‌شماره بودن آن با تعيين وزن، در صورتمجلس ذکر شود.

ب ـ بسته‌هايي که در بسته‌بندي آنها شکستگي يا آثار دست‌خوردگي ديده مي‌شود، بايد يک به يک با کمال دقت توزين و در صورت اقتضاء به تجديد لفاف آنها و يا به بازکردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورتمجلس‌هاي لازم که حاکي از نتيجه رسيدگي و توزين و صورت‌برداري و تجديد لفاف و غيره باشد، تنظيم و به امضاي مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بين‌المللي برسد. در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورت‌برداري از محتويات بسته‌ها، شرکت حمل و نقل بين‌المللي در صورتي که مايل باشد مي‌تواند بسته‌ها را مهر و موم (پلمب) نمايد و مراتب در صورتمجلس قيد گردد.

تبصره ـ تحويل بسته‌هاي مشمول اين ماده به اماکن گمرکي در صورتي قبول مي‌شود که بندهاي (الف) و (ب) کاملاً انجام شده باشد.

ماده۴۵ـ مرجع تحويل گيرنده کالا موظف است صورت مجلس‌ها و اسناد مربوط و حساب کالاي وارده با کشتي‌ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتي‌هاي کانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي کالا را به شرکت حمل و نقل بين‌المللي تحويل نمايد.

ماده۴۶ـ تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا مي‌گردد.

بخش چهارم ـ نگهداري کالا در اماکن گمرکي

فصل اول ـ انبارهاي گمرکي و مسئوليت نگهداري کالا

ماده۴۷ـ مدت مجاز نگهداري کالاهايي که داراي اختلاف گمرکي مي‌باشد در انبارهاي گمرکي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرک يا ابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي سه ماه است.

ماده۴۸ـ درصورتي که امکانات لازم براي تحويل و نگهداري کالاهاي خطرناک يا کالاهايي که مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويل‌گيرنده پس از ارايـه مستنـدات و دلايـل مربوط و موافقت گمرک مي‌تواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صـورت شرکت حمل و نقل بين‌المللـي مربوط يا صاحب کالا موظف است کالا را با رعايت ساير مقـررات اعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص کالا اقدام نمايد.

ماده۴۹ـ تحويل کالا به انبارهاي گمرکي وقتي قبول مي‌شود که براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، کران‌بري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس کالاي از آب گرفته با احکام و موافقت کتبي گمرک تسليم شده باشد.

تبصره ـ کالايي که به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف مي‌شود در صورتي در انبارهاي گمرکي قبول مي‌شود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکي از مشخصات کالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد.

ماده۵۰ ـ هر کالايي که به انبارهاي گمرکي تحويل مي‌شود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست کل بار (مانيفست) و هر پروانه گمرکي، صورتمجلس ضبط، احکام کتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده کالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تاسقف متوسط ارزش کالاي موجود در اماکن گمرکي که هر سال توسط گمرک ايران اعلام مي‌شود، بيمه نمايد.

تبصره۱ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن کالا، تمامي اطلاعات در خصوص کالاهاي تحويلي را به نوع، ميزان و وزن به نحوي که گمرک تعيين مي‌نمايد، به گمرک اعلام نمايد.

تبصره۲ـ هرگاه در زمان توقف يا بارگيري کالا از انبار يا خروج از اماکن گمرکي، کالا دچار آسيب‌ديدگي و يا فساد يا کسري گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويل‌گيرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قيد علت صورتمجلس مربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد.

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي و گمرک‌هاي اختصاصي

ماده۵۱ ـ گمرک ايران مي‌تواند با درخواست صاحبان کالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصـي موافقت نمايد، به شرط آن که داراي شرايـط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصـي تحت نظـارت نزديکترين گمرک خواهند بود و گمرک يادشده ضمن نگهـداري حسـاب کالاي موجود در آن مسئـول حسن اجراي مقررات گمرکي مربوط خواهد بود. در صـورتي که در انبار اختصاصي کالاي ساخت خارج ديده شود که وجـود آن در انبار متکي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرک پس از رسيدگي آن را کالاي وارده به انبار تلقـي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

۱ـ انبارهاي مسقف

الف ـ زمينه فعاليت و کالاي توليدي با نوع کالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد.

ب ـ انبار بايد مسقف و کاملاً محصور و پنجره‌ها و نورگيرها از داخل انبار محصور و داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاري به نحوي باشد که از نماي بيروني درب انبار هيچ‌گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.

ج ـ انبار از تجهيزات و سامانه‌هاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.

د ـ وضعيت استقرار گمرک در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امکانات لازم در اين خصوص تأمين گردد.

هـ ـ شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرايي، وضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواست‌کننده، براساس نوع کالاي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، توسط گمرک ايران مشخص مي‌گردد.

۲ـ انبارهاي روباز

الف ـ رعايت جزءهاي (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)

ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداري کالاهاي حجيم و کالاهايي است که به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نمي‌باشند.

ج ـ داراي يک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاري به صورتي که از نماي بيروني درب انبار هيچ‌گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.

تبصره ـ بهره‌برداري از انبارها و سردخانه‌هاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرک اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين ماده مي‌باشد.

ماده۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصي موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکيلاتي تابع يک گمرک اجرايي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشريفات گمرکي مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام مي‌شود. واحدهاي گمرکي اختصاصي به استثناي مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمرکي خواهند بود.

ماده۵۳ ـ انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، مکاني است که از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته که علاوه بر کالاي داخلي عموم افراد، کالاي گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي‌باشد.

بخش پنجم ـ کالاي متروک، ضبطي و واگذاري به گمرک

ماده۵۴ ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرک را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرک ايران از مقدار و نوع کالايي که مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسئول گمرک گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب کالاي متروک ارجاع مي‌نمايد. متصدي مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص کالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود.

تبصره۱ـ هرگاه در مدت يک هفته، توقف هيچ کالايي از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفي بايد ارايه گردد.

تبصره۲ـ تعيين مدت توقف کالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي براساس ضوابط قانوني مناطق مذکور در اختيار سازمانهاي مسئول آن مناطق مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت‌هاي يادشده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون مي‌باشد.

تبصره۳ـ کالاي اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشريفات گمرکي، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن مي‌باشد.

تبصره۴ـ سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي موظف است ظرف يک هفته پس از انجام تشريفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال کالاي متروک به انبارهاي خود اقدام نمايد.

ماده۵۵ ـ مرجع تحويل‌گيرنده کالا پس از ارسال‌گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب کالاي متروکه گمرک، مجاز به گواهي اظهارنامه‌هاي ارايه شده از حيث موجودي کالا نمي‌باشد.

بخش ششم ـ تشريفات و شرايط عمومي اظهار و ترخيص

فصل اول ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص

ماده۵۶ ـ به گمرک ايران اجازه داده مي‌شود در اجراي تبصره ماده (۳۸) قانون درخصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (۱۹) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت اقدام نمايد.

ماده۵۷ ـ کالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمرکي بايد به انبارهاي گمرکي تحول گردد، مگر در مواردي که صاحب کالا به صورت کتبي تقاضا نموده باشد که در اين صورت گمرک مي‌تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماکن را صادر نمايد. در موارد استثنايي و در صورتي که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرک مي‌تواند با تقاضاي کتبي صاحب کالا يا نماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي کالاهاي وارداتي در خارج از اماکن گمرکي نيز موافقت نمايد.

ماده۵۸ ـ اصل اسنادي که بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از:

الف ـ کالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بين‌المللي)، ترخيصيه، قبض انبار، مجوزها وگواهي‌هاي لازم، اسناد بانکي (در صورتي که کالا از طريق نظام بانکي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدل بندي (در صورت يکنواخت نبودن کالا) و ساير اسنادي که گمرک در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل و ترخيصيه براي کالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي که در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبديل شده است ضروري نمي‌باشد.

تبصره۱ـ در موارد استثنايي که تسليم يک يا چند سند بجز ترخيصيه، موافقت بانک (در صورتي که کالا از طريق نظام بانکي وارد شده باشد) و مجوزها و گواهي‌هاي لازم ميسر نباشد، با تشخيص رييس گمرک اظهارنامه قبول و به جريان گذاشته مي‌شود. ترخيص کالا منوط به ارايه تمامي اسناد و انجام کامل تشريفات گمرکي مي‌باشد.

تبصره۲ـ در مواردي که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهاي ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌هاي ترجيحي و محدوديت‌هاي مقداري نگردد، با تشخيص گمرک ايران ارايه گواهي مبدأ ضروري نمي‌باشد.

تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقي چنانچه تنظيم و تسليم‌کننده اظهارنامه غير از صاحب کالا باشد، شخص يادشده (کارمند شخص حقوقي) بايد داراي وکالت رسمي و معرفي‌نامه (براساس متني که گمرک ايران اعلام خواهد کرد) براي ترخيص کالا باشد و برگ وکالت رسمي و معرفي‌نامه يا تصوير آنها ضميمه باشد و در برگ وکالت‌نامه رسمي حدود اختيارات وکيل تعيين شده باشد و در صورتي که ترخيص کننده کارگزار گمرکي باشد، نامبرده داراي وکالتنامه رسمي باشد. معرفي‌نامه رسمي مؤسسات دولتي در مورد کالاي متعلق به آنها و معرفي‌نامه سفارتخانه‌ها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به کالاي متعلق به سفارتخانه‌ها به جاي وکالتنامه رسمي پذيرفته خواهدشد.

تبصره۴ـ در مواردي که صاحب کالا شخص حقيقي باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طريق وي يا کارگزار گمرکي داراي وکالتنامه رسمي و کارت کارگزار گمرکي معتبر امکانپذير است.

ب ـ کالاي صدوري: قبض انبار (در صورت تحويل کالا به انبارهاي گمرکي)، مجوز ارزيابي در خارج از اماکن گمرکي (حسب مورد)، سياهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندي (در صورت يکنواخت نبودن کالا)، گواهي‌ها و مجوزهاي قانوني (در صورت شمول)، تصوير پروانه ورود موقت براي پردازش يا پروانه ورود قطعي براي تعيين مواد وارداتي به کاررفته در کالاي صادراتي (حسب مورد) و ساير اسنادي که گمرک در اجراي مصوبات مراجع صلاحيت‌دار ضروري بداند.

ج ـ ساير رويه‌ها: اسناد و گواهي‌هاي لازم براي الصاق به اظهارنامه کران بري (کابوتاژ) و انتقالي و عبوري در بخش‌هاي مربوط مشخص خواهدشد.

ماده۵۹ ـ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي کتبي و ارايه اسناد مالکيت و تحت نظارت مأموران تعيين شده از طرف گمرک و با قبول مسئوليت خسارات احتمالي وارده، کالاي خود را رؤيت و به توزين بسته‌ها يا بازکردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه‌برداري و خشک کردن کالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد.

تبصره ـ انجام عمليات يادشده و کسري احتمالي محتويات و تغييرات انجام شده در بسته‌بندي ناشي از اين اقدامات در صورتمجلسي که به امضاي مرجع تحويل گيرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت‌کننده گمرک خواهد رسيد، درج مي‌شود.

ماده۶۰ ـ کالاي چند رديف از يک فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر کالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمي‌توان در يک اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب کالا يا نماينده وي مي‌تواند براي يک رديف کالاي متعلق به خود در صورتي که بيش از يک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يک بسته کالا را نمي‌توان تفکيک و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي که بخشي از محتويات بسته يادشده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت کتبي درخواست واگذاري به گمرک گردد.

تبصره۱ـ کالاي موضوع يک گشايش اعتبار يا سياهه خريد (خريد واحد) که طي بارنامه‌هاي متعدد حمل مي‌شود، قابل اظهار به موجب يک اظهارنامه مي‌باشد.

تبصره۲ـ محموله‌هاي عبوري (ترانزيتي) که با يک کاميون، يک بار گنج (کانتينر) يا يک واگن از مبادي ورودي به مقصد گمرکهاي داخلي اعزام يا از کشور عبور مي‌نمايند حتي اگر موضوع چندين بارنامه يا راهنامه بوده و عبور (ترانزيت) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب يک اظهارنامه عبوري (ترانزيتي) خواهد بود.

ماده۶۱ ـ هرگاه کالا در ظروف غيرعادي و ظروفي که خصوصيت غالب خود را به‌مجموعه مي‌دهد و يا در ظروف داراي مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌بندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي که امکان تفکيک ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود.

تبصره ـ بارگنج‌ها (کانتينرها) و ساير ظروف و تکيه‌گاههاي داراي مصرف مکرر به‌عنوان ورود موقت پذيرفته مي‌شود.

ماده۶۲ ـ در مواردي که حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت مي‌شود، وزن کالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرک به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکيه‌گاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن کسر گردد:

۱ـ براي شيشه جام در صندوقهاي مشبک (قفسه) بيست‌درصد وزن با ظرف.

۲ـ براي شيشه جام و شيشه‌آلات و چيني در صندوق سي‌درصد وزن با ظرف.

۳ـ براي شيشه‌آلات و چيني در کارتن و در ظروف ديگر پانزده‌درصد وزن با ظرف.

۴ـ براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست‌درصد وزن با ظرف.

۵ ـ براي کالاها در کارتن (به جز شيشه‌آلات و چيني) هشت‌درصد وزن با ظرف.

۶ ـ براي ساير کالاهايي که در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد مي‌شوند پانزده‌درصد وزن با ظرف.

۷ـ براي کالايي که در جوف حصير، زنبيل يا کيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد مي‌شود سه درصد وزن با ظرف.

اوزان تقريبي يادشده در بندهاي مذکور شامل لفافهايي که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبک يا قفسه (جز در مورد شيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي کالا بايد تعيين شود.

ماده۶۳ ـ گمرک ايران مي‌تواند در موارد ضروري از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسليمي کالاي وارداتي و صلاحيت صادرکننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني محل بايد به تأييد کنسولگري جمهوري اسلامي ايران در کشور مبدأ رسيده باشد.

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

ماده۶۴ ـ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن کالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذي، ساير حامل‌هاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکي متعلقه که از ناحيه وي بايد اعلام شود براساس اسناد مربوط تکميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرک تسليم نمايد. در اين بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خط‌خوردگي، احراز مالکيت، ارتباط اسناد با کالا و همچنين برگ وکالتنامه يا نمايندگي و کارت کارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي که ايرادي در هر يک از موارد يادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکميل به اظهارکننده مسترد مي‌شود تا نسبت به اصلاح، تکميل و امضاي آن اقدام و اعاده نمايد. واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاءشده و اطمينان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعکس مي‌نمايد و به سرويس ارزيابي تحويل مي‌دهد. با تخصيص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از اختيار مأموران گمرک خارج شود. قبل از اين مرحله (اظهارکالا) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح يا تغيير در اظهارنامه را دارد.

تبصره ـ به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرک شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي‌نمايد.

ماده۶۵ ـ پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و کارشناس توسط مسئول سرويس ارزيابي، ارزياب و کارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تکليف طبق ساير مواد قانون در مواردي که اختلافي مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را که بايد پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق و پروانه مي‌گردد. واحد مذکور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه‌اي را که براساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضاء مي‌نمايد. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي که از طرف رييس گمرک تعيين مي‌شود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تکميلي پيش‌بيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويل صاحب کالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد.

تبصره ـ گمرک ايران مي‌تواند حقوق ورودي اظهاري صاحب کالا را همزمان با اظهار کالا پيش دريافت نمايد.

فصل سوم ـ رسيدگي اظهارنامه (ارزيابي)

ماده۶۶ ـ به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمرکي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهاي اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و کنترل‌هاي گمرکي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، کارشناسان و ساير کارکنان، نحوه نمونه‌برداري، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه براساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي توسط گمرک ايران تعيين و ابلاغ مي‌شود.

تبصره ـ به تشخيص گمرک يا تقاضاي صاحب کالا، وارسي و ارزيابي کالا مي‌تواند با حضور صاحب کالا يا نماينده قانوني وي انجام شود.

ماده۶۷ ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين جريمه به رييس گمرک ارايه مي‌شود.

ماده۶۸ ـ هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي که مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا داراي شرايط ورود يکسان باشد (مانند اينکه نام يکي از دو نوع کالاي مجاز که حقوق ورودي آنها يکسان است به‌جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرک پس از اخذ جريمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده مي‌شود.

ماده۶۹ ـ اگر صاحب کالا مشخصات کالاي خود را به زيان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي کشف شود ارزيابان موظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا مي‌تواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب و تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بکند و در اين صورت رييس گمرک يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير گزارش متصدي مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

تبصره۱ـ هرگاه صاحب کالا يا نماينده وي به سبب تسريع در کار خود مايل به‌درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد و صاحب کالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت.

تبصره۲ـ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخيص کالا تقاضايي مبني بر استرداد اضافه پرداختي ارايه و ثبت نمايد پس از بررسي گمرک و صحت تقاضاي درخواست‌کننده به‌شرط اينکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گرديد. انجام تشريفات استرداد مانع از ترخيص کالا نخواهد بود.

ماده۷۰ـ رييس گمرک مي‌تواند در هر مورد که مقتضي بداند کالايي را که ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن کالا را شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرک دوباره ارزيابي و معاينه نمايد.

بخش هفتم ـ رويه‌هاي گمرکي

فصل اول ـ کالاهاي ورودي

مبحث اول ـ ورود قطعي

ماده۷۱‌ـ ورود قطعي کالا مستلزم اخذ تمامي مجوزهاي لازم طبق قوانين و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي مي‌باشد.

مبحث دوم ـ ورود موقت

ماده۷۲ـ کالاهاي زير مي‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ايران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمرکي وارد شود:

الف ـ کالاها به منظور عرضه در نمايشگاهها.

ب ـ دستگاههاي فيلمبرداري و عکسبرداري هوايي و فيلم‌هاي همراه آنها پس از ارايه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

پ ـ دستگاههاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشه‌برداري.

ت ـ دستگاهها براي سدسازي، اسکله‌سازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اکتشاف و پروژه‌هاي (طرح‌هاي) خاص.

ث ـ دستگاهها براي نصب و سوارکردن کارخانه‌ها و تأسيسات صنعتي و نظاير آن.

ج ـ دستگاهها براي تعمير ماشين‌آلات و دستگاهها.

چ ـ وسايل‌نقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غيرمقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تکيه‌گاههاي چندبار مصرف.

ح ـ کالاهايي که طبق قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي گمرکي بين‌المللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را پذيرفته است.

خ ـ وسايل و لوازم امدادي به منظور کمک‌هاي بشردوستانه.

 دـ ظروف و لفاف‌هاي آماده براي بسته‌بندي کالاي صادراتي.

ذـ هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري.

تبصره ـ دامها که براي تعليف به صورت موقت وارد کشور مي‌شوند و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشريفات ورود و خروج اين دامها تابع مقررات آيين‌نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران است.

ماده۷۳ـ لوازم و قطعات يدکي هواپيماها يا کشتي‌هاي خارجي که شرکت‌هاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيماها يا کشتيها به صورت موقت وارد مي‌کنند بايد صورت ريز مشروح آنها به اظهارنامه ضميمه شود. اين اشيا در انبار مخصوص شرکت نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري که از طرف شرکت نگهداري مي‌شود و همچنين دفتر ديگري که گمرک موظف به نگاهداري آن است ثبت و هر دو دفتر به‌امضاي مأموران گمرک برسد. دفاتر يادشده قبلاً از طرف گمرک شماره‌گذاري و پلمب خواهد شد. موقع مصرف يا اعاده هر يک از اقلام بايد با نظارت گمرک به هواپيما يا کشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.

ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمين به ميزاني است که گمرک ايران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعيين و اعلام مي‌کند.

ماده۷۵ ـ در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد کتبي اکتفا مي‌شود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات يدکي هواپيماها و کشتي‌هاي خارجي موضوع ماده (۷۳).

ب ـ ظروف و تکيه‌گاه‌هاي داراي مصرف مکرر و نظاير آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و يا نمايندگي‌هاي سياسي کشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه.

ماده۷۶ ـ کالايي که به عنوان ورود موقت اظهار مي‌گردد بايد طبق مقرراتي که در بخش ششم اين آيين‌نامه ذکر شده است معاينه و ارزيابي دقيق شده و پس از درج مشخصات و علامت روي کالا در اظهارنامه به بسته‌ها يا محتويات آنها پلمب گمرک يا هر نوع علامت ديگري که براي تشخيص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتي را که کالا در طي آن بايد از کشور خارج شود تعيين و در متن پروانه گمرکي قيد و پروانه و کالا در اختيار صاحب کالا گذاشته شود.

ماده۷۷ـ در صورت تسليم تقاضاي کتبي از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ايران) تا حداکثر شش ماه قابل تمديد است به شرط اينکه تقاضا پيش از انقضاي مهلت اوليه تسليم شده باشد. در صورتي که باز هم احتياج به تمديد مجدد داشته باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ايران خواهد بود.

ماده۷۸ ـ براي تسويه پروانه ورود موقت و ابطال تضمين يا تعهد، صاحب کالا مي‌تواند به يکي از روشهاي زير اقدام نمايد:

الف ـ کالا را به گمرک تحويل و تقاضاي ابطال پروانه و تضمين يا تعهد را بنمايد.

ب ـ کالا را براي ورود قطعي با رعايت مقررات مربوط اظهار و ترخيص نمايد.

پ ـ تسليم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشريفات رويه مرجوعي مي‌باشد. گمرک داخلي مي‌تواند تضمين ورود موقت را در صورت معتبر بودن به‌عنوان تضمين جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمين يا تعهد کالاي ورود موقت موکول به تشخيص و تطبيق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب يا علايم گمرکي الصاق شده روي کالا و منقضي نشدن مدت اعتبار پروانه مي‌باشد. در صورتي که به علت از بين رفتن علايم يا پلمب، تطبيق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمين و يا پي‌گيري اجراي تعهد اقدام و در صورتي که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکي داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهي از قبيل جايزه صادراتي و تسهيلات صادراتي) رفتار خواهد شد.

ماده۷۹ـ هرگاه صاحب کالا بخواهد کالايي را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف برساند بايد قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي کالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعي کالاي ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودي به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابري ارز براساس زمان اظهار ورود قطعي خواهد بود.

ماده۸۰ ـ در صورتي که کالاي ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحويل گمرک يا ترخيص قطعي يا برگشت نشود، در صورت تشخيص عمدي بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غير اين صورت نسبت به وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تا زماني که اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحويل يا ترخيص يا اعاده کالا اقدام نمايد.

مبحث سوم ـ ورود موقت براي پردازش

ماده۸۱ ـ ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلي از گمرک ايران است. ميزان کالاي وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قيد و توسط گمرک تعيين مي‌گردد.

تبصره۱ـ در صورتي که براي گمرک کيل يا ضرايب مصرف کالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهاي ذي‌ربط را استعلام و اقدام مي‌نمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد مي‌تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد.

تبصره۲ـ گمرک ايران تسهيلات لازم براي صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگاني که به طور منظم عمليات پردازش را انجام مي‌دهند فراهم خواهد کرد.

تبصره۳ـ صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداکثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذي‌ربط مجاز است.

ماده۸۲ ـ در اجراي تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص کالاي وارده يک سال مي‌باشد. اين مهلت در مواردي که دلايل موجه و قابل قبولي از طرف ذينفع به گمرک ارايه گردد براي گروه کالايي بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و موادغذايي حداکثر تا يک سال ديگر و براي ساير گروههاي کالايي حداکثر تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. در موارد استثناء با تأييد کارگروهي متشکل از نمايندگان تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي و گمرک ايران و اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضروريات تجاري قابل تمديد خواهد بود.

تبصره ـ دبيرخانه کارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌باشد.

ماده۸۳ـ عمليات پردازش پس از موافقت گمرک ايران مي‌تواند توسط اشخاصي غير از واردکننده انجام شود بدون اينکه تغيير مالکيت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجراي مقررات ورود موقت براي پردازش خواهد بود.

ماده۸۴ ـ براي صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا بايد اظهارنامه صادراتي را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصوير آن تنظيم و به گمرک تسليم نمايد. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسي و انطباق کالاي وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسويه توسط گمرک ورود موقت‌کننده ميسر شود.

ماده۸۵ ـ گمرک در هر زمان مي‌تواند از کالاي وارده و نحوه پردازش بازديد به‌عمل آورد. چنانچه کالاي وارده يا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.

ماده ۸۶ ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمين‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسي اسناد و مدارک و احراز بکارگيري مواد اوليه وارداتي در محصول صادراتي ابطال و تسويه خواهد شد. در مواردي که محصولات به دست آمده، به تدريج صادر مي‌شود ابطال و تسويه براي همان ميزان کالاي صادر شده انجام خواهد شد.

تبصره۱ـ واردکننده مي‌تواند ظرف مهلت تعيين شده براي پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ايران کالاي وارده را به همان حالت اوليه با رعايت تشريفات مرجوعي از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمين و تسويه تعهدات خود اقدام نمايد.

تبصره۲ـ درخصوص کالاي وارده براي پردازش و همچنين ضايعات داراي ارزش تجاري (قابليت مصرف داشته باشد) چنانچه براي ورود قطعي اظهار شود، با رعايت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخيص مي‌شود.

تبصره۳ـ محصولات به دست آمده مي‌تواند به نام اشخاصي غير از واردکننده صادر شود که در اين صورت پروانه صادراتي مربوط براي ابطال تضمين يا تعهد کافي است.

ماده۸۷ ـ در صورتي که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ايفاي تعهد خود اقدام ننمايد به شرط ارايه درخواست مبني بر تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت، موضوع در کميسيوني مرکب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرک ايران، وزارت صنعت معدن و تجارت، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي و تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران حسب مورد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه توليدي مربوط بررسي و در صورت موافقت کميسيون يادشده و انجام ثبت سفارش (توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت) با پرداخت حقوق ورودي براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه کميسيون يادشده در وزارت صنعت معدن و تجارت مي‌باشد.

تبصره ـ محصولات به دست آمده از کالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي پروژه‌هاي (طرحهاي) نفت، گاز و پتروشيمي چنانچه براي استفاده در سايت‌هاي (محدوده‌هاي) تحت نظر گمرک به گمرکهاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه بوده، ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي‌باشد.

ماده۸۸ ـ چنانچه کالاي وارده يا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخيص قطعي يا برگشت و يا صادر نشود در صورت تشخيص عمدي بودن علاوه بر وصول تضمين، مشمول مقررات قاچاق و در غير اين صورت نسبت به‌وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأي قطعي مبني بر قاچاق، وجه تضمين وصولي به عنوان بخشي از جريمه منظور مي‌شود.

تبصره۱ـ تا زماني که جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي‌‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخيص يا اعاده کالا اقدام نمايد.

تبصره۲ـ صدور محصولات به دست آمده از کالاي ورود موقت براي پردازش، مشمول محدوديت‌هاي قانوني و پرداخت عوارض کالاهاي صادراتي نمي‌گردد.

مبحث چهارم ـ مرجوعي

ماده۸۹ ـ براي ترخيص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکي، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد هزينه‌هاي خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتي که رييس گمرک تعيين مي‌نمايد از قلمرو گمرکي خارج سازد. اين مهلت در صورت درخواست صاحب کالا يا نماينده قانوني وي به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمديد است.

ماده۹۰ـ بسته‌هاي کالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن که در گمرکهاي داخلي اظهار مي‌شود پلمب شده و با پروانه که به يک نسخه اظهارنامه الصاق مي‌شود در اختيار صاحب کالا گذارده مي‌شود و يک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقيم به عنوان گمرک مرزي که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي‌شود.

ماده۹۱ـ هرگاه کالا درگمرک داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب کالا بايد علاوه بر هزينه‌هاي انجام خدمات که به طور قطعي پرداخت مي‌نمايد تضمين لازم که ميزان آن توسط گمرک ايران تعيين خواهد شد، توديع نمايد. کالاي مرجوعي بايد از گمرک داخلي مستقيماً تا گمرک مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرک مرزي و تحت نظر مأموراني که از طرف گمرک تعيين مي‌شود از راه مجاز مرزي خارج و يا به کشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود کالا به گمرک مرز خروجي و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته و امضاء نمايند و امضاي آنها از طرف رييس گمرک محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب کالا تسليم شود تا جهت ابطال تضمين به گمرک داخلي مربوط تسليم نمايد. هرگاه کالاي مرجوعي در گمرک مرزي موجود و در همان گمرک براي اعاده اظهار شود در صورتي که از محل ارزيابي، يکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يکسره به نقطه مرزي حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اکتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نمي‌شود.

ماده۹۲ـ هرگاه در گمرک مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رييس گمرک بايد از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعي، چگونگي اختلافات ياد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نمايد.

تبصره ـ در موارد ظن قوي حاکي از تخلف، گمرک مرز خروجي مي‌تواند حتي در صورتي که مشخصات ظاهري بسته‌ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به‌معاينه و بازرسي کالا اقدام نمايد.

ماده۹۳ـ هرگاه علايم الصاقي گمرک به بسته‌ها يا وسيله نقليه پاره شده يا شکسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجي معاينه و بازرسي کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد.

تبصره ـ تضمين اخذ شده براي کالاي مرجوعي وقتي ابطال مي‌شود که نسخه گواهي شده اظهارنامه که متضمن خروج کالا از قلمرو گمرکي باشد به گمرکي که تضمين در آنجا توديع شده تسليم شود.

ماده۹۴ـ هرگاه صاحب کالاي مرجوعي تا يک ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجي استعلام و اگر معلوم شود کالاي مرجوعي به آن گمرک تحويل نشده (به جز موارد غيرعمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجراي مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ هرگاه کالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظور نمودن تضمين به درآمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرک خروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرک احراز شود، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهد بود.

مبحث پنجم ـ عبور (ترانزيت) خارجي

ماده۹۵ـ عبوردهنده با تسليم اظهارنامه به گمرک، متعهد مي‌گردد کالا را ظرف مهلتي که متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين مي‌شود از طريق گمرک خروجي مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد.

تبصره۱ـ مدت زمان و مسيرهاي عبور کالاهاي خارجي از قلمرو گمرکي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرک ايران تعيين مي‌گردد.

تبصره۲ـ تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرک خروجي با موافقت گمرک ورودي يا گمرک ايران و با اعلام مراتب به گمرکهاي ذي‌ربط امکانپذير است.

تبصره۳ـ تجديد و ترميم بسته‌بندي، درجه‌بندي و عمليات براي تسهيل حمل کالاي عبوري، پس از درخواست کتبي صاحب کالا يا نماينده قانوني وي با نظارت گمرک، مجاز مي‌باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشي از اجراي اين ماده به‌ عهده درخواست‌کننده مي‌باشد.

تبصره۴ـ گمرک و سازمانهاي ذي‌ربط، درخواست عبوردهنده مبني بر تخليه کالا در اماکن گمرکي يا انتقال کالا از بارگنج (کانتينر) به کاميون، واگن يا هواپيما و بالعکس را مي‌پذيرند.

ماده۹۶ـ کالاي عبوري پس از انجام کنترل‌هاي گمرکي و توديع تضمين در گمرک ورودي، مهر و موم (پلمب) مي‌گردد و در صورتي که وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسيله نقليه اکتفا مي‌شود. در صورتي که بارگنج يا وسيله نقليه حامل کالاي عبوري به هنگام ورود داراي مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جديد اقدام مي‌نمايد. در موارد ظن قوي به وجود تخلف، گمرک مي‌تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد.

تبصره ـ در صورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ مي‌تواند با اعمال روشهاي کنترلي مناسب اجازه عبور را بدهد.

ماده ۹۷ـ در مواردي که وسيله نقليه حامل کالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي‌شود، عبوردهنده يا حامل بايد مراتب را به‌نزديکترين گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل يا بارگيري کالا در وسيله ديگري که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به‌گمرکهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده ۹۸ ـ عبور خارجي کالا براي شرکتهاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمين در حکم کالاي مجاز تلقي مي‌شود.

تبصره۱ـ کالاي تحت پوشش کارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور (ترانزيت) مي‌شود.

تبصره۲ـ در مواردي که کالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شرکت‌هاي حمل و نقل ريلي يا راه‌آهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي‌شود و همچنين کالاي غيرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت) مي‌شود.

ماده۹۹ـ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يکنواخت نبودن کالا.

پ ـ بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط مؤسسه حمل ونقل يا فهرست کل بار (مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.

ت ـ ترخيصيه به استثناي کالاهاي حمل شده توسط لنج يا کالاي وارده از طريق مرزهاي زميني.

ث ـ گواهي‌هاي مستند به قوانين مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهي براي کالاي عبوري تصريح گرديده است.

ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يکسره کالا).

ماده۱۰۰ـ پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبوردهنده تسليم مي‌گردد تا به موجب آن کالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل کالا باشد. يک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضميمه از طرف گمرک ورودي مستقيماً به گمرک خروجي ارسال مي‌گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصديق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودي اعاده نمايد.

تبصره ـ در مورد کالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و کالاي غير همنوع موضوع ماده (۵۴) قانون جهت اجراي تبصره (۲) ماده (۱۰۸) قانون صرفاً کالاي اضافي نگهداري و باقيمانده کالا که با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده مي‌شود.

ماده۱۰۱ـ در مواردي که کالاي عبور خارجي موضوع يک پروانه با بيش از يک وسيله حمل مي‌گردد گمرک ورودي مشخصات محموله، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقي، نام گمرک خروجي، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يک نسخه تصوير پروانه، تحويل عبوردهنده مي‌نمايد که در طول مسير و براي خروج از قلمرو گمرکي حکم اصل پروانه را خواهد داشت. در اين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله‌نقليه ارسال و به گمرک خروجي تسليم خواهد شد. در هر حال تسويه تضمين يا تعهد موکول به ارايه اصل پروانه و تأييد خروج يا تحويل تمام محموله عبوري به گمرک خواهد بود.

ماده۱۰۲ـ کالاي عبوري را مي‌توان با موافقت گمرک ايران به گمرکهاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهاي ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود، به شرط اينکه در کالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه عبوري توسط گمرک داخلي ابطال و مراتب به گمرکهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد.

ماده۱۰۳ـ توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل مي‌گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.

ماده۱۰۴ـ چنانچه در مرز خروجي يا گمرک داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتينر) يا وسيله نقليه دست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف که در اين صورت با اجازه رييس گمرک مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و مومهاي (پلمب‌هاي) قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده مي‌شود.

ماده۱۰۵ـ گمرک خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پس از حصول اطمينان از مطابقت، اجازه تخليه يا خروج کالا را تحت نظارت مأمورين گمرک صادر نمايد.

ماده۱۰۶ـ پس از تحويل کالا به گمرک مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمرکي گمرک ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رييس گمرک مربوط، به اظهارکننده يا نماينده وي تسليم مي‌شود تا جهت ابطال تعهدات يا تضمين‌ها به گمرک ورودي تسليم نمايد. پروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهي شده، در گمرک خروجي بايگاني و علاوه بر آن به محض تحويل يا خروج کالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شماره‌گذاري و مهر و موم (پلمب) و ثبت مي‌شود.

ماده۱۰۷ـ هرگونه کاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت کشور به تصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد.

تبصره ـ ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويب‌نامه هيئت‌وزيران قابل اجرا خواهد بود.

ماده۱۰۸ـ در مواردي که عبور کالا بدون تخليه و تحويل به اماکن گمرکي ميسر نمي‌باشد و مقصد بارنامه غير از گمرک ورودي باشد در حکم حمل يکسره خواهد بود.

ماده۱۰۹ـ از زمان وقوع تخلف گمرکي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حکم قطعي مراجع قضايي، تصميم‌گيري در مورد کاهش تسهيلات براي شرکت‌هاي حمل و نقل بين‌المللي با گمرک ايران است.

مبحث ششم ـ عبور داخلي

ماده۱۱۰ـ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شرکت حمل و نقل بين‌المللي در مواردي که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتي که متناسب با مسافت، نوع وسيله نقليه و فصول سال توسط گمرک تعيين مي‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج، محفظه بار يا بسته‌ها به گمرک مقصد تحويل نمايد.

ماده۱۱۱ـ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و حمل يکسره به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يکنواخت نبودن کالا.

پ ـ بارنامه، راهنامه يا تصوير گواهي شده آنها توسط شرکت حمل و نقل بين‌المللي يا فهرست کل بار (مانيفست) لنج.

ت ـ ترخيصيه و موافقت کتبي بانک در صورت خريد کالا از طريق اعتبار اسنادي، مگر در مواردي که به موجب بارنامه مقصد نهايي کالا گمرکهاي داخلي تعيين شده باشد.

ث ـ گواهي‌هاي مستند به قوانين مربوط که براي کالاي عبور داخلي لازم است.

تبصره۱ـ در مواردي که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد، موضوع تبصره (۳) ماده (۶۰) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت مي‌گيرد، ارايه موافقت بانک لازم نمي‌باشد.

تبصره۲ـ در مورد کالاي عبور داخلي موضوع تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون، رعايت بندهاي موضوع ماده ياد شده الزامي مي‌باشد.

ماده۱۱۲ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلي شخصي، اظهارکننده بايد تضمين‌هاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرک ايران توديع نمايد ولي هزينه‌هاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول مي‌گردد.

تبصره۱ـ کالاي تحت پوشش کارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور داخلي مي‌شود.

تبصره۲ـ در خصوص عبور داخلي کيسه‌ها، بسته‌ها و مرسولات پستي، محموله‌هاي حمل شده به وسيله راه‌آهن و کالاهاي دولتي که مستقيماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل مي‌گردد، به جاي تضمين، اخذ تعهد بلامانع است.

ماده۱۱۳ـ در صورتي که در مسير عبور، کالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب به نزديکترين گمرک جهت اعزام مأمور براي وارسي کالا و تنظيم صورتمجلس مي‌باشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخه‌اي از صورتمجلس را براي گمرکهاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.

ماده۱۱۴ـ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علايم و مهر و موم‌هاي (پلمب‌هاي) بسته‌ها يا وسيله‌نقليه حسب مورد وارسي و با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي که اختلافي مشاهده نگردد کالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويل‌دهنده مي‌گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحويل محموله با قيد تاريخ در پروانه عبور يا وله کارنه‌تير از طرف گمرک مقصد گواهي تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد.

ماده۱۱۵ـ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده يا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظيم و يک نسخه آن به نماينده شرکت حمل و نقل بين‌المللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا کارنه‌تير قيد مي‌گردد. صورتمجلس مذکور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يک نسخه آن براي گمرک مبدأ عبور ارسال شود.

تبصره ـ تا زماني که جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به تحويل کالا به گمرک اقدام نمايد.

فصل دوم ـ کالاهاي صدوري

مبحث اول ـ صدور قطعي

ماده۱۱۶ـ کالاي صادراتي با اظهار در يکي از گمرکهاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهي‌هايي که به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده (۱۰۳) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.

تبصره ـ در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرک ايران با توجه به مقتضيات تجاري مي‌تواند اجازه دهد کالاي صادراتي کشور تحت نظارت مأموران گمرک از ساير راهها نيز خارج شود.

ماده۱۱۷ـ در مواردي که اظهارنامه صدوري در يکي از گمرکهاي داخلي تسليم مي‌گردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هريک از بسته‌هاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکي الصاق و مهلتي نيز براي حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد مي‌شود.

تبصره ۱ـ در خصوص کالاي صادراتي که در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل مي‌شود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه يا وسيله‌نقليه اکتفا خواهد نمود.

تبصره ۲ـ گمرک مي‌تواند (پس از موافقت گمرک ايران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل کالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد.

ماده۱۱۸ـ کالاي صادراتي که پروانه آن در گمرک داخلي صادر شده است وقتي که به گمرک مرزي رسيد در صورتي که مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبيق ظاهري آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز مي‌دهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا يا حامل تسليم مي‌نمايد.

تبصره ـ گمرک مرزي مي‌تواند در موارد سوءظن قوي به تخلف نسبت به باز کردن و معاينه بسته‌ها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نمايد.

ماده۱۱۹ـ کالاي صادراتي که در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي‌باشد که تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي که در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي‌باشد.

ماده۱۲۰ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرک بايد با حضور حامل و صاحب کالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يک يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز کرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (۱۱۳) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود.

ماده۱۲۱ـ چنانچه کالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرک عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به کشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي‌باشد.

تبصره۱ـ چنانچه کالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به کشور به تشخيص گمرک در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي‌باشد.

تبصره ۲ـ در همه موارد ترخيص کالاي صادرات قطعي بازگشتي

(ازجمله صادرات قطعي که از محل ورود موقت براي پردازش که به کشور بازگشت داده مي‌شود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهي‌هاي قرنطينه‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت کالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي‌باشد

الحاق تبصره (3) به ماده (121) آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي

 شماره۴۱۱۸۲/ت۵۲۸۰۷هـ               ۱۳۹۵/۴/۹

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲ به پيشنهاد شماره ۶۰/۲۲۲۳۳۶ مورخ 20/۱۰/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

متن زير به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي موضوع تصويب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ 29/۱۲/1391 الحاق مي شود:

تبصره۳ـ واردات قطعي فرش هاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي

توسط صادرکننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرک، با رعايت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافيت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

مبحث دوم ـ استرداد حقوق ورودي (درابک)

ماده۱۲۲ـ در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از کالاي وارداتي که عين آن (کالايي که در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي‌شود. موارد زير بايد رعايت گردد:

الف ـ در صورتي که کالا با استفاده از نظام بانکي وارد قلمرو گمرکي شده باشد، موافقت بانک مربوط براي صدور الزامي مي‌باشد.

ب ـ تشريفات صدور بايد در همان گمرکي که کالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرک ايران اعلام خواهد گرديد.

پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق کالاي واردات قطعي و صادراتي، صادرکننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرک صدوري اعلام کند و گمرک موظف است تشريفات ارزيابي کالاي صادراتي را به طور کامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

ت ـ فاصله زماني بين کالاي واردات قطعي و کالاي صادراتي براي کالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي که داراي تاريخ مصرف مي‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنکه حداقل يک سوم از مدت انقضاي مصرف کالا باقي‌مانده باشد و براي ساير کالاها يک سال از تاريخ ورود مي‌باشد.

تبصره ـ در مورد مواد، کالاهاي مصرفي و لوازم بسته‌بندي خارجي بکار رفته يا مصرف شده در توليد، تکميل يا بسته‌بندي کالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي‌گردد.

ماده۱۲۳ـ استرداد حقوق ورودي کالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي‌باشد:

الف ـ کالايي که در داخل کشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.

ب ـ کالاهايي که به صورت فله‌اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.

ماده۱۲۴ـ درخواست استرداد بايد توسط صادرکننده به صورت کتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نمايد.

تبصره ـ استرداد مي‌‌تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد که در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانه‌هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود.

ماده۱۲۵ـ چنانچه مقادير مواد، کالاها يا لوازم بسته‌بندي به کار رفته يا مصرف شده در توليد کالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمانهاي ذي‌ربط را استعلام و اقدام مي‌نمايد. در مواردي که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد مي‌تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.

مبحث سوم ـ صدور موقت

ماده۱۲۶ـ در موارد زير صدور موقت کالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني که گمرک ايران تعيين مي‌نمايد، مي‌باشد:

الف ـ کالايي که صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد.

ب ـ کالاي که صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد.

ماده۱۲۷ـ در موارد زير براي کالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد کتبي اکتفا مي‌شود:

الف ـ لوازم و قطعات يدکي هواپيماها و کشتي‌ها.

ب ـ تکيه‌گاه‌هاي چندبار مصرف و محفظه‌هاي حمل کالا (بارگنج) و نظاير آنها.

پ ـ کالاي سازمان‌هاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط.

ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري که براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير کشورها تردد مي‌نمايند.

ث ـ ماشين‌آلات و تجهيزات براي انجام خدمات فني و مهندسي پس از ارايه تاييديه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط.

ماده۱۲۸ـ کالاي مشمول اين بخش را که خروج قطعي آن از کشور مجاز است مي‌توان با رعايت مقررات مذکور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرک ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص کالايي که خروج قطعي آن به‌موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ايران در هر مورد امکان‌پذير خواهد بود. موافقت با خروج کالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تکميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذي‌ربط مبني بر عدم امکان تعمير يا تکميل در داخل کشور مي‌باشد.

ماده۱۲۹ـ مدارک لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ اسناد مالکيت کالا

ب ـ مجوزهاي مورد نياز

پ ـ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه

ماده۱۳۰ـ گمرک حسب مورد مي‌‌تواند بسته‌هاي کالاهايي را که براي صدور موقت اظهار مي‌گردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري که براي تشخيص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتي را هم که کالا در آن مدت بايد به کشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و کالا را در اختيار صاحب کالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد.

تبصره ۱ـ در خصوص موتور هواپيما و کشتي که جهت تعمير فرستاده مي‌شود، هرگاه کارخانه تعميرکننده، موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينکه مراتب را هم به صورت کتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتور خارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نمي‌گيرد.

تبصره۲ـ صاحب کالا مي‌تواند با ارايه دلايل از گمرک صادرکننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينکه موجبات تمديد با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرک مربوط رسيده باشد. گمرک مربوط مي‌تواند با ملاحظه درخواست و بررسي دلايل و موجباتي که براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد.

ماده۱۳۱ـ در موقع بازگشت کالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرک ايران را تنظيم و تسليم گمرک نمايد. کالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي که مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمرکي روي کالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرک ايران) صادر و يک نسخه از آن به صاحب کالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و کالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي‌شود. چنانچه عمليات تعمير يا تکميل مستلزم فک مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي کارخانه مربوط که به تاييد اتاق بازرگاني محل رسيده باشد قابل قبول است. گمرک ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني محل را استعلام نمايد.

ماده۱۳۲ـ پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني که اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا مي‌تواند نسبت به برگشت کالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون اقدام نمايد.

ماده۱۳۳ـ لکوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و کشتي داخلي که در خطوط بين ايران و کشورهاي خارجي تردد مي‌کنند مشمول عنوان صدور موقت مي‌باشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمرکي رعايت نمي‌شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست کل بار (مانيفست) که در هر مسافرت براي محموله‌هاي آنها به گمرک داده مي‌شود و مشخصات وسايط نقليه مذکور نيز در آن منعکس است اکتفا مي‌شود.

تبصره۱ـ براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي که براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير کشورها تردد مي‌کنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر مي‌شود. اين پروانه‌ها را مي‌توان به مدت يک سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسايل نقليه مذکور به دفعات مي‌توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرک مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري که به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود.

تبصره۲ـ در مورد بارگنجهاي خروجي صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا مي‌شود.

ماده۱۳۴ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) کالاي موضوع مبحث‌هاي فصول اول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آيين‌نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصل دوم اين بخش رعايت ماده (۱۳۱) نيز الزامي است.

فصل سوم ـ ساير رويه‌ها

مبحث اول ـ کالاي مسافري

ماده۱۳۵ـ گمرک ايران مي‌تواند براي انجام تشريفات گمرکي مسافر و کالاي همراه مسافران از نظامهاي کنترلي ازجمله نظام دو مسيره استفاده نمايد. انتخاب يکي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار کالا مي‌باشد.

تبصره ـ لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يک مسافر که ممکن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل کالايي که جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده شخصي يا تجاري از کالا با گمرک است.

ماده۱۳۶ـ مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمرکي موظفند کالاي همراه خود را به گمرک اظهار نمايند. اين اظهار مي‌تواند به صورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرک تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسي آنها را کشف نمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت درخواست مسافر مقيم ايران که قلمرو گمرکي کشور را ترک مي‌کند، گمرک ملزم است بخشي از کالاي همراه وي را که مجاز به خروج آن مي‌باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود.

تبصره۲ـ مسافران عبوري تا زماني که سالن عبور (ترانزيت) را ترک نکنند مشمول کنترل‌هاي گمرک نخواهند بود، ولي گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد.

ماده۱۳۷ـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و رواديد بطور عبوري از ايران عبور مي‌نمايند در صورتي که داراي اسلحه مورد نياز شخصي باشند، گمرک مي‌تواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطي که نيروي انتظامي اعلام مي‌نمايد اجازه عبور با رعايت مقررات اين بخش صادره نمايد به شرط بر اينکه اسلحه در موقع ورود بسته‌بندي و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد و به همان وضع به گمرک مرز خروجي ارايه و پس از رسيدگي و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود. در مواردي از اين قبيل گمرک مرز ورودي موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجي اعلام و گمرک مرز خروجي نيز بايد خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودي اطلاع دهد.

ماده۱۳۸ـ کالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاري بودن با اخذ حقوق گمرکي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي‌باشد. چنانچه کالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي کالاي ممنوعه) پس از انجام تشريفات گمرکي ترخيص مي‌شود و در صورتي که جنبه تجاري داشته باشد در مورد کالاي مجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرک منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به کالاي تجاري است و در مورد کالاي ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (۱۰۵) قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات کالا بايد در هنگام ورود در صورتمجلس تنظيمي منعکس و به امضاي مسافر نيز برسد و يک نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.

ماده۱۳۹ـ در خصوص مسافراني که از کشور خارج مي‌شوند چنانچه اشياء ممنوع‌الصدوري که همراه دارند به گمرک اظهار نمايند و گمرک موظف است ممنوعيت خروج آن اشياء را به مسافر اعلام تا وي آنها را به داخل کشور منتقل نمايد و در اين صورت پس از انتقال هيچگونه جريمه‌اي از مسافر وصول نمي‌شود.

تبصره ـ مسافرين خروجي مي‌توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يک هفته قبل از سفر اشيا و لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعايت کامل مقررات به گمرک اظهار و اقدام نمايند.

ماده۱۴۰ـ اگر مسافراني‌که براي مدت کوتاهي به قلمرو گمرگي کشور وارد مي‌شوند جامه‌دان‌ها يا بسته‌هايي همراه داشته باشند که در مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد مي‌توانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمرکي در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداري شود. در اين گونه موارد اگر بسته يا جامه‌دان در فهرست کل بار (مانيفست) قيد شده باشد مشمول مقررات کالاي انتقالي  خواهد بود، ولي اگر جزء اشياي همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانيفست) قيد نشده باشد، ضمن تحويل آنها به انبار براي آنها با ذکر تعداد، وزن و محتويات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت مي‌شود. در اين مورد بسته يا جامه‌دان  بايد با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحويل داده شود. تحويل  مجدد بسته‌ها به صاحب آن براي خروج از قلمرو گمرکي کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذينفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيت‌دار گمرک مي‌رسد انجام خواهد شد، مگر اينکه قبض انبار مفقود شده باشد که در اين صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسيد، کالا به ذي نفع تحويل مي‌شود.

تبصره ـ اگر اين کالاها تا پايان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون(که مفاد آن به‌هنگام تحويل کالا به ذينفع تفهيم خواهد شد) از قلمرو گمرکي کشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخيص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال مي‌شود.

ماده۱۴۱ـ اسباب سفر و لوازم شخصي مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به‌عنوان بار به شرکتهاي حمل و نقل بين المللي تحويل مي‌شود حتي در صورتي که از يک ماه قبل تا يک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکي کشور شود، اسباب سفر و اشياي شخصي همراه وي محسوب مي‌شود و ترخيص آن با رعايت مقررات مربوط انجام مي‌شود. در مواردي که اسباب سفر و اشياي مذکور خارج از مهلت‌هاي  مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخيص گمرک ايران) به همين نحو قابل ترخيص خواهد بود و در غير اين صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کميسيون‌هاي موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) قانون قابل رسيدگي مي‌باشد.

ماده۱۴۲ـ مسافران غيرمقيم ايران که با وسايل نقليه شخصي خود وارد کشور مي‌شوند، هرگاه براي وسايل ياد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تريپتيک يا ديپتيک) از کانونهاي جهانگردي کشورهاي ملحق به قرارداد گمرکي ورود موقت وسايل نقليه شخصي سال ۱۹۵۴ منعقده در نيويورک در دست داشته و به گمرک ورودي ارايه دهند مي‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ يا تريپتيک يا ديپتيک بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه‌الضماني به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده نمايند و يا در مدت مذکور چندين بار با وسيله خود از راههاي  مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ايران  مي‌تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل کشور را حداکثر تا پايان مدت اعتبار جواز  تمديد نمايد.

تبصره ۱ـ استفاده از مزاياي اين ماده‌ منوط به اجتماع شرايط زير در جواز عبور مي‌باشد:

۱ـ جواز ياد شده براي ورود وسيله نقليه  به ايران داراي اعتبارباشد.

۲ـ مندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.

۳ـ در هيچ يک از قسمتهاي مختلف جواز ياد شده آثار قلم خوردگي يا حک و اصلاحي وجود نداشته باشد، مگر اينکه کانون صادرکننده جواز اصلاحي را که به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي کرده باشد.

تبصره ۲ـ ايرانيان مقيم خارج از کشور به شرطي مي‌توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند که قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند.

ماده۱۴۳ـ گمرک ورودي در صورتي که جواز عبور ارايه شده جامع شرايط مذکور در بند(۱)تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده ياد شده به‌شرح زير عمل مي‌نمايد:

۱ـ در مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدني و يک قطعه سوش مي‌باشد، قطعه اول را از جواز  مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را در اختيار او مي‌گذارد.

۲ـ در مورد تريپتيک و ديپتيک که داراي قطعات جدانشدني نمي‌باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته مي‌شود.

تبصره ـ گمرک ورودي  بايد از دارنده جواز  عبور استعلام  کند که از کدام يک از  مرزهاي کشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجي اطلاع دهد. همچنين دارنده  جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسيله نقليه خود در ايران بايد قبل از تسليم به خريدار به يکي از گمرک‌هاي مجاز مراجعه و با ارايه  پروانه عبور و انجام تشريفات مقرر براي واردات قطعي،  حقوق ورودي و هزينه‌هاي انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکي دريافت کند و در غير اين صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمرکي خواهدبود. هنگام خروج، گمرک مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذاري و پلمب شده به وسيله‌گمرک ثبت و خروج وسيله نقليه را به‌گمرک ورودي  اطلاع خواهد داد.

ماده ۱۴۴ـ هرگاه وسيله نقليه که به موجب جواز عبور وارد مي‌شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمرک ورودي يا خروجي به گمرک ايران اعلام مي‌گردد تا براي پيگرد قانوني از مجراي کانون جهانگردي  و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

مبحث دوم ـ پيک سياسي و بسته‌هاي پست سياسي

يکم ـ مقررات مربوط به پيک سياسي و شرايط خاص بسته‌هاي پيک سياسي

ماده۱۴۵ـ مسيرپيک‌سياسي (کشورهاي عبور (ترانزيت) و مقصد) در ورقه مخصوص پيک سياسي قيد خواهد شد. پيک‌سياسي بايد در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پيک سياسي و عين بسته پست سياسي را که حامل آن مي‌باشد به گمرک ارايه نمايد.

ماده۱۴۶ـ پيک سياسي ممکن است حامل بسته‌هاي پست سياسي يک يا چند دولت باشد که در اين صورت بسته‌هاي صادره از طرف هريک از مبادي به عنوان هريک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هريک از مبادي  به مقاصد مختلف  بايد ورقه مخصوص پيک سياسي همراه پيک سياسي باشد.

ماده۱۴۷ـ وزن هر بسته يا مجموع چند بسته سياسي صادره از طرف وزارت امور خارجه يا نمايندگي‌هاي مختلف يک دولت در يک مسافرت پيک سياسي محدود به‌حدودي است که توسط دولت تعيين مي‌شود.

تبصره ـ در مواردي که بسته‌هاي سياسي بدون پيک سياسي وارد مي‌شود، وزن مقرر در اين ماده وزن بسته يا بسته‌هايي است که موضوع يک بار نامه  بوده و در يک  رديف  از فهرست کل بار(مانيفست) ثبت شده باشد.

ماده۱۴۸ـ هر گاه مأموران گمرک به صورت مستقيم يا از طريق مراجع ذي صلاح اطلاع يابند که مقررات  مربوط رعايت نشده است،چنانچه بسته‌هاي پست سياسي از خارج براي نمايندگي‌هاي دولت‌هاي کامله الوداد در ايران يا وزارت امور خارجه ايران فرستاده يا از طرف نمايندگي ‌هاي کشورهاي خارجي در ايران به خارج ارسال مي‌شود،  بسته ياد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمايندگان  وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرايط مقرر نباشد، اجازه ورود يا خروج داده نمي‌شود. در اين گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظيم  و به امضاي  رييس گمرک،  نمايندگان وزارت امور خارجه و سفارت مي‌رسد.

تبصره ـ  بسته‌هاي پست سياسي وارده به عنوان سفارتخانه‌هاي کشورهاي  خارج در تهران که مطابق  مقررات اين بخش  نباشد در صورت تقاضاي‌پيک سياسي به جاي مهرو موم و ارسال آن به مرکز  مي‌تواند به وسيله همان پيک  به خارج عودت گردد.

ماده۱۴۹ـ هيچ گونه  شيئي غير از اشياء و مکاتبات رسمي مربوط  به مأموريت و انجام وظايف آن دولت، موضوع بندهاي(۲) و (۴) ماده(۲۷) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي ـ مصوب ۱۳۴۳ـ نبايد به وسيله بسته پست سياسي حمل گردد.

دوم ـ تسهيلات و معافيتهاي پيک سياسي

ماده۱۵۰ـ پيک سياسي که با رعايت  شرايط مقرر در بند يکم اين مبحث اعزام مي‌شود مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده  و مأمورين لشکري و کشوري موظفند در مواقع ضروري  براي حفظ و حراست پيک سياسي و بسته سياسي همراه وي مساعدت کامل نمايند.

ماده ۱۵۱ـ بسته‌هاي پست‌ سياسي که مطابق مقررات بند يکم اين مبحث  فرستاده مي‌شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران‌دولت باز و بازرسي نمي‌شوند.

 تبصره ـ چنانچه پيک سياسي  علاوه بر بسته‌هاي پست سياسي محموله‌هاي  ديگري همراه داشته باشد،  آن محموله‌ها تابع مقررات عمومي خواهد بود،  ولي اگر حامل بسته پست سياسي علاوه بر  عنوان پيک سياسي از اشخاصي باشد که از نظر قانون داراي  حق استفاده از معافيت خاصي است مي‌تواند از معافيت  قانوني در حدود مقررات مربوط به معافيت‌ها استفاده نمايد و در غير اين صورت مسافر عادي  تلقي  و تشريفات  مقرر  درباره محموله‌هاي  همراه وي  انجام مي‌شود.

سوم ـ  مقررات راجع به ورقه مخصوص پيک سياسي و رواديد مخصوص پيک سياسي

ماده۱۵۲ـ  ورقه مخصوص پيک سياسي دولت با دو سوش تنظيم مي‌شود که اعتبار يک مسافرت را داشته و براي رفت و برگشت صادر نمي‌شود. رواديد مخصوص ورقه پيک سياسي مطابق نمونه‌اي خواهد بودکه از طرف وزارت  امور خارجه تهيه و به گمرک ايران  اعلام خواهد شد.

ماده۱۵۳ـ مأموران گمرک مرزي دفاتر مخصوص سوشداري  را براي ثبت ورود و خروج پيک‌هاي سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران  و دولتهاي خارجي نگهداري نموده و در هر مسافرت پيک سياسي يک ورقه  از دفتر  مذکور را که حاوي اطلاعات  مربوط مي‌باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ايران به وزارت امور خارجه مي‌فرستند.

مبحث سوم ـ مرسولات پست  بين المللي

 يکم ـ مرسولات وارده از خارج کشور

ماده۱۵۴ـ کيسه‌هاي حاوي مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران‌گمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزي و بارنامه‌هاي همراه آنها باز مي‌شوند. اين نظارت با زدن مهري که از طرف گمرک ايران تهيه مي‌گردد بر روي فرم‌هاي (برگه‌هاي)پستي که عبارت از بارنامه کيسه‌ها و محتويات آنها مي‌باشد اعمال مي‌شود.

ماده۱۵۵ـ در صورتي که مرسوله پس از ارزيابي مشمول پرداخت حقوق ورودي باشد در دفتر  مخصوص ثبت و پس از تعيين وجوه متعلقه و وصول آن به ترتيب مذکور در ماده (۹۱) قانون  و در صورت معافيت بدون صدور پروانه يا پته،  با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد  و مرسوله به مهر معافيت  به گيرنده تحويل خواهد شد.

تبصره ـ ترخيص محموله‌ها و مرسولاتي که جنبه تجاري داشته باشند،تابع تشريفات گمرکي و مقررات عمومي واردات خواهند بود.

دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور (عبور داخلي)

ماده۱۵۶ـ در مورد مرسولات پستي  عبور داخلي اظهارنامه عبور داخلي مرسولات پستي درچهار نسخه تنظيم و صادر مي‌شود که يک نسخه به پست مقصد ارسال،  يک نسخه در پست مبدأ نگاهداري، يک نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات به‌گمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداري مي‌شود.

تبصره۱ـ در صورتي که مرسوله عبوري با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع يا مجاز مشروط  شناخته شود، بايد طبق مفاد ماده(۱۲۳) قانون اقدام گردد.

تبصره۲ـ اداره پست مي‌تواند در يک اظهارنامه عبوري  چندين محموله و مرسوله پستي را يک جا اظهار نمايد.

ماده۱۵۷ـ نظارت در امر کيسه‌بندي و ارسال مرسولات عبور داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده (۱۵۶) و پلمب کيسه‌ها يا به روش‌هاي خودکار که قانوناً تجويز و به اجرا گذاشته مي‌شود اعمال و مشخص خواهد گرديد.

تبصره ـ در مورد کيسه‌هاي حاوي مرسولات عبوري در دفاتر مبادله مقصد عيناً همانند کيسه‌هاي وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد.

سوم ـ برگشت مرسولات  پستي وارده از خارج کشور يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج از کشور

ماده۱۵۸ـ در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدأ و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج کشور اظهارنامه مرجوعي در چهار نسخه تنظيم و يک نسخه به دفتر  مبادله پستي تنظيم‌کننده دپش، يک نسخه به گمرک ناظر بر تنظيم دپش، يک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداري خواهد شد. مرسولات برگشتي توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کيسه‌هايي که توسط مأموران پست و گمرک پلمب مي‌شود به دفاتر مبادله پستي ارسال مي‌گردد.

ماده۱۵۹ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستي تنظيم‌کننده دپش با درج شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع ميدهند.

تبصره ـ مأموران  گمرک مرزي موظفند نسخه تحويل دپش‌هاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمب گمرک مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأييد نمايند.

چهارم ـ توزيع مرسولات

ماده۱۶۰ـ در صورتي که مرسوله‌اي طبق مقررات پستي غيرقابل توزيع تشخيص و برگشت آن به مبدأ  بلامانع باشد با تنظيم اظهارنامه مرجوعي به کشور فرستنده يا مقصد جديد از داخل کشور ارسال و پروانه يا پته گمرکي با قيد شماره اظهارنامه مرجوعي و علت برگشت در قبال اخذ رسيد عيناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.

مبحث چهارم ـ مقررات گمرکي  مربوط به فروشگاههاي آزاد

ماده ۱۶۱ـ دايرنمودن  فروشگاه آزاد پس از موافقت، توديع تضمين و عقد قرارداد با گمرک ايران امکان پذير است. به جز کالاهاي ممنوع  اعم از ورودي  و صدوري موضوع مواد(۱۲۲) و (۱۲۶) قانون،  ساير کالاها قابل  عرضه در فروشگاههاي آزاد ميباشد.

اصلاح ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

شماره۱۳۵۰۴۰/ت۵۳۸۷۳هـ          ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۱۶۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ عبارت «کالاهای خارجی مطابق فهرستی که حسب مورد توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود و نیز سایر کالاهای داخلی قابل عرضه در فروشگاه های آزاد می باشد جایگزین عبارت «سایر کالاهای قابل عرضه در فروشگاه های آزاد می باشد می گردد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ماده ۱۶۲ـ کالايي که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد مي‌شود با رعايت مقررات مربوط به تحويل و تحول کالا و تنظيم صورتمجلس،تحويل فروشگاه مي‌گردد و در صورتي که انبار فروشگاه خارج از  انبارهاي  گمرک باشد با انجام تشريفات ورود موقت به‌انبار فروشگاه منتقل مي‌شود. کالاي داخلي نيز با انجام تشريفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحويل و با اعلام آن فروشگاه و ارايه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجي پروانه صدور موقت تبديل به صدور قطعي مي‌گردد.

ماده۱۶۳ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهاي  گمرکي  مي‌باشد دفتري براي ثبت کالاي وارده از خارج و دفتر ثبت کالاي داخلي بر طبق نمونه‌اي‌که از طرف گمرک ايران تعيين مي‌شود نگهداري و صفحه‌هاي  آن از قبل  توسط گمرک شماره‌گذاري  و تعداد آن  در اولين صفحه قيد و توسط رييس گمرک امضا و دفتر مهر و موم مي‌شود.

ماده۱۶۴ـ مسئوليت حفظ و نگهداري کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهاي گمرکي ميباشد به عهده دارنده  فروشگاه بوده و در صورت فقدان يا کاهش کالا طبق مقررات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.

ماده۱۶۵ـ کالاي داراي حقوق ورودي با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۸) به مسافران ورودي و کالاي خروجي با رعايت جنبه غيرتجاري به مسافران خروجي فروخته مي‌شود. فروش کالا به هر مسافر يا خدمه وسايل نقليه  ورودي و خروجي در قبال  صدور قبض فروش مي‌باشدکه در سه نسخه صادر و يک نسخه آن در فروشگاه  نگهداري، يک نسخه به مسافر يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي تحويل و نسخه سوم به گمرک تسليم مي‌شود.

ماده۱۶۶ـ کالايي که با معافيت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجي فروخته مي‌شود بايد در کيسه‌هاي مخصوص قرارداده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه  به آنها تحويل گردد.

ماده۱۶۷ـ مهلت ورود موقت کالاي خارجي موضوع اين مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنايي به درخواست  دارنده  فروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت ياد شده با تشخيص گمرک ايران قابل تمديد مي‌باشد. پس از انقضاي  مهلت،  دارنده يا بهره‌بردار فروشگاه ياد شده موظف است کالا را برگشت يا با رعايت مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي ترخيص نمايد و در غيراينصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالاي متروک مي‌گردد و در صورتي که کالا با رويه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکي منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول اين بخش اقدام مي‌شود.

 ماده۱۶۸ـ تسويه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالاي موضوع پروانه  ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسيد و در مورد کالاي داخلي  و تبديل پروانه خروج موقت به قطعي براساس اعلام فروشگاه و رعايت مقررات مربوط خواهد بود.

 مبحث پنجم ـ انتقالي

 ماده ۱۶۹ـ براي انتقال کالا شرکت حمل و نقل يا نماينده وي بايد اظهارنامه به‌گمرک تسليم نمايد اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوي بسته‌هايي باشد که انتقال آنها مورد تقاضا است.

ماده۱۷۰ـ در مورد انتقال  مستقيم، گمرک و مرجع تحويل گيرنده  پس از دريافت اظهارنامه، مأموراني براي نظارت تعيين مي‌نمايند که مراقب جريان انتقال کالا باشند. مشخصات بسته‌هايي که به تدريج از يک وسيله نقليه تخليه و به ديگري بارگيري مي‌شود در اوراق  بار شماري يادداشت و پس از  اتمام عمليات انتقال با مندرجات  اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافي مشاهده نشود مراتب در زير اظهارنامه  قيد و آن را امضا ميکنند و هرگاه اختلافي ديده شود شرح اختلاف را گزارش  ميدهند تا دستور رسيدگي  و رفع اختلاف صادر گردد.

 ماده۱۷۱ـ در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تسليم اظهارنامه و صدور اجازه  تخليه با رعايت همان اصول و ترتيبي که در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسيله نقليه تخليه شده و با رعايت همان اصول تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌گردد.

ماده۱۷۲ـ براي انتقال کالاهاي تحويل شده به وسيله نقليه ديگر و بارگيري آن، تحويل دهنده کالا بايد به صورت کتبي از گمرک و مرجع تحويل‌گيرنده درخواست صدور  اجازه انتقال کرده و نسخه‌اي از اظهارنامه و رسيد انبار را به آن ضميمه نمايد و در اين صورت اجازه انتقال صادر و بسته‌ها به وسيله نقليه ديگر حمل و تحت نظارت مأموراني که گمرک در ضمن صدور اجازه تعيين مي‌کند بارگيري گرديده و سپس اجازه حرکت وسيله حمل توسط گمرک صادر خواهد گرديد.

مبحث ششم ـ کران‌بري (کابوتاژ)

ماده۱۷۳ـ براي انجام تشريفات کالاي کران‌بري، صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه ضميمه شده به اسناد مالکيت کالا و مجوزهاي مورد نياز و تضمين لازم (در صورت تعلق) يا تعهد يا قيود ديگر را به گمرک تسليم نمايد.

تبصره ـ براي وسايل نقليه دريايي داخلي حامل کالاي کران‌بري به جاي اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا مي‌شود.

ماده۱۷۴ـ کالاي کران‌بري بايد در مدتي که از طرف گمرک مبدأ تعيين مي‌شود به گمرک مقصد برسد. مدت ياد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسايل نقليه، مسافت، کيفيت راه و فصول مختلف سال تعيين مي‌نمايد. علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت ديگري نيز براي ارايه اظهارنامه گواهي شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاريخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعيين خواهد نمود.

ماده۱۷۵ـ پس از پايان عمليات ارزيابي و صدور پروانه کران‌بري با پلمب بسته‌ها و در صورت قابل پلمب بودن وسيله حمل با پلمب آن نسخه‌اي از پروانه و اظهارنامه کران‌بري در اختيار  صاحب کالا قرار مي‌گيرد. پروانه کران بري  در تمام مدت حمل  بايد همراه محموله باشد. در صورتي که کالاي کران بري موضوع يک پروانه با بيش از يک وسيله حمل شود طبق ماده (۱۰۱) اقدام خواهد شد.

ماده۱۷۶ـ تمديدمهلت يا تغيير گمرک مقصد کالاي کران‌بري با درخواست کتبي  صاحب کالا و موافقت رييس گمرک مبدأ امکان پذير است که در اين صورت مراتب به‌گمرک مقصد اوليه  نيز اعلام خواهد شد.

ماده۱۷۷ـ بلافاصله‌پس از رسيدن محموله کران بري به گمرک مقصد،  در صورتي که مهلت پروانه کران بري منقضي نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبيق و بسته‌ها و پلمب آنها را معاينه مي‌کنند و چنانچه اختلافي مشاهده نشد ورود کالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص اظهارنامه کران  بري تصديق،  امضا و به صاحب کالا تسليم  مي‌نمايند.

ماده۱۷۸ـ هر محموله کران بري که بعد از انقضاي  مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتي که نسبت به وصول تضمين  يا پيگيري  تعهد اقدامي نشده باشد با اخذ جريمه انتظامي‌به تشخيص  رييس گمرک اجازه تخليه و ورود کالا داده مي‌شود. در مواردي  که علت تاخير ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) يا عذر موجهي باشد در اين صورت گمرک مقصد بايد مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبني بر اثبات وجود اتفاقات قهري يا عذر موجه به گمرک ايران گزارش نمايد. اگر گمرک ايران دلايل را کافي و قانع‌کننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ براي عدم وصول تضمين يا استرداد آن اعلام مي‌نمايد.

ماده۱۷۹ـ هرگاه پلمب يک يا چند بسته از محموله کران‌بري شکسته شده باشد محتويات بسته يا بسته‌ها بازرسي مي‌شود و در صورتي که محتويات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمب‌ها غير عمد شکسته يا از بين رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهي و به صاحب آن تسليم مي‌نمايد. هرگاه  پلمب گمرکي شکسته يا محو شده و مشخصات کالاي محتوي بسته مربوط با مندرجات پروانه کران‌بري مغاير باشد علاوه بر وصول تضمين يا پيگيري براي اجراي تعهد، با کالا براساس مقررات کالاي ورودي و در مورد کالاي ايراني مانند کالاي صادراتي بازگشتي رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۰ـ هرگاه  در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌هاي يک محموله کران‌بري زيادتر از تعداد مندرج در پروانه کران‌بري است مقدار اضافي کالاي وارده از خارج و در مورد کالاي ايراني کالاي صادراتي بازگشتي تلقي و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار مي‌شود و آن مقداري که مربوط به پروانه کران‌بري است پس از رسيدگي و حصول اطمينان از ارتباط آن با پروانه کران‌بري در اختيار صاحب کالا گذاشته مي‌شود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم مي‌گردد.

 ماده۱۸۱ ـ هرگاه  در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌هاي يک محموله کران‌بري کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران‌بر مي‌باشد گواهي ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسيدگي و احراز ارتباط بسته‌ها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسليم مي‌شود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسري کالا نسبت به وصول تضمين و يا اجراي تعهد اقدام نمايد.

ماده۱۸۲ ـ صاحب کالاي کران‌بري اظهارنامه گواهي شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گرديده و به گمرک مبدأ تسليم مي‌نمايد. گمرک مبدأ در صورتي که گواهي‌نامه حاکي از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعيين شده را رويت نمايد، دستور تسويه تضمين يا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهي شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بايگاني مي‌نمايد.

 تبصره۱ـ در هر يک از گمرک هاي مبدأ و مقصد بايد اطلاعات  مربوط به کالاي کران‌بري در خصوص  ثبت ورود و خروج کالا نگاهداري شود.

تبصره۲ـ  گمرک مبدأ موظف است‌بلافاصله پس از صدور  پروانه کران بري مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا چگونگي ورود کالا و تاريخ ورود آن را با قيد شماره و تاريخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ  اطلاع دهد.

بخش هشتم ـ تخلفات  گمرکي و قاچاق

ماده۱۸۳ـ در خصوص کالاهاي مستعملي که به استناد  قانون خاص بايد براي آنها براساس کالاي نو حقوق ورودي پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودي ناشي از تفاوت بين ارزش واقعي مستعمل با ارزش نو تعيين شده مشمول جريمه يا ابطال پروانه صادراتي نخواهد بود.

ماده۱۸۴ـ در اجراي تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ايران موظف است نسبت به ايجاد بانک اطلاعاتي از تعداد تخلفات قطعي شده، سابقه و وضعيت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نمايد.

گمرکهاي اجرايي بايد جريمه را براساس اطلاعات موجود در اين بانک تعيين و ثبت نمايند. در مواردي که مرتکب تخلف داراي سابقه قبلي در مورد يک موضوع خاص باشد،  روساي گمرک مي‌توانند با تعيين جريمه مناسب و بالاتر از ميزان جريمه قبلي، به نحوي که داراي اثر بازدارندگي باشد، اقدام نمايند.

 ماده۱۸۵ـ گمرک ايران ضمن همکاري با مراجع ذي ربط مي‌تواند تمهيدات لازم را در زمينه اجراي صحيح و دقيق قانون مبارزه پولشويي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمينه امور گمرکي فراهم نمايد.

گمرک ايران مي‌تواند به منظور پيشگيري، مقابله و مبارزه جدي با ورود و خروج و عبور (ترانزيت) مواد مخدر (اعم از سنتي و صنعتي)، مواد روانگردان و پيش سازه‌هاي مواد مذکور، از تجهيزات و شيوه‌هاي نوين  بازرسي از جمله سگ‌هاي موادياب و دستگاههاي آشکارساز استفاده نمايد.

ماده۱۸۶ـ وسايل نقليه يا کالايي که به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي و وسايل نقليه‌اي که به استناد جواز بين‌المللي واردکشورشده‌اند و عليرغم اعلام جرم قاچاق منتهي به صدور حکم برائت از سوي مراجع قضايي گرديده‌اند، تا زمان تسليم کالا به گمرک مشمول جريمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.

ماده۱۸۷ـ منظور از عبارت «از نوع کالاي اظهارشده»، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳)  قانون، کالايي است که از هر حيث با کالاي اظهارشده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌اي است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.

ماده۱۸۸ـ‌ دبيرخانه کميسيون  موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ايران مي‌باشد.

بخش نهم ـ معافيت‌ها و ممنوعيت‌ها

 ماده۱۸۹ـ در مورد کالاي موضوع بند (ب)  ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد بايد از طرف  وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبي با ذکر مشخصات  کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافيت به استناد آن از طرف  گمرک ايران صادر و ابلاغ شود و ترخيص آن موکول به تسليم اظهارنامه به امضاي مقام متقاضي و انجام تشريفات مربوط خواهد بود.

بخش دهم ـ کارگزار گمرکي

ماده۱۹۰ـ انجام تشريفات گمرکي‌به وکالت از طرف  صاحبان کالا مستلزم  داشتن پروانه کارگزاري گمرکي است، ولي سازمانهاي دولتي و سفارتخانه‌ها مي‌توانند کارمندان تمام‌وقت خود را براي انجام امور گمرکي کالاهاي متعلق به خود با تصريح حدود اختيارات به گمرک معرفي نمايند بدون اينکه نياز به ارايه پروانه کار‌گزاري گمرکي داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقي) مي‌توانند کارمندان تمام وقت خود را که داراي وکالت نامه رسمي مي‌باشند جهت ترخيص کالاي خود به گمرک معرفي نمايند.

تبصره۱ـ اشخاصي که به نمايندگي يا وکالت از طرف مؤديان در مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي شرکت مي‌نمايند، الزامي به داشتن پروانه کار‌گزاري گمرکي ندارند.

تبصره۲ـ کارمندان موضوع اين ماده با داشتن شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (ت) ماده (۱۹۱) و دارا بودن حداقل مدرک ديپلم بعد از طي دوره آموزشي مورد تأييد گمرک ايران کارت مخصوصي از گمرک ايران دريافت خواهند نمود.

ماده۱۹۱ـ متقاضيان پروانه کار‌گزار گمرکي بايد داراي شرايط زير باشند:

الف ـ تابعيت ايران

ب ـ ارايه گواهي عدم سوء‌ پيشينه کيفري (از مرجع قانوني مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکي به گواهي گمرک ايران.

پ ـ داشتن حداقل مدرک کارداني در رشته‌هاي امور گمرکي يا حداقل کارشناسي در ساير رشته‌ها.

ت ـ دارا بودن گواهي پايان خدمت و يا معافيت دايم از خدمت نظام وظيفه.

ث ـ کارمند دولت نباشد.

ج ـ موفقيت در آزمون مربوط به قوانين گمرکي، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ايران حسب نياز برگزار مي‌شود.

چ ـ داشتن حداقل سن بيست و پنج سال تمام.

تبصره۱ـ کساني ‌که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون داراي پروانه بوده‌اند، از داشتن شرايط بندهاي (پ) و (ج) مستثني خواهند بود.

تبصره۲ـ يک چهارم از سهميه پذيرش کارگزار گمرکي به بازنشستگان گمرک اختصاص مي‌يابد به شرط اينکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوري اسلامي ايران گذرانده باشند.

تبصره۳ـ در مورد اشخاص حقوقي، مدير‌عامل يا رييس هيئت مديره آنها بايد داراي شرايط ياد شده باشد.

تبصره۴ـ پروانه کارگزار گمرکي به شرط داشتن شرايط موضوع بندهاي (الف) و (ب) پس از ارايه گواهي از سوي سازمان امور مالياتي کشور مبني بر عدم بدهي مالياتي هر دو سال يک بار طبق دستورالعملي که توسط گمرک ايران تهيه مي‌شود، تمديد خواهد شد.

تبصره۵ ـ در مواردي که گمرک ايران آشنايي با روشهاي جديد ترخيص از طريق شرکت در دوره آموزشي را ضروري بداند، صدور و تمديد پروانه کار‌گزار گمرکي موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده۱۹۲ـ براي کارمندان کارگزاران گمرکي کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفي رسمي کارگزار گمرکي صادر مي‌شود. امضاي اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکي يا کارمند تمام‌وقت و موظف او که داراي وکالت‌نامه رسمي از وي باشد امکانپذير است.

تبصره ـ کارمندان کارگزاران گمرکي بايد داراي شرايط مذکور در بند (ث) ماده (۱۹۱) و تبصره (۲) ماده (۱۹۰) باشند. اشخاصي که قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به‌عنوان کارمند کارگزار گمرکي داراي کارت مخصوص بوده‌اند از شرط دارا بودن مدرک ديپلم معاف مي‌باشند.

ماده۱۹۳ـ کارگزار گمرکي موظف است آمار عملياتي را که در گمرک انجام مي‌دهد در دفتر مخصوصي حاوي اطلاعات مذکور در اظهارنامه و پروانه گمرکي طبق نمونه تعيين شده توسط گمرک ايران به تفکيک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسي ارايه نمايد. اين دفتر به هنگام اعطاي پروانه کارگزار گمرکي توسط گمرک ايران شماره‌گذاري و پلمب مي‌شود.

ماده۱۹۴ـ  از نظر نحوه انجام تشريفات گمرکي و ميزان جرايم احتمالي تفاوتي بين صاحب کالا که شخصاً و يا از طريق کارگزار گمرکي يا نماينده خود اقدام مي‌نمايد، وجود ندارد. گمرک ايران مجاز است براي صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکي استفاده مي‌نمايد تسهيلات ويژه‌اي مطابق قوانين و مقررات مربوط در نظر گيرد.

ماده۱۹۵ـ شرکت‌هاي حمل سريع به‌عنوان مسئول حمل و تحويل نمونه‌هاي تجاري و محموله‌هاي غير‌تجاري که فهرست و ميزان آنها بنا به پيشنهاد گمرک ايران و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود مجازند آن نمونه‌ها و محموله‌ها را فقط با ارايه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعايت ساير مقررات ترخيص و تحويل صاحبان آنها نمايند.

بخش يازدهم ـ بازبيني و اقدامات بعد از ترخيص

فصل اول ـ کسر دريافتي و اضافه پرداختي

ماده۱۹۶ـ هرگونه کسر دريافتي که بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب بايد به رييس کل گمرک ايران يا نماينده معرفي شده از طرف وي گزارش شود.

ماده۱۹۷ـ مطالبه نامه کسر دريافتي‌هاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرک يا نزديکترين گمرک يا گمرک ايران و يا ادارات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دريافتي توسط گمرک ايران بايد به اطلاع گمرک ترخيص‌کننده کالا نيز برسد.

ماده۱۹۸ـ جهت پرداخت جريمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده (۱۴۰) قانون کفايت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاري به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر‌ماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد.

ماده۱۹۹ـ به درخواستهاي رد اضافه پرداختي که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا مي‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي‌شود که علاوه بر شرايط ماده (۱۴۱) قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرک ايران به وسيله صاحب کالا يا وکيل وي تنظيم وامضا شده باشد. اگر تقاضاکننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تکميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موکول به تنظيم وتسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود.

ماده۲۰۰ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرک ايران تسليم شود گمرک ايران مي‌تواند در صورتي که درخواست حاوي تمام شرايط مذکور در قانون و اين آيين‌نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکي که سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد.

فصل دوم ـ حسابرسي پس از ترخيص

ماده۲۰۱ـ هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه‌هاي تسليمي به گمرک با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، مالياتها و عوارض متعلق است. گمرک ايران مي‌تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مکاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي که به طور مستقيم و يا غير‌مستقيم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نمايد.

تبصره۱ـ حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني که در امور گمرکي مهارتهاي لازم را دارند، انجام مي‌شود. گمرک در صورت لزوم مي‌تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا موسسات حسابرسي مورد تاييد سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد.

تبصره۲ـ به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرک ايران و پست‌هاي سازماني براي حسابرسان آن الزامي است.

ماده۲۰۲ـ گمرک ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ کتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي، تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همکاري حسابرس شونده اعلام مي‌کند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفر شامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکيل مي‌شود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبي براي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد، مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود.

تبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي مي‌تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل و مستندات قابل قبول به صورت کتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران و يا شخصي که از طرف وي تعيين مي‌شود، مي‌تواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارد استثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد.

ماده۲۰۳ـ گمرک ايران در صورت لزوم مي‌تواند اطلاعات مورد نياز اشخاص تحت حسابرسي را از مراجع دولتي و غير‌دولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همکاري کامل و پاسخگويي به گمرک مي‌باشند.

ماده۲۰۴ـ صاحبان کالا، شرکتهاي حمل و نقل، کارگزاران گمرکي و ساير اشخاص ذي‌ربط که فهرست آنها به وسيله گمرک ايران اعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهت حسابرسي نگهداري و پس از درخواست کتبي در اختيار گمرک قرار دهند.

ماده۲۰۵ـ عدم ارايه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي پس از ترخيص و يا خودداري از ارايه آنها عليرغم اعلام کتبي گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخيص کالا مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالاي مورد بررسي خواهد شد.

تبصره ـ  چنانچه در اثر بروز حوادث طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالي درخواستي را جهت حسابرسي در اختيار گمرک قرار دهد، شخص مذکور مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.

ماده۲۰۶ـ گمرک ايران موظف است پس از تکميل حسابرسي، گزارش رسمي کتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايان حسابرسي تهيه و يک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد.

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده، صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذکر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مکان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يک از اعضاي گروه حسابرسي تهيه و يک نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد.

ماده۲۰۷ـ رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين شده در صلاحيت کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي خواهد بود. اعتراض‌کنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ کتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص مي‌توانند دلايل اعتراض خود را به تفکيک موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت کتبي به گمرک ايران تسليم نمايند. گمرک ايران موظف است به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اينصورت، دلايل رد اعتراض به صورت کتبي توسط گمرک به طرف حسابرسي شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرک مي‌تواند درخواست ارجاع پرونده به کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغ اوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تأمين مبلغ مطالبه شده خواهد بود.

تبصره ـ حسابرسان گمرک ايران موظفند پس از انجام رسيدگي‌هاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش کتبي جهت اصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعکس نمايند. پس از پايان و تکميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعي گمرک براي هريک از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شماره‌اي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد که اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت.

ماده۲۰۸ـ چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي، مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طريق اعمال مواد (۷) و (۸) قانون، جريمه را وصول نمايد.

بخش دوازدهم ـ مراجع رسيدگي به اختلافات گمرکي

ماده۲۰۹ـ کميسيون‌ها براي رسيدگي به پرونده‌هاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي‌نمايند.

عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره۱ ـ پذيرش درخواست ارجاع به کميسيون‌ها منوط به پرداخت سپرده‌هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون مي‌باشد.

تبصره۲ ـ در خصوص سپرده‌هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأي صادره عيناً در تأييد نظر گمرک باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب کالا مسترد مي‌گردد.

ماده۲۱۰ ـ کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي بايد در هر هفته حداقل پنج روز کاري جلسه عادي و کميسيون تجديد نظر دو جلسه عادي داشته باشند. محل تشکيل کميسيون‌ها در گمرک ايران خواهد بود.

تبصره۱ـ اعضاي مذکور در بندهاي (الف) و (پ) ماده (۱۴۶) قانون مشمول تبصره (۲) ماده (۱۴۴) قانون (هم‌طراز مدير‌کل) تلقي مي‌شوند.

تبصره۲ـ جلسات کميسيون تجديد ‌نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رأي اکثريت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.

ماده۲۱۱ـ درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کميسيون‌ها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته مي‌شود که اين موارد در وکالت‌نامه رسمي يا معرفي‌نامه آنها تصريح شده باشد.

ماده۲۱۲ـ صاحب کالا يا نماينده قانوني وي مي‌تواند با تقاضاي کتبي از رؤساي کميسيون‌ها پرونده خود را قبل از تشکيل جلسات رسيدگي در محل کميسيون ها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمايند.

برداشتن هر‌گونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارک جديد منوط به کسب اجازه مي‌باشد.

ماده۲۱۳ـ در کميسيونها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظيم و نگاهداري مي‌شود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه و تاريخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأي به اختصار در آن دفتر درج مي‌گردد.

ماده۲۱۴ـ مصوبات کميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعکس گرديده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موکول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيل نظر کارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد.

تبصره ـ هرگاه در موضوعي رأي کميسيون به اکثريت صادر شود اعضايي که با نظر اکثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقه رأي به‌عنوان اقليت قيد و امضا مي‌نمايند.

ماده۲۱۵ـ کميسيونها موظفند براي تشخيص طبقه‌بندي کالا متن نمانکلاتور سيستم هماهنگ شده، يادداشتهاي توضيحي آن و آراي صادره از سوي شوراي همکاري گمرکي در خصوص طبقه‌بندي کالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاک صدور رأي قرار داده و در اوراق رأي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند.

ماده۲۱۶ـ کميسيون‌هاي رسيدگي به اختلافات گمرکي و تجديد نظر مي‌توانند:

الف ـ در مواردي که مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد کالا را لازم بدانند يک يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آن پرونده و تهيه گزارش مأمور نمايند.

ب ـ در مواردي که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي که از طرف دستگاههاي دولتي معرفي شده‌اند ارجاع نموده و حق‌الزحمه کارشناسي (غير دادگستري) و طرفي که بايد آن را پرداخت نمايد تعيين کنند.

پ ـ به شاکيان متقاضي گواهينامه بدهند که رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند و اشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.

ت ـ انجام تحقيق و هرگونه اقدامي که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق مي‌گردد.

ماده۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهايي کميسيون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کميسيونها رأي را براي ملاحظه رييس کل گمرک ايران ارسال و وي پس از قيد عبـارت «ملاحظه شد‌» رأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستـادي مربوط به کميسيون اعاده خواهد نمود.

ماده۲۱۸ـ در اجراي تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۱۴۴) و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) قانون، دستگاه‌هاي ذي‌ربط بايد مستندات مربوط به سابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي کميسيونها را به گمرک ايران اعلام نمايند.

بخش سيزدهم ـ ساير مقررات

ماده۲۱۹ـ گمرک مي‌تواند در صورتي که مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل کالاهايي که تشريفات گمرکي آن انجام گرديده است، پته عبور صادر نمايد.

ماده۲۲۰ ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح کند. در صورتي که صاحب کالا يا نماينده قانوني وي تا انقضاي مهلت مقرر يا تمديد براي تصفيه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نمايد. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ايران يا کميسيون‌ها، واريز سپرده موکول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرک ايران خواهد بود.

تبصره۱ ـ وجه سپرده‌هايي که براي ترخيص کالا اخذ مي‌شود پس از انقضاي مهلت موضوع اين ماده با صدور قبض به درآمدهاي مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در اين موارد تاريخ صدور قبضي است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گرديده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ايران تهيه خواهد شد.

تبصره۲ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط مي‌باشد.

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي

شماره ۳۷۴۶۰/ت ۵۰۶۹۰هـ                     ۹/۴/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ گمرک جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيـران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۳ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکي ـ مصوب ۱۳۹۰ـ تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ در ماده (۲۰۳)، عبارت «اشخاص تحت حسابرسي» به عبارت «در ارتباط با موضوع رسيدگي» اصلاح مي‌شود.

۲ـ ماده (۲۰۵) حذف مي‌شود.

۳ـ ماده (۲۲۰) و تبصره (۱) آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۲۲۰ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب‌هاي موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ واريز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ايران يا کميسيون‌ها، واريز سپرده موکول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرک ايران خواهد بود.

تبصره۱ـ چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده، اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهدبود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ايران تهيه خواهد شد.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۲۲۱ـ گمرک هاي اجرايي موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودي به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را کسر و به حساب مخصوصي که از طرف خزانه داري کل کشور افتتاح و اعلام گرديده است، واريز نمايند.

 معاون اول رئيس‌جمهور ـ محمدرضا رحيمي

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5567