قانون مقررات وزارت جهاد كشاورزي 1
قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
جهاد كشاورزي
دانلود فایل WORD قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد كشاورزي
ماده 1 – از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي كه در اين قانون به اختصار «وزارت» ناميده مي‌شود و دستگاه هاي اجرايي تابعه آن، تابع قانون مقررات مالي،اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي (سابق) مصوب 1367.1.23 كه به شرح ذيل اصلاح گرديده و تحت عنوان قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد‌كشاورزي ناميده مي‌شود، خواهد بود.
تبصره 1 – در اين قانون، مقررات مالي، اداري و استخدامي و تشكيلات جهاد‌سازندگي به اختصار « قانون جهاد» ناميده مي‌شود.
تبصره 2 – شركتهاي وابسته زير نظر وزارت مي‌توانند با تصويب مجامع عمومي‌خود تابع اين قانون باشند. اين اختيار صرفاً يك بار قابل استفاده است و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و وابسته به وزارت، تابع مقررات خاص خود مي‌باشند.
تبصره 3 – عناوين «شوراي مركزي»، «جهاد»، «جهاد استان» و «صندوق معذوريت‌از كار و از كارافتادگي و وظيفه» به ترتيب به «وزير» و «وزارت جهاد كشاورزي» و «سازمان‌جهاد كشاورزي استان» و « صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت» تغيير مي‌يابد.
تبصره 4 – آن دسته از كاركناني كه تا تصويب اين قانون مشمول قانون كار مصوب1369.8.29 مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده‌اند كماكان مشمول قانون مذكور‌خواهند بود.
ماده 2 – مواد (1)، (2)، (3)، (4)، (6)، (7)، (9) و تبصره‌هاي اين مواد و همچنين‌تبصره‌هاي ماده (5) قانون جهاد حذف مي‌گردد.
ماده 3 – عبارت ذيل جايگزين مواد (18) و (19) قانون جهاد و تبصره‌هاي آن‌مي‌گردد:
وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي اجرايي تابعه ازنظر نحوه مبادله موافقتنامه،تابع قانون و مقررات برنامه و بودجه كشور خواهند بود.
ماده 4 – متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (21) قانون جهاد اضافه مي‌شود:
تبصره – تنخواه‌گردان پرداخت، عبارت از وجهي است كه از طرف مسؤول امور‌مالي با دستور وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان براي‌انجام برخي هزينه‌ها دراختيار عامل مسؤول امور مالي يا مأموريني كه مي‌بايد هزينه‌هاي مزبور را انجام دهند، قرار مي‌گيرد تا به تدريج و متناسب با انجام هزينه‌هاي مذكور اسناد‌مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت نمايند.
ماده 5 – در ماده (26) و بندهاي آن بعد از «مناقصه» عبارت «يا مزايده» و همچنين بعد از «مأمور خريد» عبارت «يا مأمور فروش» اضافه مي‌شود.
ماده 6 – در ماده (28) عبارت «مواد (26) و (27)» جايگزين عبارت «اين مواد»مي‌شود.
ماده 7 – در بند (ب) ماده (33) بعد از «جهاد كشاورزي استان» عبارت «يا مقامات‌مجاز معرفي شده از طرف رئيس سازمان» اضافه مي‌شود.
ماده 8 – متن ذيل به عنوان يك ماده الحاقي به فصل دوم (ورود به خدمت) قانون‌جهاد اضافه مي‌شود:
وزارت مي‌تواند فارغ التحصيلان رتبه‌هاي اول تا سوم دانشگاهها، مؤسسات مراكز‌آموزش عالي معتبر را در رشته‌هاي اصلي مرتبط با وظايف وزارت درصورت نياز و به ازاء‌كاهش دو نفر نيرو، يك نفر را بدون اخذ مجوزهاي استخدامي جذب نمايد.
ماده 9 – مواد (46)، (47)، (48)، (49) و (50) و تبصره‌هاي آنها، از قانون جهاد‌حذف و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 و مواد (39)الي (43) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آنها جايگزين مي‌شود.
ماده 10 – متن ذيل جايگزين مواد (51) و (52) قانون جهاد و تبصره‌هاي آن مي‌گردد:
به وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود به منظور ايجاد انگيزه، افزايش كارآيي‌و بهره‌وري كاركنان براي تلاش در عرصه‌ها و مراكز توليد و افزايش كميت و كيفيت‌توليدات بخش كشاورزي، فوق‌العاده‌هايي را با پيشنهاد وزير و تصويب هيأت وزيران‌پرداخت نمايد.
ماده 11 – متن ذيل به عنوان ماده الحاقي به فصل پنجم (امور رفاهي) قانون جهاد‌اضافه مي‌گردد:
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است با موافقت كاركنان شاغل، بازنشسته و‌وظيفه‌بگير، ماهيانه به ازاء هر فرد (همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل) معادل يك درصد(1%) حداقل حقوق كاركنان دولت را بابت ارائه خدمات درماني مكمل از حقوق آنان كسر‌نمايد.
ماده 12 – مواد (63)، (64)، (65)، (66)، (67) و (68) قانون جهاد و تبصره‌هاي‌اين مواد حذف و مفاد فصل هشتم قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن «به‌استثناء مواد (70)، (84)، (100) و (101) فصل مذكور» جايگزين مواد حذف شده فصل‌ششم قانون جهاد مي‌گردد.
تبصره 1 – كاركنان وزارت جهاد كشاورزي كه مشمول صندوق بازنشستگي كشوري‌مي‌باشند، مي‌توانند درصورت تمايل كماكان مشمول صندوق مذكور باشند.
تبصره 2 – نحوه تشخيص ازكارافتادگي و فوت مشمولين صندوق بازنشستگي‌كاركنان جهاد كشاورزي «به استثناي مشمولين تبصره (1)» اين ماده به عهده وزارت جهاد‌كشاورزي مي‌باشد.
ماده 13 – متن ذيل به عنوان ماده جديد به فصل نهم (تطبيق) قانون جهاد اضافه مي‌گردد:
افرادي كه از محل اعتبارات عمراني به كار گرفته شده‌اند و داراي حداقل پنج سال‌سابقه تا تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشند، درصورتي كه داراي مدرك تحصيلي‌دانشگاهي باشند درصورت نياز وزارت حسب درخواست آنان همكار قراردادي موضوع‌بند (ب) ماده (36) قانون جهاد محسوب خواهند شد.
ماده 14 – ماده (85) قانون جهاد به شرح ذيل تغيير مي‌يابد:
در مواردي كه در اين قانون حكمي براي آن پيش‌بيني نشده است، قوانين‌استخدامي كشوري، محاسبات عمومي و «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به‌موجب‌قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند‌مصوب 1364.11.6» و ساير قوانين و مقررات عمومي لازم‌الاجراء مي‌باشد.
ماده 15 – اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ‌بيست و پنجم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1383.1.26 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رأي شماره‌هاي ۱۰۳ـ۱۰۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، راجع به مقررات موردعمل هر واحد در خصوص کارکنان، تا تصويب مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: در تبصره ماده ۶ قانون تشکيل وزارت جهادکشاورزي مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ مقرر شده است، تا تصويب مقررات اداري، مالي و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص کارکنان و فعاليتهاي واحد مجري خواهد بود و قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي در تاريخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و مطابق ماده ۴ قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اين که در قانون، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد. نظر به اين که قانونگذار در قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۸۲ اثر احکام قانون را به گذشته تسري نداده است، بنابراين موجبي براي تسري و مفاد احکام قانون مقررات مالي، اداري و استخدامي وزارت جهاد کشاورزي به زمان قبل از تصويب قانون وجود ندارد و آراء شعب ۷ و ۹ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۱۹۷ـ ۲۸/۱/۱۳۸۷ و ۲۶۰۸ـ۲۰/۸/۱۳۸۷ که در موضوع شکايت بر وارد ندانستن شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5522
قانون مقررات وزارت جهاد كشاورزي
