معاهده معاضدت حقوقی ایران برزیل 1

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

معاضدت حقوقی ایران برزیل

دانلود فایل WORD قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

شماره۱۱/۲۵۴۵۳ـ۱۱۶             ۱۴۰۱/۳/۲۸

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۶۴۷۹/۱۹۱۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۲ در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۵۰۴۱۲       ۱۴۰۱/۳/۳۰

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸  از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۱۱/۲۵۴۵۳ـ۱۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۴) معاهده یاد شده می باشد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

ماده واحده ـ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرف­ ها» نامیده می­شوند؛ با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور؛ و با عزم به ایجاد یک نظام واحد و کارآمد در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛ به شرح زیر توافق کرده ­اند:

ماده۱ـ دامنه شمول

طرف­ها توافق می­ کنند معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در سطحی گسترده شامل حقوق مدنی، شرکتی، کار و اداری و نیز احکام کیفری که برای جبران خسارت در دادگاههای مدنی مورد نیاز است، به یکدیگر ارائه دهند.

ماده۲ـ حیطه معاضدت حقوقی متقابل

۱. طرف­ها بر اساس مفاد این معاهده، تلاش می­کنند تا اقدامات لازم را برای اجرای درخواست­های معاضدت حقوقی متقابل از جمله در موارد زیر اتخاذ نمایند:

الف) ابلاغ رویه­ ها نظیر احضاریه ­ها و اخطاریه ­ها؛

ب) گردآوری و انتقال ادله از جمله ادله کارشناسی؛

پ) اتخاذ و اجرای اقدامات موقت مانند دستور بازداشت، ضبط، مصادره و توقیف دارایی ها، حقوق و دارایی­ های گران­بها؛

ت) اتخاذ و انجام تمهیدات اجرائی نظیر ضبط دارایی­ها و حقوق، حق رهن در دارایی­ها و درآمدها و پرداخت تعهدات نفقه؛

ث) تسهیم و استرداد اموال؛

ج) حمایت از خواندگان و شهود؛

چ) برگزاری جلسات استماع؛

ح) أخذ اطلاعات راجع به قوانین، مقررات و قرارهای دادگاه؛

خ) تجدیدنظر در میزان تعهدات نفقه که در یک قرار قبلی تعیین شده باشند؛

د) ارائه هرگونه معاضدت حقوقی متقابل دیگر که به موجب قوانین طرف­ها ممنوع نمی­باشد.

۲. در مورد درخواست­های معاضدت مربوط به جریان رسیدگی تعهد نفقه، حتی زمانی که درخواست­ها برای ابلاغ رویه ها یا اطلاع به خوانده ارجاع داده می شوند:

الف) نیازی به حضور فیزیکی کودک یا ولی و قیم کودک نمی ­باشد؛

ب) در مواردی که تصمیم دادگاهی در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده وجود داردکه تصدیق می­کند کودکی که تعهد نفقه او مدنظر است به اشتباه به خارج از کشور برده شده است، این معاهده اعمال نخواهد شد.

ماده۳ـ محتوای درخواست ­ها

۱. درخواست معاضدت حقوقی متقابل در بردارنده موارد زیر می­ باشد:

الف) نام و عنوان مرجع مرتبط درخواست کننده؛

ب) شرح دقیقی از معاضدت درخواست شده و هدف آن؛

پ) نام، نشانی و در صورت امکان مشخصات، به خصوص نام پدر و نام مادر و در صورت وجود، تاریخ و مکان تولد شخص موضوع درخواست؛

ت) چنانچه درخواست به اقدام حقوقی یا اداری با حضور طرف­ها مربوط باشد، تعیین تاریخ استماع حداقل یک­صد و هشتاد روز پیش از تاریخ ارسال درخواست به طرف درخواست شونده شروع می­شود؛

ث) چنانچه در معاضدت درخواستی سؤال از شخص مدنظر باشد، فهرست سؤالاتی که قرار است در طرف درخواست شونده مطرح گردد؛

ج) هرگونه اطلاعات ضروری دیگر برای شناسایی، اجراء و یا اتخاذ یک تصمیم.

۲. درخواست شناسایی و اجرای تصمیم دربردارنده یک نسخه از موارد زیر نیز می باشد:

الف) متن کامل تصمیم و تأییدیه اجرائی بودن آن؛

ب) در صورت صدور رأی غیابی و در صورت سکوت رأی در این خصوص، مدرک مناسب مبنی بر این که مراتب به نحو مقتضی به خوانده ابلاغ شده است؛

پ) دو نسخه از اصل اوراق نیابت قضائی و اسناد پیوست آن؛

ت) اسناد دیگر که با توجه به ماهیت دعوی، طرف درخواست کننده آنها را ضروری می­داند؛

ث) چنانچه در طرح دعوی نیاز به حضور یک کودک صغیر باشد، سند کافی برای اثبات اینکه آن کودک صغیر به نماینده قانونی دسترسی داشته است، مگر اینکه به صورت واضح به نحو دیگری در محتوای رأی مقرر شده باشد؛

۳. چنانچه درخواست مربوط به أخذ رأی در طرف درخواست شونده باشد باید

دربردارنده شرح واضح، عینی، مختصر و کاملی از واقعیات در متن درخواست باشد که موجب صدور درخواست گردیده و هچنین مفاد قانونی حاکم و نیز هرگونه اطلاعات دیگری که می­تواند اجرای درخواست را تسهیل نماید.

۴. طرف ­ها می­توانند هرگونه اطلاعات ضروری دیگر را به منظور شناسایی، اجراء یا اتخاذ تصمیم از یکدیگر درخواست یا برای یکدیگر تهیه نمایند.

ماده۴ـ زبان

درخواست­ ها به زبان طرف درخواست ­کننده همراه با ترجمه ­ای به زبان رسمی طرف درخواست  شونده یا در صورت موافقت متقابل، به زبان انگلیسی ارائه می­ شود، مگر اینکه به گونه دیگر توافق شده باشد.

ماده۵ ـ امتناع از همکاری

این معاهده در مواردی که درخواست مزبور آشکارا مغایر با حاکمیت، امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست  شونده است، اعمال نخواهد شد.

ماده۶ ـ مراجع مرکزی و چگونگی ارتباط

۱. مراجع مرکزی توسط طرف­ ها مشخص خواهند شد.

۲. برای جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.

۳. برای جمهوری فدرال برزیل، مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود که می تواند همچنین به عنوان مرجع انتقال نیز عمل کند.

۴. مراجع مرکزی به منظور نیل به اهداف این معاهده، از مجاری دیپلماتیک با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.

۵. در مواقع ضروری، درخواست­ها می­تواند به طور مستقیم بین مراجع مرکزی

طرف ­ها رد و بدل شوند، اما باید فوری از مجاری دیپلماتیک به صورت مکتوب تأیید گردند.

۶. طرف­ ها می ­توانند در هر زمان، هرگونه تغییر در انتخاب مرجع مرکزی و یا مرجع انتقال و وظایف آن از نظر این معاهده را اطلاع رسانی نمایند. اطلاعیه تغییرات مزبور با مبادله یادداشت­های دیپلماتیک صورت خواهد پذیرفت.

۷. مراجع مرکزی تسریع و کارآیی معاضدت حقوقی متقابل را بر اساس این معاهده تضمین خواهند کرد.

ماده۷ـ وظایف مراجع مرکزی

۱. مراجع مرکزی باید:

الف) با یکدیگر همکاری و هماهنگی میان مراجع صلاحیتدار در دولت­های مربوط خود را به منظور دستیابی به اهداف این معاهده ترغیب نمایند؛

ب) تمامی مکاتبات، درخواست­ها و اسناد را به موجب این معاهده، تحویل دهند و دریافت نمایند؛

پ) جریان رسیدگی به موجب این معاهده را اقامه یا اقامه آن را تسهیل نمایند؛

ت) به کشف محل اختفای افراد و دارایی­ها در قلمرو خود کمک نمایند؛

ث) اطلاعات مرتبط با وجود دارایی­ها در مؤسسات مالی خود را، در محدوده قوانین طرف درخواست  شونده، ارائه نمایند؛

ج) انتقال وجوه جمع ­آوری شده به موجب دستور صادره دادگاه در طرف درخواست شونده یا در اجرای تصمیم صادرشده در طرف درخواست­کننده، از جمله وجوه موضوع پرداخت تعهدات نفقه را تسهیل نمایند.

۲. وظایف مراجع مرکزی می­تواند توسط سایر نهادهای تعیین شده با هماهنگی مرجع مرکزی همان طرف، انجام گردد.

ماده۸ـ معافیت از تصدیق

تمامی اسناد ارسالی توسط مراجع مرکزی یا نهادهای عمومی که برای اجرای هر یک از مفاد این معاهده تعیین شده­اند، از تصدیق رسمی و محضری معاف هستند.

ماده۹  ـ اعتبار قانونی اسناد عمومی

چنانچه در اجرای این معاهده، اسناد عمومی از سوی یکی از طرف­ها به عنوان سند در نظر گرفته شود، از سوی طرف دیگر نیز به همان اندازه به عنوان سند در نظر گرفته خواهد شد.

ماده۱۰ـ هزینه ­های خدمات

۱. تمام تشریفات در حال انجام در طرف درخواست  شونده، از جمله خدمات مراجع مرکزی و همکاری­های اجرائی و حقوقی لازم،­ باید توسط همان طرف و بدون هزینه به طرف درخواست­کننده یا شخص متقاضی صورت پذیرد.

۲. بند فوق در موارد زیر اعمال نمی­شود:

الف) مدارک درخواستی که مستلزم هزینه­های غیرمتعارف هستند؛

ب) کارشناسانی که برای مشارکت در جریان رسیدگی تعیین شده­اند؛

پ) کمک هزینه که قرار است به شاهدان پرداخت شود؛ یا

  ت) هزینه­ های ناشی از رعایت جریان رسیدگی معین و ویژه که از سوی طرف درخواست­کننده تقاضا شده است.

۳. در مواردی که در بند دوم این ماده بیان شد، نام کامل و نشانی دقیق شخص مسؤول پرداخت هزینه­ها و اجرت­ها، در قلمرو طرف درخواست ­شونده، باید در درخواست ذکر گردد.

ماده۱۱ـ حق مراجعه به محاکم قضائی

۱. اتباع هر یک از طرف­ها باید برای دفاع از حقوق و منافع خود در طرف دیگر و در موقعیت مشابه با اتباع آن طرف، حق مراجعه آزادانه به محاکم قضائی و در جریان­های رسیدگی، حقوق و تعهدات برابر را داشته باشند.

۲. بند فوق به نحو مشابه در رابطه با اشخاص حقوقی که طبق قوانین هر یک از طرف­ها ثبت شده­اند، اعمال خواهد شد.

ماده۱۲ـ معافیت از ارائه ضمانتنامه یا وثیقه

صرف شرایط متقاضی به عنوان تبعه هر یک از طرف­ها نباید موجب الزام به ارائه ضمانتنامه یا وثیقه یا هر عنوان دیگری که ممکن است داشته باشد، گردد.

ماده۱۳ ـ معاضدت حقوقی رایگان

۱. به استثنای مفاد مذکور در بند (۳) این ماده، اتباع هر یک از طرف­ها، باید در    قلمرو طرف دیگر، به همان میزان که اتباع آن طرف از معاضدت­های حقوقی رایگان برخوردار هستند، برخوردار باشند.

۲ . چنانچه شخصی در قلمرو یکی از طرف­ها، در جریان رسیدگی منجر به رأی، از مزیت معاضدت حقوقی برخوردار شده باشد، شخص مذکور ­باید بدون بررسی مجدد، از همان مزیت معاضدت حقوقی برای شناسایی و اجرای آن رأی، در قلمرو طرف دیگر برخوردار باشد.

۳. طرف درخواست ­شونده باید معاضدت حقوقی رایگان را در مواردی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مربوط به جریان­های  رسیدگی­های تعهد نفقه است، فراهم نماید حتی اگر معاضدت مورد درخواست، تنها ابلاغ اوراق یا اخطاریه به خوانده باشد.

ماده۱۴ـ انتقال وجوه

طرف­ها باید کم هزینه ­ترین و مؤثرترین ابزارهای موجود را برای انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده، به کار برند.

طرف­ها باید علی­رغم محدودیت­های احتمالی وضع شده توسط حقوق داخلی خود، بیشترین اولویت را به انتقال وجوه حاصل از اعمال این معاهده اختصاص دهند.

ماده۱۵ـ جلسه استماع تصویری

۱. طرف درخواست کننده می­تواند درخواست نماید که جلسه استماع به صورت تصویری برگزار شود.

۲. طرف درخواست  شونده باید با جلسات استماع به صورت تصویری موافقت یا مخالفت نماید.

۳. درخواست جلسات استماع به صورت تصویری باید علاوه بر محتوای اطلاعات درخواست ها، مشتمل بر نام مقام­ها و افراد دیگری باشد که در جلسه استماع شرکت خواهند کرد.

۴. طرف درخواست  شونده طبق حقوق داخلی خود باید شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود را احضار نماید.

۵. مقررات زیر باید در جلسات استماع به صورت تصویری اعمال شوند:

الف) جلسه استماع باید در حضور مقام صلاحیتدار طرف درخواست  شونده و در صورت لزوم با کمک یک مترجم انجام شود. این مقام همچنین مسؤول شناسایی شخصی که اظهارات وی باید استماع شود و مسؤول رعایت تشریفات قانونی می­باشد. در مواردی که مقام صلاحیتدار طرف درخواست  شونده تشخیص دهد که تشریفات قانونی در هنگام جلسه استماع رعایت نشده است، بلافاصله باید اقدامات لازم را به منظور کسب اطمینان از ادامه مناسب جلسه استماع به عمل آورد.

ب) جلسه استماع باید توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست کننده یا بنا به دستور وی طبق حقوق داخلی آن انجام شود.

پ) طرف درخواست  شونده باید بنا بر درخواست طرف درخواست کننده یا شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود،    ترتیبی اتخاذ نماید که شخص مذکور از کمک مترجم برخوردار شود.

ت) شخصی که قرار است اظهارات وی استماع شود، در صورتی که چنین حقی طبق قانون طرف درخواست  شونده یا طرف درخواست کننده، به رسمیت شناخته شده باشد، از حق سکوت اختیار کردن برخوردار خواهد بود.

۶. مقام صلاحیت دار طرف درخواست  شونده باید بعد از اتمام جلسه استماع، اقدام به نوشتن گزارشی حاوی موارد زیر نماید:

الف) تاریخ و مکان برگزاری جلسه استماع با امضای اشخاصی که در جلسه استماع حضور یافته­اند؛

ب) هویت شخصی که اظهارات وی استماع شده است؛

پ) مشخصات و هویت افراد دیگری که در طرف درخواست  شونده در جلسه استماع شرکت کرده ­اند؛

ت) تعهد یا سوگندنامه ؛ و

ث) شرایط فنی که جلسه استماع طبق آن برگزار شده است.

۷. اسنادی که در بند پیشین به آن اشاره شده است، باید توسط مرجع مرکزی طرف درخواست شونده برای مرجع مرکزی طرف درخواست کننده ارسال شود.

۸. طرف درخواست  شونده باید اقدامات مقتضی طبق این ماده را در خصوص ادای شهادت شهود یا استماع اظهارات کارشناسانه در قلمرو خود و برابر با حقوق داخلی خود و به همان ترتیبی که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اعمال نماید، و

الف) امتناع از ادای شهادت در مواردی که به فرد تحمیل شده باشد، یا

ب) ارائه بیانات ناصحیح .

ماده۱۶ـ شناسایی، اجراء و أخذ   تصمیم­ها

۱. آرای صادره در طرف درخواست کننده در طرف درخواست  شونده شناسایی و اجراء می­گردند، مشروط بر این­که:

الف) از سوی یک نهاد قضائی صلاحیتدار صادر شده باشند؛

ب) طرفهای دخیل در جریان رسیدگی طبق قوانین طرفی که تصمیم در آنجا صادر شده است، نزد دادگاه حاضر یا حداقل برای ایشان احضاریه صادر شده باشد؛

پ) طبق قوانین طرف صادرکننده، لازم ­الاجراء باشند؛

ت) نهاد  قضائی طرف درخواست  شونده، برای همان طرفهای دخیل در جریان رسیدگی، با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، رأی نهائی صادر نکرده باشد؛

ث) پیش از ارائه درخواست شناسایی در طرف درخواست  شونده، پرونده همان طرفهای دخیل در جریان رسیدگی نزد نهاد قضائی طرف درخواست  شونده با درخواست مشابه و دلیل مشابه برای درخواست، آغاز نشده باشد.

۲. تصمیم­ های صادره در طرف درخواست  شونده می­تواند موضوع درخواست­های اجراء به موجب این معاهده باشد.

۳ . طرف درخواست­کننده می­ تواند أخذ یا تجدیدنظر یک تصمیم را در طرف درخواست شونده ، درخواست نماید.

ماده۱۷ـ شناسایی جزئی یا راه حل ­های جایگزین

۱.    چنانچه کل یک حکم قابل اجراء نباشد، طرف درخواست  شونده می­تواند شناسایی بخشی از آن را بپذیرد.

۲.    چنانچه طرف درخواست شونده قادر به شناسایی یا اجرای تصمیم صادره در طرف درخواست کننده به موجب مفاد این معاهده نباشد، تمام اقدامات مقتضی را به موجب قوانین داخلی خود برای تصمیم ­گیری اتخاذ خواهد نمود.

ماده۱۸ـ ممنوعیت   تجدیدنظر در ماهیت رأی صادره

طرف درخواست  شونده در ماهیت تصمیمی که شناسایی و اجرای آن درخواست شده است تجدیدنظر نخواهد کرد.

ماده۱۹ـ اقدامات موقت

اقدامات موقت چنانچه در طرف درخواست کننده قابل شناسایی و اجراء باشند و با مفاد پیشین مطابقت داشته باشند، در طرف درخواست  شونده شناسایی و اجراء خواهند شد.

ماده۲۰ ـ شناسایی و اجرای تصمیم­ های نهائی به وسیله نیابت قضائی

تصمیم­های نهائی می­تواند به جز دیگر روش­ها، از طریق نیابت قضائی نیز قابل شناسایی و اجراء ­باشد.

ماده۲۱ـ سازگاری با   ترتیبات دیگر

معاضدت و ترتیبات مندرج در این معاهده، مانع اعطای معاضدت هر یک از طرف­ها به طرف دیگر از طریق مفاد دیگر موافقتنامه­های بین­المللی که یک طرف عضو آن می­باشد، حقوق بین­الملل عرفی یا از طریق مفاد قوانین داخلی خود، نخواهد بود. طرف­ها همچنین می توانند به موجب هر یک از ترتیبات، موافقتنامه­ ها و رویه­ هایی که ممکن است میان مراجع صلاحیتدار طرف­ها قابل اجراء باشد، معاضدت را ارائه نمایند.

ماده۲۲ـ حل و فصل اختلاف ­ها

هرگونه اختلاف میان طرف­ها در مورد تفسیر یا اجرای این معاهده، به طور دوستانه و از طریق مذاکره از مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده۲۳ـ اصلاحات

این معاهده می­تواند در هر زمان طبق توافق متقابل طرف­ها به صورت مکتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به همان طریقی لازم ­ الاجراء خواهد شد که برای لازم ­الاجراء شدن این معاهده قابل اعمال است.

ماده۲۴ـ لازم ­الاجراء شدن

۱. این معاهده شصت روز پس از دریافت آخرین یادداشت دیپلماتیک که به موجب آن یک طرف، طرف دیگر را از اتمام جریان ­های رسیدگی داخلی لازم درباره لازم ­الاجراء شدن این معاهده آگاه می­نماید، برای مدت نامحدود لازم­ الاجراء خواهد شد.

۲. درخواست ­های صادره براساس این معاهده، می­تواند برای جرائمی که پیش از لازم ­الاجراء شدن آن ارتکاب یافته ­اند اعمال شود

ماده۲۵ـ فسخ

۱. هر طرف می ­تواند این معاهده را با ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک، فسخ نماید.

۲.    فسخ شش ­ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه نافذ خواهد شد.

۳. در خصوص درخواست­ هایی که پیش از یادداشت کتبی مذکور صادر یا طی اطلاعیه شش ماهه دریافت شده­ اند، مطابق با این معاهده عمل خواهد شد.

در تأیید مراتب بالا، امضاءکنندگان زیرکه به نحو مقتضی از سوی دولت­های متبوع خود مجاز شده ­اند، این معاهده را امضاء نمودند.

این معاهده در یک مقدمه و بیست و پنج ماده در برازیلیا در تاریخ    ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ هجری شمسی مطابق با ۱۰ آوریل ۲۰۱۸ میلادی، در دو نسخه به زبان­های فارسی، پرتغالی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها دارای اعتبار یکسان می ­باشند . در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

از طرف جمهوری اسلامی ایران

محمدجواد ظریف

وزیر امور خارجه

از طرف جمهوری فدرال برزیل

آلویسیو نونس فریرا

وزیر امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده ­واحده  و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده­واحده، ماده (۱)، بند (۴) ماده (۳) ، مواد (۵) و (۷)، بند (۲) ماده (۱۴)، مواد (۱۶)، (۱۸)، (۱۹)، (۲۰) و بند (۲) ماده (۲۴) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: http://vekalatlegal.blogfa.com/post/5428