طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم

هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می‌ تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. اما چنانچه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جهتی از جهات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می تواند با استرداد دعوی، برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند. چنانچه مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست.

موقوفی تعقیب دعوی کیفری

تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:

الف- فوت متهم یا محکومٌ‌ علیه

ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت

پ - شمول عفو

ت - نسخ مجازات قانونی

ث - شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون

ج - توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

چ - اعتبار امر مختوم

طرح دعوی در جرایم قابل گذشت

تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌ شود.

تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

طرح دعوی عمومی

تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

تعریف بزه دیده

بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌ شود.

جرایمی که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد آنها قابل تعویق و تعلیق نیست

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

تعریف دعوای مزاحمت

بر اساس ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت، دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی (ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)

1.در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود هر یک از شرکت کنندگان در نزاع به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند.

2.در صورتی که نزاع منتهی به نقص عضو شود هر یک از شرکت کنندگان در نزاع به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند.

3.در صورتی که نزاع منتهی به ضرب و جرح شود هر یک از شرکت کنندگان در نزاع به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند.

مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

مرور زمان اجرای مجازات

بر اساس ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت متوقف شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در صورتی که اجرای مجازات بیش از یک بار متوقف شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین توقف است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم متوقف شده باشد که در این صورت مقررات مرور زمان اعمال نمی شود.

اختلاف بازپرس و دادستان

بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد اختلاف بازپرس و دادستان در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی هست که در معیت دادسرا تشکیل شده، می باشد.