فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر

در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی تواند نافی آن باشد (رأی وحدت  رویه شماره ۸۱۹ ـ 16/01/۱۴۰۱ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

حق تجدیدنظرخواهی دادستان

با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است (رأی وحدت  رویه شماره ۸۲۰ ـ 16/01/1401 هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری

با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی  کند (رأی وحدت  رویه شماره ۸۱۸ ـ 07/10/1400 هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

غیرقابل فرجام خواهی بودن دعوای اعسار

با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام بودن آراء دادگاه ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی وحدت  رویه شماره ۸۱۷ ـ 16/09/1400 هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

کاهش مجازات به موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد

نظر به اینکه مطابق قسمت دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آن است و این حکم که یکی از قواعد تضمین کننده حقوق مکتسب اصحاب دعوا است، در امور کیفری نیز جاری است و به همین سبب حکم مندرج در بند «الف» ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت، منصرف از قاعده مذکور است. بنابراین، چنانچه رأی دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور، مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قابل فرجام  در دیوان عالی کشور  باشد، کاهش مجازات به موجب قانون جدید تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد (رأی وحدت  رویه شماره ۷۹۶ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۱ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور)

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه های عمومی نیست (رأی وحدت  رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).

موارد الزام قانونی جهت ارسال اظهارنامه 14

سرایدار ، خادم ، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می شود(ماده 171 قانون آیین دادرسی مدنی)

موارد الزام قانونی جهت ارسال اظهارنامه 2

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او به وسیله ثالث، متعذر گردیده اقدام نماید . در صورتی که با انقضای مهلت ، اقدامی به عمل نیاید، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند(ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی).

موارد الزام قانونی جهت ارسال اظهارنامه 1

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند(ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی).

عدم ارائه نظریه کارشناس در مهلت مقرر

کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد . در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند . در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد

هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.

تدابیر مندرج در قرار تعویق مراقبتی

الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر

ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

انواع قرار تعویق صدور حکم

تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

الف- در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود.

ب- در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجراء گذارد.

قرار تعویق صدور حکم و شرایط آن

در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیش بینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

صدور حکم به معافیت از کیفر توسط دادگاه

در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

نحوه اعمال تخفیف مجازات توسط دادگاه

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

جهات تخفیف مجازات

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

نحوه اعمال مجازات منع خروج از کشور

منع از خروج اتباع ایران از کشور مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است. اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود.

نحوه اعمال مجازات منع صدور چک

منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

نحوه اعمال مجازات منع رانندگی

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد گواهینامه است.

نحوه اعمال مجازات منع اشتغال

منع از اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار معین مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار است مشروط به اینکه جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یابد یا آن اشتغال وقوع جرم را تسهیل نماید.

نحوه اعمال مجازات حبس

مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود.

عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط محکوم

چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

مجازات های تکمیلی

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

قانونی بودن جرائم، مجازات ها

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این  صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.

استثناء های عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری

قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء میشود:

الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی

ت- قوانین مربوط به مرور زمان

تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق

اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. این مقررات در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

نسخ مجازات پس از صدور حکم دادگاه

اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است.

رسیدگی به جرایم اتباع ایران در خارج از کشور

هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.

رسیدگی به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی

به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.

قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد. هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

لزوم اثبات مالکیت در دعوی خلع ید

خلع ‎يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع ‎يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. (رای وحدت رویه شمار 672 مورخ 1/10/1383 دیوان عالی کشور)

مهلت فرجام خواهی

مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد .

تعریف رسیدگی فرجامی

رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .

زمان طرح دعوی اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

انواع دعوی اعتراض شخص ثالث

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف - اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب - اعتراض طاری ( غیر اصلی ) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

آرای قابل اعتراض توسط شخص ثالث

شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأی صادره از دادگاه های عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

شرایط دعوی اعتراض شخص ثالث

اگر در خصوص دعوایی ، رأیی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

عدم پذیرش دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر

دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.

در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.

هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی درحبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست.دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود.

منع خروج از کشور (ممنوع الخروج نمودن)

هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند.

موارد تعویق اجرای مجازات

الف - دوران بارداری

ب - پس از زایمان حداکثر تا شش ماه

پ - دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی

ت - اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه

اجرای علنی مجازات

اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنهاد دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند.

رفع ابهام از رای دادگاه

رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‏ شود.

حضور طرفین دعوی در رسیدگی فرجامی

رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوی یا وکلای آنان انجام می شود، مگر آنکه شعبه رسیدگی کننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.

توقیف دادرسی

هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

لزوم درج اظهارات اصحاب دعوا

در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :

 1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

 2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

 3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.