افزایش خواسته

خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

قرار اناطه

هر گاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود. در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید.

دعوای طاری

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .

استرداد دادخواست تجدیدنظر یا فرجام

هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را مسترد کند، دادگاه صادرکننده رأی نخستین، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می کند. چنانچه پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست یا ابطال دادخواست تجدیدنظر یا فرجام توسط دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور صادر می شود. در هر حال، درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام مجدد، پذیرفته نیست.

جهات تجدیدنظرخواهی

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی ‌از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

اشخاص دارای حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام

الف. محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او

ب.  شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان

پ. دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات

مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام

مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است.

اسقاط حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی

در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر یا فرجام خواهی خود را ساقط کنند، تجدیدنظر یا فرجام خواهی آنان جز در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی، مسموع نیست.

آرای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور

آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

تعداد وکلای طرفین دعوی

هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود. در صورتی که هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

تصحیح رای دادگاه

هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی، قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می کند. رأی تصحیحی نیز ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت یا تصویر هریک از آراء، جداگانه ممنوع است. رأی دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نیست، درصورت قطعیت اجراء می شود.

علنی بودن رسیدگی دادگاه

محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند:

الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.

ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.

منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

ارجاع پرونده به شعبه دیگر

در دادگاه های کیفری پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه ای که پرونده جهت رسیدگی به آن ارجاع شده ، اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد مگر به تجویز قانون. این امر در مورد شعب بازپرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور نیز الزامی است.

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم 1

به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.

زوال سمت تجدیدنظرخواه

اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین می شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد،مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است ، شروع می گردد.

فوت یا حجر تجدیدنظرخواه

هر گاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع می شود.

جهات ابطال رای داور توسط دادگاه

 1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

 2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.

 3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.

 4. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

 5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

 6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.

 7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

اعلام ممنوع الخروجی اشخاص به دادستانی کل کشور

کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به ‌مراجع ذی ربط اعلام گردد.

دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند.

تخریب بنا و قطع درختان پس از صدور حکم خلع ید

اگر متصرف در ملک، بدون اذن مالک، اقدام به ساخت بنا و یا کاشت درخت کرده باشد با صدور حکم خلع ید نیز نمی توان اقدام به تخریب بنا و یا قطع درخت کرد و مالک باید در ضمن دادخواست خلع ید یا پس از صدور حکم خلع ید، قلع و قمع بنا و قطع اشجار را نیز از دادگاه درخواست کند.

حل اختلاف بین دادستان و بازپرس

مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. چنانچه دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است.

لزوم تبعیت از رای کیفری

هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم ‌الاتباع است.

تعریف دعوای مزاحمت

بر اساس ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت، دعوایی است که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

تقاضای تاخیر جلسه دادرسی

در دادگاه حقوقی، دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد.

طبق ماده 10 قانون حمایت خانواده، در دادگاه خانواده، دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان برای دوبار به تاخیر اندازد.

دادخواست اعسار تجار و اشخاص حقوقی

طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

معرفی ضامن و اجرای حکم غیابی

طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.

دعاوی غیر قابل طرح در شوراهای حل اختلاف

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نمی باشد :

1. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب.

2. اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت.

3. دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

4. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

5. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می باشد.

دعاوی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف

الف ـ دعاوی مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دویست ‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب ـ  تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافي وجود نداشته باشد

ت ـ  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتي که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتي که مشمول ماده (۲۹) قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

اموال غیر قابل توقیف (مستثنیات دین)  

طبق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مطالبه مهریه و سایر دعاوی اموال زیر را نمی توان از بدهکار توقیف کرد:

منزل مسکونی

اثاثیه مورد نیاز

آذوقه و مواد غذایی

کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی

ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان

تلفن مورد نیاز

ودیعه مسکن در عقد اجاره

خصوصیات حکم اعسار

- حكم اعسار داري جنبه ي نسبي است و فقط ميان معسر و شخصي كه دعوي به طرفيت او طرح شده است موثر مي باشد.

- در اعسار، معسر از اداره ي اموال خود منع نمي شود و خودش اداره ي آنها را به عهده دارد.

- معسر از تصرف در حقوق و امور مالي خود ممنوع نيست.

- حق دعواي انفرادي طلبكاران عليه معسر و معسر عليه طلبكاران وجود دارد و به طرفيت همديگر اقامه يا تعقيب مي شود.

- تقاضاي اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، از جانب تاجري كه مدعي اعسار است پذيرفته نيست، بلكه بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد.

تفاوت تجدیدنظر و واخواهی چیست؟

تجدیدنظرخواهی در محاکم قضایی به معنای درخواست رسمی برای رسیدگی مجدد در دادگاه بالاتر است.

اما واخواهی تنها یک اعتراض است که قاعدتا برای احکامی که به صورت غیابی صادر می ‌شود، در همان دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی می ‌شود.

واخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی به دلیل وجود عذر موجه قانونی

در صورت وجود عذر موجه قانونی که شامل بیماری مانع حرکت، عدم اطلاع از مفاد رای، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، در بازداشت یا حبس بودن می باشد دادخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارائه شود، دادگاه بدوی، ابتدا ادعای معترض را بررسی می ‌کند و اگر آن را بپذیرد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌ کند. در غیر این صورت دادخواست واخواهی را قبول نکرده و قرار رد دادخواست را صادر می‌ کند. در این صورت چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت واخواهی ولی در زمانی که هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است، تقدیم شده باشد، دادخواست مربوطه، دادخواست تجدیدنظر محسوب می ‌شود.  لازم به ذکر است چنانچه دادخواست واخواهی در مهلت تعیین شده قانونی تقدیم شده باشد تا زمانی که نتیجه آن مشخص نگردد، حکم صادره اجرا نخواهد شد.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاصی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه پس از ابلاغ حکم غیابی به محکوم علیه است. اگر دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، دادگاه باید اقدام به صدور قرار رد دادخواست واخواهی نماید، مگر اینکه معترض، مدعی وجود عذر موجه مانند فوت یکی از بستگان نزدیک یا ابتلا به بیماری مانع حرکت شود، یا اینکه معترض مدعی شود که از حکم غیابی آگاه نبوده و به تازگی از حکم آگاه شده است.

رسیدگی به واخواهی

رسیدگی دادگاه به واخواهی و اعتراض در واقع رسیدگی عدولی (تغییر عقیده) است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم قبلی خود تغییر عقیده دهد.

رأیی که بعد از رسیدگی به واخواهی صادر می ‌شود، حضوری است و مانند سایر آرای حضوری، ممکن است قابل تجدیدنظر باشد. چنانچه محکوم علیه غایب نخواهد از حق واخواهی خود استفاده کند می‌ تواند پس از اتمام مهلت واخواهی و در فرصت قانونی، تجدیدنظرخواهی نماید.

حق واخواهی

طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده‌ قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند و به صورت کتبی نیز از خود دفاع ننموده باشند و احضاریه ابلاغ واقعی (احضاریه به خود شخص) نشده باشند، حکم دادگاه به صورت غیابی صادر می ‌شود، در این صورت برای خوانده حق واخواهی و اعتراض به حکم دادگاه ایجاد می‌ شود.

بر اساس شرایط تعیین شده در این ماده چنانچه خوانده حتی فقط در یک جلسه در دادگاه حاضر شود و یا حتی یک برگ دفاع کتبی کرده باشد، حکم دادگاه حضوری محسوب می‌ شود. همچنین اگر برگ احضاریه دادگاه به خود خوانده ابلاغ شود و او از دادخواست مطلع و آگاه باشد، اما در دادگاه حاضر نشود، حکم دادگاه حضوری خواهد بود.

واخواهی چیست؟

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی بر علیه او صادر شده و به آن اعتراض دارد، اعتراض خود را به موجب دادخواست واخواهی به دادگاه ارائه می کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی می‌ کند و در مورد آن، رأی مقتضی (مناسب) صادر می ‌کند.

دادگاه بدوی

وقتی اختلاف حقوقی یا شکایتی در مراجع قضایی مطرح می‌شود، تصمیمی که قاضی پس از رسیدگی به اختلاف یا شکایت می‌گیرد، رای نامیده می‌شود و رای نهایتاً به صورت دادنامه به طرفین دعوی ابلاغ خواهد شد.

به دادگاهی که در ابتدا دعوی و شکایت در آنجا مطرح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتاً رای صادر می‌کند، دادگاه بدوی می‌گویند. به رایی نیز که توسط این دادگاهِ صالح به رسیدگی صادر می‌شود، رای بدوی می‌گویند.

زمانی که پرونده حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی رسیدگی می‌شود، این رسیدگی به طور معمول با صدور رای در دادگاه بدوی که در ابتدا رسیدگی در آن آغاز می‌شود به طور کلی به پایان نمی‌رسد و در بیشتر موارد راه برای اعتراض شخصی که رای علیه او صادر شده است، باز است؛ بنابراین در بسیاری از موارد امکان اعتراض، رسیدگی و صدور رای در مراجع دیگر از جمله دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور نیز وجود دارد.

صلاحیت‌ در‌ جرایم‌ مرکب

جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است، مانند کلاهبرداری که یک عمل تشکیل دهنده آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مال از صاحب مال است.

پس اگر توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و دریافت مال در محلی دیگر واقع شود با توجه به مبنای صلاحیت محلی، اصولا هر یک از این دو محل، موجد صلاحیت برای مراجع قضایی حوزه خود هستند، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزئی از اجزاء یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند، دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبقِ رسیدگی دارد.

در مورد جرم‌ کلاهبرداری در رویه قضایی نظر دیگری وجود دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و در رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ 1/12/1391 اینگونه اعلام کرده است که هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد، صالح به رسیدگی است. (کلاهبرداری رایانه ای).

صلاحیت محلی یا نسبی

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آن‌ها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی. لذا جرم در همان محلی که به نظم عمومی آن آسیب وارد کرده رسیدگی شود، زیرا در این محل است که میزان لطمه وارد شده به نظم عمومی بهتر قابل ارزیابی و سنجش است.

به علاوه دسترسی به دلایل و آثار جرم و شهود و مطلعین در محل وقوع جرم آسان‌تر است که این امر رسیدگی و کشف حقیقت را تسهیل می‌کند. به همین دلیل در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی اعلام می نماید که : متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است.

محل وقوع جرم، تعیین کننده صلاحیت محلی مرجع رسیدگی است که محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی جرم تعیین می‌شود، زیرا عنصر قانونی، متن ماده قانونی، و عنصر روانی محتوای فکر مرتکب است که در قالب رفتار او متجلی می‌گردد. پس محل تجلی اندیشه مرتکب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم محسوب می‌شود.

مراجع‌ عمومی و اختصاصی

مراجع‌ عمومی

مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.

مراجع‌ اختصاصی
مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولا صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتا در صلاحیت آن‌ها قرار گرفته باشد.

مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی کند مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد مرجع تجدیدنظر نامیده می‌شود.

صلاحیت ذاتی دادگاه

ملاک تعیین کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد.

اصولا صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی‌های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت‌های مراجع مختلف رسیدگی: امور حقوقی در دادگاه‌های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

تعریف صلاحیت دادگاه و انواع آن

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع.

صلاحیت سه نوع است:

1.صلاحیت ذاتی

2.صلاحیت محلی 

3.صلاحیت شخصی

رسیدگی به دعوای خلع ید در دادگاه

رسیدگی به این دعوی در آیین دادرسی مدنی بدون تشریفات بوده و به این دعوی خارج از نوبت رسیدگی می‌ شود. اجرای حکم صادره برای این دعوی فوری است و قبل از قطعیت حکم اجرا می ‌شود.

نحوه اجرای حکم خلع ید مانند سایر احکام مدنی است، و با صدور حکم قطعی برای دعوای خلع ید و ابلاغ آن به خواهان، وی باید اجرای حکم را از بخش اجرای احکام مدنی درخواست کند تا اجراییه صادر شود. سپس مأمور اجرا یا دادورز اقدام به عملیات اجرایی می ‌کند.

هزینه دادرسی دعوای خلع ید

برای رسیدگی به دعوای خلع ید باید هزینه دادرسی پرداخت شود.همچنین یکسری دعاوی نیز مرتبط با این دعوا می ‌باشند مانند اجرت‌المثل، مطالبه و درخواست خسارت و... که این دعاوی مالی بوده و باید ارزش ‌گذاری شوند هر چند که خواهان آن را علی ‌الحساب (پیش پرداخت) تقویم و ارزش‌ گذاری کرده باشد. بنابراین هزینه دادرسی هر یک از این دعاوی جداگانه محاسبه می ‌شود.

رسیدگی به دعوای خلع ید در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟

دعوای خلع ید یک دعوای حقوقی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است. و چون این دعوی مربوط به مال غیرمنقول است در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده حتی اگر تقویم و ارزش ‌گذاری خواسته بر اساس قیمت منطقه‌ ای ملک، کمتر از 20 میلیون تومان باشد.

همچنین دادگاهی صالح به رسیدگی است که در محل مال غیرمنقول باشد. چنانچه دعاوی مرتبط با دعوای خلع ید (مانند اجرت‌المثل، درخواست خسارت و...) که بعضی در صلاحیت دادگاه و برخی دیگر در صلاحیت شورای حل اختلاف باشند، همه دعاوی با هم در دادگاه رسیدگی می ‌شوند.

اختلاف در صلاحیت اثباتی

اختلاف در صلاحیت اثباتی زمانی محقق می ‌شود که دعوای واحد در عین حال در دو یا چند مرجع اقامه شود و هر دو یا همگی آن ‌ها خود را صالح به رسیدگی بدانند و از صدور قرار عدم صلاحیت با وجود اطلاع از طرح دعوا در مراجع دیگر خودداری کنند. ترتیب حل اختلاف در صلاحیت اثباتی بدین ترتیب است که مراجع رسیدگی کننده به دعوای واحد مکلفند پس از اطلاع، مراتب را جهت تعیین مرجع صالح به مرجع حل اختلاف اطلاع دهند. لذا اصحاب دعوا و وکلای آن‌ ها نیز مکلفند دادگاه را از وجود چنین دعاوی در مراجع دیگر مستحضر کنند. اگر دادگاه اول و دوم بر صلاحیت خود تأکید داشته باشند، مراجع حل اختلاف که حسب مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور است بین آنها حل اختلاف خواهند کرد.

چگونگی اجرای رای داوری و ضمانت اجرای آن

پس از ابلاغ رای داوری شخص ذینفع می تواند درخواست صدور اجرائیه نماید. طبق ماده 488 قانون مدنی صدور اجرائیه میتواند 20 روز از ابلاغ رای داوری صورت گیرد که یا در صلاحیت دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد که به درخواست ذینفع به طرفیت محکوم علیه رای داوری، اجرائیه صادر می شود و طبق قانون اجرای احکام به شخص مهلتی برای اجرای رای داوری داده می شود که طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه شخص نسبت به اجرای رای داوری اقدام نکند با بازداشت و حبس روبرو می شود.

رای غیابی که فرد محکوم از آن بی‌اطلاع باشد، قابل واخواهی است

طبق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری،چنانچه رای دادگاه که بصورت غیابی صادر شده مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه میباشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام است. لذا طبق تبصره 2 همین ماده، هر گاه حکمِ غیابیِ دادگاه، ابلاغِ واقعی (ابلاغ به خود شخص) نشده باشد، محکوم علیه می تواند ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع، درخواست واخواهی کند.

حکم کیفری، حکم حقوقی:

حکم کیفری پس از احراز وقوع جرم توسط دادگاه‌های جزائی (کیفری) صادر می‌شود و مبین وقوع جرم و انتساب آن به محکوم علیه است. حکم مدنی یا حقوقی نیز مربوط به امورِ حسبی، و یا دعاوی ناشی از عقود و قرارداد‌ها و تعهدات ناشی از آن است.

حکم ترافعی و حسبی:

حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین اشخاص است، حکم ترافعی می‌نامند و حکمی که دخالت دادگاه متوقف بر وقوع نزاع و اختلاف نبوده و نیاز به شکایت و تظلم خواهی ندارد حکم حسبی گویند.

حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا:

حکم لازم الاجراء حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید، مأمورین اجرای احکام، به درخواست محکوم له (خواهان سابق) و با بکارگیری قوۀ قهریه، مفاد آن را به طور اجباری به محکوم علیه تحمیل می‌نمایند و حکم غیر لازم الاجراء مقابل آن است.

حکم نهایی و غیرنهایی:

حکمی که تمام مراحل دادرسی را طی کرده یا قابل فرجام (در دیوان عالی کشور) نباشد حکم نهایی نامیده می‌شود.

حکم اعلانی و حکم اعلامی:

حکمی که از طریق جراید و امثال آن به استحضار و اطلاع عموم می‌رسد حکم اعلانی است. مثل حکم اعلان ورشکستگی، اما حکم اعلامی یا ابلاغی، حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آن‌ها ابلاغ و اعلام می‌گردد. مثل حکم تخلیه.

حکم کشفی و حکم تأسیسی:

حکمی که حقی را که قبلاً وجود داشته است اعلام کند حکم کشفی یا امضائی نامیده می‌شود. مثلاً دینی را که در گذشته بوده است احراز و تنفیذ و اعلام کند، و حکمی که بیان انشاء حقی را از تاریخ صدور حکم بنماید حکم تأسیس گویند مثل حکم طلاق.

احکام در دستگاه قضایی تقسیم بندی‌های مختلفی دارند که بسته به پرونده افراد برای آنها صادر می‌شود.

حضوری و غیابی:

در رسیدگی اختصاری(شفاهی و بدون تبادل لایحه طرفین دعوا) حکم حضوری است، مگر اینکه خواندۀ دعوا در هیچ یک از جلسات حاضر نشده یا لایحۀ دفاعیه تقدیم نکرده باشد. در مورد حکم غیابی، مسأله واخواهی مطرح است.

حکم قطعی و غیرقطعی:

حکمی را که رسیدگی ماهوی دیگری نداشته و قابل اجرا باشد قطعی و حکمی که قابل شکایت از طرق قانونی (واخواهی، تجدیدنظر) است غیر قطعی می‌نامند.