انواع‌ قرارهای‌ اعدادی‌ و‌ مقدماتی 

1.قرار کارشناسی

2.قرار تحقیق محلی

3.قرار معاینه محلی

4.قرار اتیان سوگند

5.قرار اناطه 

6.قرار رسیدگی به اصالت اسناد

7.قرار تطبیق اسناد

قرارهای‌ اعدادی‌ یا مقدماتی

به این نوع از قرارها، قرار‌های ماهیتی نیز گفته می‌شود. این دسته قرار‌ها با اینکه نامشان به قرار‌های قاطع دعوا شبیه‌تر است؛ و به عبارتی به هر دو دسته قرار گفته می‌شود، ولی هیچ شباهتی در ماهیت و علت صدور با یکدیگر ندارند.

این قرار‌ها زمانی صادر می‌شوند که دادگاه برای صدور حکم نیاز به انجام اقدامی از سوی اصحاب دعوا و یا یکی از نهاد‌های وابسته به دادگستری داشته باشد.

برای مثال دادرس برای اصدار حکم نیاز به انجام تحقیقاتی در محل و پرس و جو از اهالی می‌بیند، بنابراین قرار تحقیق محلی صادر می‌کند. یا اینکه در مورد موضوعی نیاز دارد یک متخصص ابراز عقیده نماید، که در این صورت قرار کارشناسی صادر می‌کند و پرونده را به کارشناس احاله می‌دهد. پس قرار‌های اعدادی ومقدماتی در مقدمات دعوای طرح شده نقش دارند.

خصوصیات‌ قرارهای‌ قاطع دعوا

قرار‌های قاطع دعوا دقیقاً مانند احکام پاکنویس می‌شوند و به صورت دادنامه در می‌آیند، بنابراین به اصحاب دعوا ابلاغ خواهند شد.

این دسته از قرار‌ها از قدرت اثباتی برخوردار می‌باشند، ولی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند به استثنای قرار سقوط دعوا که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

قرار‌های قاطع دعوا نیز همانند احکام دادگاه نمی‌توانند موضوع دعوای ابطال یا بطلان قرار گیرند، زیرا تنها راه بی اثر ساختن این دسته از قرار‌ها اعتراض و شکایت نسبت به آنهاست.

قرار‌های قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس می‌شوند. از ۵ طریق شکایت از آرای دادگاه‌ها که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است فقط ۳ طریق آن می‌تواند طریق شکایت قرارها باشد:

1.تجدیدنظرخواهی

2.فرجام خواهی

3.اعتراض ثالث

سابقاً گفته شد که واخواهی مخصوص احکام است و قرار نمی‌تواند به صورت غیابی صادر شود. اعاده دادرسی هم به صراحت ماده ۴۱۷ آ. د. م. مخصوص احکام است.

 انواع‌ قرارهای‌ قاطع‌ دعوا

1. قرار رد دادخواست

2. قرار ابطال دادخواست

3. قرار رد دعوا

4. قرار سقوط دعوا

5. قرار عدم استماع دعوا

قرارهای‌ قاطع‌ دعوا

قراری که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن به نوعی فارغ از رسیدگی می‌شود را قرار قاطع گویند. این نوع قرار‌ها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌گردد و پرونده را از دادگاه خارج میکند.

این قرار‌ها غالباً به دنبال ایراد خوانده مانند ایراد به اهلیت و با سمت خواهان و... صادر می‌شود و گاه بنابر تقاضای خواهان مبنی بر استرداد دادخواست یا استرداد دعوا صادر می‌گردد. به عبارتی قرار‌های قاطع دعوا زمانی صادر می‌شوند که دادگاه نتواند در ماهیت پرونده در موضوع اختلاف طرفین اقدام به صدور حکم کند. برخی از این قرار‌ها مانع دائمی در راه صدور حکم ایجاد می‌نمایند و برخی دیگر مانع موقتی ایجاد می‌نمایند.

قرارهای قاطع دعوا

با توجه به ماده ۲۹۹ قانون جدید آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی باید گفت قرار دادگاه به تصمیم عملی اطلاق میشود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوا بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می‌توان، قرار کارشناسی، قرار رد دعوا و قرار تامین خواسته را نام برد.

انواع‌ قرار:

1. قرار‌های قاطع دعوا

2. قرار‌های اعدادی یا مقدماتی

3. قرار‌های شبه قاطع دعوا 

4.قرار‌های موقت و تامینی

مفهوم واخواهی در دادرسی

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
واخواهی طریقه ای عدولی است؛ بدین معنا که اعتراض در همان دادگاهی رسیدگی می شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می دهد و ممکن است در تجدید حکم، از نظر بدوی خود عدول کند.

 معیارهای‌ تعیین ‌صلاحیت ‌محلی

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قاعده عام صلاحیت محلی را وضع کرده است که چند استثنا بر آن وارد شده است: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

لذا طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوای خود را پس از تعیین صلاحیت ذاتی بایستی در یکی از دادگاه‌های زیر به ترتیب اولویت اقامه کند:

1.محل اقامتگاه خوانده  2.محل سکونت موقت    3.محل وقوع مال غیر منقول        4.محل اقامتگاه خواهان 

تعریف صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه

صلاحیت ذاتی دادگاه : صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌گردد. منظور از صلاحیت ذاتی دادگاه صلاحیتی است که قابل جابه جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملە قوانین آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر باشد.

تخلف از صلاحیت ذاتی دادگاه موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری به طور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت می‌باشند.

صلاحیت محلی دادگاه : صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می گردد را صلاحیت محلی دادگاه گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

انواع اعاده حیثیت

اعاده حیثیت قضایی: به حکم دادگاه است و عبارت از قاعده ای است که اجازه می دهد شخص محکوم به مجازات با حسن رفتار خود از طریق قضایی بتواند حکمی بر رفع محکومیت به دست آورد.

اعاده حیثیت قانونی: به حکم قانون است و به جهت انقضاء مدتی که قانون معین می کند بدون حکم محکمه، حیثیت مجرم اعاده خواهد شد.

3-  اعاده حیثیت عرفی: در مورد هتک حیثیت معنوی افراد به صورت جبران خسارت معنوی بروز می کند.

4-  اعاده حیثیت تجاری: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته است.

مفهوم اقرار قضایی و اقرار غیر قضایی

اگر مقرّ (اقرار کننده) نزد قاضی اقرار کند با اقرار قضایی مواجه‌ایم؛ اما اگر نـزد شخصی غیر‌ از‌ قاضی‌ اعـم از اشـخاص عادی و رسمی‌ اقرار‌ کند‌، چنین اقراری، اقرار غیر قضایی نامیده می‌شود. ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه مقرر می‌دارد: «اگر اقرار در دادخواست یا حین‌ مذاکره‌ در‌ دادگاه یا در یکی از لوایحی که به‌ دادگاه‌ تقدیم شـده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه‌ تلقی‌ می‌شود‌ّ». اقرار غیر قضایی در امور مدنی به‌ شرط‌ آنکه‌ با وسـایل مـعتبر نـزد دادگاه به اثبات برسد، معتبر است و قاضی براساس آن حکم متناسب‌ صادر‌ می‌نماید؛ اما در امـور کـیفری اعتبار چنین اقراری مورد تردید واقع شده‌ است‌.

ادعای جعل، انکار و تردید در اسناد عادی

بررسی اسناد مجعول زمانی به جریان می افتد و موضوع کار پلیس یا کارشناسان بررسی اصالت اسناد قرار می گیرد، که نزد مقامات محترم قضایی بر روی سند یا اسناد رسمی یا عادی ادعای جعل شود و به درخواست متقاضی قرار کارشناسی صادر شود؛ علاوه بر ادعای جعل دو نوع ادعای دیگر نیز موجب صدور قرار کارشناسی می شود که عبارتند از ادعای انکار یا تردید، که در معنی نزدیک به جعل می باشند و در مبحث جعل طرح می گردند، که در ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده: کسی که سند غیررسمی علیه او ابراز می شود، می تواند نسبت به امضای خود ادعای انکار نموده و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد، می تواند ادعای تردید نماید.

اعتبار احکام دادگاه‌ها - جز در موارد استثنایی- ابدی است

با سلام در صورت گذشتن مدت زمان پنج سال از پرونده مهریه که حکم جلب روی آن بوده و اقدامی مبنی بر جلب و...صورت نگرفته میخواستم بپرسم الان این پرونده بسته شده یا نه؟ آیا میتوان دوباره این پرونده رو به راه انداخت وحکم جلب و مهریه را گرفت؟ سکه براساس چه سالی محاسبه میشود با تشکر.

اصولاً اعتبار احکام دادگاه‌ها- بجز موارد استثنایی- مقید به مهلت نیست. فلذا به منظور پیگیری از روند پرونده به شعبه مربوطه مراجعه نمایید. اگر مهریه شما سکه بهار آزادی است، زوج موظف به پرداخت آن به نرخ زمان پرداخت خواهد بود.

 اجرای رای داوری

هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

 ابلاغ رای داوری

مستنداً به ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک کرد :

 حالت اول : در قرارداد، طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده است :در این حالت باید ابلاغ رای داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طروق پیش بینی شده طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی باشد البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قانون باعث ابطال رای داوری نیست؛ لیکن برای اجرایی شدن رای باید مجدداً تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رای صورت پذیرد.

 حالت دوم : در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی نشده است :چنانچه طرفین در قرارداد داووری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید، دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.

 زمان درخواست ابطال رای داوری

زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری می باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهند شد.

مرجع قضایی صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود :

حالت اول : اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد دادگاه ارجاع کننده، به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رای داوری می باشد اگر موضوع دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه، صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم :اگر دادگاه، دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده ‌دادرسی

صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور است و درخواست اعاده‌ی دادرسی باید به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم شود. باید توجه نمود که دبیرخانه دیوان عالی کشور به درخواست‌هایی که از طریق پست واصل می‌شوند ترتیب اثر نمی‌دهد و اشخاصی که درخواست اعاده دادرسی دارند باید حضوراً به دبیرخانه دیوان مراجعه نمایند.

 شعب دیوان عالی پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی اگر تشخیص دهند که این درخواست با یکی از موارد مذکور قانونی انطباق دارد، اعاده دادرسی را می‌پذیرند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های کیفری ارسال می‌نمایند.

 در این صورت اجرای حکم تا زمان صدور حکم جدید به تعویق می‌افتد. در صورتی هم که درخواست اعاده دادرسی با هیچ‌یک از موارد فوق مطابقت نداشته باشد، درخواست اعاده دادرسی را رد می‌کنند. در خصوص اعاده دادرسی باید به این نکته توجه نمود که صدور حکم هیچ تأثیری در مطرح نمودن این درخواست ندارد؛ یعنی حتی پس از اجرای حکم هم می‌توان آن را مطرح نمود.

اشخاصی دارای حق درخواست اعاده دادرسی

اشخاص زیر صلاحیت دارند که از دیوان عالی کشور تقاضا کنند که درخواست اعاده دادرسی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد:
. اگر شخص محکوم زنده باشد؛ خودش و هم‌چنین وکیل یا نماینده قانونی او
. اگر شخص محکوم فوت کرده یا غایب باشد؛ همسر، ورثه و وصی او
. دادستان کل کشور
. دادستانی که حکم را اجرا می‌کند.

 موارد اعاده دادرسی

در پرونده­ های قتل در چه صورتی می‌توان تقاضای اعاده دادرسی را مطرح نمود؟

الف. در مواردی که شخصی به اتهام قتل دیگری به مجازات محکوم می‌شود، اما پس از صدور حکم مشخص می‌شود که وی زنده است.

ب. چند نفر با هم محکوم به ارتکاب قتل شوند، ولی آن قتل به گونه‌ای اتفاق افتاده باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ. دو شخص به صورت جداگانه به ارتکاب یک قتل واحد محکوم شوند، اما احکام صادر شده در خصوص آن‌ها با هم تعارض داشته باشند؛ به گونه‌ای که بتوان گفت: یکی از آنان بی‌گناه است.

ت. درباره‌ی یک شخص به اتهام ارتکاب یک قتل، آراء متفاوتی صادر شده باشد.

ث. پس صدور حکم قطعی اثبات شود دلایلی که دادگاه برمبنای آن‌ها حکم صادر نموده، غیرواقعی بوده‌است. مانند اینکه ثابت شود شاهدان به دروغ شهادت داده‌اند.

ج. بعد از صدور حکم قطعی ادله‌ای مطرح شود که نشان دهد شخص محکوم، بی‌گناه بوده‌است. این ادله باید پس از صدور حکم قطعی به وجود آمده باشند یا اگر قبل از صدور حکم وجود داشته‌اند باید به نحوی باشند که دستیابی به آن‌ها در آن زمان ناممکن بوده باشد.

د. پس از صدور حکم مشخص شود که عمل فرد جرم نبوده و یا اینکه مجازات تعیین شده، بیش‌تر از مجازات قانونی بوده‌است.

 معنای اعاده دادرسی

پس از قطعی شدن رأی دادگاه که معمولا پس از تجدیدنظرخواهی صورت می‌گیرد،قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض نمود، اما این قاعده هم مثل تمامی قواعد استثنائاتی دارد.

در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد. اعاده یعنی ازسرگرفتن و در صورتی که درخواست اعاده‌دادرسی مورد پذیرش قرار گیرد، با این‌که حکم قطعی در خصوص پرونده صادر شده ‌است، رسیدگی به آن مجدداً از سر گرفته می‌شود.

دعاوی غیرقابل طرح نزد دادگاه

1- دعواى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه (ملک موضوع رهن)، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین یا منفعت باشد، غیرقابل استماع هستند.

نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که منافع در قابلیت انتقال، تابع عین هستند همچنین هرگاه خواسته دعوی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در این صورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

2- دعواى تخلیه عین مستأجره (مال موضوع اجاره) به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قرار دادن منتقل‌الیه (شخصی که مال به او انتقال داده شده)، غیرقابل استماع است.

3- دعواى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمیسیون شده باشد، غیرقابل استماع است.

4- دعواى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩ قانون زمین شهرى (تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوان عدالت ادارى صادر شده باشد، غیرقابل استماع است.

5- دعواى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قرار دادن ایادى متعاقب انتقال (کلیه افرادی که مال به آنها انتقال داده شده) و مالک رسمى، غیرقابل استماع محسوب می‌شود.

6- دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قرار دادن مرتهن (رهن گیرنده)، (بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست) غیرقابل استماع به شمار می‌رود.

7- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است، غیرقابل استماع محسوب می‌شود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در صورتى که راى موضوع اجرا، متعاقب اجرا به موجب راى نهایی نقض شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه لغو می‌شود.

8- دعوى به طرفیت متولى موقوفه (مال موضوع وقف) غیرقابل استماع هستند. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى، نماینده (مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و غیر قابل استماع است.

9- دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند، غیرقابل استماع هستند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آن‌ها می‌توان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.

 رای اصراری

رای اصراری به آن حکمی گفته می شود که دادگاه علی رغم نظر دیوان عالی کشور صادر نماید به این معنا که مثلا در مورد اتهامی دادگاه شخصی را مجرم شناخته و حکم به مجازات او می دهد. اما پرونده حسب مورد برای تجدید نظر به دیوان عالی می آید و شعبه دیوان عالی کشور دلائل را برای مجرمیت متهم کافی نمی داند و حکم دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه دیگری میدهد. آن دادگاه نیز بر آنچه دادگاه قبلی نظر داده اصرار می ورزد و نظر دیوان عالی کشور را نمی پذیرد در امور حقوقی نیز ممکن است وضع مشابه پیش آید و حسب مورد قضات حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور در هیات عمومی تکلیف قضیه را روشن می کند. هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور سه چهارم روسا و مستشاران شعب کیفری رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نمایند. به این نظریه که فقط یک بار و برای شعبه بدوی سوم لازم الاتباع و الزام آور می باشد، رای اصراری گفته می شود. 

رفع تصرف افرادی که به صورت رایگان از املاک اشخاص دیگر استفاده می کنند:

سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا کسی که حق مطالبه دارد (قائم مقام مالک) مبنی بر مطالبه ملک، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی (غیرقانونی) محسوب می شوند و از طریق ارائه دادخواست رفع تصرف عدوانی به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک می توان ملک را از تصرف آن افراد خارج نمود.

دعوای شخص ثالث

نحوه احقاق حق توسط افرادی که در دعوی طرح شده نزد دادگاه، حضور ندارند:

هر گاه اشخاص دیگری غیر از طرفین دعوا، در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی (غیرقانونی) یا مزاحمت یا ممانعت از حق، در حدود مقررات یاد شده خود را صاحب حق بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی (اولیه) یا تجدیدنظر باشد، می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده، وارد دعوا شود. مرجع رسیدگی کننده به این موضوع رسیدگی نموده و رای صادر خواهد کرد.

ممانعت یکی از شرکای مال مشاع از استفاده دیگران از آن مال:

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در اختیار داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود بر حسب مورد، حکم تصرف عدوانی (غیر قانونی) یا مزاحمت یا ممانعت از حق را شامل می شود.

ساختن بنا در ملک مورد تصرف عدوانی

هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، درخت کاشته باشد یا احداث بنا کرده باشد ، درختان یا بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی، مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد.

ممانعت از حق

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

دعاوی تصرف عدوانی

در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

دعوای مزاحمت

دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق عبارت است از : تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از : ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.

دعوای اتباع خارجی

اتباع دولت های خارجی، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تأمین مناسب بسپارند . درخواست اخذ تأمین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.

دادخواست دعوای متقابل

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید.

دعوای متقابل

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

اظهارنامه

هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

درخواست تامین دلیل

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می توانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است.

دعوای متقابل

خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.

جلب شخص ثالث توسط محکوم علیه غیابی

محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب ثالث را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

جلب شخص ثالث

هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

دادخواست ورود شخص ثالث

دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود. پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

دعوای شخص ثالث

هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

زندانی شدن طرفین دعوا

در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد.

فوت طرفین دعوا

در دعاوی حقوقی، هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

صدور رای توسط دادگاه

در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.

دعاوی مرتبط

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. در این صورت وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

اظهارات طرفین در دادگاه

در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :

1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

تجدید جلسه دادگاه

دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیندازد. هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

تغییر خواسته در دادگاه

خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

جلسه رسیدگی دادگاه

در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.