دعاوی غیرقابل طرح نزد دادگاه

1- دعواى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه (ملک موضوع رهن)، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین یا منفعت باشد، غیرقابل استماع هستند.

نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که منافع در قابلیت انتقال، تابع عین هستند همچنین هرگاه خواسته دعوی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در این صورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

2- دعواى تخلیه عین مستأجره (مال موضوع اجاره) به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قرار دادن منتقل‌الیه (شخصی که مال به او انتقال داده شده)، غیرقابل استماع است.

3- دعواى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمیسیون شده باشد، غیرقابل استماع است.

4- دعواى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩ قانون زمین شهرى (تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوان عدالت ادارى صادر شده باشد، غیرقابل استماع است.

5- دعواى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قرار دادن ایادى متعاقب انتقال (کلیه افرادی که مال به آنها انتقال داده شده) و مالک رسمى، غیرقابل استماع محسوب می‌شود.

6- دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قرار دادن مرتهن (رهن گیرنده)، (بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست) غیرقابل استماع به شمار می‌رود.

7- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است، غیرقابل استماع محسوب می‌شود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در صورتى که راى موضوع اجرا، متعاقب اجرا به موجب راى نهایی نقض شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه لغو می‌شود.

8- دعوى به طرفیت متولى موقوفه (مال موضوع وقف) غیرقابل استماع هستند. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى، نماینده (مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و غیر قابل استماع است.

9- دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند، غیرقابل استماع هستند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آن‌ها می‌توان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.