طلاق زن شخص مفقود الاثر

طبق ماده 1156 قانون مدنی زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده ی وفات نگاه دارد.

معتبر بودن قراردادهای خصوصی

بر اساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به اشخاصی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ (معتبر) است. 

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده

طبق ماده 43 قانون حمایت خانواده، حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری (پدربزرگ) یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند، تشخیص دهد.

حق حبس زوجه

طبق ماده 1085 قانون مدنی زوجه دارای حق حبس است. بدین معنا که تا مهریه عند المطالبه خود را به صورت کامل دریافت نکرده می تواند به خانه همسرش نرفته و تمکین نکند و نفقه بگیرد. البته لازم به ذکر است با اولین تمکین و رابطه زناشویی، حق حبس ساقط می شود.

اصل عدم تبرع

طبق ماده 265 قانون مدنی هر فردی وجهی را به حساب دیگری واریز نماید یا مالی را به دیگری بدهد به دلیل اینکه اصل بر عدم تبرع (بخشیدن) می­ باشد لذا می تواند برای استرداد آن اقدام کند مگر اینکه اثبات شود که بدهکار بوده است.

سهم الارث زوجه یا زوجات

به استناد ماده 942 قانون مدنی اگر تعداد همسران یک مرد بیش از یکی باشد همان میزان ارث ( ارث یک زن) به طور مساوی بین زنان تقسیم می شود یعنی در نهایت سهم کمتری به زنان می رسد.

دادخواست اعسار تجار و اشخاص حقوقی

طبق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

زنای مستوجب اعدام

طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر اعدام است:

زنا با محارم نسبی

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجی اعدام زانی است.

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

معرفی ضامن و اجرای حکم غیابی

طبق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد.