صلاحیت ذاتی دادگاه

ملاک تعیین کننده صلاحیت ذاتی موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد.

اصولا صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگی‌های حقوقی نیز مورد نظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک می‌کند.

منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی. بدیهی است که با تفکیک صلاحیت‌های مراجع مختلف رسیدگی: امور حقوقی در دادگاه‌های حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

تعریف صلاحیت دادگاه و انواع آن

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصطلاح حقوقی عبارتست از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع.

صلاحیت سه نوع است:

1.صلاحیت ذاتی

2.صلاحیت محلی 

3.صلاحیت شخصی

انواع شرکت‌های‌تجارتی

بر طبق ماده ٢٠ قانون تجارت شرکت‌های تجارتی عبارتند از: 

 -شرکت سهامی 

 -شرکت با مسئولیت محدود 

 -شرکت تضامنی 

 -شرکت مختلط غیر سهامی 

 -شرکت مختلط سهامی 

 -شرکت نسبی 

 -شرکت تعاونی تولید و مصرف

انواع شرکت‌ها از منظر قانون

شرکت‌های تجاری را با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

-شرکت‌های سرمایه 

به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که مسئولیت شرکای آن محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده اند و لذا اعتبار چنین شرکت‌هایی به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد.

شرکت‌های‌سهامی و با مسئولیت محدود از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند.

 -شرکت‌های اشخاص 

شرکت‌هایی هستند که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکاء مراجعه کنند لذا اعتبار چنین شرکت‌هایی بستگی به اعتبار شرکای آن دارد. شرکت‌های تضامنی و نسبی از اقسام شرکت‌های اشخاص به حساب می‌آیند.

 -شرکت‌های مختلط

شرکت‌هایی هستند که در آنها هم شریک ضامن وهم شریک غیر ضامن وجود دارد. مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای غیرضامن محدود به میزان آورده آن‌ها است.

شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی انواع شرکت‌های مختلط را تشکیل می‌دهند.

چون شرکت‌های دولتی از انواع شرکت‌های سهامی هستند و شرکت‌های تعاونی نیز قالبی نظیر شرکت‌های سهامی دارند لذا این دو قسم را باید از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب کرد.

نکات حقوقی پیرامون شرط تنصیف دارایی

زمانی زوجه می‌تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد.

طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید. بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد.

ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد. لذا شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می‌باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.

آخرین شرطی که می‌بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق می‌باشد؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد گردید.

تعریف قانونی سرقت

سرقت‌ عبارت‌ است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.

البته تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.

ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود.

موضوع سرقت باید مال منقول باشد که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی‌توانند مورد سرقت قرار گیرند.

در حقوق جزا هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مدنی که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌ غیرمنقول دانسته است اما در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می‌تواند موضوع سرقت قرار گیرد.

طلاق در دوران بارداری

یکی از شرایط طلاق زن، پاک بودن زن و دیگری عدم نزدیکی از پایان قاعدگی تا طلاق است. لذا قانون‌گذار این موارد را مانع طلاق زن باردار ندانسته است.

در دوران حاملگی عادت زنانگی و نفاس وجود ندارد. ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی که بیان می‌کند: طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا‌ شوهر غائب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

در توجیه این استثناء گفته‌اند، شرایط طلاق زن اعم از پاک بودن زن و عدم نزدیکی از پایان قاعدگی تا طلاق ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی معلوم شدن بارداری زن و جلوگیری از اختلاط نسل است و به همین جهت، چون شرایط فوق برای زن باردار مطرح نیست می‌توان زن باردار را در همه حال طلاق داد.

تدلیس توسط شخصی غیر از طرفین معامله

اگر طرف معامله با شخص ثالثی (مانند دلال و واسطه) برای تدلیس تبانی کرده باشد، فریب خورده حق فسخ دارد، اما اگر تدلیس شخص ثالث بدون تبانی باشد فریب خورده می‌تواند برای جبران خسارت به تدلیس کننده رجوع کند، اما نمی‌تواند قرارداد را بهم بزند.

با دارا بودن دو شرط برای تدلیس حق فسخ وجود دارد: اولاً توسط یکی از متعاملین (طرفین معامله) انجام شده باشد و ثانیاً فریب سبب عقد قرارداد شده باشد یعنی اگر حیله‌ی یکی از طرفین نبود طرف دیگر راضی به بستن قراداد نمی‌شد.

تدلیس زمانی موجب خیار فسخ است که سبب اشتباه در اوصاف غیر اساسی معامله شده باشد. اشتباه در اوصاف اساسی موجب باطل شدن معامله است.

تعریف خیار تدلیس

یکی از خیارات که موجب می‌شود قرارداد اجرا نشود و به طرف معامله حق فسخ می‌دهد خیار تدلیس است.

بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی: "تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. " به عبارت دیگر، تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی که در مال موجود است.

برای تحقق تدلیس سوء نیت و قصد عمد لازم است و صرف توصیف غیر واقعی تدلیس محسوب نمی‌شود. سکوت عمدی در جایی که عرف بیان عیب را لازم می‌داند نیز تدلیس به شمار می‌آید.

تدلیس فقط در صورتی که توسط طرف دیگر معامله انجام شده باشد موجب خیار فسخ است. خیار تدلیس فقط در مورد عین خارجی وجود دارد و در بیع کلّی تدلیس نیست.

«خیارات» در اصطلاح حقوقی

برخی از قرارداد‌ها مانند عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آن طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر به واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آن‌ها داده شده است.به این اختیار فسخ معامله که برخی از آن‌ها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، «خیار» می‌گویند.

به عبارت دیگر، در قرارداد‌هایی که نام برده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد می‌شود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این که صاحب حق فسخ، یا همان «خیار» باشند. به جمع انواع خیار، «خیارات» گفته می‌شود.