حکم طلاق

در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادر کننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

طلاق رجعی

در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می ‌شود.

آزمایش بارداری در زمان طلاق

ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

اداره ساختمان

چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند.

اولویت داشتن پرداخت مهریه

مهریه یک بدهی ممتاز می باشد و پیش از هر بدهی از بدهکار (همسر) دریافت می شود حتی اگر بدهکار بدهی های متعدد داشته باشد نیز اولویت پرداخت مهریه می باشد. در صورت فوت مرد نیز ابتدا باید مهریه پرداخت شود و سپس تقسیم ارثیه صورت پذیرد.

صدور رای طلاق

دادگاه خانواده ضمن صدور رای طلاق با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت ‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌ های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند.

حضانت طفل

برای حضانت و نگهداری بچه ای که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد.

منظور از نظام مند شدن مجازات تکمیلی چیست؟

طبق قانون مجازات تکمیلی، کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ی 6 محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات های مذکور در ماده ی 23 محکوم کند. (مجازات تعزیری در قانون جدید به هشت درجه تقسیم شده اند. برای آشنایی با این درجات به ماده 19 قانون مجازات مراجعه شود.) این مجازات علاوه بر مجازات اصلی جرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت های وی می تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات های مذکور در ماده 23 نیز محکوم کند.

منظور از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چیست؟

مسئولیت کیفری دیگر مختص اشخاص حقیقی نیست. چرا که قانون در ماده ی 20 برای اشخاص حقوقی (شرکت ها، نهادها موسسات دولتی و خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، شرکت ها و موسسات هم درست مثل افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین، چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده ی 142 قانون جدید مجرم شناخته شود علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، حذاکثر تا 3 مورد از موارد زیر محکوم خواهد شد:

1. انحلال شخص حقوقی

2. ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثری برای مدت 5 سال

3.  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثری برای مدت 5 سال

4. ممنوعیت از صدور اسناد تجاری حداکثر برای مدت 5 سال

5. جزای نقدی

6.  مصادره ی اموال

7. انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها

مواردی که قتل عمدی محقق شده ولی موجب قصاص نفس نیست:

1. قاتل پدر یا جد پدری باشد.

(موارد 301 و 309 قانون مجازات اسلامی) قانونگذار در این ماده مقرر می دارد: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه ی قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

2. قاتل دیوانه یا نابالغ باشد.

طبق ماده ی 89 قانون مجازات اسلامی : هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله ی آن ها دیه ی قتل خطایی را به ورثه مقتول بدهند.

مقتول دیوانه باشد.

بر اساس مواد 301 و 305 قانون مجازات اسلامی : هرگاه عاقل، دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه مقتول بدهد.

3. قاتل مست باشد.

بر اساس ماده ی 207 قانون مجازات اسلامی: قاتل مست باشد و به کلی مسلوب الاختیار شده و قبلاً برای چنین کاری خود را مست نکرده باشد.