مالکیت ورثه نسبت به ماترک

بر اساس ماده 868 قانون مدنی ورثه تا زمانی که دیون متوفی و واجبات مالی متوفی را نپردازند و تکلیف وصیت متوفی را روشن نکنند، مالک ترکه او نخواهد شد. در خصوص وصیت نسبت به بیش از ثلث اموال، ورثه الزامی به عمل به آن ندارند مگر اینکه وصیت زیاده بر ثلث را اجازه کنند.

حق توکیل

بر اساس ماده 672 قانون مدنی، حق توکیل، حقی که موکل به وکیل خود می دهد تا او در هر زمانی قسمتی یا تمام امورات موکل را به وکیل دیگر واگذار نماید. داشتن حق توکیل وکیل باید صراحتا در وکالتنامه قید شده باشد.

اهلیت تمتع

طبق ماده 851 قانون مدنی حقوق افراد از زمان انعقاد نطفه آغاز می شود و به محض زنده متولد شدن این حقوق کامل خواهد شد. به این حق در علم حقوق اهلیت تمتع گفته می شود. پس برای فرزندی که در شکم مادر است میتوان وصیت کرد و اگر فرزند زنده متولد شود با جمع شرایط صحت وصیت، مال وصیت شده (موصی به) متعلق به فرزند خواهد بود.

حق شفعه چیست؟

بر اساس ماده 808 قانون مدنی اگر دو نفر (نه چند نفر) در مال غیر منقول قابل تقسیم با هم شریک باشند و یکی از شرکا سهم خود از آن مال را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر حق شفعه دارد. یعنی می تواند پول شخص ثالث را بدهد و سهم شریک (فروشنده) را از آن خود کند. زیرا به عنوان شریک، در خرید اولویت دارد.

محروم نمودن وارث از ارث

طبق ماده 837 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند وارث خود را از ارث محروم کند و طبق ماده 843 قانون مدنی هر شخص فقط می تواند در خصوص یک سوم اموالش وصیت کند و الباقی باید بین همه وراث تقسیم شود لکن اگر وراث وصیت مازاد بر یک سوم را تنفیذ کنند، وصیت مذکور معتبر شناخته می شود و اگر چنانچه فقط برخی از وراث وصیت مذکور را تنفیذ کنند وصیت مازاد بر یک سوم فقط در خصوص سهم آنها معتبر است.

حضانت فرزند

طبق ماده 1170 قانون مدنی چنانچه حضانت فرزند با مادر باشد و مادر ازدواج کند، حق حضانت فرزند از وی سلب می شود و در صورتی که پدر صلاحیت داشته باشد، حضانت فرزند به پدر اعطا می گردد. مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص بین پدر و مادر صورت گرفته باشد. 

پلمپ اماکن

طبق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرگاه شی یا مکانی توسط مقامات رسمی، پلمپ شده باشد و شخصی آگاهانه و از روی عمد پلمپ را بشکند یا از بین ببرد به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

آرای قطعی کیفری

طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه های کیفری در موارد زیر قطعی محسوب می شود :

الف- جرایم تعزیری درجه هشت.

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

استیذان رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مورخ 20/5/1397

رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهادها موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.

 اسناد لازم الاجرا به موجب قوانین خاص

اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند:

اول) اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد لازم الاجرا به مرحله اجرا در می‌آیند، از قبیل: برگه وثیقه انبار‌های عمومی، هزینه‌های مشترک آپارتمان و عوارض شهرداری.

دوم) اسنادی مانند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت دارایی، که به موجب قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا در می‌آیند.