شرایط اعمال حق حبس زوجه در نکاح

۱- مهریه حال باشد. برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می‌تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و، چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی‌تواند از حق حبس خود استفاده کند. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می‌شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می‌تواند آن را مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می‌تواند از حق حبس خود استفاده کند.

۲- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.

وظایف دادسراها

دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب:

این دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱و۲ را بر عهده دارد که موضوع مواد ۳۰۱ و۳۰۲ ق. آ. د. ک. مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد. به جز مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

دادسرای‌ نظامی:

این دادسرا وظیفه‌ انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات موضوع اصل ۱۷۲ قانون اساسی در مورد نظامیان را بر عهده دارد.

دادسرای‌ ویژه‌ رو‌حانیت:

این‌ دادسرا جهت رسیدگی برای انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات روحانیون در یازده شهر تشکیل شده است و در این دادسرا بازپرس پیش بینی نشده است.

دادسرای‌ دیوان‌ عالی‌کشور:

این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند و به موجب ماده ۴۶۲ ق. آ. د. ک. دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و چون محل دیوان در تهران می‌باشد محل دادسرا نیز در تهران می‌باشد. دادستان کل در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد و انجام وظیفه می‌کند.

دادسرا

در حال حاضر ۴ نوع دادسرا داریم که به مشکلات و تظلمات وارده رسیدگی می‌کنند.

۱. دادسرای عمومی وانقلاب

۲. دادسرای نظامی

۳. دادسرای ویژه روحانیت

۴. دادسرای دیوان عالی کشور

شرکت ‌های ‌مختلط

شرکت ‌هایی هستند که در آنها هم شریک ضامن وهم شریک غیر ضامن وجود دارد. مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای غیرضامن محدود به میزان آورده آن‌ها است.

شرکت‌ های مختلط سهامی و غیر سهامی انواع شرکت ‌های مختلط را تشکیل می‌دهند.

 انواع شرکت‌ های‌ تجارتی

بر طبق ماده ٢٠ قانون تجارت شرکت‌ های تجارتی عبارتند از: 

١ -شرکت سهامی 
٢ -شرکت با مسئولیت محدود 
٣ -شرکت تضامنی 
٤ -شرکت مختلط غیر سهامی 
٥ -شرکت مختلط سهامی 
٦ -شرکت نسبی 
٧ -شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت ‌های ‌سرمایه

به شرکت‌هایی اطلاق می‌شود که مسئولیت شرکای آن محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده اند و لذا اعتبار چنین شرکت‌هایی به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد.

شرکت‌های‌سهامی و با مسئولیت محدود از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند.

چون شرکت‌های دولتی از انواع شرکت‌های سهامی هستند و شرکت‌های تعاونی نیز قالبی نظیر شرکت‌های سهامی دارند لذا این دو قسم را باید از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب کرد.

شرکت ‌های ‌اشخاص

شرکت ‌هایی هستند که در آنها مسئولیت شرکاء نامحدود است و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکاء مراجعه کنند لذا اعتبار چنین شرکت‌ هایی بستگی به اعتبار شرکای آن دارد. شرکت ‌های تضامنی و نسبی از اقسام شرکت‌ های اشخاص به حساب می‌آیند.

شرکت‌ های تجاری

شرکت‌ های تجاری را با توجه به میزان مسئولیت کسانی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند می‌توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

1 -شرکت ‌های سرمایه 

2- شرکت‌ های اشخاص

٣ -شرکت‌ های مختلط

استثنایی بودن وکالت در توکیل

طبق ماده‌ی ۶۷۲ قانون مدنی، داشتن حق توکیل توسط وکیل یک امر استثنایی است؛ یعنی در قرارداد وکالت برای موکل اهمیت دارد که خود وکیل امور تعیین‌­شده را انجام دهد. بر این اساس وکیل هم وظیفه دارد خودش شخصا اقدام به انجام این امور نماید مگر اینکه موکل یا صراحتا در قرارداد وکالت حق توکیل را به وکیل داده باشد یا اینکه از اوضاع و احوال مشخص شود که وکیل دارای چنین حقی است. بنابراین اینکه وکیل حق توکیل داشته باشد و بتواند انجام موضوع قرارداد وکالت را به دیگری بسپارد، یک امر استثنایی است و صرفا در حالتی که در خود قرارداد چنین حقی برای وکیل پیش­‌بینی شده باشد، می­‌تواند به دیگری وکالت بدهد. بر این اساس اگر در قرارداد به مطلبی در مورد حق توکیل اشاره نشده باشد، قاعده این است که وکیل چنین حقی ندارد اما با این وجود برای اطمینان بیش­تر معمولا موکل در قرارداد وکالت صراحتا بیان می‌­کند که وکیل حق توکیل به غیر ندارد؛ یعنی وکیل نمی­‌تواند در خصوص موضوع این قرارداد به شخص دیگری وکالت بدهد.

ضمانت اجرای تخلف از ماده ی 672 قانون مدنی وکالت در توکیل

مطابق ماده ی 673 قانون مدنی اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

با توجه به ماده ی فوق توکیل بدون اختیار توکیل فضولی است و هر یک از وکیل اول و دوم دارای مسئولیت تضامنی در خصوص خسارات وارده می شوند.

وکیل پایه یک دادگستری حق توکیل وکالت به غیر را ندارد مگر این امر صراحتاً در وکالتنامه قید شود و یا به قرائن پیدا باشد.