الصاق متقلبانه در جرم جعل

برخی از آسیب ها به صورت عمدی بر تغییرات خطی وارد می شود، که به آن ها تغییرات مصنوعی یا الصاق متقلبانه گفته می شود. مانند چسباندن عکس؛ در این روش با چسباندن عکس شخصی بر روی مدرکی که دارای مشخصات دیگری است، مرتکب جعل شده و در واقع با تقلب در الصاق عکس، امکان سوءاستفاده دیگری با مدرک خاص را فراهم می اورد. لازم به ذکر است اگر سندی به قطعات مجزا تقسیم و پاره شده باشد، جمع آوری و چسباندن قطعات و اجزاء پاره شده یک سند یا نوشته، به شکل اول جعل محسوب نمی شود. کشف جعل از طریق الصاق باید بر روی اصل سند مورد ادعا انجام شود؛ زیرا یکی از مواردی که فتوکپی اسناد فاقد ارزش مقایسه ای است، موضوع الصاق مخصوصاً در مورد امضا است، زیرا ویژگی های تحریری و نگارشی منحصر به فرد سوژه و همچنین اختلاف رنگ و جنس جوهر و بویژه آثار الصاق از روی فتوکپی اسناد قابل بررسی نیست.

الصاق در جرم جعل

الصاق عبارت است از عملی که طی آن جاعل نوشته ای را به صورت متقلبانه به نوشته یا سند دیگر اضافه کند، یا با اضافه کردن، چسباندن و وصل کردن کلمه ای به کلمه دیگر، یا از طریق اسکن کردن، مونتاژ کردن اسناد و نوشته ها به نحو تقلب، به گونه ای که هریک از اجزاء قبلی، بخشی از سند جدید و مجعول تلقی شود. جاعل در ساختن سند مجعول، قطعات کلمه یا کلمات و جمله یا جملاتی را از نوشته، سند یا اسنادی جدا و با همان ویژگی ها مانند دستخط و غیره به نوشته و سند دیگری الصاق می نماید، که از لحاظ صدور و تاریخ با هم منطبق نبوده اند، ولی از نظر ارتباط موضوعی و نیز یکسانی جنس کاغذ قابل جمع و انضمام باشند و در مجموع سند جدید و جامعی ساخته شود، مانند این که شخصی قسمتی از وصیت نامه قدیمی را بریده و به وصیت نامه جدیدی الصاق نماید؛ یا از ترکیب دو قولنامه، قولنامه جدیدی ایجاد نماید، یا از حاشیه یک سند به حاشیه سند دیگر الصاق نماید، یا قسمتی از اسکناسی که از جریان خارج شده را به اسکناس جدید الصاق کند، یا با چسباندن عکسی بر روی کارت غیر مرتبط، مشخصات مندرج در کارت مربوط را به صاحب عکس جدید نسبت دهد، که موارد فوق هریک مصداقی از انواع جعل محسوب می گردد.

افساد فی‌الارض 

قانونگذار در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی‌الارض را بیان کرده و می‌گوید هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناك یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض به‌شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

مجازات جرم محاربه

به‌موجب ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به‌معنای تبعید است و صلب نیز همان به‌صلیب‌کشیدن است که البته این مجازات در حال حاضر منسوخ شده است و قضات به این مجازات حکم نمی‌دهند. انتخاب اینکه کدام‌یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده‌ی قاضی است.

شرایط تحقق جرم محاربه

علاوه بر کشیدن سلاح، قصد خاصِ تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، برای تحقق این جرم ضرورت دارد؛ کسی را که مثلا از ترس دیگران شلیک هوایی می‌کند، نمی‌توان محارب دانست. اما اگر قصد اولیه‌ی فردی سرقت باشد و به این منظور سلاح بکشد ولی بداند که عمل او موجب سلب امنیت مردم می‌شود، محارب محسوب خواهد شد؛ به‌عبارت‌ دیگر، قصد تبعی او و آگاهی‌اش به اینکه این عمل در هر صورت امنیت عمومی مردم را سلب می‌کند، سبب خواهد شد که وی را نیز محارب به‌شمار آوریم.

جرم محاربه

جرم محاربه بنابر ماده‌ی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست؛ به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. این جرم درصورتی تحقق می‌یابد که نتیجه‌ی آن، یعنی ایجاد ناامنی در محیط رخ دهد؛ بنابراین، چنانچه به‌هردلیل مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب به‌شمار نمی‌رود. 

در ادامه‌ی ماده‌ی ۲۷۹ نیز این نکته بیان شده است؛ هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به‌روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی‌رود. 

اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی

اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی می‌شوند:

انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید.

تغییر شغل: اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.

تعدی و تفریط: تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی یا دارنده حق کسب و پیشه نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه نماید.

عدم پرداخت اجاره بهاء: صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید.

نقل و انتقال سرقفلی

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ اگر مستاجر بخواهد حق کسب خود را به شخص دیگری انتقال دهد یا واگذار کند باید حتما این انتقال را با سند رسمی انجام دهد، اما اگر مستاجری که بعد از سال۱۳۷۶ قرارداد اجاره بسته، بخواهد سرقفلی خود را واگذار کند، نیازی به سند رسمی نیست و با سند عادی و شهادت دادن دو نفر که قابل اعتماد باشند نیز می‌تواند مکان تجاری را انتقال دهد.

نتایج اعمال حق حبس توسط زن

۱- استحقاق زوجه به دریافت نفقه: برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی درصورت استفاده زوجه ازحق حبس، وی استحقاق دریافت نفقه را از دست نمی دهد و  بدیهی است که چنانچه زوج از این کار امتناع کند زوجه میتواند از ضمانت اجرا‌های حقوقی و کیفری آن از طریق دادگاه استفاده کند.

۲- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص از زوج و سکونت در منزل وی نمود.

۳- تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود: مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخه ۱۱/۵/۸۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نخواهد و وی می تواند تا دریافت آخرین قسط از تمکین خودداری نماید، ولی تقسیط آن با توافق زوجین حق حبس را ساقط می کند.

اعسار زوج و حق حبس زوجه

اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد، زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهریه از او امکان ندارد، ولی باید دانست که امکان گرفتن مهریه با استفاده از حق حبس ملازمه‌ای ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می‌دهد یا قرار اقساط می‌گذارد، نباید مهریه را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می‌شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.