اولویت در پذیرش سرپرستی کودکان بی‌ سرپرست و بد‌سرپرست

اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است. همچنین درخواست کنندگان سرپرستی باید دارای شرایطی مانند عدم محکومیت جزایی مؤثر، تمکن مالی، سلامت جسمی و روانی، نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و شروطی از این قبیل باشند. در صورتی می توان سرپرستی این کودکان را به سایرین سپرد که امکان شناخت پدر یا مادر یا جد پدری او وجود نداشته باشد یا این افراد یا وصی آنها در قید حیات نباشند یا هیچ کدام صلاحیت سرپرستی را نداشته باشند و دادگاه سرپرستی او را به سازمان بهزیستی سپرده باشد.

شرایط سرپرستی قانونی کودکان بی ‌سرپرست و بد‌سرپرست

الف - متقاضی سرپرستی از اتباع ایرانی باشد. ب ـ زن و شوهری که پنج سال ازدواج کرده باشند و از این ازدواج فرزندی نداشته باشند، به شرطی که یکی از آنها حداقل ۳۰ سال داشته باشد. ج ـ زن و شوهر دارای فرزند به شرطی که یکی از آنها حداقل ۳۰ سال داشته باشد. د ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل ۳۰ سال سن داشته باشند، فقط حق سرپرستی کودکان دختر را دارند. در بعضی موارد مانند اینکه درخواست کننده از وابستگان کودک باشد یا زوجی درخواست کند که امکان بچه دار شدن نداشته باشند، می توان با درنظر گرفتن مصلحت کودک از برخی از این شرایط چشم پوشی کرد.

دیه زن و مرد در تصادفات برابر است

لطفا در مورد دیه زن با مرد و برابری اون توضیح دهید؟ آیا برابر است یا خیر؟

پاسخ:

در این خصوص باید بیان داشت از ابداعات و نوآوری‌های صورت گرفته توسط قانونگذار همین امر برابری دیه زن با دیه مرد در تصادفات رانندگی می باشد.
این امر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نفلیه مصوب ۱۳۹۵ به این ترتیب بیان شده که بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند و در این مورد دیه زنان با دیه مردان برابر است.

انواع اعاده حیثیت

اعاده حیثیت قضایی: به حکم دادگاه است و عبارت از قاعده ای است که اجازه می دهد شخص محکوم به مجازات با حسن رفتار خود از طریق قضایی بتواند حکمی بر رفع محکومیت به دست آورد.

اعاده حیثیت قانونی: به حکم قانون است و به جهت انقضاء مدتی که قانون معین می کند بدون حکم محکمه، حیثیت مجرم اعاده خواهد شد.

3-  اعاده حیثیت عرفی: در مورد هتک حیثیت معنوی افراد به صورت جبران خسارت معنوی بروز می کند.

4-  اعاده حیثیت تجاری: اعاده اعتبار تاجر ورشکسته است.

شرایط گذشت 

اولاً- صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌­توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیاءدم از قصاص رهایی می­‌یابد. اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیاءدم قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می­‌شوند.

ثانیاً- اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیاءدم او دیگر نمی‌­توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را ازبین برده ­است.

ثالثاً- گذشت باید منجز باشد؛ بدین‌معنا‌که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می­‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی­‌شود. البته پیش از اجرای حکم مجددا بررسی می­‌شود که شرط تحقق‌یافته است یا خیر، چنانچه شرط تحقق نیابد، حق قصاص همچنان برای صاحب آن محفوظ است.

رابعاً- گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام می­‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود. لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌­توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی­‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

حکم اختلاف نظر بین اولیای دم در عفو و قصاص

حال سوالی که ممکن است این است که اگر یک نفر چند ولی­دم داشته باشد و برخی از آن‌ها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت نمایند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت:

اولاً- اگر برخی از اولیاء‌دم خواستار قصاص­ باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می­‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه­‌اند، توسط اولیاءدمِ قصاص‌کننده به آن‌ها پرداخت می­‌شود.

ثانیاً– اگر برخی از اولیا دم خواستار قصاص­ باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌­شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می­‌شود.

وراث مقتول یا همان اولیای دم

طبقه اول: پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است).

طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (درصورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است).

طبقه سوم: عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق ­هستند).

البته باید به این نکته توجه نمود که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی­‌دم به‌شمار نمی­‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.

مفهوم اقرار قضایی و اقرار غیر قضایی

اگر مقرّ (اقرار کننده) نزد قاضی اقرار کند با اقرار قضایی مواجه‌ایم؛ اما اگر نـزد شخصی غیر‌ از‌ قاضی‌ اعـم از اشـخاص عادی و رسمی‌ اقرار‌ کند‌، چنین اقراری، اقرار غیر قضایی نامیده می‌شود. ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه مقرر می‌دارد: «اگر اقرار در دادخواست یا حین‌ مذاکره‌ در‌ دادگاه یا در یکی از لوایحی که به‌ دادگاه‌ تقدیم شـده است به‌عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه‌ تلقی‌ می‌شود‌ّ». اقرار غیر قضایی در امور مدنی به‌ شرط‌ آنکه‌ با وسـایل مـعتبر نـزد دادگاه به اثبات برسد، معتبر است و قاضی براساس آن حکم متناسب‌ صادر‌ می‌نماید؛ اما در امـور کـیفری اعتبار چنین اقراری مورد تردید واقع شده‌ است‌.

گم شدن شناسنامه المثنی، مانع درخواست مجدد شناسنامه نیست

سلام. من شناسنامه ام گم شده. قبلا هم سرقت شده بود و المثنی گرفته بودم. الان المثنی هم گم شده. بهم گفتن المثنی گم کنی دیگه بهت نمیدیم. من چیکار کنم حالا بدون شناسنامه؟ چون در شرف ازدواج می باشم؛ پاسخ:

در پاسخ باید بیان داشت اخذ شناسنامه المثنی مانع درخواست و دریافت شناسنامه مجدد نمی باشد. بنابراین می توانید مجدد نسبت به دریافت شناسنامه المثنی اقدام نمایید.

آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین، اماره قانونی تصرف، قابلیت استناد دارد؟

با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنایت به اینکه ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعلام داشته که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، و در ماده ۱۳۲۲ اماره تصرف را که در ماده ۳۵ آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده ۱۳۲۳، امارات قانونی را معتبر تلقی نموده است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد، در فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه می‌باشد، باید ادعای خود را با ارائه دلیل ثابت نماید. در غیر این صورت دادگاه می‌بایست بر اساس اماره قانونی تصرف مبادرت به صدور رأی نماید.