اخذ گذرنامه برای فرزند مشترک

آیا مادر به استناد حکم دادگاه دایر بر حق حضانت می تواند برای طفل خود گذرنامه اخذ کند؟

به موجب نظریه مشورتی 2438/7 – مورخ 29/7/59 اداره ی حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه اخذ شناسنانه برای اشخاص کمتر از 18 سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تاثیری در قضیه ندارد.

منظور از خیانت در امانت، در خصوص جهیزیه چیست؟

معمولاً بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر، زوجه برای مطالبه جهیزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند. آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است.؟

جهیزیه در ایام ازدواج معمولاً در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهیزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهیزیه باید دادخواست استرداد جهیزیه را به دادگاه خانواده تقدیم کند تا به حق خود برسد.

عقود معوض و عقود مجانی

عقود و قراردادهایی که میان افراد منعقد می‌شوند، به دو دسته‌ی عقود معوض و غیرمعوض تقسیم می‌شوند. عقد معوض، عقدی است که برحسب طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) است. هر یک از طرفین دربرابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که برعهده می‌گیرد، مال یا تعهد طرف دیگر را برای خود تحصیل می‌کند.

عقد غیرمعوض یا مجانی نیز عقدی است که بنابر آن، یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر، به امری متعهد می‌شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کنند؛ بدون اینکه برای شخص یا اشخاصِ اخیر التزامی ایجاد شود.

ادعای جعل، انکار و تردید در اسناد عادی

بررسی اسناد مجعول زمانی به جریان می افتد و موضوع کار پلیس یا کارشناسان بررسی اصالت اسناد قرار می گیرد، که نزد مقامات محترم قضایی بر روی سند یا اسناد رسمی یا عادی ادعای جعل شود و به درخواست متقاضی قرار کارشناسی صادر شود؛ علاوه بر ادعای جعل دو نوع ادعای دیگر نیز موجب صدور قرار کارشناسی می شود که عبارتند از ادعای انکار یا تردید، که در معنی نزدیک به جعل می باشند و در مبحث جعل طرح می گردند، که در ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده: کسی که سند غیررسمی علیه او ابراز می شود، می تواند نسبت به امضای خود ادعای انکار نموده و اگر سند منتسب به مدعی علیه نباشد، می تواند ادعای تردید نماید.

حق حبس در حالت فسخ قرارداد یا اقاله‌ قرارداد

حق حبس، به ‌واسطه‌ی فسخ یا اقاله‌ی قرارداد، شرایط زیر را خواهد یافت:

اگر عقدِ منعقد شده میان طرفین فسخ شود، در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی فسخ قرارداد، حق حبس ایجاد نمی‌شود.

اما در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی اقاله (برهم‌خوردن عقد به‌واسطه‌ی اراده و خواستِ هر دو طرف قراردادی) حق حبس ایجاد می‌شود.

دلیل این موضوع این است که اقاله نیز خود نوعی عقد به‌شمار می‌رود و عوضین باید در آن جابه‌جا شود. حق حبس در عقود معاوضی راه دارد؛ درنتیجه، در اقاله نیز این حق جاری است؛ ولی فسخ از آنجا که عقد نبوده بلکه برهم‌خوردن عقد است، در آن حق حبس راه ندارد.

موارد سقوط حق حبس

حق حبس، اصلی اولیه در عقود معاوضی است و مقتضای اطلاق این عقود به‌شمار می‌رود (مقتضای اطلاق بدین معناست که درصورت سکوت طرفینِ قرارداد و عدم‌درج شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). اما این حق در شرایطی ساقط می‌شود؛ از جمله:

درج شرط سقوطِ حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین، این حق را ساقط می‌کند. حق حبس قابل‌اسقاط است؛ چرا که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط‌ هستند.

در مواردی که به‌موجب حکم قانون یا عرف، انجام یکی از تعهدات باید زودتر از دیگری انجام گیرد، حق حبس ساقط می‌شود؛ مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل یا نقاش پس از پایان کار.

تسلیم مالی که شخص، متعهد به تسلیم آن است یا انجام تعهدی که برعهده دارد، ممکن است چنانچه از روی میل و اراده‌ی شخص باشد و ناشی از اشتباه واکراه نباشد، موجب سقوط حق حبس شود.

همچنین بنابر ماده‌ی ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله‌ی ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع است و در‌نتیجه موجب سقوط حق حبس می‌شود.

استثناهای تحقق حق حبس

شرط تحقق حق حبس، در مواردی تعدیل شده یا با استثنا روبه‌رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:

1-  به‌موجب بند سوم ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنابر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول، تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.

2-  به‌موجب ماده‌ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا به‌طور نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند؛ در‌حالی‌که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به‌صورت مدت‌دار تعیین شده است.

شرایط اعمال حق حبس

1- مهریه حال باشد. برابر ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه (پرداخت) ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.

2-  زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.

 حق حبس

حق حبس حقی است که به‌ موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که برعهده دارد امتناع ورزد؛ تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که برعهده دارد، به‌انجام رساند.

همچنین در حقوق خانواده و طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

چگونه خسارت افت قیمت خودرو به دلیل تصادف را مطالبه کنیم؟

بیمه، فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما، خودروی تصادفی با غیرتصادفی، تفاوت قیمت دارد.

طبق ماده ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.

بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.