دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید



مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢


۱- تعویق صدور حکم محکومیت را به تاخیر می‌اندازد، ولی تعلیق، اجرای حکم را معلق می‌نماید.

۲- پس از گذشت مدت تعویق دادگاه اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از آن اقدام می‌نماید، ولی پس از مدت تعلیق یا مجازات بلا اثر می‌شود یا به اجرا درخواهد آمد. (مواد ۴۰ و ۴۶ و ۴۵ و ۵۴)

۳- تعویق در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است در حالی که تعلیق در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل صدور رای است.

۴- مدت تعویق صدور حکم ۶ ماه تا ۲ سال است در حالی که مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ سال تا ۵ سال است.

۵- شرایطی که به دادگاه اختیار می‌دهد که صدور حکم را معوق نماید یا اجرای حکم را معلق نماید یکی است و همان شرایط ذیل ماده ۴۰ است. (ماده ۴۶)

۶- تعویق و تعلیق هردو می‌تواند به شکل ساده یا به شکل مراقبتی اعمال شوند. تعویق یا تعلیق مراقبتی مستلزم اجرای تدابیر و دستورات دادگاه هستند.

۷- دستورات دادگاه در تعویق یا تعلیق مراقبتی وقتی باید صادر شوند که دستورات در زندگی مرتکب یا خانواده وی اختلال اساسی ایجاد ننمایند.

۸- جرایم ماده ۴۷ مشترکا قابل تعلیق و تعویق نیستند.

۹- تعویق قبل از صدور حکم است و تعلیق همراه با صدور حکم یا پس از آن است. قاضی اجرای احکام یا دادستان یا متهم می‌تواند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه تقاضای تعلیق مابقی اجرای مجازات را بنمایند.

۱۰- در صورت عدم اجرای دستورات دادگاه، توسط فردی که صدور حکمش معوق شده است دادگاه اختیار می‌یابد که تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه نماید یا اقدام به صدور حکم نماید؛ و در تعلیق اگر دستورات دادگاه اجرا نشوند برای بار اول دادگاه می‌تواند یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه نماید یا قرار تعلیق را لغو نماید؛ و برای بار دوم فقط می‌تواند قرار تعلیق را لغو نماید.


برچسب‌ها: تعویق صدور حکم, تعلیق اجرای مجازات
[ سه شنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 17:5 ] [ مهدی نوری ]

چهار موردی که زن بر مبنای آنها می‌تواند درخواست طلاق کند

طبق قانون مدنی زن می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست طلاق نماید:

اول، غیبت شوهر بیش از ۴ سال موضوع ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی

دوم، در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد. موضوع ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

سوم، خودداری یا عجز شوهر از پرداختن نفقه. موضوع ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

چهارم، عسر و حرج زوجه. موضوع ماده 1130 قانون مدنی


برچسب‌ها: درخواست طلاق زن
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:32 ] [ مهدی نوری ]

خودداری از تمکین

مواردی که زن می تواند از تمکین خودداری کند و جنبه ی شرعی و قانونی دارد؛

1- نامناسب بودن محل سکونت زن

2- بیماری زن یا در دوره ی عادت ماهانه یا نفاس

3- سفر واجب مثل حج تمتع

4- درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

5- بیماری واگیردار شوهر

6- ترس از ضرر جسمی، شرافتی، جانی و مالی

7- استفاده از حق حبس


برچسب‌ها: تمکین
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:31 ] [ مهدی نوری ]

ناشزه

زن در چه صورت ناشزه محسوب می شود؟

زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد.

البته بد نیست بدانیم تمکین دو نوع است:

الف) تمکین عام: به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود.

ب) تمکین خاص: تمکین خاص صرفاً به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود.

اگر زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود در نتیجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد اما همچنان مهریه اش پابرجاست.


برچسب‌ها: زن ناشزه, نشوز زن
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:31 ] [ مهدی نوری ]

دیه و ارش چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

دیه مالی است که مجرم به سبب ارتکاب جرمی که به آسیب بدنی یا مرگ دیگری منجر شود و به شخص او یا صاحب خون (ورثه) می پردازد، در شرع مقدس برای بیشتر اعضای بدن دیه در نظر گرفته شده است. ناگفته نماند اگر دیه در جنایات شبه عمد و خطای محض پرداخت شود مجازات اصلی محسوب می شود و اگر با منتفی شدن یا امکان پذیر نبودن قصاص در جنایات عمدی پرداخت شود مجازات بدلی و جایگزین محسوب می شود.

پس در بیان کلی باید گفت طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامی : دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع برای ایجاد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

اگر در مورد عضوی دیه معین نشده باشد قاضی با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت آسیب، مطابق نظر کارشناسان میزان آن را معین می کند که در اصطلاح ارش گفته می شود.


برچسب‌ها: دیه, ارش
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:30 ] [ مهدی نوری ]

مجازات دست بردن در پلاک وسیله نقلیه

هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه ی موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله ی نقلیه ی موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد، یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هرکس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله ی نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.


برچسب‌ها: مخدوش نمودن پلاک خودرو
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:29 ] [ مهدی نوری ]

انحلال عقد لازم

عقد لازم به چند صورت منحل می شود:

الف) ارادی

به صورت یکجانبه از طریق اعمال اراده یکجانبه. مانند اعمال حق خیار یا حق رجوع مطابق ماده ۴۵۷ قانون مدنی که بیان می دارد هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

شکل دیگر انحلال ارادی، اراده دو جانبه یا همان اقاله که در ماده ۲۸۳ قانون مدنی گفته شده، بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند. منظور از تفاسخ همان اقاله می باشد.

ب) غیر ارادی قهری شکل دیگر انحلال عقد لازم است. مانند فوت یکی از طرفین عقد که علت عمده تشکیل عقد بوده است؛ مانند عقد نکاح.


برچسب‌ها: انحلال معامله, فسخ معامله
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:27 ] [ مهدی نوری ]

انواع عقد و شرایط آن

 آیا قرارداد یا عقدی که بین دو نفر به صورت مصالحه بسته می شود باید هر دو نفر به آن از لحاظ قانونی و حقوقی پایبند باشند یا هرکدام از آن ها که خواست می تواند بدون رضایت طرف مقابل آن قرارداد یا عقد را فسخ کند و یا تغییراتی در آن ایجاد کند؟ در قرارداد بیع چطور؟

پاسخ:

عقد به لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد جایز و لازم تقسیم می شود.

مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه. همچنین مطابق ماده ۱۸۶ از همان قانون ، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند. بنابراین باید بیان داشت اصل بر لازم بودن عقد است و عقد جایز نیاز به تصریح دارد. مانند عقد وکالت، عاریه، ودیعه و غیره. پس باید بیان داشت عقد بیع˛ عقدی لازم بوده و طرفین بایستی به مفاد آن پای بند باشند.


برچسب‌ها: انواع عقد, شرایط عقد
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:26 ] [ مهدی نوری ]

جرایمی که متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه شخصی تحت نظر قرار بگیرد می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ی ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند که در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند. همچنین هر گاه فردی خارج از وقت اداری به علت هریک از عناوین مجرمانه تحت نظرقرار بگیرد، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود و دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم، اقدام قانونی به عمل آورد.

مطابق ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. در این رابطه توجه داشته باشید چنانچه شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.


برچسب‌ها: جرایم امنیتی, جرایم مواد مخدر, جرایم سازمان یافته, سرقت
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:25 ] [ مهدی نوری ]

منظور از افترای عملی چیست؟

گاهی ممکن است به جای آنکه حرف افتراآمیزی را علیه دیگری به زبان آورد و یا مطلب افترا آمیزی علیه وی منتشر شود با گذاشتن ادوات و یا اشیای اتهام آور نزد وی او را در مظان اتهام قرار می دهند و در واقع تاثیر منفی این کار بیشتر از یک افترای ساده است. لذا مجازات سنگین تری برای این مورد تعیین شده است. طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامی «هرکس عالماً و عامداً به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»


برچسب‌ها: افترای عملی
[ دوشنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۷ ] [ 16:24 ] [ مهدی نوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانواده، ثبتی ، املاک، تجاری ، ارثی، تنظیم انواع لایحه، دادخواست، شکواییه، قرارداد و ارائه مشاوره حقوقی
شماره تماس : 86072210 - 86072235 همراه : 09127184919 مهدی نوری
نشانی : تهران. سهروردی جنوبی. کوچه بیجار. پلاک 10. واحد 4
موضوعات وب
برچسب‌ها وب
لینک های مفید
امکانات وب