چگونگی شناسایی اموال مرد برای وصول مهریه

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد:

مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له (زوجه) به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه (زوج) در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

 همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

 زندانی شدن به خاطر مهریه

 مطابق ماده ۱ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به (مهریه) عین معین (مال مشخص) باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له (زوجه) تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه (زوج) با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.
از طرفی دیگر مطابق ماده ۳ همان قانون، اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار (عدم توانایی پرداخت) او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود.

  تعدد جرایم موجب حد و تعزیر

در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آن ها مورد حکم و اجرا قرار می گیرد، اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای این گونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می شود.

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی، سرقت غیرحدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط می شود مگر آن که جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر) باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم می شود.

 تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات 

تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می شود.

درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می شود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد، اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می شود.

 چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می شود یا در جرایمی از قبیل: لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می شود.

چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد (تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود.

 استثناهای تعدد جرایم تعزیری

 تعدد جرم تعزیری دارای استثنا هایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است. اما مقررات تعدد جرم (اجرای مجازات اشد)، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال و اجرا نمی شود. بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات ها اعمال و تمامی مجازات ها به مورد اجرا گذاشته می شود.

 همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آن ها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا ۶ باشد، مجازات های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه ها جمع می شود.

مجازات تعدد جرم در جرایم تعزیری

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می شود.

تعدد جرم

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.

اجازه دادگاه برای ثبت ازدواج مجدد مرد الزامی است

ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53،  اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱ - رضایت همسر اول ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ - عدم تمکین زن از شوهر ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ - عقیم بودن زن ۹ – غایب یا مفقودالاثر شدن زن.

بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.

مصادیق عسر و حرج

مصادیق عسر و حرج درقانون مدنی مطابق ماده ۱۱۳۰ عبارتند از:

1- ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه.

2-  اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد بود.

3- محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

4- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد

5- ابتلاء شوهر به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.

علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

چگونه زن می تواند درخواست طلاق کند؟

هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او پاسخ مثبت خواهد داد.