حق قصاص زوج و زوجه

پرسش : با توجه به اینکه همسر مرد در قصاص حقی ندارد در موردی که مرد به وسیله پسرش با چاقو عمداً به قتل رسیده و از مقتول همسر و دختر باقی است در صورتی که دختر مقتول (خواهر قاتل) شکایتی در مورد قتل پدرش نداشته باشد آیا برای صدور قرار موقوفی تعقیب رضایت همسر مقتول یعنی مادر قاتل ضروری است یا خیر؟

 با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص، زوج و زوجه فقط حق قصاص و عفو از قصاص ندارند نه این که در مساله قتل اجنبی هستند بنابراین بدون گذشت زوجه نمی توان تعقیب را موقوف نمود و بدیهی است که بدون شکایت هم نمی توان اقدام به تعقیب کرد.

 به عبارتی دیگر، وقتی قتلی اتفاق می افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می شود و تا رسیدگی نشده است این امر معلوم نمی گردد نمی توان زوج یا زوجه را غیر محق در شکایت و خارج از اولیاء دم محسوب نمود بلکه باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص صدور حکم متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردد.

  قتل عمد فرزند به وسیله والدین

پرسش : با توجه به این که قتل عمد از جمله جرائم خصوصی (حق الناس) است اگر اولیاء دم مرتکب قتل عمد شوند، مثلاً پدر و مادری فرزند خود را به قتل برسانند آیا چنین قتلی قابل تعقیب کیفری هست یا خیر؟ در صورت قابل تعقیب بودن مستند قانونی آن چیست؟

 برابر ماده 32 قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین به منظور تأدیب یا حفاظت اطفال، جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.

 بنابراین به موجب این دو ماده، چنان که پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد. در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.

 اما در مورد اولیاء دم : چون طبق ماده 47 قانون حدود و قصاص، اولیاء دم همان ورثه مقتول اند، مگر زوج و زوجه، لذا اگر پدر یا مادر مرتکب قتل فرزند خود شوند، اولیاء دم، سایر ورثه مقتول خواهند بود و اگر ورثه غایب باشند به استناد ماده 52 قانون مذکور عمل شده و اگر ورثه دیگری نداشته باشد طبق ماده 193 قانون دیات، دادستان ولی محسوب می گردد.

قتل خطایی در تشخیص مقتول

پرسش : در صورتی که شخصی با اسلحه قصد قتل احمد را داشته و اشتباهاً محمود را به قتل برساند آیا عمل قاتل از مصادیق قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض محسوب است؟

 ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحریر الوسیله ج 2 صفحه 554 هم ناظر به بیان همین امر است ؛ اما خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور این که احمد است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (مثلا محمود است) این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد و مورد استعلام که با فرض اخیر منطبق است قتل عمد محسوب است.

 حق شکایت همسر مقتول

پرسش : آیا زوجه با وجود سایر اولیاء دم که قصاص قاتل را تقاضا می نمایند یا اصلاً طرح شکایت ننموده یا پس از اعلام شکایت گذشت نموده اند حق شکایت کیفری نسبت به دیه را دارد یا خیر؟ و آیا اولیاء دم که قصاص قاتل را تقاضا نموده اند بایستی قبل یا بعد از قصاص، سهم زوجه از دیه را بپردازند یا خیر؟

 1- بر طبق ماده 47 قانون قصاص، زوج و زوجه حق قصاص و عفو از قصاص ندارند و این به این معنی نیست که در مسئله قتل اجنبی هستند، بنابراین بدون گذشت زوجه نمی توان تعقیب را متوقف نمود و بدیهی است که بدون شکایت هم نمی توان اقدام به تعقیب کرد، به عبارت دیگر، وقتی قتلی اتفاق می افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می شود و تا رسیدگی نشده است این امر هم معلوم نمی گردد نمی توان زوج یا زوجه را فاقد حق در شکایت و خارج از اولیاء دم محسوب کرد بلکه باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص صدور حکم به قصاص متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردد.

 2- در صورت صدور حکم به قصاص، زوجه نمی تواند مطالبه دیه نسبت به سهم خود بنماید ولی در صورت صدور حکم به پرداخت دیه یا تبدیل شدن قصاص به مال، زوجه می تواند سهم خود را مطالبه کند.

  اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت

پرسش : در قتل عمد آیا تقاضای قصاص متهم توسط ولی قهری صغار و قیم از دادگاه امکان پذیر هست یا خیر؟ و آیا ولی قهری و قیم می توانند بدون دریافت حقوق صغار اعلام رضایت نمایند یا خیر؟

 پاسخ: مستنبط از ماده 52 قانون حدود و قصاص این است که ولی دم یا قیم منصوب با رعایت غبطه (مصلحت) صغیر و مجنون می تواند قصاص نماید یا آن را به مال تبدیل کند و در انتخاب کم و کیف تبدیل حق قصاص صغیر و مجنون به دیه و نحوه اخذ آن صاحب اختیار است.

  انتقال مال مشاع

پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز(تفکیک شده) نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن میگردد؟

پاسخ: هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست (معتبر نیست) ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر صورت انتقال مال غیر تلقی می شود.

  تفاوت بین کلاش و کلاهبردار

هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند، ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب، ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است.

 از مصادیق کلاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است، مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آن‌ها در حالی که در حقوق ایران چنین امری نمی‌تواند کلاهبرداری باشد.

 کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد، ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است، در حالی که کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.

افشای اسرار خصوصی دیگران 

طبق ماده 745 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار خصوصی دیگران (اعم از انتشار اسکرین شات از چت خصوصی افراد) جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی، 72 ضربه شلاق و تا دوسال حبس در نظر گرفته شده است.

مهم تر آنکه تهدید به انتشار اسکرین شات از چت شخصی، جرم تلقی میشود. حتی اگر تهدید کننده این تهدید را عملی نکند.

چرا که بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که تا 74 ضربه شلاق و دو سال حبس در پی دارد.

 تکلیف دارنده سند معارض

تکلیف دارنده سند معارض این است که برای تعیین تکلیف اسناد معارض، مبادرت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت در دادگاه کند.

از طرف دیگر تا تعیین تکلیف سند ثبت مقدم، دارنده سند معارض حق انجام معامله نسبت به مورد سند مالکیت خود را ندارد و اگر چنین معامله­ای انجام دهد، هم دارنده سند و هم سردفتر مشمول مجازات موضوع ماده ۶ لایحه قانونی سال ۱۳۳۳ خواهند شد.
سردفتر به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که دارنده سند معارض می‌تواند حقوق متصوره خودش را منتقل کند.

  سند معارض

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی (مانند حق عبور) با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت، احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی میشود.