مجازات شرکت در نزاع دسته جمعی (ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375)

1.در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود هر یک از شرکت کنندگان در نزاع به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند.

2.در صورتی که نزاع منتهی به نقص عضو شود هر یک از شرکت کنندگان در نزاع به حبس از یک تا سه سال محکوم می شوند.

3.در صورتی که نزاع منتهی به ضرب و جرح شود هر یک از شرکت کنندگان در نزاع به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شوند.

مجازات های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

مرور زمان اجرای مجازات

بر اساس ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت متوقف شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در صورتی که اجرای مجازات بیش از یک بار متوقف شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین توقف است مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم متوقف شده باشد که در این صورت مقررات مرور زمان اعمال نمی شود.

اختلاف بازپرس و دادستان

بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد اختلاف بازپرس و دادستان در صلاحیت، نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی هست که در معیت دادسرا تشکیل شده، می باشد.

مصادیق جرایم مشابه کلاهبرادری، که جرمی مستقل هستند (کلاهبرداری محسوب نمی شوند):

1.ورشکستگی به تقلب یا تقصیر موضوع مواد 670 و 671 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

2.تدلیس در معاملات دولتی، ماده 599 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

3.کلاهبرادری رایانه ای، ماده 13 قانون جرایم رایانه ای.

4.کلاشی، ماده 712 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.

5.معامله معارض، موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک.

6.تحصیل مال از طریق نامشروع، ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.

مجازات خرید، حمل یا نگهداری سلاح

هر کس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آن ها را خریداری، نگهداری یا حمل کند یا با آن ها معامله دیگری انجام دهد، به حبس تعزیری به شرح زیر محکوم خواهد شد :

- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن ها: حبس از 91 روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال

- سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن ها: حبس از شش ماه تا دوسال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال

- سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن ها: حبس از دو تا پنج سال

- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن ها: حبس از پنج تا ده سال

هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

مجازات قاچاق سلاح

هر کس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات موثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت ، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن ها اقدام کند به حبس تعزیری به شرح زیر محکوم می­شود :

سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن : شش ماه تا دو سال

سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن ها: دو تا پنج سال

سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن ها: پنج تا ده سال

سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن ها : ده تا پانزده سال

هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات موثر از چند قبضه باشد مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد مي‌شود.

دیه چشم

طبق ماده 587 قانون مجازات اسلامی درآوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا، دیه کامل و هر یک از آنها، نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آنها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

دیه در ماه های حرام

بر اساس ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه فوت در ماه های حرام «محرم، رجب، ذي القعده وذي الحجه» به میزان یک سوم بیشتر از سایر ماه ها است که به این افزایش دیه در ماه های حرام، تغلیظ دیه می گویند.

در ضمن فقط دیه کامل انسان (قتل نفس) در ماه های حرام افزایش می یابد و سایر دیه ها از جمله دیه جراحات و اعضا، تغییری پیدا نمی کند.

رفع شدن مجازات تبعی

بر اساس تبصره 2 و 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود، اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

در عفو خصوصی و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های مقرر در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط، رفع می شود.

جرایمی که دارای مجازات تبعی هستند

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 فقط جرایمی دارای مجازات تبعی هستند که مجازات آنها یکی از این موارد باشد :

1.سلب حیات

2.حبس ابد

3.محکومیت به قطع عضو

4.محکومیت به قصاص عضو

5.شلاق حدی

6.نفی بلد (تبعید)

7. حبس تعزیری درجه یک تا پنج

زنای مستوجب اعدام

طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حد زنا در موارد زیر اعدام است:

زنا با محارم نسبی

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجی اعدام زانی است.

زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

جرائمی که منجر به سوء پیشینه می­ شوند:

مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی شامل

قطع عضو

قصاص عضو

مجازات های اعدام

حبس ابد

شلاق حدی

حبس بیش از دو سال

سوء پیشینه ی کیفری موثر محسوب می­ شود و فرد را از حقوق اجتماعی محروم می­ کند.

حداکثر مدتی که مجرم از حقوق اجتماعی محروم می­شود هفت سال در جرایم شدید و حداقل دو سال در جرایم خفیف تر پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان است.

تکدی گری و کلاشی

مطابق ماده 712 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش یا ولگردی کند به حبس از یک تا 3 ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور تمامی اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است، مصادره خواهد شد.

شخص متکدی همان فرد گداست که با ایستادن در راه، نشستن در معابر یا هر جای دیگر مبادرت به تکدی گری می کند، اما سماجت و اصراری برای گرفتن پول ندارد و مردم بر اساس تشخیص خودشان و با میل و رغبت ظاهری و یا باطنی به این افراد کمک می کنند.

در حالی که کلاش شخصی است که در قالب های مختلف و یا به عبارت بهتر با شگردهای گوناگون با قید سماجت و اصرار، از مردم پول دریافت می کند.

درجه بندی مجازات حبس

درجه 1: حبس بیش از 25 سال

درجه 2: حبس بیش از 15 تا 25 سال

درجه 3: حبس بیش از 10 تا 15 سال

درجه 4: حبس بیش از 5 تا 10 سال

درجه 5: حبس بیش از 2 تا 5 سال

درجه 6: حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال

درجه 7: حبس بیش از 91 روز تا 6 ماه

درجه 8: حبس تا 3 ماه

پلمپ اماکن

طبق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هرگاه شی یا مکانی توسط مقامات رسمی، پلمپ شده باشد و شخصی آگاهانه و از روی عمد پلمپ را بشکند یا از بین ببرد به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

آرای قطعی کیفری

طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه های کیفری در موارد زیر قطعی محسوب می شود :

الف- جرایم تعزیری درجه هشت.

ب- جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

نظام نیمه آزادی به چه معناست؟

در وضعیتی که محکوم بتواند در زمان اجرای حکم تعزیری، فعالیت‌‌های حرفه آموزی، شغلی، درمانی، حرفه ای و… را در خارج از محیط زندان در پی گیرد، تحت نظام نیمه آزادی قرار گرفته است.

در مجازات حبس تعزیری که برای جرایم درجه ۵ تا ۷ در نظر گرفته شده است، دادگاه می ‌تواند بر طبق قانون و مشروط به رضایت شاکی، ارائه تضمین، تعهد دادن به انجام یک حرفه یا داشتن شغل، تعهد دادن به حرفه آموزی، تعهد به‌‌ ترک اعتیاد یا درمان بیماری ای که بر جبران خسارت شاکی موثر باشد و … برای مجرم نظام نیمه آزادی در نظر بگیرد.

مرور زمان

مرور زمان به ۴ قسم تقسیم می شود:

مرور زمان شکایت(ماده106قانون مجازات اسلامی)

مرور زمان تعقیب(ماده 105قانون مجازات اسلامی)

مرور زمان صدور حکم(ماده105 قانون مجازات اسلامی)

مرور زمان اجرای مجازات(ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی)

مواردی که تاخیر در شکایت، حق شکایت کیفری را ساقط می‌کند

مطابق ماده 13 قانون آیین دارسی کیفری حاصل شدن مرور زمان‌ یکی از موارد موقوف شدن تعقیب امر کیفری می باشد. مرور زمان نیز، عبارت از گذشتن مدتی است که پس از انقضای آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت، تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی، صدور حکم و سرانجام مجازات امکان پذیر نیست.

تعریف هجو و مجازات آن

نوعی از توهین که آن را هجو می نامند عبارت است از اینکه به شکل عبارت منظوم (شعر) یا منثور فرد یا افرادی را مورد تهاجم و توهین قرار دهند. هجو در لغت به معنای دشنام و برشمردن عیوب آمده است.

مطابق ماده 700 قانون تعزیرات: هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر کند، به حبس از۱ تا ۶ ماه محکوم می شود.

جعل ادعاست و نیازمند اثبات

در ادعای جعل، طرفی كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهري خط و امضای سند با خط و امضای خود تصدیق دارد؛ منتها ادعا مي كند كه آن را برخلاف واقع ساخته اند يا برخلاف رضای او گرفته اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید، گوينده را از آوردن دليل بي نیاز نمي كند. اعلام کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت سازي است و بايد براي اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تاييد همين موضوع مقرر مي دارد : «ادعای جعليّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بايد برابر ماده۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود». 

ادعای جعل ، به طور معمول زماني اظهار مي شود كه اماره اي بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او براي خنثی کردن اماره اصالت ناچار است كه بار سنگین ادعا را به دوش كشد و براي اثبات آن دليل بدهد.

افترا و تهمت فعلی

افترای فعلی، تهمتی است که تهمت زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است قرار دهد.
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی افترا عملی را اینگونه تعریف می کند: هر کس عالما" عامدا"، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

افترا و تهمت قولی

افترا و تهمت قولی، نسبت دادن لفظ و کلمه ای به دیگری به صورت زبانی یا چاپ در اوراق روزنامه ها یا در رسانه ها است. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف افترا قولی مقرر می دارد: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

وظایف و تکالیف قانونی ضابطان قضایی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری

آگاه کردن شاکی از حقوق قانونی خود

در ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه کنند.

قید کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان در گزارش اعلامی

ضابطان دادگستری به موجب ماده ۳۹ قانون مذکور مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مرجع قضایی ذکر کنند.

ممنوعیت از افشای اطلاعات مربوط به بزه‌دیده، شهود و مطلعین 

افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده، شهود و مطلعین و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، بر اساس ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط ضابطان دادگستری جز در موادی که قانون معین می‌کند ممنوع است. مبنای قید کردن این موضوع در ماده مذکور حمایت از شهود، بزه‌دیده، مطلعین و سایر افراد مرتبط با پرونده است تا از سوی متهم یا نزدیکان او مورد تهدید یا آزار قرار نگیرند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مصرح در این ماده برای ضابطین سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده است.

میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟

یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه­‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌­دیده باشد. به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌­کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌­دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ی تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.

بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه‌ی وثیقه‌گذار مال معرفی شده را ارزیابی می‌نماید اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود وگرنه متهم بازداشت خواهد شد.

قرار وثیقه

«قرار وثیقه» قراری است که به‌موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌­ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌­سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. سند مالکیت مال غیر منقول به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ی خواسته شده را تودیع کنند.

تحقیقات مقدماتی و صدور قرار تامین کیفری

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی (که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود)، لازم است که در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.

انجام این تحقیقات وظیفه‌ی یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ی متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند.

طبق قانون مجازات قتل همسر چیست؟

طبق ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص می‌شود، اما اولیای دم زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد قاتل را به او پرداخت کنند و چنانچه دیه مذکور به قاتل پرداخت نشود قصاص صورت نخواهد گرفت. تا ورثه زن مقتول دیه را به قاتل بپردازند فرد محکوم به قصاص باید در بازداشت به سر برد در این حالت معمولاً واحد اجرای احکام دادگستری به متقاضیان قصاص مهلت می‌دهد تا یک دوم دیه به قاتل پرداخت شود، زیرا در غیر این صورت امکان اجرای حکم فراهم نخواهد بود اگر این مدت به نسبت طولانی شود واحد اجرای احکام این قبیل پرونده‌ها را برای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار بازداشت موقت می‌فرستند تا قرار مناسب صادر شود.

مصادیق کلی و عام معاونت در جرم

1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هرکس با علم و قصد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند. مصادیق مذکور در ماده 126 حصری هستند اما اجزاء آن مصادیق محدود و منحصر به فرد نیستند.

تعریف معاون جرم

 معاون جرم کسی است که به قصد ارتکاب جرم، بدون ‌آنکه مستقیماً در انجام عملیات اجرایی جرم مداخله ‌ای کند، به طرق مختلف همچون تحریک، تشویق، تطمیع، تهدید و ... فرد یا افراد دیگری را در ارتکاب جرم معینی مساعدت و یاری کند. به عبارت دیگر، معاون جرم به کسی اطلاق می‌ شود که در عملیات مادی تشکیل دهنده جرم معینی دخالت نمی ‌کند، بلکه با کمک و یاری رسانیدن به مباشر یا مباشرین جرم، ارتکاب فعل مجرمانه معینی را مهیا یا تسهیل می ‌کند.

مانند اینکه فردی در حوالی مغازه فرش فروشی که سارق قصد سرقت از آن را دارد حاضر شده و به مراقبت بپردازد تا اگر صاحب مغازه یا مأموران انتظامی سررسیدند، به طرق مقتضی سارق را که سرگرم جمع آوری اموال متعلق به دیگری است، مطلع سازد.

شرایط گذشت از قصاص چیست؟

صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد.
اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌شوند.
اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است.
گذشت از قصاص ممکن است بدون گرفتن مال باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود.
لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، بدون گرفتن مال، قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

اختلاف بین اولیای دم مقتول در خصوص قصاص یا مطالبه دیه

اگر یک نفر چند ولی دم داشته باشد و برخی از آن‌ها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟

در پاسخ باید گفت: اولاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه‌اند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده به آن‌ها پرداخت می‌شود.

ثانیاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود.

اولیای دم مقتول چه کسانی هستند؟

ولی دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.
وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از: طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)، طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)
در توضیح این دسته‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند، اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی دم به‌شمار نمی‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.

حکم تهدید به مرگ چیىست؟

تهدید کردن دیگران به هر شکلی و به هر دلیلی جرم است و حبس دارد

تهدید دیگران به قتل، ضررهای نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّی نسبت به خود فرد یا بستگان او، به هر نحو ممکن، جرم محسوب می‌شود. به استناد ماده 669 قانون مجازات اسلامی، اعم از این‌که فرد تهدید کننده به واسطه تهدید کردن تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، تهدید افراد توسط او، موجب مجازات، تا 74 ضربه شلاق یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد شد. بنابراین، تهدید به هر شکل ممکن و با هر منظوری جرم است و تهدید کننده به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود.

تعریف قانونی سرقت

سرقت‌ عبارت‌ است از ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.

البته تحقق سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن یا ربایش، کش رفتن، برداشتن، بلند کردن و قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است.

ربودن رکن اصلی جرم سرقت است که با تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن محقق می شود.

موضوع سرقت باید مال منقول باشد که اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی‌توانند مورد سرقت قرار گیرند.

در حقوق جزا هر چیزی که قابلیت جابه جا شدن دارد منقول است که بر خلاف ماده ۱۷ قانون مدنی که اداوات و ابزار کشاورزی را در حکم‌ غیرمنقول دانسته است اما در حقوق جزا وسایل یاد شده منقول و می‌تواند موضوع سرقت قرار گیرد.

اعلام گذشت در مورد جرایم

آیا اعلام گذشت در مورد جرایم باید رسمی (محضری) باشد یا خیر لازم نیست؟

در این خصوص تنطیم سند رسمی لازم نمی‌باشد، بلکه طرفین می‌توانند به دادگاه یا اجرای احکام مراجعه و مراتب را نزد قاضی مربوطه اعلام تا توسط او صورت جلسه شود.

صورت جلسه باید به امضای طرفین و یا اعلام کننده رضایت برسد. هم چنین اعلام گذشت در کلانتری نیز به شرط آن که درست تنظیم شود و برای قاضی یقین آور باشد، کفایت می‌کند.

قاچاق سلاح و مهمات

رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در صلاحیت چه مرجعی است؟

به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود؛ بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید، فروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عمومی رسیدگی می‌شود.

البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

حمل سلاح و میزان مجازات حمل غیر قانونی اسلحه

هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آن‌ها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

1.سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا دو سال

2.سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال

3.سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا ۱۰ سال

4. سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال

هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از دین نیست

در رأی وحدت رویه شماره 774 هیات عمومی دیوان عالی کشور به تاریخ 20 فروردین 98 آمده است: نظر به اینکه قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 تیر سال 1394 در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصریح کرده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً دلالت بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است.

شیوه تفهیم اتهام

مقام قضایی ابتدا هویت و مشخصات دقیق متهم و آدرس دقیق پستی او را سؤال و در صورت‌مجلس قید می‌کند و به متهم تذکر می‌دهد که در صورت کتمان حقیقت و اعلام آدرس واهی، احضاریه به همان محل ارسال می‌شود بنابراین باید مواظب اظهارات خود باشد. سپس مقام قضایی باید اتهام و دلایل اقامه‌شده را به‌طور صریح به متهم، تفهیم کند و آنگاه تحقیقات را ادامه می‌دهد.

توضیح آنکه در تفهیم اتهام ذکر کلی مصادیق قانونی جرم انتسابی صحیح نیست بلکه مقام قضایی باید جرایم ادعایی را به تفکیک تشریح کند همچنین دلایل ارایه‌شده و سایر مستندات یا شهود معرفی‌شده یا محل تحقیقات محلی (در صورت تحقیق محلی) یا نوع وسایل کشف‌شده را به طور کامل به متهم معرفی کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند.

در تفهیم اتهام سؤالات باید صریح، کوتاه، مفید، روشن و مرتبط با موضوع باشد و سؤالات تلقینی (یعنی کسی را وادار به گفتن کلامی کردن) و اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ضرورت تفهیم اتهام

مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی باید به جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراین فرد احضارشده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارایه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارایه دفاعیات خود داشته باشد.

تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یکسو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می‌سازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی، جنبه عملی به خود گرفته و آغاز می‌شود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز می‌کند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرار‌های تأمینی متوسل شود.

اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم در یک روز و چه در روز‌های متعدد مورد بازجویی قرار گیرد در هر مرحله باید به وی تفهیم اتهام شود.

طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی‌ترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامه‌شده است و بدون رعایت این حق دفاعی متهم، علاوه بر محرز بودن تقصیر مقام قضایی که امر تحقیق را بر عهده دارد، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به عنوان مثال، بعد از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.

تفهیم اتهام چیست؟

پس از آنکه متهم احضار شد و دعوت مرجع قضایی را اجابت کرد یا اینکه از حضور استنکاف کرد و جلب شده و در هر حال نزد مقام قضایی حاضر شد، مقام قضایی مکلف است به او تفهیم اتهام کند؛ بنابراین قسمت مهم و پر ارزش تحقیقات مقدماتی «تفهیم اتهام» است.

بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است.تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد.

تفاوت قرار کفالت با قرار التزام

تفاوت قرار کفالت با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم می‎گردد که اولاً حاضر شود و ثانیاً در صورت عدم حضور باید مبلغ موضوع قرار را خودش بپردازد در حالی‎که در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم می‎‎شود؛ اولاً متهم را حاضر کند ثانیاً اگر متهم را حاضر نکرد مبلغ وجه‌‎الکفاله را بپردازد.

قرار تامین کفالت

منظور از قرار کفالت این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید.

در غیر این‌صورت مبلغی که به عنوان وجه الکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده می‌گیرد "کفیل" گفته می‌شود.

حبس تعزیری

حبس تعزیری به حبسی گفته می‌شود که در برابر حبس ابدی(حدود الله) قرار گرفته باشد. این نوع مجازات که به نوعی تادیب محسوب می‌شود، بر طبق شرع و ماده ۱۶ در قانون مجازات اسلامی‌ایران در اختیار حاکم قرار گرفته است. البته لازم به ذکر است در برخی مواقع حبس تعزیری در برابر حبس تعلیقی قرار می‌گیرد و در نهایت متهم محکوم به اجرای آن حکم نخواهد بود.

حبس تعزیری برای تخلفات شرعی و اعمال حرام در نظر گرفته شده است. در واقع این نوع حبس برای آن دسته از جرایمی‌است که برایشان در شرع مجازات دقیق تعیین نشده است. برخی تصور می‌کنند که حبس تعزیری قابل فروش است، در صورتی که چنین چیزی صحت ندارد. اما می‌توان حبس تعزیری را به جزای نقدی تبدیل نمود.

پیش از هرچیزی لازم است بدانیم که تعزیر در قانون مجازات اسلامی ‌کشورمان به تادیب و عقوبتی گفته می‌شود که در برابر تخلفی برای مجرم در نظر گرفته می‌شود. در مورد نوع و مقدار مجازات تعزیری چیزی در قانون مجازات اسلامی‌آورده نشده است، به همین علت آن را به نظر حاکم واگذار کرده اند. برای تادیب در این دست از مجازات، حبس، جزای نقدی و شلاق کمتر از حد برای مجرمان در نظر گرفته می ‌شود. لذا این نتیجه حاصل می ‌شود که مجازات تعزیری حدود، دیات و قصاص که در شرع به آن پرداخته شده است را در بر نمی گیرد.

تقسیم بندی جرایم موجود در حقوق جزای کشور

دسته اول گناهانی هستند که موجب حدود شوند. زنا، قذف، شرابخواری، ارتداد، دزدی، محاربه و… در این دسته جای دارند.

دسته دوم گناهانی اند که با توجه به آن برای مجرم حکم قصاص در نظر گرفته می‌شود. ضرب و جرح، قتل عمدی و نقص عضو در این بخش قرار داده شده اند.

دسته سوم تخلفاتی هستند که برای آن جزای دیات در نظر گرفته شده است. جرایمی‌ که شامل قتل شبه عمد، قتل خطای محض، آسیب وارد کردن بر اندام‌‌های بدن(سر، صورت، لب، پا، بینی، گوش، زبان و…) و همچنین آسیب رساندن به حواس پنجگانه باشد، مجرم محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.

دسته آخر به اعمال، رفتار و گناهانی مربوط می‌شود که موجب تعزیر می‌شوند و در شرع برای آن جزایی در نظر گرفته نشده است و قضاوت آن به حاکم واگذار شده است.

مجازات‌‌های تعزیری متوسط 

بر طبق قانون، دادگاه برای اعمال مجازات تعزیری متوسط شرایط تازه ای را فراهم کرده است که بر طبق آن محکوم به حبس قادر است با رضایت خویش در محدوده ای مشخص و مجهز به سیستم‌‌های الکترونیک قرار گیرد.

در صورتی که فردی در سن نوجوانی قرار داشته باشد و در سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی مرتکب جرم تعزیری درجه ۶ شده باشد،  به جای حبس در کانون اصلاح و‌‌تربیت به پرداخت ۱ تا ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می ‌شود و یا می‌ تواند ۶۰ الی ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی ‌رایگان ارائه دهد.

جرم انگاری

از جرم انگاری تعاریف گوناگونی به عمل آمده که از میان آنها می توان تعریف زیـر را کامل ترین تعریف به شمار آورد: "جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترك فعل، فراینـدی اسـت کـه بـه وسیله ی آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون جزا واقع میشـود ".به موجب این تعریف، جرم انگاری فرایندی است که ثمره ی آن اضافه شدن یک عنوان به عنوان های کیفری موجود در قـوانین جزایـی یـک نظـام حقـوقی می باشد.

فرایند جرم انگاری نیز با توجه به نظام سیاسی هر کشـور متفـاوت بـوده و هـر کشـور بـا توجه به فرایندی که براي تصویب قوانین در آن وجود دارد، مراحل مختلفی را براي جرم انگاری رفتارها طی می کند.

شرایط اقرار

اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست. یعنی اقرار که دلیل اثبات ارتکاب جرم است امری شخصی واختیاری است و انجام آن قابل واگذاری به دیگری به عنوان وکیل ضمن وکالت نامه نیست، فقط در قالب شهادت بر اقرار از سوی مقر ارزش دارد. (تبصره ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).

اقرار باید با لفظ یا نوشتن و در هر صورت روشن و بدون ابهام باشد یا در صورت تعذر با فعل اشاره باشد. (ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲).

گفتنی است اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست و اقرار تنها زمانی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد و اقرار فرد صغیر اعتباری ندارد.