دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی 
قالب وبلاگ
لینک های مفید



قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران

شماره۷۲۷۷۵ ۷/۱۰/۱۳۹۴

جناب آقاي محمد سينجلي جاسبي

رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۶۵۸۰۶/۳۱ ۱۴/۹/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه علني روز يک شنبه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۱ مجلس که با عنوان طرح يک فوريتي رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحات کلي از سوي آن مجمع موافق مصلحت نظام تشخيص داده شده به پيوست ابلاغ مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران

ماده۱ـ مقامات تعيين شده در اصل يکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسي، فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين نامه اي که توسط قوه قضائيه ذيل اين قانون تهيه و ابلاغ مي شود، در ابتداء و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش مي دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي نمايد.

ماده۲ـ به منظور افزايش اعتماد عمومي مردم به مسئولان جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي سلامت اداري از تاريخ لازم الاجراءشدن اين قانون، يکي از شرايط تصدي سمتهاي موضوع اين قانون، تعهد به ارائه فهرست دارايي هاي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاري به قوه قضائيه است.

ماده۳ـ مقامات و مسئولان زير موظفند در اجراي اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتي به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند:

۱ـ نمايندگان مجلس خبرگان رهبري

۲ـ اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام

۳ـ مقامات منصوب از سوي رهبري

۴ـ اعضاي شوراي نگهبان

۵ ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران کل مجلس

۶ ـ معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران کل آنان

۷ ـ دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي کل دادگستري استان ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضائي

۸ ـ مشاوران سران سه قوه

۹ـ رؤساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري

۱۰ـ دستيار ارشد رئيس جمهور، معاونان وزرا، مديران کل و همترازان آنها

۱۱ـ دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي

۱۲ـ رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضاي هيأت مستشاري

۱۳ـ رئيس، قائم مقام، معاونان و دبيرکل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران کل آنها

۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي کلانتري ها

۱۶ـ مديران عامل، اعضاي هيأت مديره بيمه ها، بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست هاي مناطق

۱۷ـ رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس هاي تخصصي، مناطق و فرابورس

۱۸ـ رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي

۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها

۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج کشور

۲۱ ـ نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيأت مديره، هيأت امناء و مديرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

۲۲ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان

۲۳ـ رئيس کل گمرک و معاونان وي و مديران کل گمرک و رؤساي گمرکات کشور

۲۴ـ رئيس سازمان امور مالياتي کشور، معاونان، مديران کل و سرمميزين

تبصره۱ـ رئيس قوه قضائيه موظف است دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که رهبري تعيين مي کند، اعلام نمايد.

تبصره۲ـ قائم مقام مقاماتي که طبق مقررات داراي قائم مقام هستند، مشمول اين قانون مي باشند.

ماده۴ـ صورت دارايي افراد مشمول اين قانون شامل موارد زير است:

۱ـ کليه اموال غيرمنقول و حقوق داراي ارزش مالي

۲ـ مطالبات و ديون

۳ـ سرمايه گذاري و اوراق بهادار

۴ـ موجودي حسابهاي مختلف در بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و نظاير آنها

۵ ـ هرگونه منبع درآمدي مستمر

تبصره ـ کليه اموال و دارايي هاي در تصرف افراد مشمول قانون که به اقتضاي جايگاه و مسئوليت شغلي در اختيار آنها قرار داشته و صرفاً در مصارف سازماني و شغلي (غيرشخصي) قابل بهره برداري مي باشند، مشمول مراتب تعيين شده در اين قانون نمي باشد.

ماده۵ ـ فهرست دارايي هاي افراد مشمول و نيز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردي که در اين قانون و آيين نامه ذيل آن تعيين شده است، محرمانه بوده و هر يک از مسئولان و کارکنان که حسب وظيفه مأمور تهيه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست داراييهاي افراد مشمول يا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع اين قانون باشند و يا برحسب وظيفه اسناد مذکور در اختيار آنان قرارگيرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء يا انتشار مندرجات اين اسناد شوند و يا خارج از حدود وظايف اداري در اختيار ديگران قراردهند يا به هر نحوي ديگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به يکي از مجازات هاي درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همين مجازات در مورد کساني نيز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و يا انتشار اطلاعات مزبور نموده و يا موجبات افشاء، چاپ يا انتشار آنها را فراهم نمايند.

چنانچه افشاي اطلاعات بر اثر عدم رعايت نظامات اداري غيرعمد باشد، مرتکب و يا مرتکبان به يکي از مجازات هاي از درجه هشت مقرر در ماده (۱۹) قانون فوق الذکر محکوم خواهند شد.

ماده۶ ـ قوه قضائيه موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون، آيين نامه اجرائي قانون را تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه ابلاغ نمايد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بيست و دو بند و يک تبصره در جلسه علني روز يک شنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يک هزار و سيصد و نود و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۹/۸/۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، با اصلاحات کلي در شش ماده و بيست و نه بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235


برچسب‌ها: دارايي مقامات, مسئولان, کارگزاران
[ دوشنبه نهم اسفند ۱۳۹۵ ] [ 18:27 ] [ مهدی نوری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری ، خانواده، ثبتی ، املاک، تجاری ، ارثی، تنظیم انواع لایحه، دادخواست، شکواییه، قرارداد و ارائه مشاوره حقوقی
شماره تماس : 86072210 - 86072235 همراه : 09127184919 مهدی نوری
نشانی : تهران. سهروردی جنوبی. کوچه بیجار. پلاک 10. واحد 4
موضوعات وب
لینک های مفید
امکانات وب