|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسي شماره۱۷۰۳۶/۵۲۴ ۱۲/۳/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسي که با عنوان طرح دوفوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۳۸۱۹۲ ۲۸/۳/۱۳۹۴ وزارت دادگستري در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسي» که در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۷۰۳۶/۵۲۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ ميگردد. رئيسجمهور ـ حسن روحاني قانون نحوه اجراي قسمتي از اصل يکصد و شصتم (۱۶۰) قانون اساسي ماده۱ـ وزير دادگستري از ميان کساني که توسط رئيس قوه قضائيه به رئيسجمهور پيشنهاد ميشوند انتخاب و براي أخذ رأي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشود. ماده۲ـ وزير دادگستري مسؤوليت کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي مجريه و مقننه را بر عهده دارد و از اين حيث عهدهدار امور زير است: الف ـ ارائه لوايح قضائي تهيه شده توسط رئيس قوه قضائيه به دولت و پيگيري تصويب آنها ب ـ دفاع از لوايح قضائي در مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظر در مورد طرحهاي مربوط به قوه قضائيه مطابق نظر رياست قوه قضائيه، هماهنگي لازم جهت پاسخگويي به کميسيون اصل نودم (۹۰) قانون اساسي و همکاري جهت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در خصوص مسائل مربوط به قوه قضائيه پ ـ پيگيري کليه امور راجع به بودجه، نيروي انساني و مسائل اداري مربوط به قوه قضائيه در هيأت وزيران، سازمان مديريت و برنامهريزي و دستگاههاي اجرائي ت ـ هماهنگي در امور بينالملل در خصوص تنظيم قراردادهاي همکاري و معاضدت قضائي، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضاي اسناد و اجراي مفاد آنها با رعايت اصول قانون اساسي و نظر رئيس قوه قضائيه تبصره ـ اختيارات مندرج در اين ماده مانع از اعمال وظايف و اختيارات قانوني رئيس قوه قضائيه نيست. ماده۳ـ آن بخش از برنامههاي قوه قضائيه و نيازهاي مالي اين قوه و ساير اموري که منوط به تصويب هيأت وزيران است، پس از تأييد رئيس قوه قضائيه از طريق وزير دادگستري به هيأت دولت ارائه ميشود. ماده۴ـ وزير دادگستري در قبال کليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با ساير قوا و وظايف قانوني خود مانند ساير وزرا موظف است در برابر مجلس شوراي اسلامي پاسخگو باشد. وزير دادگستري موظف است به سؤالات نمايندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضائيه با قواي ديگر پس از کسب اطلاع و با رعايت استقلال قضات، پاسخ دهد. ماده۵ ـ مسؤولان واحدهاي مختلف قوه قضائيه موظفند به منظور پاسخگويي وزير به سؤالهاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با روابط قوه قضائيه با قواي ديگر و اجراي مسؤوليتهاي مندرج در اين قانون، اطلاعات و مدارک لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند. تبصره ـ مواردي که رئيس قوه قضائيه براساس اختيارات مندرج در اصل يکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسي ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به قوه قضائيه را ناقض استقلال قضائي و يا برخلاف مصالح نظام تشخيص دهد، از شمول اين ماده خارج است. ماده۶ ـ رئيس قوه قضائيه ميتواند امور مالي، اداري و نيز اختيارات استخدامي غيرقضات را به وزير دادگستري تفويض کند. تفويض اختيارات مذکور باعث سلب اختيارات رئيس قوه نسبت به آن امور نميباشد وزير دادگستري هماهنگي لازم را با ايشان به عمل ميآورد. ماده۷ـ رئيس قوه قضائيه ميتواند گزارش سوء عملکرد وزير دادگستري را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به رئيسجمهور ارائه کند. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و دو تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ بيست و دوم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني منبع: edmanlaw.ir دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی) شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235 برچسبها: اصل يکصد و شصتم [ دوشنبه نهم اسفند ۱۳۹۵ ] [ 18:40 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||