قانون اساسي سوييس
بخش اول
پيش گفتار
۱. تاريخچه
كنفدراسيون، بهعنوان مولود اتحاد دائمي سال ۱۲۹۱ «والداستاتن»، تا انقلاب فرانسه، صرفاً مجموعهاي سست بنياد از جوامع روستايي و شهري بود. روابط بين ايالتهاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي، كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مينمود.
در ۱۲ آوريل سال ۱۷۹۸، در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدوين شده بود، سپرد. ليكن نظريه دولت واحد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس، از بدو امر مطلقاً بيگانه مينمود. پس از گذشت بحرانهاي مستمر، پيمان وساطت ۱۹ فوريه سال ۱۸۰۳، عليرغم اين كه از سوي بناپارت تحميل شده بود، بازگشت به فدراليسم را نويد ميداد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدود گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت»، عبارت بود از كنگره فرستادگان ايالتهاي عضو دولت متحده، لذا «سن گال»، مناطق گريزوفنر»، «آرگووي»، «تسن» و «دوود» به عنوان ايالتهاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند.
پس از سقوط ناپلئون، سوئيس از قدرتهاي اروپايي درخواست نمود تا استقلال و بيطرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگره وين در سال ۱۸۱۵ به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را بازيافت؛ «واله»، «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزادهنشين نوشاتل»، به عنوان ايالتهاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالتها به ۲۲ ايالت بالغ گرديد. ايالتهاي مزبور پيمان فدرال مورخ ۷ اوت سال ۱۸۱۵ امضا نمودند؛ كنگره فرستادگان سياسي ايالتهاي عضو دولت متحده وظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالتها به آن واگذار شده بود، عهدهدار گشت و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي، سياست خارجي و روابط ديپلماتيك با دول بيگانه محدود گشت.
واژه بازسازي مشخصه سالهاي ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰ است چرا كه بخش اعظم فعاليتهاي دولت مصروف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود، نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دوران پيش از انقلاب برنامهريزي گرديده بودند.
انقلاب ژوئيه سال ۱۸۳۰ فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دوران بازسازي به شمار ميرود چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا، اغلب قوانين اساسي ايالتها، در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني، به وضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد، به خصوص قوانين اساسي ايالتهاي بزرگ تا حدودي مغاير پيمان فدرال سال ۱۸۱۵ بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر ميرسيد. در اواخر سال ۱۸۳۲ «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدوين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سالهاي آتي مجمع مزبور عرصه بروز تفرقههاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ ۱۶ اوت سال ۱۸۴۷ سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيه طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند در سال ۱۸۴۷ (از ۱۳ تا ۲۵ نوامبر ۱۸۴۷) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات، تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر ۲۳ عضو گرديد و در ماه مه سال ۱۸۴۸ «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ ۲۷ ژوئن سال ۱۸۴۸ كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالتها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا اول سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۴۸ كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي ۱۵ ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را ـ كه اصول آن كماكان بدون هيچ تغييري مورد اجراست ـ اعلام و بلافاصله آن را لازمالاجرا نمود.
پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با ۲۵ دولت، كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آنها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دولت فدرال واقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گستردهاي برخوردار است.
سالهاي نخستين دولت جديد به اجراي قانون اساسي سال ۱۸۴۸ و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. اولين تلاشها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال ۱۸۶۴ صورت گرفت و دو سال بعد، در سال ۱۸۶۶، از مردم و ايالتها در خصوص نه طرح بازنگري به نحو توامان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرحها (طرح مقررات مربوط به يكسانسازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد.
بيست سال پس از لازمالاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مينمود. از سويي ايالتهايي كه، در اين اثنا، حقوق عمومي را گسترش داده بودند، سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند و از سوي ديگر تحولات بينالمللي به ويژه جنگ فرانسه ـ آلمان در سالهاي ۱۸۷۰ ـ ۱۸۷۱، به وضوح نشان ميداد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاشهاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال ۱۸۴۸ صورت گرفت. معذلك اولين طرح در تاريخ ۱۲ ماه مه سال ۱۸۷۲ رد شد و دومين طرح ضمن تمايل كمتري به تمركز بخشي، در ۱۹ آوريل سال ۱۸۷۴ امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ ۱۹ آوريل سال ۱۸۷۴ مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملاً مورد بازنگري قرار گرفته بود، به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز بهطور كامل بازنگري نشد لكن بازنگريهاي جزئي بسياري از آن را با شرايط موجود تطبيق داد.
۲ـ خطوط مهم قانون اساسي فدرال
قانون اساسي ۲۹ مه ۱۸۷۴ متشكل از يك مقدمه و ۱۲۳ اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدود به اين اصول افزوده ميشود.
مجموعه قانون اساسي فعلي، متشكل از ۱۲۳ اصل و بيش از ۵۰ اصل الحاقي، به سه فصل به شرح ذيل تقسيم ميشود: مقررات كلي، اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال.
مقدمه، پس از ذكر نام خداي متعال، تصريح ميكند كه كنفدراسيون، «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالتهاي تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحاديه، قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است.
فصل اول تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. معذلك مقررات تعيين كننده حدود اختيارات كنفدراسيون و ايالتها و نيز مقرراتي كه ضمن ارائه فهرست حقوق فردي، روابط بين دولت و فرد را، نيز تعريف ميكند، اساس اين فصل را تشكيل ميدهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني، دستورات خاص تاميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت بر ميخوريم. در خصوص محدوده اختيارات كنفدراسيون و ايالتها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است.
مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدوين ميشود:
سياست خارجي و امور نظامي، سياست اقتصادي، حفاظت از طبيعت و مراتع، قانونگذاري در مسائل اجتماعي، سرمايهگذاري و گمرك، حقوق مدني و حقوق كيفري، امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي، بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي بهعنوان اصول الحاقي ناميده شده و با واژگان لاتين معادل مكرر ـ ۱، مكرر ـ ۲، مكرر ـ ۳ و غيره مشخص شدهاند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد وارد بر قانون اساسي است كه از سال ۱۸۷۴ به بعد، به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود، اعمال گرديدهاند.
در ميان آزاديهاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت، آزادي اقامت، آزادي عقيده و مذهب، آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. معذلك علاوه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت، حقازدواج، حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاوي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با وجود اين لازم است كليه حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملاً آزاد نيز، كسي نميتواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود.
فصل دوم، كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادويكم به بعد)، مقررات مربوط به شوراي ملي، شوراي دول و مجلس فدرال بهعنوان قوه مقننه كنفدراسيون، شوراي فدرال بهعنوان، ركن اداري و اجرائي و همچنين دادگاه فدرال را، بهعنوان مامور اجراي عدالت، در بر ميگيرد.
اصل صدو پنجم مربوط به مهرداري فدرال است، كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب ميشود.
سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزئي تميز قائل شده و روش بازنگري، مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.
۳. بازنگري قانون اساسي فدرال
در ۸ سپتامبر سال ۱۹۳۵ ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سالهاي اخير نيز تلاشهاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال ۱۹۶۷ ماموريت تدوين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گروه كاري به رهبري آقاي اف. تي. واهلن، مشاور سابق فدرال، واگذار نمود. گروه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه، سازمانها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گروه اظهارنظر نمايند. در سال ۱۹۷۰ پاسخهاي مزبور ـ بهعنوان بخشي از مطالعات وسيع گروههاي كاري ايالتها ـ در چهار جلد به چاپ رسيد. گروه كاري واهلن در سال ۱۹۷۲ كار بررسي و به اجرا در آوردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گروه مزبور در سال ۱۹۷۳ منتشر گرديد. در مراحله دوم كميته عدالت و امنيت در تاريخ ۸ ماه مه سال ۱۹۷۴ هيئتي متشكل از ۴۶ متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر، مشاور فدرال، را مامور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيئت به ارائه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزههاي آن در دسامبر سال ۱۹۷۷ منجر گرديد. طرح مذكور در سال ۱۹۷۸ چاپ و تا پايان ژوئن سال ۱۹۷۹ به مشورت گذارده شد. نتايج مشورتها پس از تجزيه و تحليل كميته عدالت و امنيت فدرال در سال ۱۹۸۰ به چاپ رسيد. امروزه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دولت در سالهاي ۱۹۸۳-۱۹۸۷، شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدوين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور، مورخه ۶ نوامبر سال ۱۹۸۵، در تاريخ ۳ دسامبر سال ۱۹۸۵ در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريه فدرال سوئيس سال ۱۹۸۵، دوره سوم شماره ۱). در تاريخ ۳ ژوئن سال ۱۹۸۷ (نشريه فدرال سوئيس دوره دوم شماره ۹۹۷) مجلس فدرال با صدور مصوبهاي تصميم بازنگري قانون اساسي سال ۱۸۷۴ را اعلام و شوراي فدرال را مامور ارائه طرح قانون اساسي جديد نمود.
تقريباً هر سال طرحهايي در خصوص بازنگريهاي جزئي در قانون اساسي به آراي عمومي گذاشته ميشود. از سال ۱۸۷۴ به بعد ملت و ايالتها ۱۳۰ طرح بازنگري جزئي را تصويب و طرحهاي بازنگري زيادي را نيز رد كردهاند.
از سال ۱۸۹۱ طرحهاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزئي در قانون اساسي را خواستار شده و ۱۹۹ طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارائه گرديده است و عليرغم اين كه بخش اعظم آنها در همهپرسيها رد شده يا بازپس گرفته شدهاند، معهذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شوراها و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نمودهاند كه در غير اين صورت انجام نميشد يا خيلي دير انجام ميشد.
مهرداري فدرال سوئيس
قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس
(مصوب ۲۹ مه ۱۸۷۴)
به نام خداوند قادر متعادل
كنفدراسيون سوئيس، بهمنظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس، قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.
فصل اول ـ مقررات كلي
اصل اول
مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس، به موجب اين پيمان با يكديگر متحد ميگردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالتها: زوريخ، برن، لوسرن، اوري، شوئيز، آنتروالد (عليا و سفلي)، گلاريس، زوگ، فريبورگ، سولور، بال (شهر و حومه)، شافهوز، آپنزل (هر دو بخش رد) سنگال، گريزون، آرگووي، تورگووي، تسن، وود، واله، نوشاتل، ژورا و ژنو را تشكيل ميدهند.
اصل دوم
هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه، حفظ نظم و آرامش داخلي، حمايت از آزادي و حقوق دول عضو و افزايش موفقيتهاي مشترك آنهاست.
اصل سوم
ايالتها، مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدود نمينمايد و بر همين اساس، حقوقي را كه به دولت فدرال واگذار نگرديده است، اعمال مينمايند.
اصل چهارم
همه مردم سوئيس در برابر قانون مساوي هستند، در كشور سوئيس بردهاي وجود ندارد و موقعيت جغرافيايي، نژاد، افراد يا خاندانها داراي برتري نيستند.
زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري، بهويژه در زمينه خانواده، آموزش و كار، را فراهم ميآورد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساوي برخوردارند.
اصل پنجم
كنفدراسيون حقوق ايالتها را در مورد سرزمين و استقلالشان در محدوده اصل سوم اين قانون و نيز، قوانين اساسي آنها و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهروندان و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذيصلاح واگذار كردهاند، را تضمين مينمايد.
اصل ششم
۱ـ ايالتها ميتوانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند.
۲ـ كنفدراسيون چنين تضميني را ميدهد. مشروط بر اينكه:
الف ـ قوانين اساسي ايالتها هيچگونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛
ب ـ قوانين اساسي ايالتها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري پارلماني يا دمكراتيك ـ تضمين نمايند؛
پ ـ مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهروندان، قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد.
اصل هفتم
۱ـ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالتها ممنوع است.
۲ـ در مقابل، ايالتها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي فيمابين در زمينههاي قانونگذاري امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ معذلك لازم است ايالتها اين موارد را به اطلاع مقامات مسئول فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالتها باشد، مقامات مزبور ميتوانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آورند. در غير اين صورت، ايالتها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسئول فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند.
اصل هشتم
كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ، برقراري صلح و انعقاد پيمانها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به ويژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است.
اصل نهم
در موارد خاص، ايالتها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينههاي مربوط به اقتصاد دولتي، مراودات و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون، يا مغاير با حقوق ساير ايالتها باشد.
اصل دهم
۱ـ روابط رسمي بين ايالتها و يك دولت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار ميگردد.
۲ـ معذلك ايالتها ميتوانند در زمينههاي مطروحه در اصل پيشين با مسئولين دون پايه و كارمندان دول بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند.
اصل يازدهم
عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است.
اصل دوازدهم
۱ـ هيچ يك از مقامات فدرال، مقامات رسمي كشوري و لشكري، نمايندگان و ماموران عاليرتبه كنفدراسيون، اعضاي دول و مجالس قانونگذاري ايالتها مجاز به دريافت مقرري، حقوق، لقب، هديه، يا نشان افتخاري از يك دولت خارجي نيستند.
۲ـ هر فرد برخوردار از مقرري فوق يا دارنده عنوان يا نشان افتخاري سابقالذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمتهاي نمايندگي يا اجرائي، به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد، نميتواند بهعنوان مسئول عاليرتبه فدرال، مسئول كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مامور عاليرتبه فدرال، يا بهعنوان عضو دولت يا مجلس يكي از ايالتها انتخاب يا به اين سمتها منصوب شود.
۳ـ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دولت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.
۴ـ هيچ يك از افسران، درجهداران يا سربازان، حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند.
مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازمالاجرا شدن اصل بازنگري شده دوازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد ميتواند بهعنوان يكي از مسئولين عاليرتبه فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون، نماينده يا مامور فدرال، عضو دولت يا مجلس قانونگذاري يكي از ايالتها، انتخاب و به اين سمتها منصوب گردد، مشروط بر آن كه در مدت اشتغال در مسئوليتهاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال وي از سمتهاي نمايندگي يا اجرائي خواهد بود.
اصل سيزدهم
۱- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دائمي برخوردار نيست.
۲- هيچ ايالت يا شهرستاني نميتواند، بدون اجازه دولت فدرال، ارتش دائمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛ ژاندارمري از اين محدوديت مستثني است.
اصل چهاردهم
در صورت بروز اختلاف بين دو ايالت، دول مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيروي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيروي خواهند نمود.
اصل پانزدهم
چنانچه ايالتها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد، دولت ايالت مورد تهديد موظف است از دول عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذيصلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشهدار سازد. ايالتهاي مورد استمداد موظفند كمكهاي لازم را ارائه نمايند. هزينههاي مربوط به كمكرساني به عهده كنفدراسيون است.
اصل شانزدهم
۱- در مورد ناآرامي داخلي، يا بروز خطر از سوي يكي از ايالتها دولت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند، در محدوده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم، دهم و يازدهم، اصل صدودوم)، اقدامات لازم را به عمل آورد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دولت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دول ديگر كه موظف به ارائه كمك هستند استمداد نمايد.
۲- چنانچه دولت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد، مقامات مسئول فدرال ميتوانند بدون دريافت درخواست كمك دولت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسئول فدرال، در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس، موظف به مداخله هستند.
۳- مقامات مسئول فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند.
۴- هزينههاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دولت فدرال شده است، مگر اين كه مجلس فدرال، با توجه به شرايط خاص، تصميم ديگري اتخاذ نمايد.
اصل هفدهم
در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانه نيروهاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيروهاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد.
اصل هجدهم
۱- هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام وظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود.
۲- نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت ميشوند، در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمكهاي كنفدراسيون هستند.
۳- هر سربازي بهطور رايگان سلاح اوليه، تجهيزات و پوشاك دريافت مينمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مينمايد، نزد سرباز باقي بماند.
۴- ايالتها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليافيت معافي از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مينمايند.
اصل نوزدهم
۱- ارتش فدرال مركب است از:
الف ـ واحدهاي نظامي ايالتها؛
ب ـ كليه شهروندان سوئيسي كه جزو نيروهاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام وظيفهاند.
۲- كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيشبيني شده در قانون، برخوردار است.
۳- در زمان خطر، كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزء ارتش فدرال نيستند و اداره كليه منابع نظامي ايالتها را نيز داراست.
۴- ايالتها در نتيجه عدم اعمال محدوديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي، از حق داشتن نيروهاي نظامي منطقهاي برخوردارند.
اصل بيستم
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسئولين عاليرتبه ايالتها، قوانين نظامي را در حوزه قانونگذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون، در ايالتها اجرا مينمايند.
۲- كليه آموزشهاي نظامي و نيز تسليح نيروها، به عهده كنفدراسيون است.
۳- تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از وظايف ايالتهاست، لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانونگذاري فدرال تدوين مينمايد. كنفدراسيون هزينههاي موارد مذكور را بين ايالتها توزيع ميكند.
اصل بيست و يكم
۱- واحدهاي نظامي يك ايالت، در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي، از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل ميگردد.
۲- تركيب اين واحدها، توجه به حفظ قدرت موثر آنها، انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعملهاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مينمايد به ايالتها مربوط ميشود.
اصل بيست و دوم
۱- كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمينهاي مربوط به رژه و ساختمانهاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش در آورد.
۲- مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مينمايد.
اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است.
۲- هنگام تدوين قوانين اجرائي، ايالتها مورد مشورت واقع ميشوند و مسئوليت اجراي قوانين مزبور را، تحت نظارت دقيق كنفدراسيون، به عهده دارند.
۳- يارانهاي را كه كنفدراسيون براي هزينههاي ناشي از دفاع شهري پرداخت ميكند به موجب قانون تعيين ميگردد.
۴- كنفدراسيون با وضع قانون مجاز به تدوين خدمت اجباري براي مردان است.
۵- زنان ميتوانند داوطلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوه اجراي اين امر را تعيين ميكند.
۶- جبران خسارت، بيمه و كمك هزينه خسارات وارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت ميجويند، به موجب قانون تعيين ميگردد.
۷- نحوه بهكارگيري سازمانهاي دفاع شهري در وضعيت اضطراري را قانون تعيين ميكند.
اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۲
۱- مالكيت تضمين ميشود.
۲- كنفدراسيون و ايالتها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها واگذار كرده است، از طريق وضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدوديت در تملك اموال مينمايند.
۳- در صورت مصادره يا محدوديت مشابه مصادره اموال، جبران خسارت عادلانه الزامي است.
اصل بيست و دوم ـ مكرر ـ ۳
۱- كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرحهاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالتها را، به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين، موظف به اجراي آن مينمايد.
۲- كنفدراسيون فعاليتهاي ايالتها را تشويق، هماهنگ و با آنان همكاري مينمايد.
۳- كنفدراسيون در اجراي وظايف خويش نيازهاي توسعه ملي، منطقهاي و محلي كشور را لحاظ ميكند.
اصل بيست و سوم
۱- كنفدراسيون ميتواند دستور اجراي طرحهاي مهم عمراني ملي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارائه يارانه اجراي طرحهاي مزبور را تشويق نمايد.
۲- بدين منظور كنفدراسيون ميتواند در ازاي پرداخت غرامت عادله، نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه وضع خواهد كرد.
۳- مجلس فدرال ميتواند اجراي طرحهاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد.
اصل بيست و سوم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه وجود آنها براي تداركات كشور لازم است، حفظ و نگهداري مينمايد. كنفدراسيون ميتواند آسيابداران را به ذخيرهسازي گندم و به منظور تسهيل جايگزينسازي، به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد.
۲- كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذور داخلي، انتخاب و دستيابي به دانههاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل ميكند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكانپذير نمايد خريداري ميكند. آسيابداران ميتوانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند.
۳- كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرفكنندگان آرد و نان به عمل ميآورد. كنفدراسيون در محدوده اختيارات خود بر تجارب و قيمت گندم، آرد نانوايي و نان نظارت ميكند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات واردات آرد اخذ و ميتواند حق انحصاري واردات اين فراورده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينه حمل و نقل در داخل كشور، كنفدراسيون تسهيلاتي را در صورت نياز، به آسيابداران اعطا ميكند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مينمايد.
۴- عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينههاي تدارك غلات كشور به مصرف ميرسد.
اصل بيست و چهارم
۱- كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها، موج شكنها و جنگلها را داراست.
۲- كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رودها و احداث سيل بند و همچنين توسعه جنگلها در سرچشمه رودها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرحهاي عمراني مذكور و نيز جنگلهاي موجود وضع ميكند.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۱
۱- بهمنظور استفاده منطقي و حمايت از منابع ابي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب، كنفدراسيون، با توجه به مجموعه اقتصاد آبي، از طريق قانونگذاري، اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدوين مينمايد:
الف ـ حفظ آبها و هدايت آنها به ويژه به منظور تهيه آب قابل شرب و همچنين غنيسازي آبهاي زيرزميني؛
ب ـ استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛
پ ـ تنظيم سطوح و ميزان آبهاي سطحي و زيرزميني، انحراف آب از جريان طبيعي خود، آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخه آب.
۲ ـ در راستاي همين اهداف، كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل وضع مينمايد:
الف ـ حفاظت از آبهاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛
ب ـ امنيت سيل بندها به همراه تصحيح مسير رود و امنيت بندها؛
پ ـ دخالت در جهت تاثير بر نزولات جوي؛
ت ـ تحقيق و به ثمر رساندن دادههاي هيدرولوژيك؛
ث ـ حق كنفدراسيون در زمينه جستجوي منابع آبي لازم براي موسسات حمل و نقل و ارتباطات خود، از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستيها.
۳ – به موجب حقوق خصوصي، ايالتها يا افراد ذينفعي كه قانون ايالت تعيين ميكند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها، را دارند. ايالتها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مينمايند.
۴- چنانچه واگذاري يا اعمال حقوق آبي به روابط بينالمللي مربوط شود، كنفدراسيون با همكاري ايالتهاي ذينفع تصميمگيري ميكند. اين امر در مورد روابط بين ايالتها، هنگامي كه ايالتهاي ذينفع به توافق نرسند، نيز مصداق دارد. در روابط بين دول، كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالتهاي ذينفع، عوارضي را تعيين ميكند.
۵- اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.
۶- كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعه مناطق آبخيز و ايالتهاي مورد بحث را حفظ ميكند.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۲
كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۳
۱- كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است.
۲- انرژي ناشي از نيروي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر ميشود.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۴
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه انرژي اتمي برخوردار است.
۲- كنفدراسيون دستورالعملهايي در زمينه اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هستهاي صادر مينمايد.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۵
۱- حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است.
۲- كنفدراسيون بايد، در اجراي وظايف محوله، ويژگيهاي مناظر طبيعي و شهرها و روستاهاي كوچك و اماكن تداعي كننده گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يابودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخله انسان حفاظت نمايد.
۳- كنفدراسيون ميتواند با ارائه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر، حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره، در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي، اماكن تداعي كننده گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي، اقدام نمايد.
۴- كنفدراسيون مجاز به قانونگذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است.
۵- باتلاقها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزء مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تاسيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تاسيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهرهبرداريهاي كشاورزي از اين امر مستثني هستند.
مقررات انتقالي: كليه تاسيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينه مسئول آن به وضعيت اوليه بر ميگردد. چنانچه ابنيه يا دگرگونيهاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از اول ژوئن سال ۱۹۸۳ در منطقه باتلاقي روتانتورم، چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زوگ، مغايرت داشته باشد، وضعيت اوليه مجدداً برقرار ميگردد.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۶
۱- كنفدراسيون در زمينه حمايت از انسان و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده وارده اقدام به قانونگذاري مينمايد. كنفدراسيون به خصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه ميكند.
۲- اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست، مشروط بر اين كه قانون اين حق را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۷
۱- كنفدراسيون و ايالتها اقدامات خود را در جهت ذخيرهسازي انرژي كافي، متنوع، مطمئن، اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي به كار ميگيرند.
۲- كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدوين ميكند:
الف ـ در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛
ب ـ در مورد مصرف توام با صرفهجويي و معقول انرژي.
۳- كنفدراسيون:
الف ـ دستورالعملهايي در خصوص مصرف انرژي موسسات، خودروها و ماشينآلات صادر مينمايد؛
ب ـ توسعه تكنولوژي توليد انرژي، به ويژه در زمينه صرفهجويي انرژي و انرژي قابل تغيير، را تشويق مينمايد.
۴- كنفدراسيون در سياست اجرائي خود در زمينه انرژي، به تلاشهاي ايالتها و فعاليتهاي آنها و همچنين به صرفهجويي توجه ميكند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدوديتهاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مينمايد. روساي دول ايالتها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينه مصرف انرژي خانگي ميكنند.
اصل بيست و چهارم ـ مكرر ـ ۸
۱- انسان و محيط زيست او در قبال سوء استفاده در زمينه تكنيكهاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت ميشود.
۲- كنفدراسيون دستورالعملهايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت انساني صادر مينمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني، شخصيت و خانواده حمايت ميكند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت.
الف ـ مداخله در ژن تعيين كننده وراثت سلولهاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛
ب ـ ژن تعيين كننده جنس و وراثت غيرانسان نميتواند به ژن تعيين كننده جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛
پ ـ توسل به شيوههاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است ولي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. باروري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيشبيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلولهاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند ميتوانند تا رسيدن به مرحله توده سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛
ت ـ واگذاري توده سلولي و كليه اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛
ث ـ ژن تعيين كننده وراثت در يك تشخيص را فقط با اجازه وي يا براساس دستور قانوني ميتوان تجزيه و تحليل، جمعآوري و آشكار نمود؛
ج ـ دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين ميشود.
۳- كنفدراسيون دستورالعملهايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كننده جنس و وراثت در حيوانات، گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان، حيوان و محيط زيست را لحاظ و از چندگانگي وراثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت ميكند.
اصل بيست و پنجم
كنفدراسيون از حق وضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به ويژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستانها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند، برخوردار است.
اصل بيست و پنجم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است.
۲- دستگاه قانونگذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مينمايد:
الف ـ حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛
ب ـ استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛
پ ـ حمل و نقل با حيوانات؛
ت ـ عمل و آزمايش بر روي حيوانات؛
ث ـ ذبح و ساير روشهاي كشتار حيوانات؛
ج ـ واردات حيوانات و فراوردههاي حيواني.
۳ – اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهده ايالتهاست مشروط بر اين كه قانون آن را به كنفدراسيون واگذار نكرده باشد.
اصل بيست و ششم
كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص ايجاد و بهرهبرداري از خطوط آهن برخوردار است.
اصل بيست و ششم ـ مكرر ـ ۱
كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص تاسيسات حمل و نقل مواد سوختي، بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لولهكشي برخوردار است.
اصل بيست و هفتم
۱- كنفدراسيون علاوه بر مدرسه پليتكنيك موجود، حق تاسيس دانشگاه فدرال و ساير موسسات آموزش عالي، يا كمك به اين قبيل موسسات را دارد.
۲- ايالتها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسئولين دولتي باشد فراهم مينمايند. دوره آموزش مزبور اجباري و در مدارس دولتي رايگان است.
۳- مدارس دولتي بايد به گونهاي باشند كه پيروان همه فرق مذهبي بتوانند بدون هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيده خود در آنجا حضور يابند.
۳- مكرر ـ ....
۴- كنفدراسيون عليه ايالتهايي كه در انجام اين تعهدات قصور ميورزند تدابيري اخذ مينمايد.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۱
منسوخ گرديده است.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۲
۱- كنفدراسيون از حق قانونگذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است:
الف ـ تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليتهاي فرهنگي جاري در زمينه سينما؛
ب ـ تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل موسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز ميتواند، در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند.
۲- ايالتها، انجمنهاي فرهنگي و اقتصادي ذينفع هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار ميگيرند.
۳- چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل موسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند، ايالتها طبق شيوهاي كه تعيين ميكنند از حق صدور چنين مجوزي برخوردارند.
۴- به علاوه قانونگذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالتهاست.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۳
۱- كنفدراسيون ميتواند به منظور جبران هزينه بورس تحصيلي و ساير كمكهاي مالي به امر آموزش و پرورش كمكهايي را به ايالتها تخصيص دهد.
۲- كنفدراسيون همچنين ميتواند، بهعنوان مكمل پرداخت به ايالتها، تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرورش از طريق بورس يا ساير كمكهاي مالي پشتيباني نمايد.
۳- در تمامي موارد استقلال ايالتها در امر آموزش و پرورش محترم خواهد بود.
۴- مقررات اجرائي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال وضع ميشوند. ايالتها پيشتر مورد شور قرار ميگيرند.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۴
۱- كنفدراسيون از حق تدوين دستورالعملهايي در خصوص انجام تمرينات بدني و ساير ورزشها توسط جوانان برخوردار است. كنفدراسيون ميتواند با وضع قانون آموزش تمرينات بدني و ساير ورزشها را در مدارس الزامي كند. اجراي دستورالعملهاي فدرال در مدارس به عهده ايالتهاست.
۲- كنفدراسيون انجام تمرينات بدني را از سوي بزرگسالان تشويق ميكند.
۳- كنفدراسيون اقدام به تاسيس مدرسه تمرينات بدني و ساير ورزشها مينمايد.
۴- ايالتها و سازمانهاي ذينفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور قرار ميگيرند.
اصل بيست و هفتم ـ مكرر ـ ۵
۱- كنفدراسيون مشوق انجام تحقيقات علمي است. هزينههاي مربوطه به شرط وجود ارتباط كاري پرداخت ميشود.
۲- كنفدراسيون ميتواند نسبت به تاسيس موسسات تحقيقاتي يا از سرگيري كار آنها، اعم از كلي يا جزئي اقدام نمايد.
اصل بيست و هشتم
امور مربوط به عوارض گمركي به عهده كنفدراسيون است. كنفدراسيون حق دارد عوارض ورود و خروج دريافت نمايد.
اصل بيست و نهم
۱- دريافت عوارض گمركي فدرال طبق اصول ذيل تنظيم ميگردد:
۱- عوارض واردات.
الف ـ اقلام لازم براي صنعت و كشاورزي كشور مشمول حداقل ماليات ميگردند؛
ب ـ اصل فوق در مورد اقلام ضروري زندگي نيز صادق است؛
پ ـ اشيا تجملي مشمول بيشترين ميزان عوارض ميگردند.
هنگام انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي، در صورت عدم موانع بزرگ، اصول فوق بايد لحاظ شوند.
۲- عوارض صادرات نيز تا حد امكان پايين خواهد بود.
۳- قانون عوارض گمركي بايد مشتمل بر مقررات مناسبي براي تجارت مرزي و بازار باشد.
۴- مقررات فوق ممانعتي را براي كنفدراسيون، جهت اتخاذ موقتي تدابير استثنايي در شرايط فوقالعاده، ايجاد نمينمايد.
اصل سيام
درآمد حاصل از عوارض گمركي به كنفدراسيون تعلق دارد.
اصل سي و يكم
۱- به موجب مفاد محدود كننده قانون اساسي و قوانين منتج از آن، آزادي تجارت و صنعت در كنفدراسيون تضمين ميشود.
۲- مفاد دستورالعملهاي ايالتها در زمينه حرف تجاري و صنعت و همچنين ماليات بر آنها محفوظ است.
معذلك دستورالعملهاي مزبور نميتوانند مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشند، مشروط بر اينكه قانون اساسي فدرال داراي مفاد ديگري در اين زمينه نباشد. حقوق انحصاري ايالتها هم از اين امر مستثني نيست.
اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون بايد، در محدوده اختيارات مقرر خود در قانون اساسي، اقداماتي رادر جهت افزايش رفاه عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي شهروندان به عمل آورد.
۲- كنفدراسيون ميتواند ضمن حفظ منافع كلي اقتصاد ملي، دستورالعملهايي در مورد مسئله تجارت و صنعت وضع و در حمايت از شاخههاي اقتصادي يا حرف تدابيري اتخاذ نمايد. كنفدراسيون بايد، به استثناي بند سوم، به اصل آزادي تجارت و صنعت احترام بگذارد.
۳- هرگاه منافع عمومي ايجاب كند كنفدراسيون ميتواند در صورت لزوم، مقرراتي مغاير با آزادي تجارت و صنعت را در موارد ذيل، وضع نمايد:
الف ـ حفظ شاخههاي مهم اقتصادي يا حرفي كه موجوديت آنها در معرض تهديد قرار گرفته است و افزايش توان حرفهاي افرادي كه مستقلاً در اين شاخهها يا حرف اشتغال دارند؛
ب ـ حفظ بخش اعظم جمعيت كشاورز، بهرهوري زراعي و حمايت از مالكيت روستايي؛
پ ـ حمايت از مناطقي كه اقتصاد آنها در معرض تهديد است؛
ت ـ جلوگيري از اثرات زيانبار اقتصادي يا اجتماعي كارتلها يا گروههاي مشابه؛
ث ـ اتخاذ تدابير احتياطي در زمينه دفاع ملي اقتصادي و به منظور ذخيره كشور به لحاظ كالاها و اقلام حياتي كه در شرايط كمبود شديد مواد غذايي كه اقتصاد ملي نميتواند با امكانات خود در رفع آن اقدام نمايد مهم هستند.
۴- حرف و شاخههاي اقتصادي زماني تحت حمايت مقررات قسمتهاي (الف) و (ب) قرار ميگيرند كه خود اقداماتي در زمينه مساعدت متقابل كه به حق ميتوان از آنها انتظار داشت، به عمل آورده باشند.
۵- قوانين فدرال به موجب قسمتهاي (الف) و (ب) بايد از توسعه گروهها براساس كمك متقابل حمايت نمايد.
اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۲
۱- در صورت تهديد رقابت افراطي، ايالتها حق دارند با وضع قانون حرفه اداره رستوران و كافهها و در صورت نياز ساير موسساتي از اين نوع را منوط به شناخت حرفه و شايستگي شخصي كنند. مقررات مربوطه بايد به اندازه كافي اهميت موسسات فوق براي رفاه عمومي را در نظر داشته باشند.
۲- به علاوه كنفدراسيون ميتواند، در محدوده اختيارات قانونگذاري خود، به ايالتها اجازه دهد تا در زمينههايي كه مجموعه قوانين فدرال الزامي نمينمايد و وضع آنها نيز در صلاحيت ايالتها نيست مقرراتي را تنظيم نمايند.
اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۳
۱- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد نظام بانكي برخوردار است.
۲- اين قانونگذاري بايد نقش و موقعيت ويژه بانكهاي ايالتها را در نظر بگيرد.
اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۴
۱- كنفدراسيون با مشاركت ايالتها و بنگاههاي اقتصادي، نسبت به اتخاذ تدابيري در جهت ايجاد تعادل در تحولات روز، به ويژه در جهت پيشگيري و مبارزه با بيكاري و گراني، اقدام نمايد.
۲- كنفدراسيون، هنگام اخذ تدابيري در زمينههاي پول و اعتبار، سرمايهگذاريهاي دولتي و روابط اقتصادي خارجي ميتواند، در صورت لزوم، مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت اقدام نمايد. كنفدراسيون ميتواند با استفاده از تخفيف مالياتي موسسات را مجبور به تشكيل منابع اعتباري بنمايد. پس از ارائه تخفيف مالياتي، موسسات، ضمن تطبيق خود با اهدافي كه قانون تعيين نموده است، آزادانه از آنها استفاده ميكنند.
۳- كنفدراسيون، ايالتها و بخشها بودجه خود را با توجه به الزامات شرايط روز تدوين مينمايند. كنفدراسيون ميتواند به منظور ايجاد تعادل در وضعيت موجود، در كوتاه مدت اقدام به افزايش يا كاهش عوارض و مالياتهاي فدرال نمايد. مبالغ اضافي دريافتي مادامي كه شرايط روز ايجاب كند بلااستفاده ميماند. عوارض و مالياتهاي مستقيم فدرال بهطور فردي بازپرداخت ميشود و عوارض مالياتهاي غيرمستقيم فدرال به تخفيفات يا به ايجاد امكانات شغلي تخصيص مييابد.
۴- كنفدراسيون به نابرابريهاي توسعه اقتصادي مناطق مختلف كشور توجه دارد.
۵- كنفدراسيون اقدام به تحقيقاتي ميكند كه سياست روز ايجاب كند.
اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۵
۱- كنفدراسيون، در جهت نفع اقتصاد ملي و با رعايت اصل آزادي تجارت و صنعت، تدابيري به منظور حمايت از مصرفكنندگان اتخاذ مينمايد.
۲- سازمان مصرفكنندگان، در محدودههاي قانوني مربوط به رقابت متقلبانه، از حقوق مشابه اتحاديههاي حرفهاي و اقتصادي برخوردارند.
۳- ايالتها تا حدودي كه شوراي فدرال در موارد اختلافي تعيين مينمايد، براي رفع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده به مصرفكنندگان نهايي و تامينكنندگان نسبت به اعمال روشهاي مسالمتآميز و قضائي ساده و سريع مبادرت ميورزند.
اصل سي و يكم ـ مكرر ـ ۶
براي جلوگيري از سوء استفاده در تعيين قيمتها، كنفدراسيون قوانيني در خصوص نظارت بر قيمتها و بر قيمتهاي سفارشي كه در مورد اموال و خدمات انجام شده موسسات و سازمانهاي مسلط بر بازار، به خصوص كارتلها و سازمانهاي مشابه دولتي يا خصوصي كاربرد دارد، وضع مينمايد. در صورتي كه هدف ايجاب نمايد قيمتها كاهش خواهند يافت.
اصل سي و دوم
۱- مقررات پيشبيني شده در اصل سي و يكم و در اصول سي و يكم ـ مكرر ـ ۱، مكرر ۲-، بند دوم مكرر ـ ۳ و مكرر ـ ۴ فقط ميتواند به شكل قوانين يا احكام مورد همه پرسي تدوين گردد. در موارد اضطراري كه در دوران بينظمي اقتصادي روي ميدهد مفاد بند سوم اصل هشتاد و نهم محفوظ است.
۲- ايالتها هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع ميشوند. طبق قاعده كلي، ايالتها موظف به اجراي مقررات فدرال هستند.
۳- گروههاي اقتصادي ذينفع، هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد مشورت واقع و ممكن است به همكاري در زمينه به كار بستن دستورالعملهاي اجرائي فراخوانده شوند.
اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه توليد، صدور، پالايش، فروش و وضع ماليات بر مشروبات تقطير شده قانون وضع نمايد.
۲- قانون، كاهش مصرف و در نتيجه صدور و توليد مشروبات الكلي را مدنظر دارد. قانون مزبور توليد ميوههاي مخصوص دسر و استفاده از مواد توليد داخل را بهعنوان غذاي علوفه تشويق مينمايد. كنفدراسيون براساس توافق مشترك از طريق بازخريد تعداد دستگاههاي تقطير را كاهش ميدهد.
۳- امتياز توليد مشروبات تقطيري به شركتهاي تعاوني و ساير موسسات خصوصي اعطا ميشود. اين امتيازات بايد استفاده از زوايد و بازماندههاي درختان ميوه، تاك و چغندر قند و مازاد محصول ميوه و سيبزميني را به مثابه اين كه اقلام مذكور بهطور علمي فقط در تقطير قابل استفاده هستند، امكانپذير نمايد.
۴- توليد غيرصنعتي مشروبات، از ميوهها و زوايد آنها از آب سيب، از شراب، از تفاله انگور، از درد شراب، از ريشههاي كوشاد و از مواد مشابه در دستگاههاي تقطير شخصي موجود يا در دستگاههاي تقطير قابل نقل و انتقال، به مثابه اين كه مواد مزبور منحصراً توليدات داخل هستند يا به صورت خودرو در كشور به وجود آمدهاند، مشروباتي كه بدين صورت توليد ميشود و براي مصرف داخلي يا بهرهبري زراعي توليد كننده لازم است، از ماليات معاف است. تقطير كنندگاني كه در پايان يك دوره پانزده ساله پس از تصويب اين اصل مشغول به كار هستند، چنانچه مايل به ادامه كار باشند، بايد تقاضاي امتياز بكنند، كه اين امتياز بايد طبق شرايطي كه قانون معين ميكند به طور رايگان اعطا گردد.
۵- محصولات بومي توليد شده از تقطير ميوههاي هستهدار، شراب، تفاله انگور، درد شراب، ريشههاي كوشاد و محصولات مشابه مشمول ماليات هستند. با اين وجود، توليدكننده بايد در برابر مواد خام كاشت داخل بهاي عادلانهاي دريافت نمايد.
۶- مشروبات و محصولات بومي توليد داخل كشور، به استثناي مقاديري كه توليد كننده به آن احتياج دارد و از ماليات معاف است، به كنفدراسيون واگذار ميشود و كنفدراسيون براي آن بهاي عادلانهاي ميپردازد.
۷- مشروباتي كه صادر ميشوند يا در حال نقل و انتقال به خارج هستند يا محصولات ناخالص از ماليات معاف هستند.
۸- درآمدهاي ناشي از بهره قروض يا ماليات بر تجارت جزء در محدوده ايالت جزء اموال همان ايالت محسوب ميشود. كنفدراسيون پروانه تجارت بين ايالت و بينالمللي را صادر مينمايد؛ عايدات ناشي از اين امر بين ايالتها به نسبت جمعيت هر يك تقسيم ميشود.
۹- يك دهم از درآمدهاي خالص كنفدراسيون ناشي از ماليات مربوط به نوشيدنيهاي تقطيري به ايالتها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الكليسم، مصرف داروهاي مخدر و ساير مواد اعتيادزا صرف ميشود. سهم هر ايالت به نسبت جمعيت مقيم آن تعيين ميشود. سهم جمعيت كنفدراسيون به بيمه سالمندان، بيسرپرستان و معلولين اختصاص مييابد.
منبع: edmanlaw.ir
دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)
شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235
برچسبها:
قانون اساسي سوييس
