اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۲
۱- توليد، واردات، حمل و نقل، فروش يا نگهداري نوشيدني معروف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است. ممنوعيت مزبور در مورد كليه نوشابهها، تحت هر نامي، كه شباهت به شرابخاراگوش داشته باشد اعمال ميگردد. حمل به خارج و استفاده در داروسازي از اين ممنوعيت مستثني است.
۲- ممنوعيت فوق دو سال بعد از تصويب آن به اجرا در ميآيد. به تبع اين ممنوعيت سيستم قانونگذاري فدرال مقررات لازم را وضع مينمايد.
۳- كنفدراسيون حق دارد با وضع قانون ممنوعيت مشابهي را در مورد ساير نوشيدنيهاي محتوي خاراگوش، كه براي عموم خطرناك است، وضع نمايد.
اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۳
۱- ايالتها ميتوانند از طريق قانونگذاري در جهت منافع عمومي حرفه مهمانخانهداري و خرده فروشي مشروبات الكلي را كنترل نمايند. در مورد مشروبات الكلي تقطير نشده فروش مقادير كمتر از ۲۱ ليتر، خردهفروشي به حساب ميآيد.
۲- ايالتها ميتوانند تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير از ۲ تا ۱۰۱ ليتر را، در محدوده بند دوم اصل سي و يكم با وضع قانون، منوط به داشتن پروانه و پرداخت هزينه جزئي، مشمول نظارت مقامات ذيصلاح نمايند.
۳- فروش مشروبات الكلي تقطير نشده مشمول مالياتهاي ويژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدور مجوز ميشود.
۴- با اشخاص حقوقي بايد مانند اشخاص حقيقي رفتار كرد. توليدكنندگان شراب و شراب سيب، ميتوانند محصولات خود را در مقادير ۲۱ ليتر يا بيشتر بدون پروانه و دادن پول به فروش برسانند.
۵- كنفدراسيون از حق وضع قانون در مورد تجارت مشروبات الكلي تقطير نشده در مقادير ۲۱ ليتر و بيشتر برخوردار است. دستورالعملهاي كنفدراسيون نبايد دربردارنده مفاد مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشد.
۶- دوره گردي و فروش سيار مشروبات الكلي ممنوع است.
اصل سي و سوم
۱- ايالتها ميتوانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحيت نمايند.
۲- مجموعه قوانين فدرال امكان آن را فراهم مينمايد تا شاغلين آزاد بتوانند در سرتاسر كنفدراسيون گواهي احراز صلاحيت دريافت دارند.
اصل سي و چهارم
۱- كنفدراسيون از حق وضع مقررات يكسان در مورد كار اطفال و ساعات كار بزرگسالان در كارخانهها و همچنين در مورد حمايت از كارگران در قبال صنايع غيربهداشتي و خطرناك برخوردار است.
۲- عملكرد آژانسهاي مهاجرت و سازمانهاي بيمه تحت نظارت و قانونگذاري فدرال است.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون بيمه حوادث و بيماري را با توجه به صندوق موجود امداد و تعاون با وضع قانون، گسترش ميدهد.
۲- كنفدراسيون ميتواند بيمه مزبور را براي همگان يا براي طبقات خاصي از شهروندان، اجباري نمايد.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۲
كنفدراسيون در موارد ذيل از حق وضع قانون برخوردار است:
الف ـ حمايت از كارمندان و كارگران؛
ب ـ روابط بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران، بهويژه در خصوص حل دسته جمعي مشكلات مربوط به موسسه و كار؛
پ ـ الزام كلي عقد قراردادهاي جمعي كار و ساير موافقتنامههاي بين اتحاديههاي كارفرمايان و كاركنان يا كارگران به منظور بهبود امنيت كار؛
ت ـ جبران نسبي مزد يا درآمدي كه در اثر انجام خدمت سربازي از دست ميرود؛
ث ـ خدمات اسكان؛
ج ـ آموزش حرفهاي در صنايع، هنر و مشاغل، تجارت، كشاورزي و خدمات محل كار.
۲- الزامات كلي پيشبيني شده قسمت (پ) ميتوانند تنها در زمينههاي مربوط به روابط كاري بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران تدوين شود، مشروط بر اين كه در مقررات مورد نظر به اندازه كافي تفاوتهاي منطقهاي و منافع مشروع اقليتها لحاظ و اصول برابري در مقابل قانون و آزادي گردهماييها رعايت شود.
۳- مقررات اصل سي و دوم در صورت توافق اعمال ميگردد.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳
۱- كنفدراسيون به منظور توسعه تامين آتيه براي دوران سالخوردگي، فوت و معلوليت، تدابيري اتخاذ مينمايد. بيمه مذكور از بيمه فدرال، بيمه تامين آتيه حرفهاي و بيمه تامين آتيه فردي منتج ميشود.
۲- كنفدراسيون از طريق قانون اقدام به تاسيس بيمه سالخوردگي، بيسرپرستي و معلوليت مينمايد. بيمه مزبور به صورت مقرري نقدي يا جنسي ارائه ميشود. مقرري بيمه بايد بهطور نسبي پاسخگوي نيازهاي حياتي باشد. حداكثر مقرري نبايد بيشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرريها بايد متناسب با تغييرات قيمت اجناس تنظيم شود بيمههاي مذكور با تشريك مساعي ايالتها به مرحله اجرا در خواهد آمد. ميتوان در اين خصوص از سنديكاهاي صنفي و ساير سازمانهاي خصوصي و دولتي استمداد نمود. عوامل مشروحه ذيل در سرمايهگذاري بيمه مزبور سهيماند:
الف ـ حق بيمه بيمهشدگان؛ در خصوص مزدبگيران، نيمي از حق بيمه به عهده كارفرماست؛
ب ـ عوارضي كه حدود نيمي از هزينههاست و در وهله نخست، درآمد حاصل از ماليات و حقوق گمركي تنباكو، عوارض مالياتي نوشيدنيهاي تقطير شده (بند نهم اصل سي و دوم ـ مكرر ـ ۱) و ماليات خالص ناشي از بهرهبرداري از قمارخانهها (بند پنجم اصل سي و پنجم) آن را تامين ميكند؛
پ ـ عوارض ايالتها در صورت پيشبيني قانون اجرائي؛ سهم كنفدراسيون به اندازه عوارض مزبور كاهش مييابد.
۳- كنفدراسيون، بهمنظور ايجاد امكان حفظ نسبي سطح زندگي پيشين براي سالخوردگان، بيسرپرستان و معلولين، با توجه به مقرري بيمه فدرال، با وضع قانون در زمينه تامين آتيه حرفهاي، اقدام به اخذ تدابير ذيل مينمايد:
الف ـ كنفدراسيون كارفرمايان را ملزم ميكند تا امكان برخورداري از بيمه تامين آتيه موسسات، ادارات و انجمنها يا امكان برخورداري از بيمه موسسه مشابه ديگري را براي كاركنان خود فراهم سازند و نيمي از هزينه مربوط به حق بيمه را نيز خود عهدهدار شوند؛
ب ـ كنفدراسيون حداقل شرايط مورد تقاضا از موسسات بيمه تامين آتيه را تعيين و به منظور حل مشكلات خاص، تدابيري كاربردي در سطح كشور را پيشبيني مينمايد؛
پ ـ كنفدراسيون بر امر ارائه امكانات لازم به موسسات در زمينه برخوردار ساختن كاركنان خود از بيمه تامين آتيه نزد موسسه بيمه نظارت دارد و ميتواند اقدام به تشكيل صندوق فدرال نيز نمايد؛
ت ـ كنفدراسيون بر اين امر كه اشخاص مستقل بتوانند با اختيار و تحت شرايط مزدبگيران نزد موسسهاي از بيمه تامين آتيه برخوردار شوند نظارت دارد. بيمه ميتواند براي برخي از اشخاص مستقل، به طور كلي يا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباري شود.
۴- كنفدراسيون بر اين امر كه بيمه تامين آتيه حرفهاي و همچنين بيمه فدرال، در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه يابند نظارت دارد.
۵- ايالتها ميتوانند نسبت به ارائه معافيت مالياتي به موسسات عهدهدار بيمه فدرال يا بيمه تامين آتيه حرفهاي و همچنين ارائه تخفيف به بيمهشدگان و كارفرمايان ايشان در خصوص حق بيمه و حقوق احتمالي مبادرت ورزند.
۶- كنفدراسيون، با همكاري ايالتها، بيمه تامين آتيه فردي را، بهخصوص با اخذ تدابير مالياتي و سياست تسهيل كننده دستيابي به توان كافي، تشويق مينمايد.
۷- كنفدراسيون بازپروري معلولين را تشويق و از تلاشهاي انجام شده به نفع سالخوردگان، بيسرپرستان و معلولين حمايت ميكند. در اين راستا، كنفدراسيون ميتواند از منابع مالي بيمه فدرال نيز استفاده كند.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۴
۱- كنفدراسيون در راستاي اعمال اختيارات واگذار شده به او و در محدوده قانون اساسي، نيازهاي خانوادهها را مدنظر قرار ميدهد.
۲- كنفدراسيون مجاز است در زمينه صندوق بيمه خانوادگي قانون وضع كند و عضويت در اين صندوق را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم، اجباري اعلام نمايد. كنفدراسيون ضمن توجه به صندوقهاي موجود، ميتواند از تلاشهاي ايالتها و گروههاي صنفي در جهت ايجاد صندوقهاي جديد حمايت، صندوق مركزي جبران خسارت را تاسيس و ارائه مقرريهاي عالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالتها نمايد.
۳- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه زايمان را تاسيس ميكند و ميتواند عضويت [در اين بيمه] را براي همه، يا براي برخي از اقشار مردم اجباري كند و افراد فاقد شرايط استفاده از مقرري اين بيمه را نيز ملزم به واريز حق بيمه و ارائه مقرريهاي مالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالتها در اين امر نمايد.
۴- قوانيني كه به موجب اين اصل وضع ميشوند با تشريك مساعي ايالتها به اجرا در ميآيند؛ در اين راستا ميتوان از موسسات حقوقي دولتي يا خصوصي درخواست كمك نمود.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۵
۱- كنفدراسيون تدابيري را جهت تشويق ساختمانسازي، بهخصوص از طريق كاهش بهاي آن و تملك منزل يا خانه مسكوني، اتخاذ مينمايد. دستگاه قانونگذاري فدرال شرايط ارائه كمك را تعيين ميكند.
۲- كنفدراسيون ميتواند:
الف ـ امر دستيابي و تملك اراضي براي ساخت محل مسكوني را تسهيل نمايد.
ب ـ از تلاشهاي مصروف در امر بهبود شرايط ساختمان و محيط زيست به نفع خانوادههاي افراد كم درآمد، سالخوردگان، معلولين و همچنين اقشار آسيبپذير، حمايت كند.
پ ـ تحقيقات در خصوص بازار مسكن و در زمينه ساختمانسازي و همچنين ساخت بهينه و ارزان مسكن را تشويق نمايد.
ت ـ دستيابي به سرمايه در امر ساخت مسكن را تضمين كند.
۳- كنفدراسيون مجاز است دستورالعملهاي قانوني لازم را در امر آمادهسازي اراضي مختص به ساخت مسكن و همچنين بهينه و ارزانسازي مسكن صادر نمايد.
۴- چون اجراي تدابير مزبور، به لحاظ ماهوي، فقط در حيطه صلاحيت كنفدراسيون نيست، لذا ايالتها به شركت در اجراي آنها فراخوانده ميشوند.
۵- ايالتها و گروههاي ذينفع، به هنگام تدوين قوانين اجرائي مورد شور واقع ميشوند.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۶
۱- كنفدراسيون ميتواند عليه سوء استفاده از عقد اجاره، فراميني صادر نمايد. كنفدراسيون بهمنظور حمايت از مستاجر در قبال اجاره بها و ساير ادعاهاي غيرقانوني موجرها در خصوص فسخ غيرقانوني عقد اجاره و در خصوص تمديد اجارهنامه محدود به زماني خاص، اقدام به وضع قانون مينمايد.
۲- كنفدراسيون ميتواند، بهمنظور تشويق عقد قرارداد مشترك و ممانعت از سوء استفاده در زمينه اجارهبها و مسكن، نسبت به صدور فراميني مبني بر اعلام الزامآور بودن كلي قراردادها و ساير تدابير مشترك متخذه از سوي سازمانهاي موجر و مستاجر يا سازمانهاي مدافع حقوق مشابه اقدام نمايد. بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۲. مربوط به ساختمانسازي، در موارد مشابه نيز قابل اجراست.
اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۷
۱- كنفدراسيون با وضع قانون، بيمه بيكاري را پايهگذاري ميكند و همچنين ميتواند در زمينه كمك به بيكاران اقدام به وضع قانون نمايد.
۲- بيمه بيكاري براي كارگران الزامي است. قانون استثنائات را تعيين ميكند. كنفدراسيون اين امر را كه اشخاص شاغل در فعاليتهاي آزاد ميتوانند در برخي شرايط بيمه شوند، مدنظر دارد.
۳- بيمه بيكاري جبران درآمدها را به نحو احسن تضمين و با انجام تعهدات مالي، تدابير خاص پيشبيني و مبارزه با بيكاري را تشويق مينمايد.
۴- حق بيمه بيمهشدگان، سرمايه بيمه بيكاري را تامين ميكند؛ چنانچه بيمهشدگان جزء مزدبگيران باشند كارفرمايان ايشان نيمي از هزينه بيمه را عهدهدار ميشوند. قانون حداكثر ميزان درآمد مشمول حق بيمه و همچنين ميزان حداكثر حق بيمه را تعيين ميكند. كنفدراسيون و ايالتها در شرايط استثنايي كمكهاي مالي لازم را ارائه ميدهند.
۵- ايالتها و سازمانهاي اقتصادي در تدوين و اجراي مقررات قانوني شركت ميجويند.
اصل سي و پنجم
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در مورد گشايش و بهرهبرداري از قمارخانهها، از جمله دستگاههاي مورد استفاده در قمار، برخوردار است.
۲- قمارخانهها مشمول امتيازات كنفدراسيون ميشوند. كنفدراسيون ضمن ارائه اين امتيازات، شرايط منطقهاي و همچنين خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ ميكند.
۳- حداكثر وجه قمار را قانون تعيين ميكند.
۴- پذيرش دستگاههاي تردستي در حيطه قانونگذاري ايالتهاست.
۵- مالياتي بهعنوان ماحصل بهرهبرداري از قمارخانهها و حداكثر معادل ۸۰ درصد درآمد خالص ناشي از بهرهبرداري آنها به حساب كنفدراسيون واريز ميشود. مبلغ مزبور بهعنوان سهم دولت فدرال در بيمه سالخوردگان، بازماندگان و معلولين صرف ميشود.
۶- كنفدراسيون ميتواند تدابير لازم مربوط به بختآزمايي را نيز اتخاذ نمايد.
اصل سي و ششم
۱- پست و تلگراف در سرتاسر سوئيس در حيطه قدرت فدرال قرار دارد.
۲- درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانهداري فدرال پرداخت ميشود.
۳- نرخهاي پست و تلگراف در سراسر سوئيس طبق اصول يكسان و تا حد ممكن به نرخ عادلانه تعيين ميگردد.
۴- عدم افشاي نامهها و تلگرامها تضمين ميشود.
اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۱
۱- كنفدراسيون از طريق قانوني نسبت به احداث شبكه راههاي داخلي و استفاده از آنها اقدام ميكند. اين امر در مورد طرق ارتباطي خيلي مهم و در بردارنده منافع براي تمامي سوئيس نيز مصداق دارد.
۲- ايالتها تحت نظارت عالي كنفدراسيون و طبق مقررات صادره از سوي مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداري راههاي داخلي ميكنند. كنفدراسيون ميتواند وظايف محوله به يك ايالت را، در صورت درخواست ايالت مزبور يا ايجاب منافع كاري، عهدهدار شود.
۳- از اراضي زراعي حتيالامكان به دقت استفاده ميشود. خسارات وارده ناشي از احداث جاده، به استفاده و بهرهبرداري از اراضي بايد با اخذ تدابير مناسب جبران و هزينه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.
۴- هزينه احداث، بهرهبرداري و نگهداري راههاي داخلي بين كنفدراسيون و ايالتها تقسيم ميشود؛ به اين منظور هزينههاي تحميل شده ناشي از راههاي داخلي بر ايالتها و همچنين منافع و توان مالي آنها مورد توجه قرار ميگيرد.
۵- ايالتها، ضمن لحاظ اختيارات كنفدراسيون، راههاي داخلي را اداره ميكنند.
اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۲
۱- كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف مربوط به حمل و نقل جادهاي، نيمي از درآمد خالص ماليات بر روغنهاي معدني سوختي و تمامي ماليات اضافي را در موارد ذيل مورد استفاده قرار ميدهد:
الف ـ شركت در هزينه راههاي داخلي؛
ب ـ شركت در هزينه احداث جادههاي اصلي كه ضمن برآوردن نيازهاي تكنيكي دقيق جزئي از شبكهاي است كه شوراي فدرال با همكاري ايالتها طراحي آن را بر عهده دارد؛
پ ـ شركت در هزينه حذف تقاطعهاي هم سطح يا افزايش ايمني آنها و همچنين در هزينههاي گسترش حمل و نقل مركب، حمل و نقل با كاميونهاي تريلردار، احداث توقفگاه در بارانداز و ساير تدابير در جهت جداسازي سيستمهاي حمل و نقل؛
ت ـ شركت در هزينه اقدامات حمايتي از محيط زيست و مراتع مورد نياز حمل و نقل جادهاي موتوري و در ابنيه حفاظتي در برابر حوادث طبيعي در طول راههاي مورد استفاده حمل و نقل موتوري؛
ث ـ شركت همه جانبه در هزينه جادههاي مورد استفاده خودروهاي موتوري و توزيع هزينهها به نسبت امكانات مالياتدهندگان در بخش جادهاي؛
ج ـ كمك به ايالتهاي داراي راههاي كوهستاني كه در حمل و نقل بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند و به ايالتهاي فاقد راههاي داخلي.
۲ـ كنفدراسيون به اندازه كمبود درآمد حاصله از ماليات بر روغنهاي معدني براي تضمين تحقق وظايف مذكور در بند اول، اقدام به اخذ عوارض اضافي مينمايد.
اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۳
۱ ـ كنفدراسيون ميتواند بابت حمل و نقل سنگين، عوارض تهيه يا مصرف دريافت نمايد. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخي كه حمل و نقل مزبور بر جامعه تحميل ميكند و مشمول ساير بدهيها يا عوارض نميگردد دريافت ميشود.
۲ ـ درآمد خالص عوارض نبايد بيشتر از نرخهاي غيرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزينه حمل و نقل جادهاي خواهد شد.
۳ ـ ايالتها حق استفاده از بخشي از درآمدهاي خالص عوارض را دارند. هنگام تعيين حقوق هر يك از ايالتها، به بازگرداني خالص عوارض به مناطق كوهستاني و حومهها توجه ميشود.
اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۴
۱ـ كنفدراسيون بهمنظور استفاده از راههاي داخلي درجه يك و درجه دو، عوارض ساليانهاي معادل ۴۰ فرانك از كاميونها و يدككشهايي كه در سوئيس يا در خارج از كشور مشخصات آن ثبت شده است و وزن كلي آن از ۵/۳ تن تجاوز نميكند دريافت ميدارد. ميزان عوارض در حدي كه نرخهاي حمل و نقل جادهاي ايجاب ميكند با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همهپرسي آزاد باشد تنظيم ميشود.
۲ـ شوراي فدرال با صدور تصويبنامه قانوني كارهاي اجرائي را تنظيم ميكند. شورا همچنين ميتواند برخي از كاميونها را از شمول عوارض معاف و به خصوص براي جابهجايي در خطوط مرزي مقررات خاص تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد براي كاميونهايي كه در خارج از كشور ثبت شدهاند امتيازي به ضرر كاميونهاي سوئيسي قائل شود. شورا ميتواند براي موارد تخلف از مقررات، مجازاتهايي را پيشبيني كند. ايالتها ميتوانند از كاميونهاي سوئيسي عوارض دريافت و بر رعايت مقررات از سوي كليه رانندگان نظارت نمايند.
۳ ـ به موجب اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۲، درآمد خالص ناشي از عوارض همانند درآمد ماليات اضافي به مصرف ميرسد.
۴ ـ قانون ميتواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد. قانون همچنين ميتواند دريافت اين عوارض را به ساير خودروهايي كه مشمول عوارض حمل و نقل سنگين نيستند گسترش دهد.
۵ ـ اين اصل از تاريخ ۱ ژانويه سال ۱۹۹۵ قابل اجراست.
اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۵
۱ـ كنفدراسيون از مناطق كوهستاني در قبال تاثير منفي حمل و نقل ترانزيت حمايت ميكند. كنفدراسيون همچنين آثار خطرات ناشي از حمل و نقل ترانزيت را به نحوي كه از اين بابت به انسانها، حيوانات و گياهان و همچنين محيط زيست آنها آسيبي نرسد، محدود ميسازد.
۲ ـ كالاهايي كه از طريق كوههاي آلپ از كشوري به كشور ديگر ترانزيت ميشوند با قطار حمل ميگردند. شوراي فدرال با صدور تصويبنامه قانوني تدابير متخذه را اعلام ميدارد. تخلف از تدابير مزبور فقط در صورت اضطرار امكانپذير است كه شرايط خاص آن را قانون تعيين ميكند.
۳ ـ ظرفيت جادههاي مناطق كوهستاني نبايد افزايش يابد. راههاي فرعي ارتباطي بخشها و قصبات مشمول مقررات مزبور نميشوند.
اصل سي و هفتم
۱ـ كنفدراسيون بر جادهها و پلهايي كه در نگهداري آنها ذينفع است نظارت عالي اعمال ميكند.
۲ـ هيچ مالياتي بر استفاده از راههاي حمل و نقل عمومي، در محدوده اهداف تعيين شده، مترتب نميگردد. مجلس فدرال ميتواند در موارد خاص، استثنائاتي را لحاظ نمايد.
اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ ۱
۱ـ كنفدراسيون ميتواند اقدام به وضع مقررات مربوط به اتومبيلها و وسايل نقليه دو چرخ نمايد.
۲ـ حق محدود يا ممنوع كردن تردد اتومبيلها و وسايل نقليه دو چرخ براي ايالتها محفوظ است. با وجود اين، كنفدراسيون ميتواند برخي از جادهها را كه براي ترانزيت مهم ضروري هستند به طور نامحدود يا مشروط باز اعلام نمايد. استفاده از جادههايي كه در خدمت كنفدراسيون هستند كماكان امكانپذير است.
اصل سي و هفتم ـ مكرر ـ ۲
كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در مورد ناوگان هوايي برخوردار است.
اصلي سي و هفتم ـ مكرر ـ ۳
۱ـ كنفدراسيون نسبت به تدوين اصول قابل اجرا در مورد شبكههاي راهها و معابر عابرين پياده اقدام ميكند.
۲ـ اداره و نگهداري شبكههاي مزبور به عهده ايالتهاست. كنفدراسيون ميتواند فعاليتهاي آنها را تنظيم يا از آنها حمايت كند.
۳ـ كنفدراسيون در راستاي انجام وظايف خود شبكهها را اداره و راهها و جادههاي نامناسب را جايگزين مينمايد.
۴ـ كنفدراسيون و ايالتها با سازمانهاي خصوصي همكاري ميكنند.
اصل سي و هشتم
۱ـ كنفدراسيون كليه حقوقي را كه مشمول انحصار دولتي ضرب سكه ميباشد اعمال ميكند.
۲ـ فقط كنفدراسيون از حق ضرب سكه برخوردار است.
۳ـ كنفدراسيون نظام پولي را معين ميكند و در صورت ضرورت ميتواند دستورالعملهاي مربوط به تعرفههاي ارزش مبادله سكههاي خارجي را صادر نمايد.
اصل سي و نهم
۱ـ حق انتشار اسكناس و ساير اوراق اعتباري منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.
۲ـ كنفدراسيون ميتواند انحصار خود در زمينه انتشار اسكناس را از طريق يك بانك دولتي تحت مديريت ويژه اعمال نمايد، يا ميتواند اين اختيار را با حفظ حق كسب مجدد اين امتياز، به يك بانك مركزي سهامي كه بايد با كمك و تحت كنترل كنفدراسيون اداره شود واگذار نمايد.
۳ـ وظيفه اصلي بانكي كه انحصار اسكناس به آن واگذار شده است،تنظيم مقررات بازار پول در سوئيس، تسهيل پرداختها و اجراي سياست اعتباري و پولي، در چارچوب مجموعه قوانين فدرال و در جهت منافع عمومي كشور است.
۴ـ حداقل دو سوم سود خالص بانك مزبور، پس از كسر بهره يا سود عادلانه سهام مورد استفاده در سرمايه تحت اختيار يا سهام شراكتي و پيش پرداخت به صندوق ذخيره، به ايالتها بر ميگردد.
۵ـ بانك مزبور و شعبات آن در ايالتها از ماليات معاف هستند.
۶ـ كنفدراسيون جز در زمان جنگ يا بحران پولي نميتواند التزام بازپرداخت اسكناس و ساير اوراق اعتباري را معلق يا قبول چنين پولي را اجباري نمايد.
۷ـ اسكناسهاي منتشره بايد از پشتوانه طلا يا اوراق بهادار كوتاهمدت برخوردار باشند.
۸- مجموعه قوانين فدرال مقررات مربوط به اجراي اين اصل را وضع مينمايد.
اصل چهلم
۱ـ كنفدراسيون سيستم اوزان و اندازهگيري را تعيين ميكند.
۲ـ ايالتها، تحت نظارت كنفدراسيون، قوانين مربوط به سيستم مزبور را اجرا مينمايند.
اصل چهلم ـ مكرر ـ ۱
كنفدراسيون مقرراتي را عليه سوء استفاده از سلاح، تجهيزات، امكانات و وسايل نظامي وضع مينمايد.
اصل چهل و يكم
۱ـ حق توليد و فروش باروت منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.
۲ـ توليد، خريد، فروش و توزيع سلاح، تجهيزات، مواد انفجاري و ساير مهمات جنگي و قطعات منفك آنها مشروط به اجازه كنفدراسيون است. مجوز مزبور فقط به افراد موسساتي كه قادر هستند به لحاظ منافع ملي تضمين لازم را ارائه نمايند اعطا ميگردد. حقوق موسسات تحت اداره كنفدراسيون محفوظ است.
۳ـ واردات و صادرات تسليحات، تجهيزات و مهمات جنگي مورد نظر در اين اصل تنها با اجازه كنفدراسيون انجام ميگيرد. كنفدراسيون همچنين ميتواند ترانزيت را مشروط به مجوز نمايد.
۴ـ شوراي فدرال، به موجب مجموعه قوانين فدرال با صدور تصويبنامه قانوني مقررات لازم را براي اجراي بندهاي دوم و سوم تدوين مينمايد. شورا همچنين مقررات مربوط به جزئيات اعطا، مدت و لغو مجوزها و كنترل صاحبان پروانه را تدوين مينمايد. به علاوه شورا تسليحات، تجهيزات، مواد انفجاري، ساير مهمات و قطعات منفك مشمول اين مقررات را تعيين ميكند.
اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۱
۱ـ كنفدراسيون ميتواند مالياتهاي مشروحه ذيل را دريافت نمايد:
الف ـ حقوق مربوط به تمبر روي اوراق بهادار، از جمله كوپنها، اسناد قابل نقل و انتقال و اسناد مشابه؛ رسيدهاي حق بيمه و ساير اسناد مربوط به عمليات تجاري، دريافت اين حقوق شامل اسناد مربوط به عمليات ساختماني و وثيقه و... نميشود.
ب ـ ماليات زودتر از موعد درآمدهاي اموال منقول، درآمدهاي ناشي از قمار و حقوق بيمه؛
پ ـ ماليات تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده و همچنين ساير مواد و فراوردههاي آن كه داراي كاربردي مشابه تنباكوي ناب و تنباكوي پرورده هستند؛
ت ـ مالياتهاي خاص افراد مقيم خارج از كشور، به منظور تنظيم تدابير مالياتي ماخوذه از سوي دول بيگانه.
۲ـ مواردي را كه قانون، مشمول مالياتهاي فدرال مذكور در بند اول قسمتهاي الف، ب و پ، با معافيت مالياتي آنها را اعلام نموده است. از كليه هزينههاي ناشي از مالياتهاي ايالتها و بخشهاي مشابه كسر ميشود.
۳- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم ميكند.
اصل چهل و يكم- مكرر-۲
۱- كنفدراسيون علاوه بر مالياتهايي كه به موجب اصل چهل و يكم – مكرر- ۱ صلاحيت دريافت آنها را دارد، ميتواند مالياتهاي مشروحه ذيل را نيز دريافت كند:
الف- ماليات فروش كل (ماليات ارزش افزوده)؛
ب- مالياتهاي مصارف خاص كالاهاي مذكور در بند چهارم؛
پ- ماليات مستقيم فدرال.
مهلت حذف مالياتهاي مذكور در قسمتهاي الف و ب تا پايان سال ۲۰۰۶ است.
۱- مكرر- به منظور اصلاح وضعيت اموال فدرال، كنفدراسيون مطابق قسمت الف بند اول اصل چهل و يكم- مكرر- ۲، حداكثر معادل ۳/۰ از ماليات درآمد كل را برداشت ميكند.
۲- عايداتي كه كنفدراسيون براساس قسمتهاي الف و ب بند اول مشمول ماليات يا معافيت مالياتي از آن را اعلام نمرده از سوي ايالتها و بخشها مورد ماليات مشابه قرار نميگيرند.
۳- ماليات فروش كل به مفهوم موردنظر قسمت الف بند اول ميتواند شامل واگذاري اموال و هزينه خدمات و همچنين صادرات براساس سيستم چند مرحلهاي با كسر ماليات پيشين، نيز گردد. ماليات مزبور حداكثر بر ۲/۶ درصد بالغ ميشود. ۵ درصد درآمد حاصل از ماليات به تدابير متخذه در جهت افراد كم درآمد اختصاص مييابد.
۳- مكرر- به منظور تضمين سرمايه بيمه سالخوردگان و بازماندگان و معلولين، در صورتي كه به علت ناشي از تحولات هرم سني سرمايه مزبور كاملاً تضمين نشده باشد، ميتوان با صدور مصوبه فدرال به صورت عام كه موضوع همهپرسي آزاد باشد، ميزان ماليات فروش كل را تا حداكثر ممكن افزايش داد.
۴- مالياتهاي مواد مصرفي خاص موضوع قسمت ب بند اول شامل موارد ذيل ميشود:
الف- نفت، ساير روغنهاي معدني، گاز طبيعي و فراوردههاي ناشي از تصفيه آنها و همچنين سوختهايي كه از ساير مواد به دست ميآيد (درخصوص ماليات روغنهاي معدني و ماليات اضافي نگاه كنيد به اصل سي و ششم- مكرر- ۲):
ب- آبجو؛ هزينه سنگين ناشي از مصرف آبجو و ماليات بر آن، حقوق گمركي اضافي مواد اوليه كارخانههاي توليد آبجو و حقوق گمركي اضافي مشروبات و ماليات بر فروش كل از ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ در همين وضعيت ميماند؛
پ- خودروها و قطعات تشكيل دهنده آنها؛ قانون ميتواند ماليات قطعات منفك خودروها را بر ماليات خودرو بيفزايد.
۵- ماليات مستقيم فدرال براساس قسمت پ بند اول طبق قواعد ذيل برقرار ميشود:
الف- ماليات ميتواند شامل درآمد اشخاص حقيقي و همچنين درآمد خالص، سرمايه و ذخاير اشخاص حقوقي شود. اشخاص حقوقي، با هر وضعيت قضائي، براساس توان اقتصادي، به نحو كاملاً قانوني، ميتوانند مشمول پرداخت ماليات شوند.
ب- ايالتها مالياتها را از سوي كنفدراسيون جمعآوري ميكنند. يك سوم درآمد خالص ناشي از ماليات به ايالتها داده ميشود؛ حداقل يك ششم مبلغ پرداختي به ايالتها بايد صرف ايجاد موازنه مالي بين ايالتها شود؛
پ- هنگام تنظيم تعرفهها بايد به طور نسبي هزينه مالياتهاي مستقيم ايالتها و بخشها را مورد توجه قرار داد. مالياتها حداكثر به شرح ذيل بالغ ميشوند بر: ۵/۱۱ درصد درآمد اشخاص حقيقي؛ هنگامي كه درآمد خالص افراد مجرد به مرز ۹۷۰۰ فرانك و افراد متاهل ۱۲۲۰۰ فرانك برسد، مشمول ماليات مزبور ميشوند؛
- ۸/۹ درصد درآمد خالص اشخاص حقوقي؛
- ۸۲۵/۰ هزارم از سرمايه و ذخيره اشخاص حقوقي.
آثار افزايش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به طور اقساط جبران ميشود.
۶- مجموعه قوانين فدرال نحوه اجراي اين اصل را تنظيم ميكند.
اصل چهل و دوم
كنفدراسيون براي تامين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد:
الف- درآمد ناشي از اموال فدرال؛
ب- درآمد خالص ناشي از ادارات پست، تلگراف و تلفن (اصل سي و ششم) و همچنين درآمد ناشي از فروش باروت (اصل چهل و يكم)؛
پ- درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛
ت- درآمد ناشي از عوارض راهها (اصل سيام)؛
ث- سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدنيهاي تقطير شده (اصل سي و دوم- مكرر- ۱ و بند هفتم اصل سي و چهارم- مكرر- ۳) و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي و پنجم)؛
ج- سهم فدرال از بهره خالص بانك مسئول انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي و نهم)؛
چ- درآمد ناشي از مالياتهاي فدرال (اصل چهل و يكم- مكرر- ۱ و اصول بعدي)؛
ح- درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيشبيني شده در قانون.
اصل چهل و دوم- مكرر - ۱
كنفدراسيون موازنه مالي بين ايالتها را تشويق ميكند. به خصوص هنگام پرداخت كمكهاي مالي فدرال، توان مالي ايالتها و موقعيت مناطق كوهستاني بايد به طور نسبي مورد ملاحظه قرار گيرد.
اصل چهل و دوم- مكرر - ۳
كنفدراسيون ميتواند از طريق قانوني، عليه ترتيبات منعقده با ماليات دهندگان در جهت اعطاي مزاياي مالي غيرموجه به آنها، مقرراتي را وضع نمايد.
اصل چهل و دوم- مكرر- ۴
۱- كنفدراسيون با همكاري ايالتها اقدام به يكسانسازي مالياتهاي مستقيم كنفدراسيون، ايالتها و بخشها مينمايد.
۲- در اين راستا، كنفدراسيون به منظور تدوين اصول تعيينكننده دامنه شمول ماليات، موضوع و نحوه محاسبه ماليات وقت، آييندادرسي و حقوق كيفري در زمينه ماليات، براي دستگاه قانونگذاري ايالتها اقدام به وضع قانون ميكند. كنفدراسيون بر اين امر نظارت تام اعمال مينمايد. ايالتها به ويژه صلاحيت تعيين ميزان نرخ و مبالغ معافيت مالياتي را دارند.
۳- كنفدراسيون، ضمن تدوين قوانين بنيادين مربوط به مالياتهاي مستقيم ايالتها و بخشها و قوانين مربوط به ماليات مستقيم فدرال، كوششهاي ايالتها را در جهت يكسانسازي مالياتي مورد توجه قرار ميدهد. ايالتها از مهلت مناسبي جهت تطبيق قوانين مالياتي خود برخوردارند.
۴- ايالتها در تدوين قوانين فدرال سهيماند.
اصل چهل و سوم
۱- هر شهروند ايالت، شهروند سوئيس محسوب ميشود.
۲- هر شهروند با اين عنوان، پس از احراز شرايط راي دادن، ميتواند در محل اقامت خود در كليه همهپرسيها و انتخابات مربوط به فدرال شركت جويد.
۳- هر كس فقط در يك ايالت از حقوق سياسي برخوردار است.
۴- يك سوئيسي در محل اقامت خود از كليه حقوق يك شهروند ايالت و تواماً از كليه حقوق ساكنين بخشها نيز برخوردار است. سهمي بودن در حقوق شهروندي بخش و اتحاديهها و حق راي در اموري كه كاملاً به بخش مربوط است از اين حقوق مستني هستند مشروط بر اين كه دستگاه قانونگذاري ايالت تصميم ديگري نگيرد.
۵- شهروند مزبور پس از سه ماه اقامت ميتواند در رايگيري مربوط به امور ايالت و بخش شركت جويد.
۶- قوانين ايالت درخصوص اقامت و حقوق انتخاباتي كه شهروندان ايالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند. بايد به تصويب شوراي فدرال برسد.
اصل چهل و چهارم
۱- كنفدراسيون امور مربوط به كسب يا سلب حق شهروندي ناشي از نژاد، ازدواج و فرزند خواندگي و همچنين از دست دادن تابعيت سوئيس و اخذ مجدد آن را عهدهدار است.
۲- تابعيت سوئيس از طريق كسب تابعيت در ايالت يا بخش امكانپذير است. كسب تابعيت پس از احراز مجوز واگذاري آن از كنفدراسيون، از سوي ايالت اعلام ميگردد. كنفدراسيون شرايط جزئي را تعيين ميكند.
۳- اشخاص واجد تابعيت داراي حقوق و تعهدات تابعين ايالت و بخش هستند. تا حدي كه حقوق ايالت پيشبيني ميكند، آنها ميتوانند در امور مربوط به شهروندي و اتحاديهها شركت جويند.
اصل چهل و پنجم
۱- هر شهروند سوئيسي در هر نقطه از كشور ميتواند اقامت نمايد.
۲- هيچ شهروند سوئيسي را نميتوان از كشور اخراج كرد.
اصل چهل و پنجم- مكرر- ۱
۱- كنفدراسيون مجاز است پيوندهايي كه سوئيسيهاي مقيم خارج از كشور را با هم و با وطن خود مرتبط ميسازد تقويت و از سازمانهايي كه به اين منظور بنيانگذاري شدهاند حمايت كند.
۲- كنفدراسيون، با توجه به موقعيت ويژه سوئيسيهاي مقيم خارج از كشور، ميتواند مقرراتي را به منظور تعيين حقوق و تعهدات، به ويژه راجع به اعمال حقوق سياسي و اجراي تعهدات نظامي و همچنين در زمينه امداد و كمكرساني، تدوين نمايد. ايالتها پيش از تصويب مقررات مزبور مورد شور واقع مي شوند.
اصل چهل و ششم
۱- اشخاص مقيم سوئيس، در موارد مربوط به حقوق مدني، در چارچوب يك قانون كلي تابع صلاحيت قضايي و قانون محل اقامت خود هستند.
۲- دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات لازم را به منظور اجراي اين اصل و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص وضع مينمايد.
اصل چهل و هفتم
قانون فدرال تعيين تفاوت اقامت دائمي و اقامت موقت و تواماً وضع قواعدي را كه سوئيسيها در اقامت موقت، در موارد مربوط به حقوق مدني و سياسي از آن تبعيت ميكنند به عهده دارد.
اصل چهل و هشتم
۱- ايالت به افراد نيازمند مقيم مساعدت لازم را ارائه ميدهد. هزينه اين امدادرساني را ايالت محل اقامت تقبل ميكند.
۲- كنفدراسيون ميتواند به آخرين محل اقامت محل اقامت فرد نيازمند كمك كند.
اصل چهل و نهم
۱. آزادي مسلك و مذهب غيرقابل تعرض است.
۲- هيچ كس نبايد ملزم به عضويت در انجمن مذهبي خاصي شود، يا مجبور به پيروي از تعاليم مذهبي خاصي يا به جا آوردن مراسم مذهبي خاصي گردد. يا به دليل عقيده مذهبي هرگونه مجازاتي را متحمل گردد.
۳- كسي كه از حق پدري يا قيموميت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبي فرزندان خود تا ۱۶ سالگي تصميم بگيرد.
۴- هيچ دستورالعملها يا شرايط كليسايي يا مذهبي نبايد اعمال حقوق مدني يا سياسي را محدود نمايد.
۵- هيچكس نميتواند به دليل اعتقاد مذهبي از اجراي وظايف مدني خود سرباز زند.
۶- هيچكس مجبور نيست مالياتهايي را كه به طور اخص صرف هزينههاي خاص مراسم و تشريفات يك جامعه مذهبي كه وي به آن تعلق ندارد ميگردد بپردازد. اجراي اين اصل در آينده منوط به مجموعه قوانين فدرال است.
اصل پنجاهم
۱- برگزاري آزادانه مراسم مذهبي در چارچوب نظم عمومي و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمين شده است.
۲- ايالتها و كنفدراسيون ميتوانند تدابير لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومي بين پيروان جوامع مختلف مذهبي و به منظور مقابله با تجاوزهاي مقامات كليسايي به حقوق شهروندان و دولت، اتخاذ نمايند.
۳- تعارض حقوق عمومي يا خصوصي ناشي از ايجاد موانع جديد مذهبي يا انشعاب و تفرقه در ميان جوامع مذهبي موجود را ميتوان جهت استيناف به مراجع صلاحيتدار فدرال ارجاع داد.
۴- نميتوان بدون موافقت كنفدراسيون در خاك سوئيس تحت حاكميت اسقف ايجاد نمود.
اصل پنجاه و يكم
منسوخ گرديده است.
اصل پنجاه و دوم
منسوخ گرديده است.
اصل پنجاه و سوم
۱- احوال شخصيه و ثبت آنها در صلاحيت مراجع مدني است. مقررات بعدي در اين زمينه را مجموعه قوانين فدرال وضع خواهد نمود.
۲- دفن اموات از حقوق مراجع مدني است، كه بايد مراقب باشند تا هر كس كه فوت ميكند به طور شايسته به خاك سپرده شود.
اصل پنجاه و چهارم
۱- حق ازدواج تحت حكايت كنفدراسيون قرار دارد.
۲- اعتقاد مذهبي يا فقر يا رفتار يكي از طرفهاي ازدواج، يا ساير علل امنيتي، مانع ازدواج نميشود.
۳- ازدواجي كه در هر ايالت يا در هر كشور خارجي براساس قانون حاكم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر كنفدراسيون به رسميت شناخته ميشود.
۴- بچههايي كه قبل از ازدواج متولد ميشوند با ازدواج متعاقب والدين خود مشروع ميگردند.
۵- اخذ هيچگونه هزينه پذيرش يا ماليات مشابه ديگر، از هر يك از طرفين ازدواج، مجاز نيست.
اصل پنجاه و پنجم
۱- آزادي مطبوعات تضمين شده است.
۲ و ۳- منسوخ گرديدهاند.
اصل پنجاه و پنجم- مكرر- ۱
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري درخصوص راديو و تلويزيون و همچنين ذكر اشكال پخش عمومي توليدات و اطلاعات با فناوري ارتباط از راه دور برخوردار است.
۲- راديو و تلويزيون ضمن اين كه در رشد فرهنگي، شكلگيري آزادانه عقايد و در تفريحات شنوندگان و بينندگان سهيم است، ويژگيهاي كشور و نيازهاي ايالتها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدون تحريف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمايد.
۳- عدم وابستگي راديو و تلويزيون و همچنين استقلال آنها در برنامهريزي در محدوده تعيين شده بند دوم تضمين ميشود.
۴- وظيفه و موقعيت ساير وسايل ارتباطي به ويژه مطبوعات بايد مورد توجه قرار گيرد.
۵- كنفدراسيون نسبت به ايجاد دفتر مستقل بررسي شكايات اقدام مينمايد.
اصل پنجاه و ششم
شهروندان از حق تشكيل انجمن برخوردارند، مشروط بر اين كه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به كار ميگيرد به هيچ وجه غيرقانوني نباشد يا خطري را متوجه دولت ننمايد. قوانين ايالت بايد مقررات لازم را جهت جلوگيري از سوء استفاده از اين حق وضع نمايد.
اصل پنجاه و هفتم
حق دادخواست تضمين شده است.
اصل پنجاه و هشتم
۱- هيچكس نبايد از داشتن قاضي عادي محروم شود. در نتيجه، هيچگونه محكمه قضائي فوقالعاده نبايد تشكيل شود.
۲- دادگاههاي كليسايي ملغي ميشوند.
اصل پنجاه و نهم
۱- در دادخواست خصوصي، بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت وي ضبط يا توقيف نميشود.
۲- مفاد مقررات پيمانهاي بينالمللي در مورد بيگانگان به قوت خود باقي است.
۳- توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست.
اصل شصتم
ايالتها موظفند در قانونگذاري و در آيين دادرسي خود، با اتباع ايالتها ديگر كنفدراسيون مانند اتباع خود رفتار نمايند.
اصل شصت و يكم
احكام مدني قطعي كه يك ايالت صادر ميكند در تمامي خاك سوئيس قابل اجراست.
اصل شصت و دوم
عوارض بر خروج اموال ]توسط مهاجران[ و همچنين حق شفعه قانوني شهروندان يك ايالت بر اموال غيرمنقول انتقالي يا هبه شده به بيگانگان در قبال شهروندان ساير دول عضو كنفدراسيون ملغي است.
اصل شصت و سوم
ماليات نقل و انتقال اموال به كشورهاي ديگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.
اصل شصت و چهارم
۱- كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه موضوعات ذيل برخوردار است:
- اهليت مدني،
- كليه موارد حقوقي مربوط به تجارت و معاملات دارايي منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزي)،
- مالكيت آثار ادبي و هنري،
- حمايت از اختراعات قابل كاربرد در صنايع، از جمله طرحها و مدلها،
- تعقيب به علت بدهي و ورشكستگي.
۲- كنفدراسيون همچنين مجاز است در زمينه موضوعات ديگر حقوق مدني نسبت به وضع قانون اقدام نمايد.
۳- تشكيلات، آييندادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالتهاست.
اصل شصت و چهارم- مكرر- ۱
۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه حقوق جزائي اقدام به وضع قانون نمايد.
۲- تشكيلات، آييندادرسي و اداره دستگاه قضائي مانند گذشته در صلاحيت ايالتهاست. كنفدراسيون مجاز است به منظور ساخت زندانها، كارگاهها، دارالتاديبها و براي تحقق اصلاحاتي در نحوه اجراي محكوميتها، به ايالتها و همچنين به منظور حمايت از كودكان بيسرپرست، به موسسات متصدي اين امر، كمك مالي نمايد.
اصل شصت و چهارم- مكرر- ۲
كنفدراسيون و ايالتها بر انتفاع قربانيان جرائم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارائه شده، نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب بروز مشكلات مالي براي قرباني شود، كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر ميشود.
اصل شصت و پنجم
۱- جرائم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نميشود.
۲- تنبيهات بدني ممنوع است.
اصل شصت و ششم
مجموعه قوانين فدرال شرايط محروميت شهروندان سوئيسي از حقوق سياسي خود را تعيين مينمايد.
اصل شصت و هفتم
مجموعه قوانين فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمين از يك ايالت به ايالت ديگر را وضع مينمايد: با اين وجود استرداد در جرائم سياسي يا مطبوعاتي ميتواند اجباري نباشد.
اصل شصت و هشتم
قانون فدرال تدابيري را به منظور اعطاي تابعيت به افراد فاقد مليت و به منظور پيشگيري از مسائلي از اين نوع اتخاذ مينمايد.
فصل شصت و نهم
كنفدراسيون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسري، بسيار شايع، يا بسيار خطرناك براي افراد و حيوانات تدابيري اتخاذ نمايد.
اصل شصت و نهم- مكرر- ۱
۱- كنفدراسيون ميتواند در موارد ذيل اقدام به وضع قانون نمايد:
الف- تجارت مواد غذايي؛
ب- تجارت كالاهاي خانگي و ساير وسايل مصرفي كه سلامتي يا حيات را به خطر اندازند.
۲- ايالتها اين مقررات را به وجود ميآورند.
۳- كنفدراسيون مسئول كنترل واردات در مرزهاي ملي است.
اصل شصت و نهم- مكرر- ۲
۱- كنفدراسيون مجاز است در زمينه ورود، خروج، سكونت موقت و اقامت بيگانگان اقدام به وضع قانون نمايد.
۲- ايالتها، براساس حقوق فدرال، در مورد سكونت موقت و اقامت تصميمگيري ميكنند. تصميمات مربوط به اجازه سكونت موقت و اقامت، طبق قانون فدرال توسط ايالتها اتخاذ ميگردد. با اين وجود، كنفدراسيون ميتواند در زمينه موضوعات ذيل تصميم نهايي را اتخاذ نمايد:
الف- مجوزهاي ايالتها براي سكونت درازمدت و همچنين مجوز اقامت؛
ب- تخطي از معاهدات مربوط به اقامت؛
پ- اخراج از ايالتها كه تاثير آن بر خاك كنفدراسيون حتمي است؛
ت- عدم اعطاي پناهندگي.
منبع: edmanlaw.ir
دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)
شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235
برچسبها:
قانون اساسي سوييس
