اصل هفتادم

كنفدراسيون مي‌تواند بيگانگان مخل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.

فصل دوم- اركان فدرال

۱- مجلس فدرال

اصل هفتاد و يكم

به موجب حقوق مردم و ايالت‌ها (اصول هشتاد و نهم و صد و بيست و يكم) مجلس فدرال مقتدرترين ركن كنفدراسيون محسوب مي‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذيل تشكيل شده است:

الف- شوراي ملي؛

ب- شوراي دول.

الف- شوراي ملي

اصل هفتاد و دوم

۱- شوراي ملي متشكل از دويست نماينده مردم سوئيس است.

۲- كرسي‌ها به نسبت جمعيت بين ايالت‌ها و شهرستان‌ها تقسيم شده‌اند و هر ايالت يا شهرستاني حداقل از حق داشتن يك كرسي برخوردار است.

۳- قانون فدرال مقررات تفصيلي را تنظيم مي‌كند.

اصل هفتاد و سوم

۱- انتخابات شوراي ملي به طور مستقيم برگزار مي‌شود. هر ايالت يا شهرستاني يك حوزه انتخاباتي محسوب مي‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام مي‌شود.

۲- مجموعه قوانين فدرال مقررات تفصيلي به كارگيري اصل تناسب را تدوين مي‌نمايد.

اصل هفتاد و چهارم

۱- هر مرد و زن سوئيسي داراي حقوق و وظايفي در امر انتخابات و راي‌گيري فدرال هستند.

۲- هر مرد و زن سوئيسي داراي ۱۸ سال تمام كه قانون كنفدراسيون وي را از حقوق سياسي محروم نكرده باشد، از حق شركت در انتخابات و راي‌گيري برخوردار است.

۳- كنفدراسيون مي‌تواند مقررات قانوني يكسان درخصوص حق شركت در انتخابات و راي‌گيري در مسائل فدرال را تدوين نمايد.

۴- حقوق ايالتي درخصوص راي‌گيري و انتخابات مربوط به ايالت و بخش نيز صادق است.

اصل هفتاد و پنجم

هر فرد سوئيسي لاييك و داراي حق راي، حائز شرايط لازم براي انتخاب شدن به عنوان عضو شوراي ملي است.

اصل هفتاد و ششم

شوراي ملي براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي‌شود و اعضاي آن در هر دوره به طور كامل عوض مي‌شوند.

اصل هفتاد و هفتم

نمايندگان عضو شوراي دول، اعضاي شوراي فدرال و مقامات منصوب شده از سوي شوراي مزبور نمي‌توانند تواماً عضو شوراي ملي نيز باشند.

اصل هفتاد و هشتم

۱- شوراي ملي از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا ويژه يك رئيس و يك نايب‌رئيس برمي‌گزيند.

۲- عضوي كه طي يك نشست عادي به رياست شورا برگزيده مي‌شود، در نشست عادي بعد نمي‌تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

۳- عضو مزبور نمي‌تواند طي دو نشست عادي پي در پي به عنوان نايب‌رئيس برگزيده شود.

۴- در صورت بروز تساوي آرا، رئيس داراي راي قاطع خواهد بود؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق راي برخوردار است.

اصل هفتاد و نهم

به اعضاي شوراي ملي از محل صندوق فدرال حقوق پرداخت مي‌گردد.

ب- شوراي دول

اصل هشتادم

شوراي دول متشكل از چهل و شش نماينده از ايالت‌هاست. هر ايالت دو نماينده منصوب مي‌كند: در ايالت‌هاي تقسيم شده هر نيم ايالت يك نماينده انتخاب مي‌كند.

اصل هشتاد و يكم

۱- شوراي دول از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا فوق‌العاده يك رئيس و يك نايب‌رئيس برمي‌گزيند.

۲- نمي‌توان رئيس يا نايب رئيس را از ميان نمايندگان ايالتي انتخاب كرد كه نماينده آن رياست نشست عادي پيشين را عهده‌دار بوده است.

۳- نمايندگان ايالت مزبور نمي‌توانند طي دو نشست عادي متوالي داراي پست نايب رئيس باشند.

۴- در صورت تساوي آرا، رئيس شورا راساً تصميم‌گيري مي‌كند؛ در انتخابات، رئيس شورا مانند سايرين از حق راي برخوردار است.

اصل هشتاد و سوم

ايالت‌ها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضاي شوراي دول هستند.

پ- اختيارات مجلس فدرال

اصل هشتاد و چهارم

شوراي ملي و شوراي دول در مورد كليه موضوعاتي كه اين قانون اساسي در حيطه صلاحيت كنفدراسيون قرار داده است و به ساير مراجع فدرال واگذار نگرديده است به بحث مي‌پردازند.

اصل هشتاد و پنجم

موارد ذيل موضوعات اصلي موجود در حيطه صلاحيت هر دو شورا هستند:

۱- قوانين مربوط به تشكيلات و شيوه انتخاب مقامات فدرال؛

۲- قوانين و مصوبات مربوط به موضوعاتي كه قانون اساسي در حيطه صلاحيت فدرال قرار داده است؛

۳- حقوق و مزاياي شخصيت‌هاي عالي رتبه فدرال و مقام وزارت دادگستري فدرال؛

ايجاد مشاغل دائمي تحت نظر فدرال و تعيين حقوق قابل پرداخت؛

۴- انتخاب شوراي فدرال، دادگاه فدرال، رئيس ديوان عالي كشور و فرمانده كل ارتش فدرال.

مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند ساير اختيارات مربوط به انتخابات و تاييد انتخابات را به مجلس واگذار نمايد.

۵- اتحاد و انعقاد معاهده با دول بيگانه و تاييد معاهداتي كه ايالت‌ها با يكديگر يا با كشورهاي خارجي مي‌بندند؛ مع‌ذلك فقط در صورت درخواست شوراي فدرال يا يكي از ايالت‌ها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده مي‌شود.

۶- تدابيري در جهت امنيت خارجي و حفظ استقلال و بي‌طرفي سوئيس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛

۷- تضمين قوانين اساسي و سرزمين ايالت‌ها؛ مداخله ناشي از تضمين مزبور؛

تدابيري در جهت امنيت داخلي و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومي و حق عفو؛

۸- تدابيري در جهت رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالت‌ها و انجام تعهداتي كه هدف آنها اجراي وظايف فدرال است؛

۹- حق داشتن ارتش فدرال؛

۱۰- تدوين و تنظيم بودجه و تصويب حساب‌هاي دولتي و احكام مجوز استقراض؛

۱۱- نظارت عالي بر تشكيلات اداري و قضائي فدرال؛

۱۲- اعتراض عليه تصميمات شوراي فدرال مربوط به اختلافات اداري (اصل صد و سيزدهم)؛

۱۳- تعارض صلاحيت بين مراجع فدرال؛

۱۴- بازنگري در قانون اساسي فدرال؛

اصل هشتاد و ششم

۱- دو شورا در يك نشست عادي سالانه، در روز تعيين شده در آيين‌نامه شركت مي‌جويند.

۲- هر دو شورا به درخواست شوراي فدرال يا يك چهارم اعضاي شوراي ملي يا پنج ايالت براي نشست فوق‌العاده احضار مي‌شوند.

اصل هشتاد و هفتم

هر شورا تنها در صورت وجود اكثريت مطلق راي‌دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

اصل هشتاد و هشتم

در شوراي ملي و شوراي دول تصميمات با نظر اكثريت مطلق راي‌دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

اصل هشتاد و نهم

۱- رد قوانين و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.

۲- قوانين و مصوبات فدرال به صورت عام، در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي، يا هشت ايالت، جهت تصويب يا رد به راي مردم ارجاع خواهد شد.

۳- بند دوم در مورد انواع قراردادهاي بين‌المللي، به شرح ذيل، قابل اجراست:

قراردادهايي كه:

الف- داراي مدت نامعين و غيرقابل فسخ هستند؛

ب- الحاق به يك سازمان بين‌المللي را پيش‌بيني مي‌كنند؛

پ- هماهنگي چندجانبه حقوقي را به دنبال دارد.

۴- با توافق دو شورا بند دوم در مورد ساير قراردادها نيز قابل اجراست.

۵- الحاق به سازمان‌هاي امنيت جمعي يا به جوامع فرامليتي مستلزم راي مردم و ايالت‌هاست.

اصل هشتاد و نهم- مكرر- ۱

۱- مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجراي آنها قابل به تاخير انداختن نيست، مي‌توان بلافاصله پس از اخذ تصميم با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از شوراها، به فوريت به مرحله اجرا گذاشت؛ مدت زمان اجرائي اين مصوبات بايد محدود باشد.

۲- در صورت درخواست ۵۰۰۰۰ شهروند داراي حق راي يا هشت ايالت، مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده‌اند يكسال پس از تاريخ تصويب آنها در مجلس فدرال، در صورت عدم تاييد مردم طي اين مدت، اعتبار خود را از دست مي‌دهند.

۳- مصوبات فدرال كه به طور اضطراري به اجرا درآمده‌اند و مغاير با قانون اساسي هستند، بايد طي يك سال پس از تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تاييد مردم و ايالت‌ها قرار گيرند؛ چنانچه به اين ترتيب به تاييد نرسد در پايان اين دوره فاقد اعتبار خواهند بود و نمي‌توان آنها را تجديد كرد.

اصل نودم

قوانين فدرال نحوه و مدت نظارت بر راي‌گيري‌هاي عمومي را تعيين مي‌نمايد.

اصل نود و يكم

اعضاي هر دو شورا آزادانه در راي‌گيري شركت مي‌كنند.

اصل نود و دوم

هر دو شورا به طور جداگانه اعلام‌نظر مي‌كنند. اما درخصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتاد و پنجم، اعمال حق عفو يا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحيت‌ها (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۱۳) هر دو شورا تحت رياست رئيس شوراي ملي جلسه مشترك تشكيل مي‌دهند و با راي اكثريت اعضاي دو شورا تصميمات اتخاذ مي‌گردد.

اصل نود و سوم

۱- هر يك از دو شورا و اعضاي هر يك از آنها از حق طرح و پيشنهاد قانون برخوردار هستند.

۲- ايالت‌ها مي‌توانند همين حق را به وسيله مكاتبه اعمال نمايند.

اصل نود و چهارم

جلسه شورا قاعدتاً به طور علني برگزار مي‌شود.

۲- شوراي فدرال

اصل نود و پنجم

شوراي فدرال، متشكل از هفت عضو، بالاترين قدرت اداري و اجرائي را در كنفدراسيون اعمال مي‌كند.

اصل نود و ششم

۱- مجمع اعضاي دو شورا، اعضاي شوراي فدرال را براي مدت چهار سال، از بين كليه شهروندان سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي برمي‌گزينند. مع‌ذلك نمي‌توان اكثر اعضاي شوراي فدرال را از يك ايالت انتخاب نمود.

۲- پس از هر تجديد سازمان كلي شوراي ملي، شوراي فدرال نيز مجدداً سازماندهي مي‌شود.

۳- اعضايي كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدي مي‌شود، در اولين نشست مجلس فدرال براي باقي مانده دوره انجام وظيفه‌شان جايگزين مي‌گردند.

اصل نود و هفتم

اعضاي شوراي فدرال مادامي كه در اين سمت باقي هستند نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت متصدي پست ديگري باشند و همچنين نمي‌توانند شغل يا حرفه ديگري را برگزينند.

اصل نود و هشتم

۱- رئيس كنفدراسيون رياست شوراي فدرال را نيز عهده‌دار است. رياست شوراي فدرال داراي نايب رئيس نيز مي‌باشد.

۲- رئيس كنفدراسيون و نايب رئيس شوراي فدرال را مجلس فدرال از بين اعضاي خود براي مدت يك سال به اين سمت منصوب مي‌كند.

۳- رئيس كنفدراسيون پس از اتمام ماموريت در سال بعد نمي‌تواند به عنوان رئيس يا نايب رئيس برگزيده شود.

۴- وي همچنين نمي‌تواند طي دو سال بعد عهده‌دار سمت نيابت رياست گردد.

اصل نود و نهم

رئيس كنفدراسيون و ساير اعضاي شوراي فدرال حقوق خود را به طور سالانه از صندوق فدرال دريافت مي‌دارند.

اصل صدم

شوراي فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضايش مي‌تواند اعلام‌نظر نمايد.

اصل صد و يكم

اعضاي شوراي فدرال در دو بخش مجلس فدرال داراي نقش مشورتي بوده و از حق ارائه پيشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.

اصل صد و دوم

اختيارات و مسئوليت‌هاي شوراي فدرال، در محدوده اين قانون اساسي، عبارتند از:

۱- اداره امور فدرال مطابق با قوانين و مصوبات كنفدراسيون؛

۲- نظارت بر رعايت قانون اساسي، قوانين و مصوبات كنفدراسيون و مفاد قراردادهاي فدرال؛ شورا راساً يا چنانچه شكايات به اندازه‌اي نباشد كه طبق اصل سيزدهم بايد به ديوان فدرال ارجاع شود، براساس شكايات تدابير لازم براي مجاب ساختن افراد به رعايت قانون اساسي را اتخاذ مي‌نمايد؛

۳- نظارت بر تضمين قوانين اساسي ايالت‌ها؛

۴- ارائه طرح‌هاي قانوني يا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پيشنهادهاي ارائه شده شوراها يا ايالت‌ها؛

۵- فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي قوانين و مصوبات كنفدراسيون و آراي ديوان فدرال و همچنين مصالحه نامه‌ها يا احكام داوري در امر اختلافات بين ايالت‌ها؛

۶- انجام انتصاباتي كه به مجلس فدرال يا ديوان فدرال يا به ساير مراكز قدرت واگذار نشده است؛

۷- بررسي و در صورت لزوم تصويب قراردادهاي ايالت‌ها بين خود و با كشورهاي بيگانه (اصل هشتاد و پنجم، شماره ۵)؛

۸- نظارت بر منافع كنفدراسيون در خارج از كشور به ويژه بر حفظ روابط بين‌المللي و به طور كلي شورا مسئوليت روابط خارجي را عهده‌دار است؛

۹- نظارت بر امنيت خارجي سوئيس، حفظ استقلال و بي‌طرفي كشور؛

۱۰- نظارت بر امنيت داخلي حفظ آرامش و نظم؛

۱۱- تشكيل و در اختيار داشتن ارتش در موارد اضطراري و در صورت عدم تشكيل جلسه مجلس فدرال، ضمن توجه به احضار سريع شوراها در صورتي كه تعداد نفرات ارتش تشكيل يافته متجاوز از دو هزار نفر يا بيش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛

۱۲- مسئوليت كليه امور مربوط به ارتش فدرال و كليه بخش‌هاي اداري متعلق به كنفدراسيون؛

۱۳- بررسي قوانين و تصويب‌نامه‌هاي قانوني ايالت‌ها كه بايد به تصويب شورا برسد؛

نظارت بر بخش‌هاي اداري تحت كنترل شورا در ايالت‌ها؛

۱۴- اداره سرمايه‌هاي كنفدراسيون ارائه طرح بودجه و محاسبه مداخل و مخارج؛

۱۵- نظارت بر عملكرد كليه كارمندان و مستخدمين ادارات فدرال؛

۱۶- ارائه عملكرد خود در هر نشست عادي به مجلس فدرال، گزارش وضعيت داخلي و خارجي كنفدراسيون و توجه دادن به تدابيري كه براي پيشرفت و موفقيت عمومي مفيد به نظر مي‌رسد. شورا همچنين در صورت درخواست مجلس فدرال يا يكي از بخش‌هاي آن، گزارش ويژه‌اي ارائه خواهد نمود.

اصل صد و سوم

۱- امور شوراي فدرال بين اعضاي شورا تقسيم مي‌شود. شوراي فدرال به مثابه يك ركن مقتدر، تصميماتي اتخاذ مي‌كند.

۲- مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند تشكيلات يا واحدهاي خدماتي وابسته به خود را مجاز نمايد تا ضمن لحاظ حق ارجاع، برخي از امور را خود انجام دهند.

۳- مجموعه قوانين فدرال را كه در آن موارد حق ارجاع در ديوان اداري فدرال اعمال مي‌شود تعيين مي‌كند.

اصل صد و چهارم

شوراي فدرال و تشكيلات آن مجازند براي اظهارنظر درخصوص موضوعات خاص از متخصصين دعوت به عمل آورند.

۳- مهرداري فدرال

اصل صد و پنجم

۱- مهرداري فدرال كه مهردار كنفدراسيون در راس آن قرار دارد، مسئولي دبيرخانه مجلس فدرال و شوراي فدرال را عهده‌دار است.

۲- مجلس فدرال مهردار را براي يك دوره چهارساله، معادل دوره انجام وظيفه شوراي فدرال، انتخاب مي‌كند.

۳- مهرداري تحت نظارت خاص شوراي فدرال قرار دارد.

۴- قانون فدرال جزئيات سازماندهي مْهرداري را تعيين مي‌كند.

۴- دادگاه فدرال

اصل صد و ششم

۱- دستگاه قضائي فدرال داراي يك دادگاه فدرال است.

۲- به علاوه يك هيات منصفه براي رسيدگي به امور كيفري نيز وجود دارد (اصل صد و دوازدهم).

اصل صد و هفتم

۱- مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضاي ثابت و علي‌البدل دادگاه فدرال، به آشنايي اعضاي مزبور با سه زبان رسمي كنفدراسيون نيز عنايت دارد.

۲- قانون، سازمان دادگاه فدرال و بخش‌هاي آن، تعداد اعضاي ثابت و علي‌البدل اين دادگاه، مدت خدمت و حقوق و مزاياي ايشان را تعيين مي‌كند.

اصل صد و هشتم

۱- هر شهروند سوئيسي واجد شرايط انتخاب در شوراي ملي مي‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.

۲- اعضاي مجلس و شوراي فدرال و مسئولين برگزيده ايشان نمي‌توانند تواماً به عضويت دادگاه فدرال درآيند؛

۳- اعضاي دادگاه فدرال در طول دوره خدمت‌شان نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت به ساير مشاغل بپردازند يا حرفه ديگري را پيش گيرند يا به كار ديگري روي آرند.

اصل صد و نهم

دادگاه فدرال مْهرداري خود را تشكيل مي‌دهد و اعضاي آن را نيز منصوب مي‌نمايد.

اصل صد و دهم

۱- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مشروحه ذيل را داراست:

۱- اختلاف بين كنفدراسيون و ايالت‌ها؛

۲- اختلاف بين كنفدراسيون از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص از سوي ديگر، در صورت مدعي بودن اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص مزبور و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند؛

۳- اختلاف بين ايالت‌ها؛

۴- اختلاف بين ايالت‌ها از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي و اشخاص از سوي ديگر، در صورت درخواست يكي از طرفين و رسيدن اختلافات به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند.

۲- دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعيت و همچنين اختلافات بين شهروندان ايالت‌ها در امر حقوق شهروندي را نيز داراست.

اصل صد و يازدهم

در صورتي كه طرفين بر تقاضاي خود از دادگاه توافق نمايند و دادخواست‌هاي مورد اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند برسد، دادگاه فدرال موظف است به دادخواست‌هاي ديگر نيز رسيدگي كند.

اصل صد و دوازدهم

دادگاه فدرال، با كمك هيات منصفه‌اي كه نسبت به واقعيات راي مي‌دهد، صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري در موارد ذيل را داراست:

۱- خيانت‌هاي بزرگ به كنفدراسيون، شورش يا خشونت عليه مقامات فدرال؛

۲- جنايات يا جنحه عليه حقوق مردم؛

۳- جنايات يا جنحه‌هاي سياسي كه علت يا نتيجه ناآرامي باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛

۴- امور محوله به كارگزاراني كه يك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكايت شود.

اصل صد و سيزدهم

۱- دادگاه فدرال همچنين صلاحيت رسيدگي به موارد ذيل را داراست:

۱- تعارض صلاحيت بين مقامات فدرال از يك سو و مقامات ايالت‌ها از سوي ديگر؛

۲- اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالت‌ها؛

۳- اقامه دعوي عليه تجاوز به حقوق اساسي شهروندان و اقامه دعوي اشخاص حقيقي عليه نقض موافقت‌نامه‌ها يا معاهدات؛

۲- مجموعه قوانين فدرال نوع دعاوي اداري را تعيين مي‌نمايد. در تمامي موارد مذكور ديوان فدرال قوانين و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات داراي ارزش كلي اين مجلس، را به كار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب اين مجلس عمل خواهد كرد.

اصل صد و چهاردهم

مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند، علاوه بر موضوعات مذكور در اصول صد و دهم و صد و دوازدهم و صد و سيزدهم، دعاوي ديگري را در صلاحيت دادگاه فدرال قرار دهد و به ويژه مي‌تواند اختيارات لازم جهت اجراي يكسان قوانين پيش‌بيني شده در اصل شصت و چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نمايد.

۴ مكرر ـ صلاحيت اداري و انضباطي فدرال

اصل صد و چهاردهم ـ مكرر ـ ۱

۱- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاوي اداري فدرال را دارد كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است.

۲- دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به امور انضباطي ادارات فدرال را كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه واگذار نموده است، مانند آن دسته از دعاوي كه به دادگاه ويژه ارجاع نمي‌شود، دارد.

۳- دادگاه اداري فدرال بايد مجموعه قوانين فدرال و معاهداتي را كه مجلس فدرال تصويب نموده است اجرا كند.

۴- به شرط تاييد مجلس فدرال، ايالت‌ها مي‌توانند صلاحيت رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به ايالت‌ها را به دادگاه اداري فدرال اعطا نمايند. قانون، سازمان حوزه قضائي، اداري و انضباطي و آيين دادرسي آن را تنظيم مي‌نمايد.

۵- مقررات متفرقه

اصل صد و پانزدهم

كليه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسيون در حيطه مجموعه قوانين فدرال است.

اصل صد و شانزدهم

۱- زبان‌هاي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي و رومانش زبان‌هاي ملي كشور سوئيس هستند.

۲- زبان‌هاي آلماني، فرانسوي و ايتاليايي به عنوان زبان‌هاي رسمي كنفدراسيون اعلام شده‌اند.

اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ ۱

۱- روز اول اوت، روز جشن ملي در تمامي كنفدراسيون اعلام مي‌شود.

۲- به منظور تامين حق كار، اين روز مثل روز يكشنبه تلقي مي‌شود. قانون جزئيات امور را تنظيم مي‌كند.

اصل صد و هفدهم

كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسئول هستند. مجموعه قوانين فدرال بايد تبعات اين مسئوليت را تعيين كند.

فصل سوم- بازنگري قانون اساسي فدرال

اصل صد و هجدهم

قانون اساسي فدرال مي‌تواند در هر زمان، به طور كلي يا جزئي، مورد بازنگري قرار گيرد.

اصل صد و نوزدهم

بازنگري كامل به نحوي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال مقرر شده است، انجام مي‌پذيرد.

اصل صد و بيستم

۱- هنگامي كه يكي از شوراهاي مجلس فدرال بازنگري كامل قانون اساسي را تصويب نمايد و شوراي ديگر با آن موافق نباشد، يا زماني كه ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي خواستار بازنگري كامل شوند، در اين صورت مساله اين‌كه آيا بازنگري كامل قانون اساسي فدرال انجام شود يا خير، در هر يك از دو مورد، به آراي مردم سوئيس به صورت آري يا نه ارجاع مي‌شود.

۲- چنانچه در هر يك از موارد مذكور اكثريت شهروندان سوئيسي كه در راي‌گيري شركت مي‌كنند خواستار بازنگري شوند، هر دو شورا بايد از نو انتخاب شوند تا كار بازنگري كامل را به عهده بگيرند.

اصل صد و بيست و يكم

۱- بازنگري جزئي را مي‌توان يا با پيروي از شيوه ابتكار عمومي از سوي مردم يا به شيوه‌اي كه براي وضع مجموعه قوانين فدرال تصريح شده است، به عمل آورد.

۲- شيوه ابتكار عمومي مبتني بر تقاضايي از سوي ۱۰۰.۰۰۰ شهروند سوئيسي داراي حق راي و خواستار تصويب اصلي جديد يا فسخ يا اصلاح اصول معيني از قانون اساسي، مجراست.

۳- در شيوه ابتكار عمومي چنانچه مقررات مختلف متعددي جهت بازنگري يا الحاق به قانون اساسي فدرال پيشنهاد شود. هر يك از اين مواد بايد موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكيل دهند.

۴- درخواست اقدام مي‌تواند به شكل پيشنهادي در قالب عبارات كلي، يا به صورت طرحي با ذكر جزئيات، ارائه گردد.

۵- وقتي طرح ابتكار عمومي در قالب عبارات كلي باشد، مجالس فدرال در صورت تصويب آن، در جهت تعيين شده اصلاحات جزئي را به عمل مي‌آورند و براي قبول يا رد مردم و ايالت‌ها آن را به راي مي‌گذارند. برعكس در صورتي كه مجالس طرح را تصويب نكنند، مساله بازنگري جزئي براي راي‌گيري به مردم ارائه مي‌گردد؛ چنانچه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت‌كننده در راي‌گيري به اصلاحيه راي مثبت دهند، در اين صورت مجلس فدرال براساس تصميم مردم اقدام به اصلاح مي‌نمايد.

۶- هنگامي كه طرح با شرح جزئيات پيشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصويب نمايد، طرح مزبور براي قبول يا رد به مردم و ايالت‌ها ارائه مي‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌اي تهيه، يا مي‌تواند به مردم توصيه كند طرح مزبور را رد كنند و طرح متقابل يا پيشنهاد رد شده خود را همراه با طرح ابتكار عمومي به راي گذارد.

اصل صد و بيستم و يكم ـ مكرر ـ ۱

۱- هنگامي كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدوين نمود، در برگه راي سه سوال براي راي‌دهندگان مطرح مي‌شود. هر راي دهنده مي‌تواند به طور كلي اعلام نمايد كه:

۱- آيا طرح ابتكار عمومي را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

۲- آيا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

۳- كدام يك از اين دو متن، در صورتي كه مردم و ايالت‌ها هر دو متن را بر قانون موجود ترجيح دهند، به اجرا درآيد.

۲- اكثريت مطلق براي هر يك از سوالات به طور جداگانه تعيين مي‌شود. سوالات بدون پاسخ در اين امر لحاظ نمي‌شود.

۳- هنگامي كه طرح ابتكار عمومي و طرح متقابل به يك اندازه مورد پذيرش واقع شوند نتيجه پاسخ‌هاي ارائه شده به سوال سوم تعيين‌كننده است. متني كه در اين سوال بيشترين آرا راي‌دهندگان و بيشترين آراي ايالت‌ها را به خود اختصاص دهد، به اجرا در مي‌آيد. در عوض، چنانچه يكي از متون در سوال سوم بيشترين آراي راي‌دهندگان و متن ديگر بيشترين آراي ايالت‌ها را به خود اختصاص دهد هيچ يك از متون به اجرا در نمي‌آيند.

اصل صد و بيست و دوم

قانون فدرال روش برخورد با طرح‌هاي ابتكار عمومي و راي‌گيري در مورد بازنگري قانون اساسي فدرال را تعيين مي‌نمايد.

اصل صد و بيست و سوم

۱- قانون اساسي بازنگري شده، با بخش‌هاي بازنگري شده آن هنگامي لازم‌الاجرا مي‌گردد كه اكثريت شهروندان سوئيسي شركت‌كننده در راي‌گيري و اكثريت دول آن را پذيرفته باشند.

۲- براي محاسبه اكثريت دول، راي نيم ايالت به عنوان نصف راي به حساب مي‌آيد.

۳- نتيجه راي‌گيري عمومي در هر ايالت به عنوان راي آن ايالت به حساب مي‌آيد.

مقررات انتقالي

اصل اول

۱- مادامي كه كنفدراسيون واقعاً بار مسئوليت هزينه‌هاي نظامي را كه ايالت‌ها متحمل مي‌شوند به عهده نگيرد، عايدات پستي و عوارض گمركي براساس مقررات جاري توزيع مي‌گردد.

۲- به علاوه مجموعه قوانين فدرال ضرر و زيان احتمالي به خزانه‌داري عمومي ايالت‌ها، ناشي از اصلاحات اصول بيستم، سي‌ام، بند دوم اصل سي و ششم و قسمت ث اصل چهل و دوم را به طور تدريجي به ايالت‌هاي متضرر پرداخت مي‌كند و پرداخت مزبور پس از يك دوره انتقالي چند ساله به رقم كلي ضرر و زيان مي‌رسد.

۳- هنگامي كه اصل بيستم لازم‌الاجرا گردد، ايالت‌هايي كه تعهدات نظامي خود را اجرا ننموده‌اند، موظف به اجراي تعهدات مزبور به هزينه خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسي پيشين و قوانين فدرال بر ايالت‌هاي مورد نظر وضع شده است.

اصل دوم

آن دسته از مقررات قوانين فدرال، معاهدات و قوانين اساسي يا ساير قوانين ايالت‌ها كه مغاير با قانون اساسي جديد فدرال هستند، به علت تصويب قانون اساسي حاضر، يا توشيح قوانيني كه اين قانون پيش‌بيني مي‌كند، فاقد اعتبار خواهند بود.

اصل سوم

مقررات جديد مربوط به سازمان و صلاحيت دادگاه فدرال فقط پس از توشيح قوانين مربوطه فدرال لازم‌الاجرا مي‌شود.

اصل چهارم

۱- به ايالت‌ها براي اجراي آموزش ابتدايي رايگان يك مهلت پنج ساله اعطا مي‌شود (اصل بيست و هفتم)

۲- به ايالت‌ها مهلتي پنج ساله به منظور اجراي نظام متفرقه مطابق با مكرر بند سوم اصل بيست و هفتم داده مي‌شود. شوراي فدرال مقرراتي را براساس بند چهارم اصل بيست و هفتم تنظيم و مجلس فدرال را نيز از اين امر آگاه مي‌كند.

اصل پنجم

اشخاص داراي مشاغل آزاد كه قبل از توشيح قانون فدرال، كه در اصل سي و سوم پيش‌بيني شده است، از ايالت، يا از يكي از مقامات داراي نمايندگي چندين ايالت، گواهي صلاحيت دريافت كرده باشند، مي‌توانند در سراسر كنفدراسيون به حرفه خود بپردازند.

اصل ششم

در سال‌هاي ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ سهم ايالت‌ها در درآمد مالياتي معافيت از خدمت سربازي، با لحاظ حق‌العمل دريافتي بالغ بر ۳۱ درصد كل درآمد خالص مي‌شود؛ از اول ژانويه ۱۹۶۱ حق‌العمل دريافتي معادل ۲۰ درصد كل درآمد خالص جايگزين سهم مزبور مي‌گردد. مقررات مغاير موجود در قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

اصل هفتم

۱- حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل و نقل از ابتداي ژانويه ۱۹۵۹ دريافت نگرديد. مقررات مغاير موجود در مجموعه قوانين فدرال از درجه اعتبار ساقط‌اند.

۲- ايالت‌ها نمي‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل و نقل توشه، حيوانات و كالا با راه‌آهن فدرال و از طريق موسسات حمل و نقل كه كنفدراسيون به آن‌ها امتيازي واگذار نموده است حق تمبر با حق ثبت دريافت نمايند.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235