اصل هشتم

۱- برخلاف بند ششم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲، شوراي فدرال مقررات اجرائي مربوط به ماليات كل درآمد پيش‌بيني شده در قسمت الف بند اول و بند سوم اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ را تدوين مي‌نمايد؛ مقررات موجود قابليت اجرائي يافتن قوانين فدرال مجراست.

۲- واردات كالاها.

ب ـ موارد ذيل، بدون حق كسر ماليات اوليه، مشمول ماليات نمي‌شود:

۱- هزينه‌هاي پرداختي از سوي موسسات پست و تلگراف و تلفن و سوئيس، به استثناي جابه‌جايي افراد و تلفن راه دور؛

۲- در مورد مقررات اجرائي، اصول ذيل مجراست:

الف) موارد ذيل مشمول ماليات است:

۱- واگذاري اموال و هزينه خدماتي كه يك موسسه در سرتاسر كشور سوئيس پرداخت مي‌كند (ضمن لحاظ واگذاري به خود)؛

۲- هزينه‌هاي مربوط به بهداشت؛

۳- هزينه‌هاي مربوط به مددكاري اجتماعي و بيمه؛

۴- هزينه‌هاي مربوط به خدمات پرورشي، آموزشي و حمايتي از اطفال و جوانان؛

۵- هزينه خدمات فرهنگي؛

۶- عمليات بيمه‌اي؛

۷- عمليات مربوط به بازار پول و بازار سرمايه، به استثناي چرخش دارايي‌ها و بازپرداخت بدهي‌ها؛

۸- واگذاري، اجاره بلندمدت و حق بهره‌برداري از اموال غيرمنقول؛

۹- شرط‌بندي، لاتاري و ساير بازي‌هاي قمار؛

۱۰- هزينه‌هاي خدماتي كه سازمان‌هاي غيرانتفاعي از طريق اقساطي كه طبق اساسنامه سازمان تعيين شده است. براي اعضاي خود فراهم مي‌نمايند؛

۱۱- واگذاري تمبرهاي رسمي سوئيسي كه كاربرد اداري دارد. به منظور حمايت بي‌طرفي رقابتي يا ساده كردن دريافت ماليات، عوارض اختياري عمليات تجاري فوق‌الذكر با حق كسر ماليات اوليه مي‌تواند مجاز باشد.

پ) موارد ذيل، با حق كسر ماليات اوليه، از ماليات معاف است:

۱- صادرات كالاها و هزينه خدمات انجام شده در خارج از كشور؛

۲- هزينه خدمات مرتبط به صادرات و ترانزيت كالا.

ت) اشخاص ذيل مشمول مالياتي كه عمليات تجاري را در خاك سوئيس پرهزينه مي‌سازد، نمي‌شوند:

۱- موسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن‌ها بيش از ۷۵۰۰۰ فرانك نيست؛

۲- موسساتي كه كل درآمد سالانه مشمول ماليات آن‌ها بيش از ۲۵۰۰۰۰ فرانك نيست، مشروط بر اين‌كه پس از كسر ماليات اوليه، مبالغ ماليات باقي‌مانده منظماً از ۴۰۰۰ فرانك در سال تجاور نكند؛

۳- كشاورزان، جنگلداران و باغداراني كه كليه محصولات نباتي و دامي خود را سلف فروشي مي‌كنند؛

۴- هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز براي آثار هنري كه شخصاً خلق كرده‌اند.

به منظور حفظ بي‌طرفي رقابتي با ساده‌سازي دريافت ماليات، تبعيت اختياري موسسات و اشخاص فوق‌الذكر، با حق كسر ماليات اوليه مي‌تواند مجاز شود.

ث) در موارد ذيل ماليات بالغ مي‌شود بر:

۱- ۹/۱ درصد از عمليات تجاري مربوط به اموال ذيل، كه شوراي فدرال مي‌تواند به شيوه‌اي كاملاً دقيق آن را تعريف نمايد و همچنين مربوط به صادرات آن‌ها:

- آب كانال‌كشي شده؛

- موادغذايي جامد و مايع، به استثناي مشروبات الكي؛

- دام، مرغان خانگي، ماهيان؛

- غلات؛

- بذور، غده و پيازهاي قابل كاشت، گياهان زنده، قلمه، گياه پيوندي و همچنين گل‌هاي چيده شده و شاخه‌ها، حتي به صورت دسته‌هاي گل، تاج گل و ساير بسته‌بندي‌هاي مشابه؛

- علوفه، اسيدهاي خاص نگهداري سبزيجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بريزند، كود شيميايي و مقدمه‌سازي براي حفاظت از گياهان؛

- دارو؛

- روزنامه‌ها، مجلات و كتب و همچنين ساير مواد چاپ شده در محدوده تعيين شده از طرف شوراي فدرال؛

۲- ۹/۱ درصد از فعاليت‌هاي سازمان راديو و تلويزيون، چنانچه فعاليت‌هاي مزبور تجاري نباشند؛

۳- ۲/۶ درصد از واگذاري‌ها و صادرات ساير كالاها و همچنين از ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات.

ج) ماليات معوض محاسبه مي‌شود. چنانچه الزام مزبور وجود نداشته باشد يا صادرات مدنظر باشد، ماليات براساس ارزش كالا يا هزينه خدمات محاسبه مي‌گردد.

چ) موديان مالياتي عبارتند از:

۱- مودي مالياتي كه اقدام به عمليات تجاري مشمول ماليات مي‌نمايد؛

۲- دريافت‌كننده هزينه خدمات از خارج از كشور در مواردي كه هزينه آن‌ها بيش از ۱۰.۰۰۰ فرانك در سال باشد؛

۳- كسي كه، ضمن صادر كردن كالا، مشمول حقوق گمركي يا موظف به اعلام به گمرك است؛

ح) مودي مالياتي براساس كل درآمد مشمول ماليات بدهكار مالياتي محسوب مي‌شود؛ چنانچه وي كالاهايي را كه به او واگذار شده و هزينه خدماتي را كه براي وي فراهم آمده است به عمليات تجاري مشمول ماليات در سوئيس يا خارج از كشور اختصاص دهد، مي‌تواند به عنوان ماليات اوليه در بررسي حساب خود موارد ذيل را كسر نمايد:

۱- مالياتي كه ساير موديان به وي منتقل نموده‌اند؛

۲- ماليات پرداخت شده به هنگام واردات كالا يا براي اخذ هزينه خدمات از خارج از كشور؛

۳- ۹/۱ درصد از بهاي توليدات طبيعي كه وي از موسساتي كه طبق قسمت د شماره ۳ مشمول ماليات نيستند اخذ نموده است. هزينه‌هاي غيرتجاري حق كسر از ماليات اوليه را به وجود نمي‌آورند.

خ) دوره بررسي محاسبات مالياتي و ماليات اوليه، طبق قاعده كلي، در طول فصل‌هاي رسمي انجام مي‌پذيرد.

د) مقرراتي براي عوارضي تحت عنوان ماليات بر كل درآمد طلاي مسكوك، طلاي زينتي و همچنين كالاهايي كه موجب مخارج مالياتي خاص مي‌شوند تدوين مي‌گردد.

ذ) مي‌توان كاهش را توصيه نمود، مشروط بر اين‌كه درآمدهاي مالياتي و شرايط رقابتي را به طور قابل توجهي تحت تاثير قرار ندهد و پيچيدگي‌هاي افراطي كسورات ساير موديان را به دنبال نداشته باشد.

ر) مقررات خاص مربوط به تنبيه موسسات، پيش‌بيني شده در اصل هفتم مجموعه قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اداري مي‌تواند. در صورتي كه جريمه نقدي بيش از ۵۰۰۰ فرانك مدنظر باشد، اجرا شود.

۳- شوراي فدرال انتقال را از نظام فعلي به نظام جديد تضمين مي‌كند. شوراي مزبور همچنين مي‌تواند براي دوره اوليه مربوط به اجراي نظام جديد، كاهش ماليات اوليه كه هزينه سرمايه‌گذاري را سنگين مي‌كند، محدود يا آزاد نمايد.

۴- براي پنج سال نخست اخذ ماليات از كل درآمد، پيش‌بيني شده در بند سوم اصل چهل و يكم – مكرر – ۲، ۵ درصد درآمد سالانه ماليات مزبور در مورد كاهش هزينه‌هاي بيمه بيماري به نفع طبقات كم درآمد قرار مي‌گيرد. مجالس فدرال در مورد شيوه بعدي استفاده از سهم مورد كاهش ماليات بر كل درآمد اعلام نظر مي‌كنند.

اصل هشتم ـ مكرر ـ ۱

اضافه ماليات بر كل درآمد براساس شماره ۱ـ مكرر، بند اول اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ قانون اساسي به ترتيب ذيل است:

الف) ۱/۰ امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره‌هاي ۱ و ۲ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

ب) ۳/۰ امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره ۳ قسمت ث) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي؛

پ) ۱/۰ امتياز براي ماليات‌هاي مندرج شماره ۳ قسمت ح) از بند دوم اصل هشتم مقررات انتقالي.

اصل هشتم ـ مكرر ـ ۲

كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني مالياتي كم‌تر از ماليات بر كل درآمد ناشي از جهانگردي در خاك سوئيس، متناسب با هزينه‌هايي كه بيگانگان در گسترده‌اي وسيع خرج مي‌كنند همچنين به نسبتي كه وضعيت رقابتي ايجاب مي‌نمايند، تعيين كند.

اصل نهم

ضمن لحاظ مجموعه قوانين فدرال كه در اصل چهل و يكم ـ مكرر ـ ۲ پيش‌بيني شده است، مقرراتي كه در ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ در مورد ماليات بر مشروبات اعمال مي‌شد، همچنان مجراست:

اصل دهم

۱- تا برقراري نظام جديد تعادل مالي بين ايالت‌ها، حق‌العمل فعلي ايالت‌هاي داراي ۱۲ درصد درآمد خالص ماليات پيش پرداخت شده از اول ژانويه سال ۱۹۷۲ جايگزين سهميه ايالت‌هاي داراي ۶ درصد درآمد مي‌شود؛ مجموعه قوانين فدرال شيوه توزيع بين ايالت‌ها را مشخص مي‌كند.

۲- در سال‌هايي كه ميزان ماليات پيش پرداخت شده به بيش از ۳۰ درصد بالغ شود، سهم ايالت‌ها به ۱۰ درصد افزايش خواهد يافت.

اصل يازدهم

۱- مادامي كه هزينه‌هاي بيمه فدرال طبق بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳ پاسخگوي نيازهاي حياتي نباشد، كنفدراسيون اعاناتي را به منظور سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي تكميلي به ايالت‌ها پرداخت مي‌نمايد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند به اين منظور از منابع مالياتي مختص به سرمايه‌گذاري در امر بيمه درال استفاده كند. شركت وسيع مقامات عالي كه در قسمت ب) و پ) از بند دوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳ تعيين شده است، بايد با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ايالت‌ها محاسبه شود.

۲- بيمه شدگان بيمه تامين آتيه حرفه‌اي اجباري، طبق بند سوم اصل سي و چهارم ـ مكرر ـ ۳، مي‌توانند پس از دوره‌اي كه مدت آن، از تاريخ اجراي قانون از ده تا بيست سال براساس اهميت درآمد آن‌ها متغير است از حداقل حمايت قانوني برخوردار شوند. قانون چرخه افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزينه اعطايي در طول دوران انتقالي را تعيين مي‌نمايد؛ قانون از رهگذر مقررات ويژه، به وضعيت بيمه شدگاني كه كارفرما تدابير تامين آتيه‌اي را پيش از اجراي قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه مي‌نمايد. مستمري‌هاي لازم براي پاسخگويي به هزينه‌ها با حداكثر تاخير بايد پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.

اصل دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم

منسوخ شده‌اند.

اصل هفدهم

۱- كنفدراسيون، بابت استفاده از جاده‌هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است، از خودروها و يدك‌كش‌هاي ثبت شده در سوئيس و خارج از كشور و داراي بيش از ۵/۳ تن وزن، عوارض دريافت مي‌كند.

۲- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون‌ها و تريلي‌هاي

- داراي ۵/۳ تا ۱۱ تن وزن ۵۰۰ فرانك

- داراي ۱۱ تا ۵/۱۶ تن وزن ۱۵۵۰ فرانك

- داراي ۱۶ تا ۱۹ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك

- داراي بيش از ۱۹ تن وزن ۳۰۰۰ فرانك

ب) براي يدك‌كش‌هاي

- داراي ۵/۳ تا ۸ تن وزن ۵۰۰ فرانك

- داراي ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۰۰۰ فرانك

- داراي بيش از ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰ فرانك

پ) براي اتوبوس‌هاي بين شهري ۵۰۰۰ فرانك

۳- شوراي فدرال، عوارض خاصي براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت آن را نيز لحاظ مي‌كند.

۴- شوراي فدرال از طريق تصويب‌نامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودروهاي خاص مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص براي تردد در مناطق مرزي مقررات خاصي را تدوين نمايد. مقررات مزبور نباشد امتيازي را به زيان خودروهاي ثبت شده در داخل براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالت‌ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در داخل كشور دريافت مي‌دارند.

۵- اين اصل تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ اعتبار دارد.

اصل هجدهم

۱- كنفدراسيون، بابت استفاده از راه‌هاي درجه يك و درجه دو داخلي، از كليه خودروها و تريلي‌هاي ثبت شده در سوئيس يا خارج از كشور كه وزن آن‌ها از ۵/۳ تن تجاوز نكند، عوارض سالانه‌اي معادل ۳۰ فرانك دريافت مي‌دارد.

۲- شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرائي اين امر را تنظيم مي‌كند. شوراي مزبور مي‌تواند برخي از خودروها را از عوارض معاف و براي زيان خودروهاي سوئيسي براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور امتيازي را در نظر بگيرد. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالات‌ها عوارضي را از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت و بر رعايت دستورات از سوي كليه رانندگان نظارت مي‌كنند.

۳- اين اصل تا ۳۱ دسامبر سال ۱۹۹۴ اعتبار دارد.

اصل نوزدهم

ظرف ده سال پس از تصويب مقررات انتقالي حاضر از سوي مردم و ايالت‌ها، هيچ مجوز كلي يا مجوز ساخت، آغاز به كار يا بهره‌برداري براساس حقوق فدرال در مورد تاسيسات جديد در امر توليد انرژي اتمي (مراكز هسته‌اي يا راكتورهاي توليد حرارت) صادر نخواهد شد: تاسيساتي كه مجوز پيش‌بيني شده در حقوق فدرال براي آن‌ها پيش از ۳۰ سپتامبر سال ۱۹۸۶ صادر نشده است تاسيسات جديد تلقي مي‌شوند.

اصل بيستم

۱- شوراي فدرال اصل صد و شانزدهم ـ مكرر ـ ۱ را سه سال پس از تصويب آن از سوي مردم و ايالت‌ها مجرا مي‌داند.

۲- شوراي فدرال، تا دستيابي به قابليت اجرائي اصلاحات مجموعه قوانين فدرال شرايط تفصيلي را از طريق تصويب‌نامه قانوني تنظيم مي‌كند.

۳- روز عيد ملي جزء اعياد تعيين شده در بند دوم اصل هجدهم قانون كار ۱۳ مارس سال ۱۹۶۴ محسوب نمي‌شود.

اصل بيست و يكم

۱- كنفدراسيون بابت استفاده از راه‌هايي كه به روي حمل و نقل عمومي باز است عوارض سالانه‌اي را از خودروها و يدك‌كش‌هاي ثبت شده در سوئيس يا در خارج از كشور و داراي وزن كلي بيش از ۵/۳ تن دريافت مي‌دارد.

۲- عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

الف) براي كاميون‌ها و تريلي‌هاي

- داراي ۵/۳ تن تا ۱۲ تن وزن ۶۵۰ فرانك

- داراي بيش از ۱۲ تا ۱۶ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك

- داراي بيش از ۱۶ تا ۲۲ تن وزن ۳۰۰۰ فرانك

- داراي بيش از ۲۲ تن وزن ۴۰۰۰ فرانك

ب) براي يدك‌كش‌هاي

- داراي ۵/۲ تا ۸ تن وزن ۶۵۰ فرانك

- داراي ۸ تا ۱۰ تن وزن ۱۵۰۰۰ فرانك

- داراي بيش از ۱۰ تن وزن ۲۰۰۰ فرانك

پ) براي اتوبوس‌هاي بين شهري ۶۵۰ فرانك

۳- ميزان عوارض در حدي كه هزينه‌هاي حمل و نقل جاده‌اي توجيه‌گر آن باشند، از طريق مصوبات وزارتي فدرال، داراي ارزش كلي همه‌پرسي آزاد، تنظيم مي‌شود.

۴- به علاوه شوراي فدرال مي‌تواند، از طريق تصويبنامه قانوني، ميزان عوارض خودروهاي داراي بيش از ۱۲ تن وزن، مذكور در بند دوم را در مورد اصلاحات احتمالي طبقات اوزان تعريف شده در قانون مربوط به حمل و نقل جاده‌اي، تنظيم نمايد.

۵- شوراي فدرال، ميزان عوارض براي خوردوهايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند، تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينه دريافت را نيز لحاظ مي‌كند.

۶- شوراي فدرال، از طريق تصويبنامه قانوني، عمليات اجرائي را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودروهاي خاصي مبالغي را براساس بند دوم تعيين، برخي از خودروها را از عوارض معاف و به خصوص قبراي تردد در قطب‌هاي مرزي مقررات خاص را تدوين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودروهاي سوئيسي امتيازي را براي خودروهاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازات‌هايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالت‌ها عوارضي از خودروهاي ثبت شده در سوئيس دريافت مي‌دارند.

۷- از درآمد خالص عوارض، مانند عايدي ماليات اضافي به موجب مكرر ـ ۲، اصل سي و ششم، استفاده مي‌شود.

۸- قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدود يا حذف نمايد.

۹- اين اصل از اول ژانويه سال ۱۹۹۵ مجراست و در نهايت تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ اعتبار دارد.

اصل بيست و دوم

حمل و نقل كالاهايي كه از طريق كشور، ترانزيت مي‌شوند بايد ظرف ده سال از تاريخ تصويب بند دوم اصل سي و ششم ـ مكرر ـ ۳ از طريق جاده به طريق راه‌آهن انتقال يابند.

اين قانون در ۲۹ مه سال ۱۸۷۴ قابليت اجرا يافت.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235