پيوست شماره چهار

‫دستور العمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي غيرهيأت علمي

‫موضوع ماده «45» آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي موسسه

ماده1- منظور از «مراجع رسيدگي كننده» در اين دستورالعمل، كليه مراجع قضائي و انتظامي قانوني مي باشد.

تبصره - هياتهاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيات علمي در مواردي كه شاكي عضو موسسه نباشد نيز در شمول اين دستورالعمل قرار مي گيرند.

ماده 2- كليه اعضاي موسسه اعم از رسمي و پيماني، قراردادی در رابطه با دعاوي و شكايات مطروحه در مراجع رسيدگي كننده كه از انجام وظیفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است، مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل مي باشند.

تبصره- اعضاي بازنشسته، از كارافتاده و متوفي در ارتباط با دعاوي و شكايات ياده شده در زمان اشتغال، مشمول حمايت قضايي و حقوقي مي گردند و در مورد اعضاي متوفي تقاضاي همسر يا يكي از وراث درجه اول مندرج در ماده (1032) قانون مدني براي حمايت قضايي و حقوقي كافي است.

ماده 3- متقاضي حمايت قضايي و حقوقي درخواست كتبي خود را با ذكر دلايل و جهات موردنياز براي حمايت قضايي و حقوقي به رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف وي تسليم مي دارد.

ماده 4- مرجع تشخيص ارتباط موضوع دعوا با وظايف عضو براي انجام حمايت قضايي و حقوقي، رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف وي مي باشد.

ماده 5- رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف وي موظف است در صورت انجام تشريفات مقرر در مواد «3» و «4» اين دستورالعمل، كارشناس يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و حقوقي به طور كتبي با ذكر موضوع به همراه مدارك و اسناد موردنياز، به مراجع رسيدگي كننده ذي صلاح معرفي و رونوشت آن را به عضو متقاضي ارائه نمايد.

ماده 6- خدمات كارشناسان حقوقي موضوع اين دستورالعمل شامل موارد ذيل است:

الف- انجام مشاوره و ارشاد قضايي

ب- شركت در جلسات دادرسي

ج- تنظيم شكايت، دادخواست، لوايح و دفاعيه هاي لازم

د- مراجعه به دستگاههاي دولتي و غيردولتي ذي ربط جهت حسن اجراي وظايف محول

ه- ساير خدماتي كه در مراحل دادرسي وكلاي دادگستري در مقام وكالت مجاز به انجام آن مي باشند.

ماده 7- كارشناس يا كارشناسان حقوقي(موضوع ماده «5») اين دستورالعمل موظفند در تمام مراحل رسيدگي و دادرسي به طور فعال شركت نمايند و در صورتي كه براي عدم امكان اقامه دعوا و شكايت و شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشند، مراتب را با رعايت فرصت زماني ممكن قبلا به صورت كتبي به مقام معرفي كننده اطلاع دهند تا امكان معرفي كارشناس يا كارشناسان حقوقي ديگر به مرجع رسيدگي كننده ذيربط فراهم گردد.

تبصره – تشخيص عذر موجه بر عهده رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف وي مي باشد.

ماده 8- كارشناس حقوقي نمي تواند براي انجام حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل از عضو متقاضي، وجه يا مال يا سندي به عنوان حق الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ نمايد. در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.

ماده 9- موسسه مي تواند براي جبران زحمات آن دسته از كارشناسان حقوقي كه در اجراي اين دستورالعمل خدمات حقوقي ارائه مي دهند علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقي، حداكثر تا 20 درصد فوق العاده جذب وي با تشخيص رئيس موسسه و رعايت مقررات مربوط پرداخت نمايد.

ماده 10- در موارد زير ارائه خدمات موضوع اين دستورالعمل، از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي يابد.

الف- انصراف كتبي عضو متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به موسسه

ب- قطع رابطه استخدامي كارشناس حقوقي مربوط با موسسه از قبيل استعفا، اخراج، بازخريد، بازنشستگي ، ازكارافتادگي، انتقال و يا فوت

ماده 11- مفاد اين دستورالعمل به كليه پرونده هاي قضايي جاري(كيفري، حقوقي و اداري) موسسه تسري مي يابد.

ماده 12- اين دستورالعمل مشتمل بر 12 ماده و 3 تبصره در تاريخ ............... به تصويب هيات امناي ................ رسيد و با تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ 1/12/90 قابل اجرا مي باشد..

پيوست شماره پنج

‫دستورالعمل پرداخت کمکهاي رفاهي

‫موضوع ماده «69» آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي موسسه

ماده 1- كليه اعضاي شاغل در موسسه ماهيانه از كمك هزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم رفاهي مصوب هيات امنا ، كه از ميزان تعيين شده براساس مصوبات هيات وزيران كمتر نخواهد بود، به شرح ذيل بهره مند مي گردند :

1-1- كمك هزينه يك وعده غذاي گرم در روز

1-2- كمك هزينه مهدكودك به ازاي هر فرزند زير شش سال(صرفاً به يكي از زوجين شاغل در موسسه يا ساير دستگاه هاي اجرايي تعلق مي گيرد.)

1-3- كمك هزينه اياب و ذهاب

تبصره - به اعضای شاغل در مشاغلی که از سوی هیات اجرایی واجد شرایط دریافت شیر یا لباس حسب مورد می باشند، به میزان تعیین شده توسط هیات اجرایی، هزینه تهیه شیر و لباس پرداخت می شود

ماده 2- موسسه مكلف است علاوه بر پرداخت حق بيمه پايه درمان ، پنجاه درصد حق بيمه تكميلي اعضا و افراد تحت تكفل آنان را پرداخت نمايند.

ماده3- پرداخت سهم حق بيمه و حوادث اعضا به عهده موسسه مي‌باشد.

ماده4- موسسه مي تواند درطول سال وجوهي را تحت عنوان كمك هزينه غيرنقدي به مناسبتهاي ويژه مذهبي و ملي به اعضاي شاغل پرداخت نمايند.

ماده 5- موسسه مي تواند به منظور تشويق پس انداز و حمايت از اعضاي موسسه از طريق تامين اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل رسمي و پيماني حساب پس انداز سهم عضو نزد يكي از بانكهاي دولتي به نام عضو افتتاح و تا 35 درصد حقوق مرتبه و پايه وي را در هر ماه به عنوان « سهم پس انداز عضو » از دريافتي وي كسر و به حساب مزبور واريز نمايد، در اين صورت در هر ماه 100 درصد «سهم پس انداز عضو» به عنوان «سهم پس انداز موسسه » از محل اعتبارات پرسنلي موسسه ضمن درج در بودجه تفصيلي سالانه مصوب هيات امنا، به حساب سپرده جداگانه اي كه به نام عضو افتتاح خواهد شد، واريز مي شود.

تبصره – موجودي حسابهاي موضوع اين ماده در زمان اشتغال عضو ، غير قابل پرداخت مي باشد.

ماده 6- موسسه می تواند به اعضای شاغل خود در طی سال با تصویب هیات رئیسه تا دو برابر حقوق و مزایای عضو را تحت عنوان "پاداش" مشروط به پبش بینی اعتبار در بودجه تفصیلی سالیانه مصوب هیات هیات امنا پرداخت نماید.

ماده 7- موسسه مي تواند هرساله مبلغي را به منظور كمك يا وام به صندوق قرض الحسنه اعضاي موسسه ، تعاوني هاي مسكن، مصرف و يا اعتباري يا پرداخت وام مستقيم به اعضا در بودجه تفصيلي با تصويب هيات امنا، منظور نمايد.

تبصره- ميزان كمك و سقف وام قابل پرداخت درقالب اعتبارات مصوب مي‌باشد و نحوه پرداخت و گردش مالي آن مطابق دستورالعملي خواهد بود كه پيشنهاد هیات رییسه به تصويب هیات امناء مي رسد.

ماده 8- اين دستورالعمل مشتمل بر 8 ماده و 3 تبصره در تاريخ ............. به تصويب هیات امناي ............ رسيده و با تاييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ 1/12/90 قابل اجرا مي‌باشد .

راي شماره 1907 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ، موشوع نحوه صدور حکم بازنشستگي کارکنان غير هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

شماره۹۳/۱۰۱۸ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳

تاريخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۰۷ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۱۸

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقاي محمدرضا دلاوري

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تشابه در آراء صادرشده از شعب ديوان عدالت اداري

رأي هيأت عمومي

۱ـ به موجب بند ب از ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستانهايي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير مراجع قانوني ذي‌ربط هستند، بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي بويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشکيلاتي مصوب هيأت امناء که حسب مورد به تأييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور مي‌رسد عمل کنند.

۲ـ مطابق ماده۷۷ آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت‌علمي دانشگاهها و موسسـات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري مصوب هيأت امناي دانشگاه تهران که به تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيده و به موجب شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ ابلاغ شده، مقرر شده است که مبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو موسسه، ميانگين کليه حقوق و مزاياي مستمر مشمول کسور بازنشستگي (حقوق رتبه و پايه، فوق‌العاده‌هاي شغل، فوق‌العاده‌هاي جذب، فوق‌العاده ويژه، فوق‌العاده سختي کار، فوق‌العاده مديريت و تفاوت تطبيق) در دو سال منتهي به پايان خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي است. با توجه به مراتب، اعضاي غير هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشي و فناوري تابع مصوبات هيأت امناء هستند و قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي از جمله قانون مديريت خدمات کشوري بر وضعيت آنان حاکميت ندارد و مصوبه هيأت امناء که به تأييد وزير رسيده و در ماده ۷۷ مبناي تعيين حقوق بازنشستگي مشخص شده است براي دانشگاه متبوع شکات پرونده‌هاي موضوع پرونده حاضر و صندوق بازنشستگي متبوع مستخدم موصوف الزامي است. از اين رو آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار صحيح تشخيص مي‌شود و در اجراي ماده ۹۰ قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پيش گفته به عنوان رأي ايجاد رويه تصويب مي‌شود. اين رأي براي ساير شعب ديوان عدالت اداري، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است.

محمدجعفر منتظري ـ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235