‌قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي

‌مصوب 19 اسفند ماه 1312 شمسي

‌ماده اول - دولت مكلف است از اول فروردين ماه 1313 تا مدت پنج سال بيست و پنج باب دانشسراي مقدماتي و يك باب دانشسراي دخترانه در‌تهران و در ولايات به شرح ذيل تأسيس نمايد و دانشسراي عالي پسرانه را كه بر طبق قانون مصوب 1308 تأسيس شده است تكميل نمايد:

‌در سال 1313 تكميل دانشسراي عالي پسرانه در تهران و تأسيس پنج باب دانشسراي مقدماتي در تهران و در ولايات.

‌در سال 1314 تأسيس يك دانشسراي عالي دخترانه در تهران و پنج دانشسراي مقدماتي در تهران و در ولايات.

‌از سال 1315 تا 1318 سالي پنج باب دانشسراي مقدماتي در ولايات.

‌تبصره - از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار - مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير - مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن‌هنرآموز - هر شعبه از مدارس عالي (‌فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (‌اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد.

‌ماده دوم - دانشسراهاي مذكور در ماده فوق شبانه‌روزي و مجاني خواهند بود ليكن تا زماني كه بناي كافي براي آنها ساخته نشده است وزارت‌معارف ممكن است آنها را موقتاً به صورت مدارس روزانه تأسيس نمايد و لدي‌الاقتضاء به شاگردان آنها بر طبق مقررات خاص خرج تحصيل بدهد.

‌ماده سوم - دولت مكلف است از سال 1313 تا ده سال اعتباري ساليانه كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد در بودجه مملكتي براي بناي دانشسراها‌منظور نموده همه‌ساله به مصرف مزبور برساند.

‌ماده چهارم - دانشسراهاي عالي براي دبيرستانها و دانشسراهاي مقدماتي معلم و معلمه تربيت مي‌نمايد. شرط اصلي ورود به اين مدارس عاليه‌داشتن تصديق فراغ تحصيل از دانشسراهاي مقدماتي يا تصديق متوسطه كامل مي‌باشد.

‌دوره تحصيلات آنها كمتر از سه سال نبوده ديپلم ختم تحصيلات آنها علاوه بر مزاياي اختصاصي معادل با ليسانس و داراي تمام امتيازات قانوني آن‌خواهد بود.

‌تبصره( - فارغ‌التحصيلهاي مدارس عاليه خارجه كه در رشته معلمي تحصيل نموده و كمتر از ديپلم ليسانس نداشته باشند از مزاياي اين قانون نسبت‌به دبيران استفاده خواهند نمود.

*‌پاورقي: به موجب قانون 3 دي ماه 1313 فارغ‌التحصيلهاي دبيرستانهاي فلاحتي و ليسانسيه‌هاي دانشسراي عالي از سابق و لاحق نيز مشمول‌مقررات اين قانون مي‌باشند.

‌ماده پنجم - دانشسراهاي مقدماتي براي دبستانها آموزگار تربيت مي‌نمايند - شرط اصلي ورود به اين مدارس تحصيلات سه‌ساله اول متوسطه و‌دوره تحصيلات آنها دو سال و شهادتنامه فراغ از تحصيلات آنها علاوه بر مزاياي اختصاصي داراي تمام امتيازات قانوني تصديق متوسطه كامل خواهد‌بود.

‌تبصره 1 - هر يك از دانشسراها يك دبستان يا يك دبيرستان ضميمه خواهد داشت كه شاگردان سال دوم در آن جا تمرين و ممارست نمايند.

‌تبصره 2 - آموزگاراني كه داراي تصديقنامه فراغ تحصيل از دانشسرا نيستند چنانچه به اخذ تصديقنامه مذكور نائل شوند يا امتحانات علمي و عملي‌معادل آن بر طبق نظامنامه مخصوص بدهند مشمول اين قانون خواهند بود.

‌ماده ششم - رؤسا و استادان دانشسراهاي عالي بايد علاوه بر شرايط مقرره در فقرات يك و سه و چهار ماده دوم قانون استخدام كشوري كمتر از‌سي سال نداشته و به درجه دكتري رسيده باشند ليكن براي رؤسا دانشسراهاي مقدماتي حداقل سن بيست و پنج سال و حداقل درجه علمي داشتن‌تصديق فراغ تحصيل از دانشسراهاي عالي يا ديپلم ليسانس خواهد بود.

‌تبصره - مادامي كه وزارت معارف به عده كافي مستخدميني كه واجد تصديقهاي علمي مذكور در اين ماده باشند در اختيار خود نداشته باشد‌مي‌تواند كساني را كه اطلاعات و مقام علمي آنها را كافي مي‌داند به رياست و معلمي اين مدارس بگمارد ليكن انتصاب اين گونه اشخاص به آن مشاغل‌آنها را مشمول مقررات مواد 11 و 12 و 13 و 14 اين قانون نخواهد بود.

‌ماده هفتم - محصلين دانشسراها بايد در موقع ورود به مدرسه تعهد كتبي بسپارند كه پس از فراغ از تحصيل مدت پنج سال با دريافت مقرري به‌خدمت معلمي اشتغال ورزند و الا از عهده مخارجي كه دولت درباره آنها موافقت نموده است برآيند.

‌ماده هشتم - دولت مكلف است كساني را كه از دانشسراها فارغ‌التحصيل مي‌شوند با رعايت شرايط مقرره در فقرات 1 - 3 - 4 ماده دوم قانون‌استخدام كشوري و ماده هفتم اين قانون در سال تحصيلي بعد در مدارس با حقوق به خدمت بگمارد در سال اول خدمت آنها عنوان آزمايش را خواهد‌داشت چنانچه وزارت معارف آنها را مستعد شغل معلمي تشخيص ندهد مي‌تواند سال بعد آنها را از خدمت معلمي معاف نمايد.

‌ماده نهم - مديرها و ناظمها و مفتشهاي مدارس از بين آموزگاران و دبيراني كه يك سال خدمت كرده باشند انتخاب مي‌شوند ارتقاء و ترفيع آنها مانند‌معلمين و معلمات است.

‌ماده دهم - هر يك از مشاغل دوگانه آموزگار و دبير از حيث حقوق و سابقه خدمت به ده درجه تقسيم مي‌شود مدت خدمت هر يك از درجات اول‌و دوم و سوم كمتر از دو سال و در درجه‌هاي بعد كمتر از سه سال نخواهد بود ارتقاء از درجه به درجه ديگر منوط به لياقت و حسن خدمت است كه‌تشخيص آن بر طبق نظامنامه مخصوص خواهد بود و همچنين تأهل در ارتقاء مستخدم از درجه به درجه ديگر مؤثر است.

‌ماده يازدهم - ميزان مقرري درجه اول آموزگاران به موجب قانون بودجه همه‌ساله معين مي‌شود - ميزان مقرري درجه اول دبيران دو برابر ميزان‌مذكور خواهد بود - مقرري مدارج ديگر هر يك از مشاغل دوگانه آموزگار و دبير مساوي خواهد بود با مقرري درجه مادون به اضافه خمس آن.

‌تبصره 1 - رؤسا و استادان دانشسراهاي عالي از حيث درجات و مقررات ديگر مانند ساير كاركنان دانشگاه مشمول قانون جداگانه خواهند بود.

‌تبصره 2 - آموزگاران و دبيراني كه از محل اقامت اصلي خود به خارج فرستاده مي‌شوند مادامي كه در آن محل باقي هستند ممكن است تا دو عشر‌مقرري خود را به عنوان مدد معاش اضافه دريافت دارند.

‌ماده دوازدهم - وزارت معارف مجاز است كه ليسانسيه‌هاي فعلي دانشسراهاي عالي را كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند و نيز اشخاصي را‌كه داراي ديپلم كامل متوسطه يا بالاتر بوده و تا اول فروردين ماه 1313 سه سال در مدارس به شغل معلمي يا ناظمي يا مديري مشغول بوده‌اند مشمول‌مقررات اين قانون قرار داده و رتبه آنها را مطابق آخرين حقوق دريافتي تعيين نمايد.(

*‌پاورقي: حقوق مشمولين اين ماده به موجب ماده 18 قانون متمم بودجه سال 1313 تعيين شده است.

‌ماده سيزدهم - از ميان دبيران ممكن است اشخاصي را به خدمات اداري انتقال داد مشروط بر اين كه اين امر با تعهداتي كه قبلاً سپرده‌اند مخالفت‌نداشته باشد و رتبه آنها بر طبق آخرين حقوق دريافتي تعيين مي‌شود.

‌ماده چهاردهم - مواد و فصول ذيل از قانون استخدام كشوري در مورد آموزگاران و دبيران مجري خواهد بود مواد 7 - 8 - 9 - 19 - 28 و فصل‌سوم.

‌ماده پانزدهم - آموزگاران و دبيران مي‌توانند با پنجاه سال عمر و هر قدر سابقه خدمت تقاضاي تقاعد نمايند دولت نيز مي‌تواند با واجد بودن شرط‌مذكور و حداقل بيست سال خدمت آنان را متقاعد سازد مابقي شرايط آموزگاران و دبيران بر طبق فصل چهارم قانون استخدام كشوري با رعايت‌اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده خواهد بود به استثناء جزء (‌د) از ماده واحده اصلاحيه ماده 43 قانون مذكور.

‌ماده شانزدهم - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و موادي كه با مدلول آن مغايرت دارد درباره آموزگاران و دبيران بي‌تأثير است.

‌ماده هفدهم - وزارت معارف براي اجراي اين قانون نظامنامه‌هاي مخصوصي تدوين و پس از تصويب كميسيون معارف مجلس شوراي ملي به‌موقع اجراء مي‌گذارد.(

*‌پاورقي: نظامنامه فوق به قرار ذيل در تاريخ 7 مرداد ماه 1313 به تصويب كميسيون معارف مجلس شوراي ملي رسيده است.

‌قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال 1312

مصوب 1354.3.31

‌ماده واحده - مواد زير به عنوان ماده 18 و 19 به قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي الحاق مي‌شود:

‌ماده 18 - وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند داوطلبان ورود به مراكز آموزشي تربيت معلم را از قبيل مراكز تربيت مربي كودك و دانشسراهاي عشايري- مقدماتي - راهنمايي تحصيلي و دانشسراهاي عالي و هنرسراهاي مقدماتي و مراكز تربيت دبير حرفه‌اي كه در امتحانات ورودي قبول مي‌شوند و يا‌هر مؤسسه آموزشي كه وزارت آموزش و پرورش براي تربيت معلم و دانش‌آموز يا دانشجو معرفي كند از تاريخ اشتغال به تحصيل به عنوان كارآموز در‌رشته‌اي كه تحصيل مي‌كنند بپذيرد و به آنان حقوقي برابر پايه يك گروه مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به رشته مورد نظر بپردازد، مشروط‌بر اينكه سن داوطلب در موقع ثبت نام با احتساب دوران رسمي تحصيل از 18 سال تمام كمتر نباشد.

‌تبصره 1- مفاد ماده فوق از اول مهر ماه سال 1354 قابل اجرا است.

‌تبصره 2- هزينه سرانه شبانه‌روزي داوطلبان تحصيل در دانشسراهايي كه به طور شبانه‌روزي اداره مي‌شوند از حقوق كارآموزي آنان كسر خواهد شد.

‌تبصره 3- مدت تحصيل اين كارآموزان در صورت استخدام در حكم خدمت آزمايشي محسوب و حكم استخدام قطعي آنان پس از فراغ از تحصيل‌صادر خواهد شد و در صورتي سالهاي تحصيل جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظور خواهد شد كه دو برابر آن خدمت نموده باشند كه در هر حال اين‌مدت از پنج سال كمتر نخواهد بود.

‌تبصره 4- فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم بايد دو برابر مدت سالهاي تحصيلي خود در وزارت آموزش و پرورش خدمت نمايند و در غير اين صورت‌موظفند حقوق كارآموزي را كه درمدت تحصيل دريافت داشته‌اند به نسبت مدتي كه تعهد خدمت خود را انجام نداده‌اند به خزانه دولت واريز نمايند.

‌تبصره 5- وزارت آموزش و پرورش كارآموزاني را كه به هر علت ترك تحصيل نموده و يا رفتار آنان در مدت كارآموزي و تحصيل طبق ضوابطي كه به‌تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش مي‌رسد مورد رضايت نباشد اخراج مي‌كند اين افراد ملزم به بازپرداخت هزينه تحصيل و حقوق دريافتي مدت‌تحصيل مي‌باشند.

‌ماده 19 - از تاريخ تصويب اين قانون نحوه پرداخت وام مسكن و وام ضروري با بهره يا بدون بهره به مستخدمين وزارت آموزش و پرورش همچنين‌نحوه پرداخت و ميزان كمك بهره وام مسكن و پرداخت هزينه درمان دانش‌آموزان از محل اعتبارات مربوط بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به‌پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1354.2.23 در جلسه روز شنبه سي و يكم خرداد ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.

‌رييس مجلس سنا- جعفر شريف‌امامي

‌لايحه قانوني اصلاح تبصره 3 ماده 18 موضوع قانون راجع به الحاق 2 ماده به قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي‌و عالي

‌مصوب 59.3.31

‌ماده واحده: عبارت (‌مدت تحصيل اين كارآموزان در صورت استخدام در حكم خدمت آزمايشي محسوب و حكم قطعي استخدام آنان پس از فراغ‌از تحصيل صادر خواهد شد) از قسمت اول تبصره 3 ماده 18 قانون راجع به الحاق دو ماده (18 و 19) به قانون تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي‌مصوب 1354 حذف و مواد 18 و 19 و 20 قانون استخدام كشوري ناظر بر وضع استخدامي فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم نيز خواهد بود و‌چنانچه علت خروج از خدمت اين گونه فارغ‌التحصيلان در طول خدمت آزمايشي ناشي از عمل خود آنان تشخيص داده شود ملزم به پرداخت كليه‌بدهي مربوط به تعهد نيز مي‌باشند.

رأي شماره ۲۰۹ـ ۲۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع احتساب ايام تحصيل در دانشسراهاي مقدماتي و عالي به عنوان سابقه خدمت دولتي

رأي هيأت عمومي

اولاً: با توجه به اين که دادنامه‌هاي شماره ۲۱۷۶ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ شعبه اول و شماره ۷۸۵ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۸ شعبه سوم ديوان عدالت اداري به لحاظ اين که در ماهيت شکايت صادر نشده و منجر به صدور قرار رد شکايت شده است از موضوع تعارض خارج است.

ثانياً: الف: بين دادنامه‌هاي شماره ۷۴۴ ـ ۳/۴/۱۳۸۸ و ۱۶۱۳ـ ۲۹/۸/۱۳۸۷ شعبه چهارم که بر وارد دانستن شکايت صادر شده است و دادنامه شماره ۵۴۵ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۸ شعبه اول و دادنامه ۱۳۵ـ ۲۹/۱/۱۳۸۹ شعبه سوم مبني بر رد شکايت شکات تعارض محرز است.

ب: نظر به اين که مطابق تبصره ۳ ماده ۱۸ الحاقي قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب سال ۱۳۵۴، مدت تحصيل کارآموزان مورد نظر در صورت استخدام در حکم خدمت آزمايشي احتساب مي‌شود و حکم استخدام قطعي آنان پس از فراغت از تحصيل صادر مي‌شود و در صورتي که دو برابر سالهاي تحصيل، خدمت کرده باشند مدت مذکور جزء سابقه خدمت رسمي منظور خواهد شد و در پرونده‌هاي مورد تعارض دليلي بر انتقال شکات از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر مبناي تمايل آنان وجود ندارد و حسب استعلام به عمل آمده انتقال شکات با تمايل آنان اعلام نشده است، بنابراين با احراز اجباري بودن انتقال آنان از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با توجه به اين که با انتقال اجباري امکان انجام خدمت مورد نظر مقنن وجود نداشته است، بنابراين با استناد به رأي شماره ۷۹۱ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، دادنامه‌هاي شماره ۷۴۴ ـ ۳/۴/۱۳۸۸ و شماره ۱۶۱۳ـ ۲۹/۸/۱۳۸۷ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري که بر وارد دانستن شکايت و احتساب ايام تحصيل به عنوان سابقه خدمت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235