‌‌قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي پزشكي

ماده واحده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداقل 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشته‌هاي جراحي اعصاب -‌ارولوژي - ارتوپدي - گوش و حلق و بيني - چشم - راديولوژي و روانپزشكي و در صورت وجود داوطلب 50% سهميه جراحي عمومي داخلي و‌قلب به خانم هاي پزشك قبول شده در گزينش كتبي دستياري اختصاص دهد.

‌تبصره - فارغ‌التحصيلان اين رشته‌ها اعم از مجرد يا متأهل متعهد خواهند شد تا پس از فراغت از تحصيل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي خدمات قانوني را در نقاط محروم و نيازمند ادامه دهند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز چهار شنبه هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1372.7.21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

رأي شماره‌هاي ۵۳۴ ـ ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع فارغ‌التحصيلان قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي مکلف به انجام خدمات قانوني مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نيازمند مي‌باشند

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراي مذکور محرز است.

ثانياً: قانونگذار در ماده ۸ لايحه قانوني اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمين وسايل و امکانات تحصيل اطفال و جوانان ايران مصوب ۳۰/۷/۱۳۵۸ بدون ذکر مدت قانون تعهد مقرر کرده است «دانشجويان و هنرجويان دانشگاهها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه که براي خدمت در دانشگاهها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي مذکور آموزش مي‌بينند، مکلفند طبق تعهدنامه رسمي که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ مي‌شود، تعهدات خود را انجام دهند و در آگهي پذيرش دانشجو و هنرجو براي اين نوع مؤسسات، دانشگاهها و دانشکده‌ها تعهدنامه مزبور بايد حاوي شرايط تحصيل و کيفيت و ضمانت اجرايي تعهدات باشد.» نظر به اين که مطابق قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي پزشکي مصوب ۷/۷/۱۳۷۲ و تبصره‌هاي ذيل آن، فارغ‌التحصيلان استفاده‌کننده از سهميه زنان در پذيرش دستياري رشته‌هاي تخصصي مذکور در متن ماده واحده متعهد شده‌اند پس از فراغت از تحصيل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خدمات قانوني را در نقاط محروم و نيازمند ادامه دهند و چون در پرونده‌هاي موضوع تعارض، مطابق مقررات مذکور، تعهد خدمت اخذ شده است، رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۲ ـ ۹/۲/۱۳۹۱ که به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235