قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

شماره۳۸۴۸۵/۲۳۴ ۳۰/۶/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور که با عنوان طرح يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشـنبه مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ و تأييـد شوراي محتـرم نگهبان، به پيـوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۲۳۹۵۹ ۸/۷/۱۳۹۲

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

«قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۸۴۸۵/۲۳۴ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در اين قانون به شرح زير تعريف مي‌شوند:

الف ـ سابقه تحصيلي: نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه است که امتحانات آن مـطابق اصول سنجش و انـدازه‌گيري توسـط وزارت آموزش و پـرورش به صورت سراسري، نهائي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار شده باشد.

قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

شماره۲۰۲۵۶ ۱۳۹۵/۴/۲

جناب آقاي محمد سينجلي‌جاسبي

رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۶۹۲/۱۳۰۲۶ ۱۳۹۵/۳/۳

حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاحقانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور که با عنوان طرح دوفوريتي «اصلاحيه اجراي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب سال ۱۳۹۲ براي اجراء در سال ۱۳۹۵» به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۶ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

ماده واحده ـ

۱ـ بند (الف) ماده (۱) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشورمصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ به شرح زير اصلاح مي‌شود:

الف ـ سابقه تحصيلي: نمرات تعدادي از دروس دوره متوسطه دوم و پيش‌دانشگاهي است که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گيري توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسري، نهائي و استاندارد مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار مي‌شود.

۲ـ بند (ت) ماده (۳) قانون (وظايف و اختيارات شوراي سنجش و پذيرش)، به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ت ـ اتخاذ تصميم در مورد ميزان و نحوه تأثير هر يک از عوامل سابقه تحصيلي (متناسب با تحت پوشش قرارگرفتن امتحانات سراسري، نهائي و استاندارد) آزمون عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش

تبصره ۱ـ تأثير سوابق تحصيلي براي سال ۱۳۹۵ به صورت مثبت اعمال مي‌شود و ساير موارد با بررسي کارشناسي براي سالهاي بعد اعمال مي‌گردد.

تبصره۲ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

ب ـ آزمون عمومي: آزمون سراسري از ميان دروس عمومي رشته‌هاي تحصيلي در سه سال آخر دوره آموزش متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي‌شود.

پ ـ آزمون اختصاصي: آزمون سراسري از ميان دروس تخصصي رشته‌هاي تحصيلي در سه سال آخر دوره متوسطه است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي‌شود.

ت ـ رشته محل: رشته‌هاي تحصيلي که داوطلب براساس محل تحصيل (دانشگاهها و مراکز آموزش عالي) انتخاب مي‌کند و به ادامه تحصيل مي‌پردازد.

ماده۲ـ به منظور برنامه‌ريزي، تصويب مقررات هماهنگي و نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو براي کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور در مقاطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد پيوسته، دکتري حرفه‌اي و دکتري پيوسته «شوراي سنجش و پذيرش دانشجو» که از اين پس در اين قانون «شورا» ناميده مي‌شود با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

الف ـ وزير علوم، تحقيقات و فناوري (رئيس شورا)

ب ـ وزير آموزش و پرورش

پ ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ت ـ معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري

ث ـ معاون آموزشي وزير آموزش و پرورش

ج ـ معاون آموزشي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

چ ـ رئيس سازمان سنجش آموزش کشور (دبير شورا)

ح ـ يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

خ ـ رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و رؤساي دو دانشگاه دولتي از دانشگاههاي زيرمجموعه وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي» به انتخاب وزراي مذکور بدون حق رأي

د ـ رؤساي مرکز سنجش آموزش و پرورش و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بدون حق رأي

تبصره ـ عضويت اعضاء در «شورا» قابل تفويض به غير نمي‌باشد و «شورا» با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي غيرناظر رسميت مي‌يابد.

ماده۳ـ وظايف و اختيارات «شورا» به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي در امر سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها

ب ـ تصويب عناوين، محتوا و مقررات آزمون‌ها

پ ـ اتخاذ تصميم در مورد مقررات روش پذيرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (۵)

ت ـ اتخاذ تصميم در مورد ميزان تأثير هر يک از عوامل سابقه تحصيلي، آزمون عمومي و آزمون اختصاصي در سنجش

ث ـ تصميم‌گيري در امور مرتبط با سنجش و پذيرش دانشجو براي داوطلبان فاقد سابقه تحصيلي

ج ـ بررسي، ارزشيابي و تأييد گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کيفيت و رعايت مقررات قانوني آزمون سراسري حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتايج نهائي و ارسال گزارش آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و کميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس

تبصره ـ «شورا» مي‌تواند براي انجام وظايف محوله کارگروههاي تخصصي تشکيل دهد.

ماده۴ـ شورا موظف است در اجراي اين قانون، سياست‌هاي کلي نظام، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اسناد بالادستي را رعايت نمايد.

ماده۵ ـ پذيرش دانشجو در دانشگاهها به روش ظرفيت رشته ـ محل و تقاضاي داوطلبان بر اساس «سابقه تحصيلي» يا «سابقه تحصيلي و آزمون (عمومي يا عمومي ـ اختصاصي)» صورت مي‌گيرد.

تبصره۱ـ وزارت آموزش و پرورش مسئوليت ارائه سابقه تحصيلي براي دانش‌آموزان و متقاضـيان ورود به دانشگاه را بر عهده دارد. وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجراي اين تبصره تغييرات لازم را در تشکيلات اداري خود به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند.

تبصره۲ـ سـازمان سـنجش آموزش کشور مـسؤوليت سنـجش داوطـلبان را بر عهده دارد.

تبصره۳ـ تعيين روش پذيرش دانشجو در دانشگاه براساس ظرفيت رشته ـ محلها و تقاضاي داوطلبان به صورت سالانه تعيين و از طريق سازمان سنجش آموزش کشور قبل از ثبت‌نام اعلام مي‌گردد.

تبصره۴ـ در پذيرش دانشجو تأثير سابقه تحصيلي سالانه به صورت تدريجي و صعودي است و پس از پنج سال حداقل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ظرفيت پذيرش دانشجو در کل کشور بر مبناي سابقه تحصيلي خواهد بود.

تبصره۵ ـ در سال اول اجراي اين قانون تأثير سابقه تحصيلي در پذيرش داوطلباني که داراي سابقه تحصيلي مي‌باشند حداقل بيست و پنج درصد (۲۵%) مي‌باشد.

ماده۶ ـ دانشگاهها مي‌توانند حد نصاب نمره لازم جهت پذيرش در رشته ـ محلهاي خود را به «شورا» پيشنهاد دهند و در صورت تصويب نسبت به پذيرش دانشجو اقدام شود. وظيفه هماهنگي در امر پذيرش بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور است.

ماده۷ـ سهميه‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص پذيرش دانشجو کماکان به قوت خود باقي است.

ماده۸ ـ داوطلباني که براساس اين قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي پذيرفته مي‌شوند براساس مقررات پيشنهادي ستاد کل نيروهاي مسلح که به تصويب فرماندهي کل قوا مي‌رسد از معافيت تحصيلي خدمت نظام وظيفه برخوردار مي‌شوند.

ماده۹ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط «شورا» تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده۱۰ـ اين قانون از سال تحصيلي (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۳) در صورت اجرائي شدن تبصره (۵) ماده (۵) لازم‌الاجراء مي‌باشد.

ماده۱۱ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب ۹/۸/۱۳۸۶ به جز احکام مرتبط مذکور در ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مدت اجراي برنامه لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ دهم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آيين‌نامه اجرايي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

شماره۴۸۴۸۹/ت۵۰۰۹۰هـ ۱/۵/۱۳۹۳

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

هيأت‌وزيران در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۳ به پيشنهاد شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع نامه شماره ۵۴۰۸۶۰/و مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به‌استناد ماده (۹) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ

ب ـ شورا: شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده (۲) قانون

پ ـ دبيرخانه: دبيرخانه شورا

ت ـ سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور

ماده۲ـ جلسات شورا با حضور حداقل (۵) عضو صاحب رأي تشکيل و رسميت مي‌يابد و تصميمات آن براساس رأي موافق حداقل (۴) عضو صاحب رأي معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره۱ـ دبيرخانه شورا در سازمان تشکيل و مستقر مي‌گردد.

تبصره۲ـ جلسات شورا هر سه ماه يکبار با دعوت دبير شورا تشکيل مي‌گردد. در صورت ضرورت، با درخواست حداقل (۳) عضو (صاحب رأي) جلسات فوق‌العاده با دعوت دبير شورا تشکيل مي‌شود.

تبصره۳ـ ابلاغ مصوبات شورا با رئيس و پي‌گيري اجراي آنها بر عهده دبير شورا مي‌باشد.

تبصره۴ـ موضوعات براي طرح در شورا جمع‌بندي و توسط دبير شورا مطرح مي‌شود.

ماده۳ـ در اجراي تبصره ماده (۳) قانون، شورا مي‌تواند براي بررسي‌هاي علمي، فني و آماري لازم در مورد مأموريت‌هاي محوله نسبت به تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي اقدام نمايد. حدود اختيارات و وظايف کارگروه‌هاي تخصصي به تصويب شورا خواهد رسيد. اعضاء و رئيس کارگروه‌هاي تخصصي پس از تصويب درشورا با حکم رئيس شورا منصوب مي‌شوند.

ماده۴ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است اطلاعات سوابق تحصيلي را در زمان تعيين شده توسط شورا به سازمان ارايه دهد.

ماده۵ ـ به منظور تعيين و تنظيم سابقه تحصيلي متقاضيان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالي موضوع قانون، وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن استانداردسازي امتحانات (از نظر سطح دشواري و اصول سنجش و اندازه‌گيري سئوالات امتحاني)، تدابير لازم را مطابق مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و با رعايت اصول سنجش و اندازه‌گيري به عمل آورد.

ماده۶ ـ در اجراي ماده (۳) قانون، راهکارهاي اجرايي تحقق وظايف شورا در خصوص سنجش و پذيرش دانشجو براي کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور اعم از دولتي و غيردولتي در مقاطع کارداني (پيوسته و ناپيوسته)، کارشناسي پيوسته، کارشناسي ارشد پيوسته، دکتري حرفه‌اي و دکتري پيوسته عبارتست از:

الف ـ تعيين دروس مؤثر سوابق تحصيلي و تعيين ضريب هر درس در هر گروه آزمايشي.

ب ـ تعيين روش پذيرش رشته محل‌ها در هر سال.

پ ـ تصميم‌گيري درخصوص سنجش و پذيرش داوطلبان فاقد سوابق تحصيلي يا داراي سوابق تحصيلي ناقص.

ت ـ نظارت بر نحوه سنجش علمي و پذيرش دانشجو.

ث ـ تعيين ملاک‌هاي لازم براي نحوه پذيرش رشته محل‌ها بر اساس يکي از روش‌هاي پيش‌بيني شده در ماده (۵) قانون.

ج ـ تصميم‌گيري درخصوص ساير موضوعات ارجاعي از سوي رئيس شورا.

تبصره ـ در اجراي تبصره (۳) ماده (۵) قانون، روش پذيرش دانشجو با توجه به ظرفيت رشته محل‌ها و تقاضاي داوطلبان به صورت سالانه تا پايان شهريور ماه، قبل از آزمون تعيين و ضمن اطلاع‌رساني اوليه از طريق سازمان قبل از ثبت نام اعلام مي‌شود.

ماده۷ـ ميزان تأثير سوابق تحصيلي سالانه موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون متناسب با ميزان تحت پوشش قرار گرفتن دروس سال‌هاي تحصيلي مختلف، به صورت تدريجي افزايش مي‌يابد.

ماده۸ ـ کليه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه پذيرش، به منظور انطباق با مصوبات شورا، هماهنگي لازم را با دبيرخانه سازمان انجام دهند.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

رأي شماره 1183هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند2 مصوبه مورخ 6/9/1392 شوراي سنجش و پذيرش دانشجو

شماره هـ/۹۳/۸۹۶ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۱۸۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۸۹۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو

رأي هيأت عمومي

مطابق مواد ۱ و۱۰ و تبصره‌هاي ذيل ماده ۵ قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور مصوب ۱۰/۶/۱۳۹۲، نتيجه امتحان سه سال آخر دوره متوسطه که به صورت سراسري و نهايي برگزار شده باشد در آزمون سراسري ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالي قابل تأثير مي‌‌باشد و در صورت تحقق شرط مصرح در تبصره ۵ ماده ۵ قانون، امکان اجراي قانون فراهم است. نظر به اين که در بند ۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شوراي سنجش و پذيرش دانشجو، قبل از تحقق شرايط قانوني از حيث برگزاري آزمون نهايي براي ۳ سال آخر دوره متوسطه، صرفاً در خصوص تأثير نتيجه امتحان نهايي سال آخر در آزمون سراسري اتخاذ تصميم شده است، اين بند از مصوبه ، مغاير احکام قانوني فوق‌الذکر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235