‌قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش

‌ماده 1 - دانش‌آموزان دانشسراها و دانشجويان مراكز تربيت معلم و دانشگاههاي تربيت معلم و رشته‌هاي دبيري، دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي مكلفند در آغاز تحصيل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصيل آنان در مراكز تحصيلي منوط به سپردن تعهد ثبتي به‌وزارت مذكور و يا اعلام عدم نياز آن وزارت مي‌باشد.

‌ماده 2 - وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند جهت تأمين نيروي انساني آموزشي خود علاوه بر دانش‌آموزان و دانشجويان موضوع ماده يك از‌دانشجويان داوطلب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و طلاب حوزه‌هاي علميه تعهد خدمت اخذ كند، اين متعهدين از هر لحاظ مشمول اين قانون‌و قانون معافيت فارغ‌التحصيلان مراكز تربيت معلم از خدمت زير پرچم در زمان صلح با رعايت ماده 7 قانون نظام وظيفه عمومي مصوب 1363.7.29‌مجلس شوراي اسلامي خواهند بود.

‌ماده 3 - متعهدين خدمت مكلفند پس از فراغت از تحصيل به ميزان دو برابر مدت تحصيل كه حداقل آن كمتر از پنج سال نخواهد بود در هر محلي‌كه وزارت آموزش و پرورش تعيين مي‌نمايد خدمت كنند و هيچ يك از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت‌و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي‌نمايد‌مجاز نيستند قبل از انجام يا لغو تعهد نسبت به استخدام و بكارگيري اين قبيل متعهدين به نحوي كه با انجام تعهد آنان منافات داشته باشد اقدام نمايند.

‌ماده 4 - تسليم گواهي‌نامه يا ريز نمرات و تأييديه تحصيلي به متعهدين به هر عنوان كه متعهد قبل از انجام يا لغو تعهد بتواند از مزاياي آن بهره‌مند‌شود ممنوع است مگر جهت تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش با سپردن تعهد خدمت جديد و يا ضبط در پرونده استخدامي آنان‌در سازمانها و ادارات وابسته و تابعه وزارت مزبور كه آن هم مستقيماً به صورت محرمانه از طريق واحدهاي ذيربط صورت خواهد گرفت.

‌ماده 5 - متعهدين در صورت ترك تحصيل يا انصراف از ادامه تحصيل، ممنوعيت از ادامه تحصيل، اخراج و يا انفصال دائم از خدمت، استنكاف از‌استخدام، عدم استخدام ناشي از تقصير، ترك خدمت و بازخريد نمودن خدمت و به طور كلي در صورت فراهم نمودن موجبات عدم انجام تمام يا‌قسمتي از خدمت مورد تعهد به جز در موارد استثنايي مذكور در اين قانون مكلفند دو برابر هزينه‌هاي تحصيلي و دو برابر حقوق كارآموزي دريافتي را‌حسب درخواست وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش به خزانه دولت پرداخت نمايند، چنانچه قسمتي از خدمت مورد تعهد‌انجام شده باشد وجوه مزبور به نسبت كسر خدمت دريافت خواهد شد.

‌تبصره - چنانچه موارد ياد شده در ماده فوق ناشي از تقصير متعهد نباشد و عرفاً نتوان آن را معلول عمل وي تلقي نمود به تشخيص وزارت آموزش‌و پرورش، متعهد از پرداخت وجوه مذكور در ماده فوق معاف بوده و تعهد وي لغو خواهد شد.

‌ماده 6 - دانشجويان متعهد به خدمت موضوع اين قانون از آغاز تحصيل خود به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و‌فوق‌العاده شغل مربوط به مدارك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق كارآموزي دانش‌آموزان‌دانشسراهاي تربيت معلم معادل حقوق و فوق‌العاده شغل مربوط به مدرك تحصيلي لازم جهت ورود به دوره تحصيلي مورد نظر پرداخت خواهد شد.

‌تبصره - پرداخت حقوق كارآموزي و حقوق به دانش‌آموزان و دانشجويان مذكور مانع از استفاده آنان از امكانات رفاهي عمومي از قبيل خوابگاه و‌وام صندوق رفاه و غيره كه دانشسراها و مراكز تربيت معلم و آموزشكده‌هاي فني و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و حوزه‌هاي علميه معمولاً در‌اختيار آنان قرار مي‌دهند نخواهد بود، لكن هزينه‌هاي شبانه‌روزي و هزينه خوابگاه از وجوه پرداختي كسر خواهد شد.

رأی شماره ۵۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای ۲ و ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۴۳/۶۰۰/۱۰۰ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ مصوب وزیر آموزش و پرورش که تاریخ ۱۳۶۹/۰۹/۰۱ را مبنای برخورداری از حقوق کارآموزی دانش آموزان معلمان ورودی سالهای ۱۳۶۹ و قبل آن تعیین کرده است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۷ شماره دادنامه: ۵۴۶ کلاسه پرونده: ۶۶۰/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانمها: ۱ـ حفصه رستم زاده ۲ـ شلیر فتاحی ۳ـ طلیعه شریفی ورثه مرحوم جزا فتاحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ـ ۵ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه استخدام آزمایشی، پرداخت حقوق و احتساب مدت تحصیل متعهدین خدمت موضوع مواد ۶ و ۷ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ مجلس شورای اسلامی

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ دانشجویان متعهد به خدمت موضوع قانون مذکور از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر برخوردار خواهند شد. ضمناً حقوق کارآموزی دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی مورد نظر است . نظر به اینکه بندهای ۵ و ۳ و ۲ دستورالعمل شماره ۱۰۰/۶۰۰/۱۴۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۱۶ مصوب وزیر آموزش و پرورش برخلاف حکم مقنن که تاریخ شروع به تحصیل را تاریخ استخدام آزمایشی اعلام کرده، تاریخ ۱۳۶۹/۹/۱ را برای برخورداری از حقوق کارآموزی دانش آموزان معلمان ورودی سال ۱۳۶۹ و نیز سایر دانش آموزان معلمان ورودی سالهای قبل تعیین کرده است، بندهای مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

‌ماده 7 - پس از استخدام رسمي حداكثر مدت 2 سال از مدت تحصيل دانشجويان دوره كارداني و حداكثر 4 سال از مدت تحصيل دانشجويان دوره‌كارشناسي و دانش‌آموزان دانشسراهاي تربيت معلم جزء سابقه خدمت رسمي آنان منظور و از نظر ترفيع (‌پايه، گروه، بازنشستگي) قابل محاسبه خواهد‌بود.

‌تبصره - حكم ماده فوق با پرداخت كسور بازنشستگي مربوط، به پذيرفته‌شدگان قبل از سال 54 مراكز تحصيلي مزبور كه تا تاريخ تصويب اين قانون از‌خدمت وزارت آموزش و پرورش خارج نشده‌اند تسري يافته و آثار مالي ناشي از آن از تاريخ 1368.1.1 لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌ماده 8 - وزارت آموزش و پرورش در صورت نياز و تأييد صلاحيت متعهدين، فارغ‌التحصيلان دانشسراهاي تربيت معلم را استخدام و وضعيت‌استخدامي ساير متعهدين را به قطعي تبديل و در غير اين صورت با آنان طبق ماده 5 و تبصره ذيل آن رفتار خواهد كرد.

‌ماده 9 - قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره و تبصره 2 قانون پرداخت اضافه اعتبار به وزارت فرهنگ جهت اجراي قانون تربيت معلم مصوب1343.3.11 از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.

‌ماده 10 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌قانون فوق مشتمل بر ده ماده و سه تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه هشتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1369.3.20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

‌آيين‌نامه اجرايي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش

1369.09.25 - .82138ت.368ه - 1369.09.28 - 284

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1369.9.25 بنا به پيشنهاد شماره 600.2338 مورخ 1369.6.1 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (10) قانون متعهدين‌خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369.3.8 آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمودند:

"‌آيين‌نامه اجرايي قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش"

‌ماده 1 - قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369.3.8 در اين آيين‌نامه اختصاراً قانون ناميده مي‌شود.

‌ماده 2 - اخذ تعهد از مشمولان ماده (1) قانون حداكثر تا پايان نيمسال اول تحصيلي صورت مي‌گيرد و ثبت نام و تحصيل آنان در مؤسسات موضوع قانون در نيم‌سال اول تحصلي به صورت مشروط مي‌باشد. در نيم سال دوم سال اول ثبت نام و تحصيل مشمولان ماده (1) قانون مستلزم ارائه گواهي تعهد از وزارت آموزش‌و پرور شو يا اعلام عدم نياز وزارت مذكور مي‌باشد.

‌ماده 3 - استخدام و اشتغالت متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش در ساير وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتي شركت‌هاي دولتي و وابسته به‌دولت، شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي به نحوي كه با انجام خدمت مورد تعهد آنان به وزارت‌آموزش و پرورش و قوانين و مقررات استخدامي منافات داشته باشد. ممنوع است. اين قبل دستگاه‌ها در صورت استخدام متعهدين خدمت به وزارت آموزش و‌پرورش، مكلفند به محض اطلاع نسبت به لغو احكام استخدامي آنان اقدام نمايند.

‌تبصره - مدت اشتغال اينگونه متعهدين در زمان تعهد و قبل از انجام تعهد يا لغو آن در ساير دستگاه‌ها به هيچ وجه جزء سابقه خدمت آنان محسوب نخواهد‌شد.

‌ماده 4 - وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند در صورت نياز، دانشجويان متعهد خدمت را كه به دلايل موجه موفق به اخذ مدرك تحصيلي دوره مورد نظر‌نمي‌گردند، با آخرين مدرك تحصيلي مكتسبه در صورتي كه بالاتر از مدرك ورود به دوره تحصيلي مربوط باشد استخدام يا با رعايت تبصره ماده (5) قانون‌نسبت به لغو تعهد آنان اقدام نمايد.

‌ماده 5 - متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش در مدت استفاده از مرخصي تحصيلي از مزاياي حقوقي و استخدامي برخوردار نخواهند شد.

‌ماده 6 - دانشجويان و دانش‌آموزان متعهد خدمت به وارت آموز شو پرورش در صورت تبديل تعهد، مشمول ضوابط و مقررات قانون و اين آيين‌نامه مي‌شوند.

‌ماده 7 - مدت تحصيل پذيرفته‌شدگان قبل از سال 1354 كه از دانشگاه تربيت معلم، هنرسراي عالي، دانشسراي مقدماتي، دانشسراي كشاورزي، دانشسراي‌عشايري و مراكز تحصيلي مشابه (‌به تشخيص وزارت آموزش و پرورش) و رشته‌ها دبيري دانشگاه‌ها فارغ‌التحصيل ده‌اند، بدون سند تعهد جزء سابقه خدمت‌رسمي آنان محسوب خواهد شد.

‌ماده 8 - دوره‌هاي تحصيلي كه مدت آنها حداقل برابر يك سال تحصيلي است از نظر احتساب جزء سابقه خدمت رسمي، قابل محاسبه مي‌باشد. تابستانهاي‌واقع بين سالهاي تحصيلي و تابستان سال فراغت از تحصيلي در مورد فارغ‌التحصيلان خرداد ماه، جزء مدت تحصيل آنان منظور مي‌گردد.

ماده 9 - متعهدين خدمت موضوع قانون و افراد تحت تكفل آنان با پرداخت حق بيمه معادل كارمندان رسمي از مزاياي بيمه درماني و ساير بيمه‌هاي مربوط‌بهره‌مند خواهند شد.

‌ماده 10 - متعهدين خدمت موضوع قانون كه مشمول خدمت وظيفه عمومي هستند در صورتي كه به هر دليل موفق به انجام تمام يا قسمتي از خدمت مورد‌تعهد نگردند به حوزه وظيفه عمومي مربوط معرفي خواهند شد.

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

رأي شماره۷۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع احتساب مدت فاصله خدمتي به عنوان سابقه تا زمان اشتغال فارغ‌التحصيلان متعهد به خدمت در آموزش و پرورش

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانياً: نظر به اين که قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش ، در سال ۱۳۶۹ به تصويب مقنن رسيده است و شکات پرونده‌هاي موضوع تعارض، پيش از تصويب قانون مذکور در رشته دبيري فارغ‌التحصيل شده‌اند ومشمول احکام قانون ياد شده نبوده‌اند، بنابراين اعمال اين قانون و احتساب فاصله خدمتي ميان فارغ‌التحصيلي تا اشتغال به عنوان سابقه خدمت دولتي در مورد آنان وجاهت قانوني ندارد و رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۳۱۷۴ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ که با همين استدلال به رد شکايت صادر شده است، صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در مـوارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235